|
نویدنو
13/02/1400
چاپ مطلب
حکومت نظامیان؛بناپارتیسم یا دولت مقتدرِ مداخله‌گرِ نئولیبرال؟
شبگیر
حسنی
درآمد
چندی است در فضای سیاسی کشور زمزمۀ حضورِ رسمی نظامیان در انتخابات
ریاستِ جمهوری به گوش می‌رسد. اگرچه پیش از این نیز چه در انتخابات
مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوری شاهد حضور نامزدهایی با پیشینۀ
نظامی بودیم، اما این‌بار واکنش به حضور این قشر، دامنه و گسترۀ
متفاوتی یافته است و در این میان مخالفان و موافقان به تحلیل شرایط و
نیز نتایج احتمالی این حضور پرداخته‌اند و بعضاً واژگانی نظیر دولتِ
پادگانی، دولت مقتدر، بناپارتیسم و حتی کودتا را برای توضیح این پدیده
به‌کار گرفته‌اند. در این یادداشت کوشش می‌شود تا با بررسی مفاهیمی
نظیر بناپارتیسم و دولت‌‌های استثنایی، تحلیلی از چشم‌انداز پیش‌رو و
چرایی تمایل/ عدم تمایل به حضور متفاوت نظامیان از سوی بعضی جناحهای
بلوک طبقاتی حاکم و همچنین اهمیت و لزوم وجود یک دولتِ مقتدر برای
پیشبرد پروژۀ نئولیبرالیسم به‌دست داده شود.
نظریۀ طبقاتی دولت
پیش از آغاز بحث لازم است تا بر این نکته تاکید گردد که بر پایۀ نظریۀ
کلاسیک مارکسیستی، آپاراتوس یا ماشین دولت، ابزار اعمال سلطۀ طبقه یا
طبقات حاکم بر سایر بخشهای اجتماع است: «دستگاه دولت امروزین
[سرمایه‌داری] چیزی جز کمیتۀ اداره کنندۀ امور مشترک مجموع طبقۀ
بورژوازی نیست» (مارکس و انگلس، 1385:
27) لنین نیز دولتِ سرمایه‌داری را کمیتۀ اجرایی بورژوازی
می‌داند و دقیقاً از همین منظر است که دولت کارگری نیز وسیلۀ اِعمال
دیکتاتوری پرولتاریا بر سایر طبقات جامعه است.
در نظریۀ طبقاتی دولت، آنچه که حائز اهمیت فراوان است نه خاستگاه
طبقاتی افراد و اعضای این ماشین، بلکه ترکیب طبقاتی بلوک حاکمیت به
عنوان مخدوم ماشین دولت است. به بیان دیگر این مسئله که به عنوان نمونه
برخی از اعضای دولت خاستگاه کارگری یا دهقانی داشته باشند، در مقایسه
با ترکیب طبقات حاکم از اهمیت درجۀ دوم برخوردار است؛ اولویت با مخدوم
است و نه خادم؛ مخدوم بنا بر شرایط و نیاز می‌تواند اشکال مختلف اعمال
سلطه را از راه انواع گوناگون رژیم‌ها- جمهوری بورژوایی، سلطنت مشروطه،
دولت فاشیستی و...- با ترکیب‌‌های متفاوت ماشین دولت به خدمت بگیرد.
مارکس در تحلیل درخشانش از کودتای هجدهم برومر، نشان می‌دهد که
می‌تواند تمایزی آشکار میان کسانی که عملاً حاکمیت سیاسی را برعهده
دارند با صاحبان قدرت اقتصادی وجود داشته باشد.
بعدتر، نظریۀ طبقاتی دولت توسط کسانی نظیر گرامشی و نیز مکتب موسوم به
مارکسیسم اتریشی، بسط و گسترش یافت. گرامشی علاوه بر سرکوبِ
عریان دولت، بر نقش نهاد‌های جامعۀ مدنی مانند کلیسا، مدارس،
اتحادیه‌ها و... به عنوان میانجی تأمین هژمونیِ ایدئولوژیکِ طبقات حاکم
تأکید نمود و نقش دولت را به عنوان سازمانده مَجاری «خصوصی» و عمومی
تولید و بازتولید هژمونی بلوک حاکمیت بیان کرد.
از سوی دیگر، باید پذیرفت که عملکرد دولت‌ها را نمی‌توان تنها به وجوه
مشخصاً طبقاتی فروکاست؛ دولت‌ها - حتی مرتجع‌ترین و سرکوب‌گرترینِ
آنان- وظایف عمومیِ نیز دارند که قادر به شانه خالی کردن از انجام آنها
نیستند: این وجه از وظایف ماشین دولت را می‌توان چهرۀ ژانوسی۱
آن دانست که در شرایط «نرمال»، تصویر بهیموتی۲
را در پسِ خود نهان می‌کند: دقیقاً همان دستکش سفیدی که به دستِ آهنین
دولت‌‌های بورژوایی در شرایط «نرمال» پوشانده می‌شود تا ابزار
به‌کارگیری خشونت عریان را از دیدگانِ عموم پنهان نماید.
لازم به یادآوری است که درک ماهیت دوگانه عملکرد دولت، کشفی تازه از
سوی «مارکسیست»های جدید نبود؛ انگلس نیز در اثر مهم خود،
آنتی‌دورینگ، به این موضوع حتی پیش از نقش طبقاتی دولت اشاره
می‌کند: «... همراه با اختلافات موجود در توزیع، اختلافات طبقاتی بروز
می‌کنند. جامعه به طبقات ممتاز و محروم، استثمارگر و استثمارشونده،
غالب و مغلوب تقسیم می‌شود و دولت که در بادی امر نتیجه تکامل
گروه‌‌های خودروی همبائی‌‌های هم‌قبیله برای حفظ منافع مشترک‌شان و
دفاع در برابر خارج بود، از اکنون دیگر یکی از مقاصدش این است که شرایط
حیات و سلطه طبقه مسلط را علیه طبقه تحت سلطه قهراً پا برجا نگهدارد»
(انگلس، 143).
دولت‌‌های استثنایی و بحران‌‌های سرمایه‌داری
اگرچه درک طبقاتی از ماشین دولت به عنوان مجری سیاست‌های طبقاتی خاص و
حافظ منافع بلوک طبقاتی حاکم و همچنین نقشِ دولت بمثابه ابزار اعمال
سلطۀ طبقاتی، بنیان اصلی و مسئله محوری در نظریۀ مارکسیستی دولت است،
اما کلاسیک‌‌های مارکسیستی استثنا‌های تاریخی را نیز بر این قاعده نشان
داده‌اند که اتفاقاً تنها از طریق تحلیل وضعیت طبقاتی جامعه قابل تبیین
دقیق هستند:
«... دولت عهد باستان، بیش از هرچیز دولت برده‌داران و به منظور مطیع
نگه‌داشتن بردگان بود، همانطور که دولت فئودالی، ارگان نجبا برای مطیع
نگه‌داشتنِ دهقانان سرف و تحت تَقَیُدها بود، دولت منتخب کنونی، ابزاری
است برای استثمارِ کارمزدوری به‌وسیلۀ سرمایه. با این‌همه به‌طور
استثنائی دوران‌هایی وجود داشت که طبقات در حال جنگ، چنان در مقابل هم
توازن داشتند که قدرت دولتی، بمثابه یک میانجی ظاهری، در آن لحظه و تا
درجۀ معینی، از طرفین استقلال داشت. چنین بود سلطنت مطلقۀ قرن‌‌های
هفده و هجده، که موازنۀ بین اشراف و طبقۀ بورگرها را حفظ می‌کرد؛ چنین
بود بناپارتیسم اولین امپراتوری فرانسه و حتی بیش از آن بناپارتیسم
دومین امپراتوری فرانسه که پرولتاریا را علیه بورژوازی و بورژوازی را
علیه پرولتاریا به‌کار می‌گرفت. آخرین عمل از این نوع، که در آن حاکم و
محکوم به اندازه هم مضحک به‌نظر می‌رسند، امپراتوری ژرمنِ نوملت
بیسمارک است: در اینجا، سرمایه‌داران و کارگران، در مقابل یکدیگر در
توازن هستند و به اندازۀ هم به نفع یونکر‌های دله‌دزدِ پروسیِ فقیر
شده، فریب می‌خورند» (انگلس،1380؛ 246 و
247).
در متن پیش‌گفته، انگلس به یک شرط اساسی برای برآمد «دولت استثنایی»
اشاره می‌کند: وجود یک بحرانِ سیاسی که در اینجا ناشی از توازن قوا
میان نیرو‌های متخاصم اجتماعی است و به پیدایش نوعی ویژه از دولت
می‌انجامد: دولتی که به طور نسبی از طبقات مستقل است. استقلال نسبی
دولت، یکی از ویژگی‌‌های بسیار با اهمیت انواع دولت‌‌های استثنایی
است.
در اینجا لازم است تا به این خصلت ویژۀ بورژوازی اشاره شود که این طبقه
در کلیت خود، در هر شرایطی و به هر بهایی بر اعمال حاکمیت سیاسی اصرار
نمی‌ورزد: اگر در جوامع پیشین، کسانی که دارای قدرت اقتصادی بودند،
همیشه مستقیماً به عنوان رهبران سیاسی جامعه ظاهر می‌شدند، اما در
دورانی که جامعۀ مدنی از جامعۀ سیاسی تفکیک شده است، الزاماً نیازی به
ادغام دو وظیفه نیست: «یک بورژوا تا آنجا و فقط تا آنجا یک بورژواست که
صاحب سرمایه است و اگر صاحب سرمایه است در آن صورت بدون این که عضو
قشری باشد که بر جامعه حکم می‌راند و فعالیت سیاسی اجتماع ایده‌آل را
تعیین می‌کند، می‌تواند نیاز‌های خاص خود را کمابیش بدون محدودیت تأمین
نماید. درست به همین دلیل سرمایه‌دار تمایلی به ترک فعالیت خصوصی خود و
اقدام به فعالیت سیاسی ندارد و حتی کمتر از همه متمایل است که موجودیت
خصوصی (یعنی بورژوائی) خود را تابع موجودیت عمومی و سیاسی (یعنی
شهروندی) بکند» (وایدا، 1358: 117 و 118).
البته باید یادآور شد که برای بورژوازی، اصل، اقتدار اقتصادی است و اگر
مانعی برای پیشبرد آزادانه منافعِ اقتصادیِ تمام این طبقه وجود داشته
باشد، آنگاه بورژوازی به عنوان یک کُل و یک طبقۀ واحد عمل خواهد نمود.
به عنوان مثال، هنگامی که وجود مناسبات پیشاسرمایه‌داری و اقتدار سیاسی
زمینداران، مانع از گسترش موجودیت و نیز پیگیری منافع اقتصادی آن طبقۀ
نوخاسته بود، آنگاه بورژوازی به عنوان یک طبقۀ «برای خود» و به صورت یک
نیروی مستقل سیاسی انکشاف یافت. نمونۀ کلاسیک این وضعیت در فرانسه قابل
مشاهده است: بورژوازی فرانسه به علت مقاومت‌‌های سرسختانۀ اشراف و
زمینداران، ناچار بود تا برخلاف همتای انگلیسی‌اش که کار را با سازش
به‌پیش بُرد، مبارزه را تا حد پیروزی کامل سیاسی بر طبقۀ استثمارگر
قبلی، جلو ببرد و رژیم مبتنی بر خون و توارث را با یک جمهوری بورژوایی
جایگزین نماید: «جای پادشاهی بورژوایی لوئی‌فیلیپ را فقط جمهوری
بورژوایی می‌توانست بگیرد؛ یعنی اگر در دوران پادشاهی، بخش محدودی از
بورژوازی بود که فرمانروایی می‌کرد، از آن پس کل بورژوازی است که
می‌بایست به نام مردم فرمان براند»
(مارکس، 1377: 23).
در حقیقت، در انقلاب فرانسه و در وضعیتی که منافع کل طبقۀ بورژوا در
خطر بود، اختلاف نظر‌های سیاسی بر سر شکل اعمال سلطۀ سیاسی از میان
برخاست و به قول مارکس، حتی برای بخش سلطنت‌طلب بورژوازی، آنچه که
اهمیت داشت برچسب اجتماعی بود و نه برچسب سیاسی؛ حضور و اقدام به عنوان
نمایندگانِ نظمِ بورژوایی و نه به عنوان شوالیه‌‌های ملتزم رکاب
شاهزاده خانم‌‌های همیشه در سفر؛ یک طبقه در برابر سایر طبقاتِ اجتماعی
و نه سلطنت‌طلب در برابر جمهوری‌خواه. درک این خصلت بورژوازی برای فهم
چگونگی توافق این طبقه برای همکاری در به قدرت رساندن یا دست‌کم عدم
مخالفتش با به روی کار آمدن اَشکالی از دولت استثنایی نظیر دولت
بناپارتیستی یا دولت فاشیستی، از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار است؛ واقعیت
این است که قبضه کردن تمامی قدرت سیاسی به صورت مستقیم برای این طبقه،
همواره نه ممکن است و نه مطلوب: به عنوان یک نمونۀ تاریخی از چنین
شرایطی می‌توان به وضعیت بورژوازی فرانسه پیش از قدرت‌گیری
لوئی‌بناپارت اشاره نمود: «... غریزه‌شان به آنان [بورژوازی فرانسه]
می‌فهماند که جمهوری اگرچه سلطۀ سیاسی آنان را کامل‌تر می‌کند، ولی در
عین حال عامل تخریب پایه‌‌های اجتماعی این سلطه است چرا که آنها را در
برابر طبقات ستمدیدۀ جامعه قرار می‌دهد و وادارشان می‌کند بدون حائل
شاه و دربار و بی‌آن‌که بتوانند ملت را به‌وسیلۀ جنگ زرگری بین خود و
برضد سلطنت اغفال کنند، به طور مستقیم با آن طبقات بجنگند. احساس ضعف
باعث می‌شد که از تصور امکان تحقق شرایط سلطۀ مطلق طبقاتی خویش، دست و
پایشان بلرزد چندان که افسوس روزهایی را بخورند که این سلطه ناتمام‌تر
و ناقص‌تر بود و در نتیجه ایمنی طبقاتی بیشتری داشت»
(مارکس، 1377: 59). انگلس نیز در
نامه‌ای به مارکس، با تعمیم معنای بناپارتیسم، اظهارنظر کرد که
بناپارتیسم گذشته از هر چیز مذهب بورژوازی نوین است. در حقیقت باید گفت
که تنها در موارد خاصی تمامی بورژوازی قادر است به تنهایی سلطۀ سیاسی
خویش را به جامعه تحمیل نماید و در سایر موارد در قدرت سیاسی با سایر
اقشار و یا طبقات سهیم می‌شود: مشروط به آنکه اطمینان حاصل کند که
شرکای وی در این اتحاد مانع رشد اقتصادی وی نخواهند شد و جالب آنکه در
مواردی حتی به رهبری سیاسی احزاب سوسیال‌دموکرات نیز تن می‌دهد
(وایدا، 1358: 120).
ما در شرایطی با پدیدۀ مشارکت در قدرتِ سیاسی مواجه خواهیم بود که
جدایی میان جامعه مدنی و دولت سیاسی وجود داشته باشد و ماشین دولت به
ظاهر مستقل که البته کاملاً به بورژوازی وابسته است، قدرت سیاسی را به
نمایندگی از آن طبقه اعمال و منافع آن را تضمین نماید اما انتقال قدرت
سیاسی از جانب این طبقه به یک دستگاه مستقلِ نسبیِ واقعی، تنها در
وضعیت‌‌های خاصی رخ می‌دهد که بحران‌‌های ویژ‌ه‌ای بورژوازی را وادار
به پذیرش هزینۀ حضور یک «دولت استثنایی» نماید. در چنین اوضاع خاصی،
بورژوازی قادر نیست تا از طریق اَشکال متعارف دولت و با جابه‌جایی
کابینه‌ها، احزاب و هیئت‌‌های سیاسی سلطه خویش را به جامعه تحمیل نماید
و لذا هژمونی سیاسی خود را فدا می‌کند تا امتیازات اقتصادی‌اش محفوظ
بماند.
در اینجا تذکر این نکته دارای اهمیت است که طبیعتاً دولت استثنایی نیز
خود دارای خاستگاه و منافع طبقاتی معینی است و حتی می‌تواند نمایندۀ
سیاسیِ واقعی برخی از لایه‌‌های اجتماعی، همچون طبقۀ متوسط و یا
دهقانان میانه-حال و مرفه، باشد چنانکه دولت‌‌های فاشیستی و یا حکومت
لوئی بناپارت چنین بودند.
برخی از انواع دولت‌‌های استثنایی و شرایط پیدایش آنها
دولت‌‌های استثنایی زاییده بحران‌‌های خاصِ سیاسی در جوامع سرمایه‌داری
هستند که لزوماً با بحران‌‌های عامِ اقتصادی و ادواری نظیر مصرف نامکفی
یا گرایش نزولی نرخ سود و... مستقیماً مرتبط نیستند. این دولت‌ها به
عنوان اشکال خاصی از دولت‌‌های سرمایه‌داری، ویژگی‌‌های عام سایر
دولت‌‌های سرمایه‌داری را دارا هستند. از سوی دیگر با توجه به این
حقیقت که این اشکال ویژه، در شرایط و اوضاع خاصی ریشه دارند، علاوه بر
ویژگی‌‌های مشترک با سایر دولت‌‌های سرمایه‌داری، دارای خصلت‌هایی
هستند که هم با نیاز‌های ناشی از بحران‌‌های پدیدآورنده‌شان و هم با
شرایط تاریخی و وضعیت نبرد طبقاتی در هر جامعۀ معین نیز همخوانی
دارند.
دولت‌‌های استثنایی در عصر سرمایه‌داری در اشکال گوناگون و متمایزی
نظیر بناپارتیسم، فاشیسم یا حکومت‌‌های نظامی پدیدار می‌شوند.
بحران‌هایی نظیر بحران ایدئولوژی؛ بحران تعادل قوا میان طبقات متخاصم؛
بحران نمایندگی، از مهمترین بحران‌‌های سیاسی هستند که می‌توانند زمینۀ
عروج دولت‌‌های استثنایی را فراهم نمایند، بنابراین لازم است تا شرحی
کوتاه از هریک از این بحران‌ها به‌دست داده شود:
الف. بحران ایدئولوژی:
طبقاتِ مسلطِ جامعه برای تداوم تسلط خود بر سایر بخش‌ها، تنها به نیروی
قهر و نیز سرکوب عریان از طریق ماشین دولت متکی نیستند؛ افزون بر
ابزار‌های سرکوب نظیر پلیس، ارتش، زندان و...، هژمونی ایدئولوژیک
طبقه/طبقات فرادست، از عواملی است که به تدوام مناسبات موجود به سود
طبقات حاکم یاری می‌رساند: در کنار ماشین دولت، نهاد‌های «خصوصی» در
جامعه مدنی، مانند کلیسا، احزاب، مدارس، رسانه‌‌های جمعی و مانند آنها
نیز در تثبیت و تدوام شرایط نابرابر نقشی اساسی دارند. به بیان دیگر،
در جوامعِ طبقاتی، ایدئولوژی طبقه حاکم یا به بیان دقیق‌تر ایدئولوژی
بخش هژمونیک بلوک حاکمیت، به عنوان ایدئولوژی مسلط در کنار ماشین دولت،
نظمِ مطلوب حاکمان را در جامعه برقرار می‌کند. نهاد‌های تولید و
بازتولید و گسترش ایدئولوژی حاکمان، اگرچه به‌طور معمول از ماشینِ دولت
به عنوان عامل سرکوب فیزیکی، مجزا و مستقل هستند اما همواره مورد
حمایتِ این ماشین قرار دارند و متقابلاً موجبات تقویت آن را فراهم
می‌کنند. از سوی دیگر به یاد داریم که معمولاً بورژوازی به تنهایی قدرت
سیاسی را قبضه نمی‌کند بلکه کسب و نگهداری قدرت سیاسی از طریق مشارکت
با برخی دیگر از لایه‌‌های اجتماعی به دست میآید که آنان نیز می‌توانند
ایدئولوژی‌های ویژۀ خویش را ترویج و تبلیغ نمایند. حتی در درون لایه‌ها
و جناحهای مختلف بورژوازی شاهد وجود دیدگاه‌‌های ایدئولوژیک متمایزی
هستیم که همگی این ایدئولوژی‌ها در ذیل ایدئولوژی قدرتِ سیاسیِ جناحِ
مسلط در بلوک طبقاتی حاکمیت به حیات و حتی رقابت میان خود ادامه
می‌دهند و معمولا این تفاوت‌ها در وجود نهاد‌های مختلف ایدئولوژیک در
جامعه و حتی کنترل بخشهای مختلف دولت نیز بازتاب می‌یابند. بحران‌‌های
ایدئولوژیک زمانی رخ می‌دهند که نهاد‌های ایدئولوژیک قادر به برآورده
کردن وظایف ذاتی خود نباشند و یا به علت افزایش تنش و مبارزه در درون
جناحهای بلوک حاکمیت و یا مبارزه طبقاتی میان فرادستان و فرودستان،
تجدید سازمان ایدئولوژیک و تعدیل و تنظیم جدید رابطۀ نهاد‌های
ایدئولوژیک با ماشین سرکوب ضروری باشد: دولت‌‌های «نرمال» از امکانات
موجود در قانون اساسی برای توجیه سرکوب در مبارزات طبقاتی برخوردارند
اما در زمان بحران‌‌های حادی که به برآمدن دولت‌‌های استثنایی
می‌انجامند، لازم است تا دخالت مستقیم و ویژۀ ایدئولوژی برای مشروعیت
بخشیدن به اشکال خشن‌تر، گسترده‌تر و عریان‌تر سرکوب دولتی انجام
پذیرد.
ب. بحران توازن قوا:
توازن قوا -یا در برخی حالات، توازن فاجعه‌آمیز قوا- میان طبقات متخاصم
اجتماعی می‌تواند شرایطی را فراهم نماید که هیچ یک از طرفین اصلی
منازعه قادر به پیروزی نهایی بر طرف دیگر نباشد و یا تدوام مبارزه به
نابودی هر دو طرف منجر شود. در چنین شرایطی احتمال استقلال ماشین دولت
و قرارگیری آن بر فراز تخاصمات طبقاتی افزایش می‌یابد. به عنوان نمونۀ
تاریخی از این شرایط می‌توان به پیدایش بناپارتیسم در فرانسه اشاره
کرد: انگلس در مقدمه‌اش بر جنگ داخلی در فرانسه چنین می‌نویسد:
«اگر راست بود که پرولتاریا هنوز قادر نبود بر فرانسه حکومت کند،
بورژوازی نیز برای این کار آمادگی بیشتری نداشت منظورم در این دوره است
که بورژوازی هنوز اکثراً گرایش‌‌های سلطنت‌طلبانه داشت و به سه حزب
طرفدار خاندان‌ها و حزب چهارمی که هوادار جمهوریت بود، تقسیم می‌شد.
نزاع‌های داخلی همین جناح‌ها بود که به ماجراجویی چون لوئی‌بناپارت
امکان داد که همۀ مقامات کلیدیِ دولت-ارتش، پلیس و دستگاه اداری را در
اختیار بگیرد» (مارکس، 1380: 28).
به بیان دیگر یکی از شرایط شکل‌گیری بناپارتیسم، شکست سنگین پرولتاریا
در یک بحران عمیق اجتماعی است: یعنی زمانی که جامعه بورژوایی را در یک
هجوم انقلابی به وحشت بیندازد اما توان به دست گرفتن قدرت را نداشته
باشد (آبندرت، 1395: 30). در چنین
وضعیتی بورژوازی، حاکمیت سیاسی خود را فدا می‌کند تا بتواند موقعیت
اقتصادی خود را حفظ نماید. نمونه تاریخی دیگر، قدرت‌گیری فاشیسم در
ایتالیا و آلمان پس از جنگ جهانی اول است که طی آن در عین وجود شرایط
انقلابی، پرولتاریای ایتالیا و آلمان و نمایندگان سیاسی‌شان قادر به
کسب قدرت سیاسی نبودند و از سوی دیگر نیز بورژوازی این دو کشور
نمی‌توانست با استفاده از روش‌های متعارف پارلمانی، حاکمیت خود را به
جامعه تحمیل کند.
ج. بحران نمایندگی:
اگرچه می‌توان این بحران را در ذیل بحران ایدئولوژی طبقه‌بندی نمود اما
به علت اهمیت ویژۀ سازماندهی تودهای و نیز نقش احزاب در دموکراسی‌های
پارلمانی بهتر است تا بحران نمایندگی به صورت مجزا بررسی گردد.
مطالعۀ تحولاتی که منجر به برآمدن دولت‌‌های استثنایی می‌شوند،
نشانگر این واقعیت است که در این زمان‌ها، به‌ویژه میان طبقات و
جناحهای طبقاتی مسلط و نمایندگان سنتی سیاسی‌شان - در قالب احزاب،
تشکل‌ها و سیاستمداران – نوعی گسستگی مشاهده می‌شود و این گسست در
تدوام فرایند پیدایش اَشکال استثنایی دولت، تشدید شده و گسترش می‌یابد.
در چنین شرایطی احزاب، سازمان‌ها و سیاستمدارانی که به طور سنتی
نمایندگی لایه‌ها و طبقات اجتماعی را به عهده داشتند، اکنون دیگر مورد
اعتماد پایگاه‌‌های اجتماعی پیشین خود نیستند و بخش بزرگی از این
نیرو‌های اجتماعی با گسستن از نمایندگانِ قدیمی خود، از جریانات
تاز‌ه‌ای هواداری می‌کنند. به عنوان مثال در زمان عروج فاشیسم در آلمان
و ایتالیا، سرمایه‌داری بزرگ صنعتی و الیگارشی مالی وابسته به آن، با
گسستن از پیوند‌های سنتی خود با احزاب سیاسیِ بورژوازی، گام‌به‌گام در
به قدرت رساندن احزاب نازی و فاشیست همکاری کردند. افزون بر موارد فوق،
تشدید تضاد‌های درون بلوک طبقاتی حاکمیت و رقابت جناحهای حاکم برای
کسب برتری در درون این مجموعه می‌تواند به بحران‌‌های سیاسی و
ایدئولوژیک برای تمام حاکمیت گسترش یابد و عملاً بلوک قدرت را در برابر
دشمن طبقاتی مشترک‌شان فلج نماید
(پولانزاس، 1360: 72).
به هر روی، بر سرکار آمدن یک دولت استثنایی که عموماً با گسترش سرکوب
سازمان‌یافته همراه است، بر حسب تعدیلات و تنظیمات جدید در روابط میان
اجزا ماشین دولت و نهاد‌های ایدئولوژیک، در اَشکال مختلفی بروز می‌کند:
در وضعیتی که یکی از اجزای بخشِ سرکوبِ ماشین دولت بر نهاد‌های
ایدئولوژیک فایق آید، می‌توانیم شاهد پیدایش دیکتاتوری نظامی
(در حالتی که ارتش بخش مسلط در ماشین دولت باشد)؛ دولت فاشیستی
(در حالتی که پلیسِ سیاسی نیروی برتر در ماشین دولت باشد) و یا
بناپارتیسم (تفوق سیستم اداریِ ماشین دولت) باشیم. اما اگر این‌ها
از نهاد‌های ایدئولوژیک (مثلاً کلیسا) باشند که در تجدید رابطه میان
دولت و نهاد‌های ایدئولوژیک، موضع برتر را اتخاذ کنند آنگاه با یک
دیکتاتوری مذهبی‌ـ‌نظامی مواجه خواهیم بود
(پولانزاس،1361: 354).
نکته حائز اهمیت دیگر در ارتباط با دولت‌‌های استثنایی، تعدیلات،
تغییرات و تحریفاتی است که این دولت‌ها در نظام قضایی و قانون‌گذاری
اعمال می‌کنند. اگرچه در سایر دولت‌‌های سرمایه‌داری نیز قانون به سود
طبقات حاکمه است و نظم عمومی را برای تداوم مناسبات حاکم تضمین می‌کند
و بازی قدرت را به سود طبقات فرادست سامان می‌دهد اما محدودیت‌ها و
حدود و ثغوری را نیز برای استفاده از قدرت رسمی سرکوب،که منحصراً در
اختیار دولت است، معین می‌کند. اما در اشکال استثنایی دولت، نیروی
سیاسی حاکم قواعدی را برای فعالیت خود تعیین نمی‌کند و بر مبنای اراده
و اختیار حکومت می‌کند: زیرا که این دولت برآمده از بحرانی است که
اولاً در چهارچوب قوانین موجود حل و فصل آن ممکن نبوده و ثانیاً
استقلالِ نسبی قوۀ اجراییه از طبقات، کارگزاران دولتی را در موقعیتی
فراتر از قانون‌های نظام قضایی طبقاتیِ پیشین قرار می‌دهد. به بیان
دیگر، گسترش اختیارات دولتِ استثنایی به فراتر از مرز‌های قانونی که
معمولاً نیز توسط دخالت ویژۀ ساختار ایدئولوژیک جدید توجیه شده و
مشروعیت می‌یابد، لازمه فائق آمدن بر بحران‌هایی است که حضور دولت
استثنایی را الزام‌آور می‌سازند. البته این تغییرات در قوانین و ساختار
قضایی به هیچ‌روی شامل جنبه‌‌های از قانون که بنیاد اقتصاد سرمایه‌داری
را قوام و انتظام می‌بخشند، نخواهد شد: مثلاً فاشیست‌های آلمانی تنها
تغییراتی در قانون کار اعمال کردند
(پولانزاس،1361: 359) و یا دیدگاه-های مرتجعانۀ مبتنی بر مکتب
حقوقِ تاریخی را در سیستم قضایی حاکم نمودند. از دیگر وجوهی از قانون
که توسط دولت‌‌های استثنایی مورد تغییر قرار می‌گیرد، قوانین مربوط به
انتخابات است که حتی می‌تواند تا تعلیق اصل انتخابات نیز پیش برود؛
زیرا انتخابات شیوۀ ساماندهی و چگونگی توزیع قدرت در بین طبقات و
جناحهای حاکمه است و در دوران دولت‌‌های استثنایی که ویژگی اصلی آنها
استقلال از طبقات حاکم است، چنین کارکردی بلاموضوع خواهد بود.
بحران در دولت‌‌های استثنایی
چنانکه گفته شد، دولت‌‌های استثنایی برآمده از شرایط و بحران‌‌های
ویژ‌ه‌ای هستند که طبقات حاکم از راه‌‌های متعارفِ اعمال قدرت سیاسی
قادر به حل آنها نیستند. واقعیت آن است که در خصوص این دولت‌ها چند
بحران مختلف عمل می‌کنند: اول بحران‌هایی که منجر به پیدایش این نوع
دولت‌ها هستند، دوم بحران‌هایی که به واسطه ساختار و عملکرد این
دولت‌ها پدید می‌آیند و سوم بحران‌هایی که این دولت‌ها برای حل
بحران‌‌های دیگر ایجاد می‌کنند: به عنوان مثال بسیاری از این دولت‌ها
در خارج از مرزها دست به تعرض و جنگ می‌زنند تا در پناه آن بتوانند بر
بحران‌‌های داخلی فائق آیند و ضرورت تداوم حضورشان را توجیه نمایند. به
عنوان نمونه جنگ-افروزی در نزد دولت-های فاشیستی عنصر وحدت‌بخشی است
که در پناه آن بر تعارضات طبقاتی سرپوش می-گذارند و قادر به جلب نظر و
بسیج توده-های بی-شکل و سازمان-نیافته کشور می-شوند. در حقیقت
دولت‌‌های استثنایی برای پیدایش و تداوم حیات خود نیازمند وجود بحران و
نیز موجد بحران هستند و طبیعتاً چنین شکل غیرطبیعی از حیات، جامعه و
خود این دولت‌ها را با دشواری‌ها و مسائل گوناگونی مواجه خواهد کرد.
تغییراتی که این دولت‌ها در روابط و ساخت ماشین دولت و سازوبرگ‌های
ایدئولوژیک آن می‌دهند در عین آن که اقتدار ماشین دولت را افزایش
می‌دهد موجب شکنندگی آن نیز خواهد شد. این دولت‌ها با ایجاد انسداد
سیاسی مانع از بیان مطالبات عمومی شده و فشار درونی جامعه را بالا
می‌برند و از طرف دیگر با تعدیلات دلخواه خویش در قانون و به ویژه
سازوکار نمایندگی و انتخابات، مکانیسم بازتوزیع قدرت و تلاش برای کسب
هژمونی در درون مجموعه بلوک حاکمیت را نیز برای جناحهای مختلفِ آن،
مختل می‌کنند.
مفصل‌بندی ماشین دولت در اشکال استثنایی آن به نحوی است که کوچک‌ترین
تغییری در درون این ساختار برای بهبود سیستم و یا پاسخ به یک نیاز
جدید، می‌تواند به از هم‌گسیختگی کل آپاراتوس دولتی بیانجامد. همچنین
این دولت‌ها قادر نیستند تا در یک فرآیند تدریجی و گام‌به‌گام به یک
دولت مبتنی بر دموکراسی بورژوایی متعارف دگردیسی یابند. نمونه‌‌های
خاتمۀ کار چنین دولت‌هایی در شیلی، اسپانیا، پرتغال، آرژانتین و نیز
حکومت‌‌های فاشیستی در آلمان و ایتالیا موید این واقعیت هستند.
پروژۀ نئولیبرالیسم و لزوم سرکوبِ عریان برای پیشبرد آن
پس از پیدایش بحران رکودِ تورمیِ حاصل از اجرای سیاست‌های کینزی و نیز
با تضعیف موقعیت بلوک سوسیالیستی و جنبش‌های کارگری در جهان،
نئولیبرالیسم به عنوان یک پروژۀ بازتوزیع منابع و ثروت به سود بالاترین
لایه‌‌های دهک بالایی درآمدی، از دهۀ هفتاد میلادی در بسیاری از کشورها
اجرا شد.
از آنجایی که اجرا کردن سیاست‌های مورد نظر نئولیبرال‌ها با سلب مالکیت
عمومی به سود بخش خصوصی و تعرض به حقوق دموکراتیک توده‌ها و
دستاورد‌های حاصل از دهه‌ها مبارزات خونین کارگران و جنبش‌های مترقی
همراه بود، پیشبرد آن نه فقط از راه اقناع و مشروعیت بخشی ایدئولوژیک،
بلکه بیشتر با توسل به خشونت عریان و سرکوب دولتی مقدور می‌شد: اولین
بار این سیاست‌ها در کشورهایی نظیر شیلی و آرژانتین به وسیلۀ اِعمال
قوۀ قاهرۀ دولت‌‌های نظامیِ برآمده از کودتا، آزموده شدند. راه دیگر،
استفاده از فشارِ اهرم مالی و تحمیل سیاست‌های بانک جهانی و صندوق
بین‌المللی پول بود که در مورد کشورهایی مانند فیلیپین و... به کار
گرفته شد. در کشور‌های توسعه‌یافتۀ سرمایه‌داری هم که نهادها و سُنن
دموکراسی بورژوایی در آنها ریشه‌دار است اجرای این بستۀ اقتصادی از
راهِ استفادۀ گسترده از نیروی سرکوب دولتی و روش‌های پلیسی و با درهم
شکستن سندیکاها و اتحادیه‌ها انجام گرفت.
بررسی چگونگی اجرای این سیاست‌ها در کشور‌های مختلف نمایانگر این
واقعیت است که تحمیل این سیاست‌ها به جامعه جز از طریق اعمال زور
امکان‌پذیر نبوده است و برخلاف ادعا‌های هواداران این دکترین مبنی بر
کوچک‌سازی و عدم دخالت دولت، پیشبرد این پروژه نیازمند دخالت جدی
دولت‌هاست، اما این دخالت تا جایی مطلوب است که حامی پیشبرد این پروژه
باشد و نه مانعی بر سر راه اجرای آن.
نگاهی به وضعیت ایران و چشم‌انداز آتی
در ایران اجرای سیاست‌های نئولیبرالی از همان آغاز، در دولت اول هاشمی
رفسنجانی، با واکنش‌های منفی گسترد‌ه‌ای مواجه شد که از جملۀ آنها
می‌توان به اعتراضات اسلام‌شهر، قزوین و مشهد اشاره کرد. طبیعتاً و بر
مبنای منطق نئولیبرالیسم تمامی این اعتراضات از طریق به‌کارگیری قوۀ
قاهرۀ دولتی پاسخ داده شدند. بعدها این سیاست‌ها در دولت‌‌های خاتمی و
احمدی‌نژاد و روحانی نیز با شدت و ضعف پی‌گرفته شد و از سوی دیگر
دستگاه‌‌های ایدئولوژیکی مانند دانشگاه‌ها و رسانه‌‌های عمومی (صدا و
سیما، روزنامه‌ها و...) در خدمت توجیه و مشروعیت‌بخشی به این پروژه
برآمدند تا جایی که برخلاف روح قانون اساسی و با خوانشی واژگونه از اصل
چهل و چهارِ آن و به بهای تعطیل کردن سایر اصولی که حقوق ملت در آنها
مصرح شده بود، لباس قانونی برای قامت ناموزون این پروژه فراهم نمودند.
اما امروز با عیان‌تر شدن نتایج فاجعه‌بار الگوی نئولیبرالیسم در کشور
و گسترش فقر و افزایش هولناک شکاف طبقاتی، سازوبرگ‌های ایدئولوژیکی که
در خدمت توجیه و مشروعیت بخشی به این پروژه بودند، کارآیی و نفوذ خویش
را تا حد زیادی از دست داده‌اند: امروز حتی هواداران سینه‌چاک
نئولیبرالیسم قادر به توجیه وضعیت موجود نیستند و اگرچه مشکلاتِ کشور
را عمدتا ناشی از نحوۀ اجرای این سیاست‌ها و نه خود
سیاست‌ها معرفی می‌کنند، اما به جز بعضی افراد و جریانات وقیح‌تر، کمتر
جریان یا اندیشمندی حاضر است بی‌آبرویی دفاع از اجرای این سیاست‌ها را
در ایران متقبل شود. چنین وضعیتی در کنار گسترش نارضایتی‌های اقشار و
لایه‌‌های گوناگون اجتماعی که علاوه بر مشکلات اقتصادی از تحدید
آزادی‌های مدنی و فردی که ناشی از وجوه دیگر ایدئولوژیکِ بخش‌هایی از
هیئت حاکمه است، رنج می‌برند، بلوک طبقاتی حاکمیت را با بحران
ایدئولوژی مواجه نموده است.
از سوی دیگر در جریان اعتراضات آبان و دی سال98، شعار مشهور
«اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» همچون سرشت‌نشان بحران
نمایندگی، جلوه نمود: در حقیقت
این شعار نشانگر آن است که جناحهای سنتی هیئت حاکمه و به ویژه
اصلاح‌طلبان با ریزش جدی پایگاه اجتماعی خود مواجه هستند و یا به بیان
دیگر، این احزاب و تشکل‌ها که به طور سنتی قادر به نمایندگی بخشهای
بزرگی از طبقۀ متوسط شهری و مزدبگیران بودند، قادر به جلب رضایت و
مشارکت سیاسی آنان در قالب‌های پیشین نیستند. افزون بر این، علنی شدن
فساد‌های گسترده، رانت‌خواری، اختلاس و... در بین برخی از کارگزاران
سیاسی ماشین دولت از یک سو و مشکلات بین‌المللی و تحریم‌ها هم که بر
کاهش منابع مالی تاثیر چشمگیر داشته است، از سوی دیگر، افزایش تنش و
تضاد میان جناحهای گوناگون بلوک طبقاتی حاکمیت برای کسب هژمونی و به
دستگیری سکان بخشهای مهم‌تر ماشین دولت، وضعیت ناپایداری را در عرصۀ
سیاسی کشور پدید آورده است.
اگرچه طبقۀ کارگر در پیوند با دانشجویان و اقشار لشکری و کشوریِ
بازنشستگان و نیز معلمان و سایر مزدبگیران در یک وضعیت تدافعی (و نه
تهاجمی) برای مطالباتی نظیر پرداخت مزد‌های معوقه یا افزایش دستمزد
مطابق با نرخ تورم مبارزه می‌کند اما ناکارآمدی و کم‌اثر شدن نهاد‌های
ایدئولوژیک مبلغ ایده‌‌های مبتنی بر نئولیبرالیسم، پیشبرد این پروژه را
از طریق اقناع، بسیار دشوار و حتی غیرممکن کرده است. همچنین
نارضایتی‌های گروه‌‌های دیگر اجتماعی نظیر زنان، اقلیت‌های مذهبی و
قومی، که متأثر از سایر وجوه ایدئولوژیکِ مربوط به بخشهای دیگر هیئت
حاکمه است، بحران ایدئولوژی کل دستگاه حاکمیت را تعمیق می‌بخشد.
بی‌اعتمادی به دولت‌مردان و جریانات سیاسی سنتی در کشور (از نحله‌‌های
مختلف اصول‌گرا تا بخشهای متفاوت اصلاح‌طلب) کانالیزه کردن مطالبات
سیاسی را از مجاری احزاب و جناحهای سنتی ناممکن می‌سازد و بستر مناسب
را برای عروج جریانات و چهره‌‌های ناشناختۀ سیاسی فراهم می‌آورد.
در چنین شرایطی، عروج یک دولت استثنایی کاملاً در چشم‌انداز تحولات آتی
قرار می‌گیرد: مشاجره برسر حضور یا عدم حضور نظامیان در انتخابات و
رقابت‌های سیاسی تنها نوک کوه یخ است. در این میان بررسی واکنش
نمایندگان لایه‌ها و جناحهای گوناگون هیئت حاکمه ضروری است زیرا به
احتمال زیاد جریان سیاسیِ کمتر شناخته‌شد‌ه‌ای که شانس بیشتری برای
قبضه کردن قدرت سیاسی در شکل استثنایی دولت را دارد، نه همچون بناپارت
نمایندۀ یک نیروی اجتماعی خارج از بلوک حاکمیت بلکه نمایندۀ سیاسی
لایه‌ای از خود این بلوک است که می‌کوشد هژمونی خود را بر سایر نیروها
تثبیت نماید. به همین دلیل بناپارتیستی نامیدن این جریان تا حدودی
دشوار خواهد بود اما به هر روی ما با نوعی از دولت استثنایی و به
احتمال زیاد با یک حکومت نظامی که اقتدار خود را بر سایر نیرو‌های
حاکمیت تحمیل خواهد کرد مواجهیم. بر روی کار آمدن دولت‌‌های استثنایی
حتی در اشکال نظامی آن می‌تواند از طریق کودتا و یا حتی در پناه تشبث
به نوعی از انتخابات صوری انجام پذیرد.
برخی از نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب نظیر سعید حجاریان، از سالیان پیش از
مفاهیمی نظیر دولت سلطانی و... برای تبیین وضعیت سیاسی کشور بهره
برده‌اند. امروز نیز حجاریان می‌کوشد تا با بهره‌گیری از آرای کسانی
همچون هارولد لاسول، تدگار و... با توسل به مفاهیمی نظیر دولت پادگانی
و دولت پلیسی، به ارزیابی وضعیت پیشِ رو و عوارض و آسیب‌های حضور
نظامیان در عرصۀ سیاست بپردازد. از سوی دیگر اصلاح‌طلبانی نظیر
تاج‌زاده نیز از منظر پیشبرد پروژۀ توسعه سیاسی، به مخالفت با حضور
نظامیان در انتخابات پرداخته‌اند؛ اما آنچه در این مخالفت‌ها و
نظریه‌پردازی‌ها مغفول می‌ماند نقش اساسی مبارزات طبقاتی در تسلیم شدن
بورژوازی در برابر عروج یک دولت استثنایی است. در واقع نظریه‌پردازانی
که امثال حجاریان بر پایۀ آرای آنان به تحلیل وضعیت می‌پردازند، با
کنار نهادن کارکرد طبقاتی دولت و تحلیل طبقاتی از تحولات جامعه، پیدایش
دولت‌‌های پادگانی و پلیسی را در سطح منازعات سیاسی بررسی می‌کنند و
زمینه‌‌های مساعد برای عروج این اشکال دولت را به برخی عوامل نهادی و
تاریخی (نظیر درگیری کشور در جنگ‌های طولانی یا مبارزه با مخالفان
داخلی) فرو می‌کاهند. حتی حجاریان اشکال استثنایی دولت را نه مربوط به
دوران سرمایه‌داری، بلکه از انواع دولت‌‌های ماقبل سرمایه‌داری به شمار
می‌آورد (حجاریان، 1398؛ 272).
در این میان بعضی از جریانات اصول‌گرا مانند هیئت مؤتلفه نیز که تا
کنون سهم مطلوبی در بلوک قدرت داشته‌اند، به مخالفت با حضور چهره‌‌های
نظامی در انتخابات برخاسته‌اند: اسدالله بادامچیان دبیرکل این حزب
خواستار استعفای نظامیان برای حضور در انتخابات شد و اعلام کرد که مردم
به نامزد نظامی و امنیتی رأی نخواهند داد و این نیروها حق فعالیت حزبی
و سیاسی را ندارند. این سنخ مخالفت‌ها را باید در چهارچوب کشمکش‌های
درون طبقاتی برای کسب هژمونی در درون مجموعۀ حاکمیت ارزیابی نمود.
اما جالب‌ترین مواضع را باید در میان هواداران سینه‌چاک نئولیبرالیسم
جست که خود نیز بعضاً طعم زندانِ نیرو‌های نظامی و امنیتی را چشیده‌اند
اما غریزه طبقاتی‌شان تا بدان پایه نیرومند هست که درک کنند برای
پیشبرد پروژه نئولیبرالیسم در شرایطی که نهاد‌های ایدئولوژیک کم‌اثر
شده‌اند، حضور یک «دولت مقتدر» ضروری است: یکی از شناخته‌شده‌ترین
چهره‌‌های رسانه‌ای آنان، محمد قوچانی روزنامه‌نگارِ اصلاح‌طلب و
لیبرال، که مشاور مطبوعاتی دولت اعتدال هم بود، پیش‌تر خواستار برخورد
امنیتی با دگراندیشان شده بود؛ او در سرمقالۀ شمارۀ نوزدهم هفته‌نامۀ
شهروند خواستار برخورد امنیتی با دانشجویان چپ‌گرا شد و از نیرو‌های
امنیتی چنین درخواست کرد: «... التقاط جدید را در نطفه خفه کنند که خیر
دنیا و آخرت ایرانیان مسلمان در آن است»، وی همچنین در مصاحبه اخیرش با
خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که دموکراسی نمی‌تواند هدف جنبش اصلاحات باشد
و اعلام کرد که صراحتاً از حضور یک «دولت مقتدر» دفاع می‌کند.
سعید لیلاز اقتصاددان نئولیبرال و ضدچپ نیز در گفتگویی با علی علیزاده
صراحتاً اعلام کرد که کشور به یک دولت اقتدارگرای بناپارتی نیازمند است
و حداقل لازم است تا ده سال قدرت در دست نظامیان باشد. در واقع این
افراد به عنوان مدافعان سرسخت نئولیبرالیسم، سخن جدیدی نگفته‌اند زیرا
برعکس تبلیغات دروغین رسانه‌‌های نئولیبرال، رابطۀ معکوسی میان پیشرفت
پروژۀ نئولیبرالیسم و گسترش آزادی‌های اجتماعی وجود دارد: برای پیشبرد
این سیاست‌ها به سرکوب آزادی‌های مدنی و اجتماعی نظیر محدودتر کردن
فعالیت سندیکاها و اتحادیه‌ها و... نیاز است: نه تنها نمونه‌‌های شیلی،
آرژانتین، انگلستان و... مؤید این ادعاست، بلکه بررسی چگونگی این تجربه
در میهن‌مان نیز نشان می‌دهد که نئولیبرالیسم در نسبتی معکوس با گسترش
آزادی‌های اجتماعی و در نسبتی مستقیم با افزایش محدودیت‌ها و سرکوب
اعتراضات و مخالفت‌های مدنی رشد کرده است. دقیقاً در زمان تشدید فشارها
و محدودیت‌های اجتماعی -نظیر دوران هاشمی و احمدی‌نژاد- پیشرفت این
پروژه با سرعت بیشتری انجام گرفته است.
جمع‌بندی
ستیز فزایندۀ طبقاتی و گسترش و تعمیق نارضایتی‌ها در میان لایه‌‌های
گوناگون توده‌ها از یک‌سو و بحران‌‌های ایدئولوژیک و نمایندگی از دیگر
سو موجب شده تا بلوک طبقاتی حاکمیت برای استفاده شیوه‌‌های پیشین اعمال
حاکمیت سیاسی و حضور چهره‌ها و جناحهای سنتی با دشواری‌هایی روبرو
گردد. همچنین طبقۀ کارگر و متحدانش نیز در وضعیتی نیستند که قادر به
کسب قدرت سیاسی و درهم شکستن ماشین دولت باشند، لذا در چنین وضعیتی از
توازن قوا، حفظ سیادت سیاسی و قدرت اقتصادی به صورت توأما برای بخشهای
عمد‌ه‌ای از طبقات حاکمه مقدور نخواهد بود و لذا نهایتاً این بخش‌ها
برای حفظ منافع اقتصادی خود ناگزیرند تا قدرت سیاسی را واگذار نمایند:
هژمونی سیاسی قربانی می‌شود تا قدرت اقتصادی باقی بماند.
محتمل‌ترین چشم‌انداز به روی کار آمدن نظامیان برای مدتی نامحدود است
تا با نمایش ایستادن بر فراز منازعات طبقاتی، بر بحران‌‌های سیاسی
موجود فائق آیند. از سوی دیگر نظامیان نوعی از توسعه را که مبتنی بر
ایجاد ثبات سیاسی از راه غلبه بر مخالفت‌ها و اعتراضات است پیش خواهند
برد؛ این سبک از توسعه اگرچه ممکن است در ظاهری متفاوت و با ادبیاتی
جدید معرفی شود، اما چیزی جز تداوم سیاست‌های نئولیبرالی نخواهد بود؛
واگذاری اموال دولتی و عمومی به بخش خصوصی؛ حذف مقررات و نهادهایی
(نظیر تشکل‌های نیم‌بند کارگری) که بخشی از موانع تولید شمرده خواهند
شد؛ مقررات‌زدایی از بازار کار؛ سرکوب دستمزدها برای افزایش سود؛ کوچک
نمودن حیطه مسئولیت‌های عمومی دولت و افزایش مداخله‌گری آن به سود
نئولیبرالیسم از ارکان اساسی چنین توسعه‌ای خواهند بود.
در کنار موارد پیش‌گفته، گفتمان ایدئولوژیک جدیدی بر پایۀ نوعی از
ناسیونالیسمِ شیعی و حمایت از محرومان و فسادستیزی، شکل خواهد گرفت تا
جایگزین ماشین ایدئولوژیک مستهلک شده گردد. ولی با تمام این تغییرات
آنچه بدون تغییر می‌ماند تلاش برای حفظ منافع هستۀ اصلی قدرت اقتصادی و
پیشبرد پروژۀ ناتمام نئولیبرالیسم است.
توضیحات:
۱.
ژانوس یا خدای دروازه‌ها در اساطیر رومی، خدایی با دو چهره یا دو سر
بود. موریس دوورژه، نویسنده فرانسوی، سیاست را به ژانوس تشبیه می‌کرد
که دارای دو چهره بود: یک چهره جنگ و ستیز و دیگری آشتی و آرامش و نظم.
در اینجا به مفهوم چهره‌‌ای از دولت به کار رفته است که منافع عمومی و
نظم و آرامش را در جامعه حاکم می‌کند.
۲.
بهیموت یا بهیموث، نام جانوری اهریمنی در عهد عتیق است که توماس هابز
نیز کتابی به همین نام دربارۀ جنگ‌های داخلی انگلستان دارد. در اینجا
به مفهوم چهرۀ سرکوب‌گر دولت به کار گرفته شده است.
منابع:
- آبندرت، ولفگانگ و دیگران (۱۳۹۵)؛
فاشیسم و کاپیتالیسم نظریه‌هایی دربارۀ خاستگاه‌ها و کارکرد اجتماعی
فاشیسم؛ ترجمۀ مهدی تدینی؛ ثالث
- انگلس، فردریش (بیتا)؛ آنتی‌دورینگ؛ بی‌جا
- انگلس، فردریش (۱۳۸۰)؛
منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت؛ ترجمۀ مسعود احمدزاده؛
جامی
- باتامور، تام و دیگران (۱۳۸۸)؛
فرهنگنامۀاندیشۀمارکسیستی؛ ترجمۀ اکبر معصوم‌بیگی؛ بازتاب‌نگار
- پولانزاس، نیکوس (۱۳۵۹)؛
بحران دیکتاتوری‌ها؛ ترجمۀ سهراب معینی؛ ارمغان-یاشار
- پولانزاس، نیکوس (۱۳۶۰)؛
فاشیسم و دیکتاتوری مجلد اول؛ ترجمۀ احسان؛ آگاه
- پولانزاس، نیکوس (۱۳۶۱)؛
فاشیسم و دیکتاتوری مجلد دوم؛ ترجمۀ احسان؛ آگاه
- حجاریان، سعید (۱۳۹۸)؛
شاه در شطرنج رندان- مسائل دموکراسی و توسعۀ ایران؛ نگاه معاصر
- مارکس، کارل (۱۳۷۷)؛
هیجدهم برومر لوئی بناپارت؛ ترجمۀ باقر پرهام؛ مرکز
- مارکس، کارل (۱۳۸۰)؛
جنگِ داخلی در فرانسه
۱۸۷۱؛
ترجمۀ باقر پرهام؛ مرکز
- مارکس، کارل و انگلس، فردریش (۱۳۸۵)؛
مانیفست کمونیست؛ ترجمۀ محمد پورهرمزان؛ حزب تودۀ ایران
- وایدا، میهالی (۱۳۵۸)؛
فاشیسم بمثابه جنبش تودهای؛ ترجمۀ ا.شمس؛ نشرایران
انتشار نخست: دانش و امید، شماره ۵، اردیبهشت ۱۴۰۰
|
