نامه
هيات مديره اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگرى
به لاريجانی
در اعتراض به حمله «قوانين» و «مصوبه ها» به
دستمزد کارگران
ايلنا: هيات مديره اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگرى در
نامه‌اى به رئيس مجلس نسبت به افزايش 6 درصدى مستمرى بازنشستگان تامين
اجتماعى و مصوبه دريافت فرانشيز از كارگران توسط هيات امناى تامين اجتماعى
اعتراض كرد و خواستار مساعدت لاريجانى براى حل اين موضوعات شد.
به گزارش ايلنا در اين نامه آمده است:
سازمان تامين اجتماعى يك نهاد عمومى غير دولتى است كه سوابق 55 ساله آن
نشان مي‌دهد شكل سه جانبه گرايى در مديريت آن موفق‌ترين نوع ادامه فعاليت
اين نهاد مهم اجتماعى و اقتصادى است.
اخيرا بدنبال اعمال ماده 113 قانون مديريت خدمات كشورى تركيب اركان سازمان
تغيير كرده است و ضمن سپردن اختيارات وامكانات آن به يك هيات امناكه تركيب
غالب آن دولت مي‌باشد امكان حضور نمايندگان كارگر وكارفرما كه از موثرترين
گروه‌هاى اجتماعى تاثيرگذار هستند سلب شده است كه اين موضوع نگرانى جدى
جامعه بيمه شدگان را به همراه آورده است.
درادامه اين نامه تصريح شده است:موضوع ديگر اعمال مصوبه دولت محترم در خصوص
افزايش حقوق مستمرى بگيران سازمان تامين اجتماعى است دولت بدون توجه به
ماده 125 قانون مديريت خدمات كشورى و همچنين نقص صريح قانون برنامه چهارم
توسعه كه دولت را مكلف به افزايش حقوق حداقل به ميزان تورم اعلامى از سوى
بانك مركزى است افزايش حقوق را به ماخذ 6درصد اعلام كرده است در حالى كه
نرخ تورم 11درصد در پايان سال 88 اعلام شده است. از آنجا كه مستمرى بگيران
تامين اجتماعى از مصوبه شوراى عالى كار موضوع ماده 41 اين قانون از يك طرف
و همچنين مواد 96 و 111 قانون تامين اجتماعى كه سازمان را مكلف مي‌كند
ميزان كليه مستمري‌هاى بازنشستگي، از كار افتادگى كلى و مجموع مستمرى
بگيران بازماندگان را در فواصل زمانى كه حداقل مستمرى از سالى يكبار كمتر
نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگى با تصويب هيات وزيران به همان نسبت
افزايش دهد و مستمرى نبايد از حداقل مزد كارگرى كمتر باشد پيروى مي‌كرده
است لذا معتقديم اعمال مصوبه دولت در خصوص مستمرى بگيران محلى از اعراب
ندارد و با روح ماده 96 و 111 قانون كار تامين اجتماعى و همچنين مصوبه
شوراى عالى كار در سال 88 در تعارض است و ترميم حقوق مستمرى بگيران بايد با
توجه به مواد قانون ذكر شده صورت بگيرد.
در ادامه اين نامه خاطر نشان شده است: نكته دوم موضوع تصويب 50درصدفرانشيز
سهم بيمه شدگان در درمان مستقيم است فرانشيز بخشى از هزينه است كه معمولاً
توسط خدمت گيرندگان پرداخت مي‌شود در حاليكه سهمى كه از درمان در تامين
اجتماعى از محل نه بيست و هفتم به مراتب فراتر از سرانه درمانى است كه دولت
براى مشمولين خود هر ساله در بودجه در نظر مي‌گيرد و اين نشان مي‌دهد كه
بيمه شدگان پيشاپيش فرانشيز خدمات خود را پرداخت كرده‌اند به نظر مي‌رسد
دليل وجود ندارد كه مسوولان ذيرربط وزارت رفاه هزينه جديدى را در مراكز
درمان ملكى سازمان تامين اجتماعى كه اموال و امكانات آن متعلق به بيمه
شدگان است را به آنان تحميل كنند اين درحالى است كه درمان در مراكز قبلى
اعم از سرپايى و بسترى طبق قانون الزام رايگان بوده است.
در پايان تصريح شده است: موضوع ديگر كه قانون آن به همت حضرتعالى و
نمايندگان مجلس محترم تصويب شد قانون همسان‌سازى پرداخت است اين قانون
درخصوص بازنشستگان و شاغلين بخش دولتى اعم از كشورى و دولتى اجرا شده ولى
اين قانون در مورد بازنشستگان تامين اجتماعى آن طور كه قانون تكليف كرده و
براى آن منابع تعريف كرده اجرا نشده است.
با توجه به مواد فوق ما آماده ايم و استدعا داريم كه براى گفت وگو با
حضرتعالى پيرامون موارد فوق جهت بيان نظرات خدمتتان برسيم و از نزديك به
طرح مشكلات بپردازيم اميدواريم با راهنمايي‌ها و ارشادات جنابعالى بتوانيم
مشكلاتى كه امروز به شكل جدى دغدغه جامعه بيمه شده بازنشسته وشاغل است بر
طرف گردد
مطلب را به بالاترین بفرستید:
