نویدنو:13/05/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

 

شورای نگهبان، قانون گرایی و حق حاکمیت مردم


نامه مردم 848
انتصاب سه نفر از فقهای شورای نگهبان توسط ولی فقیه و نیز معرفی پنج حقوقدان از سوی رییس قوه قضاییه، وسپس انتخاب سه نفر از آنان توسط مجلس شورای اسلامی برای دوره جدید فعالیت، این نهاد به غایت واپس مانده و زاید را درصدر اخبار و گزارشات هفته های اخیر قرار داد و نگاه ها را باردیگر متوجه نقش و جایگاه شورای نگهبان در تحولات دیروز، امروز و فردای کشور ساخت. همزمان با این انتصاب و معرفی، احمد جنتی، دبیر ظاهرا مادام العمر این نهاد، طی مصاحبه ای به بهانه سالروز تاسیس شورای نگهبان، ضمن حمله به مخالفان ومنتقدان کودتای انتخاباتی و نظارت استصوابی، درپاسخ به پرسشی پیرامون عملکرد شورای مذکور درسه دهه گذشته و میزان استقلال رای و عمل آن، مدعی گردید: ”عملکرد شورا درطول سی سال را مثبت می دانم. هم آقایان فقها و هم آقایان حقوقدان با دقت و بدون دخالت هیچ عامل دیگر جز تشخیص حقیقت، پس از بحث و بررسی های لازم، به مساله مورد نظر رای داده اند. البته کار شورای نگهبان درسال های اولیه به حکم تازه کاری و عدم تجربه، مسلما خامی هایی داشت که کاملا طبیعی بود و به تدریج رفع شد... از امتیازات والای شورای نگهبان همین استقلال کامل آن عدم وابستگی به هیچ دستگاه و مقام و جریانی است... در اظهار نظرهای خود جز کشف حقیقت، چیز دیگری در آراء آن اثرنداشته است. البته مواردی که حضرت امام... یا مقام معظم رهبری نظر خاصی داشته اند، به حکم وظیفه شرعی، رعایت شده است. ...“ ولی از آنجا که دروغ گو کم حافظه است، در پایان همین مصاحبه، جنتی درحمایت آشکار از دولت کودتا، خاطر نشان می سازد: ”... مواضع و شاخصه های وجودی رییس جمهور را می پسندم، مانند... پرکاری، عدالت خواهی صادقانه ... شهامت و شجاعت در اقدام به کارهای سنگین و احیانا خطرناک، مبارزه با ظلم و فساد و استکبار و سلطه طلبان زورگو و برخورد از موضع قدرت با آنها... این مجموعه خصالی است که... دوست دارم و از او حمایت می کنم... من معتقدم بالاخره مسئولی که با رای بالای مردم سرکار آمده است نباید مشکلی در راه خدمت به مردم برایش ایجاد کرد. مشکل آفرینی سودش به دشمن می رسد...“.
این گونه حمایت آشکار از دولت نامشروع کودتا به خودی خود گواه میزان استقلال نهادی است که همواره درخدمت ارتجاع و در نقطه مقابل خواست و اراده توده ها قرار داشته و دارد. کافی است به حوادث یک سال اخیر نظری افکنیم تا عیار واقعی مدعیات عناصری همچون احمد جنتی درخصوص عملکرد شورای نگهبان روشن و افشا شود. شورای مذکور به عنوان یک نهاد تاثیرگذار درساختار رژیم ولایت فقیه، از عوامل و مجریان اصلی کودتای انتخاباتی قلمداد می گردد.
در فروردین ماه سال گذشته (
۱۳۸۸)، درآستانه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، علاوه بر تحمیل نظارت استصوابی که مفهوم و ماهیت انتخابات آزاد، عادلانه، رقابتی و سالم را نادیده و پایمال می سازد (اصولا نظارت استصوابی به معنای نقض صریع حق انتخابات آزاد و تامین و تضمین حق حاکمیت مردم است)، ولی فقیه، سپاه پاسداران و به همراه آنها شورای نگهبان با تمام امکانات به حمایت از یک جریان خاص، یعنی احمدی نژاد مشغول بودند که این امر با اعتراض اصلاح طلبان و دو نامزد خارج از چارچوب جناح ارتجاع حاکم روبه رو شد. مهدی کروبی، درنامه ای سرگشاده به شورای نگهبان، نسبت به حمایت علنی دبیر شورای نگهبان از محمود احمدی نژاد اعتراض کرده و سلامت انتخابات را زیر سوال برده بود. به علاوه، نقش موثر شورای نگهبان درکودتای انتخاباتی و خیانت به آراء مردم چنان پررنگ و برجسته بود که میرحسین موسوی، پس از کودتای انتخاباتی و تقلب بزرگ که حاصل آن بیرون کشیدن احمدی نژاد از صندوق های رای بود، در نامه یی این بار خطاب به شورای نگهبان، با پافشاری بحق و اصولی برابطال انتخابات که یکی از خواست های اولیه جنبش مردمی در ماه های نخستین اعتراضات بود، جانبداری آن نهاد را افشا و محکوم ساخت.
به هر روی، شورای نگهبان به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین ارگان های مجری و عامل درکودتای انتخاباتی، همانند موارد عدیده دیگر ثابت کرد که ، نه از استقلال برخوردار و نه پایبند قانون است، و فلسفه وجودی آن در مغایرت کامل با اصل حق حاکمیت مردم قرار دارد.
بیانیه شورای نگهبان درسالروز تاسیس آن گواه این ادعاست. اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان،
۲۳ تیرماه امسال، متن بیانیه فوق را منتشر ساخت، که درآن آمده است: ”... شورای نگهبان... به لحاظ حراست از تعالیم و احکام الهی در ترسیم حرکت کشور، نهادی بی نظیر است... این نهاد کارآمد به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، به عنوان نماد دین و ملت، راه هرگونه نفوذ را بر نامحرمان و تفکرات انحرافی و ضداسلامی به جمهوری اسلامی، سد کرده است. به طوری که توفیق شورای نگهبان در پاسداری از قانون اساسی و شرع مقدس و نظارت مستقل، موثر و کارآمد برانتخابات موجب گردیده است، طی سه دهه انقلاب اسلامی بنیان های... نظام بیش از پیش قوام و استحکام یابد... رهنمودها و تاییدات مکرر... خمینی... و مقام معظم رهبری از این نهاد مقدس همواره مایه افتخار اعضای شورای نگهبان بوده است. ...“
این گونه موضع گیری در اوضاع سیاسی کشور، مفهومی مشخص دارد که عبارتست از: ادامه رودرویی با خواست مردم، اجرای قاطع و بی اغماض نظارت استصوابی و همراهی با سپاه، ولی فقیه و دولت احمدی نژاد در قانون ستیزی و تهدید و ارعاب توده ها. اخیرا مهدی کروبی در نامه ای افشاگرانه،
۳۰
تیر ماه، به مناسبت سالگرد تاسیس شورای نگهبان، پیرامون عملکرد آن نوشته است: ”... یکی از حقوق اساسی ملت حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است که این حق متاسفانه در پرتو نگرش آن شورا نادیده گرفته شده است. رد صلاحیت فله ای افراد... شورای نگهبان امروزه به شورای کسب و حفظ قدرت یک جناح سیاسی... تبدیل شده است.“
معضل شورای نگهبان ناشی از ماهیت ضد مردمی رژیم و نیز حیطه و وظایف گسترده آن است. وظایف شورای نگهبان به طور اجمالی چنین است: تایید و انطباق مصوبات مجلس با قوانین و دیدگاه های شرعی مورد پسند و قبول ولی فقیه؛ انطباق کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و جز این ها، با افکار و نظرات ولی فقیه و موازین شرعی؛ همچنین بر پایه قانون اساسی بازنگری شده و اصل ولایت مطلقه فقیه، تفسیر قانون اساسی، نظارت برانتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس، همه پرسی و... برعهده این نهاد است. اعضای شورای نگهبان درترکیب شورای بازنگری قانون اساسی نیز گنجانده شده اند که این امر به نوبه خود جایگاه و نقش تاثیرگذار نهاد فوق درچارچوب رژیم ولایت فقیه را آشکار می سازد.
طی سه دهه اخیر شورای نگهبان از اصلی ترین موانع تامین حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی و برقراری عدالت اجتماعی در میهن ما بوده است. ماهیت نهادی چنین واپس مانده، زاید و ضد مردمی با جا به جایی چند مهره و آمدن و رفتن این یا آن فرد تغییری نکرده و نخواهد کرد. بنابر این، کنار گذاشتن عناصر تاریک اندیش و مدافعان دو آتشه احمدی نژاد نظیر غلامحسین الهام و عباس کعبی (دو عضو حقوقدان) آن هم پس از اتمام دوره ”قانونی“ عضویتشان، گرچه بازتاب کشمکش درجناح های طیف ارتجاع حاکم و تلاش برای محدود ساختن امکانات و قدرت مانور دولت نامشروع کودتا توسط جناح معینی است، اما درجایگاه ، نقش و عملکرد شورای نگهبان ارتجاع تاثیر قابل لمسی ندارد.
در مبارزه مرم میهن ما برای تامین آزادی های دمکراتیک، برقراری عدالت اجتماعی و تضمین و تحقق حق حاکمیت مردم، افشای پیگیرانه شورای نگهبان و مقابله موثر و کارساز به منظور حذف آن در انتها، از وظایف مهم و اساسی به شمار می آید.

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter