وضعیت فاجعه بارِ سیستم خدمات درمانی کشور

نامه مردم 846
سران رژیم سعی زیادی دارند که جمهوری اسلامی را در جهان به مثابه نمونه ای از غلبه بر ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان دهند. به نقل از ایلنا، ۲۸ خرداد، وزیر کار دولت احمدی نژاد در اجلاس سازمان بین المللی کار اظهار داشته است:“دولت جمهوری اسلامی برنامه های توسعه اجتماعی خود را بر تعالیم عدالت آفرین اسلام بنا نهاده است. ما برنامه های توسعه اقتصادی خود را هرگز به بهای رنج و آلام اقشار آسیب پذیر اجرا نمی کنیم، بلکه همواره مرز مشخصی بین صیانت از ارزش های والای انسانی، شرافت کار، توسعه حمایت های اجتماعی، حفظ کیان خانواده، انسجام اجتماعی و کاستن از فاصله شدید طبقاتی با اقتصاد مبتنی بر ارزش های مادی صرف قائلیم.“
ولی جالب اینکه، اظهارات و افشاء گری های خود نمایندگان رژیم عیار واقعی و نازل این ادعا ها را عیان می کند. نماینده اهواز در مجلس اسلامی، به گزارش رسالت، ۲۳ خرداد، می گوید: ”به علت عدم برخورد جدی با پدیده غیر اخلاقی، زیر میزی گرفتن پزشکان از بیماران از این پس باید نام این پدیده را رومیزی گذاشت. متاسفانه تعداد پزشکانی که اقدام به گرفتن زیر میزی از بیماران در استان خوزستان می کنند روز به روز در حال افزایش است و متاسفانه تاکنون اقدامی در برخورد جدی با آنها از سوی مسئولین مربوطه صورت نگرفته است.متاسفانه این پدیده در بیمارستان های دولتی خوزستان رواج فراوان یافته است. هفته قبل با وزیر رفاه در خصوص رواج این پدیده در بیمارستان امیرالمومنیین اهواز که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است جلسه داشتم و گفتم که بیمارانی که به این بیمارستان مراجعه می کنند از افراد محروم و فقیر جامعه هستند و نباید با آنها چنین برخوردی صورت بگیرد.“

کارگران و زحمتکشان ایران از زمان آغاز سیاست خصوصی سازی که از نیمه دوم دهه ۱۳۶۰ شتاب ویژه ای گرفت، دستاوردهای حداقلی و تاریخی خویش را دراثر سیاست های اقتصادی مطابق با خواسته های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سرمایه داری جهانی به نحو فزاینده ای از دست داده اند. این روند در دوران دولت احمدی نژاد با سرعت بیشتر و به صورت بی رحمانه ای به ضد زحمتکش ترین قشرهای جامعه در حال پیشروی است. به نظر می رسد خاکریز بعدی دولت ضد کارگری احمدی نژاد به ضد زحمتکشان، حمله به دستاوردهای آنان در عرصه خدمات درمانی باشد. به گزارش ایسنا، ۸ تیر، صادق محصولی در رابطه با شنیده هایی مبنی بر پرداخت فرانشیز از سوی بیمه شدگان در زمان مراجعه به مراکز و بیمارستان ملکی تامین اجتماعی گفت:“ این موضوع در جهت ارتقای سطح خدمات به بیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است.“ وی در جواب این سوال که این طرح مغایر با اساسنامه سازمان است، گفت: ” در اساسنامه سازمان اصلا اشاره ای به این موضوع نشده است. در قانون نیز دریافت فرانشیز تصریح و تشریح شده است. افرادی که این مباحث را مطرح می کنند کلی گویی می کنند.“

نگاهی دوباره به سخنان محصولی، وزیر رفاه، در رابطه با پایمال کردن حقوق کارگران در عرصه خدمات درمانی و سخنان مشمئز کننده وزیر کار در اجلاس اخیر سازمان بین المللی کار مبنی بر اینکه دولت احمدی نژاد توسعه اقتصادی خود را هرگز به بهای رنج و آلام اقشار آسیب پذیر اجرا نمی کند، به خوبی نشان می دهد که دولت کودتایی در عرصه حرف با جملات زیبا به سیاست تزویر و ریای خویش ادامه می دهد و در عرصه عمل بر رنج و آلام زحمتکشان هر چه بیشتر می افزاید. ایلنا، ۳۱ خرداد، از قول جعفر عظیم زاده، یک فعال کارگری، می نویسد:“ در سال های گذشته اقدامات زیادی به زیان کارگران انجام شده است، دریافت فرانشیز از کارگران بیمه شده ای که به مراکز درمانی سازمان مراجعه می کنند نیز در ادامه همین اقدامات است.“ وی در جایی دیگر اظهار داشت: “کارگران با پرداخت حق بیمه، هزینه های تامین اجتماعی را تامین می کنند و به همین دلیل نمی توان از آنها پول بیشتری دریافت کرد.“

آن چیزی که محصولی از آن به عنوان ارتقای سطح خدمات درمانی به بیمه شدگان نام می برد، در واقع همان شیوه های رایج برای چپاول بیشتر کارگران است. به گزارش ایلنا، ۹ تیر، محصولی در یک اظهار نظر دیگر در همین رابطه گفت:“ بعضی از افراد تحت پوشش تامین اجتماعیی برای درمان یک سردرد معمولی به مراکز علمی تامین اجتماعی مراجعه می کنند و در آنجا با توجه به اینکه امکانات درمانی دیگر رایگان است، در صدد هستند از آنها هم استفاده کنند و مثلا از کمرشان هم بدون پرداخت هیچ هزینه ای، ام آر آی بگیرند.“

این قسمت از سخنان علاوه بر اینکه دورخیز حکومتیان برای تاراج زحمتکشان را به خوبی نشان می دهد، در ضمن نوعی توهین به شعور اجتماعی زحمتکشان میهن نیز هست. اما در رابطه با همین سخنان محصولی باید گفت که همه افراد در هر سطح اجتماعی و تحصیلی که باشند به خوبی می دانند که مراجعه کردن به مراکز درمانی یک طرف قضیه است و استفاده از امکانات این مراکز طرف دیگر قضیه قرار دارد. به این معنی که ، فرد مراجعه کننده مسئول تصمیم گیری برای استفاده از امکانات نیست. استفاده از امکانات بیمارستانی چه به صورت رایگان و چه به صورت غیر رایگان در اختیار پزشک بیمارستان و متصدی مربوطه است. در ثانی اگر به سخنان نماینده اهواز استناد کنیم، باز هم این سخنان محصولی بدون پایه و کاملا بی اساس است چون حتی قبل از تصویب این قانون زحمتکشان هنگام مراجعه به مراکز درمانی متعلق به خودشان متحمل هزینه هایی می گشتند که نماینده اهواز از آن به عنوان پدیده زیر میزی نام می برد. بنا بر این چگونه می توان این دروغ را باور کرد که یک مراجعه کننده بدون تشخیص پزشک و زیر چشم و دید مسئولان بیمارستان می تواند هر اقدامی را که خود تشخیص می دهد انجام دهد. محصولی بعید است نداند که در بیشتر کشورهای اروپایی و حتی کشور به لحاظ مالی ضعیفی همچون کوبا، خدمات درمانی نه تنها برای کارگران بلکه برای تمامی قشرهای جامعه رایگان است و هیچ گونه هزینه ای از بیماران دریافت نمی شود. این امر نه تنها موجب وضعیتی که محصولی ادعای آن را دارد، نگردیده است بلکه به ارتقای سطح سلامت جامعه هم کمک شایان توجهی کرده است. حتی آمریکا هم که یکی از غیر انسانی ترین قوانین درمانی را دارد اخیر با تلاش فعالان طرفدار زحمتکشان و از طریق دولت اوباما و به رغم مخالفت های جناح های هار سرمایه داری قوانین بیمه و خدمات درمانی را تا حدودی به نفع قشرهای ضعیف و زحمتکش جامعه تغییر داد. زحمتکشان میهن در حال حاضر باید هم حق بیمه بدهند هم فرانشیز پرداخت کنند و هم پول زیر میزی برای درمان خود بپردازند. به راستی در این ارتباط سخنان وزیر کار در اجلاس بین المللی کار را با چنین اوضاع مشقت بار و پر از آلام چگونه می توان تفسیر کرد؟

محمد اشرفی، دبیر شورای عالی تامین اجتماعی، در رابطه با خدمات درمانی رایگان، می گوید:“ اصولا استفاده از واژه رایگان در نظام بیمه ای و خدمات درمانی در مراکز ملکی تامین اجتماعی معنی و مفهومی ندارد و فقط می تواند زمینه سوء استفاده های اجتماعی را باز کند. کارگر و بیمه شده در زمان اشتغال خود هزینه های خود را به تامین اجتماعی پرداخت کرده است ” (ایلنا، ۲۹ خرداد).

گیلانی نژاد، دیگر فعال کارگری، نیز می گوید:“ صندوق بین النسلی اجتماعی در ۸۰ سال پیش فعالیت خود را با کسر ۲ ریال از مزد کارگران شروع و تا به امروز که معادل ۳۰ درصد از مزد ماهانه کارگران را کسر می کند همچنان به ارایه خدمات درمانی مشغول است. با مصوبه اخیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی جمعیت ۳۰ میلیونی بیمه شدگان تامین اجتماعی از حقوق قانونی ، بیشتر از گذشته محروم شده اند “ (ایلنا، ۵ تیر).

بنا بر همین اظهارات، زحمتکشان میهن با مصوبه جدید بایستی بابت خدمات درمانی ۵۰ درصد حق فرانشیز پرداخت کنند. اگر مقدار حق بیمه ای را که کارگران از حقوقشان کسر می شود را به آن اضافه کنیم به معنی آن است که خدمات درمانی برای این طبقه، یعنی رویایی که دیگر واقعیت ندارد. این وضعیت تحمیل شده به کارگران در حالی به اجرا درآمده است که زحمتکشان میهن به رغم اینکه در موارد بسیار زیادی شغل های خویش را هم از دست داده اند اما تلاش کرده اند با پرداخت حق بیمه از جیب خودشان استفاده از خدمات درمانی را برای خود و خانواده محفوظ نگهدارند. یکی از کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران، در گفت و گو با ایلنا، ۱ تیر، می گوید:“ در سه سالی که از بحرانی شدن وضع کارخانه می گذرد کارگران با پرداخت حق بیمه خود نسبت به تمدید دفترچه های بیمه خود و ثبت سوابق خود اقدام کرده اند. در تمامی این مدت کارفرما هیچ اقدامی برای پرداخت سهم ۲۳ درصدی خود انجام نداده است.“

آن چیزی که محصولی امروز با مصوبات جدید و دروغ در حال به اجرا درآوردن آن است، قسمتی از برنامه بلند مدتی است که دولت احمدی نژاد از قبل برنامه ریزی آن را پیاده کرده است. ذبیحی، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، در مصاحبه با وطن امروز، ۶ اردیبهشت، تا حدود زیادی این مسئله را روشن ساخته و اظهار می دارد:“ به جای اینکه واحدهای درمانی را خودمان اداره کنیم آنها را به بخش خصوصی اجاره بدهیم و سپس از آنها خرید خدمت کنیم.“ وی در جایی دیگر در رابطه با فروش بیمارستان های تامین اجتماعی می گوید:“ یکی از رویکردها، فروش بیمارستان به بخش خصوصی و دریافت خدمات از آنهاست اما فراموش نکنید که آن مقولات در مباحث کلان و راهبردهای ۱۰ ساله سازمان مطرح است و باید هیات مدیره و هیات امنای سازمان در باره آن تصمیم گیری کنند.“ این بدین معنا است که چپاول گسترده اموال متعلق به زحمتکشان حتی عرصه هایی را که با سلامتی این زحمتکشان ارتباط مستقیم دارد نیز مورد هدف قرار داده است. ذبیحی در حالی این سخنان را اظهار می دارد که وی در جایی دیگر و کمی پیش تر می گوید:“ باید شرایط را طوری مهیا کنیم که سازمان تامین اجتماعی که متعلق به ۳۰ میلیون نفر از افراد تحت پوشش است، در حوزه های درمانی، بیمه ای و اقتصادی حرف اول را بزند ” ( ایلنا، ۲۸ فروردین).

بدون شک سازمان تامین اجتماعی یکی از ثروتمندترین سازمان های موجود در داخل کشور است که قادر است در پرتو یک مدیریت مردمی علاوه بر خدمات درمانی کاملا رایگان، امکانات بسیار دیگری را در اختیار زحمتکشان قرار دهد. اما همین ثروت عظیم باعث گردیده که چپاولگران حاکم با قربانی کردن درمان و بهداشت ۳۰ میلیون نفر از هم میهنانمان به ثروت های نجومی خویش اضافه کنند. اختلافات میان چپاولگران که اخیرا در حال اوج گیری است گوشه هایی هر چند کوچک از این چپاول ها را آشکار ساخته است. سخنگوی کمسیون اجتماعی مجلس، در جریان طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، گفت:“ اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی ۱۰ میلیون حقوق می گیرند و در هنگام بازنشستگی نیز ۲۰۰ میلیون پول دریافت می کنند و این در حالی است که حقوق کارگران پایمال می شود “ (خبر آنلاین، ۲۹ اردیبهشت).

صادق محصولی که هزینه مراجعه یک کارگر به بیمارستان تامین اجنماعی او را آشفته کرده است، در برابر حیف و میل میلیونی منصوبان دولت سرکوبگر بر راس سازمان متعلق به زحمتکشان چه جوابی دارد؟

چنانکه نیروهای مترقی و نیروهای مدافع حقوق زحمتکشان در این باره به افشاگری های گسترده دست بزنند شاید بتوان جلوی چنین اقدامات ضد انسانی و ضدکارگری را گرفت، اما اگر در این مورد کاری بایسته صورت نگیرد ما در آینده نه چندان دور شاهد وضعیتی همانند آمریکا خواهیم بود که برای غلبه بر آن بیش از ۴۰ میلیون نفر از زحمتکشان آن کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند. خدمات درمانی نیاز ضروری تمامی افراد یک جامعه است که دولت ها باید آن را برای تمامی قشرهای جامعه به صورت رایگان مهیا کنند. دولت ضد مردمی احمدی نژاد نه تنها از چنین امر مهمی استنکاف می ورزد بلکه در صدد است امکانات متعلق به زحمتکشان که حاصل دسترنج سالیان رنج و زحمت خود آنان است را به نفع خویش مصادره کند.

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: