ماهیت خود تخریبی سرمایه داری

 نویسنده: رابهات پاتنیک -برگردان: نوید شادی

 

    تحت استاندارد طلا، ارزش ارزهای مختلف برمبنای ارزش طلا ثابت بود. بدین مفهوم که نرخ مبادله مابین ارزها مقدار ثابتی داشت. نوسانات در نرخ مبادله ارزها نمی توانست برای توسعه صادرات ودر نتیجه افزایش اشتغال داخلی مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال دولت ها به اصول " اعتبار مالی سالم" متعهد بودند واین تعهد تا بحران بزرگ دهه 1930 تداوم پیدا کرد. این بدین مفهوم است که: دولت ها در تنظیم بودجه ها که امکان دخالت دولت از طریق ابزار مالی برای توسعه اشتغال داخلی را فراهم می نمود، نقش بازی می کردند. از آنجایی که هزینه مصرف به سطح فعالیت های اقتصادی وهزینه سرمایه گذاری به وضعیت اعتماد سرمایه داران بستگی دارد، در کل دوره بازه زمانی اواخر قرن 19 واوایل قرن 20،  نظام سرمایه داری فاقد هرگونه مکانیزم اقتصادی داخلی به عنوان محرک سنجیده برای اشتغال داخلی بود. این مطلب طبق نظر "جان ماینارد کینز" دلیل عمده چالش رقابت آمیز ما بین قدرت های سرمایه داری برای به چنگ آوردن بازار های خارجی و در نتیجه جنگ در بین آنها بود.

        به هرحال کینز از این حیث، نه در تئوری اقتصادی خود، بلکه در مصداق های آن در اشتباه بود. دوره زمانی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20،  بازه زمانی نسبتاً صلح آمیز در تاریخ سرمایه داری بود وآن بدین خاطر بود که چالش رقابت آمیز برای بازار های خارجی با میدان دادن انگلیس به رقبای خود ، جهت دسترسی به بازار های خارجی مستعمراتی، به خاموشی گراییده بود. بعبارتی دیگر انگلستان بطور مستقیم و سایر قدرت های استعماری بطور غیر مستقیم از طریق انگلیس به بازار های مستعمراتی دسترسی داشتند. در این میان هندوستان نقش کلیدی داشت. این دسترسی به بازار های مستعمراتی نقش مهمی در پیشرفت بلند مدت پایدار سرمایه داری، در قرن 19 بازی کرد (کل دوره زمانی مابین اواسط قرن 19 تا جنگ جهانی اول).

بهر حال، تئوری اقتصادی کینز درست بود. در شرایط عدم وجود بازار های مستعمراتی، ترکیب دو عنصر"اعتبار مالی سالم" و "نرخ مبادله ثابت ارز " ابزار توسعه اشتغال داخلی را از چنگ کشورهای سرمایه داری ربوده بود. بدین ترتیب، اولین وقفه در انبساط اقتصادی، آنهارا با بیکاری فزاینده گسترده ای مواجه نمود.

در ورطه عمیق تر:

     این بحث جزئی در تاریخ آموزنده است زیرا اقتصاد جهانی معاصر با دو مصداق اضافی در آن بطور جدی ، سناریو اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 را باز تولید می کند. اول: دیرک و ستون حایل  بازار های مستعمراتی تا حدودی در دسترس قدرت های سرمایه داری نیست. این نه بعلت مستعمره زدایی از نظر حقوقی بلکه با عنایت به این واقعیت که میزان کمک بازارهای مستعمراتی جهت تامین نیازهای امروزین نسبتاً ناچیز است.  دوم: وقفه در انبساط اقتصادی ودر واقع یک بحران واقعی در جهان سرمایه داری عملاً جریان دارد. بنابرین، نظام سرمایه داری در حال حاضر فاقد هرگونه ابزار لازم برای بیرون کشیدن خود از بحران بیکاری فزاینده می باشد.(در بهترین حالت امید به ایجاد حباب های جدید می رود که در ذات خود میرا وگذرا هستند.)

       این امرممکن است در نگاه اول عجیب به نظر رسد، چون کینز تصور می کرد مکانیزمی برای نظام سرمایه داری در غلبه بر بحران فراهم کرده است وآن  "دخالت دولت در مدیریت تقاضا در اقتصاد داخلی " بود. ولی کینز همانطوری که بحث آن در زیر خواهد آمد، جداً به  ماهیت سیستم سرمایه داری کم بهاء داده بود. این ماهیت و این خود محرکی سرمایه داری، زیر بار هیچ دخالتی واز هیچ نهادی که از نظر ماهیتی خارج از منطق اصلی سیستم باشد،  نمی رود.  بنا برین، در متن بحران حاضر سیستم را بسوی ورطه عمیق تر حتی به سمت خود تخریبی فرو می برد. اتفاقات اخیر در یونان و بقیه اروپای جنوبی مظهری از آن محسوب می شود.

     قطعاً، این حرکت به سمت خود تخریبی منجر به ویرانی اتوماتیک سرمایه داری نخواهد شد. سرمایه داری خود به خود متلاشی نمی شود. سرمایه داری بایستی از طریق عمل نیروهای چپ ومترقی که نقش پیشتاز در آن بازی می کنند، به دور ریخته شود. این عمل باید آگاهانه همراه با مطالعه صحیح موقعیت جهان به ویژه اقتصاد آن صورت پذیرد.

       امروزه دو شرط تنظیم شده کینز عملی شده که اولی  به نرخ مبادله ارز مربوط می شود. در بین قدرت های اصلی در اقتصاد جهانی، اکنون کم و بیش نرخ مبادله ارز، نه بصورت قانونی تحت استاندارد طلا بلکه بطور غیر رسمی بنا بر دلایل عملی مختلف ثابت است. اقتصاددهای در حال توسعه به رهبری چین، به شدت در اقتصاد جهانی رقابتی شده اند. ترکیب دستمزد معیشتی با دسترسی به تکنولوژی بالا در زمینه های مختلف، موجب بهره وری نیروی کار در سطح بالا گردیده است. دقیقاً، بعلت رقابتی بودن اقتصاد کشورهای در حال توسعه، بقیه کشورهای سرمایه داری محکوم به کسری حساب جاری در موازنه پرداخت های خود شده اند، ولی اقتصاد های اصلی جهان که تحت رژیم " ارز شناور مدیریت شده" هستند، قادر به کاهش بهاء ارز خود در مقابل کشور های در حال توسعه نیستند، زیرا اغلب ثروت دنیا در آن کشور ها قرار گرفته و هر گونه  کاهش بهاء علاوه بر مشکلات سرمایه مالی بین المللی موجب از دست دادن سرمایه کشور های ثروتمند خواهد شد. سوای هرگونه کاهش بهاء عملی، حتی ترس و وحشت ناشی از این کاهش موجب ناپایداری عظیم در اعتبار مالی جهان سرمایه داری می گردد.

       علاوه براین، ازآنجایی که ژاپن دارای منابع ارزی خارجی اساسی( علیرغم بدهی گسترده دولتی)، آلمان دارای مازاد حساب قابل توجه در ارز رایج و آمریکا دارای ارزی که گفته می شود نظیر طلاست و یک واسطه معتبر انباشت ثروت در تمامی دنیا است( علیرغم کسری حساب جاری سنگین ایالات متحده). چشم انداز فوری برای هیچگونه کاهش بهاء ماهوی در ارزهای آنها مشاهده نمی شود.

منطقه یورو، حلقه آسیب پذیر سرمایه داری:

       به دلایل متعدد، در حال حاضر با نرخ مبادله ارز ثابت برای اهداف عملی در دنیا مواجه هستیم. در پناه این رژیم غیر رسمی نرخ مبادله ثابت در اقتصادهای اصلی جهان، نرخ مبادله ارز ثابت قانونی(در واقع رژیم تک ارزی) در منطقه یورو وجود دارد که رژیم غیر رسمی نرخ مبادله ثابت در ارزهای اصلی جهان به هم آمیخته شده اند. با عدم توازن اساسی ارز در جهان سرمایه داری با کشورهای در حال توسعه(بویژه چین) که دارای ذخایر مازاد گسترده ارز می باشد و بقیه دنیا (به ویژه آمریکا) که متقابلاً با کسری عظیم حساب جاری مواجه است، اثر این عدم توازن با تدقیق در اقتصادهای کمتر رقابتی تحت قانون نرخ مبادله ثابت یعنی منطقه یورو احساس می شود. از آنجایی که در منطقه یورو، کشور آلمان بخاطر نرخ رشد کمتر دسمزدها دارای اقتصاد رقابتی است. بنابراین مشکلات اقتصادهای کمتر رقابتی منطقه یورو عظیم تر وحادتر است. آنها حلقه آسیب پذیر اقتصاد جهان سرمایه داری را تشکیل می دهند.

     هر نوع بحران کمبود در تقاضای انباشت شده ، بعلت اقتصاد کمتر رقابتی نسبی آنها در بازار جهان،  با شدت خاص بر سر آنها فرود می آید. آنها به دلیل حضور در منطقه یورو تک ارزی، نه می توانند ارزهای خودرا کاهش دهند و نه می توانند با ابزار مالی برای تحریک تقاضا به منظور کمک به فعالیت های اقتصادی و اشتغال،  از دولت استفاده نمایند. صرف نظر از تحریک تقاضا از طریق دخالت مالی، آنها قادر به اصلاح امور واسترس زدایی مردم از عوامل بحران، از طریق ملاحظات نرمال مشابه دولت های سوسیال دموکراتیک نیز نیستند. زیرا کسری مالی که تا کنون اتفاق افتاده است برای سرمایه مالی قابل قبول نیست. تحت هژمونی سرمایه مالی مردم این کشورها بایستی بیکاری سنگین، سلب تامین اجتمایی، قطع شدن حقوق ودستمزد (که برای رقابتی شدن اقتصاد شان پیش بینی شده) وافزایش مالیات غیر مستقیم را (نه مالیات مستقیم از ثروتمندان و دارایی) تجربه نمایند.

   این بحران که در ناحیه آسیب پذیرکشورهای جهان سرمایه داری پیشرفته(جنوب اروپا) به منصه ضهور رسیده، تنها به آن ناحیه محدود نمی شود. این بحران اکنون به یک پدیده اروپایی تبدیل شده است.(گرچه اروپا که تحت حاکمیت نرخ تک ارزی است،از امکان کاهش نرخ مبادله ارز و همچنین  به دور ریختن"اعتبار مالی سالم" جلوگیری می کند) پیش بینی می شودکه بحران کل جهان سرمایه داری را مبتلا کند.

دخالت دولت وسرمایه مالی جهانی شده: 

       وقتی کینز در مورد دخالت دولت بعنوان ابزاری برای غلبه بر کمبود تقاضای انباشت شده بحث می کرد.(چون دنیایی که او احساس می کرد نمی توانست سطح بیکاری شایع در آن زمان را تحمل نماید). او به وضوح دولت را بعنوان یک نهاد بیرونی سوای شرکای خصوصی که در سیستم بازار عمل می کرد، مشاهده می نمود. ارشمیدس که اصول اهرم مکانیکی را شناخته بود، چنین تفسیری داشت: " به من جا پایی برای ایستادن بدهید تا کره زمین را به حرکت در آورم".  دولت در تصور کینز نظیر ارشمیدس " جا پایی برای ایستادن" نیاز داشت. کوتاه سخن این که دولت از نظر معرفت شناسی خارج از اقتصاد بازار سرمایه داری تصور می شد که می توانست در اصل آنرا پایدار وکمبود هایش را جبران نماید.

     نقد های مربوط به کینز از طرف چپ، از جنبه نمادین به این واقعیت متمرکز است که دولت یک نهاد مستقل حکومتی نیست،  بلکه دارای ماهیت طبقاتی است که این امر در دخالت آن برای پایدار سازی اقتصاد سرمایه داری محدودیت ایجاد می کند.( بعنوان مثال: سرمایه داری هرگز به اشتقال کامل دسترسی پیدا نمی کند، زیرا اقتصاد سرمایه داری بدون ارتش نیروی کار ذخیره،  تقاضا برای دستمرد را نمی تواند پایین نگهدارد).  همچنین سرمایه داری شیوه دخالت دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.(بعنوان مثال: افزایش هزینه نظامی، زیرا بدون آن لگد پرانی سرمایه داری خصوصی در نقاط مختلف کره زمین امکان پذیر نخواهد بود).

      بهر حال، با جهانی سازی سرمایه مالی، تصور استقلال دولت کاملاً از بین رفته است. با وجود این واقعیت، به تجربه مشاهده شده است که هرگونه هوس "دولت-ملت" مغایر با سرمایه مالی جهانی، منجر به فرار سرمایه ها از اقتصاد مربوطه شده، در نتیجه انسداد و مانع در مقابل دخالت گری دولت کینز ایجاد خواهد شد. بهر حال بحث بر علیه تصور کینز در باره دخالت گری دولت هنوز قوی ونیرومند است.

فقدان استقلال و اقتدار دولت:

      سرمایه مالی می تواند بر علیه الگوی دخالت گری دولت، نه تنها با فرار سرمایه از کشور در مواقع  سرسختی دولت بلکه بدتر از آن با ایجاد مانع در مورد استقراض دولت، به ستیز بر خیزد. سرمایه مالی می تواند با استفاده از ابزار "آژانس های رتبه بندی میزان اعتبار" اقتدار، اعتبار واعتماد در دولت را تحلیل برد. بنابرین ساده انگاری است که یونان با مقدار 13% تولید ناخالص کسری مالی بی اعتبار مالی تلقی شود ولی غیر قابل توجیه است که چرا استونی با 6% کسری مالی همان سرنوشت شوم را بایستی تحمل نماید.

     بهر حال این نکته نه توجیه فعالیت های  "آژانس های رتبه بندی میزان اعتبار" ونه سخنرانی اخلاقی شدیداللحن بر علیه سرمایه مالی جهانی سازی شده، می باشد.  بلکه نکته عبارت از این است که در زمان جهانی سازی که سیاست های نئولیبرالی کاملاً عملی شده اند، بطوری که بانک مرکزی مستقل از کنترل دولت عمل می کند (در مورد یونان به بانک مرکزی اروپایی منتقل شده) وجایی که دولت برای افزایش قرضه های خود در برابر تعهدات هزینه هایش، به بازار مالی بین المللی وابسته شده است. دولت از نظر معرفت شناسی خارج از سیستم بازار مجبور به توقف گردیده است. حتی از نظر مفهومی صرفنظر از اصول جامعه شناسی،  قدرت اصلاح شکست بازار را بخاطر اینکه خودش جزوی از آن محسوب می گردد، ندارد. دولت بیشتر از ندای سایر شرکای سرمایه دار در مورد بحران، برای اصلاح بازار حرفی برای گفتن ندارد زیرا آن وضعیت برتری نسبت به سایر شرکای خود ندارد. کوتاه سخن اینکه دولت " جا پایی برای ایستادن" ندارد که طبق قانون ارشمیدس از آنجا بتواند سیستم را به حرکت در آورد.

 وارونه سازی دموکراسی:   

         واقعیت فقدان اقتدار در بخشی از دولت یک روی سکه فرایند جهانی سازی سرمایه مالی است ، حقیقتی که فقدان اقتدار در بخشی از یک فرد، استفاده از یک نوع اقتدار بوسیله دیگری، واضح تر از آن است که نیازی به تکرار داشته باشد. بنابراین واقعیت امر وارونه سازی کامل دموکراسی است. دموکراسی به مفهوم:  دولتی مسئول نسبت به نیاز های مردم، پاسخگویی در برابر مردم، دولتی که مشروعیت خودرا حداقل در اصول از مسئولیت پذیری در برابر مردم اخذ کند، می باشد. دولتی که یکی از شرکای بازار، دولتی که در برابر علایق سرمایه مالی مسئول باشد، دولتی که مردم را برای ارضای علایق سرمایه مالی تحت فشار قرار دهد، نمایشگر نفی بنیادین دموکراسی است.

     در نمونه یونان، مردم بوسیله دولتی که مطالبات سرمایه مالی را ارضاء می کند تحت فشار و زیر منگنه قرار گرفته اند و تمامی این امور نه از طریق کودتا یا مانور های مخفی پشت پرده ویا بعضی رفتار خائنانه غیر قابل رویت ، بلکه در روز روشن تحت لوای فعالیت قانونی آشکار که بعنوان بخشی از عملکرد سیستم بایستی مورد پذیرش قرار گیرد وآنهایی که با آن مخالفت کنند نا معقول نامیده می شوند، صورت می پذیرد. مادیت بخشی ابداعی بوسیله سرمایه مالی واقعاً کامل شده است.

    از نیروهای چپ، اتحادیه ها ونیروهای مترقی در هندوستان، بایستی بخاطر مقاومت استوار ونستوه شان سپاسگزار بود که از تکمیل اجرای این فرایند در کشور ما جلوگیری بعمل آوردند. ولی تعجب آور نیست که جماعت نئولیبرال از تلاش های خود دست بردار نیست زیرا در ورای این تلاشها سرمایه مالی بین المللی ایستاده است. واگهوران راجان رئیس پیشین بخش اقتصادی صندوق بین المللی پول، پیشنهاد کرده است که واگذاری اوراق قرضه دولتی به سرمایه گذاران بین المللی باز گذاشته شود. اگر با این کار موافقت بعمل آید، حکومت هند نیز به بازیچه ای در دست" آژانس های رتبه بندی اعتباری" که حساس به وجوه سرمایه بین المللی هستند، تبدیل خواهد شد. با این حرکت ها با چنگ ودندان باید مبارزه کرد.

حذف حمایت دولتی:

   پیامد مهم در زمینه کاهش نقش دولت به شریک بازار یک چیز کاملاً متفاوت است. وقتی که بحران سرمایه داری با فروپاشی برادران" لیمان" آغاز شد. دخالت مالی بوسیله دولت در بعضی از کشورهای سرمایه داری مانع بدتر شدن اوضاع گردید. دولت ها کسری بودجه سنگینی را برای ضمانت سیستم های اعتبار مالی وایجاد سطح معینی از فعالیت در اقتصاد خود، بالا آوردند. البته مقدار کل این ضمانت ها معمولاً بیش از آن بود که صراحتاً در بودجه ها قید شده بود.در ایالات متحده، کل بسته حمایتی به سیستم اعتبار مالی 13 تریلیون دلار برآورد می شود که خیلی گسترده تر از پیش بینی بودجه ای می باشد. با وجود این، چه از طریق بودجه وچه غیر آن حمایت دولت در محدود کردن میزان بحران، موفقیت آمیز بود.

      آنچه اکنون مشاهده می شود یک تلاش هماهنگ و موزون برای برداشتن حداقل قسمتی از آن حمایت ها است. با عدم توانایی دولت در حفظ محرک های مالی خود، با کاهش میزان اعتبار دولتی در نگهداری محرک اقتصادی، اقدام ضد تورمی اجتناب ناپذیرو چنین اقداماتی دارای واکنش زنجیره ای خواهد بود.در صورت اعمال چنین اقداماتی، در جنوب اروپا، انگلیس و سایر کشورها اثر رکودی در سطح فعالیت های اقتصادی در نتیجه اثر کاهش میزان اعتبارمالی در اقتصاد آنها نمایان خواهد شد. بحران سرمایه داری که به نظر می رسید ریشه یابی شده است، احتمالاً در ماه های آینده بیشتر بر جسته خواهد شد .

      ممکن است سئوال شود چرا سرمایه داری تمایل درونی به سوی خود تخریبی دارد در حالیکه حتی دیرک و پشتیبان پایدارکننده آن در طی بحران در حال حذف شدن می باشد؟ بخشی از پاسخ دراین واقعیت نهفته است که سرمایه داری یک سیستم برنامه ریزی شده نیست ، حرکت آن بسته به تمایلات درونی اش، ماهیت آنرا مشخص می کند، ماهیتی که ممکن است آنرا به سوی خود تخریبی هول دهد. مقاومت سرمایه مالی بین المللی به دل کندن از " اعتبار مالی سالم" بخشی از این ماهیت است. گرچه چنین " اعتبار مالی سالم" نیز می تواند اقتصاد را در بحران عمیق فرو برد. بخش دیگر پاسخ در این واقعیت نهفته است که امروز یک دولت سرمایه داری جهانی که قادر به تحمیل حکمیت خود به سرمایه مالی جهانی شده باشد،  وجود ندارد. ایالات متحده که نزدیک ترین به قائم مقامی دولت سرمایه داری جهانی است،  خود دارای اقتصاد وسیعاً مقروضی است که همه ساله با کسری بودجه جاری مواجه است و نمی تواند آنرا با دست اندازی به بازارهای مستعمراتی و استخراج منابع مازاد آنها که در سابق انگلستان انجام می داد، جبران کند. بدین علت است که جهان سرمایه داری در سرازیری سقوط به پیش می رود و نیروی کافی نیرومند برای توقف این حرکت وجود ندارد.     

  سرچشمه: peoples democracy

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: