نویدنو:26/04/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

 

ورشکستگی صنایع، کاهش تولید و امنیت شغلی زحمتکشان

نامه مردم 846
در حالی که دولت احمدی نژاد تمام امکانات خود را برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه سازمان داده و رییس دولت کودتا از کاهش نرخ بیکاری و رونق تولید دم می زند، بحران حاد در صنایع و کاهش ظرفیت تولید اغلب واحدهای صنعتی، موضوع تامین امنیت شغلی را به امری حیاتی برای طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما بدل ساخته است.
خبرگزاری ایلنا چندی پیش ضمن انتشار همایش هم اندیشی تشکل های کارگری، کارفرمایی و اقتصاد دانان، با اشاره به اینکه تولید ملی صرفه اقتصادی خود را از دست داده است از جمله نوشت: ”متاسفانه اقتصاد کشور همواره برپایه فروش نفت و واردات بوده است و واردات به معنای اقتصاد غیر تولیدی است و اقتصاد غیر مولد رشد سرطانی درکشور داشته ... سرمایه درتولید به سوی فعالیت های غیر تولیدی می رود واین موضع تاثیر بسیار نامطلوبی براقتصاد کشور دارد ... استفاده از کالای خارجی بدون اینکه شرمندگی درآن باشد، به راحتی تبلیغ می شود . بدترین نسخه برداری از نظریه های غربی درکشور ایجاد شده است. ۶ هزار تولید کننده صنایع بزرگ و ۴۰۰ هزار نفر درصنایع کوچک کشور فعال هستند و همه درحال حاضر درشرایطی نامناسب قرا ردارند. ...“
علاوه بر این، کمیسیون صنایع مجلس گزارش داده است که، درسراسر کشور صنایع با ظرفیت کمتر از ۴۰ درصد کار می کنند و اخراج کارگران تحت عنوان تعدیل نیرو با شدت جریان دارد.
وضعیت چنان وخیم است که یک کار گروه مشورتی با نام کمیته رفع موانع تولید مرکب از مسئولان وزارت صنایع و معادن و اعضای اتاق بازرگانی تشکیل شده است و درصدد تهیه گزارشی جامع برای برون رفت از اوضاع بحرانی کنونی است.
روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۳ خرداد ماه امسال، گزارش داد: ”۲۰ هزار واحد نیمه تمام معطل ۵۲ هزار میلیارد تومان سرمایه است. معاون وزیر صنایع از وجود ۲۰ هزار واحد صنعتی نیمه تمام درکشور خبر داد و گفت، حل مشکل نقدینگی مورد نیاز این واحدها را در دستور کار داریم. ...“
اتاق بازرگانی نیز درگزارش کمیسیون صنعت خود خاطر نشان می سازد که، ۵۰ درصد واحد های تولیدی دراکثر مناطق در حالت رکود قرارداشته و هزاران تن بیکار شده اند. پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۹خرداد ماه ، درگزارشی با عنوان: ”نگاهی به گزارش اقتصادی اتاق بازرگانی، روزهای بحرانی برای تولید ایرانی“ با ذکر آمار به بررسی وضعیت ناگوار تولید پرداخته و از جمله یادآور شده است : ”... درزمان حاضر تولید درکشور بدترین روزهای خود را سپری می کند ....، براساس گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در اکثر مناطق صنعتی کشور درحال تعطیلی یا در شرف تعطیل شدن هستند ... اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ کشور با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود مشغول به کار هستند ... برخی واحدهای تولید به دلیل شرایط اقتصادی مجبور به تعدیل نیروی انسانی هستند. ”
مطابق این گزارش منتشره در پایگاه اینترنتی کلمه، کاهش ظرفیت تولید، رکود بازار و کمبود منابع مالی مهم ترین عوامل ورشکستگی و رکود صنایع و واحدهای تولیدی به شمار آمده و با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و افزایش نرخ گاز، برق و به طور کلی سوخت که با یارانه های کنونی از مزیت نسبی درتولید و رقابت برخوردارند، واحدهای تولیدی با بازدهی بیش از ۷۰ درصد، واحدهایی مانند داروسازی، پولاد، سیمان و جز اینها با مشکل جدی روبه رو خواهند شد که نتیجه کاهش ظرفیت تولید و اخراج کارگران بویژه کارگران با سابقه و ماهر است. پایگاه اینترنتی کلمه دراین باره می نویسد: ”درهمین حال دربخش دیگری از این نمونه به کاهش تعداد کارگران این بخش های تولیدی طی سال های ۸۶ تا ۸۷ اشاره شده است. دراین بررسی مشخص شده است که جمع تعداد کارگران شاغل دراین واحدهای تولیدی در سال ۸۶ برابر ۴۷ هزار و ۲۱۸ نفر بوده است که درسال ۸۷ با ۲ هزار و ۸۹۳ نفر کاهش، تعداد کل کارگران شاغل دراین بخش به ۴۴ هزار و ۳۲۵ نفر رسیده.“
درادامه این گزارش تاکید شده میانگین اخراج کارگران در واحدهای تولیدی بین سال های ۸۶ و ۸۷ خورشیدی ۴۰ درصد بوده است که به طور مثال دربرخی واحدهای بزرگ و راهبردی مانند کارخانه های مخابراتی ایران و ایران خودرو دیزل ابعاد وسیع و عمیقی داشته و درجامعه اثرات منفی باقی گذاشته است، علاوه بر اخراج های گسترده ودستجمعی باید پدیده دستمزدهای معوقه و رواج قراردادهای موقت وسپید امضاء را نیز از پیامدهای این اوضاع ارزیابی کرد.
به این ترتیب و برپایه آمار رسمی و نمونه های مورد پژوهش، مساله ای که بیش از هر موضوع دیگری جلب توجه می کند، خانه خرابی، فقر ونابودی امنیت شغلی زحمتکشان به موازات رشد و گسترش اقتصاد غیر مولد و دلالی و سیاست های اقتصادی مبتنی برتشویق و حمایت از واردات است.
دولت نامشروع کودتا طی سالیان اخیر با اجرای نسخه های مخرب صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صدمات بزرگی به تولید داخلی و صنایع کشور وارد آورده است که تاثیر مستقیم آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان به اشکالی نظیر، قراردادهای موقت، اخراج های وسیع و کاهش سطح دستمزدها و فقر روز افزون نمایان گردیده است. به علاوه ، وضعیت کنونی یعنی کاهش ظرفیت تولید، ورشکستگی کارخانه ها و رکود درصنایع که واردات سیل آسا و حرکت سرمایه از تولید به سوی فعالیت های غیر تولیدی هر دم آن را ژرف تر می سازد، سبب تضعیف جدی موقعیت، جایگاه وتوان طبقه کارگر در ساختار اقتصادی ومعادلات سیاسی کشور شده است. کارگران و زحمتکشان میهن ما درصف مقدم مخالفت ومبارزه با اقتصاد دلالی وغیر مولد قرار دارند و از رشد تولید، شکوفایی اقتصادی وغلبه برفعالیت های دلالی وسیاست مبتنی بر واردات حمایت می کنند.
بسیاری از موانع عینی و ذهنی موجود درجنبش کارگری به ویژه ضعف و پراکندگی اعتراضات، سطح نامناسب همبستگی و ماهیت تدافعی اغلب اعتصابات واعتراضات بزرگ و کوچک ناشی از رشد و رواج اقتصاد غیر مولد وتنزل کمی و کیفی جایگاه کارگران درساختار اقتصادی موجود است. بنابراین منافع حال و آینده طبقه کارگر ایران با مساله پر اهمیت حمایت از تولید داخلی و صنعت گره خورده است. کارگران ایران با تمام وجود به نقش مخرب دولت ضد ملی کودتا درپیدایش و تحکیم چنین وضعیتی پی برده اند. عوام فریبی های احمدی نژاد دیگر درمیان زحمتکشان تاثیر قابل توجهی نداشته و نخواهد داشت. تشدید جو امنیتی در واحدهای صنعتی و پیگرد کارگران مبارز و انواع توطئه ها و مانورهای فریبکارانه وزارت کار، بسیج کارگری، انجمن های اسلامی و نظایر آن دقیقا به همین علت است.
به عبارت دقیق تر، امروز بیش از هرزمان دیگری خواست اساسی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ایران یعنی احیای حقوق سندیکایی با سرنوشت استبداد ولایی و دولت نامشروع کودتا پیوند خورده است و هم از این روست که سازما ن دهی مبارزات کارگری با تقدم برقراری وتحکیم رابطه با جنبش سراسری ضد استبدادی وظیفه مبرم واصلی مبارزان جنبش کارگری، فعالین سندیکایی و همه مدافعان حقوق ومنافع زحمتکشان است.
جنبش کارگری ایران بدون پیکار با دولت کودتا و مبارزه برای تاثیر گذاری بر روند تحولات، خصوصا پایان دادن به سیاست حمایت از واردات و فعالیت های غیر تولیدی، نخواهد توانست به خواست های صنفی و سیاسی خود از جمله احیای حقوق سندیکایی دست پیدا کند. حضور موثر و جدی تر درجنبش همگانی ضد استبدادی با هدف برکناری دولت کودتا و طرد استبداد ولایی وظیفه فوری جنبش کارگری در لحظه کنونی است!



 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter