آزادی، عدالت
اجتماعی و حق حاکمیت مردم
"بیانیه هجدهم
میرحسین موسوی و منشور جنبش سبز"
حزب توده ایران از هرگام مثبت و سازنده در راه تقویت صفوف جنبش مردمی و
نزدیکی و اتحاد عمل همه مدافعان آزادی و عدالت اجتماعی و استقلال میهن ما
با تمام توان حمایت کرده و خواهد کرد.
در سالگرد کودتای انتخاباتی و در گرماگرم دور جدید ماجراجویی و تشدید جو
سرکوب و خفقان، بیانیه شماره هجدهم میرحسین موسوی شامل یک منشور پیشنهادی
برای جنبش ضد استبدادی، با هدف تداوم راه مبارزه با دولت نامشروع کودتا
انتشار یافت.
انتشار این منشور در لحظه کنونی گامی درست و واقع بینانه به سود تقویت صفوف
جنبش و تحکیم شالوده های اجتماعی آن است.
در روزهای اخیر کودتاچیان به رهبری ولی فقیه در هراس از شعله ور شدن خشم و
نارضایتی ژرف توده ها دست به یک سلسله اقدامات ماجراجویانه در ابعاد ملی و
بین المللی زده اند که حوادث روزهای گذشته در قم و موج نوین دستگیری ها در
سراسر کشور گواه آن است. در چنین اوضاعی اتخاذ سیاستی مبتنی برخواست و
اراده توده ها و در راستای تقویت اتحاد عمل میان همه گردان ها، گرایشات و
دیدگاه های موجود در صف جنبش ضد استبدادی از اهمیت اساسی برخوردار است که
بیانیه شماره هجدهم و منشور پیشنهادی در خطوط کلی در این چارچوب قرار داشته
و بخشی از خواست ها و نیازهای جنبش مردمی را در مرحله حاضر بازتاب داده و
بنابراین از حمایت نیروها و احزاب ترقی خواه برخوردار خواهد بود.
در منشور پیشنهادی در باره وظایف نیروهای اجتماعی موثر خاطر نشان گردیده:
"گسترش فضای گفتگوی اجتماعی، ارتقاء سطح آگاهی... زمینه پردازی برای فعالیت
آزاد روشنفکران و فعالان اجتماعی-سیاسی وفادار به منافع ملی در چارچوب تحول
خواهی و ایجاد تغییر در وضعیت موجود می توان اهداف جنبش سبز را عملی کرد و
این امر مستلزم توافق و تاکید بر اصول حداقلی و مطالبات مشترک و ایجاد
تعامل و هماهنگی میان نیروهایی است که علی رغم داشتن هویت مستقل با پذیرش
تکثر در درون جنبش، زیر چتر فراگیر جنبش در کنار یکدیگر قرار می گیرند...".
سپس در توضیح راه کارهای بنیادین تصریح می شود: "... مردم ایران همه خواهان
ایرانی آباد، سرفراز و سربلند هستند. جنبش سبز موافق تکثر و مخالف انحصار
طلبی است...".
منشور پیشنهادی با تاکید برحق حاکمیت مردم یاد آور گردیده است: "حاکمیت
مردم برسرنوشت خویش از جمله اصول خدشه ناپذیر جنبش سبز است و نهاد انتخابات
به عنوان مناسب ترین شیوه تحقق این اصل مد نظر این جنبش قرار می گیرد...
رای و خواست مردم منشاء مشروعیت قدرت سیاسی است و جنبش سبز اعمال هرگونه
صلاحیت خود سرانه و گزینشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغایر با قانون
اساسی، حق تعیین سرنوشت مردم و حقوق بنیادین آنها دانسته و با آن مبارزه می
کند."
در این منشور بار دیگر برخصلت و ماهیت ملی و میهنی و مردمی جنبش تاکید
گردیده و هر اقدام خلاف منافع ملی و ناقض اصل استقلال مردود اعلام شده است.
در بیانیه هجدهم میرحسین موسوی با تجربه اندوزی از مبارزه یکسال اخیر حقوق
و منافع زحمتکشان و طبقات محروم جامعه بطور کلی مورد توجه قرار گرفته، در
منشور قید می شود: "توزیع عادلانه امکانات چه در بعد اقتصادی، سیاسی،
اجتماعی و چه در ابعاد دیگر حیات انسانی از جمله اهداف خدشه ناپذیر جنبش
سبز است... با عنایت به لزوم تامین خواست ها و مطالبات به حق تمامی اقشار و
طبقات اجتماع، برپیوند با اقشار متوسط و کم درآمد اجتماعی... تاکید دارد."
حقوق زنان و مخالفت و مبارزه با تبعیض جنسیتی و قوانین قرون وسطایی از دیگر
نکات برجسته و مثبت منشور پیشنهادی قلمداد می گردد. همچنین حمایت از حقوق
خلق ها و اقلیت های مذهبی نیز بطور کلی مورد اشاره قرار گرفته است.
منشور با صراحت ازخواست های این مرحله مبارزه، همچون آزادی زندانیان سیاسی،
رفع محدودیت های غیر قانونی و نگاه امنیتی علیه فعالیت احزاب و جنبش های
کارگری، زنان و دانشجویان و نیز محاکمه آمران، عامران و نظریه پردازان
خشونت، سرکوب، شکنجه و کشتار سخن به میان آورده است.
در عین حال توجه به موضوع حساس و فوق العاه مهم و پراهمیت قانون اساسی و
اختلاف نظرات جدی پیرامون آن در منشور به چشم می خورد که نشانه برخوردی
مسئولانه و همراه با تعامل در قبال دیدگاه ها و طیف های سیاسی موجود در
جنبش مردمی است. یادآوری این نکته ظریف که "قوانین کشوری و از جمله قانون
اساسی متونی همیشگی و تغییر ناپذیر نیستند". فضای تعامل، نزدیکی و اتحاد
عمل در صفوف جنبش ضد استبدادی را تقویت می کند.
در مرحله کنونی مبارزه با استبداد ولایی و دولت کودتا پافشاری برخواست های
مشترک و تاکید برفصل مشترک موجود میان همه احزاب و سازمان های مخالف
استبداد و ارتجاع فوق العاده پراهمیت تلقی می شود. حزب ما نقطه نظرات و
دیدگاه های مشخص خود را در خصوص راه کارهای مبارزاتی داراست و همواره براین
واقعیت که رژیم ولایت فقیه سد راه تحول جامعه ایران به سوی آزادی، عدالت
اجتماعی و حق خدشه ناپذیر حاکمیت مردم بوده و درچارچوب این رژیم هرگز
اصلاحات صورت نخواهد پذیرفت تاکید نموده است. در عین حال مبارزه در راه کسب
آزادی های دموکراتیک و حقوق فردی و اجتماعی مردم میهن ما از مراحل مختلفی
عبور می کند و از همین روست که ما در این مرحله از منشور پیشنهادی میرحسین
موسوی در خطوط کلی آن حمایت کرده و آن را گامی مثبت و واقع بینانه در جهت
ژرفش مبارزه و استحکام پایه های اجتماعی جنبش مردمی ارزیابی می کنیم.
با در نظر گرفتن رخدادهای اخیر و فعل و انفعالات صحنه سیاسی کشور انتشار
منشور در این لحظه حساس بر توان و قدرت مانور جنبش ضد استبدادی افزوده و به
همان میزان امکان مانور و تحرک کودتاچیان را محدود می سازد.
حزب توده ایران از هرگام مثبت و سازنده در راه تقویت صفوف جنبش مردمی و
نزدیکی و اتحاد عمل همه مدافعان آزادی و عدالت اجتماعی و استقلال میهن ما
با تمام توان حمایت کرده و خواهد کرد.
سایت حزب توده ایران
۲۵
خرداد
۱٣٨۹
- ۱۵
ژوئن
۲۰۱۰
مطلب را به بالاترین بفرستید:
