2022-07-26

نویدنو04/05/1401              چاپ مطلب

• ما جمعی از تلاشگران راه صلح، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی (آذرنگ)، اتحاد همه ی نیروهای ملیِ آزادی خواه و عدالت جوی میهنمان را نیاز امروز جامعه ی خود، برای دستیابی به اهداف در پی آمده می دانیم:

• ۱ -استقلال همه جانبه ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و پیشگیری از هرگونه تجاوز و دخالت خارجی.این استقلال، جز با همبستگی ملی، برابری حقوق زنان و مردان و اقوام گوناگون سرزمین ایران پایدار نخواهد ماند.

حقوق شهروندی؛ وعده‌ها،شعارها و واقعیت‌ها

احمد حیدری

در افواه عمومی، از دیرباز این جملات بسیار جاری بوده که :" الهی گذر هیچ کافری به بیمارستان و دادگاه و پاسگاه نیفته "

وقتی گفتارها و سخنرانی‌ها و مقالات فعالان انقلابی را مرور می‌کنیم به تعابیری چون آزادی و عدالت و کرامت انسانی و حق شهوندی و حذف فاصله های طبقاتی و...‌برمی‌خوریم. بارها نقل خاطرات مبارزان زندانی و شکنجه شده دوره پهلوی دوم را دیده و شنیده و خوانده ایم. همگی گواهی داده اند که نیروهای امنیتی حین و پس از دستگیری اقدام به هتاکی و آزار جسمی و روحی می‌کردند و برای گرفتن اقرار و اعتراف به انواع شکنجه دست می بردند.

طبعا آن‌چه مطلوب جامعه اسلامی بر آمده از انقلاب مردمی است تغییرات اساسی در نوع برخورد حاکمیت با توده مردم است. یعنی مردم انتظار داشته اند که نوع نگاه ارباب و رعیتی از بین برود. در ادارات و مراکز دولتی ،مطابق وعده های داده‌شده با آنان برخورد شود و دیگر اثری از هتک حرمت و توهین و تحقیر و استبداد و قانون گریزی نباشد.اما امروز که ۴۳ سال از آن دوران می‌گذرد اگر پای صحبت های هر بازداشت شده و زندان رفته که بنشینی از وضعیت حاکم بر محاکم و بازداشتگاه‌ها و از نوع رفتار ضابطان و نیروهای امنیتی و انتظامی گله مند هستند .

پرسش این‌جاست که چرا به قانون وضع شده توسط خود مراجع قانون نویس در نظام اسلامی عمل نمی‌شود. نص صریح قانون در مورد کیفیت بازداشت افراد و مدت نگهداری در بازداشتگاه و تفهیم اتهام و حق گرفتن وکیل و...وجود دارد و اتفاقا همان قانون، متخلفان را به کیفر و مجازات تهدید کرده است اما در عمل شاهدیم برای جلب یک معلم شبانه از درودیوار خانه او سرازیر  می‌شوند و با ایجاد ارعاب و بدون رعایت شئون اسلامی فرد متهم را به بدترین شکل ممکن بازداشت می‌کنند.

دیده می‌شود که نزدیک به ده نیروی امنیتی بدون ارائه حکم بازداشت و بدون احراز هویت خود اقدام به بازداشت معلم در محدوده محل کارش می‌کنند و نهایتا کاشف به عمل می‌آید که این نیروها اساسا حکم و مجوز بازداشت فرد را نداشته اند و کاملا خودسر اقدام به این عمل کرده‌اند. بدیهیست که برشمردن مصادیق سبب درازگویی می‌شود و نیازی به اطاله کلام نیست .

سوال این‌جاست که من به‌عنوان یک شهروند که مورد ستم واقع شده ام و به شکل بسیار خشونت آمیز بازداشت شده ام و هیچ تفهیم اتهامی صورت نگرفته و هفته ها در سلول انفرادی به سر برده ام و خانواده و عزیزانم هیچگونه اطلاعی از سرنوشتم نداشته اند و حتی اجازه مطالعه پرونده ام را نداده اند و از یک تماس تلفنی هم محروم گشته ام و به همه این ها شکایت دارم دقیقا به کدام نهادباید عارض شوم؟ چه بسیار مواردی بوده که فرد متهم  مدت‌ها در بازداشت به سر برده است بدون این‌که حتی در یک جمله به او تفهیم کنند که دلیل بازداشتش چیست؟ و چه بسا هیچ مدرکی دال بر گناهکار و مجرم بودنش یافت نشده و بدون دل‌جویی و جبران آزارها رها شده است .جالب این‌که این رویه ی غلط صدای اعتراض برخی قضات شریف را نیز درآورده است .همه این‌ها در حالی‌ست که بسیاری از متخلفان با وجود ارتکاب جرایم مشهود هرگز تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند یا در مورد نوع رفتار با آنان تبعیض اعمال می‌شود. مثلا در همین زندان اوین افرادی بازداشت هستندکه مرخصی‌های طولانی مدت می‌گیرند. سلول‌های فراخ و مجهز دارند .حتی غذایشان از بیرون زندان تامین می‌شود ،حال آن‌که یک معلم ۷ سال دوره حبسش را بدون یک ساعت مرخصی می‌گذراند و حتی اجازه شرکت در مراسم تشییع پیکر مادر را نیز به او نمی‌دهند .هفت سال زندان برای مطالبه صنفی!

اسفبار این‌که بسیاری از مجرمان خطرناک اعم از جنایی و اقتصادی و..به مراتب سنوات بازداشت کمتری دا‌رند و طی دوره حبس نیز از امتیازاتی برخوردار می‌شوند که سایر زندانیان که برچسب سیاسی و امنیتی دارند ازآن‌ها محرومند.

بدیهی‌ست که تبعیض و فرق قائل شدن آفتی خطرناک برای هر حکومت است.پدیده‌ای که امروز شاهدش هستیم این است که یک معلم با مدرک دکترا با ۳۰ سال سابقه کاری حقوقی به مراتب پایین‌تر از بسیاری از کارکنان دیگر دولت دارد .این معلم چنانچه مطالبه‌ی حق کند و مطابق اصول قانون اساسی اقدام به تجمع اعتراضی نماید در مظان اتهام قرار می‌گیرد. اتهام اغتشاش و برهم زدن امنیت ملی و نظایر آن.

بسیار عجیب می نماید که متولیان امور فراموش کرده اند که حکومت شاید با کفر باقی بماند اما با ظلم هرگز .

معلمان به‌عنوان قشرفرهنگی و فرهیخته که سکان دار تربیت نسل آینده ساز میهن هستند همواره در پایین‌ترین جایگاه منزلتی و حقوقی بوده اند .طرفه این‌که همین نظام اسلامی هنگام اجرای انتخابات معلمان را به‌عنوان مورد اعتمادترین افراد برای برگزاری سالم جریان انتخابات برمی‌گزینند. همواره با شعارهای رنگارنگ چون " معلمی شغل انبیاست" سعی کرده اند تا قداستی پوشالی به معلم تحمیل کنند تا مبادا او خواهان مزایا و حقوق حقه ی خویش گردد.

پایان سخن این‌که امروز روزگار ارتباطات است و امکان کتمان و خفه کردن صداها و خواسته‌ها وجود ندارد. دنیا امروز زیر ذره بین قرار گرفته است و همه رفتارها دیده می‌شود.باید بپذیرندکه شرایط جامعه انسانی با ۳۰ سال و ۴۰ سال پیش بسیار متفاوت است.هیچ جامعه و ملتی به سعادت و رشد نمی‌رسند جز در سایه آزادی و عدالت. هیچ کشوری پیشرفت نکرده است جز با اولویت بخشی به مقوله آموزش و پرورش. جای معلم در زندان نیست. معلم باید قدر بیند وبر صدر نشیند .

 با آرزوی رسیدن روزهای روشن .

منبع: کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان

از این قلم :

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید