اَبَرتورمی که در راه است
فریبرز مسعودی
همانگونه که پیشبینی میشد تورم نقطهبهنقطه اردیبهشت امسال افزایش
چشمگیری یافته؛ بررسی برخی دادههای آماری بهویژه در یک بازه پنجساله
که سیاست کاهش ارزش پول ملی و قطع تدریجی یارانههای تولید و مصرف
عمومی توسط دولت روحانی و خلف آن رئیسی با شدت و حدت در حال انجام است
نشان میدهد که منحنی تورم نقطهبهنقطه در حال قطع کردن تورم میانگین
است، این به معنی چشمانداز دور تورمی جدیدی است. ازآنجاکه بیش از سه
دهه است مردم میهن ما با تورم بیش از 20 تا 40 درصد دستوپنجه خرد
میکنند دیگر رمقی برای اقتصاد و سفره مردم باقی نمانده که بتوانند با
وضع موجود ادامه حیات دهند. در چنین شرایطی دولت مرحومان آقای رئیسی که
دست به جراحیهای پیاپی خونینی زده، چنان چه با همین فرمان پیش برود
ناچار خواهد بود بهزودی در نرخ ارز یا سوخت دست ببرد، زیرا
ریختوپاشهای دولت و بخشش مالیاتی نورچشمیهای میلیارد دلاری خزانه
دولت را بیش از پیش تهی کرده و بهزودی چرخ آن بهطور کامل بازخواهد
ایستاد.
ریشههای تورم نجومی کنونی
-بهمن نقدینگی در دست بانکها
از نقدینگی معمولاً بهعنوان بهمن یاد میشود زیرا در صورت به حرکت
درآمدن دمبهدم با قدرت جذب بالا بر حجم و جرم آن افزوده خواهد شد و
هیچ مانعی یارای ایستادگی در برابر آن را نخواهد داشت و در پشت سر جز
مرگ و ویرانی بر جای نخواهد گذاشت. در ایران پس از اجرای فرمان صندوق
بینالمللی پول (بازوی جهانی فدرال رزرو آمریکا) مبنی بر تأسیس یا
خصوصیسازی بانکها، قوانینی در سالهای دهه هفتاد توسط دولت سازندگی
برای ایجاد بانکهای خصوصی وضع شد و تأسیس بانکها و شبه بانکهای
خصوصی در دولت مهرورزی احمدینژاد، با گشادهدستی بانک مرکزی (از جیب
خلقالله) و شعبدهبازی در برابر چشم مردم یکشبه ره صدساله رفته و
بهتدریج سایه شوم خود را بر سر اقتصاد نیمهجان ایران انداختند. طبق
آمارهای منتشرشده و بررسیهای احسان سلطانی (پژوهشگر اقتصاد) سهم
بانکها از اضافه برداشت از بانک مرکزی و افزایش ضریب فزاینده خلق پول
فقط در یازده ماهه 1400 حدود 61 درصد از 1150 هزار میلیارد تومان
نقدینگی ایجاد شده است. پژوهشگر یاد شده برآورد کرده که در دو دهه
گذشته بیش از دو سوم از نقدینگی توسط بانکهای خصوصی ایجاد شده.
-معافیتهای مالیاتی الیگارشها، پول بادآورده ملت در جیب خام فروشان
طبق سنت سالهای اخیر بیست و چهارمین دوره همایش شرکتهای برتر ایران
در سال 1400 با حضور رئیس ایدرو برگزار شد تا سردمداران الیگارشهای
ایران (به عبارتی 500 شرکت برتر ایران) را معرفی کنند. برپایه گزارش
همین مراسم در مجموع صد شرکت برتر معرفی شده حدود 45 درصد تولید ناخالص
ایران را در اختیار دارند، اما سهم این صد شرکت در ایجاد
ارزشافزوده فقط 18 درصد است. طبق گفته رئیس ایدرو بین این دو رقم دره
ژرف 30 درصدی وجود دارد. حال باید دید چگونه شرکتهایی با چنین سهم کمی
از ایجاد ارزشافزوده و بهرهوری بسیار پایین به گفته معاون وزیر صمت
سکاندار لوکوموتیو اقتصاد کشور هستند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش بد
نیست نگاهی به ترکیب این شرکتها بیندازیم. طبق دادههای همان همایش،
هلدینگهای پتروشیمی خلیجفارس، بانک ملت، فولاد مبارکه، شرکت پالایش
نفت بندرعباس، هولدینگهای سرمایهگذاری پارس آریان، سرمایهگذاری
غدیر، ایرانخودرو، مپنا، بانک صادرات، گسترش نفت و گاز پارسیان، بانک
رفاه، بانک پاسارگاد، سرمایهگذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین و بانک
تجارت در ردههای یک تا پانزدهم این جدول هستند.
در سال 1399 رشد اسمی فروش این شرکتها بیش از 76 درصد بوده و
همانگونه که میبینیم گروه پتروشیمیها همچنان پرسودترین فعالیت و
بانکها با سهم 16 درصدی پرفروشترین کسبوکارها هستند. گروه
سرمایهگذاران مالی نیز به لطف! (نقل از روزنامه دنیای اقتصاد) فروش 82
درصدی بهترین عملکرد را در سال 1399 ثبت کردهاند. همچنین برپایه آمار
سازمان مدیریت صنعتی سهم بخش پتروشیمی و فلزات اساسی از کل صادرات 500
شرکت برتر ایران 66 درصد و میانگین حاشیه سود در بین 32 گروه صنعتی 24
درصد است. کل فروش این صد شرکت نزدیک به دو میلیون و 283 هزار و 382
میلیارد تومان بوده که نشاندهنده رشد 24 درصدی فروش این شرکتهاست.
(طبق گزارشها سود این شرکتها در همان سال حدود 20 میلیارد دلار
برآورد شده).
-معافیت مالیاتی بابت کلاهبرداری و خام فروشی!
چیزی که توسط گزارشگران روزنامه دنیای اقتصاد و وزیر صمت و گردانندگان
اقتصاد کشور اصلاً به آن توجهی نمیشود منشأ چنین سودهایی است. بانکها
و شرکتهای سرمایهگذاری زمانی بین پانزده شرکت سودده کشور جای
میگیرند که میلیونها ایرانی میلیاردها تومان پسانداز و سرمایه خود
را در تقلبها و کلاهبرداریهای بورسی از دست دادند. در واقع این
بانکها و شرکتهای بورسی مزد کلاهبرداریهای میلیاردی خود را در بورس
و نوسانگیری در بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن از دولت دریافت
میکنند و وزیر و وکیل به آستانبوسی مدیران رانتخوار این بنگاهها سر
و دست میشکنند. از سوی دیگر صنعتهای سیمان، فولاد و پتروشیمی ایران
در سالهای اخیر همواره در صدر تولیدکنندگان خاورمیانه و ردههای بالای
جهانی قرار دارند. صنعت سیمان با دستاندازی به منابع طبیعی ملی و سوخت
گاز با بهای بسیار پایین، با کمترین بهرهوری عمدتاً به صادرات کلینکر
(سنگ سیمان) که مواد اولیه تولید سیمان و سیمان فله است میپردازد. در
شرکتهای فولادی و پتروشیمی نیز وضع بدتراز این است زیرا تمام مواد
صادراتی این شرکتها که باعث سودهای بادآورده برای آنان میشود ناشی از
خام فروشی گاز (فرآوردههایی مانند اتانول، آمونیاک، پروپیلن و اتیلن)
توسط پتروشیمیهاست. وضعیت خام فروشی فولادیها بدتر از پتروشیمی و
سیمانیهاست. این کارخانههای عریض و طویل با مصرف سالانه میلیاردها
لیتر آب در فلات خشک ایران و میلیونها مترمکعب گاز ارزان فقط توان
تولید بیلت و بوم (بخوانید آهن خام) را دارند و صنایع ایران ناچارند
نیازهای فولادی خود را از خارج وارد کنند. پتروشیمیهای فخر صنعت
ایران! نیز به گفته وکیل مجلس حتی عُرضه تولید فراوردههای پتروشیمی
داخلی را ندارند و ایران سالانه بین 200 تا 300 میلیون دلار از تایوان
و کره جنوبی فرآوردهای پتروشیمی وارد میکند، و با این حساب حدود 70
درصد از درآمد 20 میلیارد دلاری پتروشیمیها ناشی از صادرات مواد خام و
نیمه خام است که منشأ آن مواد اولیه و منابع طبیعی کشور است.
-60 درصد یارانه پنهان ناز شست خام فروشان
طبق آمار مستند بینالمللی در دنیا فقط 12 درصد خوراک پتروشیمیها گاز
است، اما پتروشیمیهای ایران بابت ارزشافزوده ناچیز خود حدود 80 درصد
خوراک مصرفی گاز دریافت میکنند. از سوی دیگر دولت بهای گاز (به عنوان
خوراک پتروشیمیها) را به ریال حساب میکند که چیزی کمتر از 3 هزار
تومان یعنی حدود 10 سنت میشود (25 درصد قیمت صادرات گاز)، درحالیکه
در اروپا بهای گاز 40 تا 50 سنت (تا پیش از جنگ اکرایین) بود.
پتروشیمیها در حالی گاز را به یکچهارم قیمت صادراتی میخرند که بابت
صدور فرآوردههای خود دلار دریافت میکنند و آن را اگر دوست داشته
باشند به قیمت نیمایی (حدود 23 هزار تومان) به دولت میفروشند؛ یعنی
دریافتی مزدبگیران کشور به ریال و هزینههایشان به دلاراست اما
صادرکنندگان نورچشمی انفال (مواد معدنی و طبیعی) را به ریال میخرند و
به دلار میفروشند. اقتصاد خواندههای ذوب در نولیبرالیسم و رسانههای
کمربسته صندوق بینالمللی پول که همواره بر طبل یارانههای مخرب!
بهداشت، درمان، آموزش، مسکن، تولید میکوبند خودشان را به کوری و کری
میزنند که طبق گزارش خبرگزاری تسنیم 60 تا 70 درصد یارانه پنهانی که
مرکز پژوهشهای مجلس (به ریاست بذرپاش از نمایندگان مجلس پایتخت) آن را
حدود 1600 هزار میلیارد تومان برآورد کرده مستقیماً در جیب شرکتهای
پتروشیمی، فولادی و سیمانی میرود.
63 هزار میلیارد تومان سود بادآورده
البته صنایع پتروشیمی بر سر این خوان یغما تنها نیستند، بلکه شرکایی
چون صنایع پالایشی دارند که به گفته حمید حسینی رئیس هیئتمدیره
اتحادیه صادرکنندگان فراوردههای نفت و گاز و پتروشیمی ایران 63 هزار
میلیارد تومان سود در اثر اختلاف قیمت داخلی با صادرات به جیب زدهاند.
تولیدکنندگان آهن خام نه تنها سهم مالکانه استخراج معادن آهن کشور را
که طبق قانون انفال است نمیپردازند بلکه از نعمت گاز (سوخت) و آب
ارزان (نزدیک به مفت) برای صنایع انرژیبر خود بهرهمند میشوند.
دردناکتر از همه اینکه تمام این نورچشمیها از پرداخت مالیات بابت
خام فروشی اموال عمومی نیز معاف هستند!
اَبَر تورمی که در راه ست
آنچه مسلم است دولت در اثر اجرای سیاستهای درهای باز، خصوصیسازی و
مالیات معکوس به بنگاههای وابسته به نهادها و الیگارشها برای تغذیه
دستگاه عریض و طویل و ناکارآمد خود به شدت دچار کسری بودجه است. اگرچه
کاهش تورم ابداً یکشبه و با اجرای چند سیاست اقتصادی جداگانه شدنی
نیست اما در کوتاهمدت برای توقف رشد تورم و سپس کاهش آن و کاهش فشار
بر مردم دولت بایستی اقدامات زیر را بهسرعت انجام دهد:
-کاهش رشد نقدینگی
همانگونه که اشاره شد عمده خلق پول توسط بانکهای خصوصی انجام میشود
در این زمینه بانک مرکزی بایستی سپردههای بانکهای خصوصی را نزد بانک
مرکزی افزایش دهد تا به این وسیله از میزان نقدینگی توسط بانکهای
خصوصی کاسته شود. از سوی دیگر سیاستهای نظارتی بانک مرکزی بایستی بر
تسهیلاتدهی و فعالیتهای بانکهای خصوصی متمرکز شود تا از سفتهبازی و
سوداگری این بانکها در فعالیتهای ضد مولد و تورمزا مانند نوسان گیری
در بورس، مسکن، خودرو و طلا جلوگیری شود.
-مالیات ستانی از شرکتها بهجای مالیات بر مزد و شمول قانون مالیات
طبق قانون که در بودجه سال 1401 نیز توسط نمایندگان مجلس مجدداً تائید
شد «صادرکنندگان از مالیات معاف هستند منوط بر آنکه ارز صادراتی یا به
صورت واردات مجدد یا در سامانه ارز نیمایی برگشت داده شده باشد.» دولت
بایستی به سرعت در مالیات ستانی بازبینی کرده و بهجای فشار بر درآمد و
دستمزد، به سمت مالیات بر دارایی و سود تغییر جهت دهد. در این زمینه
مالیات بر درآمد بانکها و بنگاههای صادرکننده مواد خام با سود بالای
20 میلیارد دلار در سال میتواند بخش مهمی از درآمد مالیاتی دولت را
محقق کند تا فشاری کمتری بر مزدبگیران و کسبه خردهپا وارد شود.
همچنین معافیت مالیاتی بدون توجیه بنگاههای وابسته به نهادهای آستان
قدس، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت و دهها
بنیاد بینام و نشان دیگر که درآمدزا هستند و از بودجه عمومی استفاده
میکنند و اساساً هیچ گزارشی از بیلان مالی خود منتشر نمیکنند بایستی
لغو شده و دولت ضمن روشن کردن اوضاع مالی این بنگاهها مالیات بر
درآمدهای آنان همچون سایر بنگاههای تولیدی را وضع و دریافت کند.
ضلع سوم فرارهای مالیاتی سفتهبازان، واسطه گران مسکن، طلا، ارز،
خودرو، زمین و سایر فعالیتهای ضد مولد و آسیبزا هستند که سالهاست از
پرداخت هرگونه مالیات طفره رفته و راههای غیرقانونی فرار مالیاتی برای
آنان باز است. دولت میتواند و باید با نظارت بر این بازارها ضمن
جلوگیری و محدود کردن فعالان این عرصه به دلیل تورمزا و ضد مولد بودن
آن مالیاتهای حقه را از دلالان بستاند.
-کاهش هزینههای دولت
طبق آماری که خود دولت منتشر کرده بیش از نیمی از بودجه دولت بر پایه
درآمدهای محقق نشده است، دولت بایستی بهجای کاهش خدمات عمومی قانونی
ازجمله در بخش بهداشت، آموزشوپرورش و تأمین اجتماعی و ناوگان حملونقل
عمومی، بودجه نهادهای عریض و طویل چون صداوسیما و سایر نهادهای غیر
کارآمد را کاهش داده و دخلوخرج آنان را تحت ضوابط و قانون درآورد.
-کاهش یارانه پنهان به صنایع نورچشمی
همانگونه که اشاره شد 60 تا 70 درصد از یارانه عظیم پنهان 1600 هزار
میلیاردی به جیب صنایع نورچشمی الیگارش های وطنی میرود. دولت بایستی
با به سامان درآوردن فعالیت این شرکتها و کاستن از صادرات مواد خام
توسط این صنایع به سرعت قیمت خوراک، انرژی، آب، حملونقل و انفال را
طبق قیمتهای جهانی محاسبه و هزینه آن را از این صنایع دریافت و به
حساب خزانه عمومی واریز کند. در این صورت نهتنها جلو خام فروشی و
تاراج ثروتهای بین نسلی توسط این نورچشمیها گرفته خواهد شد بلکه بخش
مهمی از کسری بودجه دولت تأمین خواهد شد.
مدیریت نرخ ارز
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد در سال 1400 حجم تجارت خارجی غیرنفتی
(سوای درآمد نفتی که به گفته وزیر نفت روزانه به یکمیلیون بشکه با
قیمت هر بشکه صد دلار رسیده) به 100 میلیارد دلار رسیده، صادرات
غیرنفتی 21 درصد و واردات 36 درصد افزایش یافته، یا به عبارتی اوضاع
درآمد دلاری کشور بهبود چشمگیری یافته که بایستی بتوان تأثیر آن را در
سفره مردم دید، اما چرا در برابر با رشد 36 درصدی بهای دلار و کاهش
یارانه واردات مواد غذایی و قوت لایموت مردم به بهانه نبود ارز رو به
رو شدهایم؟
افزایش تصنعی بهای دلار در اثر فشار صادرکنندگان (خام فروشان ثروت بین
نسلی) و پسانداز دلارهای صادراتی توسط این نورچشمیها در آن سوی آب،
دولت را در تنگنای کمبود ارز انداخته است. در نتیجه افزایش بهای ارز،
اقتصاد دلاریزه شده ایران تابآوری خود را از دست داده و همین موضوع
موجب افزایش تورم به ردههای بالای 60 درصد خواهد شد.
|