نویدنو:13/05/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

 

سقوط آزاد تامين اجتماعي مقابل چشمان بهارستان نشين ها

 

ايلنا: توصيف يک سال و نيم که در سازمان تامين اجتماعي گذشت، در يک جمله غالباً آميزه اي از بي تدبيري ها و بي درايتي ها در نحوۀ اجرا و سياستگذاري بود. اين همان نقطه عزيمتي است که اگر مديران کلان نظام جمهوري اسلامي بدرستي به آن ننگرند و آسيب شناسي نکنند، جز درد و رنج براي خودشان و خدمات گيران نظام بيمه تامين اجتماعي چيزي به ارمغان نمي آورد. نبودِ رويکرد راهبردي، ظهور خود را در تصميماتي برجسته مي کند که بدون امعان نظر به نقاط قوت و ضعف و همچنين فرصت و تهديدِ حوزۀ مربوطه، به صورت اثرگذار نقش خود را برجاي مي گذارد. انحلال و کوچک سازي دو موسسه، دو معاونت و شش اداره کل ستادي در چهار يا پنج ماه نخستينِ سال پيشين را، اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعي و نهايتاً اساسنامه جديد ابلاغي اين سازمان را در چارچوب همين رويکرد ارزيابي مي کنم. به نظر مي رسد اين نگاه ها اگر حتي در بخشي از باطن خود با صحت و درستي روبرو بوده ولي در عمل بي دقتي هاي فراواني رخ داده که منجر به بروز نتايج عکس شده است.
1.
تجارب عديده سازماني بيانگر آنست که فقدان مديريت يکپارچه و عدم انسجام بخش هاي ارتباطي، جايگاه نامناسب اين حوزه در فرايندهاي تصميم گيري و برنامه ريزي کلان سازمان، ناکافي بودن حجم توليدات ارتباطي و فرهنگي و عدم استمرار آن، نارسايي و ناکافي بودن تخصص ها و مهارت هاي نيروي انساني در اين بخش و ناسازگاري برخي از قوانين و رفتارهاي سازماني با فرهنگ مشتري مداري از جمله نقاط ويژۀ ضعف در واحدهاي ارتباطي، اطلاع رساني و فرهنگي سازمان بوده، اما سوال اينجاست آيا با راهکار پيش گفته اين نواقص و کمبودها مرتفع شده است. جالب سخن آنکه، پيشتر وجود ظرفيت هاي ساختاري مناسب و ابزارهاي ارتباطي در حوزه نشريات و موسسات وابسته از يکطرف به همراه برخورداري سازمان از منابع بالقوه انساني، فيزيکي و مالي براي تخصيص به حوزه ارتباطاتي سازمان از جمله نقاط قوت محسوب مي شدکه انحلال کامل موسسه آتيه و معاونت فرهنگي و امور اجتماعي و عدم انتشار هفته نامه آتيه به جاي اصلاح آنها با رويکرد بهبود کيفي مستمر، اين نکات مثبت را نيز تحت الشعاع جدي قرار داد. اگر پيشتر هم نيز در جلسات شوراي معاونين سازمان براي اصلاح ساختار در سه سال گذشته، باور بر کوچک سازي اين حوزه ارتباطي و اطلاع رساني در حد افزايش يک معاونِ اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل با دو اداره جديد ذي ربط به جاي معاونت پر طمطراق فرهنگي و امور اجتماعي بوده، اما اندک نگاهي منصفانه به يک سال و نيم گذشته و تصميمات متخذه مربوطه، نشانگر آن است که نه تنها اين اصلاحاتِ ضروري انجام نشده بلکه در دوره اي که سازمان تامين اجتماعي به گفته خود مديرعاملش در حوزه درآمدي خود در حضيض و بحران فزوني هزينه بر درآمد به سر مي برد و بديهي است به لحاظ الفباي علم ارتباطات نيازمند حياتيِ افزايش جدي در محصولات ارتباطي و تغيير رويکرد محتوايي خدمت رساني خود به منظور جلب مشتريان است، در رخوت کامل به سر مي برد. مضافاً بر اينکه کافي نبودن سطح شناخت سياست گذارانِ برون سازماني نظير نمايندگان مجلس و ساير تصميم گيران کلان نسبت به ماموريت هاي سازمان و دامن زدن به انتظارات فراقانوني و غير منطقي از طريق رسانه ها و تشکلها از يک سو همراه با سطح پايين آگاهي ذي نفعان از حقوق و تکاليف متقابل سازمان و خود و همچنين سرعت تغيير رفتارها و شرايط جامعه و دير سازگاري مزمن سازمان با اين تحولات جديد و نو از سوي ديگر، از جمله تهديدات اساسي اين بخش ارتباطي به شمار مي رود که در 18 ماه گذشته براي آن انديشه اي بارز و هدفمند نشده و يا حداقل ما نديده و نشنيده ايم.
2.
اگر امروز دوران خوش مالي در برتري منابع بر مصارف به هر دليل پايان يافته که يافته، تلاش و همت مضاعف مي طلبدتا سازمان ازاين ورطه نجات يابد و بي توجهيِ مستمر به مقوله هايي نظير فرهنگ سازي، اطلاع رساني به روز، گسترش ارتباطات موثر و تعامل صحيح با شرکاء سازمان، جز خسارت در دراز مدت و حتي کوتاه مدت به بار نخواهد آورد. در زمان حاضر درست يا غلط، سازمان تامين اجتماعي در حوزه بيمه اي با مشکلاتي آشکار نظير تقابل ضعيف و ديرهنگام سازمان با تصويب و تحميل قوانين، عدم امکان وصول بهنگام مطالبات معوق، ضعف سيستم نظارتي کارآمد در حوزه اجرايي، نداشتن جامعيت سيستم اتوماسيون و روند عقب گرد فن آوري اطلاعات، عدم توليد لوايح مورد نياز سازمان، وجود مقررات دست و پاگير و زائد با رويکرد بعضاً ناراضي تراشي در ميان مشتريان، عدم پاسخگويي جامع مسئولان، عدم تحليل خواسته هاي مشتريان در سند راهبردي که اساساً تدوين و يا بازبيني هم نشده، گريز از پرداخت حق بيمه و... روبروست، ملغمه اي که خون و روح جديد را براي اين کالبد خسته مي طلبد، امري که دورنمايي و يا جهت گيري براي رفع آنها در 18 ماه گذشته، ديده نشد.
3.
در بخش درمان نيز ضعف ها و تهديدهايي نظير توزيع نامناسب واحدهاي ارائه دهنده خدمت، توسعه پر هزينه درمان بدون توجه به شاخص هاي اقتصادي، استقرار نيافتن کامل نظام مديريت اطلاعات، نقص جدي در پلاتفرم اطلاعاتي سيستم درماني، نبود ارتباط منطقي بين رشد درمان مستقيم و غير مستقيم، نابساماني تعرفه ها، نبود آمار جامع، ناکارآمدي نظام سلامت کشور در حوزه هاي حاکميتي مرتبط ، افزايش نارضايتي بيمه شدگان از نحوه ارائه خدمات و .... اين عزم را جدي تر مي سازد تا در وضع بحراني فعلي راه را گم نکرده و به بيراهه نرويم.
4.
سازمان تامين اجتماعي اکنون، نيازمند هدفگذاري مي باشد، امري که فقدان آن در چند سال اخير به وضوح به چشم مي خورد. روزمرّگي، دل مردگي و بي انگيزه بودن، شاخص هاي يک سازمان فرسوده است و چنانچه بخواهيم شاداب و پرتلاش و با همتي مضاعف کار کنيم، بايد شناختمان از وضعيت موجود کامل و هدفمان بدون لفّاظيهاي رايج، روشن و واضح باشد و مهمتر آنکه سياست ها و روشهايمان نيز براي اين هدف و به سوي آن برنامه ريزي و در اجرا به کار گرفته شود که متاسفانه حتي مديران کلان هم نمي توانند و يا نخواسته‌اند از اين اهداف در يکسال و نيم اخير حتي نامي ببرند. مديران سازمان اکنون، نيازمند ارتباط نهادينه شده و هدفمند با ساز و کاري مشخص با بدنه‌کارشناسي سازمان چه در ستاد، چه در شعب و چه در درمانگاه ها و بيمارستان ها مي باشند. اين کنش به آنها اين امکان را مي دهد تا در واکنشي مثبت از توان نهفته و عظيم نيروي انسانيِ مهجور زير مجموعه خود به نحو مطلوب بهره گيرند و به جاي پند گيري از وعظ عالمان بي عمل و بعضاً مديراني که از جناحين راست و چپ، براي حفظ صندلي خود و يا بدست آوردن آن حاضر به چاپلوسي و ارائه اطلاعاتِ عمدي غلط و سردرگم در واحدهاي موازيِ تصميم سازي مي باشند، سابقه اي نيکو از خود در ايجاد نظام تصميم گيري مديريت مشارکتي از پايين به بالا به جاي گذارند.
5.
در يکسال و نيم اخير بي توجهي مستمر به پر ارزشترين سرمايه سازمان، يعني نيروي انساني اثرات بسيار نامطلوبي از خود برجاي گذاشته که حتي با يک تحقيق ساده ميداني از سوي هر کسي قابل درک است. امروزه از مديريت کلان سازمان در ميان کارکنان، به عنوان کساني نام برده مي شود که مخالف جدي و سخت مزاياي انگيزشي آنان هستند و اين چيزي نيست جز ثمرۀ مشاوره هاي نادرست و بي تدبيريهاي اجرايي در ايجاد نيروي انسانيِ مخالف و غير همسو با اهداف کلان سازماني که بالتبع احتياج مبرم به ترميم فوري دارد و عدم پرداختن و اصلاح آن، تاثير مستقيمي از سوي کارکنان سازمان بر نحوه ارائه خدمات به کارگران، ساير افراد ذي نفع و ميزان ورودي ها و منابع مالي سازمان دارد؛ چه بپذيريم و چه نه. شايد مهمترين علت بي تفاوتي همين کارکنان را در برخورد با اساسنامه کاملاً دولتي اخير سازمانشان، در همين نکته خلاصه مي شود، پشتوانه اي که مي توانست اکنون از خود حرکتي نشان دهد.
6.
اين فرآيند تا جايي پيش رفت که مجلس شوراي اسلامي تير خلاص را به اين پيکرۀ بي انگيزه شليک و اکنون شاهد يک صندوق کاملاً دولتي هستيم آنهم با منابع حق‌الناسي و نه بيت‌المالي !!. تاسف بيشتر و عميقتر زماني بروز مي يابد که عزيزان قانونگذار صرفاً براي تغيير مديريت فعلي سازمان تامين اجتماعي، قانوني را در اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي و بيمههاي درماني در اسفند 88 تصويب کردند که نه تنها آنان را براي رسيدن به هدفشان ياري نکرد، بلکه ساختار محکم سازمان را از پايه متزلزل ساخت. اين رويکردِ ناصحيح قانوني با ابلاغ اساسنامه صندوق تامين اجتماعي در چند روز گذشته تکميل و اکنون بايد شاهد تصويب ساختاري غلط باشيم که در ماهيت دچار تضادِ محتوايي چه با مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي از جمله مقاوله‌نامه‌هاي سازمان جهاني تامين اجتماعي در چند جانبه گرايي و چه با عمومي بودن اين نهاد از بدوتاسيس تاکنون است. بزرگترين طنز تاريخ سازمان تامين اجتماعي در اساسنامه جديد ابلاغي، ذکر "موسسه عمومي ‌غير‌دولتي" در ماده 4 است در حالي که در مقابل و البته کاملاً تعجب آور، طبق نص صريح بند"چ" ماده 12 و تبصره 1 بند "ح" ماده 15، در حدود بيش از 160 مدير کلان سازمان- شما بخوانيد صندوق عمومي غير دولتي!- شامل اعضاي هيـئتمديره شركتـها و موسـسات تابع بدون واسـطه و هلدينگهاي زيرمجموعه و کليه معاونت ها و مديران استاني سازمان تامين اجتماعي، توسط وزير رفاه و تامين اجتماعي تعيين و تنفيذ مي شود. البته اين انتصابها بدون لحاظ انتخاب اعضاي هيئت مديره و هيئت امناي اين صندوق عمومي غير دولتي توسط وزير رفاه و تامين اجتماعي است!! من هم از ابتدا باورم نشد که اين وزارتخانه دولتي که حتي يک سوم اين تعداد پست منصوبِ وزير ندارد، چه طور مي تواند تا اين حد سيطره آرزويي خود را قانوني کند. حرکتي که از ابتداي تاسيس وزارتخانه در طول صدارت افراد مختلف ديده شد و اکنون به بهانه تغيير مديرعامل و اعمال نفوذ براي پاسخگويي به مجلس ، جامه قانون پوشيده است. اما خواندن چند باره اين اساسنامه ابلاغ شده، مراسم فاتحه خواني و شالوده شکني اين نهاد بزرگ عمومي را به يادم آورد، شايد تلنگري باشد به مجلسيان که بدانند اگر بزرگان اشتباه کنند نتايج آن نيز بزرگ خواهد بود و تذکاري به وجدان افراد ساکت و خموشِ به اصطلاح سازماني تامين اجتماعي از هر جناحي که هستند و بدانند اين سکوتشان در تاريخ ثبت خواهد شد، چه آنکه ذکر موارد پيش گفته آفتابي است که برهان نياز ندارد.
من آنچه شرط بلاغ بود با تو گفتم ....
يادداشت از محمد منصور عظيم زاده اردبيلي – مديركل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان تامين اجتماعي در دولت نهم ورئيس فعلي گروه تدوين و اطلاع رساني منابع بين المللي سازمان .


 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter