2021-06-13

نویدنو   23/03/1400              چاپ مطلب

•  مسئله تحریم یا شرکت به یک موضوع قدیمی و نخ نما تبدیل شده است. به جای اندیشیدن به تحریم یا شرکت در انتخابات، باید به این امر اندیشید و برای این موضوع برنامه ریزی کرد که چگونه می‌توان انتخابات را به فرصتی برای افشای بیشتر دیکتاتوری و گسترش و تعمیق مبارزات دموکراتیک و ضد دیکتاتوری و عدالت‌خواهانه تبدیل کرد. چگونه می‌توان از این فرصت برای ارتقاء آگاهی اجتماعی- طبقاتی و سیاسی و سطح سازمان‌یافتگی و کنشگری توده‌های وسیع مردم در جهت تقویت جنبش ملی دموکراتیک استفاده کرد.

نکاتی در رابطه با انتخابات ریاست‌جمهوری درایران

 درهم شکستن انسداد سیاسی، نیازمند گسترش و تعمیق مبارزات دموکراتیک و طبقاتی است

نویدنو

１-          نهاد جمهوریت در سال ۵۸ متاثر از شرایط و توازن قوای سیاسی پس از انقلاب در قانون اساسی وارد شد و از آنجا که روحانیت به قدرت رسیده پس از انقلاب از پایگاه اجتماعی گسترده ای برخوردار بود و فروریزی پایگاه اجتماعی و مشروعیت خود را در چشم انداز نمی دید، به آن تن داد. وگر نه در» فرهنگ ولایت مطلقه‌ی فقیه«، مردم صغیر یا مهجور تلقی می شوند و فاقد قدرت و شرایط انتخاب هستند و به همین دلیل نیز نیازمند به ولایت هستند. بر این اساس این آقایان هیچ گاه به مفهوم جمهوریت باور نداشته اند و ندارند و در انتخابات ریاست جمهوری مفهومی چون بیعت را به معنای اعلام وفاداری و فرمانبری از سوی مردم به ولی جستجو می کنند. بر این اساس، حاکمیت ولایی با گذشت زمان و از دست دادن بخش وسیعی از پایگاه اجتماعی خود در صدد راهی برای بی خاصیت کردن آن و در صورت ضرورت، کمر بستن به حذف آن برآمدند. طی چهار دهه گذشته نگاه حاکمیت ولایی به مفهوم انتخابات بسیار عمگرایانه بوده است. اگر بتواند شخص مورد نظر خود را از صندوق بیرون بکشد، خواهان حضور حداکثری مردم در انتخابات و بعد هم گرفتن ژست  دموکراسی و ... می شود. و اگر نتواند شخص مورد نظر خود را از صندوق بیرون بکشد، از یک سو از طریق شورای نگهبان صلاحیت رقبا را رد می کند، از سویی مانند ۸۸ کودتا می کند و جای برنده و بازنده را عوض می کند و بعد هم اعتراضات مسالمت آمیز مردم را به خاک و خون می کشد. زمانی هم به جای تبلیغ حضور حداکثری و مشارکت گسترده مردم، شرایطی ایجاد می کنند تا نرخ مشارکت به حداقل برسد و اگر همه این کارها جواب نداد، به فکر تغییر ساختار می افتند و برای حذف نهاد ریاست جمهوری از ساختار سیاسی کشور و واگذاری نقش رئیس جمهور به نخست وزیر منتخب مجلس (مجلسی که انتخاب نمایندگان آن نیز داستان مشابهی دارد) اقدام می کنند.  

２-            شواهد فراوان نشان از آن دارند که پروژه اصلاح طلبی که با استقبال وسیع توده های مردم در سال ۷۶ آغاز شده بود، در عمل نه تنها به توفیقی در گشایش فضای انسداد سیاسی حاکم بر کشور دست نیافته است، بلکه طی ۲۴ سال گذشته شاهد تشدید انسداد سیاسی و نقض بیشتر حقوق دموکراتیک مردم نیز بوده ایم. این در حالی است که ۴ دوره از شش دوره انتخابات ریاست جمهوری از ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰ را دولت های اصلاح طلب و یا نیروهای متمایل به اصلاح طلبان برسر کار بوده اند.

برآیند شرایط اقتصادی و معیشتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که البته متاثر از مجموعه ای ازعوامل از جمله اجرای دستور کار نئولیبرالی و تحریم ها، تداوم دیکتاتوری و نقض حقوق دموکراتیک و حتی حداقل های حقوق قانونی مردم و فساد ساختاری و نهادینه شده از مهم ترین دلایل آن هستند،  نسبت به گذشته یعنی آغاز زمان اصلاحات نه تنها بهتر نشده ، بلکه مدام بدتر شده و به فلاکت و فروپاشی اجتماعی در بخش وسیعی از جامعه انجامیده است.

این در حالی است که طی این مدت همواره در دوره های چهارساله انتخابات بحث ضرورت شرکت در انتخابات و حمایت از جریان اصلاح طلب و پس از آن نیز دولت اعتدالی روحانی در چارچوب رآل پلیتیک از سوی عده ای مطرح شده و عملا نیز پیش رفته است.

در چارچوب همین رویکرد دو دوره‌ی ریاست جمهوری در دست خاتمی بود، در دو دوره‌ی بعدی احمدی نژاد رئیس جمهور شد که دوره‌ی اول آن اساسا نتیجه سرخوردگی مردم از سترونی دولت اصلاح طلب خاتمی و کاهش نرخ مشارکت بود. با این وجود کارنامه فاجعه بار احمدی نژاد و پیامدهای شیوه‌ی حکمرانی او (البته با تایید ولی فقیه) سبب شد تا مردم باردیگر در سال ۸۸ به حمایت از اصلاحات به صحنه وارد شوند تا مانع نشستن او برای بار دوم بر کرسی ریاست جمهوری شوند. ولی این بار ساختار حاکم عملا نشان داد که حاضر به ادامه بازی و نمایش دموکراسی نیست و با کودتای ۸۸  ، آرای مردم به موسوی را وتو و احمدی نژاد "نزدیک تر" به رهبررا برای بار دوم برکرسی ریاست جمهوری نشاند. و برای پیشبرد این پروژه ناگزیر شد دست به کشتار خیابانی مردمی بزند که به مسالمت آمیزترین شیوه اقدام به اعتراض به نتیجه انتخابات کرده بودند. 

در جدول زیر اطلاعات عمومی شش دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری کشور مشاهده می شود:

* آمار سال ۱۳۸۸ در واقع آمار جعل شده و اعلام شده  پس از کودتای انتخاباتی رژیم ولایی است.

۸ سال حضور احمدی نژاد در راس قوه مجریه کشور که نظرش به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک تر بود، و آن هم  دورانی که درآمد کشور در نتیجه افزایش قیمت نفت به میزان بی سابقه ای در تاریخ کشور رسید، نه تنها گشایشی در حوزه رشد و توسعه اقتصادی کشور رخ نداد بلکه با نرخ رشد اقتصادی منفی نیز همراه گردید. اوضاع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کشور نیز به وخامت گرایید، فساد بیشتر شد و چالش های جدی نیز در حوزه سیاست خارجی برای کشور ایجادگشت. به ویژه زاویه گرفتن احمدی نژادِ "نزدیک تر"به رهبر در مواردی با ولی فقیه سبب شد که "نظام" برای ترمیم مشروعیت خود به ضرورت جایگزینی شخصی چون روحانی به جای احمدی نژاد برسد.

روی کار آمدن روحانی بعد از احمدی نژاد ، نتیجه بن بستی بود که هم در حوزه های اقتصادی و اجتماعی و هم در مناسبات خارجی کشور در این دوره شکل گرفته بود . اولا روحانی اساسا یک اصلاح طلب به معنای شناخته شده آن نبود. ثانیا تصور می شد که ایجاد یک دولت تکنوکرات با مدیریت روحانی با سابقه شناخته شده اطلاعاتی طولانی‌اش، هم قادر به مدیریت اوضاع در داخل خواهد بود و هم می تواند چالش های سیاست خارجی ایران را تعدیل کند. بنابراین دوگانه ای درست شد که در یک سوی آن قالیباف یک چهره نظامی با کارنامه حمله‌ي "گازانبری" به دانشجویان در سال ۷۸  و گرایش شدید ضد دموکراتیک و ‌متهم به فساد قرار داشت و در سوی دیگر آن روحانی با گرایش میانه‌روی و اعتدال و ادعای نزدیکی به چهره‌های اصلاحات و البته دارای دکتری حقوق اساسی و وعده تضمین حقوق شهروندی برای مردم! ذهنیت جامعه به سوی این دوقطبی هدایت شد که نتیجه قابل انتظارش این می‌شد که باردیگر بخش قابل توجهی از مردم قانع شوند تا برای ممانعت از نشستن قالیباف بر کرسی ریاست جمهوری به روحانی رای دهند.

