نویدنو:20/03/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

پیش شرط اعتماد سازی بین المللی

حبیب الله پیمان

امضاي موافقت‌نامه تبادل سوخت هسته‌اي بسياري از مردم و نيروهاي سياسي را که نگران تشديد تحريم‌ها و اعمال محدوديت‌هاي بيشتر اقتصادي و سياسي از جانب شوراي امنيت و يا قدرت‌هاي بزرگ جهاني هستند، خوشحال نمود. ترديد نيست که اگر اين موافقت‌‌نامه بتواند تنش‌هاي موجود در روابط بين‌المللي از مشکلات و محدوديت‌هاي مادي و غير مادي کنوني بکاهد و از افزايش رنج‌ها و مصائب مردم جلوگيري کند بايد مثبت تلقي شود. تحقق اين آرزو مستلزم آن است که بي‌اعتمادي کنوني در روابط دولت با قدرت‌ها و نهادهاي بين‌المللي، جاي خود را به روابطي صلح‌آميز و توأم با اعتماد و همکاري متقابل و احترام به حقوق يکديگر بدهد.

اما با توجه به سابقه امر و شواهد و قرائن موجود و نيز نخستين واکنش‌هاي نه چندان مساعد قدرت‌هاي مزبور در برابر خبر امضاي موافقت‌نامه، انتظار نمي‌رود که اين مهم دست‌کم در آينده نزديک تحقق يابد. به عکس چنانکه در موارد مشابه شاهد بوده‌ايم چه‌بسا که اگر دولت ايران شرايط و خواسته‌هاي آنان را در مساله هسته‌اي بپذيرد موارد ديگر اختلاف از جمله مسائل حقوق بشر را پيش بکشند و تنش‌ها ادامه يابند. تجربيات مشابه نشان مي دهد که در اين‌گونه موارد که اختلافات سياسي با بي‌اعتمادي و عدم شفافيت همراه است، سياست امتيازدهي از منافع ملي چاره ساز نيست.

اين نکته روشن است که تنش و بدگماني در روابط ايران و آمريکا به وقايع و تجربيات پيش از مسئله هسته‌اي مربوط مي‌شود، اما با عنوان شدن خطر دستيابي به سلاح‌هاي هسته‌اي بود که اجماعي از قدرت‌هاي بزرگ بر ضد ايران شکل گرفت وقطع‌نامه‌هايي در شوراي امنيت براي متوقف کردن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به تصويب رسيد. اين اقدامات در حالي انجام مي‌گيرد که از يک‌سو همگان بر حق ايران به استفاده از انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح‌آميز اذعان دارند و ازسوي ديگر هنوز نشانه‌اي قطعي دال بر اينکه ايران درحال ساختن سلاح اتمي است در گزارش‌هاي رسمي بازرسان آژانس بين‌الملل انرژي هسته‌اي منعکس نشده‌ است.

با اين حال بدگماني‌ها از بين نرفته است و فشار بر دولت براي تعليق کامل فعاليت غني‌سازي هم چنان ادامه دارد. براي رسيدن به توضيحي قانع‌کننده در اين‌باره بايد نگاهي دقيق‌تر به ماهيت و علل بروز مناقشه هسته‌اي بيفکنيم. مناقشه‌اي که يک‌طرف آن دولت جمهوري اسلامي ايران و طرف ديگر آن قدرت‌هاي بزرگ جهاني (و به تعبير آنها جامعه جهاني) قرار دارند. آنها در مقاصد ايران در زمينه فعاليت‌هاي هسته‌اي ابراز ترديد کردند و دولت را متهم نمودند که مخفيانه در حال اجراي برنامه ساخت سلاح‌هاي هسته‌اي است. آنها پنهان‌کاري و خودداري از ارائه اطلاعات صحيح يا کامل را دليل بدگماني خود معرفي کردند و لذا تا کسب اعتماد کامل خواستار توقف کامل فعاليت‌هاي غني‌سازي هسته‌اي شدند.

پاسخ‌هاي مکرر دولت ايران مبني بر اينکه فعاليت هسته‌اي ايران يک حق قانوني و شناخته‌شده‌اي است که زير نظر مستقيم بازرسان آژانس صورت مي‌گيرد. ظاهرا براي آنان قانع‌کننده نبوده است که از سه حال خارج نيست. يا از صلح‌آميز بودن برنامه‌هاي هسته‌اي دولت ايران مطمئن هستند، اما با تجاهل از اين واقعيت صرفاً مقاصد سياسي ديگري را دنبال مي‌کنند و بزرگ‌گردن خطر هسته‌اي ايران صرفاً بهانه‌اي براي اعمال فشار جهت پيشبرد مقاصد مزبور است، و يا غرض سياسي خاصي در ميان نيست و تنها نگراني از ساخت و توسعه سلاح‌هاي هسته‌اي و فقدان اعتماد به رفتار دولت ايران موجب شده است تا توقف اين نوع فعاليت را به رغم آن‌که از حقوق مسلم ايران است، خواستار شوند. حالت سومي که شايد به واقعيت نزديک‌تر باشد جمع هر دو انگيزه است.

زيرا به‌دشواري مي‌توان در اهداف توسعه‌طلبانه و سلطه‌جويانه قدرت‌هاي بزرگ غربي، آمريکا و ناتو، ترديد کرد و يا حمايت بي‌قيد و شرط يک‌جانبه از اسرائيل را به‌رقم ارتکاب جرائم ضد بشري عليه ملت فلسطين و ساخت سلاح‌هاي اتمي و دولت‌هاي ديکتاتوري نظير مبارک در مصر ناديده گرفت. آنها وجود يک دولت مستقل و ناسازگار با اهداف توسعه‌طلبانه خود را صرف نظر از ايدئولوژي و نظام سياسي حاکم بر آن نمي‌پذيرند.هرچند آنها دولتهايي ملي، دموکرات و صلح‌دوست باشند. البته قضيه در مورد ايران تا حدودي فرق مي‌کند. يعني درکنار مخالفت با برخي سياست‌هاي داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي، نسبت به مقاصد هسته‌اي دولت نيز بدگمان است. علاوه بر آن که از نظر آنها دلايل کافي هم براي اين بي‌اعتمادي وجود دارد؛ و دقيقاً با تکيه بر همين بي‌اعتمادي و عدم شفافيت است که توانسته‌اند حمايت برخي ديگر کشورها را در اعمال تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي بر ضد ايران جلب نمايد.

حال دولت با امضاي موافقت‌نامه مبادله سوخت هسته‌اي مبني بر انجام فرايند غني‌سازي تا 20٪در ساير کشورها که پيش از اين با شدت از قبول آن استنکاف مي‌ورزيد، سعي کرده است حسن نيت خود را ثابت کند و بر بي‌اعتمادي موجود در روابط خود با کشورهاي مزبور غلبه نمايد. انتظار مي‌رفت که با اين اقدام غير منتظره در صف متحد حاميان تحريم‌هاي تازه شکاف ايجاد شود و تصويب قطعنامه تازه عليه ايران با دشواري بيشتري روبرو گردد. اما چنانکه از نخستين واکنش‌ها برمي‌آيد، به‌نظر نمي‌رسد که اين اقدام به رفع کامل مناقشه هسته‌اي و بازگشت اعتماد و همکاري در روابط في‌مابين بيانجامد. به‌ويژه اگر مورد مشابه در عراق دوران صدام را مبناي قياس قرار دهيم، نسبت به سودمندي اين روش در جلب اعتماد بين‌المللي ترديد بيشتري وجود دارد و بسيار بعيد است که ارزش و کارآمدي اين شيوه اعتمادسازي در تجربه عراق دوران صدام‌حسين، از خاطر دولت‌مردان کنوني زدوده شده باشد.

در سه دهه گذشته به دفعات ثابت شده است که اگر در سياست هاي داخلي حاکميت و روابط آن با ملت تحول اساسي رخ ندهد، تنها با امتياز دادن و صرف‌نظر کردن از برخي حقوق و منافع ملي کشور بدگماني و تنش‌هاي موجود در روابط بين‌المللي با قدرت‌هاي بزرگ جاي خود را به اعتماد و احترام متقابل به حقوق يکديگر نمي‌دهد. مگرآنکه به تصميم وتبعيت در بست از خواسته‌هاي آنان ئتن داده ئدر چارچوب منافع جهاني و منظقه‌اي آنها عمل نمايد.

بايد ديد چرا اين شيوه اعتماد سازي که مبتني بر اصالت‌دادن به روابط بيروني و بي اعتنائي به روابط و مناسبات داخلي است هرگز به سامان نمي‌رسد. به ويژه که معمولا اين دولت هاي مظنون‌اند که بايد ثابت کنند، قصد ساختن جنگ‌افزار کشتار جمعي ندارند و در اين زمينه پنهان کاري نمي کنند. در خواستي مغاير با اصل برائت و عملا تحقق ناپذير. براي رسيدن به پاسخ بايد ديد چرا کشوري نظير هند که هم داراي سلاح هسته‌اي و هم سياست حارجي نسبتاً مستقل و مبتني بر منافع ملي خود دارد، در نظام نقض ميثاق‌هاي بين‌المللي و مخفي کاري قرار نمي‌گيرد و چرا مجبور نيست حسن نيت و صداقت خود را ثابت نمايند؟

با کمي دقت معلوم مي‌شود که اين تفاوت يا دوگانگي رفتار تا حدود زيادي به تفاوت سياست‌هاي داخلي و نظام مديريت و تصميم‌‌سازي و مناسبات آن دولت‌ها با مردم خودشان مربوط مي‌شود. دولت‌هايي که در جلب اعتماد مردم و انباشت سرمايه‌ اجتماعي و ايجاد همکاري و همبستگي خلاق ميان نيروهاي اجتماعي ملت خود موفق بوده‌‌اند، و نظام تصميم گيري و اجرائي شفاف و دموکراتيک دارند . هرچند در سياست خارجي هم به استقلال عمل کنند، در جلب اعتماد بين‌المللي دشواري چندان نداشته‌اند و براي کسب آن مجبور به انجام اقدامات غير متعارف و هزينه‌دادن از منافع و حقوق حاکميت ملي خود نبوده‌اند.

به عبارت ديگر مشابهت زياد و معني داري ميان شيوه هاي جلب مشارکت و اعتماد مردم در داخل و اعتمادسازي در روابط بين‌المللي وجود دارد. به‌طوري که موفقيت در ايجاد اعتماد و برقراري همکاري صلح‌آميز و خلاق در روابط ميان مردم و ميان ملت و دولت عامل اصلي کسب موفقيت در ايجاد اعتماد در روابط با ملل و دول ديگرعالم است. هرچند هميشه تعداي عوامل و اغراض سياسي و اقتصادي يا ايدئولوژيک از جانب برخي دولت‌ها، موانعي جدي در برابر اعتمادسازي در روابط بين‌المللي ايجاد مي‌کند.

ضمناً نبايد فراموش کرد که روش‌ها و سازوکارموثر در توليد و انباشت سرمايه اجتماعي (اعتماد و همکاري عمومي) در دوران حاضر عيناً همان‌ها نيستند که دراعصار گذشته کارايي داشتند. در گذشته نزد بسياري ملت‌‌ها، اعتماد به حکومت و يا به يکديگر با عوامل عامل ديگري نظير اساطير، عادات و سنت‌ها، مشروعيت مذهبي و آسماني و يا جاذبه و کاريزماي شخصي پديد مي‌آمد. اما امروزه اعتماد متقابل بي‌ميانجي عوامل مزبور و بيشتر و مطمئن‌تر از آنها، از طريق مشاهده مستقيم رفتار در عرصه‌هاي مختلف زيست سياسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ميزان مشارکت خودآگاه و موثر اجتماعي در فرايندهاي تصميم‌سازي و اداره امور عمومي، تعدد و تنوع وسايل و امکانات و فرصت‌هاي کسب آگاهي و نظارت بر رفتار و سياست‌هاي حکومت، شدت و ميزان پايبندي، به قانون و ميثاق‌هاي اجتماعي، انتقادپذيري و پاسخگويي دولت ها در برابر ملت، جامعه مدني و نهادهاي منتخب و نظارتي و قضائي، شفافيت سازوکار نظام تصميم‌گيري و سياست‌گذاري، استقلال دستگاه قضايي و نهادهاي دموکراتيک و نظارتي از مجالس نمايندگي و شوراها تا مطبوعات و احزاب و تشکل‌هاي مدني آزاد حاصل مي شود. تحت چنين شرايطي، حتي اگر قدرت هاي مداخله جو و سلطه گر بخواهند نمي توانند حقوق ملي آن کشور را نديده بگيرند. دست کم قادر نخواهند بوداجماعي جهاني عليه کشوري که قرباني زورگوئي است به وجود آورند.

به‌ياد داشته باشيم که مولفه‌هاي اصلي قدرت ملي يک کشور در درجه اول عبارتند از ميزان مشارکت آزاد و آگاهانه عمومي در تعيين سرنوشت، رهبري و اداره کشور، ميزان سرمايه اجتماعي(اعتماد و همکاري متقابل ميان افراد و نيروهاي اجتماعي وسياسي)، ميزان همبستگي و وحدت ملي، قدرت توليد دانش و فناوري، ميزان پاي‌بندي دولت و ملت به ميثاق‌هاي جمعي، و نظام ارزشهاي مشترک اخلاقي، قدرت توليد اقتصادي و بالاخره نيروي بازدارندگي دفاعي.

دولت‌هائي که در داخل از اعتماد عمومي وروابط صلح‌آميز دموکراتيک و عادلانه با ملت خود برخورداراند، زماني هم که در معرض فشار و زورگويي قدرت‌هاي سلطه‌جو قرار مي‌گيرد علاوه بر بهره‌مندي از همبستگي ومقاومت همه‌جانبه ملت خود، از پشتيباني و همدردي اکثر ملت‌ها و دولت‌ها در مجامع بين‌المللي نيز برخوردار مي‌شوند.

اگر در اين زمينه نياز به ارائه نمونه باشد مي‌توان از دو سرمشق يکي ايران دوران نهضت ملي و دولت دکتر مصدق و ديگري هند امروز مثال آورد. در هر دو الگو مبناي جلب اعتماد و همکاري در روابط بين المللي ،اعتماد سازي در روابط داخلي از طريق اتخاذ روش هاي دموکراتيک، احترام به حقوق و آزادي هاي مردم، افزايش ، مشارکت عمومي، شفاف سازي سياست‌ها، گردش آزاد اطلاعات و آزادي بيان و عقايد و نقد رفتار و تصميمات حکومت و پاسخگوبودن دولت در برابر افکار عمومي و نهادهاي قانوني است.

هند يک کشور بهره‌مند از تکنولوژي و قدرت اتمي ست و اخيرا هم يک قرارداد همکاري در توسعه اين فعاليت با آمريکا منعقد کرده است. جايگاه اين کشو.ر به عنوان بزرگترين دموکراسي جهان و سياست‌هاي شفاف وپاسخگو بودن حکومت نظارت گسترده و موثر جامعه مدني و نهادهاي منتخب و قانوني بر رفتار دولت و سياست گزاري‌هاي عمومي، بهانه‌اي براي دامن زدن به بي اعتمادي نسبت به مقاصد آن دولت به دست قدرت هاي توسعه‌طلب جهاني و يا کشورهاي رقيب نمي‌دهد. درست است که هماهنگي در سياست هاي دولت هند نسبت به منافع آمريکا بود که انعقاد قرارداد همکاري هسته‌اي با آن کشور امکان‌پذير گرديد.

ولي در وضعيت خلاف آن ، آمريکا تنها مي توانست راساً از کمک‌هاي فني در اين زمينه به‌هند خودداري کند، اما قادر نبود حمايت کشورهاي ديگر ار براي اعمال فشار بر هند به منظور توقف فعاليت هاي صلح آميزهسته اي اش جلب نمايد. چنانچه پيش‌از آن نتوانست مانع از توسعه تکن.لوژي اين کشور در زمينه توليد نرم‌افزار و صنعت هوافضا گردد. در حالي که کاربرد همين سياست بر ضد عراق دوران صدام حسين، به نتيجه دلخواه آمريکا رسيد.

يعني در حالي که عراق فاقد هر نوع سلاح کشتار جمعي بود( سلاح هاي شيميايي را پيش از آغاز بازرسي نابود کرده بود و سلاح هسته اي هم در اختيار نداشت) اما بي اعتمادي نسبت به آن دولت آن چنان عميق و فراگير شد که کمتر کسي در ادعاهاي آمريکا و انگليس مبني بر وجود سلاح هاي کشتار جمعي در عراق ترديد مي کرد . به طوري که آنها توانستند مقاصد واقعي شان را در تشديد تحريم ها و بازرسي ها و تصويب قطعنامه هاي پي درپي و سر انجام حمله نظامي به عراق از انظار عمومي مردم خود و بسياري ملل ديگر مخفي نگاه دارند. بسياري تا اين اواخر متوجه نشدند که جنجال وجود سلاح هاي کشتار جمعي تنها يک زمينه سازي براي حمله به عراق و کنترل مابع عظيم انرژي در آن کشور بوده است.

آنجا که دموکراسي نيست و نظارتي ملي و مدني بر رفتاروتصميمات حکومت وجود ندارد. هيچ چيز قابل پيش بيني نيست در ضمن فقدان شفافيت سياسي و آزادي و عدم دسترسي همگاني به اطلاعات و در نبود نظارت ملي، فهم حقيقت درباره اين نوع اتهامات و تبليغات را توسط مردم دشوار مي‌کند. در اين نوع جامعه ها القاء آگاهيهاي کاذب چه از سوي مراجع قدرت در داخل و چه از سوي مراجع بيروني به سهولت نتيجه مي دهد و مورد سوء استفاده قرار مي گيرد.

در نبود روشنائي، تمييز حقيقت از کذب ناممکن است، وقتي آب تيره و گل آلود مي شود، ماهي‌هاي ره گم کرده، به سهولت به دام مي‌افتند. راستي آزمائي ادعاهاي طرف‌هاي مناقشه براي افکار عمومي در داخل و خارج زماني ممکن است که واقعيت ها به طور شفاف در برابر ديدگان مردم قرار گيرند و هيچ امر عمومي از آگاهي و نظارت مردم پوشيده نماند.

در جريان مناقشه هسته‌اي، برخي دولتمردان به دفعات قضيه هسته‌اي را با قضيه ملي کردن صنعت نفت در دهه 30 مقايسه مي‌کردند. با اين توضيح که در هر دو مورد قدرت‌هاي بزرگ، اعمال حق حاکميت ملي ما را برنمي‌تابند. آن زمان در مورد حق ملت ايران در اداره صنعت نفت و اين‌بار در استفاده از انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح آميز، صرف‌نظر از هر تفاوت ديگري ميان اين دو قضيه خوب است دولتمردان مزبور به‌خاطر بياورند که در جريان ملي‌کردن صنعت نفت دو قدرت متجاوز انگليس و آمريکا موفق نشدند اجماعي عليه ايران در مجامع بين‌المللي بوجود آورند و قطع‌نامه‌هايي عليه حقوق حاکميت ملي ايران به تصويب برسانند. ولي اين بار تاکنون سه قطعنامه عليه ايران به تصويب رسيده و در تحريم اقتصادي ايران بسياري دولت ها مشارکت کرده اند. يک دليل عمده اين امر، تفاوت شيوه هاي جلب اعتماد وجدان عمومي در جريان دو مناقشه است. آن روز به خاطر سياست هاي شفاف و رفتار دموکراتيک دولت ملي اعتماد بين‌المللي به مقاصد صلح‌آميز دولت ايران در ملي کردن صنعت نفت آنقدر بالا بود که نه تنها اجماعي عليه ايران شکل گرفت، بلکه قاضي انگليسي هم در دادگاه لاهه حاضر نشد به سود کشور متبوع خود و به زيان ملت ايران رأي بدهد.

تعهد و پاي‌بندي دولت به قانون و شفافيت نظام تصميم گيري و سياست گزاري همراه با آزادي و نظارت مطبوعات، احزاب و نهادهاي جامعه مدني اجازه نمي‌داد تا قدرت‌هاي بزرگ زورگو، در مشوب کردن اذهان و افکار عمومي جهانيان بر ضد مقاصد دولت ملي توفيق حاصل کنند. دولت هم با استظهار به اعتماد و حمايت عمومي ملت و همدردي و اعتماد بين‌المللي برخواسته‌ها و حقوق ملت ايران پافشاري نمود و حاضر به کوتاه آمدن در آنچه که به حق حاکميت ملت ايران مربوط مي‌شد نگرديد.

تبليغات دروغ عليه کشوري که از سرمايه اجتماعي نيرومندي در داخل برخوردار است، و سياست‌هاي دولت به‌طور شفاف در منظر نگاه و نظارت ملت و نهادهاي دموکراتيک قراردارد و دولت‌ها قادر به اتخاذ هيچ نوع تصميم خودسرانه و پنهان از مردم و خارج از مصوبات قانوني نمايندگان مردم نيستند نه‌تنها اثربخش نيست بلکه به انزواي قدرت‌هاي زورگو مي‌انجامد لازم است در شيوه اعتمادسازي مبتني بر اصالت‌دادن به روابط بيروني که تاکنون به حل مناقشه و رفع نگراني‌ها و محدوديت‌ها است، تجديد نظر شود.

تا زماني که دولت ها بي اعتنا به ضرورت تامين صلح و دموکراسي در داخل و جلب اعتماد و مشارکت عمومي تنها در صدد تنش زدائي در روابط خارجي و جلب اعتماد و همکاري ديگر کشورها هستند در اين زمينه موفقيتي کسب نمي کنند مگر آن که از منافع ملي هزينه کنند.

به همين خاطر براي جلوگيري از زيان‌هاي اجتماعي بيشتر به منافع ملي و ممانعت از تشديد فشار بر ملت ايران و براي آن که با ابتکار دو دولت مستقل ترکيه و برزيل که به نحوي تمايلات کشورهاي جهان سوم را نمايندگي مي کنند راه براي حل نهائي مشکلات موجود در روابط بين المللي هموار شود و اعتماد عمومي جامعه جهاني به اهداف اعلام شده از سوي امضاء کننده گان به ويژه طرف اصلي که دولت جمهوري اسلامي است جلب گردد، فقط يک راه موثر و اميد بخش وجود دارد، اين که تا فرصت باقي است دولت پايان اعمال هر نوع خشونت و نيز محدوديت در برابر حقوق اساسي ملت و نيروهاي اجتماعي و سياسي معترض و منتقد را اعلام وتا به رسميت شناختن موجوديت و حقوق قانوني مخالفان، بستر امن و تضمين شده‌اي براي آغاز يک رشته گفت و گوهاي انتقادي با آنان فراهم آورد.

اين امر مستلزم احياي ميثاق فراموش شده قانون اساسي و التزام حکومت به رعايت اجراي کليه اصول آن مي باشد. اقدامي که در يک سو دولت را مقيد به عمل در چارچوب قوانين مي کند و از ارتکاب هرنوع اقدام خودسرانه و بيرون از موازين قانوني منع خواهد گرديد، از سوي ديگر آزادي و حق نظارت و انتقاد از سيات ها و اقدامات حاکميت را براي همه مردم و مطبوعات و احزاب و نمايندگان مجلس باز هم در چارچوب اصول قانون اساسي به رسميت مي شناسد.

بديهي که براي بازگشت فوري اعتماد و اطمينان در تعامل ميان ملت و دولت و به تبع آن ايجاد تغيير مثبت در رويکرد جامعه بين المللي به حل مناقشه هسته‌اي به‌عنوان نخستين گام لازم است که همه افرادي که جرمي جز انتقاد از حکومت و طرح مطالبات وخواسته هاي قانوني و استفاده از حقوق مسلم و شناخته شده و يا ابراز عقايدي مغاير و متعارف با عقايد حکومت گران نداشته و ندارند. از زندانها آزاد و پرونده هاي تشکيل شده بر ضد آنان مختومه اعلام گردد.

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست