|
معمای خانه‌های خالی و قیمت‌های نجومی
فریبرز مسعودی
وزارت راه و شهرسازی در سال 1400 دو میلیون و 174 هزار خانه خالی را
شناسایی کرده که سهم شهر تهران از این شمار نزدیک به 500 هزار واحد
است. از سوی دیگر قیمت خانه در یک بازه 5 ساله از سال 1396 تا 1400 بیش
از 7 برابر افزایش داشته؛ یعنی کمی بیش از تورم عمومی. به‌طورکلی آمار
تورم سالانه مسکن در سال 96 کمی بیش از 6 درصد، در سال 97 به 70 درصد،
در سال 98 معادل 62 درصد، سال 99 برابر با 90 درصد و در سال 1400 معادل
6/ 31 درصد افزایش داشت؛ اما قیمت مسکن در اسفندماه در تهران با یک جهش
به میانگین هر مترمربع 31 میلیون و 400 هزار تومان رسید که رکورد جدیدی
در سال‌های اخیر بود. به عبارتی تورم مسکن در اسفند 1400 بیش از 6 درصد
نسبت به ماه پیش از آن و حدود 16 درصد نسبت به ماه مشابه سال پیش
افزایش داشته که از میانگین تورم عمومی نیز بالاتر است. البته بهای
مسکن در همین حد نماند و سال نو را با میانگین قیمت 35 میلیون و 100
هزار تومان آغاز کرد و به گزارش مرکز آمار میانگین هر مترمربع مسکن در
تهران به 41 میلیون و 400 هزار تومان رسید.
همه اعداد و ارقام نشان‌دهنده بالاتر بودن تورم مسکن نسبت به تورم
عمومی است، اما چرا باوجود این افزایش عجیب و غریب همچنان شاهد
خانه‌های خالی هستیم؟ صاحبان این خانه‌های خالی چه کسانی هستند؟ به
گفته معاون وزارت راه و شهرسازی در آذر 1400 مالک بیش از 900 هزار واحد
خالی اشخاص حقوقی یعنی نهادها و بانک‌ها هستند. میثم مظفر عضو شورای
شهر تهران برآورد کرده دلالان ملکی به‌قصد سودهای نجومی خانه‌ها را در
بازه‌های سه تا شش‌ساله خالی نگه می‌دارند تا در دوره پیک تورم آن‌ها
را بفروشند، بااین‌وجود همچنان شاهد ادامه احتکار خانه در کشور هستیم.
این‌که صاحبان این خانه‌ها چه کسانی هستند در این‌جا چندان مهم نیست
بلکه بحث برسر خالی نگه‌داشتن واحدهای مسکونی و یا به‌اصطلاح خواباندن
میلیاردها تومان سرمایه به‌قصد احتکار است! برای یافتن پاسخ باید
بپرسیم چرا و در چه شرایطی احتکار مسکن روی می‌دهد؟ مگر نه این است که
دولت‌ها در دوره‌های رکود با تحریک ساخت‌وساز مسکن و حتی اجرای
پروژه‌های عمرانی در نقاط دورافتاده باعث افزایش گردش پول و رشد
اقتصادی می‌شوند! درواقع همان حرکتی که به وسعت زیاد در دوره
احمدی‌نژاد با پروژه پرحرف و حدیث مسکن مهر انجام شد. در این دوره
پیمانکاران با انجام پروژه مسکن مهر پول‌های نجومی به جیب زدند،
بانک‌های به سازندگان وام‌های کلان دادند و سودهای کلان‌تری دریافت
کردند و در برابر با راه افتادن چرخ ساخت‌وساز، اشتغال مستقیم و
غیرمستقیم افزایش یافت و تا حدودی در کاهش اثرات سیاست‌های تورم‌زای
دولت نو لیبرال -اسلامی احمدی‌نژاد و چپاول عظیمی که در تمام ابعاد
نظام به راه افتاده بود سرپوش گذاشت. چگونه این حرکت در دوره روحانی با
دکترین نئولیبرالیستی بزرگ عباس آخوندی به‌کلی چرخ آن از حرکت افتاد
به‌گونه‌ای که افتخار عباس آخوندی که ساخت مسکن حمایتی را توطئه
توده‌ای‌ها می‌دانست این بود که حتی یک خانه در دوران تصدی‌گری وی
ساخته نشد!
اضافه ظرفیت در همه‌جا
برای یافتن پاسخ باید قدری دورتر بایستیم. درحالی‌که کشور در تمام
زمینه‌های تولیدی اعم از تولید صنعتی و خوراکی در مضیقه است، طبق گزارش
اخیر اتاق بازرگانی ظرفیت‌های فراوانی از صنعت کشور تعطیل است. سیاست
درهای باز اقتصادی در سایه اسکله‌ها و گمرک بی‌در و پیکر و سیاست‌های
پولی و ارزی دولت‌های نو لیبرال سیل واردات از شیر مرغ تا جان آدمیزاد
نفس صنایع داخلی را گرفت. بانک‌ها با تأکید و پافشاری اسحاق جهانگیری
از اعضای برجسته کارگزاران سازندگی و معاون رئیس‌جمهور روحانی پای خود
را از به‌اصطلاح بنگاه‌داری بیرون کشیده به وام دادن و خلق پول‌های داغ
پرداختند. به‌تدریج (با کمی مماشات) به اصطلاح علم اقتصاد، اقتصاد وارد
نقطه
B
چرخه کندراتیف شد. به بیانی سردستی تولید دیگر سود ندارد و سود در
سوداگری است. سوداگری مسکن، ارز، طلا، سکه و آنچه می‌توان وارد کرد یا
با رانت منابع طبیعی (گاز و انرژی نزدیک به مفت، مواد اولیه معدنی)
مانند فولاد، پتروشیمی و صدور مواد اولیه معدنی از دل زمین بیرون کشید
یا نیمه ساخته صادر و به دلار تبدیل کرد. نگاهی به اسامی 500 شرکت
برتر. به‌ویژه 10 شرکت نخست برتر نشان می‌دهد تمام این شرکت‌ها یا در
بخش گاز و پتروشیمی و فولاد فعال هستند یا بانک داری و تنها شرکت
ایران‌خودرو است که ظاهراً در حال ساخت و تولید صنعتی است. در چنین
شرایطی پول‌های داغ که سرچشمه آن‌ها بانک‌ها هستند به هر سوراخی سرک
می‌کشند. بازار مسکن در این شرایط از یک کالای مصرفی بادوام تبدیل به
کالای سرمایه‌ای می‌شود، همان‌گونه که اقتصادمداران نولیبرال مسکن را
کالایی همچون سکه و ارز به عنوان سرمایه در نظر گرفته و قیمت آن را
تابعی از بازار سرمایه می‌دانند، با سیاست‌های اقتصادی دولت ساخت مسکن
مانند سایر تولیدات صنعتی سخت و زیان‌بار و احتکار آن سودآور می‌گردد.
|
