نویدنو
16/04/1400
چاپ مطلب
پایان جنگ ایران و عراق مصادف بود با تغییر ریلگذاری سیاستهای
توسعهای ایران از اقتصادی درونزا به اقتصادی برونزا برپایه
سیاستهای تعدیل ساختاری یا به عبارتی نو لیبرالیسم اقتصادی که توسط
صندوق بینالمللی بول نسخه آن پیچیده شده بود. اگر نکات اصلی یا سوگیری
اصلی نو لیبرالیسم را در آزادسازی اقتصادی، خصوصیسازی، عدم دخالت دولت
در اقتصاد، آزادسازی نرخ ارز و رها کردن همه چیز به سازوکار بازار
جستجو کنیم قطعی برق امری قابل بیش بینی است به دلیلهای زیر.
ادامه اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری در دولت احمدینژاد (اگرچه غارت
گسترده منابع ملی در این دوره و همزمان با اجرای این سیاستها تأثیر
به سزایی در زمینگیر کردن اقتصاد ایران داشت اما عجالتاً این موضوع
بحث ما در اینجا نیست) برخلاف اقتصاددانان بازار گرا نه تنها موجب
گسترش ثروت و رشد و توسعه اقتصادی نشد بلکه به فقر و بیکاری و رکود
تورمی در اقتصاد ایران دامن زد. پیامدهایی که هیچ یک از نولیبرالهای
وطنی حاضر به پذیرش آن نبودند و آن را به گردن اجرای بد این سیاستها
انداختند. در اثر این سیاستها سفره مردم ایران کوچکتر شد و در نتیجه
دولت قدرت مانور قیمتی خود را از دست داد. ادامه سیاستهای دولت
احمدینژاد در دولت روحانی بهصورت بیتوجهی افراطی دولت به ساخت مسکن،
توسعه زیربناهای اقتصادی و صنعتی و آموزشی، برق و راه و از این قبیل در
کنار خصوصیسازیهای گسترده، دستکاری در نرخ ارز و شوکدرمانی، عدم
استخدام نیروهای مورد نیاز در بخشهایی مانند آموزش، بهداشت و سایر
خدمات عمومی باعث از کار افتادن چرخ اقتصاد کشور شده و در همه عرصهها
از مدیریت کرونا گرفته تا افزایش نجومی بهای مسکن و زمین تا کمبود مرغ
و تخممرغ همهجا خود را نشان میدهد. این کمبودها و بحرانهایی که همه
روزها در بخشهای گوناگون اقتصاد دیده میشود نه در اثر ناکارآمدی این
دولت یا آن دولت بلکه در نفس و سرشت اینگونه سیاستهاست که در تمام
دنیا امتحان خود را بهصورت گسترش فقر، بیکاری، بیخانمانی و شورش و
انقلاب از برزیل، آرژانتین و شیلی تا سوریه، لبنان و عراق و کشورهای
کانونی سرمایهداری نشان داده است و ربطی به این دولت و آن دولت ندارد.
اهم مشکلات صنعت برق ایران
بحران قطعی برق اخیر در ایران قله کوه یخی است که از آب بیرون زده است.
هماکنون طبق آمار موجود میانگین بهرهوری صنعت نیروگاهی ایران ۳۵ درصد
است و طبق بررسیهای انجام شده توسط وزارت نیرو بهرهوری پایین در
نیروگاههای واگذار شده نیز مشاهده میشود.
طبق ادعای دولت و رئیس کمیسیون انرژی مجلس گاز مورد نیاز نیروگاهها
تقریباً رایگان به آنها عرضه میشود بااینهمه هزینه تولید برق در این
نیروگاهها به مراتب بالاتر از نیروگاههای همگن در کشورهای همسایه
ایران از جمله امارات است.
ظرفیت تولید برق کشور هماکنون ۵۵ هزار مگاوات و مصرف ۶۶ هزار مگاوات
است و به گفته عباسی عضو کمیسیون مجلس طبق برنامه ششم توسعه بایستی هشت
هزار مگاوات نیروگاه برق در کشور نصب میشد که علیرغم مشوقها و قیمت
خرید تضمینی برق تولیدی بخش خصوصی توسط دولت از برنامه چهارم توسعه به
اینسو انجام نشده است.
خرید تضمینی یا قیمتگذاری دستوری نیز یکی دیگر از مشکلهای
تولیدکنندگان برق نیروگاهی است. به عقیده تولیدکنندگان خرید تضمینی نام
دیگر خرید برق تولیدی با قیمتی پایین است که برای سرمایهگذاران میل
سرمایهگذاری در این صنعت را از میان میبرد.
بیتوجهی به انرژی پاک با وجود برخورداری کشور ما از انرژی
پایانناپذیر خورشیدی دولت به تأسی از برنامه آزادسازی اقتصادی
سرمایهگذاری مؤثری در این زمینه نداشته و بخش خصوصی نیز در این عرصه
غایب مطلق بوده است درحالیکه در کشورهای همسایه از جمله امارات،
عربستان و قطر بزرگترین نیروگاههای خورشیدی احداث گردیده و مردم آن
کشورها از انرژی تجدیدبذیر و پاک بهرهمند شدهاند.
یکی از مشکلات بزرگ صنعت برق کشور نامتعادل بودن سرمایهگذاری ارزی و
فروش ریالی برق است که دولت و مجلس نتوانستهاند برای این مشکل قانونی
راهی بیابند. از سوی دیگر دستکاری دولت در نرخ ارز در سال ۹۶ که به
ادعای نولیبرال های وطنی قرار بود باعث جهش صادراتی کشور و واقعی شدن
قیمتها بشود نه تنها این اتفاق نیفتاد و بحران تورم کنونی را به بار
آورد بلکه باعث گردید صنعت نیروگاهی که وامهای ارزی دریافت کرده و
بایستی معادل ریالی آن را به دولت پرداخت میکرد از تأدیه ریالی وامها
ناتوان گردد.
انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی نیروگاهی از مشکلات دیگری است که از
دولت احمدینژاد به دولت کنونی به ارث رسیده و این دولت قرار است آن را
دستنخورده به دولت بعدی تحویل دهد.
سازوکار بازار آزاد یا ورشکستگی صنایع و محرومیت از برق
به نظر میرسد هسته قدرت و تصمیم گیران و سیاستگذاران اقتصادی بر سر
دوراهی بنیادگرایی بازار و سپردن همهچیز به دست نامریی بازار یا زدن
قید بازار درمانده شدهاند؛ زیرا برپایه اصول نولیبرالیسم دولت نبایستی
در قیمتگذاری دخالت کرده و قیمتها را به سازوکار بازار وانهد. در این
صورت ابتدا بایستی ارز شناور شده و بهای آن به بازار سپرده شود. طبق هر
سناریویی که در نظر بگیریم در این شرایط بهای دلار تا محدوده ۴۰ هزار
تومان رشد خواهد کرد. همچنین دولت بایستی گاز مصرفی نیروگاهها را به
قیمت فوب خلیجفارس یا قیمتهای جهانی محاسبه و بهای آن را از
نیروگاهها دریافت کند. طبیعی است در این صورت قیمت برق نیروگاهی نرخی
به مراتب بالاتر از نرخ کنونی خواهد داشت. پیامد چنین تغییر قیمتی به
طور قطع باعث تعطیلی کامل صنایع فولاد، صنایع تبدیلی معدنی ذوب مس و
روی و همچنین سیمان و سایر صنایع ساختمانی و سپس سایر صنایع که از برق
رایگان و گاز بسیار ارزان برخوردار هستند خواهد شد. سازمانهای دولتی و
عمومی و فضاهای لوکس و مالها قربانیان بعدی این افزایش قیمت خواهند
بود. در درجه آخر بهرهمندان خانگی هستند که از این افزایش قیمت زیان
میبینند. سیاستی که دولت و مجلس با توجه به سوگیریهای سیاسی و
اقتصادی به سود کلان سرمایهداران و صاحبان صنایع فولاد، پتروشیمیها،
معدنیها هرگز به آن تن نخواهند داد.
همانگونه که دیده میشود کمبود برق در سال جاری نه امری بیش بینی نشده
بلکه طبق آمار حتمی بوده و ارتباط مؤثری نیز با استخراج رمزارزها
آنگونه که نمایش داده میشود ندارد. در واقع گرمای هوا، استخراج
رمزارزها و خشکسالی بحران کمبود برق را که ناشی از اجرای سیاستهای
سرمایهداری نولیبرالی است شدت بخشیده است. از آن جا که طراحی تا ساخت
و وارد مدار شدن یک نیروگاه حدود هشت سال زمان نیاز دارد و دولت کنونی
هیچ اقدام در خوری در هشت سال گذشته در این زمینه انجام نداده بایستی
به کمبود برق و گسترش دامنه آن در سالهای آینده خو کرد.
منبع: تلگرام |