|
نویدنو 29/10/1400
چاپ مطلب
نویدنو: متاسفانه هنوز هم اخبار از روی داد های داخل
قزاقستان بسیار ناچیز و بیشتر متکی به اخبار و تحلیل های جهت دار
برخی رسانه های شرقی و غربی است. نویدنو در راستای اطلاع رسانی
دقیق تلاش کرده است تا مواضع نیروهای ترقی خواه جهانی را بازتاب
دهد. همانندی های بسیاری میان رخ داد های قزاقستان و شرایط حاکم
برکشورما وجود دارد و شایسته است که این تحوات به درستی مورد تحلیل
و شناخت قرارگیرد. امیدواریم دراین راه کمکی هرچند ناچیز به روشن
شدن تحولات قزاقستان کرده باشیم . دراین شماره تحلیل های حزب توده
ایران و حزب کمونیست یونان را دراین باره تقدیم خوانندگان گرامی می
کنیم.
***
مبارزۀ زحمتکشان قزاقستان برای عدالت و بر ضد ظلم و فساد!
حزب توده ایران
قزاقستان در اولین روزهای سال نو میلادی شاهد تظاهرات اعتراضی وسیعی در
سراسر کشور و به ویژه در منطقهٔ صنعتی غرب کشور و همچنین پایتخت سابق-
آلماتی- بود که نظم حاکم و قدرت دولت مرکزی را به چالش کشید. پدیدار
شدن شکاف‌هایی در ساختارهای قدرت و خودداری یگان‌های پلیس و نیروهای
نظامی در شهرهای غرب کشور و به‌ویژه در شهر صنعتی جانائوزن در استان
مانگیستاو و به دنبال آن در کل منطقهٔ معدنی غرب کشور از مقابله با
مردم، دولت حاکم و متحدان آن را به وحشت انداخت. قاسم جومارت توقایف،
رئیس‌جمهور قزاقستان، مدعی شد که
۱۰
هزار تروریست و جهادی در پوشش تظاهرات اعتراضی، ثبات و امنیت کشور را
به خطر انداخته‌اند و از هم‌پیمانان خود در ”سازمان پیمان امنیت جمعی
در حوزهٔ آسیای میانه و قفقاز “درخواست کمک نظامی برای مقابله با
تظاهرات اعتراضی مردم کرد.
از آنجا که تحولات حاضر در قزاقستان و زمینه‌های آن با آنچه در میهن ما
در زیر حاکمیت رژیم ولایی در جریان است شباهت‌هایی دارد- به‌ویژه از
نظر ماهیت اقتصاد وابسته به صادرات تک‌محصولی و خام‌فروشی، حاکمیت
رشدیابنده نولیبرالیسم، وسعت جنبش مطالباتی زحمتکشان، پایگاه اجتماعی
محدود رژیم سیاسی، موقعیت حساس این کشور در همسایگی چین و روسیه،
سیاست‌های سرکوبگرانهٔ حاکم، ممنوعیت فعالیت تشکل‌های سندیکایی و
ممنوعیت حزب کمونیست، و…- و با توجه به ضرورت اجتناب از کاربست
فرمول‌های کلیشه‌یی برای دستیابی به راه‌حل‌های مناسب، تهیه مطلب حاضر
و انتشار آن در نامهٔ مردم را به مثابه کوششی اولیه ضرور دانستیم.
زمینه‌های عینی اعتراض‌های کارگری اخیر در قزاقستان
برای دستیابی به تحلیلی روشن در مورد تحولات اخیر قزاقستان، قبل از هر
چیز باید تصویر دقیقی از اوضاع آن کشور، سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی
دولت، و در نهایت نظرگاه زحمتکشان و نیروهای سیاسی مترقی آن کشور در
قبال تحولات جاری و جهت‌گیری کلی نیروهای حاکم داشت. به بیان گنادی
زیوگانوف، صدر کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه،
این تصویر به قرار زیر است:
“امروز…
سراسر قزاقستان را اعتراض‌های توده‌یی فراگرفته است… وضعیت قزاقستان
پیامد مستقیم فاجعه‌ای است که سی سال پیش [در پی] فروریزی اتحاد جماهیر
شوروی سوسیالیستی، دست کشیدن از نظام سوسیالیستی و قدرت شوروی، [صورت
گرفت]… سرمایه‌داری وحشی، که جمهوری‌های پس از شوروی در آن گرفتار
آمده‌اند، مردم را به فقر و محرومیت ناگزیر راند، و نابرابری وحشتناکی
به وجود آورد. برخلاف وعده‌هایی که خبرگان لیبرال داده بودند، کشورهای
جدید [پس از فروریزی اتحاد شوروی] به اعضای کامل “جهان متمدن” تبدیل
نشده‌اند. سرمایه‌داری جهانی نقش آنها را به زائده‌ها و بازارهای
[تأمین] مواد اولیه، [تأمین] منابع نیروی کار ارزان‌قیمت، و پیاده‌نظام
در ماجراجویی‌های ژئوپلیتیک قدرت‌های امپریالیستی کاهش داده است.
قزاقستان نیز در این مسیر لغزان افتاد. صنایع مدرن در منجلاب
خصوصی‌سازی از بین رفت. بخش کالا [مواد اولیه] به سرمایهٔ خارجی واگذار
شد. بخش نفت به زیر سلطه شِوران و اِکسون موبیل (آمریکا)، توتال
(فرانسه)، رویال داچ شل (بریتانیا و هلند) درآمد، و شرکت فراملی
آرسلورمیتال ارباب جدید صنعت فولاد آن کشور شد. بورژوازی نوپای
قزاقستان که متحد نزدیک سرمایهٔ خارجی است، از استثمار نیروی کار و
منابع طبیعی آن جمهوری سود می‌برد. درست
مانند روسیه یا اوکراین، این بورژوازی در قزاقستان نیز در راه “انباشت
سرمایهٔ اولیه” از هیچ اقدامی فروگذار نکرد.
بسیاری از ثروتمندترین افراد در واقع بخشی از دستگاه حاکم شده‌اند. در
قزاقستان نیز، مانند تقریباً همهٔ کشورهای شکل‌گرفته پس از فروریزی
اتحاد شوروی، نظام الیگارشی-کمپرادور معمول در سرمایه‌داری وحشی ایجاد
شده است. نابرابری در آن جمهوری پیوسته رو به افزایش بوده است. مردم
سهم ناچیزی از درآمد ملی دارند. نابرابری
ثروت و تنش‌های اجتماعی رو به افزایش بوده است.
اعتصاب نفتگران در جانائوزن در سال
۲۰۱۱
به درگیری‌هایی منجر شد که در آنها
۱۶
نفر جان خود را از دست دادند. برخورد مسئولان کشور در مقابل این حرکت،
بالا بردن سن بازنشستگی به
۶۳
سالگی برای مردان و زنان بود. همه‌گیری ویروس کرونا سرانجام افسانهٔ
“صلح اجتماعی” در قزاقستان را باطل کرد. حتی آمار رسمی فقر هم بالا
رفت. در حالی که خط فقر جهانی
۵٫۵
دلار در روز است، در قزاقستان از هر هفت شهروند، یک نفر زیر خط فقر
زندگی می‌کند. بر اساس نظرسنجی‌ها، درصد
خانوارهایی که حتی نمی‌توانند غذای کافی تهیه کنند، از
۳
تا
۱۳
درصد افزایش یافته است.
۴۴
درصد دیگر از خانوارها هم می‌گویند فقط برای خرید غذا پول دارند. در
همین حال، تعداد میلیاردرهای دلاری [افزایش یافت] و مجموع ثروت آنها
تقریباً دو برابر شده است. در
سراسر دو سال گذشته، اعتصاب در شرکت‌های قزاقستان متوقف نشده است.
بزرگترین اعتراض‌ها در مناطق غربی کشور بوده است. این مناطق در عین
حال که تولیدکنندهٔ اصلی کالاهای صادراتی- نفت و گاز- هستند، بالاترین
سطح نابرابری در کشور را نیز دارند. هزاران نفر به‌خاطر مزدهای
عقب‌افتاده و اخراج‌ها خشمگین، و خواستار مزدهای بالاتر برای جبران
افزایش مداوم قیمت‌ها بودند. حتی بر اساس آمار رسمی، تورّم بهای مواد
غذایی در آن کشور در دو سال گذشته
۲۰
درصد بوده است… مقام‌های کشور خواست‌های برحق مردم را نادیده گرفتند.”
[به
نقل از بیانیه گنادی زیوگانوف، صدر کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست فدراسیون
روسیه، با تیتر: “صدای مردم زحمتکش قزاقستان باید شنیده شود” به تاریخ
۱۰
ژانویه
۲۰۲۲]
این تصویر عینی اوضاع قزاقستان، در واقع زمینه مشخص تحولات اخیر در آن
کشور را به نمایش می‌گذارد که بر پایهٔ آن می‌توان شرایط را تحلیل کرد.
اکثر قریب به اتفاق گزارش‌های منتشر شده اذعان داشته‌اند که دلیل اصلی
و اولیه آغاز اعتراض‌های اخیر، دو برابر شدن قیمت گاز مایع بود که در
قزاقستان سوخت مصرفی اصلی و
۸۰
درصد وسایل نقلیه است. این افزایش قیمت فشار زیادی روی اقشار کم‌درآمد
و زحمتکشان آن کشور می‌آورد. موج وسیع تظاهرات اعتراضی اخیر در شهرهای
قزاقستان، که توقایف دامن زدن به آن را به ”تروریست‌های “مزدور و زیر
هدایت ”قدرت‌های خارجی “بی‌نام و نشان و نامشخص نسبت می‌دهد، در واقع
در روز
۲
ژانویه و با اعتراض کارگران شهر صنعتی جانائوزن آغاز شد و به‌زودی به
کل منطقهٔ معدنی غرب مانگیستاو گسترش یافت. بنابراین ویژگی کارگری و
طبقاتی روشن و آشکاری دارد و نسبت دادن اعتراض‌های اخیر به نیروهای
جهادی، در شرایط کنونی پایه در واقعیت ندارد، بلکه بیشتر برای توجیه
سرکوب مطرح شده است.”جنبش سوسیالیستی قزاقستان “که یکی از جریان‌های
اصلی جنبش کمونیستی در قزاقستان است، در روز
۱۰
ژانویه در بیانیه‌ای که در اختیار حزب‌های کمونیست و کارگری جهان قرار
گرفت، شکل‌گیری جنبش مردمی در آن کشور را چنین توضیح می‌دهد:
“اکنون
در قزاقستان یک خیزش مردمی واقعی در جریان است. از همان آغاز،
اعتراض‌ها ماهیت طبقاتی و اجتماعی داشته است. دو برابر شدن قیمت گاز
مایع در بازار بورس، تلنگر نهایی بود که کاسهٔ صبر مردم را لبریز کرد.
باید توجه داشت که خیزش اخیر، از تظاهراتی به ابتکار کارگران نفت در
جانائوزن آغاز شد، که در عمل، ستاد سیاسی کل جنبش اعتراضی شد.
چگونگی تحوّل این جنبش نشان دهندهٔ سرشت آن است: جنبش
ابتدا به صورت اعتراضی اجتماعی آغاز شد، سپس گسترش یافت، و مجامع
کارگری برای مطرح کردن خواست‌های خود- افزایش صددرصدی مزدها، لغو
بهینه‌سازی‌ها [کاهش نیروی کار و مزدها و مزایا]، بهبود شرایط کار، و
آزادی فعالیت سندیکایی- دست به گردهمایی و راه‌پیمایی زدند. در نتیجه،
در روز
۳
ژانویه [۱۳
دی] کل منطقه مانگیستاو [مین‌قشلاق] در اعتصاب عمومی فرو رفت که به
منطقهٔ مجاور- آتیرائو- نیز گسترش یافت. قابل توجه است که از همان روز
۴
ژانویه، کارگران نفت در شرکت تنگیزشِورُیل [کنسرسیومی با مشارکت شِوران
و اِکسون موبیل آمریکایی، یک شرکت قزاق، و یک شرکت روس]، که سهم
شرکت‌های آمریکایی در آن
۷۵درصد
است، دست به اعتصاب زدند. در همین شرکت بود که در دسامبر گذشته
۴۰هزار
کارگر را بیرون کردند و
اخراج‌های بیشتری نیز در برنامه بود.
در همان روز [۴
ژانویه]، کارگران مناطق نفتی آکتوبه و قزاقستان غربی و قزل‌اوردا از آن
اعتصاب حمایت کردند. همچنین، عصر همان روز، اعتصاب‌های معدنچیان شرکت
آرسِلورمیتال تمیرتاو در منطقهٔ قراغندی، و کارگران ذوب مس و معدنچیان
مس در شرکت قزاق‌مِس آغاز شد، که در همین حد می‌توان آن حرکت را
اعتصابی عمومی در کل صنعت معدن کشور دانست. در اینجا نیز خواست‌هایی
برای مزد بیشتر، سن بازنشستگی کمتر، حق داشتن سندیکا و حق اعتصاب مطرح
بود. در عین حال، در روز سه‌شنبه [۴
ژانویه] تجمع‌ها و راه‌پیمایی‌های نامحدود در آتیرائو، اورالسک،
آکتوبه، قزل‌اوردا، تاراز، تالدی‌کورگان، ترکستان، چیمکند،
اکی‌باس‌توز، در شهرهای منطقهٔ آلماتی و در خودِ آلماتی آغاز شد. بسته
شدن خیابان‌ها منجر به درگیری رودرروی تظاهرکنندگان با پلیس در شب
۴
به
۵
ژانویه شد، که در نتیجهٔ آن، ساختمان شهرداری برای مدتی به تصرف درآمد.”
در تابستان گذشته نیز کارگران مبارز استان‌های غرب قزاقستان اعتصاب‌های
اقتصادی موفقیت‌آمیزی را سازمان داده بودند که در نهایت به افزایش دو
برابری مزدها منجر شد. اما افزایش دو برابری قیمت گاز مایع در روز اول
ژانویه سال نو میلادی، به دنبال آزادسازی کلی قیمت حامل‌های انرژی،
به‌واقع دستاورد صنفی و مزدی مبارزهٔ کارگران را در یک روز از بین برد.