در دور دوم هم گزینه‌ای به نام رئیسی با کارنامه ضد حقوق بشری مشهورش را در برابر روحانی قرار دادند تا مردم را ناگزیر از رای دادن به روحانی کنند و این اتفاق افتاد.

و جالب آنجاست که با وجود پاسخ منفی مردم به رئیسی و قالیباف ، ولی فقیه از یک سو رئیسی را به ریاست قوه قضائیه منصوب می کند و از سوی دیگر به توصیه ولی فقیه، قالیباف برکرسی ریاست مجلس نشانده می‌شود.

اما شدت یافتن اعتراضات اجتماعی و سیاسی در دور دوم ریاست جمهوری روحانی و خروج اعتراضات از دایره اصلاح طلبی و وارد شدن آن به فاز براندازی و تغییر ساختاری، عملا تاریخ مصرف امثال روحانی و گرایش‌های اعتدالی را به پایان رساند و نظام را به این نتیجه رساند که باید یک دولت مقتدر و با مشت آهنین برسرکار بیاورد. بنابراین دوباره به گزینه رئیسی با کارنامه‌ی جنایت علیه بشریت در فاجعه‌ي ملی سال ۶۷ روی آورد تا هم به معترضان و مردم چنگ و دندان نشان دهد و هم برنامه‌های امنیتی و ضد شورش و سرکوب و دولتِ پلیسی و کیفرگر را با چنین شخصیتی به راحتی و به صورت کامل و با اقتدار به پیش ببرد. در همین راستا پس از اعتراضات گسترده سال ۹۸ که عمدتا اقشار محروم و فقیر حاشیه شهرها را به خیابان‌ها کشاند، شروع به تقویت نیروهای ضد شورش و امنیتی کردن محیط‌های عمومی و خیابان‌ها در تمام مناطق دارای پتانسیل اعتراضات توده ای از طریق نصب سیستم‌های نظارت و کنترل کردند.

این بار قرار است رئیسی را رئیس جمهور کنند. از این رو عملا شخصیت اصلاح طلب یا حتی میانه‌روی شاخصی را مقابل او قرار نداده اند تا رئیسی را به راحتی و با کمترین نرخ مشارکت به ریاست‌جمهوری برسانند. حاکمیت‌ولایی می‌داند که با نرخ مشارکت پایین تر، راحت تر می‌تواند به این هدف برسد. از این رو زمینه‌های آن را فراهم کردند و رسما هم اعلام کردند که نرخ مشارکت پایین، هیچ مشکلی برای مشروعیت نظام ایجاد نمی‌کند.

با این وجود اگر اتفاق متفاوتی بیافتد و نرخ مشارکت بالا رود و انتخاب رئیسی را به چالش بکشد، آقایان تجربه ۸۸ را برای مهندسی آرا دارند و خوب می‌دانند که بعید است دولت روحانی با توجه به تجربه موجود در سال ۸۸ برای میرحسین موسوی، در برابر اینها بایستد. ضمن اینکه شخصیت سیاسی‌ای در حد و اندازه میرحسین موسوی را در برابر خود ندارند که اعتراضات خیابانی به‌نتیجه انتخابات را راه بیاندازد.

نکته مهم این‌است که با توجه به برنامه نظام برای برچیدن انتخابات ریاست‌جمهوری، رئیسی می‌تواند گزینه‌ی مناسبی برای این منظور و به‌عنوان آخرین رئیس‌جمهور باشد. چرا که در ماستمالی کردن جنبه‌های حقوقی موضوع و تغییر قانون اساسی و ... و برگزاری یک رفراندوم تشریفاتی و نمایشی کار را برای نظام به اصطلاح درمی‌آورد.

همه اینها البته به موازات مدیریت چالش‌ها با غرب و آمریکا همراه خواهد بود که فشار خارجی بر نظام را کاهش خواهد داد تا همه انرژی و توان خود را صرف کنترل اوضاع و سرکوب در داخل نماید.

３-          تردیدی نیست که انتخابات درایران هیچگاه دموکراتیک نبوده و هر چه زمان می‌گذرد، از مفهوم واقعی انتخابات بیشتر دور می‌شود. بعلاوه تجربه انتخاب بد در برابر بدتر از زمان آغاز اصلاحات تا کنون گشایشی در فضای انسداد سیاسی کشور ایجاد نکرده است و اوضاع سیاسی به صورت مداوم بدتر شده است.

４-          سمت ریاست‌جمهوری در ساختار سیاسی ایران از اقتدار و اختیارات کافی قابل مقایسه با رژیم های پارلمانی برخوردار نیست، رژیم‌های ریاستی‌که جای خود دارد. بنابراین حتی اگر رئیس‌جمهوری هم باشد که بخواهد کار مثبتی انجام دهد، از اختیار کافی برای این منظور برخوردار نخواهد بود. این شامل افرادی چون تاج زاده هم می‌شود.

５-          جامعه به حد نهاییِ فروبستگی سیاسی نزدیک شده است. ساختار سیاسی موجود ، از قابلیت و ظرفیت مدیریت این میزان از تعارض برخوردار نیست و به همین دلیل قرار است این ساختار عوض شود و شاید این آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری در حاکمیت ولایی باشد.

６-          حاکمیت اگر چالش‌هایش در حوزه سیاست خارجی به ویژه با آمریکا را حل کند، دغدغه فشار از ناحیه آن‌ها و رسانه‌هایشان را نخواهد داشت. تمایل و آمادگی "نظام" برای متوسل شدن به شیوه‌ی حکمرانی شبیه به عربستان بسیار بالاست. تعامل با غرب می‌تواند زمینه این جهت‌گیری و شیفت به شیوه زمامداری و حکمرانی خلیفه‌گری را برایشان مهیا کند. اگر چه جامعه ایران با عربستان تفاوت اساسی دارد و به راحتی اجازه چنین وضعیتی را به حاکمان نخواهد داد.

７-          تناقض تفسیر عجیب و غیر حفوفی از «اختیارات رهبری مندرج درقانون اساسی»، با نهاد ریاست جمهوری را هم داریم . این تفسیر صرف نظر از آن که چه کسی بر نهاد ریاست‌جمهوری تکیه زده است، عمل می‌کند، و «سقف اختیارات رهبر» در ماده 110 قاون اساسی را «کف اختیارات رهبری» می شمارد.. تناقضی که بر بحران ساختاری رژیم می‌افزاید و حتی احمدی نژاد نزدیک تربه رهبر را هم به اعتصاب وا می‌دارد.  

８-          با توجه به عملگرایی نیرومند و دیرپای نهادینه شده و ایدئولوژیک حاکمیت ، نظام ولائی دارای تجربه قابل توجهی در مهندسی رویدادهای سیاسی چون انتخابات از طریق شورای نگهبان و سایر نهادهای تاثیرگذار است که مشارکت مردم را بی تاثیر می‌کند..

９-          برای حاکمیت محرز است که قادر به ممانعت از ریزش وفروپاشی مشروعیت خود و بازگرداندن بخشی از آن نیست. از این رو اهمیت چندانی به مشروعیت نمی‌دهد و بیشتر به بقا می‌اندیشد. در این راستا به انتخابات فقط به‌عنوان امری نمایشی می‌نگرد.

１０-      مسئله مهم آن است که با نشستن هریک از کاندیداها حتی تاجزاده‌ی رد صلاحیت شده بر کرسی ریاست‌جمهوری،   قرار نیست برنامه های نئولیبرالی تغییرکند. معنای این سخن آن است که انتخابات هیچ چشم اندازی برای بهبود زندگی و معیشت مردم را در پی ندارد.

１１-      ضمنا رئیسی با سابقه جنایت علیه بشریت اگر تا امروز رئیس‌جمهور نبود، اقتدار کمتری هم در ساختار رسمی جمهوری اسلامی در مقام رئیس قوه قضائیه نداشت.  

１２-      با اینکه در این مقطع نرخ مشارکت چندان برای آقایان مهم نیست، اما اگر عدم مشارکت یا در شکل فعال آن تحریم ، تبدیل به یک سنت شود، می‌تواند مشروعیت رژیم را با بحران و چالش مواجه کند. برای این منظور تحریم کافی نیست بلکه باید مجموعه ای از اقدامات و کمپین‌ها در دفاع از حقوق اجتماعی و سیاسی مردم و در مقابله با انسداد سیاسی موجود شکل بگیرد و تبدیل به یک جریان اجتماعی و سیاسی مشخص و دارای وزن شود.  

１３-      منحصرکردن عرصه مبارزه دموکراتیک و طبقاتی به مبارزه انتخاباتی یک انحراف است. چرا که این عرصه مبارزه انتخاباتی اساسا نه نوید بخش دستاوردهای دموکراتیک است و نه عدالت‌اجتماعی. آنچه که جامعه ما به‌آن نیاز دارد، تغییر توازن قوای اجتماعی و سیاسی و مطرح کردن یک آلترناتیو در برابر ساختار موجود است. انتخابات حتی اگر در شرایطی بتواند به تغییر توازن قوای سیاسی نیز بیانجامد، این امر محدود به نیروهای درون ساختار حکومت می‌شود که مسئله آنها نه مطالبات دموکراتیک مردم است و نه مطالبات عدالتخواهانه آن‌ها. موضوع آن است که مطالبات جنبش ملی و دموکراتیک کنونی جامعه ما دربردارنده مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، آزادی اعتراضات صنفی کارگری، تامین مطالبات بازنشستگان ، آزادی فعالان دانشجویی، تامین حقوق برابر برای زنان، آزادی فعالان محیط زیست،  محاکمه ناقضان حقوق بشر، که بر کرسی‌های حاکمیت لمیده اند، محاکمه اسیدپاشان، محاکمه رانت خواران و آلودگان به فساد در ساختار حکومت و... و خواست‌های مشابه دیگر و اساسا طرد ولایت فقیه است. جنبش کارگران خواهان متوقف نمودن خصوصی‌سازی و مقررات زدایی و ... و سایر موارد دستورکار نئولیبرالی است. درحالی که هیچ یک از کاندیداها برنامه‌ای برای این منظور ندارند و ... همه آن‌ها قرار است دستور کار نئولیبرالی را دنبال کنند. در مورد فساد نیز تجربه نشان داده است که در همه دولت‌های اصلاح طلب و اصول گرا و مهرپرور یا بهار و تدبیر و امید و ... تفاوت محسوسی نداشته است.(اگرچه CPI (شاخص احساس فساد) اندکی بهبود را در زمان خاتمی نسبت به دوره احمدی نژادنشان می دهد، اما تفاوت خیلی قابل توجهی نیست).  روشن است که علی رغم شعارهای انتخاباتی فریبنده‌ی همه کاندیداها در این مورد، کارنامه همه آن‌ها در این مورد هیچ اعتمادی را جلب نمی‌کند . چرا که عامل اصلی بازدارنده فساد، نظارت دموکراتیک است که به آزادی احزاب و نهادهای اجتماعی چون سندیکاها و ... برمی‌گردد که هیچکدام از دولت‌ها نه تنها قادر به پیشرفتی در این زمینه‌ها نبوده اند، بلکه به مرور زمان وضع در این زمینه بدتر هم شده است. اساساَ فساد و دیکتاتوری لازم و ملزوم همند. بنا به نظربسیاری ازکارشناسان، مهم ترین ابزار مبارزه با فساد «شفافیت تمام عیار» با نظارت جامعه ، نهاد ها و کارشناسان مستقل است، و بدیهی است که در ساختار جمهوری اسلامی و هیچ یک از کاندیداهای انتخابات چنین اراده و پتانسیلی برای مبارزه با فساد و دیکتاتوری وجود ندارد.

１４-      مسئله تحریم یا شرکت به یک موضوع قدیمی و نخ نما تبدیل شده است. به جای اندیشیدن به تحریم یا شرکت در انتخابات ، باید به این امر اندیشید و برای این موضوع برنامه ریزی کرد که چگونه می‌توان انتخابات را به فرصتی برای افشای بیشتر دیکتاتوری و گسترش و تعمیق مبارزات دموکراتیک و ضد دیکتاتوری و عدالتخواهانه تبدیل کرد. چگونه می‌توان از این فرصت برای ارتقاء آگاهی اجتماعی- طبقاتی و سیاسی و سطح سازمان یافتگی و کنشگری توده‌های وسیع مردم در جهت تقویت جنبش ملی دموکراتیک استفاده کرد.

از این قلم :

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید