نویدنو 24/07/1400              چاپ مطلب

• هر شعار و جهت‌گیری سیاسی و تبلیغی بر پیش‌فرض‌هایی مبتنی است که بر اساس یک ساختار فکری و رویکرد سیاسی و نظری، داده‌های مربوط به موضوع شعار را تحلیل و پردازش می‌کند و نتیجه‌ی کاربردی آن را در قالب آن شعار و جهت‌گیری عملیاتی به جامعه‌ی هدف و مخاطب منتقل می‌کند.

در باره‌ی شعار «ساختار اقتصادی کشور باید تغییر بنیادین کند!»

مسعود امیدی

هر شعار و جهت‌گیری سیاسی و تبلیغی بر پیش‌فرض‌هایی مبتنی است که بر اساس یک ساختار فکری و رویکرد سیاسی و نظری، داده‌های مربوط به موضوع شعار را تحلیل و پردازش می‌کند و نتیجه‌ی کاربردی آن را در قالب آن شعار و جهت‌گیری عملیاتی به جامعه‌ی هدف و مخاطب منتقل می‌کند.

حال باید دید که این شعار بر چه پیش‌فرض‌هایی مبتنی است؟!

1.  ساختار اقتصادی کشور نقشی تعیین‌کننده در فروبستگی اقتصادی کنونی کشور دارد و برای برون‌رفت از وضعیت فروبستگی اقتصادی باید بر تغییر آن متمرکز شد.

2.     این تغییر راه‌گشا، باید بنیادین باشد و با تغییرات سطحی و محدود، نتیجه‌ی قابل‌توجهی حاصل نخواهد شد.

3.  شعار دارای حالت آگاهی‌رسانی و هشدار است. از این رو، بر این فرض مبتنی است که گویا مخاطب‌آن از این حقیقت آگاهی ندارد و بیانگر تلاشی است تا او را از آن آگاه کند. 

4.  حال باید دید که مخاطب کیست! از نظر منطقی مخاطب آن، هم می‌تواند توده‌های مردم و نیروهای مترقی و فعالان دموکراسی و عدالت اجتماعی باشند که اساسا از اراده‌ی انجام چنین کاری برخوردارند اما در شرایط کنونی فاقد اختیار و اقتدار و نیروی لازم برای اعمال چنین تغییری هستند، و هم الیت و کاست و نمایندگان سیاسی برخی نیروهای اجتماعی که در ساختار انحصاری و بسته ی حاکم حضور داشته و از اختیار و اقتدار و نیروی لازم برای هر تعییری در ساختار اقتصادی برخوردارند اما بر اساس تجربه، نشانی از اراده‌ی لازم برای انجام چنین کاری در آن‌ها مشاهده نمی‌شود.

5.  با توجه به فضا و مناسبات موجود، تصور اینکه مخاطب این شعار، توده‌های مردم و نیروهای مترقی و فعالان دموکراسی و عدالت اجتماعی باشند، ساده‌اندیشی و خودفریبی به‌نظرمی‌رسد. در نتیجه راهی جز این نمی‌ماند که مخاطب آن را اساساَ همان الیت و کاست و نمایندگان سیاسی نیروهای اجتماعی حاضر در ساختار بسته‌ی قدرت فرض‌کنیم.

6.  دلیل این عدم وجود اراده اساساَ یا می‌تواند ناشی از عدم آگاهی آن‌ها باشد یا نپسندیدن و نخواستن چنین تغییری به جهت آن که در تعارض با منافع آن‌ها قرار می‌گیرد. 

7.  برای تشخیص اینکه کدام یک از موارد (ناآگاهی یا نخواستن)، دلیل نداشتن اراده برای تغییر بنیانی ساختار اقتصاد در ساختار قدرت است، نمی‌توان بر ماهیت طبقاتی و پایگاه اجتماعی-طبقاتی آن‌ها چشم فروبست. یعنی ساده‌اندیشی است اگر بدون توجه به ماهیت و جایگاه اجتماعی- طبقاتی و منافع بالفعل و بالقوه‌ی نیروهای موجود در ساختار حاکمیت، از آن‌ها انتظار انجام تغییری ساختاری و بنیادین را داشت که می‌تواند با منافع اجتماعی و سیاسی آن در تعارض باشد.

8.  حال اگر جناح‌های مختلف الیت حاکم را اساساَ نماینده‌ی بورژوازی بوروکراتیکی بدانیم که با استفاده از اهرم‌های قدرت سیاسی، از منافع گسترده و هنگفتی در صنایع، تجارت و جذب رانت از منابع تخصیص‌یافته در ساختار بودجه‌ی رسمی کشور برخوردار بوده و به دلیل تمرکز بسیار بالا و منحصربه‌فرد در ساختار سیستم، و عدم استقلال نسبی قوای سه‌گانه برابر نظام‌های متعارف جمهوری، قوای مقننه و اجرایی و قضائیه‌ی آن در شرایط مختلف در نوعی هماهنگی آشکار و پنهان زمینه‌ی فساد و سوء استفاده‌های نجومی با پرونده‌های شناخته‌شده و آشکار و نوعی ساختار کلپتوکراتیک (فسادسالاری) را فراهم نموده‌اند، و اگر به این حقیقت نیز توجه شود که علاوه بر این‌ها تا چه میزان در نقض و دورزدن و زیرپاگذاشتن قوانین و مقررات موجود، از آزادی عمل برخورداربوده و هیچ سازوکار نظارت و کنترل مؤثری برای پاسخگوکردن آن‌ها وجود ندارد، چگونه و چرا باید از این نیروی حاکم درخواست تغییرات بنیانی در اقتصاد را مطرح کرد؟

9.  به‌طور کلی می‌توان دو دلیل  برای این موضوع درنظرگرفت: یا بی‌اطلاعی از ماهیت، کارنامه و منافع این الیت در ساختار حاکم که برای یک نیروی سیاسی برخوردار از تجربه و دانش سیاسی و اجتماعی متعارف، جای تعجب و تأسف خواهد داشت، یا ترویج آگاهانه‌ی امید واهی به امکان اصلاح سیستم (آن هم تغییر بنیادین ساختاری در اقتصاد!) در میان مردم به‌منظور فریب و بازداشتن آن‌ها از روی‌آوردن به تغییرات بنیادین و رادیکال سیاسی که منطقاَ می‌تواند تعییرات بنیادین اجتماعی و اقتصادی را هم درپی داشته باشد. و اگر حالت سومی را درنظربگیریم که درخواست تغییرات بنیانی در ساختار اقتصادی را نه ناشی از عدم آگاهی از ماهیت اجتماعی-طبقاتی و کارنامه و جهت‌گیری نیروهای حاکم بداند و نه بتوان آن را به تلاش ارادی برای فریب توده‌های مردم متهم‌کرد، درآن‌صورت ممکن است ادعا شود که برای کمک به سرعت افزایش انباشت آگاهی اجتماعی-طبقاتی و سیاسی توده‌های مردم، باید انجام تغییرات بنیانی در اقتصاد را از ساختار حاکمیتی طلب کرد تا در صورت عدم پاسخگویی آن‌ها، مردم پی به ماهیت آن‌ها ببرند و ... با قاطعیت می‌توان گفت که چنین نگاهی بسیار عقب‌تر از تجربیات، شناخت و آگاهی سیاسی مردم در شرایط کنونی بوده و اساساَ بهتر است به افزایش دانش، تجربه، توانایی تحلیلی و شناخت خود از رویدادهای اجتماعی و سیاسی بیاندیشد و خود را به‌روز‌کند.

10. نکته‌ی دیگری نیز در اینجا می توان مطرح‌کرد و آن اینکه آیا این مخاطبی که شما قرار است به او مشاوره دهید و هدایتش کنید (با فرض کم اطلاعی او)، آیا اساساَ شما را (نه به‌عنوان نیروی دانشی و مشاور، بلکه به‌عنوان یک شهروند برخوردار از حقوق اساسی) به‌رسمیت می‌شناسد؟! آیا از این قبیل مشاوره‌ها (نه از سوی امثال شما که آن‌ها اساساَ دوست تلقی نمی‌کنند، بلکه از سوی دوستان و یاران و همسنگران سال‌های نه‌چندان دور آقایان و خودی‌هایشان) تا کنون به آن‌ها داده نشده است؟ چرا به این همه هشدارها، مشاوره‌ها، راهنمایی‌ها و ... (نه برای تغییر بنیانی ساختار اقتصاد بلکه گاه برای انجام اصلاحات جزئی در ساختار اقتصاد و متوقف‌کردن و حتی کاهش سرعت اجرای برنامه‌های نئولیبرالی در کشور ) از سوی فعالان صنفی، کارگری، معلمان، فعالان اجتماعی، نویسندگان، روزنامه نگاران، دانشگاهیان مردمی و ... تا کنون هیچ توجهی نشده و دائماَ وضع بدتر و بدتر شده است؟!

11. منطق حاکم بر این رویکرد تحلیلی و استدلالی، بسیار ساده و مبتنی بر «عقل سلیم» است و نیازی به دانش خاصی از علم اقتصاد، اقتصاد سیاسی،  جامعه‌شناسی سیاسی، سیاست و ... و امثالهم ندارد. بر این اساس، تلاش برای دادن مشاوره به نیروهای حاضر در ساختار سیاسی ایران و آن هم با ذکر عباراتی کلی چون «تغییر بنیانی در ساختار اقتصاد»، اگر مضر و فریبنده نباشد، می‌توان گفت که اساساَ انحرافی است. چرا که بر این حقیقت پرده می‌کشد که علت وضعیت موجود، نه عدم آگاهی حاکمان از محورهای تغییرات بنیانی در ساختار اقتصاد به‌نفع جامعه و توده‌های مردم، بلکه عدم اراده‌ی آن‌ها برای انجام چنین کاری به دلیل ذی‌نفع بودنشان در وضعیت کنونی است. تأثیر این انتظار، انحراف اذهان از این حقیقت است که پیش‌نیاز تغییرات بنیانی در ساختار اقتصاد کشور، پایان‌بخشیدن به انسداد فضای سیاسی کشور و ایجان امکان مشارکت واقعی مردم در سرنوشت خویش از طریق تشکل‌های صنفی، اجتماعی و سیاسی آن‌هاست. این رویکرد مشاوره توجه ندارد که این ساختار سیاسی بسته و غیردموکراتیک و انباشته از فساد اتفاقاَ در تغییر (تخریب) بنیانی ساختار کشور با اجرای برنامه‌های نئولیبرالی موفق بوده است. موضوع آن است که این تغییر بنیانی در جهت منافع توده‌های وسیع مردم نبوده، بلکه در جهت تآمین منافع الیت حاکم و برخورداران از مزیت‌های آزادسازی تجارت، آزادسازی بازار کار و بهره‌مندان از سفره رانت‌جویی (سفره‌ی انقلاب!) و ... بوده است. این رویکرد توجه ندارد که آنچه بیش از هر چیز می‌تواند زمینه‌ی تغییر بنیانی در ساختار اقتصاد به نفع توده‌های مردم را فراهم نماید، تغییر توازن قوای اجتماعی و سیاسی به نفع آن‌هاست، نه دادن مشاوره به حاکمیت!

12. اندیشمندان اقتصادی مردمی، احزاب و شخصیت‌های مردمی، تشکل‌های کارگری و ... پیشنهادها و برنامه‌های متعددی جهت تغییر بنیانی ساختار اقتصاد کشور به‌نفع توده‌های مردم ارائه داده‌اند. با این وجود اگر قرار باشد خطوط کلی تغییرات بنیانی به‌نفع جامعه و توده‌های مردم در ساختار اقتصاد، نه برای حاکمیت، بلکه برای کسانی که صادقانه در جستجوی آن هستند، ارائه شود، می‌توان به‌طور خلاصه به برخی از مهم‌ترین محورها در این زمینه به صورت زیر اشاره کرد:

12.1.توقف برنامه‌های نئولیبرالی شامل آزادسازی تجارت، آزادسازی بازار کار، خصوصی‌سازی، تضعیف و سرکوب تشکل‌های کارگری و ...

12.2.بازنگری در ساختار بودجه و برنامه‌های بالادستی چون برنامه‌های توسعه در جهت حذف منابع تخصیص‌یافته به نهادهای ایدئولوژیک و تخصیص منابع مربوطه جهت ایجاد رشد و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی کشور

12.3.ادغام و یکپارچه‌کردن نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و ممانعت از تخیص منابع موازی به آن‌ها

12.4.ایجاد و برقراری سازوکارهای مناسب برای کنترل شفافیت و اعمال نظارت و کنترل دموکراتیک بر منابع ملی

12.5.برنامه‌ریزی برای تأمین بخش قابل‌توجهی از منابع مورد نیاز برای رشد اقتصادی از طریق مصادره‌ی دارایی‌های در اختیار سرمایه‌داران کلان، رانت‌خواران، مفسدین اقتصادی و ...و اساساَ الیگارش‌های برخوردار از نفوذ در ساختار قدرت

12.6.کوتاه‌کردن دست نظامیان از اقتصاد و مصادره و ملی‌کردن همه‌ی دارایی‌های نهادهای مربوطه

12.7.اولویت‌دادن به جنبه‌های محیط زیستی در فعالیت‌های اقتصادی که لازمه‌ی آن آزادی تشکل‌های محیط زیستی و نیز اقتدار سازمان محیط زیست برای وتوی تمام طرح‌های مغایر با الزامات محیط زیستی است.

12.8.امکان‌سنجی ملی و تهیه طرح و برنامه‌ی جامع رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور بر اساس مطالعات جامع در حوزه‌ی جغرافیای اقتصادی کشور 

12.9.طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای قانونی و دموکراتیک برای نابودی ریشه ۀای شکل گیری سرمایه‌داری بوروکراتیک و سوء استفاده از قدرت در کشور

12.10.تهیه‌ی زیرساخت‌های حقوقی و سازوکارهای اجرایی و دموکراتیک برای توسعه‌ی اقتصاد تعاونی در کشور

12.11.ممانعت جدی از رشد و گسترش سرمایه‌ی مالی

12.12.امکان‌سنجی و برنامه‌ریزی جامع برای رشد و توسعه‌ی متوازن در کشور با هدف کاهش شکاف رشد و تسریع توسعه‌ی مناطق کم‌توسعه

12.13.برقراری نظام یارانه‌ای اثربخش برای تضمین برخورداری توده‌های مردم از خدمات مورد نیاز و اساسی   

12.14.بازنگری در سیستم مالیاتی با هدف پوشش‌دادن همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی و کاهش فاصله‌ی طبقاتی

12.15.تمرکز بر توریسم داخلی و خارجی به‌عنوان زمینه‌های دارای پتانسیل رشد قابل‌توجه در اقتصاد کشور 

12.16.تهیه‌ی موازین قانونی مناسب و اجرای آن برای ممانعت از تقسیم و خردشدن زمین‌های کشاورزی در ارتباط با ارث که باعث کاهش شدید بهره‌وری در نتیجه‌ی کاهش متوسط سطح زیرکشت می‌شود.

12.17.تهیه‌ی موازین قانونی مناسب و اجرای آن جهت ممانعت جدی از  ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی  

12.18.امکان‌سنجی و تعیین موقعیت جهت احداث مجموعه های بزرگ و متعدد کشت‌ و صنعت در قطب‌های کشاورزی کشور

12.19.پژوهش و امکان‌سنجی در ارتباط با روند صنعت‌زدایی و تعطیلی شهرک‌های صنعتی کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای معکوس کردن این روند و احیای آن‌ها در راستای تآمین نیازمندی‌های کشور در چارچوب برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی کشور 

12.20.تهیه‌ی برنامه‌ی جامع برای مدیریت منابع آب و سازوکار نظارت و کنترل دقیق برای اجرایی‌شدن آن

12.21.نظارت دقیق بر بازرگانی خارجی به‌منظور ممانعت از واردشدن آسیب به تولید داخلی و ...

12.22.ایجاد زمینه‌های حقوقی و سازو‌کار و سامانه‌ی فعال برای پیگیری حقوق مصرف‌کنندگان و مشتریان

12.23.آموزش، فرهنگ‌سازی و الزام به ارتقاء استانداردهای ملی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت مشارکتی و مدیریت کیفیت جامع در فعالیت‌های اقتصادی و ...

12.24.جهت‌گیری اجتماعی و مردمی (سوسیالیستی) در برنامه‌ریزی های اقتصادی و اجتماعی

12.25.هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و تعیین سازوکار و استفاده از شاخص‌های واقعی و ملموس برای کاهش ضریب جینی و توزیع عادلانه‌ی درآمد

12.26.تهیه‌ی سازوکار دقیق و جامع برای نظارت بر بازار بورس و بازار سرمایه

12.27.تمرکز جدی بر ساخت مسکن اجتماعی با کیفیت و امکانات و دسترسی و قیمت مناسب برای مردم بی‌مسکن

12.28.تهیه‌ی مقررات و سازوکار اجرایی مناسب برای اعمال نظارت و کنترل بر اجاره‌ی خانه‌ها از طریق ایجاد سامانه‌ی ملی املاک و مرتبط با مالک و مستأجر 

12.29.برنامه‌ریزی جامع و اجرای آن برای جهت‌گیری غیرنفتی اقتصاد بر بستر پتانسیل‌های واقعی صنعتی و فنی مهندسی کشور  

12.30.ایجاد نظام تاَمین اجتماعی و بازنشستگی و بیمه‌ی بیکاری جامع با سطح خدمات مناسب و پوشش همه‌ی جمعیت فعال اقتصادی کشور

12.31.حمایت از کارآفرینی در چارچوب برنامه‌ی رشد و توسعه‌ی ملی کشور با نظارت دقیق بر فعالیت آن‌ها به جهت رعایت الزامات قانون کار و سایر قوانین

12.32.مراقبت و حمایت فعال از آزادی تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگران و مزدبگیران به‌عنوان یک رکن اساسی تعادل اجتماعی و تغییر توازن قوا در جهت کاهش فاصله‌ی طبقاتی و الزام به رعایت ضوابط قانونی از سوی کارفرمایان.

12.33.ایجاد زمینه و سازوکار مناسب برای مشارکت تشکل‌های کارگری در قانونگذاری و مدیریت سازمان‌های محل کار (به‌ویژه در نقش‌های نظارت و کنترل)

12.34.تمرکز بر افزایش اشتغال و کاهش تورم در برنامه‌ریزی فعالیت‌های اقتصادی و اجتناب از درافتادن به وضعیت رشد بدون اشتغال در مدیریت اقتصاد ملی

12.35.برنامه‌ریزی جذب نیروی انسانی متخصص و سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور بدون دادن چراغ سبز برای سرمایه‌داری افسارگسیخته نئولیبرالی (دشوار به‌نظر‌می‌رسد، ولی با یک ساختار سیاسی و فضای اجتماعی-فرهنگی  متفاوت شدنی است.)

12.36.مراقبت از حفظ قدرت خرید مزدبگیران از طریق کاهش تورم و افزایش درست و واقعی سالانه‌ی نرخ دستمزد حداقل به اندازه‌ی نرخ تورم

12.37.برنامه‌ریزی جامع برای ارائه‌ی خدمات بهداشت و درمان و آموزش رایگان به همه‌ی مردم

12.38.آینده‌پژوهی و مشارکت در پیمان‌ها و همکاری‌های اقتصادی-توسعه‌ای با کشورهای منطقه مانند طرح کمربند و جاده در راستای افزایش پتانسیل‌های اقتصادی کشور

12.39.شناسایی نیازمندی‌های اساسی و حیاتی مردم و اقتصاد کشور و دادن اولویت به تولید و تأمین آن‌ها در قالب برنامه‌های پدافند غیرعامل

12.40.توسعه‌ی ساختار مناسب برای سازمان مدیریت بحران و تأمین و تخصیص منابع مالی کافی برای آن با توجه به اینکه ایران از کشورهای پرحادثه در جهان است.   

12.41.امکان‌سنجی توسعه‌ی فناوری در اقتصاد کشور با هدف افزایش کیفیت، بهره‌وری و کاهش قیمت محصولات از طریق تعامل اقتصادی با کشورهای برخوردار از فناوری‌های پیشرفته با تمرکز بر منافع ملی و بدون کاهش اشتغال

12.42.اولویت‌دادن بر عدالت اجتماعی نسبت‌به رشد در برنامه‌های اقتصادی در مواردی که به‌نظرمی‌رسد این دو در تعارض قرار می‌گیرند. (اگر چه در یک اقتصاد سالم و مردمی، رشد اساساَ باید در خدمت گسترش عدالت قرارگیرد.) 

12.43.تغییر قانون کار به نفع طبقه‌ی کارگر برابر مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و نظارت بر اجرای دقیق آن

12.44.برطرف‌کردن تبعیض‌های جنسیتی بین زن و مرد در محیط‌های کار

12.45.تعیین مقررات و سازوکارهای اجرایی و نظارت و کنترل دقیق جهت کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار و بهداشت و حفاظت صنعتی

12.46.رفع دغدغه‌های معیشتی مزدبگیران از طریق تأمین دستمزد مناسب و پرداخت به موقع آن

12.47.تدوین برنامه‌ی جامع و سازوکار اجرایی برای ازبین‌بردن زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی پدیده‌هایی چون کودکان کار، کارتن‌خوابی،‌کولبری، زنان موسوم به بی‌سرپرست و آسیب‌دیدگان اجتماعی و ... (این گونه موارد به‌عنوان موارد خاص و بحرانی نیازمند برنامه‌ی ویژه و عاجل هستند.)

ساختار کنونی نیز ادعای انجام برخی از این موارد را دارد. اما داده‌ها و اطلاعات اقتصادی نشان از بی‌پایه‌بودن چنین ادعاهایی است.

از یک سو به این موارد می‌توان بسیار بیشتر از این‌ها افزود و از سوی دیگر هر یک از این موارد برای اجرایی‌شدن نیاز به پیش‌نیازها، مقدمات و شرایطی دارد که پرداختن به آن‌ها مستلزم کار تخصصی بسیار گسترده و پرحوصله می‌باشد که باید توسط تیم‌های کارشناسی به انجام برسد، شاخص‌ها و سازوکارهای نظارت و کنترل در ارتباط با آن‌ها شناسایی شود و ... مروری بر آن‌ها نشان می‌دهد که تنها دولت و حاکمیتی از پس آن برمی‌آید که این امور را در اولویت خود قرار دهد و اولویت آن، امور دیگری در قالب ایدئولوژی مذهبی و ... نباشد، به‌عبارت درست‌تر، مهم‌ترین محورها و اولویت‌ها و ارزش‌های ایدئولوژیکش، مبتنی بر تأمین منافع ملی و اجتماعی مردم کشور، رفاه آن‌ها، صلح، آزادی، رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، عدالت اجتماعی، ارائه‌ی خدمات بهداشت و درمان و آموزش، مسکن و ایجاد احساس امنیت اجتماعی برای مردم باشد. تنها یک دولت اساساَ ملی، مردمی، دموکراتیک و سکولار از پتانسیل آن برخوردار است که بتواند در جهت تحقق این محورها حرکت کند. چنین دولتی قطعاَ باید دارای جهت‌گیری اجتماعی (سوسیالیستی) باشد. یعنی هیچ نیرویی با گرایش بورژوایی نیز قادر به هدایت جامعه و اقتصاد در چنین مسیری نیست. چنین دولتی باید بتواند با همسایگان خود، با کشورهای منطقه و جهان تعامل سازنده و به دور از تنش برقرار کند و ...

چنین دولتی باید قطعاَ خارج از چارچوب‌های تنگ‌نظرانه‌ی ایدئولوژیک و مبتنی بر اسلام سیاسی، از دانش و تجربه‌ی اقتصاددانان ملی و مردمی، تشکل‌های کارگری، تشکل‌های مدنی، احزاب و سازمان‌های سیاسی ملی و مردمی، مطبوعات آزاد، کارشناسان مختلف در حوزه‌های مدیریتی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و ... بهره بگیرد و از نظرات کارشناسی و مشاوره‌ی آن‌ها استفاده‌کند. به‌عبارت درست‌تر، این تعامل باید از محورهای مهم ایدئولوژی آن باشد. تجربه‌ی دهه‌های گذشته آشکارا مؤید این حقیقت است که بدون دموکراتیزه کردن حیات و ساختار سیاسی کشور، دموکراتیزه کردن حیات اقتصادی و تغییر بنیانی ساختار اقتصادی کشور در جهت منافع ملی و توده‌های کار و زحمت، تحول بنیادی سرابی بیش نخواهد بود.

از کلیه‌ی دوستان و رفقا خواهش می‌کنم که از هرگونه استفاده گزینشی از این متن اجتناب کنند، چرا که این مطالب تنها در قالب یک مجموعه قابل طرح است و نمی‌توان بخشی از آن را مسکوت گذاشت و بخش دیگر را مورد استفاده قرار داد. 

۱۷ مهر ۱۴۰۰

 برگرفته از فیسبوک نویسنده