سلب کامل اعتماد مردم از دولت
پس از شروع حرکت‌های اعتراضی در شهر صنعتی جانائوزن با خواست لغو
افزایش قیمت گاز مایع، که به‌سرعت مورد حمایت مردم مناطق کارگری قرار
گرفت، دولت قزاقستان واکنشی به این بحران اجتماعی نشان داد که خشم مردم
را دوچندان کرد. وزیر انرژی در روز
۲
ژانویه اعلام کرد که نه وزارتخانهٔ او می‌تواند در تعیین قیمت گاز
دخالت کند و نه مقام‌های منطقه‌یی، چون بازار است که قیمت را تعیین
می‌کند. بدین ترتیب، او در واقع از خود سلب مسئولیت کرد. آینور
کورمانوف، یک فعال کمونیست در اورالسک، می‌گوید: “این جنبش [اعتراضی]
قابل‌توجهی است. در ادامه اعتصاب‌هایی است که کارمندان، معدنچیان، و
رانندگان کامیون که زیر فشار مزدهای ناچیز، افزایش قیمت‌ها، و شرایط بد
[کار و زندگی] قرار دارند، در همه‌جا برگزار کرده‌اند. با وجود
وعده‌های دولت مبنی بر تعلیق افزایش قیمت گاز مایع، یا افزایش مزدها،
مردم دیگر به دولت اعتماد ندارند. این بروز خشم ادامه خواهد داشت و
احتمالاً سرکوب نیز گسترش خواهد یافت.” در روز سوم تظاهرات اعتراضی،
رئیس‌جمهور قزاقستان با درک وسعت جنبش مردمی، ابتدا تلاش کرد که جنبش
اجتماعی را که در سراسر کشور گسترش یافته بود، مهار کند. در اولین گام،
دولت را برکنار کرد و معاون نخست‌وزیر علیخان اسمایلوف را موقتاً به
سمت نخست‌وزیری منصوب کرد. اما این مانور، موج بالا روندهٔ جنبش
اعتراضی را که در آغاز فقط در مخالفت با افزایش قیمت گاز مایع بود،
آرام نکرد. از
روز
۵
ژانویه، جنبش اعتراضی زحمتکشان علاوه بر مطالبات اقتصادی خواست‌های
سیاسی مشخصی را نیز مطرح کرد.
روز چهارشنبه
۵
ژانویه، همهٔ نشانه‌ها حاکی از آن بود که مردم واقعیت شکل‌گیری جنبش
مردمی را باور کرده‌اند، و دیگر نه از سرکوب هراسی دارند و نه از
دستگیر شدن. همهٔ شواهد نشان از شکل‌گیری جنبشی مسالمت‌آمیز داشت که
مصمّم به ایجاد تغییرهای بنیادین در نظم حاکم و نقطهٔ پایان گذاردن بر
نظام حکومتی خفقان‌آور مستولی بر کشور بود.
در سه دههٔ گذشته، پس فروریزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال
۱۹۹۱،
نورسلطان نظربایف حکومتی دیکتاتوری در قزاقستان مستقر کرد که پرچمدار
استبداد، خصوصی‌سازی صنایع، حراج منابع سرشار کشور، و تبعیض و
بی‌عدالتی در آسیای میانه شد. نظربایف برای حفظ و تداوم نظام سیاسی با
باز گذاشتن دست الیگارشی وابسته به قشر ممتاز حاکم، شرایط انفجار
اجتماعی ناگزیری را به وجود آورد و به افزایش فساد و رانت‌خواری دامن
زد. قزاقستان
در این سه دهه به طور عمده الگوی سرمایه‌داری فروش مواد خام را در پیش
گرفته است.
تا
۷۰درصد
نفت قزاقستان به بازارهای غربی صادر می‌شود، و بیشتر سود شرکت‌های نفتی
به جیب مالکان خارجی آنها می‌رود و توسعهٔ صنعتی در برنامه‌های
دولت‌های حاکم جای چندانی نداشته است. اجرای سیاست‌های نولیبرالی به از
بین رفتن خدمات اجتماعی همگانی منجر شده است. به علت اجرای سیاست‌های
نولیبرالی، بخش بزرگی از کسب‌وکارها به‌ویژه در منطقه غرب کشور تعطیل
شدند که منجر به بیکاری گسترده شد. فقط شرکت‌های نفتی در این منطقه
هنوز کار می‌کنند که به طور عمده در مالکیت شرکت‌های خارجی‌اند. در
منطقهٔ آتیرائو، شرکت نفت تنگیز بدون هیچ ممانعتی از سوی دولت یکباره
۴۰هزار
نفر را اخراج کرد. سیاست‌های اقتصادی رژیم حاکم برای بیش از نیمی از
جمعیت کشور فقر به ارمغان آورده است. سیاست‌های اقتصادی رژیم سیاسی
حاکم در سال‌های اخیر به بالا رفتن بی‌سابقه تورم و قیمت اقلام اساسی
مورد نیاز زحمتکشان برای گذران زندگی منجر شده است. در حالی که
خانواده نظربایف میلیاردرهای نوکیسه می‌شدند، میلیون‌ها کارگر و زحمتکش
به زندگی در شرایط حقارت‌آمیز محکوم شدند. ممنوع
کردن فعالیت حزب کمونیست قزاقستان و
انحلال سندیکاهای کارگری مستقل و واقعی و جایگزین کردن آنها با
سندیکاهای دست‌آموز و زیر کنترل دولت، از ”افتخارات “کارنامهٔ حکومت
نظربایف فقط در یک دهه گذشته بوده است. نظربایف در سال
۲۰۱۹
توقایف را که از معتمدان وفادار به وی بود، به جای خود نشاند، و خود در
مقام دبیر شورای عالی امنیت کشور به حکمروایی ادامه داد.
دولت قزاقستان و ”پرده
دود“ مبارزه با ”تروریسم“
با گسترش جنبش اعتراضی، که دیگر محدود به آلماتی نبود. گردهمایی‌ها و
تظاهرات اعتراضی بسیاری نیز در پایتخت کشور، نورسلطان (آستانه سابق)، و
در شهرهای دیگر، مثل آکتوبه، جانائوزن، آق‌تاو، تاراز، اورالسک برگزار
شد. در مواجهه با این خیزش مردمی، رئیس دولت ابتدا قول پاسخ ”قاطعانه
“داد. قاسم جومارت توقایف با صدور مجوز برای مسدود کردن اینترنت و
شبکه‌های ارتباطی تلفن‌های همراه، گفت: “در مقام رئیس جمهوری، من
مجبورم از امنیت و آرامش شهروندان خود محافظت کنم و نگران یکپارچگی
قزاقستان باشم.”
اما در پایان روز، رئیس‌جمهور با درخواست کمک از مسکو و متحدانش برای
مواجهه با “باندهای تروریستی” که “آموزش‌های گسترده در خارج از کشور
دیده‌اند”، فشار را افزایش داد. او در سخنانی که از تلویزیون پخش شد،
اعلام کرد: ”امروز [چهارشنبه] با سران کشورهای سازمان پیمان امنیت
منطقه ای تماس گرفتم.”
با وجود اعلام وضعیت فوق‌العاده، استقرار ارتش در خیابان‌ها، و ورود
نیروهای نظامی کشورهای پیمان منطقه‌ای از روسیه و آسیای میانه به
قزاقستان، اعتراض در کشور ادامه یافت. در آلماتی، پایتخت سابق، عملیات
به‌اصطلاح ضدتروریستی به دستور قاسم جومارت توقایف آغاز شد.
تیراندازی‌ها در روز پنجشنبه
۶
ژانویه ادامه داشت. ناز کل که در آلماتی زندگی می‌کند، می‌گوید:
“هیچ‌چیز نمی‌تواند ما را مجبور به عقب‌نشینی کند. اکنون عدهٔ بیشتری،
بدون هیچ ترسی به خیابان‌ها می‌آیند تا به فساد و این رژیم پایان
دهند.” یک روزنامه‌نگار محلی گفت: “استراتژی رئیس جمهور نیز بی‌دلیل
نیست. او دیگر به ارتش خود اعتماد ندارد و از نیروهای خارجی برای نجات
رژیم دعوت می‌کند و از پیوستن سربازان به جنبش می‌ترسد. چنین چیزی در
روز چهارشنبه در سراسر قزاقستان از جانب نیروهای امنیتی رخ داده است.”
روز پنجشنبه، وزارت کشور قزاقستان بازداشت حدود
۲۰۰۰
نفر در خیابان‌های آلماتی، و حدود
۲۰
کشته و
۷۵۰
زخمی از نیروهای امنیتی را تأیید کرد. گفته می‌شود صدها نفر از
تظاهرکنندگان نیز جان باخته‌اند و هزاران نفر در بیمارستان بستری
هستند، که برخی از آنها تحت مراقبت‌های ویژه هستند.
تنش اجتماعی در قزاقستان همچنان ادامه دارد
به گزارش خبرگزاری ها، در روز جمعه
۷
ژانویه، پس از آنکه توقایف دستور تیراندازی به قصد کشتن تظاهرکنندگان
را داد، درگیری ها در آلماتی کاهش یافت. روز شنبه
۸
ژانویه، در آلماتی، شلیک‌هایی عمدتاً با هدف جلوگیری از نزدیک شدن
جمعیت به میدان مرکزی شهر انجام گرفت.
اما خطر اصلی در این خیزش مردمی، استفادهٔ ابزاری از بافت متنوع قومی
در قزاقستان است. ترکیب جمعیت قزاقستان، که نهمین کشور بزرگ جهان از
لحاظ وسعت است، در کنار قزاق‌ها، شامل
۲۰
درصد روس،
۳
درصد ازبک،
۱٫۵
درصد اوکراینی، و نیز اویغورها، تاتارها، چچن ها، ارمنی‌ها، بلاروس‌ها،
آذری‌ها، کردها، لهستانی‌ها، لیتوانیایی‌ها، و آلمانی‌هاست. در میان
کشورهای آسیای میانه، قزاقستان بیشترین تنوع قومی را دارد. یک نیروی
خارجی مانند نیروی پیمان امنیت جمعی (که روسیه، ارمنستان، قزاقستان،
قرقیزستان، تاجیکستان و بلاروس عضو آنند)، حتی زیر نام عملیات صلح‌بانی
در عمل می‌تواند به ضد خود بدل شود، زیرا این نیرو شامل سربازانی از
این ملیت‌های گوناگون است. گفتنی است که در قانون اساسی روسیه پیش‌بینی
شده است که آن کشور از جان و حیثیت شهروندان روسیه در هر کجا که هستند
دفاع می‌کند. تظاهرات به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و بر اساس مطالبات
اجتماعی مانند کاهش قیمت گاز مایع آغاز شد، ولی پس از آن با شدّت و
حدّت قابل توجهی ادامه یافت. این اوج‌گیری تظاهرات در ظاهر مهار شده
است. اما یک خواست همچنان با قوّت در میان جمعیت باقی مانده است:
نخست‌وزیر جدید و رئیس‌جمهور باید به تمایل مردم برای انجام تغییرهای
بنیادی پاسخ دهند.
توقایف روز سه‌شنبه
۱۱
ژانویه در پارلمان قزاقستان بخشی از استراتژی خود برای به دست گیری
کنترل شرایط را اعلام کرد. او علاوه بر انتصاب نخست‌وزیر جدید علیخان
اسمایلوف
۴۹
ساله، که در دولت‌های قبلی نیز شرکت داشته است، نورسلطان نظربایف، رهبر
بلامنازع پیشین قزاقستان از سال
۱۹۹۰
تا
۲۰۱۹
را متهم کرد که با حمایت از ظهور “یک کاست” که ثروت کشور را تصاحب
می‌کرده است، مسئول نابرابری‌های اجتماعی در این سال‌ها بوده است.
بازداشت کریم ماسیموف، رئیس سابق سرویس مخفی، در روز
۸
ژانویه، به اتهام خیانت‌های نابخشودنی، تأیید می‌کند که توقایف
سعی دارد از این بحران برای تحکیم پایه های قدرت خود سوءاستفاده کند.
ماسیموف از نزدیکان نظربایف است و دو بار در دوران حکومت او نخست‌وزیر
بوده است.
سریک بیسمبایف، جامعه‌شناس، در گفت‌وگویی با بنگاه خبری قزاقستان از
این سخن می‌گوید که “دو اولویت از این چالش بی‌سابقه بیرون می‌آید:
نیاز به انجام اقدام‌های اجتماعی اساسی (در زمینهٔ مزد، شرایط کار،
تورّم) و انجام اصلاحات سیاسی. نیروی محرک اصلی معترضان، مردان بین
۲۰
تا
۴۰
سال هستند که بزرگترین قشر اجتماعی در قزاقستان هستند. این گروه های
اجتماعی جوان و فعال می‌خواهند در زندگی سیاسی شرکت کنند، زیرا از آنچه
در کشور می‌گذرد راضی نیستند. این گروه نزدیک به رأی‌دهندگانی است که
در سال
۲۰۱۹
به امیرجان کوسانوف (رقیب اصلی توقایف در انتخابات ریاست‌جمهوری) رأی
دادند.
”
ضرورت همبستگی با زحمتکشان و نیروهای مترقی قزاقستان
با توجه به شرایط ملتهب منطقه آسیای میانه که می‌تواند تأثیر مهمی بر
شرایط سیاسی در کشورهای منطقه و از جمله در کشور ما داشته باشد، ارائه
جمع‌بندی اولیه‌ای از روند تحول‌های سیاسی هفته‌های اخیر در قزاقستان و
راه‌حل‌های محتمل آن ضرورت دارد. این امر به‌ویژه از آن نظر اهمیت دارد
که در رابطه با عرصه‌هایی از تحولات اجتماعی، وضعیت رژیم حاکم و رابطه
نزدیک آن با چین و روسیه، و همچنین مطرح شدن برخی توجیهات برای
قابل‌قبول نشان دادن سرکوب جنبش اعتراضی کارگران به دست دولت و
هم‌پیمانان منطقه‌ای آن، مشابهت‌های قابل‌توجهی بین شرایط ایران و
قزاقستان وجود دارد.
حزب تودهٔ ایران بر پایه ارزیابی ها و گزارش‌های منتشر شده معتقد است
تظاهرات کارگران و زحمتکشان قزاقستان پایهٔ عینی و طبقاتی و ریشه در
نارضایتی‌های آنها داشته است، و جنبش اعتراضی اخیر نیز در خطوط
اساسی‌اش ترقی‌خواهانه و حق‌طلبانه بوده است و همهٔ نیروهای مترقی جهان
و به‌ویژه کمونیست‌ها باید از خواست‌های اجتماعی-سیاسی-اقتصادی جنبش
مردمی حمایت کنند. دست زدن به اعتصاب های کارگری در مناطق صنعتی و
معدنی در مانگیستاو به بیش از یک دهه پیش بازمی‌گردد. ملی کردن
شرکت‌های نفتی همیشه از خواست‌های اصلی زحمتکشان و نیروهای مترقی بوده
است. این جنبش کارگری ریشه‌دار را نمی‌توان همسان نمونه‌هایی از قبیل
شورش‌های اوکراین یا حتی بلاروس انقلاب رنگی دانست، گرچه همواره
تلاش‌هایی برای ایجاد چنین انحرافی صورت می‌گیرد. الیگارشی حاکم و
نیروهای خارجی سعی خواهند کرد این جنبش را تصاحب کنند یا دست‌کم آن را
به سود هدف‌های خود بکشانند. به باور ما، اجرای سیاست‌های نولیبرالی
نه‌فقط شرایط کار و معیشت کارگران را در سه دهه گذشته به‌شدت وخیم
کرده، بلکه به از بین رفتن خدمات اجتماعی همگانی ضرور نیز منجر شده
است. گسترش نارضایتی مردم از سیاست‌ها و عملکردهای رژیم حاکم و پاسخ‌گو
نبودن رژیم سیاسی حاکم به مطالبات طبیعی و قانونی کارگران، به تظاهرات
اعتراضی و آمدن زحمتکشان به خیابان‌ها انجامیده است. جنبش اخیر به علت
حضور چشمگیر شرکت‌های خارجی در قزاقستان، مؤلفهٔ
ضداستعماری-ضدامپریالیستی هم دارد. کارگران به چشم خودشان نتیجهٔ
خصوصی‌سازی‌ها و مالکیت سرمایه‌داری خارجی را می‌بینند.
همسایگی قزاقستان با چین و فدراسیون روسیه، و مرزهای طولانی‌اش با این
دو کشور، بی‌تردید حساسیت‌هایی در میان حکومت‌های این دو کشور همسایه
در رابطه با تحولات دو هفته گذشته ایجاد کرده و واکنش‌های مشخص و
چه‌بسا عجولانه‌ای را باعث شده است که به باور ما وجاهت ترقی‌خواهانه و
قابل‌قبولی ندارد. رسیدگی نکردن رژیم سیاسی قزاقستان (که روابط نزدیک و
دوستانه‌ای با روسیه و چین دارد) به خواست‌های مردم زحمتکش، زمینه را
بالقوه برای دخالت خارجی (به هر شکل) در این کشور بزرگ آسیای میانه
فراهم می‌آورد، به‌ویژه که حزب‌های ترقی‌خواه و چپ، و سندیکاها
اجازهٔ فعالیت در قزاقستان ندارند تا بتوانند زحمتکشان را سازمان‌دهی
کنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، شمار زیادی سمن (سازمان‌های
مردم‌نهاد یا غیردولتی) در قزاقستان وجود دارند که در هواداری از رژیم
حاکم در آن کشور، جنبش‌های ناسیونالیستی یا سیاست‌های غربی را ترویج و
در سایهٔ حمایت حکومت، علیه چین و روسیه تظاهرات می‌کنند. حزب تودهٔ
ایران با دخالت خارجی، چه به صورت مستقیم و چه به صورت حمایت از افراد
و جریان‌های وابسته برای به انحراف کشاندن اعتراض‌های مردمی، قاطعانه
مخالف است و آن را به‌شدّت محکوم می‌کند. سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای
امپریالیستی از راه این نوع دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم مترصد ایجاد
فرصتی برای ایجاد پایگاه‌هایی برای سازمان‌دهی فعالیت‌های ایذایی علیه
فدراسیون روسیه و همچنین چین با هدف گسترش هژمونی امپریالیسم در این
منطقهٔ حساس‌اند.
حزب تودهٔ ایران همبستگی خود را با زحمتکشان قزاقستان و نیروهای
سوسیالیست و ترقی‌خواه آن کشور در مبارزه برای تحقق عدالت اجتماعی و
آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک ابزار می‌کند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ
۱۱۴۷،
۲۷
دی
۱۴۰۰
****
گفتگوی الیسئوس واگِناس عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست
یونان درباره تحولات قزاقستان – ترجمه: داود جلیلی
بسیج‌های مردمی اخیر در قزاقستان به ستیزۀ خشن و دخالت نیروهای خارجی
برای سرکوب آنها منجرشده است.
رئیس‌جمهور توقایف از دخالت خارجی۲۰.۰۰۰
رزمنده خارجی، به دنبال دخالت نظامی کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی
(CSTO)
سخن می گوید. این پرسش مطرح می‌شود: آیا این بسیج‌ها ناشی از تحولات
داخلی بودند یا در واقع یک دخالت خارجی مانند مورد اکرایین چندسال پیش
یود؟
پاسخ:
علت ریشه‌ای بسیج‌های توده‌ای مردم که در قزاقستان رخ داد در مشکلات
عظیم اجتماعی و اقتصادی نهفته است که احیا سرمایه‌داری درکشور سبب آن
برای مردم بوده است.
میلیون‌ها نفر با دستمزدهای بسیاراندک و مستمری زندگی می‌کنند،
میلیون‌ها نفربیکارند، دیگران برای دریافت دستمزد ناگزیربه سفر به بخش
داخلی کشور یا به روسیه می‌شوند. میلیون‌ها جوان، درکشوری که میانگین
دستمزد درآن پایین است، نسبت به آینده‌ی خود که تیره به نظر می‌رسد
ناامیدند.
هم زمان، آشکاراست که سرمایه‌دارها در تجمل زندگی می‌کنند، آشکاراست که
ثروت انرژی توسط سرمایه‌داران داخلی و نیزانحصارات خارجی مانند شرکت
شورون غارت می‌شود. روی‌هم رفته، انحصارات امریکا، بریتانیا و اتحادیه
اروپایی کنترل 75 درصد از بخش صنعت استخراجی را، که دراین کشور مهم
ترین بخش است دراختیار دارند. ثروتِ انرژی هم به اتحادیه‌ی اروپا،
روسیه و چین، که مهم ترین واردکنندگان ثروت انرژی کشورهستند هدایت
می‌شود.
تفاوت‌ِعظیم اجتماعی به مبارزه شدید کارگران منجر می‌شود. مقامات (به
این مبارزات) چه واکنشی نشان دادند؟ 10 سال پیش درشهر ژانااوزن
نیروهای امنیتی رژیم ده‌ها کارگراعتصاب کننده را کشتند. تشدید سرکوب
وجود داشت، و درراس همه‌ی سرکوب‌ها حزب‌کمونیست قزاقستان ممنوع شده
بود، درعین حال مقامات تاآن روز قانونی بودن جنبش سوسیالیستی قزاقستان
را انکارمیکردند،
بیش از۶۰۰
اتحادیۀ کارگری را با تصویب قوانین جدید سندیکایی درراستای کنترل کامل
جنبش اتحادیه‌های کارگری ممنوع کردند. به علاوه تلاشی برای حمایت از
نیروهای ملی‌گرا، از جمله توجیه همدستان محلی نازی‌ها مانند به اصطلاح”
لژیون اس اس ترکستان”، که در طی جنگ جهانی دوم کنارهیتلز می جنگید به
راه انداخته شد.
سیاست‌های اقتصادی واجتماعی ضد مردمی سبب بسیج امروز مردم هستند، که
آخرین هیزم آتش آن افزایش قیمت گازمایع بود. اما، این امربا این واقعیت
که ستیزه داخل امپریالیستی در منطقه جریان دارد و با آنکه بخش‌های
مختلف برای بهره برداری از این رخ داد ها تلاش خواهند کرد تناقضی ندارد.
اجازه
دهید لحظه ای روی بسیج‌های مردم متمرکزشویم. مبارزات درهمه جا یک شکل
نداشتند. در برخی مناطق اعتصاب عمومی صورت گرفت، در جاهای دیگر
درگیری‌های خیابانی، غارت و وندالیسم (خرابکاری) وجود داشت. این رخ
دادها را چگونه می‌توان توضیح داد و مطالبات این بسیج مردمی چیست؟
پاسخ:
دردوسال گذشته، اعتصاب‌های مهمی در منطقۀ غربی و مرکزی قزاقستان صورت
گرفت. مبتکراین اعتصاب‌ها اتحادیه‌های کارگران بخش خصوصی(غیررسمی)،
کمیته‌های اعتصاب و کمیته‌های کارخانه بودند، از زمانی که دربالا ذکر
کردم، مقامات از قانون جدید سندیکایی برای ممنوع کردن اقدام وعمل
اتحادیه‌های کارگری که مستقیما زیر کنترل دولت و کارفرماها نبود
استفاده می‌کردند. از این رو، به ویژه درمنطقه غربی قزاقستان، از
سازمان دادن مبارزه تجربه ارزشمندی کسب شده بود. درآن منطقه، درشهر
ژاناآوزن، درآغازسال نو، با بستن خیابان‌ها بسیج‌های جدیدی رخ داد . پس
ازآن، انجمن‌های کارگری غالب شدند و به اعتصاب‌ها وهمایش‌ها منجرشد.
کارگران، دراین مناطق، با حمایت انبوه خانواده هایشان، حفاظت ازخودشان
را به‌عهده گرفتند. پلیس و ارتش درابتدا ازحمله به بسیج‌های کارگری
خودداری می‌کردند، در عین‌حال ، در موارد بسیاری، مقامات محلی استعفا
دادند. این معرف برتری مبارزه سازمان یافته کارگران بود، که از طریق
انجمن‌های کارگری، به درخواست‌های اقتصادی منجرشد که بعدا با مطالبات
سیاسی گسترش یافت و درهمه جا برجسته شد: درخواست‌هایی برای دستمزدهای
بالاتر، کاهش سن بازنشستگی، کاهش قیمت‌های انرژی، استعفای نظربایف و
توقایف، عدم جلوگیری از تشکیل اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی مطرح
شد. در شهرهای غربی قزاقستان، شوراهای هماهنگی و کمیته‌ها از سوی
اعتصاب کنندگان تشکیل شد، که درراهنمایی بسیج‌هاایفای نقش کرد. درآن
مناطق، در شب
۸
ژانویه ،عقب نشینی نیروها به شیوه‌ای منظم صورت گرفت.
درموارد
دیگر، که جنبش به‌همان اندازه سازمان یافته نبود، ماشاهد مبارزات
مسلحانه‌ی شدید خیابانی، مانند مورد آلما اتا پایتخت قدیم بودیم. ما
باید موارد زیررا در نظر داشته باشیم: امروز، سی سال پس از سرنگونی
سوسیالیسم شاهدیم ، که در حاشیه های مراکز بزرگ مانند آلما اتا، محلاتی
شبیه به زاغه‌ها درامریکای لاتین پدیدارشده اند. هزاران نفر و تمام
روستاها برای یافتن کارمهاجرت کرده اند. این مردم بی نواشده، که خشمگین
از قیمت‌های بالای استانداردهای زندگی خود به خیابان ها ریختند، پس
ازاولین موج‌ها، پس از اولین برخوردهایی که پلیس وارتش سلاح‌هایشان را
رها کردند، به راحتی مسلح شدند. آنها مقرهای پلیس و ارتش و حتی
انبارهای اسلحه را اشغال وخودشان را مسلح کردند. گروه‌های تحریک کننده
مختلفی هم دست به اقدام زدند و به‌غارت، خرابکاری درساختمان‌ها وغیره
مشغول شدند، این رخ دادها ها مورد استفاده رژیم قرارگرفتند و واحدهای
بزرگ ارتش را برای سرکوب بسیج‌های کارگری- مردمی مستقرکردند.
این واقعیت که جسد دومقام پلیس و دومقام ارتش سربریده یافته شد از سوی
رژیم به‌عنوان اثبات دخالت خارجی نشان داده می‌شود. آیااین ادعا حقیقت
ندارد؟
پاسخ:
تعداد اندکی از قزاقستانی‌ها به صفوف “دولت اسلامی”، که درمتن
برنامه‌های امپریالیستی درعراق و سوریه عمل می‌کرد پیوسته بودند.
هیچ‌کسی پس ازدخالت نظامی روسیه درسوریه و شکست “دولت اسلامی” مانع
بازگشت آنها به قزاقستان نشد. کسی نمی‌تواند مانع اقدام یک گروه و یا
گروه‌های دیگری که می‌تواند درموارد مختلف مورد استفاده قرارگیرد و
منشاها و برنامه‌های مختلفی داشته باشد بشود ، درعین‌حال افشا شده است
که سازمان‌های امنیتی محلی درحال آماده سازی وآموزش گروه‌های تحریک
کننده بوده‌اند. اما،آنها نیروهایی نیستند که این بسیج مردمی را که به
قیام توده‌ای تبدیل شد اغازکردند، در عین حال از سوی مقامات قزاقستان
صفت “تروریست‌ها”، ” رادیکال‌ها” و”افراطی‌ها” به کسانی نسبت داده
می‌شود که علیه سیاستی که آنها را به بی‌نوایی محکوم می‌کند به
خیابان‌ها آمدند و به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب آنها مورد استفاده
قرارگرفت.
شما به بهره برداری از این وقایع اشاره کردید. درگذشته، ما شاهد به
اصطلاح انقلاب‌های رنگی، مانند انقلاب‌رنگی در اکرایین یا “بهارعربی”
بوده‌ایم. آیا هیچ‌گونه شباهتی وجود دارد و این تحولات ازسوی چه کسانی
می‌تواند مورد استفاده قرارگیرد؟
پاسخ:
اولا، هر دومورد “انقلاب‌رنگی” دراکرایین یا بلاروس و دربه اصلاح
“بهارعربی” فاکت‌های زیادی حاکی از دخالت خارجی، تامین‌مالی، آموزش و
تدارک نیروهای سیاسی وجود داشت که می‌توانست نقشی فرض شود، که از تشدید
مشکلات اجتماعی و سیاسی سود می‌برد. اما چنین چیزی در مورد قزاقستان
مشاهده نمی‌شود و روشن است که تمام “بازیگران” خارجی پایه ای (امریکا،
چین، روسیه، اتحادیه اروپایی) تا این یا آن اندازه درکنار رئیس‌جمهور
کنونی قرار دارند، و تنها درمورد استقرار نیروهای نظامی سازمان پیمان
جمعی اختلاف نظر دارند. اوضاع نیز به شیوه‌ای که رخ دادها آشکارشدند
وجه مشترکی با اکرایین ندارند، که درآن‌جا بورژوازی بین امریکا-اتحادیه
اروپا و روسیه تقسیم شده بود و جایی بود که مابه روشنی رهبری
دیپلمات‌های خارجی در تظاهرات هوادارغرب و حتی به کارگرفتن
آشکارنیروهای فاشیستی را دراحرای برنامه هایشان شاهد بودیم.
قطعا، درمورد قزاقستان نیز آشکاراست که تحولات به آرایش جدید بین
بورژوازی منجرمی‌شود. رئیس‌جمهور توقایف و بازرگانانی که اورا احاطه
کرده‌اند تا حدودی هم‌خط ن. نظربایف، رئیس‌جمهور سابق کشور بودند، که
به‌عنوان رئیس مادام العمر کمیته شورای ملی کشور منصوب شده بود.
آشکاراست که ” نگهبان پیر” ناچار به جنگی برای بازتوزیع کلوچۀ قدرت
اقتصادی وسیاسی بین بخش‌های بورژوازی قزاقستان است.
نیروهای سیاسی هم وجود دارند، ملی‌گراها، اسلام‌گراها، و دیگر نیروهای
متصل به مراکز امپریالیستی غرب، که برای تحریف نیروهای مردمی که
دراعتراضات شرکت کرده
اند
تلاش خواهندکرد، اما هنجارسیاسی ضعیفی دارند. این نیروها وجود دارند و
ما نباید آنها را نادیده بگیریم. این ساده کردن نیست بلکه نیاز به
جنبش سازمان یافتۀ مردم را برجسته می‌کند تا بتواند مانند طبقه‌ی کارگر
قزاقستان غربی از بسیج‌های خود محافظت کند.
طرح های امپریالیستی درگیر در منطقه چگونه‌اند؟
به دنبال خروج نظامی امریکا ازافغانستان، ما پیش‌بینی کردیم که بی
ثباتی آسیای مرکزی امکان پذیراست. قزاقستان، نهمین کشوربزرگ جهان،
۶۰
درصد ازتولید ناخالص آسیای مرکزی را، اول و در درجۀ نخست به خاطر صنعت
نفت و گاز نمایندگی می‌کند. هم زمان، قزاقستان بزرگترین تولیدکننده
اورانیوم و بسیاری دیگر از فلزات گرانبها است. قزاقستان با چین و روسیه
هم مرزاست. دریای خزرسواحل آن را می‌شوید. قزاقستان “حلقه” مهمی برای
طرح‌های امپریالیستی این یا آن قدرت امپریالیستی است. این امراز سوی
بورژوازی کشورهم درک می‌شود. ازاین رو ما می‌بینیم که قزاقستان همراه
با روسیه، عضوکشورهای مستقل مشرک‌المنافع، عضو سازمان امنیت جمعی، عضو
اتحاد اقتصادی اوراسیا، و عضو سازمان همکاری شانگهای(همراه باچین) است،
و هم زمان به مشارکت ناتو برای صلح پیوسته است، و همراه با ترکیه درخط
مقدم سازمان به تازگی تغییر نام یافتۀ کشورهای ترک زبان بود. با اجاره
دادن
۴۹
ساله ایستگاه فضایی بایکونور به روسیه، به امریکا اجازه داده است تا
آزملیشگاه‌های جنگ بیولوژیکی را در زمین خود حفظ کند. در حالی‌که
اتحادیه اروپایی را از طریق روسیه و نیز چین را با نفت و گاز طبیعی
تامین می‌کند، هم زمان بخش اقتصادی معادن کشور تا حد زیادی دردست
انحصارات انرژی غربی است، و بورژوازی قزاقستان فعالانه در پروژه‌های
انحصارات چینی برای به اصطلاح “راه ابریشم” دست اندرکاراست. همان‌طور
که می‌دانید، مبارزۀ قدرت بزرکی برسرمسیراین کشور، که
۵
برابر بزرگ‌تراز فرانسه است جریان دارد.
شما درگیری سازمان امنیت جمعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پاسخ:
درگیری سازمان امنیت جمعی، که روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس،
قرقیزستان و تاجیکستان را با
۳۵۰۰
نفر برای حفاظت بایکونور ودیگر زیرساخت‌های نظامی را دربرمی‌گیرد ، بر
پایه این توافق بود که کشور” موردحمله دشمن خارجی” با هدف احیا “نظام
قانونی” باشد. این درگیری زمانی انجام شد که ماشین دولت بورژوایی
قزاقستان با مشکلات جدی عملیاتی ماهیت سرکوبگرخود رودررو بود. این
واقعیت چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟ نشان می‌دهد که اتحادهای
چندملیتی منطقه‌ای جدیدی که ایجاد می‌شوند، مانند اتحادهای قدیمی،
همانند ناتو و اتحادیه اروپایی، ماهیت طبقاتی دارند. این ماهیت ناپدید
نمی‌شود، همیشه حاضراست و ازمنش سیاسی دولت‌هایی ریشه می گیرد که آن‌را
تشکیل می‌دهند. از این‌رو، اولویت وظیفه این اتحایه‌ها حفظ قدرت
بورژوازی کشورهایی است که موافقت‌نامه را منعقد کرده اند. بعد آنها
وظیفه حفاظت از منافع وسودبخشی طبقات بورژوا را دارند که این اتحادها
به آنها خدمت می‌کند. دیدگاه‌های نیروهای سیاسی، ازجمله برخی احزاب
کمونیست، که به خاطر ظهور اتحادیه های جدید چندملیتی از “جهان چندقطبی”
جدید سخن می‌گویند بی جاست.
البته، اتحادیه‌هایی مانند ناتو، اتحادیه‌اروپایی و سازمان امنیت جمعی
با روابط متقابل نامتوازن کشورهایی مشخص می‌شوند که آنها را تشکیل
می‌دهند. از این رو، نقش اصلی روسیه در سازمان امنیت جمعی آشکاراست.
حضور نیروهای نظامی سازمان امنیت جمعی درقزاقستان به عنوان”پرچم سرخی”
به امریکا و اتحادیه اروپا خدمت کرده است. این نیروها ازاین رخ داد، با
افزودن به استدلال‌های تبلیغات ضد روسی خود، با ملاحظه این‌که پدیداری
نیروهای سازمان امنیت جمعی در قزاقستان درحال تغییر”وضع موجود” درمنطقه
است استفاده خواهندکرد. روسیه سرمایه‌دار هم، به نوبۀ خود، برای تقویت
یگانگی سرمایه‌داری در سرزمین‌های شوروی سابق دربهره گیری از این
واقعیت‌ها تلاش خواهد کرد.
وضعیت جنبش کمونیستی در قزاقستان چگونه است؟
جنبش کمونیست درقزاقستان تحت فشارسنگینی است.
۳۰
سال پیش، شاهد خیانت رهبری آن و تلاش برای تبدیل حزب کمونیست قزاقستان
به یک “حزب چپ”، اساسا تحت نام حزب سوسیالیست قزاقستان بودیم.
این حزب همراه با حزب کمونیست فدراسیون روسیه به ریاست گنادی زیوگانف
به اتحاد احزاب کمونیست اتحادشوروی پیوست. درسال
۲۰۱۱،
مقامات گذاشتن موانع قانونی بسیاری را دررابطه با فعالیت آن آغازکردند
و درسال
۲۰۱۵
با این استدلال که” حزب‌کمونیست به تعهدات قانونی پای بندنیست” فعالیت
آن‌را ممنوع کردند. ازآن زمان، کادرهای حزب‌کمونیست قزاقستان هر فعالیت
سیاسی را متوقف کرده‌اند. رژیم، همراه با برخی ازاعضا حزب‌کمونیست
قزاقستان، حزب به اصطلاح ” کمونیست مردم قزاقستان” را تاسیس کردند، که
با احزاب کمونیست دیگر، مانند حزب کمونیست چین روابط کنترل شده ودرحال
توسعه ای داشت. درسال
۲۰۲۰
این حزب نام خود را به “حزب مردم قزاقستان” تغییر داد.
جنبش سوسیالیستی قزاقستان، هم که در آغاز سال
۲۰۱۱
تاسیس شده بود با آشفتگی مواجه شد، وکمونیست‌هایی که حزب کمونیست
قزاقستان را ترک کرده بودند به آن پیوستند. تعدادی ازاعضا حزب تحت
تعقیب قرارگرفته بودند، عزل شده بودند وتحت فشارقرارگرفته بودند، درعین
حال طاهرمخامدژانوف، معدنچی، یکی از رهبران سازمان، درشرایطی مشکوکی
جان خود را از دست داد که پلیس از تحقیقات (درباره آن) خودداری کرد.
تارنگاشت‌های جنبش سوسیالیستی قزاقستان بسته شدند و مقامات بارها
عملیات قانونی آن‌را نادیده گرفته اند. تعقیبات علیه جنبش سوسیالیستی
قزاقستان با حمله مرگبار و دستگیری انبوه اعتصاب کنندگان در طی اعتصاب
۸
ماهۀ کارگران در صنعت نفت در ژانااوزن در دسامیر سال
۲۰۱۱
هم زمان شد. جنبش سوسیالیستس قزاقستان این حقیقت را که به خاطر تعقیب
بخشی از اعضا آن عقب نشینی کرده اند پنهان نمی کند، در عین‌حال یکی از
کادرهای آنها از سوی رژیم برای مهار اتحادیه های کارگری کنترل شده
مورد استفاده قرارگرفت. امروز، جنبش نیروهایی را در مناطق مختلف کشور
حفظ می‌کند، که در شرایط دشواری فعالیت می‌کنند، وحزب با تلاش پیگیر
برای ریشه گرفتن در جنبش کارگری رشدیابنده شناخته می‌شود.جنبش
سوسیالیستی قزاقستان درهمایش‌های بین المللی احزاب کمونیست و کارگری
شرکت ودر انتشار “نشریه کمونیست بین الملل” مشارکت می‌کند.
این پرسش که آیا مبارزه مهم کارگران و مردم بدون جنبش کمونیستی قدرتمند
می‌تواند وجود داشته باشد پرسش معقولی است. تجربه نشان داده است که
مبارزات بزرگ، شدید و خونین، حتی بدون وجود یک حزب کمونیست دریک کشور
می تواند رخ دهد. ازاین رو، مبارزات و حتی مبارزات سخت حتی پیش از
پیدایش حزب کمونیست یونان درکشورما رخ داد، و امروز درکشورهای بسیاری
که احزاب کمونیست ضعیف هستند و یا وجود ندارند، مبارزات رخ می‌دهد.
پرسش این نیست که آیا مبارزات بزرگ می‌تواند رخ دهد بلکه این است که در
کدام جهت و چگونه می‌توانند به صورت تعیین کننده ای برخورد کنند و منجر
به سرنگونی بربریت سرمایه‌داری شوند. بدون وجود یک حزب کمونیست قوی، با
یک راهبرد انقلابی و خط بسیج و مبارزه علیه قدرت انحصارات و سیستم بهره
کشی، حتی مبارزات بزرگ مردم هم قادر به رهایی کارگران از بهره کشی
سرمایه‌داری نخواهد بود.
آیا موضع احزاب کمونیست نسبت به بسیج‌های همانند قزاقستان چه بود و چه
باید باشد؟
باید بدانیم که حزب‌کمونیست یونان و بیش از
۱۰
حزب که تاکنون دراین باره موضع گرفته اند، مانند حزب‌کارگران کمونیست
روسیه، حزب‌سوسیالیست لتونی، حزب‌کارگر اتریش، حزب‌کمونیست مکزیک،
حزب‌کمونیست سوئد، حزب کارگرن اسپانیا، وحزب‌کمونیست بلژیک، تحولات را
تعقیب می‌کنند، ما ازهمان ابتدا همبستگی خود را با مردم قزاقستان، که
۳۰
سال پس از سرنگونی سوسیالیسم علیه مشکلات اجتماعی ناشی از سرمایه‌داری
به پا خاسته اند بیان کردیم. متاسفانه، بسیاری ازاحزاب تصویر روشنی
ازآن‌چه واقعا رخ می‌دهد ندارند و از این‌رو بی درنگ موضعگیری نکردند.
به علاوه، برخی احزاب، مانند حزب‌کمونیست فرانسه، روی “سیاست‌های
نئولیبرالی” و اقتدارگرایی رژیم تمرکز دارند، از این‌رو، یک باردیگر
سرمایه‌داری را تبرئه می‌کنند، در حالی‌که دیگرانی که اتحادهای
چندملیتی را که در سرزمین‌های سابق اتحادشوروی به ابتکار روسیه بدون
پایگاه طبقاتی محور تشکیل شده‌اند مورد توجه قرارمی‌دهند، ومانند
حزب‌کمونیست فدراسیون روسیه، دخالت سازمان امنیت جمعی را توجیه
می‌کنند. این وضعیت، در وحلۀ اول، حاکی از بحران ایدئولوژیکی – سیاسی
درداخل صفوف جنبش بین‌المللی کمونیستی است و به غلبه بر موضوعات مهم
ایدئولوژیکی- سیاسی مانند مشخصۀ اتحادهای چدملیتی، سلسله تضادهایی که
دربین طبقات بورژوازی رشد می‌کند، و مشخصۀ قدرت‌های سرمایه‌داری جدید
درروسیه وچین نیازدارد.
درهرمورد، کمونیست‌ها باید از مبارزات کارگران هرجایی که آغاز می‌شود
حمایت ودرآن شرکت کنند به نحوی که ایده های مارکسیسم – لنینیسم و چشم
اندازهای انقلابی به توسعۀ جنبش سازمان یافته، مردمی و کارگری پیوند
بخورد.
http://www.solidnet.org/article/CP-of-Greece-Eliseos-Vagenas-member-of-the-CC-of-the-KKE-Interview-by-902.gr-on-the-developments-in-Kazakhstan/
|
