نشست ”گروه ۲۰“، و بحران نظام سرمایه داری

نامه مردم 847

بر خلاف آنچه دستگاه های تبلیغاتی اروپا و آمریکا ترسیم کرده بودند، نشست های گروه هشت کشور سرمایه داری بزرگ جهان موسوم به ”جی ۸“ و سپس ”گروه ۲۰“ در تورنتو کانادا، نتایج ملموس و راه حل قابل قبول برای برون رفت از بحران اقتصادی ارایه نکردند.
در پایان اجلاس ”گروه ۲۰“، این کشورها بر سرادامه تلاش ها برای حل بحران توافق کردند. مطابق قرارهای توافق شده در این نشست، بسته های میلیاردی حمایت از بانک ها و موسسات عظیم مالی به موازات برنامه های صرفه جویی برای مردم، به اجرا گذاشته خواهد شد. توافق شده است که این ۲۰ کشور تا پایان سال ۲۰۱۳ کسری بودجه خود را به میزان ۵۰ درصد کاهش دهند و حداکثر از سال ۲۰۱۶ بازپرداخت بدهی های خود را آغاز کرده باشند.
یکی از مهم ترین موارد توافق میان کشورهای موسوم به گروه ۲۰، تقویت بنیه مالی بانک ها درمقابل بحران کنونی است، گرچه دراین موضوع مهم میان آمریکا و اتحادیه اروپا (به ویژه آلمان) اختلاف سلیقه وجود داشت، اما فصل مشترک معینی مورد تاکید قرارگرفت. دولت های ”گروه ۲۰“ با توافق بر سر نظارت بر این امر که همه بانک ها تا پایان سال ۲۰۱۲سطح مشخص و تعیین شده ای ازسرمایه و پس انداز را در صندوق های خود داشته باشند، عملاٌ بسته ای از قوانین بین المللی موسوم به ”بازل ۳“ را قبول کردند. مقررات ”بازل ۳“ که با مخالفت بانک ها رو به رو است، آن ها را موظف می کند که سطح مشخصی از سرمایه نقدی در صندوق های خود داشته باشند. علت این تصمیم همانا تقویت بنیه مالی و جلوگیری از بی ثبات شدن ناگهانی بانک ها در شرایط سقوط بخش هائی از اقتصاد است، شرایطی مانند موردِ وام های مسکن ”ساب پرایم“ در سه سال پیش که عملاٌ آغاز گر بحران مالی جهانی کنونی شد. البته زمان اجرایی شدن این تصمیم منوط به شرایط کشورها گردید. مدیران بانک های بزرگ جهان تعیین سال ۲۰۱۲ به عنوان ضرب الاجل برای اجرای“بازل۳“ را عملی نمی دانند.
نشست ”گروه ۲۰“ نه تنها نتوانست راه حل قابل قبولی برای برون رفت از اوضاع وخیم اقتصادی ارایه کند، بلکه نتوانست شکاف ژرف میان سیاست های اتحادیه اروپا با آمریکا و گروه ”جی ۸“ با کشورهایی چون برزیل، چین وهند را نیز ترمیم کند.
این درحالی است که اتحادیه اروپا زیر فشار محور آلمان- فرانسه، محدودیت حق شرکت درتصمیم گیری ها را برای کشورهای عضو این اتحادیه که مصوبات را دقیق اجرا نکنند، درنظر گرفته است : براین اساس، هر کشوری که مرز بدهی های دولتی تعیین شده به میزان ۳ درصد را نقض کند، باید دست کم برای مدتی حق شرکت در تصمیم گیری های اتحادیه اروپا را نداشته باشد. به علاوه، همه کشورها موظف هستند بسته های صرفه جویی توافق شده را با تمام توان به مزدبگیران و مردم تحمیل کنند. هم اکنون براثر این برنامه های ضد مردمی، زحمتکشان یونان، اسپانیا، ایتالیا، انگلستان، فرانسه، پرتغال، دانمارک، مجارستان و ایرلند ... بارِ اصلی بحران را بردوش می کشند، بدون اینکه در پیدایش آن نقشی داشته باشند. به طور مثال، دولت ایتالیا (یکی از اعضای گروه ”جی ۸“)، اقدام های صرفه جویانه ای را به ارزش ۲۴ میلیارد یورو برای سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تصویب کرده است: کاهش حقوق مزدبگیران- شامل کارگران و کارمندان- کاهش مستمری بازنشستگان، صرفه جویی درهزینه های درمان، بهداشت وخدمات اجتماعی و جز این ها، از موارد صرفه جویی دولت ایتالیا به شمار می آیند. فرانسه نیز یک برنامه مفصل ۴۵ میلیارد یورو یی صرفه جویی را درنظر گرفته است : افزایش سن بازنشستگی به ۶۲ سال، افزایش ساعت کار، کاهش سطح دستمزد ها و تنزل خدمات اجتماعی از مفاد این برنامه هستند. در ایرلند قرار است برپایه صرفه جویی دولت، حقوق کارگران و کارمندان ۵ درصد کاهش یافته و مزایای حق اولاد نیز کاهش بیابد.
وضعیت در اسپانیا، پرتغال، مجارستان و فنلاند نیز به شدت وخیم است، و زحمتکشان این کشورها با یورش بی سابقه سرمایه جهانی به دست آوردهای خود روبه رو گردیده اند.
علاوه بر این ها، مردم کشورهای آسیایی، آفریقا یی و آمریکای لاتین با اوضاعی فوق العاده دردناک مواجه اند.سازمان جهانی خوار بار و کشاورزی (فائو) درتازه ترین گزارش خود هشدار داد که، براثر بحران سرمایه داری وافزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی طی یک سال اخیر، امنیت غذایی در بسیاری از کشورهای درحال رشد و فقیر از میان رفته و یا درحال نابود شدن است. مطابق این گزارش، در حالی که بانک ها و انحصارات فراملی همچنان سودهای هنگفت کسب کرده و دولت های کشورهای سرمایه داریِ پیشرفته میلیاردها دلار به صندوق بانک ها تزریق می کنند، قیمت مواد غذایی درکشورهای درحال رشد تا ۵۰ درصد افزایش یافته و تامین غذا برای بسیاری از مردم دشوارتر شده است. فائو اعلام کرده است که، با ادامه این روند حداقل ۱۰۰ میلیون نفر به کام فقر کشانده خواهند شد!
بحران کنونی، که بحران ذاتیِ نظام ضد انسانی سرمایه داری است، با تمام سیمای دهشتناک خود، جهان را به سوی فقر، جنگ ، تبعیض و بی عدالتی می کشاند. نشست های اخیر ”گروه ۸“ و ”گروه ۲۰“ نشان داد که نسخه های اتحادیه اروپا وآمریکا به سود بشریت، صلح ، برابری ، ترقی اجتماعی و سعادت انسان ها نبوده ونیست!

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: