گسترش بحران در جناحهای حاکم

 و ضرورت ادامه مبارزه بر اساس سیاست های واقع بینانه

 

نامه مردم 845
مبارزه درراه طرد رژیم ولایت فقیه از مراحل مختلفی عبور می کند و برای عبور از این مراحل باید سیاست های واقع بینانه و منبطق بر شرایط عینی و ذهنی جامعه را اتحاذ کرد. بر اساس چنین درکی ما از منشور پیشنهادی میرحسین موسوی در خطوط کلی آن حمایت کرده و آن را گامی مثبت و واقع بینانه درجهت ژرفش مبارزه و استحکام پایه های اجتماعی جنبش مردمی ارزیابی می کنیم.

در سالگرد کودتای انتخاباتی، میرحسین موسوی با انتشار هجدهمین بیانیه خود، منشوری را برای ادامه مبارزه برای تغییر وضع موجود پیشنهاد داد. این بیانیه و راهکارهای ارایه شده درآن با توجه به حوادث اخیر و دور جدید ماجراجویی وتشدید جو اختناق و سرکوب توسط کودتاچیان به رهبری ولی فقیه، اقدامی به موقع و گامی درست در راستای تقویت صفوف جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه مردم ما و به معنای اتخاذ سیاست واقع بینانه ای در جهت خواست و منافع توده ها ارزیابی می گردد. منشور پیشنهادی میرحسین موسوی زمانی ارایه گردید که، انتشار نامه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، درپاسخ به نامه ای که قبلا محمود احمدی نژاد در ۱۷ خرداد ماه به این نهاد ارسال کرده بود، زوایای کمتر دیده شده جنگ قدرت و نزاع حاد در طیف ارتجاع حاکم را از پس پرده برون افکند. از مدت ها پیش، کشمکش میان جناح های طیف ارتجاع حاکم خود را در قالب رویارویی دولت و مجلس جلوه گر ساخته است. رییس دولت کودتا بر سر برخی مسایل ازجمله قانون هدفمند سازی یارانه ها زبان به انتقاد گشوده و نارضایتی خود را از مجلس بیان کرده بود. احمدی نژاد در نامه خود به شورای نگهبان عدم انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی را مورد اشاره قرار داده بود. قبلا نیز احمدی نژاد با اظهارتی در جمع نمایندگان عضو کمیسیون اصل ۹۰، اختلاف خود با مجلس را نمایان کرده بود.
دراین زمینه، واکنش و موضع گیری علی لاریجانی، به نمایندگی از جناح معینی در طیف ارتجاع، دربرگیرنده نکاتی قابل تأملی است که می باید به آن توجه داشت. خبرآنلاین، ۱۶ خرداد ماه، دراین باره گزارش داد: ”علی لاریجانی در نطق امروز خود نسبت به اظهارات احمدی نژاد درجمع نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود واکنش نشان داد... وی با اشاره به اصل تفکیک قوا، تمرکز قدرت دریک قوه را فساد آور خواند و گفت اگر قوای مقننه و قضاییه ذیل قوه مجریه فعالیت کنند، ممکن است سرعت کار بالا رود اما به دیکتاتوری می انجامد... تمرکز قدرت تنها دراختیارات ولی فقیه فساد آور نیست... قوه مجریه باید به حقوق واختیارات خود پایبند باشد و حق ورود به عرصه قانونگذاری و اظهار نظر درباره مصوبات مجلس را ندارد.” رییس مجلس در واکنش به اعتراض احمدی نژاد به ارجاع ۱۳۸ مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: ”خوب است دولت در ارایه لوایح خود دقت بیشتری داشته باشد که چنین نشود و سپس به دفاع از جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام دراصل ۱۱۲ قانون اساسی پرداخت.
این موضع گیری و حمایت از مجمع تشخیص مصلحت، که می تواند به عنوان حمایت از رفسنجانی و جناح او تلقی شود، نشانگر وجود اختلافات در طیف ارتجاع حاکم بر سر چگونگی برخورد به مسایل روز کشور است.
دقیقا به این دلیل است که ولی فقیه، که حامی و پشتیبان اصلی دولت کودتا قلمداد می گردد، همزمان با بالاگرفتن اختلافات دولت و مجلس برسر موضوعات مختلف، با مانور حساب شده ای ضمن حمایت از دولت احمدی نژاد، اعلام داشت : ”نیاز امروز... همکاری دولت و مجلس است... درکنار این موضوع که دولت باید به قانون عمل کند، مجلس هم باید کاری کند که دولت بتواند به قانون عمل کند....“
به هر روی، ادامه شکاف درطیف ارتجاع حاکم وضعیتی را سبب گردیده که نمی باید تاثیر آن را بر تحولات سیاسی کنونی کشور نادیده گرفت. این تاثیر را می توان به خوبی در محتوای نامه اخیر دفتر هاشمی رفسنجانی واشاره روشن آن به ”سکوت مصلحت آمیز رهبر“، مشاهده کرد.
ویژگی بسیار مهم فعل و انفعالات درون حاکمیت درمرحله حاضر، تاثیر پذیری آن از حوادث یک ساله اخیر، و خصوصا رشد و گسترش جنبش مردمی است. به موازات ژرفش جنبش، شکاف حاکمیت بر سر چگونگی برخورد با ادامه اعتراضات مردمی ادامه یافته و با مخالفت روز افزون مراجع تقلید و رهبران درجه اول مذهبی با عملکرد خامنه ای رو به رو گردیده است. به موازات ادامه و تشدید این مخالفت ها و بحران شکاف حاکمیت رژیم هر روز بر ابعاد اقدامات امنیتی و سرکوبگرانه خود می افزاید. حوادث ۱۴ خرداد ماه و درپی آن سفرخامنه ای به قم و دیدار او با کسانی چون سبحانی تبریزی و جوادی آملی، و متعاقب آن، حمله اوباش بسیج و لباس شخصی به منازل آیت الله منتظری و صانعی، گواه روشن اوج گیری اختلافات، تضعیف موقعیت ولی فقیه درحاکمیت و در بین مراکز و مراجع پرنفوذ مذهبی است. تشدید جو سرکوب و اختناق و امنیتی ساختن فضای جامعه، برخلاف ادعای کودتاچیان، نه نشانه قدرت و اقتدار که حاکی از ژرفش بحران درحاکمیت و ریزش نیروی حامیان ولی فقیه - سپاه و دولت کودتاست!
تشدید بحران اقتصادی - اجتماعی درکشور، گسترش فقر و بی عدالتی، رشد هولناک نرخ بیکاری و افزایش تورم، درکنار شکست مانورهای رژیم در عرصه سیاست هسته ای نشانگر چالش های جدی سران ارتجاع برای کنترل اوضاع کشور است.
درچنین اوضاعی، اتخاذ سیاستی مبتنی برخواست و اراده توده ها و درراستای تقویت اتحاد عمل میان همه گردان ها، گرایش ها و دیدگاه های موجود در صف جنبش ضد استبدادی، از اهمیت اساسی برخورد است که بیانیه شماره هجدهم و منشور پیشنهادی درخطوط کلی دراین چارچوب قرار داشته و بخشی از خواست ها و نیازهای جنبش مردمی را درمرحله حاضر بازتاب داده است ، و بنابر این، از حمایت نیروها و احزاب ترقی خواه برخوردار خواهد بود.
درمنشور پیشنهادی، در تعیین و ظایف و تشخیص نیروهای اجتماعی موثر، خاطر نشان شده است : ”گسترش فضای گفتگوی اجتماعی، ارتقاء سطح آگاهی . . . زمینه پردازی برای فعالیت آزاد روشنفکران و فعالان اجتماعی - سیاسی وفادار به منافع ملی در چارچوب تحول خواهی و ایجاد تغییر دروضعیت موجود می توان اهداف جنبش سبز را عملی کرد و این امر مستلزم توافق و تاکید بر اصول حداقلی و مطالبات مشترک و ایجاد تعامل و هماهنگی میان نیروهایی است که علی رغم داشتن هویت مستقل با پذیرش تکثر در درون جنبش، زیر چتر فراگیر جنبش درکنار یکدیگر قرار می گیرند . . . . ”
سپس درتوضیح راه کارهای بنیادین، تصریح می شود : ”مردم ایران همه خواهان ایرانی آباد، سرفراز و سربلند هستند. جنبش سبز موافق تکثر و مخالف انحصار طلبی است . . . . ”
منشور پیشنهادی، با تاکید برحق حاکمیت مردم، یاد آور گردیده است : ”حاکمیت مردم برسرنوشت خویش از جمله اصول خدشه ناپذیر جنبش سبز است و نهاد انتخابات به عنوان مناسب ترین شیوه تحقق این اصل مد نظر این جنبش قرار می گیرد . . . رای و خواست مردم منشاء مشروعیت قدرت سیاسی است و جنبش سبز اعمال هرگونه صلاحیت خود سرانه و گزینشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغایر با قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت مردم و حقوق بنیادین آنها دانسته و با آن مبارزه می کند.“
دراین منشور باردیگر برخصلت و ماهیت ملی و میهنی و مردمی جنبش تاکید گردیده است ، و هر اقدام خلاف منافع ملی و ناقض اصل استقلال، مردود اعلام شده است.
در بیانیه هجدهم میرحسین موسوی، با تجربه اندوزی از مبارزه یک سال اخیر، حقوق و منافع زحمتکشان و طبقات محروم جامعه به طور کلی مورد توجه قرار گرفته است. در منشور قید شده است : ”توزیع عادلانه امکانات چه دربُعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و چه درابعاد دیگر حیات انسانی از جمله اهداف خدشه ناپذیر جنبش سبز است . . . با عنایت به لزوم تامین خواست ها و مطالبات به حق تمامی اقشار و طبقات اجتماع، برپیوند با اقشار متوسط و کم درآمد اجتماعی . . . تاکید دارد.“
حقوق زنان و مخالفت و مبارزه با تبعیض جنسیتی و قوانین قرون وسطایی، از دیگر نکات برجسته و مثبت منشور پیشنهادی قلمداد می گردد. همچنین حمایت از حقوق خلق ها و اقلیت های مذهبی نیز به طور کلی مورد اشاره قرار گرفته اند.
منشور با صراحت ازخواست های این مرحله مبارزه، همچون آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت های غیر قانونی و نگاه امنیتی به فعالیت احزاب و جنبش های کارگری، زنان و دانشجویان، و نیز محاکمه آمران، عاملان و نظریه پردازان خشونت، سرکوب، شکنجه و کشتار سخن به میان آورده است.
درعین حال، توجه به موضوع حساس و فوق العاه مهم قانون اساسی، و اختلاف نظرهای جدی پیرامون آن، درمنشور به چشم می خورد که نشانه برخوردی مسئولانه و همراه با تعامل درقبال دیدگاه ها و طیف های سیاسی موجود درجنبش مردمی است. یادآوری این نکته ظریف که ”قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی متونی همیشگی و تغییر ناپذیر نیستند“، فضای تعامل، نزدیکی و اتحاد عمل درصفوف جنبش ضد استبدادی را تقویت می کند.
در مرحله کنونی مبارزه با استبداد ولایی و دولت کودتا، پافشاری برخواست های مشترک و تاکید برفصل مشترک موجود میان همه احزاب و سازمان های مخالف استبداد و ارتجاع، فوق العاده پراهمیت تلقی می شود. حزب ما، در خصوص راه کارهای مبارزاتی، نقطه نظرها و دیدگاه های مشخص خود را دارد، و همواره براین واقعیت که، رژیم ولایت فقیه سد اساسی تحول جامعه ایران به سوی آزادی، عدالت اجتماعی و حق خدشه ناپذیر حاکمیت مردم بوده است و همچنین تاکید کرده است که در عین حال، مبارزه درراه طرد رژیم ولایت فقیه از مراحل مختلفی عبور می کند و برای عبور از این مراحل باید سیاست های واقع بینانه و منبطق بر شرایط عینی و ذهنی جامعه را اتحاذ کرد. بر اساس چنین درکی ما دراین مرحله از منشور پیشنهادی میرحسین موسوی در خطوط کلی آن حمایت کرده و آن را گامی مثبت و واقع بینانه درجهت ژرفش مبارزه و استحکام پایه های اجتماعی جنبش مردمی ارزیابی می کنیم. انتخاب لحظه انتشارِ این منشور نیز حاکی از تشخیص درست و به موقع از تحولات صحنه سیاسی و توام با هوشیاری سیاسی بوده است.
با در نظر گرفتن رخدادهای اخیر و کنش و واکنش های صحنه سیاسی کشور، انتشار منشور دراین لحظه حساس بر توان و قدرت مانور جنبش ضد استبدادی می افزاید و به همان میزان امکان مانور و تحرک کودتاچیان را محدود می سازد.
حزب توده ایران، از هرگام مثبت و سازنده درراه تقویت صفوف جنبش مردمی و نزدیکی و اتحاد عمل همه مدافعان آزادی و عدالت اجتماعی و استقلال میهن مان با تمام توان حمایت کرده و خواهد کرد!

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: