|
پوست خربزه اقتصاد آزاد زیر پای اقتصاد ایران
 بی
شک خوانندگان این یادداشت داستان یکی بر سر شاخ بن می‌برید را اگر
نخوانده باشند، شنیده‌اند. حالا این حکایت وصف‌الحال دولت سید مرحومان
رئیسی است. در میانه‌های هفته گذشته نرخ دلار از
۳۳
هزار تومان فراتر رفت، اگرچه با بگیر و ببند کمی عقب نشینی کرد اما
قیمت دلار حتی به قیمت آغاز هفته بازنگشت. رکوردشکنی‌های دولت انقلابی
در افزایش نرخ تورم اگرچه نسبت به عملکرد دولتهای گذشته بی سابقه است
اما دور از ذهن نبوده و در یادداشت هفته گذشته نوشتیم اگر دولت با همین
فرمان پیش برود گزینه‌ای بین دلار
۴۰
هزار تومانی یا افزایش بهای سوخت نخواهد داشت. دلیل ما برای پیش بینی
افزایش نرخ دلار چیست؟ فرض کنیم (فرضی که چندان با واقعیت سازگار
نیست) دولت کنونی برای پر کردن خزانه خالی و صف مواجب بگیران خزانه،
مخالف صد در صد افزایش نرخ دلار باشد، اما دولت انقلابی که نمی‌تواند
به اصولی چون خصوصی‌سازی، باز کردن درهای تجارت خارجی (واردات)،
آزادسازی نرخ ارز، مالی‌سازی حقوق اساسی مدنی مانند حق بهداشت، آموزش و
مسکن و غیره که جزء مقدسات مذهب نولیبرالیسم اقتصادی هستند پشت پا
بزند! اصولی که اجرای آن‌ها توسط هر دولتی اعم از جمهوری اسلامی
پاکستان یا دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت لاییک آرژانتین و شیلی و
برزیل در آمریکای لاتین، یا ایتالیا و اسپانیا و یونان در قلب اروپا
پیامدی جز تورم، بیکاری، فقر، تنش اجتماعی و سیاسی و فروپاشی اقتصادی و
سیاسی نداشته است.
چای نخورید تا از صندوق وام بگیریم
اخیرا دولت دوست و برادر پاکستان از مردم این کشور خواسته کمتر چای
بخورند و روزانه نان کمتری مصرف کنند زیرا ارزی برای واردات چای
نمانده. ناگفته نماند دولت جدید این کشور در بدو سکان داری در یک ماه
اخیر با افزایش دادن بهای سوخت، قیمت گاز طبیعی و برق تا
۴۵
درصد باعث افزایش قیمت مواد غذایی و رواج شرایط شبه قحطی برای زحمتکشان
این کشور شده است. البته سیاست شوک درمانی تنها هنر دولت‌مداران ما
نیست بلکه دولت جدید پاکستان نیز از این هنر بهره برده و هنوز مردم این
کشور از شوک افزایش بهای سوخت درنیامده در نیمه‌های شب سومین افزایش
بهای بنزین را اعمال کرد و قیمت آن را از
۱۵۰
روپیه در هر لیتر به
۲۳۴
روپیه رساند. دولت شریف در پاکستان قولی را (بخوانید زوری را ) که به
صندوق بین‌المللی پول مبنی بر حذف یارانه سوخت و انرژی داده اجرا
می‌کند تا بتواند وام
۶
میلیارد دلاری از این صندوق (بازوی جهانی فدرال رزرو آمریکا) بستاند.
شاید طبق ادعای دولت‌مداران و اقتصادمداران نولیبرال ایرانی – اسلامی
فارغ التحصیل دانشگاه شریف و امام صادق بهای سوخت و انرژی در ایران
پایین باشد و باعث قاچاق آن به کشور دوست و برادر پاکستان بشود، اما
نفهمیدیم صندوق بین المللی پول طبق چه فرمولی کشف کرده که بهای سوخت در
این کشور هم پایین است و باید واقعی شود و از آن جا که دو کشور دوست و
همسایه در مبادله قاچاقچی سوخت ید طولایی دارند همین روزها تلویزیون پر
خواهد شد از تصویرهای کشف محموله‌های قاچاق سوخت از ایران به کشور دوست
و برادر پاکستان و لابد افزایشی دیگر تا جلو قاچاق سوخت گرفته شود!
یا گران کردن سوخت یا گران کردن ارز!
همه دولتهای پس از جنگ در ایران با اجرای توصیه صندوق بین‌المللی پول
نشان دادند در بریدن بن شاخ چقدر ثابت قدم، مجدانه و متحد و بدون
کوچکترین گذشت و مماشاتی با دشمنان چپگرا بار این مسئولیت عظما را به
دوش کشیدند. خصوصی کردن (حاتم‌بخشی به نورچشمی‌ها و آقازاده‌ها) صنایع
صادراتی مهم چون صنعت پتروشیمی، سیمان، فولاد و صنایع معدنی عملا ملت
را از میلیاردها دلار درآمد بادآورده ارزی محروم کرده و آن را به جیب
پر نشدنی تازه به دوران رسیده‌ها و اقازاده‌هایی ریخته که یا این ارزها
را به کشور بازنمی‌گردانند، یا در برابر واردات کالا این کار را
می‌کنند. نوچه‌ها و حقوق بگیران وطنی صندوق بین‌المللی پول و بانک
جهانی برای هموار کردن جاده واردات توسط خام‌فروشان دولت را وادار به
اجرای سیاست باز کردن درهای کشور برای واردات شیر مرغ تا جان آدمیزاد
به عنوان حلال مشکلات اقتصادی کردند تا با واردات سالانه میلیاردها
دلار گوشت مرغ و گوشت قرمز، شیرخشک، گندم، برنج، سویا و غیره، تامین
قوت لایموت ملت را به کیسه گشاد تجار خوشنام و به این وسیله به
قدرت‌های خارجی و شرکت‌ها فراملی گره بزنند. بی پولی دولت در اثر از
دست دادن منابع مهم ارزی در اثر خصوصی سازی و از سوی دیگر باز کردن
درهای کشور به روی خارج کنندگان ارز و واردکنندگان کالا باعث شده تا
ارزی ته خزانه دولت باقی نماند. پوست خربزه سیاستهای آزادسازی اقتصادی
نتیجه ای جز گذاشتن دست دولت در پوست گردو نداشته و تنها اقدامی که
برای مهار کاهش روزانه ارزش پول ملی می‌تواند بکند بگیر و ببند چند
دلال چهارراه استانبول و چند جاروکش دربار سلطان‌های سکه و ارز است که
تاثیری در افزایش روند صعودی نرخ ارز نخواهد داشت، می‌ماند گران کردن
سوخت برای جبران کسری بودجه و ریخت و پاش‌های بوروکراسی دولتی.
جنگ نعمت است، شاید!
گذشته از جای پای شوم صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در اقتصاد
کشور و از نفس انداختن آن، در پاسخ یاوه‌گویی‌های کسانی که می‌کوشند
مشکلات اقتصادی ایران را به تحریم‌ها گره بزنند نگاهی گذرا به اقتصاد
تحریم شده روسیه برپایه اطلاعات منتشر شده توسط سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی وابسته به سازمان ملل متحد می‌اندازیم.
رشد چهار برابری تراز تجاری
پس از یورش روسیه به اکرایین اتحادیه اروپا و ایالات متحد آمریکا همراه
با برخی از هم پیمانان آن چون ژاپن، کانادا و استرالیا به تحریم گسترده
واردات انرژی و غذایی از روسیه و همچنین محاصره مالی و پولی این کشور
دست زدند. طبق پیش بینی‌های زردنامه‌ها و مزدوران رسانه‌ای انحصارهای
سرمایه داری جهانی، اقتصاد روسیه عنقریب در حال فروپاشی بود و همگان
انتظار داشتند به زودی پوتین از دولتهای اروپایی و آمریکا طلب بخشش
کند. اما اکنون با گذشت حدود سه ماه از آغاز جنگ این روسیه است که نه
تنها بر تحریم‌ها چیره شده بلکه برخلاف رشد فزاینده تورم در غرب اروپا
و ایالات متحد آمریکا، نرخ تورم را کاهش داده و طبق گزارش سازمان
همکاری و توسعه اقتصادی وابسته به سازمان ملل متحد، علیرغم تحریم
۷۵
درصد صادرات نفت و گاز این کشور نه تنها تراز تجاری این کشور بدتر نشده
بلکه نسبت به سه ماه نخست سال
۲۰۲۱
چهار برابر افزایش یافته. بخشی از این بهبود تراز تجاری در اثر افزایش
بهای نفت و گاز در بازارهای جهانی و جایگزین کردن مشتریان غربی و در
نتیجه افزایش
۶۵
درصدی درآمد نفتی این کشور به دست آمده و بخشی نیز مربوط به کاهش
واردات روسیه از غرب است.
سیاست کنترلی ارز و سرمایه، روبل
۳۰
درصد قوی تر از پیش از جنگ
جنگ اکراین نه تنها موجب جهش چهار برابری تراز بازرگانی خارجی این کشور
شده بلکه دولت روسیه پس از آغاز جنگ با افزایش نرخ بهره به
۲۰
درصد و اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارزهای صادارتی به کشور به
سرعت توانست جلو کاهش ارزش پول ملی این کشور را که به
۱۴۰
روبل در ازای یک دلار رسیده بود بگیرد. پس از اجرای موفق سیاست کنترل
نرخ ارز، به تدریج به کاهش نرخ بهره پرداخت و در مدت کوتاهی توانست جلو
کاهش ارزش پول ملی را گرفته و طبق گزارش همین سازمان اکنون نرخ بهره به
پیش از جنگ بازگردانده شده و دستاورد مهم تر این که ارزش روبل بیش از
۳۰
درصد قوی تر از پیش از جنگ شده و نرخ برابری آن به
۵۷
روبل برای هر دلار رسیده است. اجرای سیاستهای پولی و سرمایه ای موفق
باعث شده که بانک مرکزی روسیه اعلام کند به علت عادی شدن شرایط به
سیاستهای کنترلی پایان داده است.
کاهش تورم
اگرچه کاهش بیشتر نرخ برابری روبل با دلار به زعم اقتصادمداران سرمایه
داری می‌تواند برای اقتصاد این کشور تورم زا باشد، اما دولت و بانک
مرکزی روسیه با بی اعتنایی به توصیه‌های این دشمنان ملت، نه تنها به
افزایش ارزش پول ملی دست یافته اند بلکه طبق گزارش بانک مرکزی این کشور
نرخ تورم نیز کاهش یافته و از بیش از
۷
و نیم درصد به کمی بیش از
۵
درصد کاهش یافته است.
این مقایسه ساده بین اقتصادهای پاکستان، ایران و روسیه نشان دهنده نقش
روشن و آشکار مداخله دولت‌ها له یا علیه اقتصاد ملی در هر کشور و اجرا
یا سرپیچی از اجرای توصیه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و
آموزه‌های اقتصاد نولیبرالی و ترسیم اهداف راهبردی با شرکای خارجی و
دوری گزیدن از اتحادیه اروپا و آمریکاست.
|
