از بحران مالی تا بحران اشتغال و کاهش دستمزدها

نویسنده: سوکومال سن -  برگردان: نوید شادی*

    در طی دهه های گذشته بحران ساختاری سیستم سرمایه داری به وخامت گراییده و اکنون به نقطه ای رسیده است که نیازمند توجه فوری در تمام مناطق جهان است. بحران ، که به ویژه بعد از ورشکستگی "وال استریت" در 5 سپتامبر 2008 ، مثل آتش فشان فوران نمود، بادرنظر داشت منطق سیستم سرمایه داری نمی توانست به بحران مالی محدود بماند. بحران تمامی جوانب اقتصاد سرمایه داری نظیر صنعت، کشاورزی، زندگی سیاسی و اجتماعی را در بر گرفته است.

بحران ساختاری:

        مجموع منابع پایمال شده در ماههای اخیر به تریلیون ها دلار سر میزند. بحران سرمایه داری با کاهش در تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدمات مواجه است که از سال 1929 با چنین بحران عمیقی روبرو نبوده است. یکی از دانشمندان برجسته مارکسیست نتیجه گیری کرده است که: سرمایه داری بدون اعمال محدودیت در گسترش آن به یک فرایند کنترل ناپذیر و مخرب تبدیل می گردد. سرمایه داری مشمول آنچه که مارکس آن را" واسطه درجه 2 " نامید، می شود. وقتی که همه چیز با منطق فرایند ارزش گذاری سرمایه، بدون رعایت نیازهای اساسی اجتماعی وانسانی، کنترل شود، تولید انبوه غیرضرور ومصرف گرایی، به فرسایش نیروی کار، اشتغال ناپایدار، بیکاری ساختاری وتخریب طبیعت در مقیاس جهانی در اندازه ای که تاکنون نظیرآن مشاهده نشده بود، منجر می گردد. علیرغم تغییر دوره های رونق وبحران که ساختار نظام سرمایه داری را در تاریخ شکل می دهد، اکنون خودرا غرق در رکود پیوسته ای که نشانگر شاخصه های بحران ساختاری است، می یابیم. عریض ترشدن فاصله میان تولید واقعاً منطبق بر نیازهای بشر و تولید ناشی از بازتولید خود به خودی سرمایه، اثرات جانبی جنبه های تخریبی آن را تشدید می کند که نسل آینده بشررا با ناپایدارسازی ساختاری نیروی کار و تخریب طبیعت به مخاطره می اندازد. این تاکیدی برتناقض اساسی دیگری است که جهان از آغازاین قرن ، عمیقا  در آن فرو رفته است.  اگر نرخ بیکاری تداوم یابد، نتیجه ذاتی بیکاری گسترش یابنده زوال اجتماعی وبربریت خواهد بود. برعکس اگر دنیا نرخ رشد قبلی خود را، با افزایش تولید و روش زندگی درقالب نابود کردن افراطی منابع باز یابد، با نرخ تخریب سریع تر طبیعت و تشدید منطق  ویرانگرحاکم مواجه خواهیم شد.

فرسایش نیروی کار :

     این بحران ساختاری و سیستماتیک دارای هسته مرکزی دیگر یعنی "فرسایش نیروی کار "است. پس از آنکه بحران در ایالات متحده و سایر کشور های اصلی سرمایه داری رو به وخامت گذاشت ، در حوزه نیروی کار انعکاسی عمیق ودر مقیاس جهانی داشت. در میان گرد بادی که در حال خرد کردن قلب سیستم سرمایه داری است، ما شاهد  تحلیل رفتن "کارنسبتاتعدیل شده و قراردادی " میراث دوران تیلوریسم وفوردیسم هستیم که به قاعده مسلط کار در قرن  20 تبدیل شده بود وحاصل یک قرن مبارزه کارگران برای حقوق اجتماعی بود.این شیوه اکنون اشکال مختلف ناهنجاری نظیر کارمشارکتی،کارفرمایی،اختیاری و داوطلبانه به خود گرفته است. حدود این فرمول ها از استثمار شدید نیروی کار تا خود استثماری، البته درراستای ناپایداری عظیم ساختاری نیروی کار در مقیاس جهانی، تغییر می کند. بعلاوه یک انفجار در بیکاری که کارگران زیادی از مرد و زن ، دائمی و موقت ، رسمی و غیر رسمی ، بومی و مهاجر را در بر می گیرد که مورد آخر اولین قربانی خواهد بود که بایستی مورد تنبیه شدید قرار گیرد.

نگاهی به موقعیت عدم اشتغال از سال 2008:

       در گزارش شفاف اخیر سازمان جهانی کار (ILO) از بین رفتن 50 میلیون شغل در سال 2009 ، برآورد گردیده است، اگر فقط یک سازنده خودرو در ایالات متحده درش تخته شود، میلیون ها بیکاربه وجود می آید. روزنامه ها در اروپا روزانه از دست رفتن شغل هزاران کارگر را گزارش می کنند. همان گزارش سازمان جهانی کار 5/1 میلیارد کارگر را که حقوق شان کاهش یافته،گزارش نموده است ولی حقیقت این است که آمار رسمی در مورد اشتغال، بیکاری پنهان را به حساب نمی آورد. اگر آمار بیکاری هند وچین نیز شامل گزارش می شد، تعداد بیکاران به چندین برابر افزایش پیدا می کرد.

کاهش دستمزد ها:

        در ایالات متحده،  انگلستان و ژاپن نرخ بیکاری در اولین ماههای2009 بالاترین مقدار در طی دهه های گذشته بود . این بدین علت است که کاسبکاران در تمامی نقاط جهان به قانون گذاران جدید فشار می آورند تا قوانین کارخیلی انعطاف پذیر تصویب کنند و فریبکارانه ادعا می کنند که این راهی برای نجات اشتغال است. این عمل قبلا با حدت فراوان در آمریکا، انگلستان، اسپانیا وآرژانتین عملی شده ولی بیکاری در سطح بالا باقی مانده است.

       سازمان جهانی کار مطالعاتی در وضعیت دستمزد به تبع بحران سرمایه داری جهانی انجام داده و بانک اطلاعاتی آنها شامل آمار دستمزد رسمی 53 کشور تا پایان سال 2008را شامل می شود. بر اساس این آمار رشد جهانی متوسط دستمزد از 403% در سال  2007 به 104% در سال  2008 تقلیل پیداکرده است. بهر حال، باآنکه اکثر کشورها با کاهش دستمزدها مواجه بوده اند ولی در سال 2008 نرخ رشد دستمزد مثبت بود. بیش از 4/1 کشورها کاهش دستمزد ماهانه را تجربه نمودند. این کشور ها شامل آمریکا (صفر%)، استرالیا(صفر%)، کره جنوبی(3/.-%)، آلمان(6/0-%) اسرائیل (9/0-%)و....بودند. آمار مربوطه در این گزارش، شامل پاداش ماهانه دریافتی کارگران نیز می شود. سازمان جهانی کارمتذکر می شود که قابلیت تطبیق دستمزدها، درسطح بین المللی تحت تاثیر ملاحظات مربوط به بررسی های ملی قرار می گیرد.

       متوسط دستمزدها به معیارهای پرداخت دستمزدها بستگی دارد. بنابراین دردانستن چگونگی توزیع دستمزدها ما بین کارگران کمکی نمی کند. از آنجائی که سهم دستمزد در اغلب کشورها کاهش می یابد امر توزیع دستمزد ها دارای اهمیت وافر است. البته نابرابری در دستمزد ها یک امر پیچیده با ابعاد چند وجهی است، درسالهای اخیر به نابرابری دستمزدها ازجنبه های جنسیتی، سطح تحصیلات، سن، نژاد، مهاجر بودن ویارسمی وغیررسمی بودن توجه ویژه ای شده است. بخاطر پیچیدگی این امورو فقدان اطلاعات مربوطه برای تحلیل در سطح جهان، سازمان جهانی کار در گزارش امسال خود نتوانسته است چیزی ارئه دهد. درعوض بعضی شاخص های ساده را برای بررسی و مقایسه سطح دستمزد های بالاتر، کمترو متوسط  با یکدیگر ارائه نموده است .

         سازمان جهانی کارگرایش به نابرابری دستمزدها درارتباط با رشد اقتصادی و مسائل جنسیتی را مورد کنکاش قرار داده است. بهر حال ما اهمیت اساسی این مطلب را مورد مطالعه قرار می دهیم. بحث در مورد این موضوع در سالهای اخیر تشدید شده است. بعنوان یک اصل کلی، این مطلب بطور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته که موازنه دستمزدها انعکاسی ازعملکردو همیاری کارگران  است و آن نیزتغییرات فردی را نشان می دهد. بنابراین نابرابری دستمزد یک شاخص واضح وشفاف در واقعیت اقتصادی است. این موضوع در سیاست ملی به ویژه طبق یافته های جدید، در مورد "سطح رضایت مندی مردم"دارای اهمیت اساسی است. تحقیقات جمعیتی نشان می دهد که احساس  رضایتمندی وخوشبختی، بیشتر به چگونگی درآمد فردی درمقایسه با دیگران(نه به مقدار مطلق دستمزد فرد) بستگی دارد. نابرابری زیاد دارای هزینه های اقتصادی گسترده نظیر نرخ جرائم بالا، هزینه امنیت عمومی وفردی گسترده، بهداشت عمومی بدترودسترسی کمتر به آموزش متوسطه را به ارمغان می آورد. همچنین مطالعات سازمان جهانی کار اهمیت کاهش نابرابری برای رسیدن به فقر زدائی را بر جسته می سازد.

    برای نشان دادن تمایزات، سازمان جهانی کار، ابتدا بالاترین و کمترین در آمدها را به ویژه سطح دستمزد 10%  پایینی کارگران و10درصد باسطح دستمزدبالا را بایکدیگر مقایسه می کند وطبق یافته های سازمان جهانی کار در دوره زمانی 97-1995و06- 2004 ،  در بیش از دو سوم کشورها اختلاف دستمزدها بجز استثناهائی نظیر کشور های آمریکای لاتین روند صعودی داشته است.

افزایش نابرابری دستمزد ها:

          دلایل اصلی در کشور های مختلف برای افزایش نابرابری دستمزد ها متفاوت است. سازمان جهانی کار سالهای 2000-1995را با سالهای06-2001  مورد مقایسه قرار داده است. در بین کشورهائی که افزایش نا برابری دستمزد ها را تجریه می کنند، کشور های خیلی پیشرفته نظیر ایالات متحده وانگلستان در تقسیم بندی به کشور های با اختلاف دستمزد صعودی به استثناءآلمان که جزو کشور های با اختلاف دستمزد نزولی است نزدیک هستند. درآرژانتین، شیلی و تایلند اختلاف بین دستمزدهای پایین و متوسط رشد پیدا کرده است. تفاوت های مشابهی در بین کشورها می توان یافت که نا برابری دستمزد ها  از سال 1995 کاهش یافته است. درمورد فرانسه، نابرابری ما بین اقشار پایین ودربرزیل فاصله بین دستمزد های متوسط و بالا بطور قابل توجهی (بعلت رشد سریع دستمزد های متوسط) کاهش یافته و در مکزیک هر دو مورد اتفاق افتاده است.

در مقوله نا برابری دستمزدها در حوزه توسعه اقتصادی، احساس عمومی این است که این امر جزء بخشی از فرایند رشد و توسعه می باشد. این درک اغلب با منحنی "کوزنت"  بیان می گردد. (بعد از نشان افتخار نوبل سیمون کوزنت(85-1901) نامگذاری شد) که می گوید: در طی فرایند صنعتی سازی نا برابری ابتدا افزایش، سپس پایدار و ناگهان کاهش می یابد. خیلی ها پدیده نا برابری را با فرایند توسعه اقتصادی واین که بعد از آن بشکل طبیعی با سیر نزولی مواجه خواهد شد، توصیف می کنند. این ایده اغلب دارای توصیه هایی برعلیه دخالت سیاسی در کاهش نا برابری دستمزدها با این استدلال است که ممکن است این سیاست ها رشد اقتصادی را در معرض خطر قرار دهد. بهرحال مطالعات سازمان جهانی کار در مورد نا برابری دستمزد مبتنی برنابرابری ذاتی سیستم اقتصاد سرمایه داری است.

          بعد اساسی دیگر نا برابری، اختلاف بین دستمزد زنان و مردان، تحت عنوان اختلاف دستمزد جنسیتی می باشد. از آنجائی که این امر سزاوار توجه ویژه است، محدودیت های ناشی از اطلاعات و تحقیقات در این زمینه، تحلیل اختلاف دستمزدجنسیتی را در چشم اندازجهانی با مشکل مواجه می کند. سازمان جهانی کار، این اختلاف را هنوز زیاد می داند که به آرامی در حال کاهش می باشد. در سال های اخیرنسبت متوسط دستمزد زنان به متوسط دستمزد مردان، طبق یافته های سازمان جهانی کار، در حدود 80%  ازکشورها که این اطلاعات موجود است، این فاصله در حال کاهش است. بهر حال اندازه تغییرات بسیار ناچیز ودر بعضی موارد قابل اغماض است. با این وجود کاهش فاصله اختلاف جنسیتی، از منظردسترسی زنان به تحصیلات، کار وحضور در متن اقتصادی، بطورشفاف مایوس کننده بوده است. دراکثر کشور ها، دستمزد زنان70-90درصد دستمزدمردان می باشد. در مورد اروپا این نسبت75%است ولی نا ممکن نیست که کشور های با در صدهای بالا به ویژه در آسیا پیدا نشود.

بحران بخش صنعتی:

           بر مبنای حقایق فوق،  می توانیم مسیر متفاوتی از آنهایی که بحران را محدود به بانکداری و سیستم مالی می کنند، پیدا کنیم وآن سفته بازی فوق العاده ماجراجویانه مالی بویژه در طی سه ، چهار دهه اخیر است که سبب تعمیق بحران در شاخه های تولید صنعتی و همچنین پیامد مشکلات ناشی از انباشت سرمایه  در حوزه تولیداقتصادی ، که از فطرت آن تفکیک ناپذیر است، می باشد. اکنون بحران بصورت تصاعدی حوزه تولید صنعتی را وخیم تر کرده است. الزام مترتب ازاین تعمیق بحران در شاخه های تولیدی اقتصاد، گسترش بیکاری همراه با فقر و فلاکت نیروی انسانی در مقیاس هولناک و دهشتناک است. انتظار راه حل خوشایند به این بحران از طریق عملکرد رهایی بخش نظام سرمایه داری، فریب و توهمی بیش نیست.

    استوان مزاروش در "بحران ساختاری سرمایه "می نویسد: تلاشهای اخیر برای مقابله با تشدید اثرات بحران و  ورشکستگی نجومی سرمایه داری با پوشش ملی سازی ومنابع دولتی، تنها توانسته است وضعیت مخرب بودن سیستم سرمایه را نمایان سازد. آنچه امروز در خطر است، تنها بحران مالی سنگین نیست بلکه پتانسیل فرسایش بشریت با نظامی گری و نابودی طبیعت در این برهه از توسعه تاریخی است.

      اگر پاسخ سرمایه به بحران ساختاری خود، نئوکینزیسم با دولت کاملا خصوصی شده است، پاسخ نیروی اجتماعی کار بایستی رادیکال باشد. سفسطه جایگزینی نئوکینزیسم مورد پذیرش آنهایی که چپ فعال برای ارتقاء قانون نامیده می شوند، شکست خورده است. این نوع بدیل، خط حداقل مقاومت در برابر سرمایه را مشاهده می کند.

      تعمیق بحران جهانی سرمایه در تمامی چشم انداز های اقتصادی، شغلی، دستمزد، بخش های اجتماعی و فرهنگی به یک مبارزه حساب شده برای غلبه نهایی بر حکومت سرمایه نیازمند است. با دورنمای صحیح وایمان ایدئولوژیک، اتحادیه های کارگری و حزب طبقه کارگر نیازمند به سازماندهی مبارزه مداوم طولانی مدت برای پیشروی قدم به قدم بسوی یک بدیل سوسیالیستی است تا بتواند بشریت را نجات دهد. همانطوریکه روزا لوکزامبورگ قبلا هشدار داده بود بدیل های دیگر برگشت به بربریت است. درستی هشدار او، اکنون اثبات می شود که درست بوده است.

توضیح برگرداننده : این مقاله با اندکی تلخیص تقدیم می گردد.

سرچشمه:Peoples   Democracy  

این مقاله در مسائل سیاسی هم درج شده است :

 http://www.politicalaffairs.net/article/articleview/9441/

 

 

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: