نویدنو:23/06/1389 صفحه قابل چاپ است |
|
1389/6/23:نویدنو
اگر از خواب بر آید بیمار... نویدنو- تابستان فصل کنگره ها بود. نیروهای چپ در این فصل 4کنگره بر گزار کردند که ماحصل اسناد سیاسی ان کنگره ها را یکجا تقدیم خوانندگان نوید نو می کنیم. مقایسه این اسناد بااسناد پیشین وانطباق آنها بر مسائل جاری میهن ما وجهان می تواند آموزنده باشد وتغییرات احتمالی در رویکرد ها وراه کارها وراهبردهای این سازمان ها را نشان دهد. در ضمن این که مطالعه یک جای آنها افق روشنتری برای داوری فراهم می آورد.
سند سیاسی مصوب کنگره پانزدهم راه کارگر (کمیته اجرایی) قطعنامه سیاسی مصوبه کنگره پانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) (کمیته مرکزی) گزارش سیاسی به کنگره پنجم سازمان فدائیان کمونیست قطعنامه سياسي کنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران سند سیاسی مصوب کنگره پانزدهم راه کارگر (کمیته اجرایی)
جنبش توده ای عظیمی که با انتخابات خرداد ۸۸ علیه دیکتاتوری حاکم برخاست ، اکنون ماههاست که دیگرنتوانسته است ازطریق تظاهرات اعتراضی گسترده ، نیروی خود را به نمایش بگذارد. تصادفی نیست که دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی می کوشند آن را تمام شده و ولایت فقیه را برخوردار از حمایت مردم ایران نشان بدهند. آیا بزرگ ترین جنبش ضد دیکتاتوری سه دهه اخیر تاریخ ایران ، بی آنکه بتواند ضربه مهمی به دیکتاتوری حاکم بزند ، ازپا درآمده و فروخفته است؟ به نظرما چنین نیست و نبودِ قدرت نمایی های توده ای سراسری را نباید به معنای پایان کارجنبش ضد دیکتاتوری بدانیم. این جنبش اکنون دوره ای از تجدید آرایش را ازسرمی گذراند که چگونگی و نتایج آن به شرایط وحوادثی بستگی دارد که درایران و جهان شاهدشان هستیم وبا توجه به آنها می توانیم تصورروشن تری ازچشم اندازپیکارهای سیاسی و طبقاتی پیش رو داشته باشیم. بحران جهانی اقتصاد بحران اقتصادی بزرگ وجهانی سرمایه داری هم چنان ادامه دارد و اثرات مصیبت بارآن درزندگی اکثریت زحمتکش درغالب کشورها عمق بیشتری می یابد واحتمالاً مصیبت های بیشتری به بارخواهد آورد. برای درک پویایی ِ این بحران چند نکته راباید درنظرداشته باشیم: یک – این جهانی ترین بحران اقتصاد سرمایه داری است که ازبخش مالی امریکا ، یعنی مرکزی ترین کشورسرمایه داری شروع شده وازطریق نظام مالی و بانکی بین المللی، کشورهای دیگررا دربرگرفته است. کشورهایی که بخش مالی متورم تری داشتند ، عمیق تردربحران فرو رفتند: امریکا وانگلیس و به دنبال آنها اسپانیا ، یونان وایرلند که سفته بازی داغی دربازارهای اعتباری، املاک و بدهی های مسکن داشتند. به عبارت دیگر، بدون نظام مالی بین المللی تحتِ هژمونی امریکا ، که سرمایه مالی را ازصنعت ملی جدا کرده وحرکت آزاد آن را درمدارهای جهانی ثروت امکان پذیرساخته ، همه جاگیر شدن بحران نمی توانست صورت بگیرد. چنین پدیده ای است که می تواند مثلاً ارتباط بانک های آلمانی و ژاپنی را با بازار وام های "بی رویه" (ساب پرایم) مسکن درامریکا یا صندوق های چینی دربخش خانه سازی ، توضیح بدهد. دو – تا اینجا برندگان اصلی بحران بانک ها بوده اند که توانسته اند ازطریق تریلیون ها دلارتضمین ها و "بسته های نجات" دولت ها که عموماً به کمک ارتباطات پشت صحنه و دورازچشم مردم داده شدند ، نه تنها بدهی های شان را به صندوق های ویژه به سرعت بپردازند ، بلکه معاملات سودآورتری راه بیندازند. اکنون تمرکزسرمایه های بانکی ازطریق ادغام های وسیع به نحو بی سابقه ای افزایش یافته وبانک های باقی مانده ازادغام ها بیش ازهرزمان دیگر بزرگ ترشده ودر نظام اعتباری سرمایه داری نقشی اساسی تراز گذشته پیدا کرده اند. تصادفی نیست که از نظر آنها بحران تمام شده وهمه چیز به خوبی وخوشی حل شده است. اما سقوط تولید، تجارت، دارایی اکثر واحدهای اقتصادی وقیمت خانه ها هم چنان ادامه دارد و در بسیاری ازحوزه ها رکود عمیق تراز بحران ۱۹۲۹ است. ومهمترازهمه، بدهی های عمومی درنتیجه انتقال بدهی های بانک ها به دوش دولت ها بیش ازهرزمان دیگر افزایش یافته است. سه – افزایش بدهی بی سابقه دولت ها به معنای این است که اولاً تعهدات اجتماعی دولت ها به شدت کاهش یابد ، ثانیاً نرخ مالیات ها (که بخش اعظم آنها ازکارگران وزحمتکشان گرفته می شود) افزایش یابد وثالثاً بیش از پیش، مبالغ عظیمی به طورمداوم، به عنوان بهره بدهی های دولتی به صندوق همان بانک هایی که منشاء همین بدهی ها بوده اند، پرداخت شود. این چیزی نیست جزبزرگ ترین چپاول مردم به وسیله سرمایه مالی که به مباشرت دولت های بورژوایی درمقابل چشم میلیاردها انسان صورت می گیرد وآن هم به نام مردم وبهبود سطح معیشت آنها! چهار – طبیعی ترین نتیجه این انتقال عظیم ثروت ازاکثریت مردم به صندوق ثروتمندترین بخش بورژوازی ، افزایش بیکاری به صورت نقد وپائین آمدن سطح دستمزدهای واقعی و بنابراین کاهش سطح زندگی اکثریت قاطع مردم درافق های قابل پیش بینی است. البته بیکاری هنوزبه میزان بحران ۳۲ – ۱۹۲۹( که بیکاری های طولانی درغالب کشورهای اروپا و آمریکا بالای ۲۰ درصد بود ) نیست، بعلاوه نرخ بیکاری درکشورهای مختلف آشکارا فرق دارد ودر حالی که اقتصادهای آسیای شرقی وغالب شرکت های فرانسه وآلمان کارگران شان را حفظ کرده اند، نرخ بیکاری دراقتصادهای آتلانتیک به صورت جهشی بالا رفته است. درآمریکا نرخ بیکاری مخصوصاً میان کارگران "لاتینو" وجوانان زیر ۲۵ سال دورقمی است. اما ریاضت اقتصادی (دست کم درهمه قطب های سرمایه داری پیشرفته ، یعنی آمریکا ، اروپا وژاپن) پدیده ای عمومی است و کاهش سطح زندگی طبقه کارگر درچشم اندازقابل پیش بینی تقریباً قطعی است. پنج – یکی ازنتایج بالا رفتن بی سابقه بدهی دولت ها انتقال کانون داغ بحران مالی ازآمریکا به اروپاست. اگر درسال ۲٠٠۸ بحران مالی در آمریکا از بدهی های بخش مسکن شروع شد، بحران مالی دراروپای سال ۲٠۱٠ از بدهی های عمومی کشورهای کوچک شروع شده است. واین فرصتی برای نهادهای مالی به وجود آورده که این مرحله بحران را نتیجه هزینه های سیستم تأمین اجتماعی کشورهای اروپایی قلمداد کنند. اما علیرغم همه این هیاهوی تبلیغاتی ، علت اصلی هردومرحله بحران را باید درعملکرد نهادهای مالی جستجو کرد. اگر رونق بادکنکی (یا "حباب") وام های مسکن درآمریکا محصول سفته بازی بانک های آمریکایی بود ، بانک های اروپایی نیزبا ریختن حدود ۵/۲ تریلیون دلار به بازاراملاک ومسکن درایرلند، یونان، کشورهای بالتیک واروپای مرکزی، بلژیک، پرتقال واسپانیا مشابه همان اقتصاد سفته بازانه را به وجود آوردند. واکنون همان بانک ها درباره "تنبلی ، ولخرجی و فساد" مردم یونان یا کشورهای اروپای لاتین سروصدا راه انداخته اند تا راحت تربتوانند هزینه سفته بازی های خود را به دوش زحمتکشان بیندازند. فراموش نباید کرد که مثلاً ۸۰ درصد همه "صرفه جویی" هایی که ازطریق چپاول مردم یونان حاصل خواهد شد ، مستقیماً به صندوق بانک های آلمانی وفرانسوی سرازیرخواهد گردید. وفراموش نباید کرد که بحث فقط برسریونان یا کشورهای عضو یورونیست، بلکه کشورهای بسیاردیگری (ازجمله: کوستاریکا، السالوادور، گواتمالا، لتونی، مجارستان، بوسنی، صربستان، رومانی، بلاروس واوکراین ) نیزهم اکنون زیرنظارت مربیان صندوق بین المللی پول قرارگرفته اند تا بانک های اروپایی وآمریکایی بتوانند طلب های آنچنانی شان را ازمردم این کشورها وصول کنند. شش – بحران بدهی دولت های اروپایی تناقض خودِ یورورا برجسته کرده وموجودیت آن رابه خطرانداخته است. باید توجه داشت که یورو تنها پولی است که نه به یک دولت، بلکه به یک قدرت فراملی، یا اتحادی ازدولت ها تعلق دارد. دولت های عضو یورو دواهرم کلیدی حاکمیت، یعنی کنترل ارزش پول خود وکنترل نرخ بهره را به بانک مرکزی اروپا واگذارکرده اند که عملاً تحت نفوذ دو دولت بزرگ اتحاد، یعنی آلمان وفرانسه قراردارد. درمیان این دو نیزآلمان ، به دلیل وزن وموقعیت اقتصادی برترخود ، درتحلیل نهایی عملاً حرف آخر را می زند. این وضع، کشورهای پیرامونی منطقه یورورا به زیرنفوذ اقتصاد آلمان درآورده است. و بورژوازی آلمان با استفاده ازاین رابطه، حدود ۱۵ سال است که دستمزدها را درداخل کشورمنجمد کرده تا محصولات کشورهای کمترپیشرفته منطقه یورو نتوانند با تولیدات آلمانی رقابت کنند. درنتیجه،این کشورها به مصرف کنندگان محصولات آلمانی تبدیل شده اند بی آن که درتولید و فروش محصولات خودشان درمنطقه یورو موفقیت چندانی داشته باشند وازآنجا که پول واحد ، امکان این کشورها برای بازی با نرخ برابری پول خودشان را درمقابل آلمان ازدست آنها گرفته است، موازنه پرداخت های آنها درمقابل آلمان با کسری فزاینده روبرومی شود. با استفاده ازاین فرصت است که بانک های آلمانی و فرانسوی به وام دهندگان و بنابراین ، به طلب کاران اصلی آنها تبدیل شده اند. فراموش نباید کرد که مازاد تجاری آلمان درمقایسه با تولید ناخالص داخلی آن ، حتی ازچین هم بیشتر است واگرکشورهای پیرامونی منطقه یورو ازآن خارج شوند ، می توانند با تغییر نرخ برابری پول خودشان صادرات شان را افزایش بدهند ، درحالی که آلمان نخواهد توانست بازار صادرات کنونی خود را حفظ کند. همه اینها اهمیت پیکارهای طبقاتی یونان را نشان میدهند. اگرطبقه کارگر یونان بتواند طرح تحمیلی ریاضت اقتصادی را به شکست بکشاند وخود را ازدام یورو نجات بدهد، احتمال دارد اسپانیا ، پرتقال وحتی ایتالیا نیز همان راه را درپیش بگیرند واین جز تلاشی منطقه یورو ویا تبدیل آن به یک منطقه اقتصادی دومداره معنای دیگری نخواهد داشت. هفت – با وجود مصیبت های ناشی ازبحران جهانی اقتصاد، تا اینجا عقب نشینی مهمی ازخرافه های نئولیبرالی دیده نمی شود. درواقع جهانی شدن برنامه های نئولیبرالی، تقریباً درسراسرجهان چنان تغییراتی به وجود آورده وآرایش طبقاتی کشورهای مختلف را چنان به نفع سرمایه به هم زده که هنوزبرنامه های جایگزین توده گیرشده ای که درمقیاس گسترده آن را به چالش بطلبند، شکل نگرفته اند. بی تردید "بسته های نجاتِ" دوسال اخیر شاهدی هستند برمداخله دولت ها درکارکرد بازارو بنابراین، ورشکستگی نظریه ای که مدعی بود "دست نامرئی بازار" بهترین هم آهنگ کننده فعالیت های اقتصادی است. اما همین بسته های نئوکینزی ، درتقابل آشکار با طرح هایی قراردارند که مثلاً در دهه ۱۹۳٠ برای ایجاد اشتغال یا محدود کردن مصیبت های بازاربی مهاربه اجرا گذاشته شدند. هدف غالب مداخله های دولت ها دردوسال گذشته جز تزریق پول عمومی به صندوق بانک ها وشرکت های مالی بزرگ و بنابراین تحمیل ریاضت اقتصادی برمردم چیز دیگری نبوده است. تصادفی نیست که حالا نظریه های مسلط درمیان اقتصاددانان بورژوا دیگرحتی نظریه کینزی را پدیده ای متعلق به دورانی سپری شده می دانند وگفته می شود دراقتصاد جهانی شده ، با تأمین مالی خریدهای بلند مدت ازطریق بازی های مالی کوتاه مدت ، جایی برای کینز وجود ندارد. البته بحران و به مخاطره افتادن نظام مالی خیلی ها را قانع کرده است که باید جلو سفته بازی های بی مهارگرفته شود وبنابراین اقتصادِ بعد از بحران ناگزیربه سمت نوعی لیبرالیسم اقتصادی تنظیم شده درحرکت است ، اما نگاهی به "قانون اصلاحات مالی" آمریکا ( که تازه علیرغم مقاومت شدید وال استریت ورأی مخالف تقریباً همه جمهوری خواهان کنگره به تصویب رسید ) جای تردیدی باقی نمی گذارد که جزمحدود کردن پاره ای ازمختل کننده ترین آزادی های بخش مالی که منافع عمومی خودِ سرمایه مالی هم را به خطرمی اندازند ، کاردیگری صورت نخواهد گرفت ودرهرحال نمی خواهند بخش مالی را درخدمت اقتصاد واقعی وبالابردن اشتغال قراربدهند. هشت – با وجود ادامه رکود عمیق درکشورهای مرکزی سرمایه داری، اقتصاد های بعضی کشورهای "شرق" و "جنوب" وضع متفاوتی دارند. چین وهند بعد ازافتی کوتاه، درسال جاری رشد اقتصادی چشم گیری را نشان می دهند. درواقع رشد تولید ناخالص داخلی این دو ازمیانگین رشد گروه ۲۰ به نحو خیره کننده ای بالاتر است. سرمایه گذاری وسیعی که چین در زیر ساخت خود آغاز کرده، صادرات استرالیا واندونزی را به نحو چشم گیری افزایش داده است. اقتصاد های کره جنوبی وتایوان نیز بعد ازافتی کوتاه ، رشد نسبتاً خوبی دارند. البته معلوم نیست رشد اقتصادهای آسیایی بدون بهبود دربازارهای آمریکا واتحادیه اروپا تا چه حد قابل دوام خواهد بود. هم اکنون ارزش صادرات چین به شدت افت کرده وبخش های سرمایه بَراقتصاد آن درنتیجه افت صادرات به شدت ضربه خورده است. درآمریکای لاتین، برزیل نیزکه مانند هند بازارداخلی بزرگی دارد، با افزایش ۲۰ درصدی قیمت سویا ( که صادرات اصلی آن است ) رونق اقتصادی قابل توجهی را تجربه می کند. ارزش پول برزیل، افریقای جنوبی واسترالیا که هرسه به صادرات کالایی تکیه دارند ، بسیاربالا رفته است. در چنین شرایطی افزایش سودآوری سرمایه دربعضی کشورها احتمالاً به هزینه کشورهای دیگر صورت خواهد گرفت وکشورهای رقیب خواهند کوشید ازطریق کاهش هزینه تولید ، گسترش بازارها یا یا تغییرشرایط تجارت با هم دیگر مقابله کنند. مثلاً انتقاد دولت اوباما ازبرنامه های ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا درآستانه نشست گروه ۸ (و گروه ۲۰) درتورنتو یا فشار آمریکا بر چین برای بالا بردن نرخ برابری یوان را باید دربستراین رقابت ها دید. آینده اقتصاد جهانی آشکارا به توافق ها ورقابت های میان آمریکا ، چین ، ژاپن و اتحادیه اروپا بستگی دارد. با توجه به نیازدیگران به بازارعظیم امریکا ، دولت این کشور احتمال دارد (مانند دوره ریگان) آنها راوادار کند به کاهش ارزش دلارتن بدهند ویا (مانند دوره نیکسون) با وضع مالیات اضافی بر واردات ، با آنها مقابله کند. این رقابت ها خواه نا خواه موقعیت دلار را به عنوان پول ذخیره بین المللی ، بیش ازپیش زیرفشار خواهد برد. درواقع هم اکنون چینی ها خواهان ایجاد جبهه واحدی با اتحادیه اروپا درمقابل حمایت گرایی ارزی آمریکا هستند. نه – هر چند جهان تک قطبی دهه پایانی قرن بیستم دیگر به گذشته تعلق دارد و هرچند احتمال افزایش رقابت میان قدرت های بزرگ اقتصادی رو به افزایش است ، ولی وابستگی و گره خوردگی اقتصادی این قدرت ها به هم دیگر مانع از آن است که رقابت میان آنها از حد معینی فراتر برود و این وضعیتی در اقتصاد جهانی به وجود می آورد که از جنگ جهانی دوم به این سو بی سابقه است. چنین وضعیتی محصول چند عامل است: اولاً اقتصاد امریکا ، علیرغم کاهش سهم نسبی آن در کل اقتصاد جهانی ، هم چنان بزرگ ترین اقتصاد جهان است و رشد قدرت های بزرگ دیگر بدون ارتباط با بازار عظیم آن محدود خواهد شد. ثانیاً بحران هژمونی اقتصادی آمریکا ضرورتاً به معنای از بین رفتن هژمونی جهانی آن نیست. اکنون امریکا از چنان قدرت نظامی و نفوذ فرهنگی بی رقیبی برخوردار است که قبلاً هرگز سابقه نداشته است. ثالثاً اتحادیه اروپا و ژاپن ، یعنی دو قطب بزرگ دیگر سرمایه داری مرکزی برای حفظ موقعیت ممتاز خود به قدرت نظامی آمریکا نیازدارند. رابعاً جهانی شدن برنامه های نئولیبرالی چنان گسترش مناسبات سرمایه داری رادرسراسرجهان شتاب داده وروابط اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف را به هم گره زده است که حتی چین وروسیه فعلاً بیشتردرپی گرفتن امتیازاتی ازآمریکا هستند تا مقابله تمام عیار با آن. ده – گرچه ازرویارویی های نظامی میان قدرت های بزرگ سرمایه داری فعلاً خبری نیست ، اما اقتصاد نظامی بی وقفه درحال گسترش است وتنها بخش اقتصادی است که حتی دراوج بحران جهانی دردوسال گذشته از نفس نیفتاده ، بلکه برآهنگ رشد آن افزوده شده است. کافی است به یاد داشته باشیم که هزینه های نظامی جهانی درسال ۲٠٠۹ به ۵۳۱/۱ تریلیون دلاررسید که نشان دهنده ۶ درصد رشد نسبت به سال ۲٠٠۸ و ۴۹ درصد نسبت به سال ۲٠٠٠ بود. این مساویست با ۷/۲ در صد تولید ناخالص جهان که به طورسرانه می شود ۲۲۵ دلاربرای هر فرد درروی سیاره ما درهمان سال. نزدیک به نیمی از این هزینه ( یا ۵/۴۶ در صد آن) تنها به آمریکا تعلق داشت. و ۱۶ کشورازکشورهای گروه ۲٠ درهمین سال ۲٠٠۹ هزینه های نظامی شان را برمبنای نرخ واقعی افزایش دادند. دوعامل اصلی رونق و رشد اقتصاد نظامی را تضمین می کند: اولاً نیازسیری ناپذیرسرمایه به مناطق نفوذ برای گسترش فعالیت های سود آورترکه نتیجه گریز ناپذیرآن سیاست های توسعه طلبانه وبنابراین جنگ های امپریالیستی قدرت های سرمایه داری است ؛ ثانیاً نفوذ بخشی از بورژوازی درساختارقدرت که در فعالیت های نظامی دولت منافع ویژه ای دارد وبه اصطلاح "مجتمع نظامی – صنعتی" را کنترل می کند. این تنها بخشی از اقتصاد است که تولید ومصرف ، ونیزعرضه و تقاضا درآن در کنترل بخش واحدی ازبورژوازی است وبنابراین تنها بخشی از هزینه های دولتی است که بورژوازی با آن مخلفتی ندارد. افزایش هزینه های نظامی در مناطقی که کنترل آنها برای قدرت های امپریالیستی اهمیت زیادی دارد ، آشکارا بالاتراست. تصادفی نیست که خاورمیانه ( یعنی بستر بزرگ ترین ذخایر نفت و گاز جهان ) یکی ازبالاترین هزینه های نظامی جهان را دارد. وهرگز فراموش نباید کرد که اقتصاد نظامی جزسرمایه گذاری روی مرگ ( ومخصوصاً مرگ غیرنظامیان وانسان های بی دفاع ) معنای دیگری ندارد. بنابراین کشورهای دارنده بزرگ ترین اقتصادهای نظامی بیش ازدیگران به کشتارغیرنظامیان بی اعتنایی نشان می دهند. تصادفی نیست که آمریکا تاکنون حاضر نشده است حتی قرارداد ممنوعیت مین های ضد نفررا امضا کند وحالا حاضر نیست قرارداد ممنوعیت بمب های خوشه ای را (که همین چند روزپیش ، دراول اوت ۲٠۱٠ قطعیت یافت) امضا کند. یازده - دربطن بحران کنونی نژادگرایی نیزاوج می گیرد ومهاجران نه تنها به عنوان عاملان بی نظمی اجتماعی و بحران اقتصادی معرفی می شوند، بلکه حتی درکشورهایی مانند ایتالیا و فرانسه دولت ها نیز با وضع قوانین گوناگون به نوعی نژادگرایی دولتی مشروعیت می بخشند. بعلاوه حمله به حقوق مدنی که پس از یازده سپتامبرشدت یافته بود ، وارد مرحله دیگری شده وقدرت های بزرگ سرمایه داری با وضع قوانین استراق سمع ونظارت برارتباطات وتبادل اطلاعات، نوعی دیکتاتوری های کم شتاب ایجاد کرده اند که هدف اصلی آنها کنترل معترضان و مخالفان سیستم سرمایه داری است.
پیکارهای طبقاتی ضد سرمایه داری در یک سال گذشته پیکارهای طبقاتی کارگران وزحمتکشان درکشورهای مختلف گسترش قابل توجهی داشته که درمیان آنها حرکت های کارگران اروپا در مقابله با تعرض سرمایه ازبرجستگی بیشتری برخورداراست. طبقه کارگر یونان در خط مقدم مقاومت کارگران اروپا قرار دارد وازآغازسال جاری ۶ اعتصاب عمومی سازمان داده است که با هرمعیاری، دردهه های اخیربی سابقه است. مقاومت کارگران ایتالیا (که در ۲۶ ژوئن به اعتصاب عمومی دست زدند)، پرتقال (که در ۲۸ مه اعتصاب بزرگی سازمان دادند)، فرانسه (که در ۲۴ ژوئن به اعتصاب عمومی علیه طرح بازنشستگی سارکوزی دست زدند) نیزبسیارمهم بوده است. درانگلیس ، آلمان و اسپانیا نیزحرکت های کارگری مهم ، ولی با دامنه محدودتر صورت گرفته است. رومانی نیز در سال جاری شاهد بزرگ ترین حرکت های پی در پی کارگری اتحادیه اروپا بوده است که عموماً برای مقابله با برنامه ریاضت کشی تحمیل شده صورت می گیرند. سازمان های کارگری و جنبش های اجتماعی مترقی اروپا اکنون خود را برای یک اعتصاب عمومی در ۲۹ سپتامبر آماده می کنند که اگربا موفقیت سازماندهی شود شاید بتواند در تقویت همبستگی طبقاتی کارگران دراروپا وکشورهای دیگرجهان تأثیر بگذارد. نگاهی به حرکت های کارگری اروپا و امریکا نشان می دهد که چند عامل درشکل گیری و دامنه این حرکت ها بیش ازهمه نقش دارند: اولاً وجود اتحادیه های کارگری نیرومند ورزمنده ؛ ثانیاً وضع اقتصاد ،بیکاری ودامنه برنامه های ریاضت کشی. ثالثاً میزان سازمان یافتگی وقدرت بسیج جنبش های اجتماعی مترقی وهم سویی آنها باهم دیگر؛ رابعاً ویژگی روابط سیاسی، اجتماعی وفرهنگی مسلط درهر کشور. همچنین نگاهی به دست آوردهای حرکت های انجام شده نشان می دهد که این حرکت ها دست کم تاکنون نتوانسته اند تعرض سرمایه را متوقف کنند ونه ( به استثای چند کشور کوچک ) خصلت عمومی و دامنه توده ای تهدیدآوربرای سرمایه داشته اند. فراموش نباید کرد که هم اکنون در دو کشوراروپایی ، یعنی دریونان واسپانیا، حزب های سوسیال دموکراتِ درقدرت هستند که خشن ترین طرح های ریاضت کشی را برکارگران وزحمتکشان تحمیل می کنند. بی تردید تا اینجا مقاومت طبقه کارگروجنبش سوسیالیستی درمتن بزرگ ترین بحران سرمایه داری درهشتاد سال گذشته آشکارا کم دامنه بوده است. این ناتوانی طبقه کارگردربرابرتعرض سرمایه حتی درکشورهای مرکزی سرمایه داری، محصول عواملی است که سند سیاسی مصوب کنگره چهاردهم به درستی روی آنها دست گذاشت. رونق اقتصادی درکشورهای مهم آسیایی نیزضرورتاً به معنای بهبود شرایط زحمتکشان نیست. مثلاً درحالی که بانک جهانی با هیجان تمام، رشد تولید ناخالص داخلی هند را درسال جاری ۴/۹ در صد پیش بینی می کند، مرکز پژوهشی "فقر وابتکارتوسعه انسانی آکسفورد" (OPHI) اخیراً اعلام کرده است که مجموع تهیدست ترین های هند در ۸ ایالت آن حدود ۴۱۰ میلیون نفراست که ازمجموع جمعیت فقیرترین ۲۶ کشورآفریقا بیشتراست ودسترسی آنها به روغن خوراکی، مواد غذایی، برق، مدرسه وبهداشت بدترازتهیدستان آفریقایی است. با این همه هند می تواند افتخارکند که تعداد میلیاردرهای آن درسال گذشته ازتعداد آنها درژاپن بیشتراست! اقتصاد های سرمایه داری، چه آنها که دربحران اند وچه آنها که دررونق، نابرابری های طبقاتی رابا شتاب تمام گسترش می دهند. "گزارش ثروت جهانی" (World Wealth Report) که سالانه درباره ثروتمندترین افراد جهان گزارش می دهد ، اعلام کرده است که شمارافرادی که ثروت قابل سرمایه گذاری شان ازیک میلیون دلاربیشتراست ، در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۰میلیون نفر بوده که مجموع ثروت قابل سرمایه گذاری آنها به ۳۹ تریلیون دلارمی رسیده که درهمان سال (که دهها میلیون نفرشغل شان راازدست دادند) ۹/۱۸ در صد افزایش داشته است. بعلاوه، یک درصد ازاین ثروتمندان، صاحبِ ۵/۳۵ درصد آن ۳۹ تریلیون دلار هستند که افزایش ثروت شان درهمان سال ازبقیه بالاتر بوده است. آیا با افزایش مالیات برثروت این ۱۰ میلیون نفرنمی شود بدهی بسیاری ازدولت های سرمایه داری راپرداخت یا کاهش داد تا استخوان های صدها میلیون انسان درزیربارطرح های ریاضت کشی خُِرد نشود؟ پاسخ روشن است: "دنیای دیگری ممکن است" ، اما دست یابی به آن تنها ازطریق پیکارهای طبقاتی متحد خودِ کارگران وزحمتکشان قابل تصوراست. با وجود همه مصیبت ها ودشواری ها، باید به یاد داشته باشیم که "هنوزهزاران خُم می در رگ تاک است" وتجدید آرایش برای پیکارهای طبقاتی بزرگ در کوره گدازان همین بحران جهانی و ساختاری سرمایه داری صورت خواهد گرفت. هم اکنون پیکارهای طبقاتی در امریکای لاتین درجهت امید بخشی پیش می روند وچپ با آزمون وخطا و فراز و فرود هایی موقعیت خود را تحکیم می کند. و فضا چنان تغییر کرده است که کشورهای این قاره زیر فشار جنبش های اجتماعی زحمتکشان توانسته اند برای نخستین بار با ایجاد "سازمان ملت های امریکای جنوبی" (UNASUR) صف مستقلی درمقابل امپریالیسم امریکا تشکیل بدهند. حتی درهند، علیرغم عقب نشینی چپ دربعضی ازمحکم ترین پایگاه های آن، شورش های وسیع دهقانان تهیدست نشان میدهد که حرکت های بیشتری درراه است. یا موج های پی در پی حرکت های کارگری درچین نشان می دهد که غول بزرگی بیدار می شود که به شرایط کار برده وارتن نخواهد داد. بگذارید یک باردیگر تأکید سند سیاسی مصوب کنگره چهاردهم راتکرارکنیم که "با آرایش تدافعی کاری ازپیش نخواهد رفت" وطبقه کارگروزحمتکشان هم سرنوشت با آن ناگزیرند پیکارهای طبقاتی را ازحوزه تولید وکار فراتر ببرند ودرهمه عرصه های زندگی نابرابری ها را به چالش بطلبند ودرهم شکستن چهارچوب های خودِ نظام سرمایه داری را دردستورپیکارهای شان قرار بدهند. بحران زیست محیطی دریک سال اخیردرمبارزه با بحران زیست محیطی فرصت های بزرگ دیگری ازدست رفت. امیدهای زیادی که به کنفرانس کپنهاگ دوخته شده بود ، به یأس تبدیل شدند. و انفجارچاه نفت درآبهای خلیج مکزیکو (درآوریل گذشته) فاجعه بی سابقه ای آفرید که ماهها ، روزانه دهها هزاربشکه نفت را به آبهای دریا ریخت وهنوزمعلوم نیست کاملاً مهارشده باشد. گرچه این بار فاجعه درخودِ آمریکا رخ داد و افکارعمومی مردم این کشور را علیه ماجراجویی های شرکت های بزرگ نفتی برانگیخت ، ولی دولت آمریکا هنوزنمی خواهد استخراج نفت را دست کم درآبهای عمیق به طوردائمی ممنوع سازد. وحتی دستورتوقف موقت آن از طرف دولت اوباما با مخالفت دادگاه های این کشوروجنب وجوش شدید گروه فشار شرکت های نفتی روبرو شده است. فراموش نباید کرد که این فاجعه هرچند بزرگ ترین آلودگی نفتی است، ولی نخستین آن نیست. درنتیجه ریخته شدن مکرر نفت، بیش از ۲۰۰۰ منطقه آلوده دردلتای نیجروجود دارد که شرکت های نفتی هنوزحاضرنشده اند آنها را تمییز کنند. آنها مناطق آلوده وسیعی درطول رودخانه آمازون ، درکلمبیا ، اکوادور و پرو به وجود آورده اند و رودخانه ها و چاه های بسیاری را درونزوئلا، آنگولا، چاد، گابون، گینه استوایی، اوگاندا وسودان آلوده کرده اند واز طریق دعواهای حقوقی طولانی ورشوه دادن به مقامات دولت های مربوطه، حتی ازپرداختن خسارت فرار کرده اند. درواقع بی پی (BP) اولین شرکت نفتی است که درموقعیت نامساعدی گیر کرده است. دراینجا یک باردیگرتأکیدات سند کنگره چهاردهم راتکرارمی کنیم و یادآورمی شویم که "باتوجه به نقش سرمایه داری درتکوین بحران جهانی محیط زیست، مقابله با این بحران درصورتی می تواند مؤثرباشد که با مبارزه علیه سرمایه داری همراه بشود". ادامه بحران در خاورمیانه دریک سال گذشته بحران خارومیانه درچند محورادامه یافته است: یک – با این که دولت اوباما برای تنش زدایی با کشورهای عرب ومسلمان ، تلاش برای حل بحران فلسطین را اولویت سیاسی خودش اعلام کرده بود، نه تنها پیشرفتی دراین زمینه نداشته ، بلکه سیاست خاورمیانه ای خود را به خاطر مقاومت دولت اسرائیل عملاً کنار گذاشته است. شتاب گرفتن شهرک سازی های اسرائیل مخصوصاً در بیت المقدس شرقی وهمچنین حمله به کشتی های کمک رسانی به غزه دروسط آبهای بین المللی که به کشته شدن ۹ نفرازشهروندان ترکیه انجامید، مایه رسوایی دولت اوباما درچشم توده های عرب ومسلمان گردیده است. درحقیقت ناتوانی دولت اوباما درهم آهنگ ساختن اسرائیل با سیاست های خاورمیانه ای آمریکا، کل این سیاست را آشکارا به گروگان اسرائیل تبدیل کرده است. دو – خطرشروع جنگ دیگری در لبنان توسط اسرائیل که ممکن است مصیبت بارتر از جنگ سال ۲٠٠۶ باشد ، جدی ترشده است. سه – آمریکا ناگزیراست نیروهای عملیاتی خود را درشرایطی ازعراق خارج سازد که بحران ویرانگر همچنان ادامه دارد ومعلوم نیست امریکا ومتحدان خاورمیانه اش بتوانند دولت رام ومطلوب خودشان را درعراق روی کاربیاورند. چهار – درافغانستان پیروزی نظامی برطالبان چنان دور و دشوارمی نماید که دولت اوباما ناگزیرشده نه فقط امید خود برای خروج ازگرداب این "جنگ لازم" را به مذاکره با بخشی ازهمان طالبان وبنیادگرایان اسلامی حامی آن بیاویزد، بلکه با بازی های حکومت های دست نشانده خود درافغانستان وپاکستان نیزکناربیاید. پنج – ترکیه ، متحد قدیمی آمریکا درناتو،در نتیجه شکست استراتژی "خاورمیانه بزرگ" آشکارا به مواضعی گرائیده است که نمی تواند مایه نگرانی امریکا واسرائیل نباشد. شش – بحران یمن ابعادی پیدا کرده است که می تواند جنوب شبه جزیره عرب و دوسوی راه آبی حساس "باب المندب" را به منطقهای نا امن وغیر قابل کنترل تبدیل کند. هفت – و مهم ترازهمه، دولت اوباما ناگزیر شده سیاست خود دررابطه با جمهوری اسلامی را آشکارا چنان تغییر دهد که شباهت آن با استراتژی نومحافظه کاران دردوره بوش دیگرغیر قابل انکار است. جمهوری اسلامی فاسدتر و ویرانگرتر ازهمیشه دریک سال گذشته جمهوری اسلامی نه تنها دررویارویی کامل با اکثریت قاطع مردم قرارداشته ، بلکه با شتابی بی سابقه درمسیری پیش رفته که ادامه آن جز ویرانی وحشتناک کشور وحتی به خطرافتادن موجودیت آن معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. کلی ترین مشخصات جهت گیری های رژیم دریک سال گذشته چنین بوده است: یک – سرکوب عریان و رویارویی تمام عیار با اکثریت قاطع مردم. از فردای انتخابات خرداد ۸۸ رژیم فقط به سرکوب مخالفان بسنده نکرده، بلکه کوشیده است با طراحی برنامه های سرکوب مدنی گسترده و نشان دادن عمدی توحش در برخورد با مخالفان سیاسی، یک فضای وحشت توده ای ایجاد کند تا بتواند مردم را مرعوب سازد و به تسلیم وسکوت وادارد. از فجایع کهریزک و کوی دانشگاه گرفته تا له کردن افراد با ماشین نیروهای سرکوب و پرت کردن آنها ازروی پل درمقابل چشمان انبوه مردم درجریان حرکت های بزرگ ضد دیکتاتوری؛ از تجاوز به جوانان درزندانها گرفته تا آراستن دادگاه ها و اعتراف های تلویزیونی آنچنانی ؛ ازطرح مقابله با بد حجابی گرفته تا اعلام مدل مجاز آرایش مو حتی برای پسران؛ از طرح جدا سازی پسران و دختران دردانشگاه ها تصفیه استادان غیرمتعهد به ولایت فقیه گرفته تا اعلام جنگ علیه علوم انسانی، همه درخدمت چنین هدفی هستند. دو – بر چیدن کامل امکانات تبلیغاتی وتشکیلاتی اصلاح طلبان و دستگیری اکثریت کادرهای اصلی آنها. گرچه هنوزرهبران اصلی اصلاح طلب دستگیر نشده اند وبرخورد با اصلاح طلبان دستگیر شده آشکارا ملایم تر از مجازات های بسیار خشنی است که درمورد فعالان جریان های سیاسی برانداز صورت می گیرد، ولی تردیدی نمی توان داشت که دستگاه ولایت دیگر نمی خواهد اصلاح طلبان رابه عنوان یک جریان سیاسی مجاز تحمل کند. سه – بی اعتبارکردن آشکار و پی گیر پوشش های قانونی خودِ رژیم. وقتی احمدی نژاد به طورمکررازاجرای قوانین مصوب مجلسی که همه نمایندگان آن به وسیله شورای نگهبان دست چین شده اند ولاریجانی آن را "مجلس خمینی وخامنه ای" می نامد ، سربازمی زند ودسته های ضربتِ باند حاکم درتظاهرات مقابل مجلس شعارمی دهند که آن را به توپ خواهند بست و ولی فقیه جز دعوت توخالی به وحدت ، کاردیگری نمی کند ، جای تردیدی باقی نمی ماند که باند اصلی قدرت برای پوشش های قانونی خودِ رژیم دیگراهمیتی قائل نیست. چهار – بی اعتنایی به حفظ وحدت جریان های اصول گرا. دریک سال گذشته با حذف اصلاح طلبان ازجرگه "خودی ها" ، گرچه رژیم هنوزبا چالش های بزرگی روبروست، ولی صفوف اصول گرایان که همه خود را متعهد به ولایت مطلقه فقیه می دانند، فشرده تر نشده، بلکه اختلافات میان خودِ آنها شدت گرفته و مخصوصاً شکاف میان جریان های دیگر اصول گرا وتیم احمدی نژاد آشکارا گسترده ترشده است. پنج – تحکیم موقعیت مثلث حاکم برمواضع کلیدی قدرت. شواهد متعدد نشان می دهد که باند مسلط برمواضع کلیدی قدرت، نیروی واحدی نیست، بلکه ازسه نیروی متمایز، ولی با ارتباطات متداخل تشکیل شده است که البته در مسائل کلیدی منافع مشابهی دارند. این سه نیروعبارتند ازدستگاه رهبری ، سپاه پاسداران ، وانتظاریون که تیم احمدی نژاد آن را نمایندگی می کند. این مثلث قدرت اکنون سعی می کند همه جریان های "خودی" دیگر را تحت فرماندهی خود درآورد وهمه جریان هایی را که درمقابل اش می ایستند ، به حاشیه براند یا حتی سرکوب کند. شش – پررنگ ترشدن تظاهر به غیب گرایی درمثلث حاکم. یکی ازمشخصات تیم احمدی نژاد این است که مهدویت را به یک ایدئولوژی فعال سیاسی تبدیل کرده وحتی تظاهر به غیب گرایی، یعنی نوعی ارتباط با امام غائب را به صورتی پررنگ به نمایش می گذارد. همچنین اینها گاهی با نشان دادن ناباوری شان به قواعد دست وپاگیر فقه، سعی می کنند فاصله خود را با روحانیت سنتی به نمایش بگذارند. اما شواهد نشان می دهد که رهبران سپاه ومخصوصاً دستگاه رهبری دراین زمینه محافظه کارانه ترعمل می کنند. هفت – قبضه رسمی مواضع کلیدی اقتصاد کشوربه وسیله باند حاکم. ولایت فقیه ایجاب می کرد که ولی فقیه با اختیارات نیمه خدایی اش، تکیه گاه مالی خاص خودش راهم داشته باشد. گرچه درآغاز، این مسأله مسکوت گذاشته شد ودرفهرست اختیارات رهبری در (اصل ۱۱٠) قانون اساسی اشاره ای به آن نشد ، اما درآمد هنگفت دولت رانتی ومصادره های دوره انقلاب ، عملاً این تکیه گاه مالی را برای دستگاه ولی فقیه فراهم آورد. تولیت (شرعی) او برموقوفه های عظیم مذهبی (مانند آستان رضوی) ونظارت سیاسی عالیه او بر بنیادهای شکل گرفته در دوره انقلاب، پایه بخش سومی را دراقتصاد کشور به وجود آورد که نه خصوصی است ونه دولتی ، بلکه یک بخش شبه دولتی است، بخشی که دست کم در دوره رهبری خامنه ای عملاً به طورکامل از نظارت دیوان محاسبات مجلس خارج شده است. تحول دیگری که دردوره بعد از جنگ شروع شد، روی آوردن سپاه به فعالیت های اقتصادی بود که ظاهراً به بهانه کمک به بازسازی بعد ازجنگ آن را توجیه کردند. این دگردیسی اقتصادی سپاه با تفسیرجدیدی که ازاصل ۴۴ قانون اساسی انجام دادند، وارد مرحله کیفی جدیدی شد. اکنون، درحالی که طبق قانون اساسی خودِ رژیم ، سپاه و ارتش جزو ارگان های کلیدی دولت محسوب می شوند، شرکت های اقتصادی سپاه به عنوان بخش خصوصی به خرید دارایی های عمومی دست می زنند و آن هم البته، بدون رعایت قوانین مصوب مربوط به خصوصی سازی. وحتی ازاین فراتر، همان طورکه در دعوای مربوط به دانشگاه آزاد دیدیم، درحالی که درضرورت و فواید خصوصی سازی دارایی های عمومی هیاهو به پا کرده اند، باند حاکم هرجا که لازم وممکن بداند، می کوشد بخش خصوصی را زیر کنترل دولت درآورد. به این ترتیب، بخش شبه دولتی که ویژگی عجیب اقتصاد ولایت فقیه بود، اینک با بلعیدن دارایی های عمومی و دست اندازی به دارایی های وسوسه انگیز بخش خصوصی، همه مواضع کلیدی اقتصاد را زیر کنترل خود درمی آورد. بخش شبه دولتی را می توان به شش شاخه تقسیم کرد: الف – شاخه ای که زیرکنترل دستگاه نظامی (سپاه ، بسیج ، نیروی انتظامی و ارتش) قراردارد. ب – شاخه ای که زیرکنترل بیت رهبری است. ج – بنیادها (بنیاد مستضعفان وجانبازان ، بنیاد شهید ، بنیاد ۱۵ خرداد ، کمیته امداد و ..) که زیرسیستم نظارتی ولی فقیه قراردارند. د – شاخه ای که عملاً زیرکنترل لایه فوقانی بوروکراسی است. ه – شاخه ای که به وسیله بورژوازی ممتاز بازار و اتاق های بازرگانی کنترل می شود. ز – شاخه ای که زیرکنترل لایه بالایی روحانیت قراردارد. همه این شاخه ها عملاً خارج ازنظارت دیوان محاسبات کشور قرار دارند، مناسبات اقتصادی را به دوره قبل ازمشروطیت برمی گردانند، ودرنتیجه، دولت قانون را ناممکن می سازند. درچنین شرایطی طبیعی است که شاخه های تحت کنترل جریان های شکست خورده حکومتی به وسیله جریان های پیروزدرجنگ قدرت بلعیده خواهد شد. هشت – بازی با مسائل ونیازهای حیاتی کشور و بی اعتنایی به بحران زیرساختی. این مشخصه جمهوری اسلامی که درتمام دوره موجودیت سه دهه ای آن فرصت های زیادی را سوزانده و ویرانی های زیرساختی وعقب ماندگی های بسیاری برای کشور به بارآورده ، مخصوصاً دردوره اخیر با یکه تازی باند حاکم برجستگی بی سابقه ای پیدا کرده است. اصلی ترین ویژگی های بحران زیرساختی چنین است: الف- دامنه بحران بسیارگسترده است وازسیستم حمل ونقل کالا وافراد، حمل و نقل آبی و ریلی، راه و جاده سازی، پالایشگاههای تصفیه انواع مشتقات سوخت های فسیلی، شبکه برق، نیروگاههای بادی وآبی، گازی وخورشیدی؛ شاهراه اطلاعاتی (اینترنت ) وتاسیسات زیربنایی مثل فرودگاهها، بنادرو شبکه آب وفاضلاب را به درجات متفاوت دربرگرفته است. ب - درحالی که طول عمرمصرف مفید بسیاری ازشبکه های زیربنایی مثل آب وفاضلاب تقریبا به پایان رسیده، یا مثل شبکه اینترنت نیاز به ارتقا کیفی وگسترش کمی دارد؛ یا مثل پالایشگاهها نیازمند سرمایه گذاری زیربنایی وبهره وری ازتکنولوژی مدرن است، بحران ازطریق افزایش تدریجی شکاف بین میزان تخصیص اعتبار، بهره وری از تکنولوژی جدید، سرعت ایجاد یا بازسازی یا نوسازی شبکه ها با سرعت فرسودگی وازکارافتادگی آنها روبه گسترش است. ج - قرارداشتن ایران برکمربند زلزله (براساس گزارش شبكههاي لرزه نگاري مرکز لرزه نگاری کشوری وآمار موسسه ژنوفیریک دانشگاه تهران تنها درچهارماهه فرودین تا تیرماه ماه ۸۹ بیش از ۲۴۱۸ زمین لرزه درايران ونواحي مرزي آن رخ داده است)، ویرانی های بازسازی نشده باقی مانده ازدوران جنگ هشت ساله وافزایش بی سابقه جمعیت درسه دهه اخیر، بحران زیرساختی را به پایه ای درتشدید انهدام وویرانی اقتصادی واجتماعی تبدیل کرده که رشد حدود ۱۰ درصدی مرگ و میر در اثر تصادفات جاده ای درکشور تنها یکی ازنمودهای آن است. د - جنبه های مختلف بحران زیرساختی قدرت برانگیختن واکنش های اجتماعی بسیارمتفاوتی دارند. مثلاً عقب ماندگی درسرعت و وسعت شبکه اینترنت، درصد بهره وری از انرژی های سالم درسبد تولید انرژی، یا وجود ۴۴ هزار کیلومتر راه فرعی پرخطرازمجموع حدود ۱۸۰ هزارکیلومتر راه درایران نمی توانند همان واکنش های آنی را برانگیزانند که آلوده گی آب تهران به ذرات نیترات، قطع پی در پی برق دراوج گرمای تابستان، یا قطع گازمصرفی درسرمای سخت زمستان. درمجموع ازمیان حلقات مختلف بحران زیرساختی، آب و فاضلاب، برق وسوخت ازجهت واکنش اجتماعی سه حوزه حیاتی هستند که می توانند بستر انفجار سریع نارضایی های توده ای را فراهم سازند و بنابراین باید در کانون توجه قرار بگیرند. تصادفی نیست که عوام فریبی مذبوحانه رژیم دراین موارد چشم گیرتر و طبعاً بحث برانگیزتر می شود. مثلاً درگرماگرم بحران آب وفاضلاب وبرق درگرمای نفس گیر همین تابستان امسال، نشت پسآب فاضلاب ها درتهران و شهرهای بزرگ چنان ابعادی پیدا کرده که وزیربهداشت ناگزیرمی شود اعتراف کند که نیترات موجود درآب آشامیدنی تهران چنان بالا ست که مصرف آن می تواند سلامت کودکان وزنان بارداررابه خطر بیندازد. اما چند روزبعد با وقاحت تمام آن را انکار می کنند واحمدی نژاد آن را شایعه پراکنی ضد انقلاب و قدرت های خارجی می نامد. یا وقتی بحث پی آمد های زمین لرزه شدید احتمالی در تهران بالا می گیرد ، امامان جمعه و مقامات بالای دولتی هشدارمی دهند که زنان بد حجابی وهوس رانی راکنار بگذارند تا غضب الهی به صورت زمین لرزه نازل نشود. نه – چاپیدن دارایی های عمومی و تیغ زدن اکثریت زحمتکش زیرپوشش عدالت خواهی، به منظورانباشت ثروت برای باند حاکم و رشوه دهی به لایه محدود دسته های ضربت آن. طرح هدفمند سازی یارانه ها که نتایج مصیبت باری برای اکثریت زحمتکش کشورخواهد داشت ، مهم ترین طرحی است که دراین جهت تدارک دیده شده است. نمونه قبلی آن پائین آوردن نرخ بهره بانکی بود که ظاهراً برای ایجاد اشتغال از طریق راه اندازی طرح های با بازده سریع صورت گرفت ، ولی ۵٠ درصد تمام تسهیلات بانکی که تحت آن عنوان داده شدند ، که مجموع شان به حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بالغ می شد ، دراختیار ۱۶۸ نفرقرارگرفتند. ده – سیاست خارجی ماجراجویانه وگذاشتن تمام هستی کشوردرقمار "برنامه هسته ای". در نتیجه همین سیاست است که اکنون کشوربا خطر تحریم های فلج کننده روبروست که ممکن به صورت نامحدود ادامه یابد وهمان مصیبتی را برسرمردم ایران بیاورد که تحریم ۱۲ ساله عراق بر سر عراقی ها آورد وراه جهنم جنگ را هم هموارتر ساخت. نگاهی به جهت گیری های یاد شده نشان می دهد که ولایت فقیه خود را با خطر نابودی رودررو می بیند ومی خواهد با تجدید آرایش همه امکانات خود، با آن مقابله کند. مثلث حاکم در یافته است که بدون یک آرایش جنگی تمام عیار برای مقابله با مردم نمی تواند خود را درقدرت نگهدارد. ترس آنها ازمردم چنان بالاست که حاضرند حتی خطر رویارویی با امریکا رابه جان بخرند. زیرابه احتمال خیلی زیاد فکر می کنند امریکا فعلاً در موقعیتی نیست که به اقدام نظامی دست بزند. ارزیابی از وضع جنبش ضد دیکتاتوری
جنبش ضد دیکتاتوری درچه وضعی است وبه کجا می رود؟ برای پاسخ به این سؤال باید به جوانب اصلی توازن کنونی نیروهای سیاسی تأثیرگذار در کشور و توانمندی های نهفته آنها توجه داشته باشیم: یک - چرایی خیزش خرداد ۸۸ که موج های پیاپی آن نزدیک به نُه ماه ارکان نظام ولایت فقیه را به لرزه درآورد، به حد کافی شناخته شده است. ترکیبِ سرکوب سیاسی و مدنی فزاینده با فلج شدگی بی سابقه اقتصاد کشو، نارضایی اکثریت بزرگ مردم را به حدی رساند که استبداد ولایت فقیه را تحمل ناپذیر یابند. این رویارویی مردم با نظام ولایی همچنان ادامه دارد وحتی ابعاد گسترده تری پیدا کرده،تا جایی که جز فاشیستی کردن عریان وهمه جانبه فضای عمومی کشور راهی برای دستگاه ولایت باقی نمانده است. دو - اما چگونگی تبدیل ناگهانی نارضایی مردم به انفجاربزرگ حرکت های اعتراضی توده گیر سال گذشته (که درتمام تاریخ موجودیت جمهوری اسلامی بی سابقه بود) بدون توجه به تناقضات و شکاف های درونی خودِ رژیم غیر قابل توضیح خواهد ماند. فراموش نباید کرد که حرکت های اعتراضی بزرگِ پس ازانتخابات ۲۲ خرداد ازبطن گردهمایی ها ، شبکه ها وارتباطات توده ای بیرون آمدند که غالباً درفضای داغ تبلیغات انتخاباتی سه هفته اول خرداد شکل گرفته بودند. دستگاه ولایت که می خواست با کشاندن شمار هرچه بیشتری ازمردم به نمایش انتخابات، مشروعیتی برای طرح های خود دست وپا کند، ناخواسته به فضایی دامن زد که برانگیختگی مردم علیه نظام سیاسی حاکم را به نمایش می گذاشت. گرچه این برانگیختگی توده ای درظاهرمتوجه دولت احمدی نژاد بود، ولی همه می دانستند که مردم یک باردیگر (مانند انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶) زیرپوشش حمایت از اصلاح طلبان، به مخالفت با نظام حاکم برخاسته اند و با نشان دادن بیزاری از کاندیدای نظر کردۀ ولی فقیه، خودِ دستگاه ولایت را زیر حمله گرفته اند. درمقابل این شورش انتخاباتی خودانگیخته مردم ، دستگاه ولایت دوراه بیشتر نداشت: عقب نشینی مصلحتی درمقابل تهاجم توده ای مردم (مانند انتخابات خرداد ۷۶) یا به هم زدن بازی انتخاباتی. آنها شق اول را برای آینده شان بسیار پرمخاطره می دیدند، بنابراین ناگزیر شدند به راه دوم روی بیاورند که جز رویارویی تمام عیاربا مردم معنای دیگری نمی توانست داشته باشد. دراین جا بود که جنبش انتخاباتی توده ای شکل گرفته درسه هفته اول خرداد، یک شبه به یک جنبش ضد دیکتاتوری توده ای وسراسری تبدیل شد. دریک کلام ، بیزاری مردم از جمهوری اسلامی ازشکاف های درونی خودِ حکومت کنندگان بود که مجال فوَران پیدا کرد وحرکت های ضد دیکتاتوری سال گذشته را به وجود آورد و گرنه نمی توانست سرآغاز آنچنان گستردۀ توده ای و سراسری داشته باشد. سه - دستگاه ولایت درمقابله با شورش توده ای مردم، به سرکوب خشنی روی آورد که دوهدف داشت: اولاً برچیدن سازمان ها وشبکه های قانونی وعلنی اصلاح طلبان تا مردم نتوانند زیر پوشش آنها حرکت های شان را ادامه بدهند ؛ ثانیاً بالا بردن هرچه بیشتر هزینه شرکت درحرکت های اعتراضی برای درهم شکستن هسته ها وارتباطات مخالفان مستقل ازاصلاح طلبان که موتورهای دوام و رادیکالیزه شدن جنبش ضد دیکتاتوری بودند. درزیر فشار سنگین این سرکوب بود که ادامه تظاهرات سیاسی بزرگ دشوارو دشوارترگردید. البته هزینه این سرکوب برای خودِ رژیم نیزبسیارسنگین بوده است. زیرا امکان هرنوع تظاهربه مشروعیت را ازدستگاه ولایت سلب کرده وآن را به گردابی انداخته که جزفاشیستی کردن عریان ساختارهای قدرت راه دیگری ندارد. چهار - درنتیجه ، ما اکنون درشرایطی هستیم که عوامل اصلی بیزاری مردم ازرژیم آشکارا تقویت شده است ، ولی جنبش ضد دیکتاتوری دیگرنمی تواند ازطریق تظاهرات سیاسی بزرگ وسراسری حکومت را به چالش بکشد. ضعف جنبش ضد دیکتاتوری این نیست که ازشکاف های درونی حکومت کنندگان بهره برداری می کند ، بلکه این است که به این شکاف ها آویزان است وهنوز نتوانسته شبکه های ارتباطی وسازمانی قابل اتکای مستقل ازاصلاح طلبان به وجود بیاورد و روی پای خود بیایستد. تصادفی نبود که همراه با رادیکالیزه شدن شعارهای حرکات اعتراضی بعد از ۲۲ خرداد ، دامنه مشارکت توده ای درآنها گسترده ترنشد، بلکه کاهش یافت. پنج - جنبش اعتراضی نوینی که بعد از ۲۲ خرداد ۸۸ شکل گرفت، گرچه به سرعت ازمحدوده اصلاح طلبی فراتر رفت و خصلت ضد دیکتاتوری آشکاری پیدا کرد، ولی هنوزهم نه با آنچه می خواهد ، بلکه با آنچه نمی خواهد مشخص می شود. البته غالب جنبش های ضد دیکتاتوری درآغاز با خواست های منفی شکل می گیرند وبا نیروی بیزاری ازنظام سیاسی حاکم پیش رانده می شوند ، اما دراینجا ناهمآیندی هدف های نیروهای تأثیرگذار در جنبش، برجسته ترشدن خواست های اثباتی وهمگرایی اکثریت جریان های فعال درجنبش ضد دیکتاتوری برحول آن خواست ها را کندتر می سازد. این کُندی ناشی ازویژگی های جمهوری اسلامی است: نظامی که اولاً سرکوب جریان های سیاسی منتقد ومخالف رابا سرکوب گسترده وروزمرۀ زندگی عرفی اکثریت مردم تکمیل می کند ؛ ثانیاً با برخورداری از رانت درآمد نفتی و تکیه براقتصادی که مواضع کلیدی آن دردست دولت و نهادهای شبه دولتی است ، می تواند زندگی مادی اکثریت مردم را مستقیماً کنترل کند ؛ ثالثاً بی آن که درسطح بین المللی متحدان قابل توجهی داشته باشد، دشمنان نیرومندی دارد که می کوشد روابط پرتنش با آنها را مبنای مشروعیت خود بنمایاند. مجموعه اینها شرایطی می آفریند که برخاستن یک جنبش دموکراتیک پی گیر ازبطن حرکت های ضد دیکتاتوری موجود را کُند می سازد. با این همه ، پایۀ اجتماعی پیش برندۀ جنبش ضد دیکتاتوری کنونی ظرفیت دموکراتیک عظیمی دارد که در طول تمام تاریخ معاصرایران سابقه نداشته است. چهارستون پایۀ اجتماعی جنبش کنونی ، یعنی جوانان ، زنان ، کارگران و ملیت های زیر ستم ، بیداری عمقی ، توده ای و بی سابقۀ جامعه ایرانی را نشان می دهند که تاریکی و بی حقی تحمیل شده از طرف استبداد مذهبی را برنمی تابد و برای دستیابی به یک نظام دموکراتیکِ مدرن ِسازگار با آزادی ، برابری وحرمتِ انسان صاحب حق درخروش و درغوغاست. اما مشکل ازآنجا شروع می شود که این ظرفیت عظیم دموکراتیک برای عرض اندام وبیان خود درسطح سیاسی ، به زیرساخت های ارتباطی وسازمانی نیاز دارد که برای دستیابی به آنها ناگزیراست ازمسیر دشواروپرسنگلاخی بگذرد. شش – یکی ازضعف های اصلی جنبش ضد دیکتاتوری کنونی، بی تردید ادامه نفوذ اصلاح طلبان درصفوف آن است که گسست قاطع وهمه جانبه با استبداد حاکم را حتی درسطح نظری کُندترمی سازند. اما ادامه این نفوذ بیش ازآن که ناشی ازتوانمندی واعتبار اجتماعی اصلاح طلبان باشد ، نشان دهنده ضعف ارتباطی وسازمانی جریان های سرنگونی خواه است. بعلاوه، درداخل کشور به دلیل برخورد بسیارخشن رژیم با جریان های سرنگونی خواه، مردم هنوزاستفاده ازپوشش اصلاح طلبی را تا حدی کارسازمی بینند. درنتیجه، کاهش نفوذ اصلاح طلبان عمدتاً ازطریق دوام وگسترش جنبش ضد استبدادی وتقویت شبکه های ارتباطی وسازمانی سرنگونی خواهان می تواند صورت بگیرد ونه صرفاً از طریق نقد گفتمان اصلاح طلبی. هفت – برجستگی مطالبات مدنی،عرفی وفرهنگی یکی ازمهم ترین ویژگی های جنبش ضد دیکتاتوری ماست. زیرااین جنبش به مقابله با یک استبداد مذهبی برخاسته است که برجسته ترین ویژگی آن تمامیت گرایی فرهنگی است. همین تمامیت گرایی فرهنگی است که جمهوری اسلامی را درتمام دوره موجودیت آن به رویارویی با تقریباً همه حوزه های زندگی عرفی یک جامعه امروزی کشانده ومقاومت توده ای وسیع، فرساینده، ولی ظاهراً آرامی را دربرابرآن به وجود آورده است. البته این مقاومت درهمه جا یکسان نیست: درشهرها (ومخصوصاً شهرهای بزرگ) چشم گیرترازمناطق روستایی است ؛ درلایه های اجتماعی مدرن پرتحرک تراز لایه های سنتی است؛ ودرمیان طبقه متوسط فشرده تراز لایه های تهیدست است. بی توجهی به این ویژگی جنبش ضد دیکتاتوری باعث شده که بعضی ها آن را جنبش اعتراضی طبقه متوسط بنامند وحتی بدترازآن، طبقه کارگر را نسبت به این جنبش بی تفاوت بدانند. این ارزیابی نادرست وکاملاً گمراه کننده است، به دلیل این که اولاً انبوهی ازشواهد درتمام سه دهه گذشته نشان می دهند که مقاومت زندگی عرفی درمقابل جمهوری اسلامی یک پدیده عمومی و بسیارتوده ای است؛ ثانیاً دامنه توده ای حرکت های اعتراضی سال گذشته جای تردیدی باقی نگذاشت که این جنبش گسترده ترازآن است که محدود به طبقه متوسط باشد. درهرحال، برجستگی خواست های عرفی وفرهنگی ، نقطه قوت جنبش ضد دیکتاتوری ماست ومسلماً تا سرنگونی جمهوری اسلامی با ما خواهد بود. هشت – موتوراصلی جنبش ضد دیکتاتوری کنونی جوانان ۱۵ تا ۳۵ ساله هستند. آنها تجربه بی واسطه ای ازدوره انقلاب وحتی دهه اول حاکمیت جمهوری اسلامی ندارند؛ ذهنیت سیاسی واجتماعی غالب آنها محصول شرایط بیست سال اخیرایران است؛ تجربۀ دوره اصلاح طلبی، هر چند نومید کننده بوده، ولی باعث شده که آنها بیشتربه مبارزات علنی و مدنی فکر کنند تا متمرکز شدن روی سازماندهی برای انقلاب؛ آگاهی سیاسی آنها دردوره ای شکل گرفته که چپ سوسیالیستی نه فقط درایران، بلکه حتی درسطح جهانی، زیرآوار شکست های پیشین دست و پا می زده ونمی توانسته آلترناتیوی جهانی – تاریخی عرضه کند؛ آنها ازپشت میله های یک استبداد مذهبی، تماشاگر روند شتابان "جهانی شدن" سرمایه داری وانقلاب اطلاعات و ارتباطات بوده اند؛ تحصیل کرده های آنها بیشتربا اندیشه های پسا مدرن سروکله زده اند تا جریان های فکری روشنگری، مدرنیست وسوسیالیست؛ وبنابراین بیشتر به مسائل تاکتیکی می اندیشند تا دورنماهای استراتژیک و "روایت های بزرگ" تاریخی. این ویژگی ها نسلی از مبارزان پرتحرک، جستجوگر، ولی تا حدود زیادی بی اعتناء به تجربیات گذشته را در کانون اصلی جنبش ضد دیکتاتوی کنونی ما قرارداده است که هم ظرفیت های عظیم و هم محدودیت های چشم گیری دارد. نُه – نقش فعال زنان درجنبش ضد دیکتاتوری کنونی وبه ویژه تأکید پررنگ آنها بر برابری زن ومرد، بی گمان مهم ترین نقطه قوت این جنبش است. این برجسته شدن زنانگی نه تنها درجنبش های سیاسی پیشین ایران، بلکه درتمام کشورهای جهان سوم بی سابقه است ومی تواند ظرفیت های دموکراتیک عظیمی را درجامعه ما آزاد سازد. ده – کندی روند همگرایی بخش های مختلف پایه اجتماعی جنبش ضد دیکتاتوری کنونی بزرگ ترین ضعف آن است. جنبش های اجتماعی زنان، جوانان وملیت های زیرستم، با بی اعتنایی به پیکارهای طبقاتی نه می توانند اکثریت عظیم جامعه را علیه دیکتاتوری حاکم بشورانند ونه می توانند (حتی درصورت درهم شکستن دیکتاتوری) به تأسیس دموکراسی دست بزنند. پیکارطبقاتی کارگران و زحمتکشان حتی برای دستیابی به دموکراسی پایدار ِصرفاً سیاسی اهمیت حیاتی دارد. بعلاوه بخش اعظم جوانان، زنان و ملیت های زیر ستم، خود به طبقه کارگر تعلق دارند وحتی غالباً محروم ترین لایه های طبقه کارگررا تشکیل می دهند. بنابراین بی اعتنایی به ضرورت پیکارهای طبقاتی درمیان این جنبش نشانه بدآگاهی ومحروم بودن ازافق های بزرگ تاریخی است. البته با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد ایران، زمینه مساعدی برای شکل گیری حرکت های طبقاتی بزرگ وجود دارد که می تواند هم گرایی پایه های اجتماعی جنبش را شتاب بدهد. تدارک برای این فرصت ها ازاهمیت حیاتی برخورداراست وازدست دادن آنها برای جنبش ضد دیکتاتوری فاجعه بارخواهد بود. یازده – تجربه همین یک سال گذشته نشان داد که نبودِ زیرساخت ارتباطی وسازمانی منسجم یکی ازبزرگ ترین ضعف های جنبش ضد دیکتاتوری است. اگرشبکه های ارتباطی خود جوش، علنی و نیمه علنی، وبدون تمرکز نتوانند با سازماندهی زیر زمینی ِپرتحرک، فشرده ودارای ستون فقرات مرکزی تکمیل شوند، جنبش نخواهد توانست ازحد اعتراضات پراکنده و رویارویی های خودانگیخته بی نقشه فراتربرود وحتی اگر دوام بیاورد مورد بهره برداری نیروها وجریان های سازمان یافته ای خواهد بود که به پایه اجتماعی حرکت پاسخگو نیستند. دوازده – قدرت های خارجی مخالف جمهوری اسلامی که "متحدان ناخواسته" جنبش ضد دیکتاتوری ایران محسوب می شوند ، درشرایط کنونی که با کندی روند همگرایی بخش های مختلف پایه اجتماعی جنبش وضعف زیرساخت ارتباطی وسازمانی آن مشخص می شود ، ازتوان تأثیرگذاری بسیارزیادی در آن برخوردارند. فراموش نباید کرد که نیرومندترین رسانه های مخالف رژیم اکنون دردست دولت های غربی است و ترجیح شان این است که فعلاً از اصلاح طلبان حمایت کنند. تردیدی نمی توان داشت که این وضع برای آینده جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران بسیارخطرناک است.
وظایف ما با توجه به ملاحظات یاد شده، کنگره پانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر ) با تأیید مصوبات کنگره چهاردهم، فعالیت سیاسی خود را در راستای خطوط زیر پیش می برد: ۱ – راه کارگر یک سازمان کمونیستی است که تلاش برای گسترش پیکارهای طبقاتی معطوف به سوسیالیسم را وظیفه دائمی خود می داند که تحت هیچ شرایطی نباید تعطیل گردد یا به حاشیه رانده شود. بنابراین، توجه به چند اصل راهنما برای ما حیاتی است: اول – پیکار برای سوسیالیسم بدون پیکار برای آزادی های بنیادی، دموکراسی وبرابری سیاسی، اجتماعی وفرهنگی همه افراد جامعه بی معناست وبه نتایج ارتجاعی می انجامد. بنابراین، ما نه تنها برای تک تک این خواست ها مبارزه می کنیم ، بلکه باید بکوشیم آنها را باهم نزدیک کنیم وگره بزنیم. دوم – سوسیالیسم بدون جنبش آگاهانه ومستقل اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم دست نیافتنی خواهد ماند. بنابراین سازمان یابی طبقه کارگر و همه زحمتکشان هم سرنوشت با آنها راه امید وسرنوشت ماست که تحت هیچ شرایطی نباید ازآن دوربشویم. سوم – ما طرفدارقاطع سرنگونی رژیم هستیم، ولی سرنگونی برای ما وسیله است نه هدف. زیرا سرنگونی ضرورتاً شرایط مورد نظرما را به وجود نمی آورد، درحالی که بدون سرنگونی نیزگسترش پیکارهای طبقاتی معطوف به سوسیالیسم ناممکن است. چهارم – سرنگونی جمهوری اسلامی درصورتی می تواند به تأسیس دموکراسی بیانجامد که به وسیله جنبش توده ای خودِ مردم ایران صورت بگیرد وگرنه ممکن است نه تنها نتیجه مثبتی به بارنیاورد ، بلکه حتی موجودیت کشوررا به خطر بیندازد. ۲ – ضرورت مشارکت فعال در جنبش ضد دیکتاتوری. همان طورکه در کنگره چهاردهم تأکید کردیم، جنبشی که با اعتراض به کودتای انتخاباتی دستگاه ولایت فقیه آغازشده، یک جنبش کاملاً برحق واصیل مردمی است که بدون مشارکت فعال درآن راهی برای رهایی ازچنگال جمهوری اسلامی ودستیابی به آزادی ودموکراسی درکشورما گشوده نخواهد شد. برای همراهی با این جنبش وحمایت ازآن، فعال بودن درمحورهای زیرضروری است: اول – دفاع ازهرخواست دموکراتیک ، حتی اگردرآغاز ازطرف لایه های غیرکارگری پیش کشیده شود. متأسفانه بعضی ازجریان های چپ، جنبش کنونی را متعلق به طبقه متوسط معرفی می کنند و به خواست های آن بی اعتنایی نشان می دهند. این ارزیابی نادرست است؛ ما شاهد یک شورش عمومی علیه دیکتاتوری حاکم هستیم که بدون مشارکت کارگران وزحمتکشان نمی توانست به آن قدرت نمایی های میلیونی دست بزند. ولی حتی اگر چنین بود، بازهم ما موظف بودیم از آن حمایت کنیم. زیراهرخواست دموکراتیک قبل ازهرچیز یک خواست ضروری درراه پیمایی به طرف سوسیالیسم است وهواداران سوسیالیسم باید در خط مقدم مبارزه برای آن قرار داشته باشند. دوم – ضرورت توجه به وزن واهمیت خواست های فرهنگی و مدنی دموکراتیک درجنبش کنونی. برخلاف تصور آنهایی که این خواست ها را لیبرالی قلمداد می کنند، برجستگی آنها درجنبش کنونی، می تواند شرایط بسیار مساعدی برای آشنایی کارگران وزحمتکشان با افق های سوسیالیستی فراهم آورد و همگرایی پایه های اجتماعی جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران را شتاب بخشد. سوم – تقویت نیروهای دموکرات درمتن جنبش کنونی که حالا آشکارا امکانات محدودی دارند وعملاً به وسیله جریان های غیردموکراتیک به حاشیه رانده می شوند، اهمیت حیاتی دارد. نیروهایی که ازافق های پیشرو و انسانی دفاع می کنند، حتی اگرطرفدارسوسیالیسم نباشند، همراهان طبیعی ما درپیکارهای بزرگی هستند که در پیش روداریم. فراموش نباید کرد که هیچ انقلاب بزرگ فقط به وسیله یک طبقه انجام نمی گیرد و طبقه کارگر اگر نتواند اکثریت قاطع جامعه را با خود همراه سازد ، به "پیروزی در نبرد دموکراسی" که شرط حیاتی پیش روی به سوی سوسیالیسم است ، دست نخواهد یافت. چهارم –پرداختن به اهمیت سازمان و توجه به اشکال سازماندهی منعطفِ متناسب با مرحله کنونی جنبش ضد استبدادی یک ضرورت حیاتی است. مخالفت با سازماندهی فشرده ومنسجم و بسنده کردن به شبکه هسته ها وتجمع های افقی باز و پراکنده و بنابراین علنی، جز تبدیل کارگران به زائده تشکل ها و تجمع های بورژوایی معنای دیگری ندارد. دفاع کردن ازاین نوع نگرش های مربوط به سازماندهی ، مخصوصاً در شرایط یک دیکتاتوری بی امان بسیارخطرناک تراست. پنجم – رصد کردن مطالبات دموکراتیک لایه های مختلف مردم و پیدا کردن فصل مشترک های موجود درمیان آنها، برای شکل دادن به یک جنبش مطالباتی توده ای که بتواند پایه محکم و قابل تکیه ای برای جنبش ضد دیکتاتوری فراهم بیاورد، یکی ازعاجل ترین ضرورت های مرحله سرنوشت ساز کنونی است. تنها ازاین طریق است که می توان پایه های اجتماعی جنبش رابه هم گره زد ویک جنبش توده ای دموکراتیک وواقعاً برخاسته ازاعماق جامعه ایرانی به وجود آورد. ششم – تلاش برای شکل دادن به یک گفتمان دموکراتیک با قابلیتِ اشتعال وتوده گیری ِمتناسب با شرایط کنونی، یکی دیگر از ضرورت های عاجل برای مقابله با گفتمان های سیاسی ارتجاعی (خواه اصلاح طلب یا سرنگونی خواه) است که درحال حاضر غلبه دارند یا بسیار نیرومندند. فراموش نباید کرد که جنبش ضد دیکتاتوری کنونی هنوز فاقد یک گفتمان توده ای دموکراتیک و انقلابی است. تصادفی نیست که هنوز اصلاح طلبان میدان داری می کنند وگفتمان های ارتجاعی براندازی که مبلغ سرنگونی بدون انقلاب هستند، درمتن جنبش از وزن مهمی برخوردارند. تجربه براندازی های متعدد درکشورهای مختلف نشان داده است که هرسرنگونی ضرورتاً به دموکراسی نمی انجامد و تجربه انقلاب سال ۵۷ خود ما جای تردیدی باقی نگذاشته است که حتی یک انقلاب کاملاً توده ای نیزمی تواند به حاکمیت ارتجاعی تاریک بیانجامد. هفتم – توجه به تاکتیک ها، شعارها واشکال مبارزاتی متناسب با مرحله کنونی جنبش یکی دیگرازضرورت های عاجل ماست. فراموش نباید کرد که هیچ جنبش توده ای بزرگی فقط با اعلام اصول وبرنامه های (هرچند درخشان) شکل نگرفته است. جنبش های توده ای بزرگ حتماً با خواست های بی واسطه وملموس اکثریت شکل می گیرند وبااستفاده از"تعادل سازش های ناپایدار" پیش می روند. هنر تاکتیک بیش ازهرچیز، توجه خونسردانه به عینیت توازن قوای سیاسی وبهره برداری از فرصت هاست. هشتم – ضرورت تلاش برای ایجاد رسانه (های ) با بُردِ توده ای؛ چیزی که بدون آن سازماندهی جنبش توده ای مستقل ودموکراتیک عملاً بسیاردشوارخواهد بود ؛ مخصوصاً درشرایطی که نیرومندترین رسانه های مخالف رژیم دردست قدرت های خارجی است وطبعاً درراستای منافع وهدف های آنها به کارگرفته می شود. ۳ – مبارزه علیه سیاست های هسته ای رژیم. دوراخیرتحریم های شورای امنیت سازمان ملل که با تحریم های شدیدتر یک جانبه از طرف دولت آمریکا و متحدان آن تکمیل شده است ، خطر بزرگی است که نه فقط زندگی روزمرۀ به حد کافی فلاکت بار اکثریت قاطع مردم ایران را فلاکت بارترمی سازد، بلکه فرصت مساعدی برای رژیم به وجود می آورد که برای خفه کردن جنبش ضد استبدادی مردم، ازشرایط اضطراری نیزاستفاده کند. سیاست های هسته ای ماجراجویانه رژیم حتی اگر به درگیری های نظامی با قدرت های خارجی نیانجامد، بهانه های لازم برای ادامه نامحدود این تحریم ها را فراهم می آورد. بنابراین ما همچنان به سیاست اعلام شده مان (در کنگره های پیشین) تأکید می کنیم و نه تنها هرنوع تلاش درجهت دستیابی به سلاح های هسته ای را برای آینده کشورفاجعه بارمی دانیم و قاطعانه محکوم می کنیم؛ بلکه پافشاری ماجراجویانه رژیم برای دستیابی به انرژی هسته ای حتی کاملاً صلح آمیز را، دست کم درشرایط کنونی، به ضررمردم ایران می دانیم. مخالفت ما با سیاست های هسته ای ماجراجویانه رژیم، البته به معنای موافقت یا بی توجهی به سیاست های زورگویانه قدرت های امپریالیستی نیست و نباید باشد. مسلم است که ما هرگز نباید با تحمیل اصل "حاکمیت ملی محدود" برمردم ایران سرآشتی داشته باشیم و در کنار مبارزه علیه جمهوری اسلامی، سیاست های زورگویانه وریاکارانه قدرت های امپریالیستی را نیزافشاء کنیم. ۴ – ضرورت همراهی هرچه بیشتر با پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان. شروع تحریم های بین المللی ، برنامه های رژیم برای حذف یارانه بسیاری از کالاها و خدمات اساسی، و بیکار سازی های گسترده ای که هم اکنون در نتیجه فلج شدن اقتصاد کشور آغاز شده اند، زندگی فلاکت بار اکثریت قاطع کارگران و زحمتکشان را از آنچه هست، بدترخواهد کرد. بنابراین به سمتی می رویم که احتمال خیزش های توده ای زحمتکشان بسیار بالاست. درچنین شرایطی، هشیاری و آمادگی برای رصد کردن انفجار خیزش های توده ای یک ضرورت حیاتی است. مخصوصاً توجه به شاخه هایی که اشتعال حرکت های کارگری درآنها می توانند اثرات پردامنه ای درسطح سراسری داشته باشند وبیداری عمومی طبقاتی را برانگیزانند، ازاهمیت ویژه ای برخورداراست. سوزاندن فرصت هایی که درمتن این حرکت های احتمالی برای ایجاد تشکل های توده ای به وجود می آیند ، نابخشودنی است و برای جنبش کارگری و سوسیالیستی ما فاجعه بار خواهد بود. خط راهنمای ما برای بهره برداری ازاین فرصت های احتمالی ، همان خط اعلام شده درکنگره چهاردهم سازمان است که برای تأکید مجدد ، آن راعیناً دراینجا می آوریم: "اگر درست است که جنبش طبقه کارگر ، جنبش "امید و سرنوشت" ماست ؛ و اگر درست است که پا گرفتن هر چیز دموکراتیکِ لازم برای آزادی و برابری همه شهروندان این کشور به میزان توده ای شدن این جنبش بستگی دارد ؛ پس باید بپذیریم که تلاش برای تقویت این جنبش وظیفه حیاتی و تعطیل ناپذیر ماست. اما این وظیفه بزرگ تر از آن است که فقط با تأکیدات کلی در باره اهمیت آن بتوانیم در انجام اش پیش برویم. برای تلاش مؤثر در انجام وظیفه ای که در برابر پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان داریم ، توجه به چند مسأله از اهمیت فوری برخوردار است: یک – درک محدود از طبقه کارگر را ( که متأسفانه هنوز در چپ ایران غلبه دارد ) باید کنار گذاشت. درکی که طبقه کارگر را فقط به کارگران یدی ( عمدتاً ) بخش صنعت محدود می بیند ، بخش اعظم طبقه کارگر جامعه امروزی را نادیده می گیرد و خواه نا خواه در نهایت ناگزیر می شود نقش طبقه کارگر را به عنوان عامل تاریخی پیکار برای سوسیالیسم کنار بگذارد. زیرا در سرمایه داری امروزی کارگران یدی ِ بخش صنعت اقلیتی بیش نیستند و بنابراین نمی توانند ستون فقرات "جنبش مستقل اکثریت عظیم به نفع اکثریت عظیم" ، یعنی نیروی پیکار برای سوسیالیسم را تشکیل بدهند. در حالی که مجموعه کسانی که کنترلی بر وسائل و شرایط تولید و مبادله ندارند و جز نیروی کارشان وسیله ای برای گذران زندگی ندارند و یا حتی از فروش نیروی کارشان نیز ناتوانند ، اکثریت قاطع جامعه در سرمایه داری های امروزی را تشکیل می دهند. دو – درک ایدئولوژیک و رمانتیک از طبقه کارگر را باید کنار گذاشت. طبقه کارگر صخره یک پارچه ای نیست ؛ کارگران به لایه های اجتماعی گوناگون تقسیم می شوند ؛ تعلقات مذهبی ، قومی و فرهنگی گوناگونی دارند ؛ از زن و مرد ، پیر و جوان ، شاغل و بیکار و ... تشکیل می شوند ؛ به وسیله سرمایه به رقابت با هم دیگر کشیده می شوند ؛ به لحاظ ثبات شغلی و امنیت اجتماعی در وضعیت های بسیار متفاوتی قرار دارند و الی آخر. نادیده گرفتن این تفاوت ها چشم بستن به مسائل گوناگونی است که بدون پاسخ به آنها شکل گیری طبقه کارگر آگاه از موقعیتِ تاریخی خود در برابر سرمایه ناممکن است. سه – برخورد ایدئولوژیک با سازمان یابی طبقه کارگر را باید کنار گذاشت. کارگران نه صرفاً با گرویدن به اندیشه های مجردِ این یا آن متفکر بزرگ ، بلکه با پیکارهای روزمره برای منافع ملموس خودشان است که به افق های گسترده تاریخی دست مییابند. از بطن همین مبارزات روزمره است که تشکل های مستقل کارگران شکل می گیرند. آنهایی که اکنون مبارزات روزمره کارگران برای بهبودهای هر چند خُرد در شرایط کار و زندگی شان را به نام انقلاب و سوسیالیسم نفی میکنند ، هر قدر هم نیت خیر داشته باشند ، به روند پایه ای و توده ای تکوین همبستگی طبقاتی کارگران آسیب میزنند. مثلاً مخالفت بعضی از جریان های چپ با اتحادیه های کارگری ( یعنی عمومی ترین شکل سازمان یابی کارگران ) به بهانه مبارزه با رفرمیسم ، نمونه ای از همین بی اعتنایی به دیالک تیک سازمان یابی توده ای و پایه ای کارگران است. مسلم است که جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر بدون تئوری و آگاهی سوسیالیستی نمیتواند موجودیت پیدا کند ، اما آگاهی سوسیالیستی نیز بدون همین مبارزات روزمره کارگران نمیتواند کارگری شود و به نیروی دگرگونی تاریخی تبدیل گردد. چهار – درک محدود از مبارزات اقتصادی کارگران باید کنار گذشته شود. کارگران فقط برای افزایش مزدشان مبارزه نمی کنند ، بلکه برای مسکن ، بهداشت ، آموزش ، بیمه بیکاری و غیره نیز مبارزه می کنند. و مبارزه مؤثر برای بعضی از این خواست ها نمی تواند در محل کار محدود بماند یا اصلاً در محل کار شدنی باشد. بنابراین کارگران به تشکل ها و ارتباطاتی نیاز دارند که مبارزه برای این خواست ها را به هم پیوند بدهند و همبستگی آنها را از محیط کار فراتر ببرند. پنج – بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی کارگران ناشی از عوامل کلان اقتصادی هستند و بنابراین مبارزه علیه این یا آن کارفرمای واحد نمی تواند بیش از حد معینی کارساز باشد. به همین دلیل کارگران حتی برای بهبود شرایط معیشتی خود به همبستگی ها و ارتباطات فرا کارگاهی ، فرا رسته ای و کاملاً سراسری نیاز دارند. مبارزه برای تشکل مستقل کارگری نیاز عاجل و حیاتی جنبش کارگری ماست. شش – درک کاهشگرایانه از خواست ها و نیازهای کارگران را باید کنار گذاشت. مبارزات کارگران اگر به سطح اقتصادی محدود شود ، به جایی نخواهد رسید. مبارزه برای خواست ها و نیازهای فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی جزیی جدایی ناپذیر از پیکارهای طبقاتی کارگران است و با مبارزه مستقل برای همه این خواست ها ست که کارگران می توانند به آگاهی طبقاتی دست یابند و افق های رهایی خود را کشف کنند". ۵ – ضرورت توجه به اهمیت حیاتی جنبش زنان و همراهی با آن. تمدن سوسیالیستی بی شک تمدنی زنانه تر خواهد بود و حرکت به سمت سوسیالیسم بدون زنانه تر شدن نظام ارزشی و حوزه های مختلف فرهنگ جامعه راه به جایی نمی برد. به همین دلیل ، مبارزه برای رهایی زنان از زنجیرهای مردسالاری، همیشه و همه جا یکی از عناصر حیاتی و ثابت جنبش سوسیالیستی بوده است؛ اما در کشوری که دفاع از کهتری زنان در رأس اصول ایدئولوژیک استبداد حاکم قرار دارد، این مبارزه اهمیت ویژه ای پیدا می کند. بنابراین مبارزه برای برابری زن و مرد در کشور ما ضرورتاً یک مبارزه سیاسی است که بدون سرنگونی جمهوری اسلامی نمی تواند به پیروزی برسد. شرکت فعال و غرورآفرین زنان ایران در همه صحنه های جنبش ضد استبدادی کنونی نشان می دهد که هر مبارزه واقعاً دموکراتیک در ایران امروز فقط با حضور زنان در مقدم ترین صفوف آن می تواند معنا پیدا کند. با این همه، جنبش زنان ما برای فراتر رفتن از خواست های محدود و آرایش دفاعی کنونی به توده ای تر شدن نیاز دارد که از طریق نفوذ عمیق تر در میان زنان کارگر و زحمتکش می تواند عملی شود. جنبش محدود مانده در میان زنان تحصیل کردۀ متعلق به طبقات میانی و بالا نمی تواند فاعل انقلاب بزرگی باشد که ما در نظام ارزشی و فرهنگی به آن نیاز داریم. جنبش زنان ایران اکنون تثبیت شده تر و رزمنده تر از آن است که به سرنوشت مصیبت بار زنان زحمتکش بی اعتنا بماند. این جنبش به مرحله ای رسیده است که برای گستراندن و توانمندتر ساختن خود به چرخش قاطع به چپ و به درآمیختن با پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان نیاز دارد. تمرکز روی مسائل و شرایط این چرخش باید یکی از اولویت های اصلی ما باشد. ۶ – ضرورت تلاش برای تقویت چپ سوسیالیستی در جنبش دانشجویی. در کشور ما نیز مانند غالب کشورهای استبداد زده، جنبش دانشجویی همیشه یک جنبش سیاسی بوده و غالباً جای خالی احزاب اپوزیسیون را (که استبدادهای حاکم حاضر به تحمل شان نبوده اند) پر می کرده است. در تمام پنج – شش دهه گذشته فعال ترین هسته های مخالفت با دیکتاتوری غالباً در میان دانشجویان شکل گرفته و دانشگاه ها کانون ثابت حرکت های سیاسی مخالف بوده اند. در زیر سلطه جمهوری اسلامی که سرکوب زندگی عرفی و آزادی های مدنی را نیز بر سرکوب سیاسی افزوده است، جنبش دانشجویی زبده ترین بخش جوانان ناراضی را نمایندگی می کند و به این لحاظ ظرفیت بیشتری در شروع حرکت های سیاسی دارد. با این همه فراموش نباید کرد که بخشی بزرگ از جوانانی که به دانشگاه راه می یابند، از خانواده های کارگری نیستند و سهم لایه های تهیدست در میان دانشجویان بسیار کمتر است. هچنین، دانشگاه مسیری است برای بالا رفتن در سلسله مراتب اجتماعی. گذشته از همه اینها، نفوذ اندیشه های سوسیالیستی در بیست سال گذشته در دانشگاه ها به مراتب ضعیف تر از دهه های پیش بوده است. در نتیجه، تقویت جنبش سوسیالیستی در میان دانشجویان، اکنون دشوارتر از گذشته است و بدون مبارزات فکری با جریان های بورژوایی پیش نخواهد رفت. اما علیرغم همه مشکلات، جنبش دانشجویی هنوز هم یکی از مهم ترین بسترهای عضوگیری برای جنبش سوسیالیستی است و باز هم بخش بزرگ نسل جدید کادرهای چپ از این حوزه برخواهند خاست. در هر حال، جنبش دانشجویی یکی از مهم ترین جبهه های رویارویی فکری سوسیالیسم با اندیشه های بورژوایی است و پیروزی در این جبهه، به ویژه در شرایط کنونی، برای چپ از اهمیت حیاتی برخوردار است. ۷ - ضرورت دفاع قاطع از حقوق ملیت های زیر ستم. دراین زمینه ما همان سیاست اعلام شدۀ کنگره چهاردهم را پیش می بریم وبرای تأکید مجدد، آن را عیناً دراینجا می آوریم: "در کشور چند ملیتی ما مسأله ملی یکی از حساس ترین مسائلی است که آینده آزادی ، دموکراسی و حتی موجودیت کشور به حل آنها بستگی دارد. نیمی از مردم ایران حتی در خانه و زادگاه خود ایرانیان ناتنی شمرده می شوند و از حق بدیهی آموزش به زبان مادری خود محرومند. و متأسفانه بسیاری از جریان های مخالف با جمهوری اسلامی در بهترین حالت ترجیح می دهند این بی حقی بزرگ را مسکوت بگذارند. و این در حالی است که خشن ترین بازوی سرکوب جمهوری اسلامی عمدتاً برای خفه کردن ملیت های زیر ستم به کار گرفته می شود و موذیانه ترین و خطرناک ترین بخش طرح های امریکا و متحدان آن نیز نفوذ در صفوف جنبش های ملیت های زیر ستم را هدف قرار داده است. برخلاف تصور آن عده از فعالان اجتماعی و سیاسی که جنبش حق طلبی ملیت های زیر ستم را تهدیدی علیه تمامیت ارضی کشور می بینند و یا حتی چند ملیتی بودن ایران را انکار می کنند ، بدون دفاع قاطع از حقوق بدیهی و برابری همه ملیت ها و اقوام ایران ، مبارزه برای آزادی و دموکراسی در کشور ما محکوم به شکست است. ما لازم می دانیم یک بار دیگر مواضع همیشگی خودمان را در دفاع قاطع از حقوق ملیت ها و اقوام زیر ستم ایران اعلام کنیم و مخصوصاً بر چند نکته تأکید بورزیم: یک – ایران یک کشور چند ملیتی است و مهم ترین دلیل این حقیقت خودِ وجودِ ملیت های مختلف این کشور است. انکار این حقیقت با بحث های توخالی معناشناسانه و حقوقی در باره مفاهیم "ملیت" و "قومیت" و غیره اشتباه بزرگی است. اگر ملیت ها ( یا اقوام ) زیر ستم ایرانی بر نابرابری ها و بی حقی های موجود آگاهی داشته باشند ( که اکنون دارند ) و برای احقاق حقوق شان به مبارزه برخیزند ( که قطعاً برخواهند خاست ) ، با هر نامی که آنها را بنامیم ، مشکلی حل نخواهد شد. دو – ستم ملی یا قومی در ایران یک حقیقت انکار ناپذیر است. حداقل ، نمیتوان انکار کرد که نیمی از ایرانیان از حق آموزش و گفتگوی رسمی با هم دیگر به زبان مادری شان محرومند. این بی حقی و محرومیت با حقه بازی های نمایشی جمهوری اسلامی ، از قبیل ایجاد کرسی آموزش زبان های اقوام ایرانی در دانشگاه ها از بین نخواهد رفت. آموزش به زبان مادری حق هر انسانی است که باید از مدارس ابتدایی شروع بشود. سه - حق تعیین سرنوشت ملل را نمیتوان به حق موافقت آنها با "من" تقلیل داد ، نه به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ سیاسی. بنابراین ، حق تعیین سرنوشت ، یعنی از جمله ، حق مخالفت با "من" و حق جدایی از "من". پذیرفتن این حق ، بر خلاف تصور خود فریبان ، احتمال جدایی ملیت های ایران را افزایش نمیدهد ، بلکه کاهش میدهد ، و همبستگی آنها را محکم تر میسازد. از نظر ما جدایی ملیت های ایران فجایع زنجیره ای بی پایانی برای همه آنها به وجود میآورد ، ولی برعکس ، پذیرش حق جدایی ، آنها را به پیوند های عمیق شان با ملیت های دیگر این سرزمین آگاه تر میسازد و به شهروندان برابر کشور چند ملیتی شان تبدیل میکند. چهار – دفاع از حق تعیین سرنوشت ملی به معنای کم رنگ کردن همبستگی طبقاتی کارگران نیست ، بلکه برعکس ، از بایست های گریزناپذیر تأکید بر همبستگی بین المللی طبقه کارگر است. بدون پذیرش این حق ، اتحاد طبقاتی پرولتاریای ایران از محالات است. فراموش نکنیم که پرولتاریای ایران چند زبانه است و در عمل بیش از سرمایه داران چند زبانه است. پنج – تردیدی نیست که امپریالیسم امریکا برای پیشبرد بعضی از طرح های شوم اش در ایران و منطقه ، سعی میکند از مسأله ملی بهره برداری کند. اما آیا به این بهانه میشود عینیت ستم و محرومیت ملی را در ایران نادیده بگیریم؟ آنها ممکن است با همین نیت از جنبش کارگری هم بهره برداری کنند و میکنند. به خاطر مخالفت با طرح های جنایت کارانه آمریکا نمیتوان مسأله ملی را نادیده گرفت. برعکس ، درست در این شرایط است که ضرورت دفاع از برابری حقوق ملیت های ایران اهمیتی حیاتی پیدا میکند". ۸ – ضرورت مبارزه برای همگرایی جنبش های مترقی. در این مورد نیز سیاست ما همان است که در کنگره های دواردهم و چهاردهم اعلام کرده ایم و متن آن را در اینجا می آوریم: "بدون هم گرایی همه حرکت های آزادی و برابری خواهی مردم ایران ، مبارزه علیه جمهوری اسلامی و فراتر از آن ، مبارزه برای دست یابی به حاکمیت مردم و تأسیس یک نظام واقعاً دموکراتیک پیش نخواهد رفت.... در اینجا برای جلب توجه همه فعالان جنبش های اجتماعی به شرایط این هم گرایی نظرمان را تکرار می کنیم: "یک – هم گرایی جنبش های اجتماعی مترقی اکنون عمدتاً با نیروی نفی پیش رانده میشود. یعنی تا حدود زیادی فشار و سرکوب حکومت است که فعالان آنها را به نزدیکی با هم دیگر وامیدارد. این کاملاً طبیعی است. در یک کشور استبداد زده ، قبل از هر چیز خودِ استبداد است که همه را به هم نزدیک میکند. اما اگر به فراتر از نفی استبداد بیندیشیم در مییابیم که بیش از این به هم گرایی نیاز داریم. اگر حقیقت دارد که مثلاً اکثریت زنان ( به طور مستقیم یا غیر مستقیم ) خود کارگرند ، یا حدود نیمی از کارگران از ملیت های زیر ستم هستند ، پس سطح بالاتری از هم آهنگی ضد استبدادی ضرورت دارد. زیرا جنبش کارگری در صورتی میتواند جنبش همه کارگران باشد که تا حدود زیادی زنانه بشود یا با ملیت های زیر ستم عمیقاً در آمیزد و بالعکس ، جنبش زنان در صورتی میتواند واقعاً نیرومند بشود که تا حدود زیادی کارگری بشود. دو – هیچ یک از این جنبش ها زیر مجموعه دیگری نیستند و هر یک از آنها ناظر به رابطه اجتماعی خاصی هستند و بنابراین ، با منطق و پویایی خاص خودشان حرکت میکنند. بدون توجه به این نکته ، هم آهنگی عمقی میان جنبش ها ناممکن خواهد شد. فقط با پذیرش ضرورت و اهمیت وجودی هر یک از این جنبش ها از طرف جنبش های دیگر ا ست که هم آهنگی میان آن ها امکان پذیر میگردد. سه – هم گرایی عمیق تر میان جنبش های اجتماعی مختلف به اشتراک در افق های گسترده اجتماعی و تاریخی نیاز دارد. مثلاً کارگرانی که به فراتر از افق های سرمایه داری فکر نمیکنند ، طبیعی است که نه تنها به هم آهنگی عمقی با جنبش های مترقی دیگر فکر نکنند ، بلکه حتی به اتحاد کل کارگران نیز نیازی احساس نکنند یا صرفاً با دید ابزاری به آن بیندیشند. یا آنهایی که برای آزادی و برابری همه افراد انسانی مبارزه میکنند ، آیا میتوانند مثلاً به فاجعه زیست محیطی ، یا سرنوشت میلیون ها انسان قربانی مواد مخدر ( آن هم در کشوری که پایتخت اش یکی از آلوده ترین شهرهای جهان محسوب میشود ، حکومت اش دست یابی به انرژی هسته ای را مترادف حاکمیت ملی جا میزند ، و به لحاظ داشتن بالاترین شمار معتادان به مواد مخدر نسبت به کل جمعیت ، در صدر جدول جهانی است ) بی اعتناء باشند؟ فراموش نکنیم که در ایران بدون جنبش های نیرومندی برای دفاع از محیط زیست و برای دفاع از قربانیان مواد مخدر و به طور کلی برای دفاع از حرمت انسان و پیروزی منافع انسان بر منافع سرمایه ، جنبش های موفق کارگری و زنان و غیره نخواهیم داشت. چهار – برخورد ابزاری با جنبش های اجتماعی به گسترش این جنبش ها وهم آهنگی میان آنها آسیب میزند. جنبش های اجتماعی هر چند برای تقویت جنبش سیاسی ضد استبدادی بسیار حیاتی هستند ، ولی وسیله ای در خدمت آن نیستند. تردیدی نیست که در یک جامعه گرفتار استبداد ، هر حرکتی ، میل به سیاسی شدن دارد. در واقع ، خود استبداد است که معمولاً با ترس از هر نوع فضای عمومی ، نا خواسته ، هر حرکتی را به سرعت به ضدیت آشکار با حکومت سوق میدهد. اما درست به دلیل وجود استبداد ، آهنگ نا مناسبِ سیاسی شدن هر حرکتی ، احتمال سرکوب آن را نیز افزایش میدهد. در شرایط کنونی ایران عامل دیگری نیز براین رابطه افزوده شده است. امریکا و متحدان آن برای پیش بردِ استراتژی خودشان ، به گسترش هر چه بیشتر و هرچه سریع تر شورش های ضد حکومتی نیاز دارند و به همین دلیل میکوشند با نفوذ در جنبش های اجتماعی و دستکاری آنها در جهت مقاصد خودشان و بی توجه به سرنوشت فعالان اجتماعی وسیاسی ، آنها را به درگیری های سیاسی زود رس ( که غالباً هم بی ثمر هستند ) بکشانند. در واقع ، آنها حتی تشدید سرکوب رژیم را برای هدف های خود مفید میدانند. زیرا از این طریق بهتر میتوانند برآن فشار بیاورند. بنابراین مهم است که فعالان اجتماعی وسیاسی تصور روشنی از رابطه میان آهنگ گسترش دامنه جنبش های اجتماعی و آهنگ و میزان سیاسی شدن آنها داشته باشند. اگر دومی شتابان تر از اولی پیش برود ، با رشد منفی جنبش ها روبرو خواهیم شد. و این نه تنها از عمق اجتماعی جنبش ها میکاهد ، بلکه عضله سیاسی آنها برای مقابله با رژیم را هم ضعیف تر میکند. البته خطر دیگری هم وجود دارد: در یک جامعه استبداد زده فرار از رویارویی با حکومت یا بی اعتنایی به واقعیت های سیاسی نیز جلو گسترش جنبش های اجتماعی را میگیرد. مثلاً جنبش زنان ایران هرکاری بکند ، محکوم به رویارویی با قدرت سیاسی است ؛ مگر این که به سرنوشت هولناکِ تن دادن به " فمینیسم اسلامی " گردن بگذارد. یا جنبش کارگری معطوف به سازمانیابی مستقل ، محکوم به سیاسی شدن است ، زیرا هر چند ممکن است جمهوری اسلامی در یکی – دو مورد تشکل کارگری مستقل را تحمل کند ، ولی با عمومیت یافتن آن حتماً به مقابله برخواهد خاست. بنابراین ، مسلم است که جنبش های اجتماعی هرچه سریع تر باید سیاسی بشوند ، اما مشروط به این که به اثرات آن در پایه خود بی تفاوت نباشند".
۹ – ضرورت مبارزه برای تجدید آرایش جنبش سوسیالیستی. بحران جهانی سرمایه داری، عریان شدن ورشکستگی خرافه های بورژوایی، و به ویژه، ضرورت مشارکت فعال چپ در جنبش ضد دیکتاتوری کنونی مردم ایران، توجه به اهمیت اتحاد هواداران سوسیالیسم را پررنگ تر از پیش ضروری می سازد. در این زمینه باید در محورهای زیر پیش برویم: یک – تقویت جریان دموکراتیک در جنبش ضد دیکتاتوری کنونی، بدون گسترش نفوذ اجتماعی چپ امکان ناپذیر است، روندی که اگر متناسب با آهنگ شتابان حوادث کنونی نباشد، خنثی خواهد شد. و گسترش نفوذ اجتماعی چپ، بدون تلاش برای اتحاد جریان های مختلف آن دشوار خواهد بود. اما مشکل این است که خلاصه کردن اتحاد چپ به اتحاد حزبی، جز ایجاد گرد و خاک در میان فرقه های موجود نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد. بنابراین باید این کار را در سطوح مختلف پیش برد، بدون مشروط کردن سطحی به سطح دیگر. دوم – تمرکز روی مبارزات طبقه کارگر نقطه همرایی اکثریت قاطع فعالان چپ است و در سال های اخیر در میان جریان های مختلف چپ پر رنگ تر شده است. پس این حوزه را باید جدی گرفت و تلاش کرد نوعی هم آهنگی و دوری از فرقه گرایی در این زمینه به وجود آید. البته در اینجا نیز بی اعتنایی به اهمیت مبارزات اقتصادی کارگران و برداشت های محدود از تعریف طبقه کارگر حوزه هایی هستند که اصطکاک به وجود می آورند، ولی می شود علیرغم این اختلافات سعی کنیم ضمن مبارزه فکری در این زمینه ها، همکاری ها را منوط به رسیدن به وفاق در آنها نکنیم. سوم – چگونگی رابطه با جنبش ضد استبدادی کنونی یکی دیگر از حوزه هایی است که بدون برداشتی واحد یا دست کم مشابه نمی توان به اتحاد چپ فکر کرد. و ضرورت مبارزه فکری در این حوزه از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار است. زیرا با آن عده از چپ هایی که به نام سوسیالیسم و ضدیت با امپریالیسم با جنبش ضد استبدادی کنونی مردم ایران ضدیت می کنند (و در واقع دارند همان مواضع نورالدین کیانوری را در دوره انقلاب تکرار می کنند ، خواه خود آگاه باشند یا نه) نمی توان همکاری کرد. اما چپ هایی که در این مورد به درک واحدی دارند، لااقل می توانند در مورد تقویت جریان دموکراتیک انقلابی در جنبش کنونی به توافق برسند و طبعاً راه را برای همکاری های بیشتر بر سر مسائل سوسیالیستی باز کنند. چهارم – چگونگی برخورد با خطر امپریالیسم نیز یکی از حساس ترین و سرنوشت سازترین حوزه هایی است که رسیدن به درک واحد در آن می تواند راه همکاری های بیشتر جریان های چپ را هموار کند. در هر حال فراموش نباید کرد که خطر مداخلات و اعمال نفوذهای امپریالیستی در دور نمای بی واسطه پیکارهای سیاسی ایران بسیار محتمل است و حتی همین حالا نیز شاهد آن هستیم. پنجم – تلاش برای همگرایی های نظری از طریق پرداختن به انبوه مسائلی که چپ نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان با آنها روبروست. در این زمینه می شود فوروم هایی را برای مبادلات فکری و نیز انتقال تجارب جهانی چپ سازمان داد ، بی آن که به ساختارهای دست و پا گیری بچسبیم. ششم – ایجاد جبهه یا همکاری های منعطف (به نحوی که "حزب بی حزبان" کنار گذاشته نشود) در پیکارهای سیاسی هم اکنون موجود می تواند بسیار مؤثر باشد. هفتم – تلاش برای ایجاد رسانه توده گیر که بتواند با شرایطی غیر فرقه ای تریبونی برای پخش اندیشه های سوسیالیستی و دموکراتیک فراهم آورد و وزن دموکراسی انقلابی و سوسیالیستی را در جنبش ضد دیکتاتوری کنونی بالا ببرد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.هشتم – و بالاخره ، تلاش برای اتحاد حزبی که مستلزم وحدت های بیشتر و عمیق تری در میان جریان های هم گراست ، از ضرورت های انکار ناپذیر مرحله کنونی است.
قطعنامه سیاسی مصوبه کنگره پانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) (کمیته مرکزی)
در باره ی اوضاع سیاسی و وظایف ما
۱) جنبش رهایی بخش مردم ایران که در پی کودتای انتخاباتی جناح هارتر حاکمیت با مارش میلیونی مردم در خیابان- ها، پرخروش و توفنده سر برآورد، ارکان نظام جمهوری اسلامی را به لرزه درآورده است، و انبوه مردم را در ابعاد گسترده وارد نبردی سرنوشت ساز علیه استبداد سیاسی و فلاکت اقتصادی هردم فزاینده کرده است.
این جنبش غرورانگیز ریشه در ۳۰ سال سرکوب بی امان و وحشیانه ی ابتدایی ترین حقوق انسانی مردم و تعمیق گسل ها و شکاف های طبقاتی، جنسیتی، ملی و فرهنگی در حکومت اسلامی دارد. اعتراض مسالمت آمیز میلیون ها انسان معترض علیه کودتای انتخاباتی رژیم، هنگام که با سد سرکوب بی مهار حاکمان رودررو شد به سرعت به یک جنبش بزرگ فرارویید. و از شعار"رأی من کو" به شعارهای "مرگ بردیکتاتور"، "مرگ بر خامنهای"، "مرگ بر اصل ولایت فقیه" گذر کرد و آشکارتر از پیش کانون اصلی قدرت در رژیم اسلامی را هدف گرفت. این جنبش با گذر از مراحل چندی، در ۲۲ بهمن ۸۸ در مقابل بسیج و یورش سهمگین نیروی سرکوب رژیم، هر چند نتوانست چون گذشته در عرصه خیابان جلوه گر شود و مُهر خود را بر مراسم آن روز بکوبد؛ اما زان پس، در قالب حرکت های موضعی به حیات خود ادامه داده، به رغم سرکوب گسترده رژیم خاموش نشده است. جنبش مردمی با به کارگیری شکل ها و شیوه های گوناگون مبارزاتی، بر زمینه ی مشارکت فعال توده ها، امکان مداخله ی مستقیم آنان را در تعیین سرنوشت خود فراهم آورد؛ و در این مسیر، به درستی از اشکال متنوع سازمان یابی سود جسته است که نمی توان و نباید آن ها را نادیده گرفت.
۲) جنبش های اجتماعی در متن این مبارزه عمومی درخواست های خود را به انحای مختلف اعلام و در حد معینی در این گستره نقشآفرینی کرده اند. حرکت مستقل کارگران در اول ماه مه و ارائه منشور مطالباتی از جانب گروه هایی از فعالان کارگری که در آن درخواست های جاری هم راه با مطالبات کلان سیاسی و طبقاتی مطرح شده بود؛ اعتصاب غذای معلمان به مناسبت روز معلم؛ اعلام حمایت متقابل دانشجویان و کارگران از مبارزات یک دیگر، اعتصاب عمومی در کردستان در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان؛ اعتراض مردم آذربایجان به نابودی محیط زیستِ دریاچه ارومیه؛ مبارزات خانواده های زندانیان سیاسی و گسترش مقاومت زندانیان... در دوره اخیر نمونه های برجسته ی مبارزه پاره های مختلف مردم و جنبش های اجتماعی در یک سال گذشته بوده اند. وانگهی، جنبش مردم در یک سال گذشته در مصاف با رژیم اسلامی، اساسا از تاکتیک تظاهرات بزرگ خیابانی استفاده کرده است. این تظاهرات در مراحل آغازین و تکوین جنبش، نقش مؤثری در افشای رژیم و سلب مشروعیت از آن، تقویت اعتماد به نفس و خودباوری مردم ایفا کرده است. با این همه، رژیم اسلامی با تمرکز و بسیج نیروی سرکوب خود علیه مبارزات گسترده خیابانی توانسته است در شرایط کنونی کارآیی این شکل از مبارزه را تا حد قابل ملاحظه ای محدود کند. در چنین شرایطی به میدان آمدن جنبش های مطالباتی با خواست های مستقل خود و به کارگیری شیوههای متنوع مبارزاتی، آن اقدام تعیین کننده و راه گشایی است که جنبش رهایی بخش کنونی به آن نیاز دارد. در وضعیت کنونی، ما در مرحله ی تنگ تر کردن حلقه ی محاصره بر گِرد رژیم اسلامی، تعمیق مبارزات سیاسی جاری و به میدان آمدن جنبش های مطالباتی به ویژه جنبش کارگری، زنان، ملیت های تحت ستم علیه بی حقوقی و تبعیض، جنبش دانشجویی... قرار داریم. بی تردید گسترش پایه اجتماعی جنبش جاری مبرم ترین مسأله ی لحظه حاضر است. ۳) در جنبش عمومی جاری سه گفتمان اصلاح طلبی، لیبرالی و سوسیالیستی وجود دارند، که می توان در نگاهی گذرا موقعیت هر یک را ترسیم کرد.
رهبران اصلاح طلب که تا مقطع راه پیمایی عاشورا با بخشی از خواست های مردم هم راهی می کردند، از شعارهای ساختارشکنانه جنبش خودجوش مردم دچار هراس شدند و با صدور بیانیه هایی تلاش کردند مبارزه مردم را به باتلاق حرکت در چارچوب قانون اساسی سوق دهند. "اجرای بی تنازل قانون اساسی" و"اتنخابات آزاد" در شرایط تداوم حاکمیت نظام کنونی جوهر پلاتفرم آنان را تشکیل می دهد. ما می بایست در همان حال که دستگاه ولایت را آماج اصلی حمله ی خود قرار میدهیم، پلاتفرم اصلاحطلبان و اتکای آنان بر راه کارهای قانونی را بی هیچ تزلزلی افشا کنیم. لیبرالها نیز هم چون اصلاح طلبان هراسان از مبارزات مردم با تأکید بر ضرورت رهبرتراشی برای جنبش، از رهبری موسوی و کروبی - مشروط به بازی گرفتن آن ها- حمایت کرده و از شعار "انتخابات آزاد" فعالانه دفاع میکنند. شعار"انتخابات آزاد" اصلاح طلبان و لیبرال ها در شرایط حضور یک جنبش فعال ساختارشکن، معنای دیگری جز برگرداندن امواجِ خروشان مبارزه مردم به پشت سد شکسته نظام ولایت فقیه ندارد. از این رو، ما می بایست در عین به چالش گرفتن گفتمان لیبرالی، که معطوف به بازسازی نظام سرمایه داری در ایران است، استراتژی مبارزه ی گام به گام آنان علیه رژیم اسلامی، یا به عبارت دیگر سایش تدریجی نظام حاکم، و راه کارهای ناشی از آن را افشا کنیم. دراین میان گفتمان سوسیالیستی و ضد سرمایه داری علی رغم زمینه های اجتماعی طبقاتی وسیع در جامعه ی ما و بی اعتبار شدن سرمایه داری جهانی هنوز از موقعیت مناسبی نسبت به دو گفتمان دیگر برخوردار نیست. و این در شرایطی است که نظام جهانی سرمایه با گسترده ترین و ژرف ترین بحران اقتصادی رویاروست که از دهه ۳۰ قرن گذشته تاکنون بی سابقه بوده است. بحرانی که همه ارکان نظام مسلط را در نوردیده، با تسری آن به بخش های تولید، خدمات و محیط زیست، اکنون به یک بحران عمومی و سیستمی فراروییده، و بیاعتباری مناسبات سرمایه داری را بیش از هر هنگام نمایان کرده است. این بحران عظیم و تداوم آن، شرایط مساعدی را برای برآمد یک گفتمان سوسیالیستی استوار بر دموکراسی مشارکتی، اندیشه زیست محیطی و فمینیستی فراهم آورده است.
۴) وضعیت حکومت اسلامی هیچ گاه چنین متزلزل نبوده است. جنبش رهایی یک سال اخیر، شکاف های بی سابقه ای را در کانون اصلی قدرت حاکم به وجود آورده که اراده ی لازم و متناسب برای کنترل بحران را زائل و دست یابی به آن را نیز نامحتمل کرده است. در چنین شرایطی، حاکمان بیش از پیش امید خود را برای مهار و آرام کردن مبارزات مردم از دست داده اند. وانگهی، در متن بحران سیاسی جاری و افزایش فشارهای بینالمللی، اجرای "طرح هدف مند کردن یارانه ها" با آزاد سازی قیمتها در بازار بی مهار و افزایش سرسام آور تورم، می تواند زمینه ی بارورکردن مبارزات مردم را حتا به شکل انفجاری فراهم کند. ۵) برنامه اتمی و سیاست های منطقه ای حکومت اسلامی عامل تشدید تشنج در خاورمیانه است. در شرایطی که جنبش مردم ایران به دنبال سرکوب های شدید، درحال تجدید قوا و یافتن راه کارهای لازم برای تداوم مبارزه است، آمریکا و متحدانش سیاست تشدید تحریم های ایران را به اجرا گذاشته اند. گرچه آن ها ادعای هوش مندانه بودن سیاست تحریم ها را دارند و در ظاهر رژیم و سپاه پاسداران را هدف گرفتهاند، اما واقعیت آن است که این اقدام ها تر و خشک را با هم می سوزاند و هر جا لازم باشد "حقوق بشر" ادعایی آنان را قربانی می کند و اساسا در خدمت چانه زنی با جمهوری اسلامی قرار دارند. گسترش تحریم ها و زمینه سازی برای حمله نظامی، سبب میلیتاریزه کردن منطقه و در جهت هدف های استراتژیک قدرت های امپریالیستی است. ما هم چنان باید درعین مخالفتِ قاطع با هر اقدام فاجعه بار نظامی و اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران، که زندگی میلیون ها انسان را طاقت فرساتر میکند، خواهان برچیدن برنامه هستهای حکومت اسلامی باشیم.
۶) برای سازمان ما که خود را جزیی از جنبش بزرگ و متنوع نیروی کار و زحمت می داند و برای خودرهانی و ساختن دنیای دیگر از همین امروز مبارزه می کند، و در شرایطی که گفتمان سوسیالیستی در جنبش عمومی از موقعیت درخوری برخوردار نیست، اهمیت مبارزه برای تقویت گفتمان سوسیالیستی و شکل گیری بلوک طبقاتی معطوف به سوسیالیسم روزافزون میشود. ازاینرو: الف- برای پیش برد این مبارزه، هم کاری و هم راهی همه ی مبارزان ضد سرمایهداری و مدافعان مبارزه برای سوسیالیسم از همین امروز، یک ضرورت حیاتی و غیرقابل چشم پوشی است و ما بیش از هر زمان دیگر برآن پای می فشریم. ب- در مسیر این مبارزه، و برای سرنگون کردن حکومت اسلامی و دفاع از حقوق و آزادی های مردم، با همه ی نیروهای آزادی خواه هم راه و هم گام می شویم.
۳۱ ژوئيه۲۰۱۰ گزارش سیاسی به کنگره پنجم سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
ارزیابی وضعیت عمومی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی وسیاسی جامعه
وضعیت عمومی ایران درگذرگاه تحولات مهم جهانی و منطقهای روز بروز از اهمیت بیشتری برخوردار میگردد. هرچند که در مقطع برگزاری کنگرههای سازمان علاوه بر تحلیل وضعیت جهان بطور مشخص، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است و یا در نشستها و پلنومها با تحلیل وضعیت کشور نتیجهگیریها و استنتاجات تاکتیکی بعمل آمده است، اما روند کنونی بررسی تحلیلی موقعیت کشور و جنبشهای اجتماعی و چشمانداز آینده را الزامآور ساخته است. رمزگشایی از علل اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی «حاکمیت ولایت فقیه» موانع پیروزی آزادیخواهی بر ارتجاع و استبداد و تاریکاندیشی طی یکصدسال اخیر، موانع تشکلیابی کارگران و زحمتکشان در سازمانهای حزبی و تودهای و صنفی، نقش مذهب و باورهای سنتی در جلوگیری از رشد آگاهی طبقاتی در میان اقشار و طبقات مختلف اجتماعی، رمزگشایی از تضاد بین جهانی شدن سرمایه و ساختارهای کهن اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، چالشهای پیشروی نظام سرمایهداری ایران و ساختار سیاسی متمرکز مذهبی آن، ارزیابی از جنبشهای اجتماعی و نیروهای سیاسی و طبقاتی و تعیین تاکتیکها براین اساس و ارزیابی از چشمانداز آینده و... از جمله موارد بسیار مهمی هستند که کنگره سازمان بر اساس این گزارش باید درباره آنها قرارهای معینی را به تصویب برساند.
مختصری درباره جامعه شناسی مردم ایران 1-وقتی از مردم ایران صحبت میکنیم ابتدا چنین به نظر میرسد که ما با یک ملت واحد درچارچوب جغرافیایی معیین مواجه هستیم که این ملت دارای ساختارهای فرهنگی و ملی و طبقاتی سامان یافته و همگون میباشد که طی سالیان متمادی تکامل یافته و به امروز رسیده است.
اما هنگامی که قرار باشد از چنین تحلیلی استنتاجات عملی
بدست آید دچار تناقض میشویم. تناقضات ملی که هربار به محض گشایش روزنهای
سر باز میکنند،
تناقضات مذهبی و قومی که تنها درشرایط سرکوب شدید خود را با ساختار رسمی
تطبیق میدهد، اختلاف در سطح رشد اقتصادی و سطح فرهنگی و مذهبی مناطق و
ملیتهای مختلف، شکاف عظیم طبقاتی که با هیچ اصلاح و رفرمی التیام
نمییابند، تداوم حاکمیتهای اقتدارگرا که همواره با تکیه بر استبداد و
دیکتاتوری حکومت کردهاند و طبقه مرفه و سرمایهدار غالبا مذهبی و نیز
خرافاتی که ازچنین حاکمیت سیاسی بیشترین نفع را در استثمار کارگران و غارت
زحمتکشان میبرند. بطور مثال عراق را درنظر میگیریم که بعد از فروپاشی دولت عثمانی امپریالیسم انگلیس بمثابه یکی از دولتهای پیروز جنگ جهانی اول برای حفظ اقتدار خود و پایان دادن به کشمکش میان اجزای مختلف ملیتها و مذاهب و ایلات و عشایر این منطقه، به زور سرنیزه آنها را متحد نمود و با گذاشتن شاهی بالای سرشان کشور عراق را ایجاد کرد. این درحالی بود که هنوز در سرزمینی بنام عراق طبقه معینی شکل نگرفته بود که بتواند نماینده ملت عراق و قدرت سیاسی منتج از آن را سازمانداده و نمایندگی کند. طی سالیان متمادی برغم تلاش روشنفکران عراق اما بورژوازی عراق بمفهوم رایج آن شکل نگرفت تا دولت متحد واقعی خودش را برقرار سازد. هردولتی تحت هرنامی آمد سرانجام با بخشی از ساختار متناقض این منطقه علیه بخش دیگر متحد شد. تازه این اتحاد هم مبنتی بر قدرت سرنیزه عملی شد نه از روی میل و رغبت و از طرق دموکراتیک. برای همین به محض از هم پاشی حکومت متمرکز صدام، تمامی عواملی که زیر دیکتاتوری صدام تمرکز یافته و کشور عراق را تشکیل میدادند به اجزای تشکیلدهنده خود تقسیم شدند و طبقات اجتماعی نه از روی وابستگی به این یا آن طبقه بلکه از روی وابستگی به این قوم و آن عشیره و یا این مذهب و آن مذهب و این یا آن آیت الله بعنوان مرجع تقلید تعریف و سپس در ماجراهای سیاسی به صف شدند و بر اساس همین تعریف درجه و نحوه مشارکت سیاسی (تحت کنترل واتوریته) سران مذاهب و عشایر و اقوام و ملیتهای مختلف را تامین کردند.
2- ایران نیز از جمله کشورهای آسیایی خاورمیانهای است که رشد سرمایهداری در آن سرنوشت نسبتا مشابهی داشته است. در ایران از دیرباز مذهب درحفظ یکپارچگی مناطق متصرفی پادشاهان و یکپارچگی گروههای مختلف مردم از اقشار گوناگون جامعه زیر بیرق قدرت سیاسی نقش بازی کرده است. چارچوب جغرافیایی ایران روزگاری در نتیجه جنگ و کشورگشایی حاکمان وقت منطقه بزرگی از آسیای میانه تا قفقاز و از بخشی از افغانستان و پاکستان تا عراق را دربرمیگرفت. همه این مناطق برغم گوناگونی ملل، فرهنگ و خاستگاه عشیرهای و یا طبقاتی زیر چتر مذهب وحدت مییافتند و اداره میشدند. حکام مناطق مختلف وسلاطین ریز و درشت امپراطوریهای گسترده با وجود اینکه با جنگ و قدرت شمشیر ایل و تبار خود ، این مناطق را متصرف میشدند، اما برای مشروعیت عامه دادن به حکومت خود و حفظ مناطق متصرفی، ازخلفای اسلام و یا مجتحدین معتبر جواز وتوافقنامه دریافت میکردند.
3- پرولتاریای آگاه و انترناسیونالیست بدون درک روند تاریخی شکلگیری چنین ترکیبی و علل سیاسی، فرهنگی و ملی و اقتصادی آن نمیتواند در حوادث و اتفاقات آینده بعنوان رهبر تحولات عظیم ظاهر شود و با اتخاذ استراتژی و تاکتیکهای انقلابی مبتنی بر وضعیت واقعی جامعه و سیر تحولات آن از خطر تبدیل شدن به دنبالچه جریانات پروناسیونالیست محلی و عظمتطلب ایرانی و انواع فرقههای مذهبی بر حذر باشد و مهمتر از آن با تأکید بر اتحاد طبقاتی و استقلال طبقاتی پرولتاریا مسیر اتحاد آزادانه و برابر خلقها را در چارچوب جامعهای سوسیالیستی و در جمهوری فدراتیو شورایی تأمین کند و از آن فراتر رفته، در مبارزه با پایههای اصلی اجبار یعنی مذهب امکان حل تضادهایی را که در طی قرون و اعصار در نتیجه جنگها و تجاوزات بوجود آمده است، را در سراسر منطقه به نفع اتحاد کارگران و زحمتکشان هم سرنوشتش در سراسر منطقه تامین کند. امروز در کشور ما درک ماهیت قدرت سیاسی و نقش مذهب و باورها و سنتهای مذهبی یکی از اولویتهای تعیین استراتژی و تاکتیک مبارزاتی انقلابیون و طبقه کارگر انقلابی در همه عرصههای سیاسی، نظری، تبلیغی و عملی میباشد.
ب:نگاهی مختصر به ماهیت قدرت سیاسی درتاریخ معاصر ایران
1- در طول تاریخ قدرت سیاسی درایران همواره و همیشه میبایست با مذهب کنار میامد. مذهب یا قدرت سیاسی را در دست داشت، یا دین و دولت آنچنان تلفیق میشدند که هیچ امری بدون توجیه مذهبی واقع نمیشد و یا اینکه حکام وسلاطین وقت علاوه بر اجرای قوانین شرعی از نهادهای مذهبی مشروعیت خود را بدست میاوردند. طبقه مسلط جامعه به لحاظ اقتصادی تا کنون از این دو بخش یعنی مذهب و دولت قابل تفکیک نبودند.
2-اوایل قرن گذشته همزمان با تحولاتی انقلابی دموکراتیک درروسیه، در ایران نیز تلاش شد تا قدرت دربار و مذهب محدود شود و ساختارهای پارلمانی قدرت قانونگذاری و نظارت براجرای آن را بدست اورند. اما این تلاش با شکست مواجه شد.
3- دراین زمان امپریالیسم وارد فاز جدیدی شده بود و به تبع آن تلاش میکرد تا روند طبیعی رشد سرمایهداری در کشورهای موخر و یا درحال رشد را قطع کرده و از طریق صدور سرمایه و برگماری دولتهای دستنشانده کنترل اقتصادی آنها را در دست گیرد و تصمیمات اقتصادی و سیاسی این کشورها را در راستای منافع خود هدایت کند. در این دوران، مشخصه این کشورها اقتصاد عمدتا دولتی و روبنای سیاسی دستنشانده متکی به امپریالیسم بود که هر کدام از دول معظم سرمایهداری در رقابت با هم و در مقابله با «اردوگاه سوسیالیستی» میکوشید از طریق کنترل دولت در کشورهای موخر سرمایهداری امکانات تجاری و اقتصادی و بازار کار و کالا را در دست گیرد و آنرا در راستای منافع اقتصادی وسیاسی خود هدایت کند.
4-مشخصه دولتهای بعد از شکست انقلاب مشروطیت درایران تا مقطع قیام از یک چنین خصوصیاتی برخوردار بود و با وجود حفظ شکل ظاهری «پارلمانتاریسم» اما مذهب نقش اساسی در حفظ قدرت مطلقه شاه را بازی میکرد و کماکان قوانین کشور میایست با شرع اسلام تطابق پیدا میکرد. شعار «خدا-شاه-میهن» تبلور نه جدایی دین از دولت، بلکه ادغام دین و قدرت مطلقه شاهان پهلوی بود که درعین حال بصورت شفاف و از نقطه نظر پایه ایدئولوژی، اتحاد ناسیونالیسم ایرانی با مذهب شیعه درایران را متبلور میکرد. این شعار به مثابه ابزاری برای وحدت ظاهری اقشار و طبقات و ملیتها و مذاهب گوناگون تبلیغ و ترویج میشد. اما در اصل وسیلهای برای به زیر سلطه در آوردن تودههای محروم جامعه و سرکوب خواستها و مطالبات دموکراتیک و انقلابی آنها بود و تلاش بخشی از بورژوازی به رهبری مصدق و مبارزات کارگران و زحمتکشان و تلاش روشنفکران جامعه طی دهه بیست برای ایجاد تعدیلاتی در این نوع ساخت قدرت نیز سرانجام با دخالت امپریایستها و با کودتای 28 مرداد شکست خورد.
5- با قیام 57 و سرنگونی رژیم شاه تا تسلط کامل رژیم جدید در فضای نسبتا آزادی که بوجود آمده بود، هدف قیامکنندگان تنها به سرنگونی حاکمیت استبدادی گذشته متوقف نشد، بلکه همانطورکه قابل پیشبینی بود اصولا ساختارهای اقتصادی و جغرافیای سیاسی را نیز در بر گرفت. با سقوط قدرت مطلقه شاه همبودیای که در نتیجه دخالت امپریالیستها و قشر حاکم زیر دیکتاتوری شاه متکی به اقتصاد عمدتا دولتی شکل گرفته بود و بوسیله سرنیزه و سرکوب آزادیهای سیاسی حفظ شده بود، شکاف برداشت. کنترل کارگری همزمان با گریز از مرکز ملیتها و تنش بین مذاهب در عمدهترین صورتش بروز یافت. در کنار آن تجزیه در سایر ردهها و رستهها هم که در دورانی با سازش نمایندگان آنها چه مذهبی - از طریق مراجع تقلید - و چه سران ایل و قبایل و عشایر در نقطه سلطنت به هم رسیده بودند نیز دوباره اظهار وجود کردند و این بار نیزعنصر مذهب و در اینجا مذهب شیعه عامل مناسبی شد تا این رستهها و گروهها را برغم تعلق خاطر به گروههای مختلف ملی و طبقاتی در زیر چترخود گرد آورده و سرکوب حرکتهای اعتراضی و توقف تداوم انقلاب را ممکن سازند. نمونه آیت الههایی که توانستند از طریق تجمیع اقشار مذهبی طرفدار خود در مناطق ملی، از یکطرف سرکوب جنبشهای اجتماعی را ممکن سازند و از طرف دیگر در اتحاد با روحانیت و زیر اتوریته خمینی دستگاههای سرکوب دولت سابق را دراختیار گیرند و یا درسازماندهی گروههای سرکوب و سراسری کردن آنها مشارکت کنند.
6- درست است که سرمایه جهانی در راس آنها امپریالیسم آمریکا برای مقابله با نفوذ اتحاد شوروی و در ترس از افتادن قدرت به دست نیروهای چپ و کمونیست همچون گذشته نقش مهمی در استقرار حکومت مذهبی در ایران بازی کرد، اما علت عمده را باید درتعیین نیافتگی برنامهای طبقات اجتماعی و نبود آگاهی طبقاتی به همراه شفافیت برنامهای جستجو کرد که زمینه را از پیش فراهم کرد تا اسلام بار دیگر عاملی باشد که گروههای اجتماعی مختلف المنافع را در زیر چتر خود گرد آورد. بر چنین زمینه تاریخی وفرهنگی و سیاسی و اجتماعیای بود که این بار نیز به جای سلطان، ولیفقیه بعنوان قدرت مطلقه بر بالای هرم قدرت نشست تا بر «همبود» مذکور اقتدار یابد و بتواند آنرا اداره کند.
جهانی شدن و جهانی سازی و ساختارهای کهن (مورد بررسی ایران)
7-اما همزمان با انقلاب 1357 ایران که حکومت جمهوری اسلامی بر اقتصاد نیمه دولتی و ماشین دولتی متمرکز مسلط شد، تحولات بزرگی نیز درعرصه جهان بوقوع پیوست. با حذف اتحاد شوروی و اروپای شرقی از صحنه معادلات بینالمللی، جهان گستری سرمایه و جهانیسازی، سرمایهداری را بعد از تجربه تاچریسم به سمت اجرای سیاست نئولیبرالیستی سوق داد. اکنون دردنیای بیرقیب، سرمایهداری خروج از بحرانهای مزمن را در اجرای بی چون و چرای قوانین بازار آزاد و مقررات دیکته شده توسط ستادهای سرمایه جهانی نظیر بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی یافت.
تناقض ساختارهای کهن سیاسی واقتصادی ایران با روند جهانی شدن وجهانی سازی
8-همراه با جهانیتر شدن و گسترش مناسبات سرمایهداری، دراین مرحله از جهانی شدن سرمایه برعکس دوران اوایل قرن (اگراستثناءها را در نظر نگیریم) در کل و بصورت قاعده دیگر نیازی نیست که دول امپریالیستی و سرمایه جهانی از طریق حمایت از ساختارهای هرمی کهن و یا ایجاد و برگماری دولتهای دستنشاندهای که عمده اهرمهای اقتصادی را نیز در دست دارند، به شیوه سابق نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را اعمال کنند. بلکه از طریق اعمال سیاستهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و از طریق بازار آزاد، گشایش مرزها و گمرکات و سایر اهرمهای قدرت عملا موقعییتی را برای سرمایههای بزرگ و انحصارات تامین میکنند که کلا گردش بازار سرمایه و کار و سیاستهای مترتب بر آن را در اختیار خود گیرند. نظیر آنچه که از آن درکشورهای اروپایی بیخاصیت کردن پارلمانها یاد میکنند. در اجرای این سیاست میباید موسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار گردند و دولت نه مالک اقتصاد کلان بلکه سازمانده و تضمین کننده امنیت و گردش سرمایه باشد. برچیدن عوارض گمرکی، حذف یارانهها، تعدیل نیروی کار، حذف دست آوردهای جنبشهای کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی درباره تامینات اجتماعی، قوانین کار و... که بعدا به آنها خواهیم پرداخت ازجمله آنها است. طبیعی است که متناسب با گسترش بخش خصوصی و تغییر در ساختارهای اقتصادی، ساختارهای متمرکز سیاسی نیزبه چالش کشیده میشوند و این تحولات در قدرت سیاسی هم تغییراتی را اجتنابناپذیر میسازد.
9- تداوم حیات این ساختارهای سیاسی که با تمرکز و استبداد توام بوده و با تشکیل مافیای قدرت و ثروت و امکانات دولتی بر حیات کشور مسلط هستند. با شکل جدید روند جهانیسازی و نئولیبرالیسم و سازماندهی بازار آزاد گردش سرمایه همخوانی ندارند. با وجود این ناهمخوانی اما دیر یا زود ناچارند تسلیم ساخت و ساز سرمایه جهانی شوند. هم اکنون برغم اختلافات ظاهری درساختار قدرت سیاسی ایران ، دولت احمدینژاد تلاش میکند قوانین مزبور را به نحوی به اجرا بگذارد که از یکسو اقتدار مافیای حاکم را بر اقتصاد کلان همچنان حفظ کند و از سوی دیگر با اعمال سیاست سرکوب و اجرای طرحهایی نظیر دادن «سهم عدالت» بین گروههای ضربهپذیر جامعه ازابعاد اعتراضات و نفوذرادیکالیسم و گسترش دامنه جنبشهای اجتماعی ناشی از تبعات اجرای قوانین مزبور بکاهد.
10- اما چند عامل درهم تنیده ساختاری این روند را در اینگونه کشورها با تناقضات و پیچیدگیهای زیادی مواجه میسازد. اول ماهیت استبدادی و سرکوبگر این ساختارها است. اینگونه دولتها مورد نفرت بخش مهمی از نیروهای سیاسی، روشنفکران و تودههای مردم قرار دارند. اغلب سردمداران آنها جرایم مختلفی از جنایات سازمانیافته گرفته تا جرایم مالی مرتکب شدهاند که امکان اصلاحات مورد نظر سرمایه جهانی درساختارهای اقتصادی و سیاسی این کشورها را بدون یک جابجایی اساسی در قدرت سیاسی (که دراین احتمال هیرارشی قدرت فعلی مورد بازخواست مردم قرار خواهند گرفت) نامحتمل میسازد.
با این وجود و برغم تناقضات ساختاری اقتصاد ایران، و تناقض منافع گروههای صاحب سرمایه و قدرتمداران حاکم در اجرای قرارهای سرمایه جهانی، نظام سرمایهداری ایران ناگزیر است خود را با این روند جهانی سرمایه هماهنگ سازد و چگونگی پیاده کردن ملزومات آن و از همه مهمتر مقابله با تبعات منفی آن بویژه مقابله با جنبشهای اجتماعی چالش مهم کنونی طبقه حاکم و رهبران جمهوری اسلامی را تشکیل میدهد.
متقابلا جنبش طبقه کارگر و جنبش ترقیخواهی و عدالتجویانه اقشار زحمتکش هم به عنوان قطب دیگر تضادهای اجتماعی در این تحولات مسیر متفاوتی را میپیماید. مسأله جنگ قدرت درحوزه جنبشهای طبقاتی و اجتماعی سوسیالیستی و ترقیخواهانه را مسیری تعیین میکند که این جنبشها در آن به راهپیمایی میپردازند. سرنوشت آینده نظام سرمایهداری درایران به کمیت و کیفیت و برنامه این نیروهای اجتماعی وابسته است.
گسترش بحران اقتصادی جامعه ما همچنان در بحرانهای مزمن و همه جانبه گرفتار است. اقتصاد کشور بحران بیسابقهای را تجربه میکند. علاوه بر بحرانهای ساختاری اقتصاد ایران که ناشی از نحوه شکلگیری و رشد و گسترش سرمایهداری دراین کشور و عملکرد جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر میباشد، اکنون امواج بحران جهان سرمایهداری نیز اقتصاد نیمه نفس ومتکی به نفت ایران را به لرزه درآورده است. بعد از بحران درصنایع نساجی، صنایع قند و شکر، فرش و صنایع مرتبط با آنها و نیز صنایعی که محصولات آنها قدرت رقابتی با محصولات مشابه را از دست داده و به ورشکستگی و تعطیلی کشانیده شدهاند، نیز با بحران مواجه شدهاند. اکنون بخش صنایع ساختمان نیز با میلیونها کارگر و کارمند و حقوقبگیر که صنایع، کارگاهها و مراکز خدماتی مرتبط با آن را در بر میگیرد، با بحران درگیر شده است. دامنه بحران باز هم سطح وسیعتری از صنایع و تولیدات و خدمات داخلی را در بر میگیرد. اتاق بازرگانی رژیم با استناد به آمارهای تحقیقی خود دراین باره گزارشاتی را ارائه داده است که نه همه واقعیتهای موجود اقتصاد درهم شکسته ایران، بلکه حداقل بیانگر بخشی از واقعییات است. بنا به گزارش این نهاد قدرتمند صنایع و کارخانهها و مراکز تولیدی حداکثر با 50 درصد ضرفیت خود تولید میکنند. البته آنهائی که هنوز سر پا ماندهاند. اتاق صنایع و بازرگانی سال 88 را سال بحرانهای کارگری نام گذارده بود. این در حالی است که طبق گزارشات مدیران و کارشناسان اقتصادی در سال 87 نیز، بیش از 1400 واحد صنعتی کشور با بحران مواجه بودهاند. این بحران در نیمه اول سال 89 نیز سیر صعودی پیموده است. بحران ناشی از تورم و رکود تار و پود اقتصاد ایران را فراگرفته و در حالیکه تحریمهای سازمان ملل و تحریمهای یک جانبه اتحاد اروپا و استرالیا و ژاپن میرود تا آخرین رمقهای اقتصاد ایران را بگیرد، اما سردمداران رژیم برای آرام کردن جو جامعه از ایران به عنوان گلستانی درآتش یاد میکنند. گلستانی که اینک شعلههای آتش از هر سوی آن زبانه میکشد.
تاثیرات بحران مالی بین المللی بحران اقتصادی و بحران در واحدهای تولیدی کشور از همان آغاز دوره بعد از جنگ و دوره به اصطلاح سازندگی نمایان شد. در این دوره سیاست انطباق ساختار اقتصادی ایران با جهانیسازی و جهانی شدن و نئولیبیرالیسم و قوانین و مقررات بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول با سیاست مشهور «تعدیل» نیروی کار و تعرض به حقوق و معیشت کارگران آغاز شد و در دوران خاتمی و دور دوم ریاست جمهوری احمدینژاد هم تمام تلاشها در همان سمت و سوی اجرای سیاستهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول سیر کرد. لذا اقتصاد ایران نمیتوانست تافتهای جدابافته از اقتصاد جهانی باشد و از تاثیرات بحران مالی آن مبرا باشد. از پیش روشن بود که بحران مالی کشورهای امپریالیستی دیر یا زود دامن ایران را هم خواهد گرفت و سخنان احمدینژاد مبنی بر اینکه گویا دامنه اقتصاد ایران از بحران جهان سرمایهداری به دور خواهد ماند، بیشتر به طنز شباهت داشت تا یک ارزیابی جدی. پسلرزههای بحران جهانی ابتدا واحدهای کوچکتر و سپس واحدهای بزرگتر را در بر گرفت و بار دیگر صنایع و کارگاههای کوچک را به محاصره درآورد. با وجود اینکه ورشکستگی واحدهای صنعتی دست دولت را در تخصیص منابع و غارت بیشتر مافیای وابسته به خود باز گذاشت، ولی با ته کشیدن تدریجی منابع مالی بحران ورشکستگی واحدهای صنعتی و تولیدی به یکی از اصلیترین چالشها تبدیل شد. کارگران بیشتر کارخانههای ورشکسته و واگذاری که بطور مرتب شامل تعدیل نیروی کار بودند، هنوز اعتصاباتشان برای پرداخت دستمزدهای معوقه در نیمه اول سال جدید ادامه داشت و به نتیجه نرسیده بود که اخراج کارگران در واحدهای مختلف تولیدی دیگر نیز شدت گرفت. کارگران ساسان، ایران صدرا، لولهسازی اهواز، ایران تفالريا، ساوه کشت وصنعت شمال، توزینگر پایا، سامان، مراکز مخابراتی سقز، وایار، روژن آزمون، واحدهای مختلف آذربایجان شرقی، پارچهبافی سبلان، شرکت صنایع اراک، باراندازان آبادان، میلاد اصفهان، تراکتورسازی تبریز، خرمنوش خرمشهر، اخراج بیش از نود درصد کارگران عسلویه، تعطیلی کارخانههای چرمسازی خراسان، تعطیلی 20 واحد تولیدی دراستان ایلام، برد سیر، کرمانشاه، زیبا ماندگار و دهها واحد تولیدی ریز ودرشت را در بر گرفت. طبق گزارشات منتشره : صنایع سرب و روی ایران، کارخانه تراکتورسازی تبریز و لولهسازی اهواز از جمله غولهای عظیم صنعتی ایران هستند که هم اکنون بحران را تجربه میکنند. اما گزارشات مربوط به احتمال تعطیلی بزرگترین کارخانه آلومینیومسازی و شایعاتی مبنی بر ورشکستگی ایران خوردو و احتمال بیکاری هزاران کارگر تنها عوارض اولیه شوک بحران اقتصادی محسوب میشود. براساس فهرست وزارت اقتصادی و دارایی و سازمان بورس که به شورای پول ارائه شده است، بیش از 213 شرکت بزرگ کشور دچار بحران شده است و 70 درصد این شرکتها به دلیل زیاندهی مکرر حتی از لیست بازار بورس نیز خارج شدهاند. در همین حال انجمن مدیران صنایع نیز چندی قبل، در گزارشی رسمی مدعی شد که 97 واحد تولیدی فقط در 2 استان خراسان رضوی و فارس و دو شهر ساوه و مراغه در مرز ورشکستگی قرار گرفتهاند. از سوی دیگر، دررابطه با صنایع ساختمانی (ساخت و ساز) گزارشات حاکی است که این صنعت بسیار زود تحت تاثیر بحران قرارگرفته است. بطوریکه طبق آمارهای غیررسمی، در سال گذشته بیش از 500 واحد تولیدی با بیش از 240 هزار نفر کارگر، تعطیل شده است.
بحران در بخش کشاورزی نیز تأثیرات خود را بر جای گذاشته است. همزمان با برداشته شدن تعرفههای کالاهای وارداتی این قانون که جزو قرارهای سازمان تجارت جهانی است، بخش محصولات کشاورزی را هم در بر میگیرد. بنابراین بخش کشاورزی بدنبال ناتوانی در رقابت با محصولات وارداتی با رکود و بیکاری مواجه است. در این زمینه هنوز آمارهای دقیقی منتشر نشده است، اما آمارهای سال 88 مربوط به اشتغال فارغالتحصیلان این رشته مبین این واقعییت است که طي سالهای تحصيلي 83-84 تا 87-88 حدود 890 هزار فارغ التحصيل در بخش كشاورزي از دانشگاههای دولتی و آزاد فارغالتحصيل شدهاند كه بخش عمدهای از اين تعداد يا بيكارند يا در بخشهای غيركشاورزی به كار اشتغال دارند. آمار( پاييز 87) نشان میدهد که در سراسر كشور 103هزار و 415 فارغ التحصيل رشته كشاورزی در مقاطع مختلف تحصيلی عضو سازمان نظام مهندسی كشاورزی هستند كه 53 درصد از اين تعداد جويای كار هستند. بدون تردید اکنون دامنه بیکاری هم دربین فارغ التحصیلان و هم کارگران و زحمتکشان بخش کشاورزی بسیار گستردهتر و بیشتر از آمارهای ارائه شده میباشد.» اشتغال زنان بویژه دراین بخش با محدودیتهای جدی مواجه است و زنان کشاورزان بیزمین و یا مالکیتهای کوچکتر به ناچار برای امرار معاش خانواده مجبور به یافتن مشاغل دیگری هستند و یا به سمت خانهداری در حالی رانده میشوند که درغیاب مردان خانواده که برای یافتن کار به شهرها روی میاورند، کماکان مسئولیت معاش خانواده بر گردن آنها میافتد. دولت دراین بخش نیز تلاش میکند با پرداخت مستمری به کشاورزان بویژه زنان سرپرست خانواده و نیز با افزایش فعالیت «کمیته امداد» دردهای ناشی از افزایش تورم و بیکاری را با مسکنهای کماثر کاهش دهد. اما با تشدید محاصره اقتصادی و مشکلاتی که هماکنون دراستخراج وعرضه نفت بوجود آمده است، امکان تزریق چنین مسکنهایی هم بسیار پرهزینه و گاه ناممکن خواهد بود. دولت برای مقابله با رکود تلاش میکند با تزریق درآمدهای نفتی به صورت نقدی خلاءهای موجود را پر کرده و رکود و بیکاری را ازطریق یارانه نقدی حل کرده و فشار بحران را کاهش دهد، اما بدلیل مسائل ساختاری اقتصاد ایران این پولها به جای رونق بازار و تولید اشتغال به واردات بیشتر کالا و فساد و رانتخواری میانجامد. در نتیجه تعدیل نیروی کار و ورشکستگی کارخانهها و اخراجهای دستجمعی ادامه مییابد.
بحرانی افسارگسیخته وراه حل هائی که به نتیجه نمیرسند کشورهای معظم سرمایهداری و برخی از کشورهای درحال توسعه در مواجهه با بحران مالی از طریق بستههای حمایتی به سراغ تقلیل تبعات بحران میروند. این بستهها از جیب کارگران و زحمتکشان و از منابع و صندوقهای بازنشستگی و زدن تأمینات اجتماعی، تقلیل حقوق و مزایا، افزایش مالیاتها بر دستمزد حقوقبگیران، کاهش مالیات سرمایهداران و شرکتهای سهامی سعی میکنند با تامین مالی بانکها و شرکتهای بزرگ از ورشکستگی آنها جلوگیری کنند و نیز با افزایش نقدینگی و سیاست انبساطی مالی به سراغ بحران بروند. در کشورهایی که بحران و فروپاشی مالی بوجد آمد ابتدا خود را در ورشکستگی بانکها و موسسات مالی نشان داد. لذا بخش مهمی از بستههای حمایتی دولتها به نجات بانکها و موسسات مالی اختصاص یافت و در مواردی نیز شاهد خرید سهام آنها توسط دولت و ملی کردن برخی ازاین بانکها بودیم. درحالیکه اولا بانکهای ایران دولتی هستند، دوما هیچ گاه حسابرسی دقیق و بیطرفانهای بعمل نمیاید که معلوم شود این بانکها درچه حالی هستند. همانگونه که اکثر شرکتهای بزرگی که زیان میدهند، اعلام ورشکستگی نمیکنند، دولت از طریق تزریق پول نفت آنها را سرپا نگهداشته است. بنابراین تدبیر کشورهای دیگر در این رابطه کارساز نیست. رکود و بیکاری و بیکارسازیهای گسترده ناشی از کمبود تقاضا وجهنمایان دیگر این بحرانها را تشکیل میدهد که درعین حال با کاهش نسبی قیمتها و گرایش به کاهش نرخ سود همراه است. بنابراین تدبیر تئوریسینهای سرمایهداری اختصاص بستههای مالی برای تحریک و ایجاد تقاضا بمنظور افزایش تولید و اشتغال صورت میگیرد. علاوه بر آن دولت از طریق گسترش پروژههای عمرانی و توسعه شبکههای خدمات آموزشی و درمانی نظیر اینها، تخصیص بودجه برای دادن تسهیلات به خریداران مسکن و یا موؤسسین شرکتهای کوچک فعالیتهای اقتصادی را رونق میدهد. اینها از جمله تدابیری است که در کشورهای غربی در مواجه با بحران به مورد اجرا گذاشته شده است. اما اقتصاد ایران که هم اکنون با کسادی بازارها و بیکاری گسترده مواجه است در عین حال از تورمی 25 درصدی (طبق آمارهای دولتی) درعذاب است. درحالیکه کشورهای دیگر که از بسته حمایتی و سیاستهای انبساط مالی استفاده کردند با این بیکاری و تورم همراه با رکود مواجه نشدهاند. در حالیکه چنین سیاستی در ایران به تورم دامن زده و به بحران خواهد افزود. اگر چنانکه تلاشی هم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی برای افزایش تقاضا صورت گیرد بجای افزایش تولید و اشتغال به رشد بیسابقه واردات کشور و نيز شتاب گيری نرخ تورم خواهد انجامید.
مسئله دیگر گریبانگیر اقتصاد ایران موج ورشکستگی و تعطیلی
کارخانجات و مراکز تولیدی است که در بالا به آن اشاره کردیم. دولتهای
سرمایهداری غربی در پاسخ به این معضل سعی میکنند از طریق تعویق پرداخت
بدهیها و تامین نقدینگی برای بنگاههای تولیدی از موج گسترده تعطیلی
کارخانهها و بیکار شدن کارگران جلوگیری کنند. بنابراین سیاست دولت مبنی بر تزریق نقدینگی بيش از آن که موجب افزايش توليد و اشتغال در اين صنايع شود، به افزايش دزدیها، رانت خواریها، کاهش بيشتر بهرهوری، افزايش هزينههای تمام شده و گسترش فساد منجر میگردد. علاوه بر آن در بهترین حالت با افزایش واردات ورشکستگی بیشتر کارخانهها و بیکاری تودهای کارگران را در پی خواهد داشت. یکی دیگر از تدابیر دولت تثبیت نرخ ارز است که خود قدرت رقابت کالاهای داخلی با تولیدات مشابه خارجی را کاهش میدهد. بنا به گفته کارشناسان اقتصادی « از سال 1378 که «سياست تثبيت نرخ ارز» به اجرا گذارده شد تا به امروز، نرخ دلار نسبت به ريال در حدود 22درصد افزايش يافته است، درحالیکه قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش یافته و تورم 3/8 برابر شده و از آنجا که نرخ تورم در کشورهای طرف معامله از دو یا سه درصد درسال تجاوز نمیکند،» پس بنابراین کالاهای خارجی برای خریدار ایرانی ارزانتر تمام میشود تا کالای داخلی. وکالای تولید شده قادر به رقابت در بازارهای داخلی و جهانی نمیشود بنابراین باز هم بحران ادامه مییابد. تلاش سردمداران رژیم برای انتطباق با ساز و کارهای جهانی شدن با موانع عمدهای مواجه میگردد.
مسئله بسیار مهم دیگر این است که بحران اقتصادی درجهان به سقوط قیمت نفت منجر شده و بنابراین درآمد ارزی کشور پایین آمده است. با تشدید محاصره اقتصادی منابع مالی لازم برای ادامه یارانهها و بذل و بخشش در دسترس نخواهد بود. باید توجه داشت که بازارهای اغلب کشورها درنتیجه بحران و رکود و افزایش بیکاری با کاهش تقاضا مواجه هستند. بنابراین رقابت بر سر کسب بازارهای خارجی و حفظ بازارهای موجود هر روز حادتر میشود. کشورهای صادر کننده به هر وسیله ممکن حتی با جنگ هم که شده در تلاش حفظ بازارهای صادراتی خود هستند. بنابراین با توجه به هزينههای تمام شده کالاهای تولید شده درداخل و نرخ غيرواقعی و بالای ریال در برابر سایر ارزها وسرازیر شدن کالاهای خارجی و تضعیف تولیدات داخلی یکی از پیامدهای بسیار مهم بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران است که خود رقابت و کشمکش سیاسی میان جناحهای مختلف سرمایهداری ایران را توضیح میدهد. روشن و واضح است که در چنین حالتی اگر هم محرکی برای افزایش تقاضا وجود داشته باشد، سود آن نصیب دلالها و تجار و قاچاقچیان ایران و صادرکنندگان خارجی خواهد بود و فقر و نداری و بیکاری نصیب تودههای کارگر و زحمتکش. ناگفته نماند که دولت در راستای حذف یارانهها که تا حذف سوبسید کالاهای ضروری پیش رفته، نشان داد که زیر سرکوب و سرنیزه هم مجری قوانین تخطیناپذیر ستادهای سرمایه جهانی مانند صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و تجارت جهانی مبنی بر حذف یارانهها است. تحت عنوان هدفمند کردن یارانهها وانمود میکنند فشار اقتصادی تورم ناشی از آن را بر دوش فقرا و اقشار کم در آمد کم خواهند کرد. درحالیکه حذف یارانهها هزینههای ریالی تولید داخلی را افزایش خواهد داد لذا از یک طرف تولیدات داخلی درمقابل واردات ناتوانتر از پیش خواهد بود از طرف دیگر افزایش هزینه افزایش تورم را در پی خواهد داشت و دریافت کنندگان نقدی یارانهها مجبورند برای امرار معاش خود چندین برابر یارانه دریافتی هزینه کنند. و چنین است که از یک طرف تضاد و جنگ بر سر سود واردات بین بورژوازی تجاری، بین بازار و صنعت و غیره تشدید میشود که در سیاست خود را در جنگ و دعوای جناحها نشان میدهد و در پایین به اعتراضات و اعتصابات گستردهای منجر شده و جنبشهای اجتماعی را به سمت رادیکالتر شد ن و افزایش سطح مطالبات اقتصادی اجتماعی و سوسالیستی سوق میدهد. بنابراین اقتصاد ایران همچنان در بحران بسر میبرد. اقتصادی که با بحران ساختاری خود آزمونهای سختی را پیش رو دارد، اما چون فعلا چشماندازی برای خلاصی از بحران دیده نمیشود، لذا بحران اقتصادی بحرانهای سیاسی را نیز دامنگستر میکند و کشمکش بر سر قدرت سیاسی را در بین جناحهای مختلف سرمایه و نمایندگان آنها در احزاب و دستجات و جناحهای سیاسی وابسته به حاکمیت افزایش میدهد وهمینطور ماهیت و سمت و سوی اپوزیسیون خارج از گود قدرت را نیز تعیین مینماید. اقشار و طبقات مختلف جامعه را به تکاپو وا میدارد و جنبشهای اجتماعی مختلف را شکل میدهد و یا از صحنه خارج میکند. بحران سیاسی بحران اقتصادی بحران سیاسی را در پی دارد و موجب بحرانهای عمیق در ساختار سیاسی و مافیای حاکم میشود. طبقه حاکم و رژیم ارتجاعی و مذهبی آن در مقابل اعتراضات طبقه کارگر و تودههای مردم سیاست سرکوبگرانه خود را بیش از پیش گسترش میدهد. اکنون تحت تاثیر بحران اقتصادی و پیامدهای آن در هراس از فوران خشم تودههای مردم و بویژه بعد از وقایع خرداد ماه سال 88 ابعاد این سرکوب بخشی از جناحهای درونی رژیم را هم شامل شده است. آنها حتی به ولینعمتان خود نیز رحم نمیکنند، هر چه دامنه اعتراضات بیشتر میشود رژیم سیاسی بر نظامیگری خود میافزاید. اکنون سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در یک پروسه طولانی توانستهاند مهمترین مراکز اقتصادی و منابع درآمد را در دست گیرند و به طبقه جدیدی از سرمایهداران بوروکرات تبدیل شوند که درعین دادن پز عدالتخواهی و آزادیخواهی ،کماکان خواهان تلفیق مذهب با ناسیونالیسم نژادپرستانه ایران بعنوان ایدئولوژی اقتدار سیاسی خود هستند و برای انحصار اقتصادی خود، خواهان انحصار قدرت سیاسی در دستان خود میباشند. از این رو روز به روز شاهد شکافهای عمیقتری در قدرت سیاسی هستیم، این بحران سیاسی و شکاف درون حاکمیت بازتاب خود را در انتخابات سال 88 یافت رودررویی جناحهای مختلف رژیم که هر کدام راهحلی برای برون رفت از وضعیت بحرانی کشور دردست دارند، درسال گذشته به آنچنان شکافی در درون حاکمیت منجر شد که تودههای مردم بویژه زنان و جوانان توانستند در اعتراضات و تظاهرات میلیونی مطالبات و خواستههای خودشان را بر زبان آورده و افکارعمومی ایران و جهان را از آنچه که در ایران میگذرد آگاه سازند. بعد از شعبدهبازی انتخاباتی و تقلبات گسترده فرصت دیگری دست داد تا این بار اختلافات به هرم قدرت نیز سرایت کرده و فرصت دیگری فراهم شود تا تودههای مردم اعتراض به تقلب انتخاباتی را پوشش بیان خواستها و مطالبات سرکوب شده خود کنند. فوران خشم فروخفته تودهها در چندین مورد به یکی از بزرگترین اعتراضات عمومی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد و بحران سیاسی را دامنگستر کرد. اما بدلیل نبود تشکل و تحزب و فقدان رهبری انقلابی اعتراضات و مبارزات گسترده هر چند که در خیلی از موارد از چارچوب رفرمهای مدنظر جناح مغلوب رژیم فراتر رفت، معهذا نتوانست درراستای تغییرات انقلابی در وضعیت موجود پیش رود. جناح مغلوب رژیم با قبضه رهبری این حرکتها به آن نام «جنبش سبز» داد و تلاش کرد تا آنرا درچارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی محبوس دارد. اما آنها درعین حال سعی کردند با طرح سر و دم بریده برخی از مطالبات دموکراتیک که تحقق آنها را در چارچوب رژیم ممکن میدانستند، اقشار متوسط و مخالفین نظام و زنان و جوانان را جذب کنند و آنها را به امکان تحول مثبت در رفتار رژیم سیاسی امیدوارسازند. فقدان تشکل فراگیر طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه و فقدان احزاب انقلابی مورد وثوق طبقات اجتماعی، نبود شفافیت برنامهای طبقات اجتماعی، روند حوادث رهبری جناح موسوی و کروبی را بر بخش عمده مخالفین ممکن کرد و بخش مهمی از طبقه متوسط، بدنه بوروکراسی، معلمان، دانشجویان و زنان و جوانان و بخش مهمی از ایرانیان مهاجر خود را با جنبش سبز تعریف کردند. اما روند مبارزه و تشدید تضادها، کشمکش میان فعالین این جنبش را هم به سوی اختلاف و شکاف راند و هر چه جریان مسلط در سرکوب و ایجاد جو رعب و وحشت موفقتر شد، ریزش در جنبش سبز نیز سرعت گرفت. نخست بدلیل عدم سازمانیافتگی و در وحله دوم رهبری سازشکاری که نمیخواست مطالبات و خواستههای تودهای از چارچوب قانون اساسی رژیم فراتر رود و سوم تشدید بیرحمانه سرکوب و کشتار و اعدام مانع از آن شد تا سقف مطالبات و خواستهها فراتر رفته و تودههای طبقه کارگر و سایر جنبشهای اجتماعی رادیکال را به حرکت درآورد. لذا بخش مهمی از فعالین این جنبش دستگیر و تعداد زیادی جلای وطن کرده و به کشورهای مختلف پناهنده شدند و بار دیگر معلوم شد که بدون حضور نیرویی سازمانیافته و انقلابی در صحنه سیاسی جامعه که مورد پشتیبانی طبقه کارگر و تودههای زحمتکش باشد، امکان پیروزی بر ارتجاع حاکم امکانپذیر نیست. اما برغم سرکوب این حرکتها، تشدید بحران اقتصادی از یکسو و تشدید محاصره اقتصادی و تنگناهای سیاست خارجی اختلافات را باز هم تشدید نموده و با توجه به موقعیت بحرانی جامعه چشمانداز وقوع مجدد برآمدهای تودهای را در صحنه مبارزه طبقاتی در جامعه نمایان میسازد. هم اکنون اعتصابات سنگین و ادامهدار کارگری درابعادی بمراتب وسیعتر از گذشته جریان دارد. در صورتی که اوضاع به سمت بحران بازهم شدیدتری برود، اعتراضات تودهای نیز گسترش خواهد یافت و به ناگزیر به شورشهای محلات فقیرنشین و اعتصابات گستردهتر کارگری خواهد انجامید. روشن است که وضعیت بحرانی جامعه تاثیرات خود را در صفبندیهای سیاسی و طبقاتی برجای میگذارد. اما هنوز جنبش دربستری هماهنگ با تحولات موجود حرکت میکند و هنوز وارد دوران رو به اعتلا نشده است. صفبندی طبقاتی
این عقیده که حکومت مذهبی ایران، حکومت روحانیون است و بنابراین حالت کاستی دارد و نوعی از حاکمیت بناپارتی میباشد؛ عاری از حقیقت است. همانگونه که دربخشهای اول گفتیم قدرت سیاسی درایران همواره با مذهب و قوانین مذهبی سازگاری داشته و با آن تلفیق میشده است و قدرت سیاسی در هر دورهای نماینده طبقه مسلط جامعه بوده است. ازاین رو طی سی سال گذشته نیز دولت اسلامی زمینه سودآوری سرمایه را برای طبقه حاکم فراهم نموده وحافظ مناسبات مسلط یعنی مناسبات سرمایهداری در ایران بوده است. بنابراین متناسب با رشد و گسترش مناسبات سرمایهداری تحولاتی نیز در صفبندی طبقاتی بوجود آمده است که برای تدوین سیاستها و تاکتیکهای انقلابی طبقه کارگر و محرومان جامعه، ضرورت دارد دید روشنی از این صفبندیها وجود داشته باشد.
1-همانطور که قبلا اشاره رفت در کشورهای دارای ساختارهای اقتصادی که در آن بخش دولتی تفوق دارد و عمده بودجه کشور به درآمدهای نفتی متکی است، ساختار سیاسی آن نیز از چنین زیربنای اقتصادی پیروی میکند. دراین کشورها هر گروه اجتماعی و سیاسی نسبتا متشکلی که وارد میدان کارزار کسب قدرت سیاسی بشود، درصورت پیروزی با تصاحب منابع عمده درآمد، بر ارتش و بورکراسی بجای مانده از نظام قبلی نیز تسلط پیدا میکند. ایران از زمره این کشورهاست که با قیام پنجاه وهفت گروه حاکم در رأس آن روحانیت شیعه وارث اقتصاد کلان و منابع مهم درآمد کشور شد. بنابراین اولین قدرم در بازگشت به انحصار قدرت برداشته شد.
2-جنگ ایران وعراق ساختار دولتی را بعد از یک مدت کوتاه دو-سه ساله به نقطه قبل از قیام بازگرداند و به سوی یک ساختار نظامی و امنیتی سوق داد. تولیدات و تدارکات جنبی میدانهای جنگ و موسسات اداره کننده آن و کارگاهها و کارخانهها و مراکز تولیدی و کشاورزی که در خدمت ماشین جنگی قرار گرفتند، تحرکات اقتصادی بخشهایی از جامعه را موجب شدند. درآمدهای ناشی از معاملات و تدارکات جبههها درفرایند تحولات اقتصادی به شکلگیری و انسجام سرمایهداری صنعتی، مستغلاتی، نظامی و تجاری جدیدی انجامید. درعین حال این روند باعث جابجایی نیروی کار نیز شد. بخش اعظم کارگران صنعتی و باتجربه که تجربه مبارزات و اعتصابات پیش از قیام را داشتند و در قیام و مبارزات بعد از آن نیز شرکت کرده بودند، عملا از هم پاشیدند، عده زیادی از آنها مجبور به ترک کار و زندگی و کوچ به مناطق امن شدند. عده دیگری به جبههها اعزام شدند و هر چه دامنه بیکاری افزایش مییافت اعزام کارگران به جبههها سرعت بیشتری میگرفت. عامل جنگ در واقع به ازهمپاشی ساختار قبلی و شکلگیری ساختارها و تشکلهای دستساز دولت در کارخانهها را ابتدا ممکن و سپس روند آنرا تا پایان جنگ تسریع کرد.
3-این امر فرصت لازم را پدید آورد تا در شرایط فرار صاحبان سرمایه وابسته به دربار و شرایط بغرنج اقتصادی که در نتیجه دخالت تشکلهای مستقل کارگری در پروسه تولید پیش آمده بود، طبقات جدید سرمایهداری تجاری و نظامی و دولتی شکل گیرد. این طبقه در یک کشمکش نسبتا طولانی مدت در بخشهای مختلف کشاورزی مالی و صنعتی نیز شروع به نشو و نما و تحکیم موقعییت خود کرد. پدیداری این ترکیب از بورژوازی ضمن داشتن تضادهای معینی میان خود اما رفته رفته با تحکیم موقعیت اقتصادی خود چهرهای بسیار ارتجاعیتر و خشنتر از دوران پهلوی را از خود بروز داد و بعنوان طبقه حاکمه بتدریح با ترکیب مذهب و سیاست با اهداف ضددموکراتیک درصحنه سیاسی ظاهر شد.
4-بعد از جنگ ایران وعراق که سیاست بازسازی خرابیهای جنگ و سیاست تعدیل وانطباق با سرمایه جهانی در دستور قرارگرفت موقعیت ویژهای برای رشد سرمایهداری بوروکراتیک نظامی فراهم آمد. این سرمایهداری که با پروش قشر بسیار محکم و بهم بافته درعین حال گسترده در دستگاه نظامی امنیتی بویژه در سپاه پاسداران و وزرارت اطلاعات و با تکیه بر پایگاه تودهای بسیج بوجود آمد، در عین تفوق امنیتی در بازار سرمایه، دلالی، قاچاق، صنایع، ساختمانسازی و صنایع زیربنایی به نخبگان تجاری، مالی، صنعتی و تجاری تبدیل شدند. با قدرتیابی این قشر از بورژوازی با تحکیم موقعیت خود در صنایع نظامی، موسسات مالی، تجاری و در دست گرفتن مبادی ورودی قاچاق بخشهای مهم مدیریت سیاسی جامعه را هم تصاحب کرد. در سالهای اخیر تلاش کرد تا با توسل به اهرمهای نظامی امنیتی بخشهای دیگر تولیدی و مالی نظیر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و بانک مرکزی، مراکز آموزشی نظیر دانشگاه آزاد و نظایر آنها را از چنگ رقبای خود درآورد. همین به اختلاف و شکاف درون حاکمیت دامن زده است که اوج خود را در رقابتهای انتخاباتی آنها در خرداد 88 میتوان بوضوح مشاهده کرد.
6- جناح دیگر سرمایهداری آن قشر از طبقه بورژوای ایران است که حول نهاد رهبری موسسات عظیمی نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد جانبازان، سازمانها اسلامی و نهادهای مالی را دراختیار دارد و بخش مهمی از اقتصاد کشور را در دست گرفته است.
7-بخش دیگر سرمایهداری ایران را مراجع تقلید، روحانیون مؤسسات وابسته به آنها تشکیل میدهد. آنها بر امامزادهها و زیارتگاهها بعنوان منابع عظیم درآمد، موقوفات ملکی، صنعتی، تولیدی، آموزشی، کشاورزی تسلط دارند که طی سه دهه به یکی از بزرگترین قطبهای سرمایه درایران تبدیل شدهاند. تنها درآمد ناشی از چپاول زوار و املاک و ثروتهای بی پایان آستنان قدس رضوی سر به میلیاردها میزند. همانگونه که شرح آن رفت بخشهای مختلف سرمایهداری ایران برغم تضاد و درگیریهایی که دارند در یک رابطه ارگانیک با هم قراردارند .بخش عمده سرمایهداری ایران به لحاظ تولید ایدئولوژی و فرهنگ و سنتهای اسلامی با نهادهای مذهبی ، مراجع تقلید و مؤسسات بیشمار مذهبی و سنتی درهم تنیده با نهادهای اقتصادی ، متکی هستند و از لحاظ سیاسی به نهادهای امنیتی، نظامی، اطلاعاتی و شبهنظامی و غیره استوارند که درواقع امر ارکان قدرت سیاسی را دردستان خود متمرکز نموده اند بدین ترتیب درحالیکه طبقه سرمایه دار ایران درصد کمی از جمعیت را تشکیل میدهد بیش از 85 درصد ثروت و درآمد کشور را در اختیار دارند و به دلیل ساختار سیاسی و اقتصادی ایران، غیردموکراتیکترین بخش جامعه ما را تشکیل میدهند. این سرمایهداری بنا به دلایلی که ذکرش رفت هماکنون با بحران اقتصادی و سیاسی مواجه است. و با چالشهای مهمی درعرصه اقتصادی اجتماعی و سیاسی دست به گریبان است. با توجه به اینکه علاوه بر ثروت ،تقسیم پست های مهم اداری و آموزشی و نظامی و غیره به درجه وابستگی سیاسی و ایدئولوژیک به طبقه مسلط و حاکمیت مذهبی آن صورت میگیرد بنابراین قشر بالای حقوق بگیران هم از چپاول دسترنج تودههای محروم جامعه بهرهمند میشوند. در نتیجه امروز ثروتمندان جامعه و اقشار بالای مدیران، استادان دانشگاهها و متخصصین و فرماندهان نیروهای نظامی امنیتی و ارتش بعنوان نیروی ارتجاعی وضد دموکراتیک محسوب شده ودر مقابل اکثریت جامعه یعنی طبقه کارگر و تهیدستان جامعه قرار گرفتهاند.
این شکاف طبقاتی و فاصله بین فقرا و اغنیا همانطور که در ابتدای ارزیابی گفتیم به مناطق محروم ملیتهای تحتستم تعمیم مییابد. نواحیای نظیر کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان را به مناطقی محرومتر تبدیل میکند و بدین ترتیب هم منشاء اعتراضات اجتماعی دراین مناطق میشود و هم سرچشمه اعتراضات ملی. در تلفیق این دو با هم در مناطق سنینشین مذهب نیز به آن اضافه میشود و مذهب و سازمانهای مذهبی و گروههای اسلامی با ادعای رهبری این مبارزات ظاهر میگردند.
جنبش های اجتماعی 1-طبقه کارگر ایران یکی از طبقات اصلی جامعه است که بدلیل بحران اقتصادی از یکسو و تاثیر جهانی شدن و جهانیسازی بر ساختار اقتصادی کهن و پیاده کردن قوانین و مقررات نئولیبرالیسم و ورشکستگی و نابودی صنایع و مراکز تولیدی از سوی دیگر در معرض بیکاری، بیمسکنی و فقر روزافزون قراردارد. طبقه کارگر ایران یکی از پرشمارترین طبقات اجتماعی درایران است که سایر زحمتکشان جامعه را تحت تاثیر دارد و از نوسان وضعیت اقتصادی و قدرت خرید آن میلیونها نفر مستقیما متاثر میشوند. طبقه کارگر سالها است که درگیر مبارزه با تعرضات نظام حاکم به حقوق و معیشتاش است. طبقه کارگر طی همین یکسال اخیر صدها اعتصاب، راهپیمایی و تحصن و تظاهرات براه انداخته است. اما طبقه کارگر فاقد تشکلهای لازمه است و هنوز از آگاهی طبقاتی لازم و ضروری برخوردارنیست. فعالین و پیشروان کارگری توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان انداخته میشوند و رژیم درهراس از متشکل شدن و آگاه شدن این طبقه هر تلاشی که تا کنون برای ایجاد تشکیلات صنفی مستقل توسط کارگران صورت گرفته است را بلافاصله و با یورش نیروهای امنیتی سرکوب کرده است. اما برغم همه این بگیر و ببندها رشد آگاهی و تلاش برای متشکل شدن در بین کارگران روزبه روز درحال افزایش است تلاشهای بخش پیشرو کارگری برای نمایاندن صف مستقل کارگری در جنبش های اجتماعی و آلترناتیو سوسیالیستی تلاشهای خستگی ناپذیری را به پیش برده است.
3- اقشار متوسط شهر و روستا شامل صاحبان صنایع وکارگاه های کوچک، تکنوکراتها، نویسندگان وهنرمندان و... که درنتیجه تشدید بحران اقتصادی تحت فشار تورم و بیکاری و عدم تضمین شغلی و نگرانی از آینده خود و خانواده قراردارند.
5 جنبش های ملی ایران کشوری است چند ملیتی که در آن برای ایجاد تمرکز دولتی و تثبیت پروژه «ملت ایران» به مثابه ملتی واحد با فرهنگ و زبان واحد، حقوق ملی و فرهنگی ملل غیرفارس سرکوب و زبان و فرهنگ فارسی به عنوان زبان و فرهنگ مشترک همه ایرانیان ترویج می شود. این پروژه که زمان حکومت پهلوی ودر دوران رشد مناسبات سرمایهداری در ایران آغاز شده بود پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و در دوران گسترش مناسبات سرمایهداری با حمله به کردستان و سرکوب خلق کرد که برای کسب حقوق ملی خود بپاخاسته بود به شکل هار و لجام گسیخته ادامه پیدا کرد. علق ملی در بین ملل تحتستم در تقابل با شووینیسم فارس اگر با آگاهی سیاسی توأم گردد میتواند به محرکهای برای سازماندهی خلقهای ساکن در ایران در مبارزهای مشترک علیه نظام متمرکز جمهوری اسلامی تبدیل شود. در عین حال کتمان سرکوب ملل در ایران و بیتوجهی به عواقب احساسات سرکوب شده ملی در بین ملل تحتستم می تواند میدان را برای رشد تفکرات ارتجاعی و شووینیستی در بین ملل تحتستم خالی کند. جنبش انقلابی خلق کرد که به دلیل بالا بودن سطح آگاهی سیاسی جامعه، سطح تحزب و سیادت احزاب انقلابی و مترقی بر حیات سیاسی جامعه علیرغم سرکوبهای رژیم و وعده و وعیدهای جناحهای مختلف رژیم همچنان به عنوان دژ محکم انقلاب در ایران باقی است در دوران اخیر با اعتصاب سیاسی عمومی در اعتراض به اعدامهای رژیم بخوبی قدرت خود را به نمایش گذاشت. اما سرکوب حقوق ملی در ایران تنها به خلق کرد محدود نمی شود و این آتش زیر خاکستر هر لحظه میتواند شعلهور شود. در بلوچستان جنبش مذهبی ملی «جنداله» که با ادعای اعاده حقوق خلق بلوچ دست به اسلحه برده و طی مدت کوتاهی که از حیات آن می گذرد توانسته عملیات نظامی پیوستهای را به نمایش بگذارد و در منطقه قدرتنمایی کند، ضمن مبارزه با نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در منطقه به سکنه غیر بلوچ نیز اعلام جنگ داده و در نبود یک نیروی سیاسی انقلابی و مترقی در بلوچستان میرود تا نوعی ارتجاع مذهبی نوع سنی را در منطقه تثبیت کند.
6 جنبش دانشجویی و جوانان درسالهای اخیر بخش جوان و تحصیل کرده اقشار میانی و تحتانی جامعه در دانشگاهها و مدارس و مراکز آموزشی به یکی از فعالترین معترضین سیاسی تبدیل شدهاند، که آشکارا ناتوانی حتی جناح اصلاحطلب رژیم را در برآوردن خواستههای ابتدایی و برسمیت شناختن پایهایترین حقوق انسانی جوانان را به نمایش کشیدهاند. فشار اقتصادی و نگرانی از اینده و نبود شغل متناسب با تحصیلات، مخارج سنگین تشکیل خانواده و... این بخش از جامعه را به متحد بالقوه طبقه کارگر تبدیل کرده است که به دلیل آگاهی سیاسی و اجتماعی خود نه تنها برای کسب حقوق خود مبارزه میکند بلکه در صف اعتراض به مظاهر ارتجاع حاکم و قوانین مذهبی ضدزن، نبود آزادیهای سیاسی، اعتراض به سانسور، مبارزه با تبعیضات ملی، جنسی و گاه طبقاتی، جای بسزایی یافته است. همین مسئله پیوستگی و گسستگی مواضع اقتصادی و فرهنگی و سیاسی تودههای تهیدست شهر و روستا با طبقه متوسط را نیز توضیح میدهد.
7 جنبشهای آزادیخواهانه در سال گذشته اعتراضات به نتایج اعلام شده در انتخاب نمایشی رژیم و تقلبات انتخاباتی چاشنی انفجار خشم فروخورده تودههای مردم نسبت به رژیم جمهوری اسلامی شد. قیامی که از دل این اعتراضات رویید اگر چه از یکسو به دلیل سرکوب گسترده و هار معترضین توسط دستگاههای انتظامی و پلیس امنیتی و لباس شخصیها و از سوی دیگر به دلیل توهم بخشی از معترضین و جنبش اعتراضی نسبت به بخش مغلوب رژیم در انتخابات و نیز عدم توانایی نیروهای چپ انقلابی از سازماندهی این اعتراضات پس از یک دوره نسبتا کوتاه سرکوب شد، اما در طی این اعتراضات بسیاری از خط قرمزهای رژیم زیر پا گذاشته شد و شکاف عمیقی نیز بواسطه این اعتراضات در میان جناحهای مختلف حکومت بوجود آمد و افشاگری و پردهبرداری متقابل جناحها از جنایات، دزدیها و تقلبات یکدیگر ماهیت این رژیم را بخوبی برای متوهمین به حکومت آشکار کرد. گسترش جنبش آزادیخواهانه و خواستههای دموکراتیکی که در بخش بالا برشمرده شد و افشای بیش از پیش ناتوانی رژیم از پاسخگویی به بدیهیترین خواستههای مردم حتی جوانانی که از تجربیات دوران قیام بهمن بیبهره بودند را نیز از سیادت سیاسی اسلام گرایان رها ساخت و چشماندازهای جدیدی را برای این جنبش گشود. تلاش جناحهای مختلف رژیم برای اینکه خود را میراثخوار قیام 57 و یار و مرید معمار بنای از پای بست ویران جمهوری اسلامی یعنی خمینی معرفی کنند، بر خلاف انتظار آنها نه تنها برایشان اعتبارآفرین نشد بلکه هم بر این واقعیت صحه گذاشت که جمهوری اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدن خود عناد و دشمنی با خواستههای برحق و طبیعی تودههای زحمتکش مردم ایران را پیشه کرده بود و هم بخوبی نشان داد که علیرغم کشتارهای گسترده و سرکوب هار رژیم در طی بیش از 30 سال حکومت جمهوری اسلامی موفق به مهار جنبش اجتماعی آزادیهای سیاسی، اجتماعی و فردی نشده است. بر این پایه نیروهای رفرمیست که حقوق دموکراتیک را از جمهوری اسلامی طلب میکردند یا ناچار از همراهی با موج خروشانی میشوند که میرود تا در خیزشهای آتی خود جمهوری اسلامی را سرنگون کند و یا علیرغم شعارها و ظاهر دموکراتیک به مداحی جلادان جمهوری اسلامی خواهند پرداخت.
8 جنبش چپ انقلابی کمونیستها و چپ انقلابی ایران علی رغم شناخت دقیق از تضادهای اصلی جامعه و تحلیل صحیح از ناتوانی رژیم برای حل تضادهای اجتماعی اما به دلیل پراکندگی و ضعف تشکیلاتی از توان لازم برای هدایت و ارتقای اعتراضات تودهای در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی برخوردار نیستند. اگرچه تلاش جناح اصلاحطلب حکومت برای مهار جنبش اعتراضی تودههای مردم همانطور که در بالا گفته شد، بینتیجه ماند اما چپ انقلابی نیز نتوانست با هدایت این جنبش و ایجاد پیوند با جنبش کارگری به مبارزه با جمهوری اسلامی حدت و شدت بخشد. به نظر میرسد بویژه برای آن بخش از چپ انقلابی که در تبعید به سر می برد، سازمانیابی چپ و حرکت وحدتآفرینانه نه یک التزام عاجل برای پاسخگویی به نیازهای مبارزه طبقاتی در دوران پر تلاطم کنونی بلکه به یک آرزو و آمال دستنیافتنی تبدیل شده که در بهترین حالت میتوان برای دست یابی به آن «تلاش» کند. بخش دیگری از چپ انقلابی و نیروهای کمونیست که در داخل کشور فعالیت میکنند اما اگرچه به این التزام رسیدهاند که نیروهای کمونیست اگر نخواهند در کشاکشهای سیاسی جامعه ایران نظارهگر و تحلیلگر باشند بلکه به عنوان نیروی سازمانده و هدایتگر مهر انقلاب را بر تحولات بکوبند لازم است برای همگرایی هر چه سریعتر اقدام کنند (و این مهم را در بیانیههای مختلفی که رفقای داخل کشور به عنوان هواداران و فعالین جریانات مختلف چپ مشترکا مطرح کردهاند) اما از آنجا که این رفقا به ابزارهای تشکیلاتی برای پیشبرد نظراتشان مسلط نیستند خواست این رفقا از رهبری تشکیلاتهایشان نه تنها بیپاسخ مانده است بلکه حتی در یک مورد در دور اخیر همزمان با طرح مسأله وحدت با سایر جریانات از سوی نیروهای داخل کشور یکی از سازمانهای چپ در خارج کشور شاهد انشعاب میان کمیته مرکزی و هیأت اجرایی این سازمان بودیم. به نظر میرسد دوری جغرافیایی از مرکز تحولات و زمینه فعالیت نیروهایی که به واسطه سرکوب هار جمهوری اسلامی ناچارا به تبعید کشانده شدهاند، به دلیل طولانی شدن تبعید اگر برای آن چارهاندیشی نشود برای بخشی از چپ به معضل تبدیل خواهد شد. این مشاهدات از یکسو بر لزوم انتقال بخشی از رهبری تشکلاتی به داخل و یا ایجاد کانالهای تشکیلاتی برای تأثیرگذار کردن رفقای داخل کشور در سرنوشت تشکیلاتها – هم به دلیل تعمیق دموکراسی درون تشکیلاتی و هم به دلیل گسترش امکان پیشبرد سیاست – دلالت می کند و هم بر لزوم حرکت جدی برای ایجاد مکانیزمهایی که جریانات چپ انقلابی بتوانند با استفاده از آن با پیشبرد مباحثات سیاسی سالم مسأله همگرایی و وحدت را در دستور کار بگذارند تأکید میکند.
1-برغم تشدید بحران اقتصادی و گسترش بحران سیاسی و با وجود گسترش اعتصابات کارگری و اعتراضات تودهای اما در لحظه تاریخی فعلی ما شاهد اعتلای جنبش اجتماعی طبقه کارگر و سایر جنبشهای انقلابی و دموکراتیک نیستیم. اعتصابات کارگری هنوز درحالت تدافعی به سر میبرند، اعتراضات اجتماعی از انسجام لازم برنامهای و سازمان رهبری کننده برخوردار نیستند. اما شرایط رو به وخامت اقتصادی واجتماعی و تشدید اختلافات درونی رژیم تکرار اقدامات اعتراضی تودهای دراینده را محتمل میسازد.
2-طبقه کارگر تنها نیروی قدرتمندی است که میتواند سایر اقشار تحت ستم واستثمار را گرد خود متحد کند و در مقابل طبقات بالا بایستد و قدرت سیاسی و نظامی و مالی آنرا با اعتصابات عمومی فلج کند و زمینه را برای یک اعتصاب عمومی و قیام مسلحانه آماده نماید. اما طبقه کارگر همچون سایر اقشار زحمتکش جامعه از فقدان تشکل و تحزب رنج میبرد مبارزاتش عمدتا تدافعی است و رژیم سیاسی با اتخاذ ددمنشانهترین شیوههای سرکوب از رشد آگاهی طبقاتی و تشکل دربین این طبقه بشدت جلوگیری میکند. بنابراین مسئله سرکوبگری رژیم سیاسی و فقدان آزادیهای سیاسی مانع مهم متشکل شدن طبقه کارگر است. درعین حال حصول به آزادی و کسب مطالبات اقتصادی نیز با وحدت وتشکیلات طبقه کارگر ارتباط لاینفک دارد. مهمترین وظیفه پیشروان متشکل طبقه کارگر حل این مشکل است که در شرایط خفقان سیاسی و نبود تشکلهای کارگری، طبقه کارگر چگونه بتواند از پتانسیل انقلابی خود برای سرنگونی حاکمیت و بدست گرفتن قدرت استفاده کند و کارگران پیشرو آگاه و سازمان ما و سازمانهای انقلابی دیگر در این رابطه و برای حل این تضاد چه کار میتوانند بکنند.
3-علاوه بر دشمنان داخلی طبقات کارگر و زحمتکش درایران قدرت های معظم سرمایه داری نیز درکمین آنها نشسته اند ،قدرتهای خارجی درراس آنها امپریالیسم آمریکا به بهانه خطر اتمی شدن ایران میتواند همان پروسه و سناریویی را برای ایران پیاده کند که در عراق پیاده کرده است و از این رو احتمال بروز جنگ را میتوان یک خطر محتمل تلقی کرد که در اینصورت فجایع بیشماری حیات اقتصادی و اجتماعی وسیاسی طبقه کارگر و توده های زحمتکس را تهدید خواهد کرد .علاوه بر آن این احتمال وجود دارد که حاکمیت ارتجاع درناتوانی از پاسخ به بحرانهای سیاسی و اقتصادی ، برای حفظ قدرت خود به ایجاد بحران و جنگ خارجی متوسل شود تا بتواند درزیر لوای آن هم طبقه درقدرت را متحد کند و هم با تشدید سرکوب و ایجاد خفقان به خاطر فضای جنگی تودههای ناآگاه مردم را نیز پشت سر دفاع از «مام میهن» به صف کند.
4-با احتساب چنین چشماندازهایی است که میباید سیاستهای تبلیغی ترویجی وسازمانی و خط تاکتیکی نیروهای پیشرو طبقه کارگر تهیه و تدوین گردد. سازمانهای انقلابی ازجمله سازمان ما میباید تدارکات لازم را هم درعرصه سیاسی و هم درعرصه نظامی هم برای تکانهای تودهای ناگهانی و هم احتمالاتی نظیر بروز جنگ درنظرگرفته و خود را برای آن آماده کنند.
5-علاوه برآن ضروری است که سازمان ما همچون گذشته به تلاشهای خود برای اتحاد های حزبی همبستگی میان سازمانهای انقلابی کمونیستی و نیز ایجاد جبهه چپ انقلابی افزایش دهد.
قطعنامه سياسي کنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
۱-
هدف
مرحله اي ما،
استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي است. شرط ايجاد
چنين
نظامي، احترام به عقيده و مذهب هر شهروند، جدائي کامل دين از دولت،
پاسخگوئي به
مطالبات اقتصادي و اجتماعي، رفع هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت و مليت و مذهب،
برابر
حقوقي زنان با مردان، به رسميت شناختن موازين حقوق بشر و تابعيت همه قوانين
از رأي
مردم است.
|
|
|