نویدنو 24/06/1400              چاپ مطلب

• به‌اختصار می‌توان گفت به‌رغم کشمکش‌ها میان آمریکا و رژیم ولایی ایران و باوجود تقابل تاریخی دیرینه میان شیعه و سنی، توافقی نانوشته و هماهنگی‌ای عملی بین رژیم ولایی و آمریکا و متحدانش(پاکستان و عربستان سعودی) در استفادهٔ ابزاری از اسلام‌گرایی از سنخ “اسلام‌سیاسی”‌اش به‌هدف مقابله با نیروهای ترقی‌خواه و چپ در منطقه و نیز کشورمان وجود داشته و همچنان خواهد داشت.

موضع‌گیری‌های رژیم ولایی و نیروهای سیاسی کشورمان نسبت به رویدادها و تحول‌‌های افغانستان

با اتمام پروژهٔ واگذاری کامل افغانستان به نیروهای اسلام‌گرای طالبان، سیاست‌های راهبردی آمریکا در قبال کشورهای منطقۀ جنوب‌غربی آسیا و هماهنگ با برنامه‌های سیاسی- نظامی‌اش در خاور دور به مرحله‌ای تازه وارد شده‌اند. سیاست‌های این مرحلهٔ تازه تأثیرهایی تعیین کننده‌ بر تحول‌‌های آتی جهان و همین‌طور کشور ما خواهد داشت. تجربه ناموفق آمریکا در بیست سال گذشته به‌منظور قوام دادن و پایدار ساختن دولت دست نشانده‌اش در افغانستان از طریق اشغال نظامی این کشور، در تصمیم‌های مرحلهٔ تازهٔ سیاست‌های راهبردی آمریکا مسلماً دخیل بوده‌اند. هرچند تحلیل‌های بسیاری از رسانه‌ها و نظریه‌پردازان بر دشواری‌های عملیاتی چند روز نهایی خروج نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در فرودگاه کابل متمرکز بود، اما اکنون مشخص شده است که رخدادهای آن روزها مسائلی فرعی و گذرا بوده‌اند.

برخی از تحلیلگران و رسانه‌ها در ایران و خارج کشور، خروج برنامه‌ریزی‌شده و بی‌شتاب نیروهای آمریکا را با شکست نظامی آمریکا در ویتنام و صحنه‌های شتاب‌آمیز و اضطراب‌آلود “فرار از سایگون” نظامیان آمریکا قیاس کرده‌اند، درحالی که نه آن‌چنان جنگی و نه آن‌چنان فراری در کار بود! از آغاز دورۀ ریاست‌جمهوری باراک اوباما در ژانویه ۲۰۰۹/۱ بهمن‌ماه ۱۳۸۷ تصمیم‌گیری‌ای راهبردی برای بازچینی نیروهای نظامی آمریکا در آسیای غربی و شرقی به‌منظور محدود کردن چین در دستورکار بوده است. در این ارتباط در دورۀ ریاست جمهوری دونالد ترامپ رهبران طالبان به کاخ سفید دعوت شدند و در چند سال گذشته هم مذاکراتی مستقیم بدون حضور دولت دست نشانده وقت افغانستان میان آمریکا و طالبان در کشور قطر جریان داشته است. دولت بایدن این تصمیم را بر طبق برنامهٔ زمانی از پیش تعیین شده اجرایی کرد.

به‌هرحال، این حرکت راهبردی آمریکا، بازگشت دادن طالبان، فاجعهٔ در حال وقوع برای مردم افغانستان، و پیامدهای محتمل بَعدی آن بر عرصه‌هایی از سیاست‌های کلان رژیم ولایی و از‌جمله طیفی از نیروهای سیاسی و نظریه‌پردازان کشورمان پرتو افشانی کرده است.

جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال‌های دهۀ ۱۳۵۰ مستقیم و غیرمستقیم در افغانستان به‌همراه آمریکا و متحدانش ازجمله دولت‌های پاکستان و عربستان سعودی در راستای پرورش و به‌قدرت رساندن نیروهای شبه‌نظامی اسلام‌گرا (مجاهدین) برای مقابله و براندازی دولت ترقی‌خواه حزب دموکراتیک خلق افغانستان در صحنهٔ تحول‌ها‌ی افغانستان مداخله و حضور داشت. برای آمریکا پرورش نحله‌های واپس‌گرای دینی و تبدیل‌شان به نیروهایی سیاسی و شبه‌نظامی در حکم ابزاری لازم به‌هدف “مقابله با کمونیسم” در منطقه بوده است. در افغانستان ریشه‌های این سنخ از نیروها بعداً در قامت طالبان، القاعده، و داعش سربرآوردند، و تبلور کنونی آن‌ها به “حکومت اسلامی”‌ای دیگر در منطقه انجامیده است.

به‌اختصار می‌توان گفت به‌رغم کشمکش‌ها میان آمریکا و رژیم ولایی ایران و باوجود تقابل تاریخی دیرینه میان شیعه و سنی، توافقی نانوشته و هماهنگی‌ای عملی بین رژیم ولایی و آمریکا و متحدانش(پاکستان و عربستان سعودی) در استفادهٔ ابزاری از اسلام‌گرایی از سنخ “اسلام‌سیاسی”‌اش به‌هدف مقابله با نیروهای ترقی‌خواه و چپ در منطقه و نیز کشورمان وجود داشته و همچنان خواهد داشت. شوربختانه در خلال بیش از چهار دهۀ گذشته این توافق نامقدس نانوشته میان امپریالیسم و رژیم ولایی در ضربه زدن به نیروهای مترقی و چپ و ملی درمجموع موفق بوده است. برای نمونه، امکان‌پذیر نشدن شکل‌گیری آلترناتیوی ملی و دموکراتیک در کشورهای منطقه ما و ادامه داشتن فشارها به نیروهای مترقی، چپ، ملی، و آزادی‌خواه از جمله پیامدهای مهم آن بوده است. پس‌رفت شدید در عرصه‌های اجتماعی-اقتصادی، استمرار مرحلۀ دیکتاتوری، تداوم سرکوب نیروهای آزادی‌خواه، ترقی‌خواه، و چپ و محدودیت‌های فزاینده در برابر حقوق و آزادی‌های اجتماعی و فردی به‌ویژه زنان و دگراندیشان در بسیاری از کشورهای منطقه جزو مشخصه‌های پایدار وضعیت کنونی آن‌ها هستند.

در کشورمان برخی از تحلیلگران و نیروهای سیاسیِ حتی منتقد و مخالف رژیم ولایی، چه از طیف راست و لیبرال و چه از جرگهٔ اصلاح‌طلب [اپوزیسیون قانونی] و چپ‌های [سابق]، کارنامۀ “عملکرد و نقشه‌های شوم امپریالیستی” را عاملی کم‌اهمیت و یا در کل غیرواقعی می‌دانند. آنان دخالت آمریکا و ظهور نیروهای اسلام‌گرای  ضد کمونیست را هزینۀ لازم و ‌اجتناب‌ناپذیر در راه تحقق هدف مقدسِ “شکست کمونیسم” در منطقه و جهان دانسته و می‌دانند.

سران رژیم جمهوری اسلامی نیز از همان ابتدای بنیان‌گذاری حکومت ولایی- و حتا پیش از آن هم- با امپریالیسم برای “شکست کمونیسم” و حکومت بر مبنای “اسلام سیاسی” به‌جای حکومت ملی-دموکراتیک هماهنگ عمل کردند. توجه‌برانگیز این که اخیراً زیر تابلوی چپ برخی مدعی‌اند که می‌توان طالبان را به‌دلیل “اخراج آمریکا” از افغانستان (مانند فرار آمریکا از سایگون) “نیروی مردمی”ای ارزیابی کرد. در این نوع تفکر دانسته یا ندانسته نقش و برنامۀ واقعی آمریکا در قبال طالبان و همچنین خواستِ مردم افغانستان وارونه نشان داده می‌شوند. به‌‌همین دلیل صاحبان این تفکر به‌قدرت رسیدن طالبان را امری “ضد امپریالیستی” و “مردمی” می‌دانند.

این‌گونه تحلیل‌های خیالی، انحرافی، چپ‌نما هیچ‌گونه تجانسی با تحلیل‌های نیروهای مترقی چپ و مردمی در افغانستان و یا در کشورمان ندارد. زیرا کاملاً برخلاف تجربۀ مشخص انقلاب ملی دموکراتیک بهمن ۱۳۵۷، هنوز هم برای “اسلام سیاسی” چه از نوع ولایت فقیهی و چه از نوع طالبانی (سنی دیوبندیِ بنیادگرا) توانی “ضد امپریالیستی” و “مردمی” قائل می‌شوند. این‌گونه تحلیل‌های انحرافی در مورد ضد امپریالیستی بودن طالبان از جهاتی با گفتمان دولت رئیسی و نظریه‌پردازان ذوب شده در ولایت فقیه شبیه‌اند. برای مثال، محمدکاظم انبارلویی، مدیرمسئول روزنامه رسالت و از نظریه‌پردازان مدافع حکومت بر مبنای “اسلام سیاسی”، ۸ شهريورماه ۱۴۰۰، نوشت: “امروز ملت مظلوم و ستمدیده افغانستان که روزی پارهٔ تن اسلام و ایران بود پس از ۴۰ سال مبارزه با قداره‌بندان قدرت‌های جهانی از شرق و غرب عالم موفق شده است اجانب را از کشور بیرون کند. دولت‌هایی که در این ۴۰ سال در افغانستان روی کار آمدند انواع حکومت‌های سکولار شرقی و غربی را تجربه کرده‌اند اما فرهنگ انقلابی و اسلامی ملت، آن را برنتافتند مردم افغانستان هیچ‌یک از آن مدل‌ها را نپذیرفتند.”

البته جای خشنودی است که شمار زیادی از تحلیلگران، فعالان، و نیروهای سیاسی مترقی کشور ما بر اساس تجربۀ تاریخی “اسلام سیاسی” و عملکرد و نقش سیاست‌های امپریالیستی در منطقه، موضع‌گیری‌هایی اصولی نسبت به تحول‌ها و رویداد‌های افغانستان دارند و تحلیل‌هایی دقیق‌تر از آن‌ها را ارائۀ می‌دهند. برای مثال، روز جمعه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۰ دکتر ناصر زرافشان در اتاق کلاب‌هاوس زیر عنوان: “نقشه‌های شوم برای ایران و افغانستان و منطقه” درباره رخدادهای افغانستان در ابعاد داخلی و خارجی‌اش بحث و گفتگو کرد. در این بحث برخی از حاضران مانند مسعود بهنود و آنانی که دیکتاتوری ولایی را استحاله‌پذیر می‌دانند، در کم‌رنگ نشان دادن نقش تعیین کننده امپریالیسم در رویدادهای افغانستان تلاش داشتند. آنان ظهور و به میدان آمدن حکومت‌های اسلامی و از‌جمله بازگشت طالبان و امارت اسلامی آن را مستقل از سیاست‌های آمریکا و به‌شکلی خواستِ مردم نشان می‌دادند و حتی گزینش موضوع بحث اتاق یعنی “نقشه‌های شوم برای ایران و افغانستان” را بی‌مورد می‌دانستند. در مقابل، ناصر زرافشان در رد این‌گونه نظریه‌ها توانست به‌راحتی نشان دهد که آمریکا بر پایه تغییر شرایط و استراتژی تازه‌اش افغانستان را تحویل طالبان داده و “بنیادگرایی اسلامی” در “هر شکل و رنگش و هر نوعش” در خدمت امپریالیسم بوده است.

البته جریان‌های سیاسی الهام گرفته از اسلام‌گرایی ‌مانند هواداران “اسلام سیاسی” آیت‌الله خمینی در ایران یا مجاهدین و طالبان در افغانستان از منظر تاریخی، بافت جامعه، و درجهٔ عقب‌ماندگی فرهنگی آن جامعه، پایگاه‌های اجتماعی‌ای معین بین قشرهای واپس‌گرا داشته‌اند. بدین‌سان در کنش و واکنش‌شان به سیاست‌های امپریالیستی، این نیروها می‌توانند در مرحله‌هایی مشخص با استقلال نسبی عمل کنند، برای مثال، در عملیات برون‌مرزی تروریسم اسلامی در کشورهای غربی تجربه نشان می‌دهد که در این ارتباط نباید با یک‌جانبه نگری و تحلیل‌هایی تک‌بعدی- یعنی سهم داشتن طرفداران ”اسلام سیاسی“ به‌موازات عامل امپریالیسم در پایه‌ریزی تحولات منفی سیاسی و عقب‌ماندگی اجتماعی را از نظر دور داشت – یا ظهور “حکومت‌های اسلامی” را روندی مستقل از سیاست‌های امپریالیستی دانست و آن را منحصراً به عقب‌ماندگی جامعه و “خواستِ مردم” منتسب کرد.

در این روزها شماری از نظریه‌پردازان و نیروهای سیاسی کشورمان بر اساس تحلیل‌هایی سطحی به‌نسخه پیچی برای افغانستان مشغول شده‌اند. برخی حتی در داخل و خارج کشور با اسطوره ‌ساختن از احمدشاه مسعود (“شیر پنجشیر”) و پسر ایشان، دخالت مستقیم رژیم ولایی و حمایت از “جبهۀ مقاومت” در منطقۀ پنجشیر را تجویز می‌کنند! اظهارات متناقض سران رژیم در روزهای گذشته نشانگر این است که جمهوری اسلامی درواقع به‌دلیل بحران سیاسی همه‌جانبه‌ای که گریبانگیرش است قدرت ارائه راهکردی بر پایه منافع و مصالح ملی و حتی تأمین امنیت مرزهای شرقی کشور را ندارد. به اعتقاد ما، به‌دلیل بافت قومی و طبقاتی و اعتقادهای دیرپای دینی و عقب‌ماندگی اجتماعی خاصِ این کشور، مردم افغانستان با تضادهایی عمیق و متعدد اجتماعی- سیاسی روبرو هستند.  این تضادها به‌عهدۀ مردم و اقدام متحد و هماهنگ نیروهای سیاسی ترقی‌خواه، چپ، ملی و آزادی‌خواه و بدون دخالت از خارج بر اساس پلاتفرمی که تضمین کننده صلح و تحول‌هایی ملی و دموکراتیک بوده باشد حل خواهند شد. اما با توجه به رویدادهای اخیر، دو نکته اساسی را در واقعیت‌هایی مهم و مشترک میان کشور ما و افغانستان در ارتباط با تحول‌ها در تاریخ معاصر و وضعیت کنونی‌شان می‌باید در نظر داشت:

۱) مسیر حرکت به جلو برای برون‌رفت از شرایط بحرانی کنونی به پایان یافتن سیطرۀ حاکمیت “اسلام سیاسی” مشروط است.

۲) تجربه نشان می‌دهد که سیطرهٔ حکومت‌های دست نشانده بر کشوری و مداخلهٔ مستقیم یا غیرمستقیم کشورهای امپریالیستی زیر پرچم “ملاحظات بشردوستانه جامعهٔ جهانی” هیچ‌گاه به دموکراسی، حقوق بشر، مدنیت، و پا گرفتن دولتی مشروع در آن کشور نینجامیده و نخواهد انجامید، بلکه با بی‌ثبات شدن حکومت‌های دست نشاندۀ آمریکا- مانند حکومت پهلوی در ایران- سرانجام گزینۀ های ارتجاعی و ضد مردمی از جمله برپایی “حکومت اسلامی” به‌منظور جلوگیری از سر کار آمدن آلترناتیوی ملی-دموکراتیک در کشور در دستور کار آمریکا قرار می‌گیرد.

ازاین‌روی، حزب تودۀ ایران معتقد است که در شرایط کنونی کشورمان نخستین گام عقب نشاندن تدریجی دیکتاتوری اسلامی تغییر توازن نیرو برای حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه است. در این راه باید هم‌زمان با هرگونه دخالت و دست‌اندازی از خارج به‌مقابله برخاست، زیرا برپایی حکومت ملی-دموکراتیک در راستای تحقق دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی-اقتصادی و صلح، تنها آلترناتیو برای گذار از مرحله دیکتاتوری در کشورمان است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۳۸، ۲۲ شهریور ۱۴۰۰