|
مارپیچ تورم، رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی همچون تله‌ای معیشت و
امرار معاش مردم را در چنبره خود گرفته و گویی هیچ راه خلاصی از آن
برای مردم ایران نمی‌توان متصور شد. یکی از مهم‌ترین دستاویزهای
اقتصادمداران نولیبرال و دولت‌مردان ایرانی این است که با تعیین نرخ
دلار در بازار یا بورس می‌توان قیمت دلار را واقعی کرد؛ یا به عبارت
دیگر با بی‌اعتبار کردن پول ملی می‌توان قیمت‌ها را واقعی کرد، جلو
قاچاق کالا را گرفت و فساد را کاهش داد، صادرات و درنتیجه تولید را
افزایش داد، دلار صادراتی به کشور سرازیر کرد و به رشد اقتصادی بالا
دست یافت و با ایجاد اشتغال درآمد ملی را افزایش داد و در یک کلام
اقتصاد کشور را به سامان رساند. اکنون در هیاهوی رسانه‌ای دولت‌مردان و
اقتصادمداران نولیبرال درباره حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت دلار به
بالای
۳۲
هزار تومان کسی پاسخ‌گو نیست که با چه محاسبه‌ای قیمت کنونی دلار واقعی
است و مثلاً قیمت دلار چرا نباید بیست هزار یا ده هزار تومان باشد؟
برخلاف ادعای هواداران کاهش ارزش پول ملی و کسانی که ادعا می‌کنند قیمت
دلار باید در بورس یا در بازار تعیین شود (همین قیمتی که در چهارراه
استانبول تعیین می‌شود) باید گفت در ایران هیچ‌گاه بازار رقابتی ارز
وجود نداشته است؛ زیرا یک‌طرف عرضه دولت است که ارز حاصل از فروش نفت
را وارد بازار می‌کند و می‌تواند هر قیمتی که صلاح دید روی ارز بگذارد.
در موقعی که فروش مفت خوب باشد و دلارهای نفتی به کشور سرازیر شود ارز
در بازار فراوان می‌شود و هرگاه که به هر دلیلی از جمله تحریم آمریکا
یا مثلاً افت قیمت نفت ارز کمتری دست دولت را گرفت با کمبود ارز در
کشور روبرو خواهیم شد، نتیجه این‌که طرف عرضه هم انحصاری است و هم
این‌که برون‌زاست و وابسته به عوامل خارجی است. آن قسمت از بخش خصوصی
نیز که به دلارهای صادراتی دسترسی دارد که عمدتاً خام فروشان پتروشیمی
و فولاد و سیمان هستند نیز همین وضع را دارند؛ بنابراین هیچ‌گاه بازار
رقابتی ارز در ایران نداشته و نداریم. در طرف تقاضا نیز نگاه به ارز
عمدتاً وابسته به معاملات است، به این معنی که هنگام کمبود ارز تقاضای
سوداگرانه برای ارز بالا می‌رود.
در پاسخ آن عده که تورم یا رشد نقدینگی را در تعیین نرخ ارز مؤثر
می‌دانند باید گفت هیچ رابطه معناداری بین نرخ ارز با نرخ رشد نقدینگی
یا تورم در سال‌های پس از انقلاب یعنی از سال
۵۷
تاکنون دیده نمی‌شود. کما این‌که بررسی تغییرات نرخ ارز در
۵
سال منتهی به سال
۱۴۰۰
نسبت به نرخ تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم در این سال‌ها به ترتیب
۹.۶- ۳۱.۲-۴۱.۲-۳۶.۴-۳۹.۷
درصد طبق آمار بانک مرکزی بوده که میانگین آن حدود
۴۷
درصد بوده درحالی‌که نرخ تورم دلار طبق آمارهای رسمی به ترتیب در سال
۱۳۹۵
عبارت از
۱۶
درصد
۳۵۷
درصد،۴
درصد،
۱۵۹
درصد و
۸
درصد بوده است. یک بررسی دکتر عباس شاکری در زمینه نرخ نقدینگی و تأثیر
آن بر قیمت دلار نشان می‌دهد طبق آمار رسمی نقدینگی در سال
۱۳۹۹
نسبت به سال
۵۷
حدود
۱۳۶۰۰
برابر شده. برفرض این‌که نقدینگی در تورم تأثیر مستقیم داشته باشد، با
توجه به رشد دو برابری تولید ناخالص ملی در این سال‌ها پتانسیل تورمی
نقدینگی بایستی
۶۸۰۰
برابر در نظر گرفته شود درحالی‌که شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال
۹۹
نسبت به سال
۵۷
حدود
۲۰۰۰
برابر شده، ارزش پول ملی در این سال‌ها
۴۵۰۰
برابر کاهش داشته و با توجه به این‌که قدرت خرید دلار آمریکا نسبت به
سال
۵۷
یک‌چهارم شده، ارزش پول ملی ما به‌طور حقیقی
۱۸۰۰۰
برابر کاهش داشته. پس می‌بینیم این رقم
۱۸۰۰۰
برابری نه با رشد نقدینگی تناسب دارد نه با تورم.
درواقع طبق ادعای همین مدعیان بازارگرا درباره تأثیر تورم و نقدینگی در
نرخ دلار، دولت‌ها نرخ ارز را
۵
تا
۶
برابر تأثیر نقدینگی در تورم افزایش داده‌اند، به نام بازار و به کام
سوداگران و بورس بازان ارز.
|
