2021-01-05

نویدنو 13/10/1399                چاپ مطلب

• آنچه درباره آینده می‌توان به‌یقین گفت، واقعیتی همواره در استتار مانده بوده است که در سال ۲۰۲۰ در پرتوی پیامدهای واگیری جهانی کرونا تاب مستوری نیافت و آشکار شد و آن اینکه، سرمایه‌داری جهانی در شکل کنونی‌اش نمی‌تواندهم‌زمان هم سلامت مردم را حفظ کند و هم منافع ثروتمندان را عهده‌دار شود! بنابراین، اولویت سیاست‌گذاران، کارگزاران، و تحلیل‌گران متصل به کشورهای سرمایه‌داری بزرگ در آینده، حفظ منافع ثروتمندان و کلان‌سرمایه‌ها حتی به‌بهای فدا کردن جان انسان‌ها در کشورشان خواهد بود.

   

پیش به‌سوی گزینۀ دیگر

سال میلادی ۲۰۲۰ را می‌توان در عرصهٔ مسائل جهانی به‌درستی سالی دانست که تحولاتی پرخطر و پیامدهایی پیش‌بینی‌نشدنی در زندگی بخش عمده‌ای از مردم جهان و به‌ویژه مردم کشورمان به‌همراه داشته و دارد. از نگران کننده‌ترین این تحولات در برههٔ کنونی حرکت‌های تهدید‌آمیز اخیر گروه‌بندی فاشیستی ترامپ در مسیر ایجاد تنش و راه‌اندازی مقدمات برخورد نظامی در رابطه با کشورمان در واپسین روزهای اقامت رئیس‌جمهور شکست‌خورده این گروه‌بندی در کاخ سفید است تا شاید به‌این طریق و به‌زعم خود بتواند نتیجهٔ انتخابات اخیر و موازنهٔ قدرت در درون حاکمیت آمریکا را به‌نفع نیروهای راست افراطی جانب‌دار خودش تغییر دهد.

مشخصهٔ دیگر وضعیت غیرعادی سیر امور حیاتی مردم جهان در سال ۲۰۲۰ ادامه یافتن واگیری ویروس کوید-۱۹ است که پس از گذشت یک سال از شروع آن هنوز هم اکثر کشورهای قدرتمند غربی و شماری از کشورهای درحال رشد مانند ایران به‌شدت درگیر آن هستند. این واگیری اجتناب‌پذیر، تبعاتی بسیار منفی و وسیع در عرصه‌های سلامت و بهداشت، اجتماع، اقتصاد، و سیاست را در بر داشته و خواهد داشت. جالب توجه آنکه از هم‌اکنون مشخص است که در این دسته از کشورها چشم‌انداز آینده در سال جدید ۲۰۲۱ هم برای صدها میلیون انسان تحول‌ها و پیامدهایی منفی و پیش‌بینی‌نشدنی در بر دارد. البته در زیر سایه دیکتاتوری ولایی وضعیت مردم میهن ما بسیار وخیم‌تر است و می‌توان به‌یقین پیش‌بینی کرد که اوضاع وخیم‌تر از این هم خواهد شد، زیرا تأثیر بحران‌های جهانی بر مردم و زحمتکشان کشور ما همواره سنگین‌تر و مخرب‌تر بوده و است. برای مثال، برنامۀ ارائهٔ همگانی واکسن کرونا که می‌تواند مردم ما را از چنگال واگیری کرونا نجات دهد به معضلی بزرگ تبدیل شده است و – بنا بر ماهیت اقتصاد سیاسی کشورمان- واکسن کرونا به کالا و عاملی برای سوداگری تبدیل شده است. اینکه اعلام شده است که جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی- بانکی اِعمال شده از سوی آمریکا قدرت ‌خریدن واکسن را نداشته است، خود نمایشی از وضعیت خاص میهن ما در حاکمیت بحرانی کنونی است.

وجود این وضعیت متزلزل اجتماعی-اقتصادی در جهان و پیامدهای سیاسی برآمده از آن در کشورهای عمدۀ سرمایه‌داری و کشورهای وابسته به آن خطری برای کل مردم جهان است، زیرا امکان مدیریت مؤثر اَبَربحران‌های آتی مانند رکود اقتصادی و درنهایت پیشگیری از پیامدهای ویرانگرانه گرمایش زمین را مسدود می‌کند. به‌وجود آمدن وضعیت تهدید‌آمیز کنونی در بخش عمدۀ جهان دو پرسش اساسی را مطرح می‌سازد: ۱) چرا به‌رغم پیشرفت‌های شگرف در علم و فناوری، اکنون بشریت در چنین شرایط بس خطرناکی قرار گرفته است؟ ۲) چه باید کرد؟ با در نظر داشتن شرایط بسیار بحرانی در کشور ما پاسخ به پرسش دوم برای مردم ما به امری بسیار فوری تبدیل شده است.

یکی از مشخصه‌های سال ۲۰۲۰ به‌نمایش گذاشته شدن درماندگی نظام سرمایه‌داری و به‌ویژه الگوی اقتصاد‌های نولیبرالیستی در برابر وظیفهٔ حیاتی حفظ سلامت جامعه و جلوگیری از جان باختن تقریباً ۱٫۵ میلیون- آمار تا کنونی- انسان بود. اگر در سال ۲۰۲۰ از جهتی ظهور و همه‌گیری ویروس کوید-۱۹ در پهنۀ جهانی و پیامدهای آن غیرمنتظره- البته در ظاهر امر- بوده است، اما از جهتی دیگر در کشورهای سرمایه‌داری بزرگ و کوچک و کشورما هم- به‌رغم ویران شدن بخش بزرگی از این اقتصادها (که از قبل پیش‌بینی‌شدنی بود و به‌وقوع هم پیوسته بود)- ثروتمند شدن ثروتمندان و حفظ منافع کلان‌سرمایه‌ها ادامه داشته و دارد.

کشورما هم از اوایل ۲۰۲۰ تا حال حاضر متحمل شدیدترین ضربه‌های واگیری بیماری کرونا شده است. درحالی که بیکاری و فقر بسیار گسترده‌تر شده‌اند، اما منافع لایه‌های فوقانی سرمایه‌داری با وجود تحریم‌های حداکثری آمریکا، زیر سایه دیکتاتوری ولایی، محفوظ مانده و روند ثروتمندتر شدن ثروتمندان بدون وقفه ادامه داشته است.

یکی دیگر از واقعیت‌های سال ۲۰۲۰ رشد عظیم آن بخش از سرمایه‌داری یعنی سرمایه‌داری تازه و غول‌‌آسای برآمده از گسترش اقتصاد دیجیتال است. در سالی که گذشت فعالان این بخش از سرمایه‌داری با به‌کارگیری انواع و اقسام سامانه‌های موسوم به “بازار پلاتفرم” و به‌برکت مقررات‌زدایی نولیبرالیستی و با اتکا بر نیروی کار ارزان و بهره‌کشی بی‌مرز از آن، به سودهایی نجومی دست یافتند. شرکت آمازون یکی از نمونه‌های این بخش از سرمایه‌داری است که در خلال دوره واگیری کرونا سود آن افزایشی ۳۷ درصدی داشته است. بسیاری از کارشناسان ساختار و نحوهٔ عملکرد و سودآوری شرکت‌هایی مانند آمازون به‌روش اقتصاد دیجیتال را یک الگوی “رانتی” می‌دانند که به‌سرعت به یکی از الگوهای اصلی کسب‌وکار به‌منظور “ثروت آفرینی” تبدیل شده است. در کشور ما نیز اقتصاد دیجیتال متکی بر نیروی کار ارزان و همچنین فاقد حقوق صنفی و بهره‌کشی بی‌حساب از آن، تنها به‌منظور “ثروت آفرینی” درحال گسترش است. در شماری از فعالیت‌های تجاری و مالی استفاده از “بازار پلاتفرم” و وفور نیروی کار ارزان به‌منبع درآمدی بسیار پرسود برای سرمایه‌های دلالی انگل تبدیل شده است. در این فرایند، طبق معمول، بازندهٔ نهایی مردم هستند. برای مثال، در مورد وضعیت “تاکسی‌های اینترنتی” همچون شاخه‌ای از اقتصاد دیجیتال، خبرگزاری ایسنا، ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۹، در گزارشی با عنوان: “گوش‌بُری تاکسی‌های اینترنتی با چاقوی آلوده به کرونا”، نوشت: “تاکسی‌های اینترنتی در ایران مثل بقیه کسب و کارهای نوپا، اولِ کارشان بسیار مشتری‌مدار و مخلص و چاکر مردم بودند اما به‌تدریج که جا افتادند، این مردم بیچاره هستند که باید با هر تصمیم آنها کنار بیایند و صدایشان هم در نیاید.”

در سال ۲۰۲۰ همچنین برای اطمینانِ بازارهای مالی و حفظ ارزش سهام شرکت های بزرگ، بانک های مرکزی آمریکا، اروپا، ژاپن و انگلیس با استقراض دولتی و تزریق نقدینگی در حجم چند تریلیونی باعث رشد فوق العاده درجه سوددهی انواع فعالیت های کازینویی مالی گری شدند. در کشور ما هم دولت روحانی همین روند ثروت آفرینی از طریق بازار بورس را زیر لوای “رشد اقتصادی” و بالا نگهداشتن مصنوعی ارزش سهام بکار گرفت. توجه انگیز آنکه بنا به حکم ولی فقیه در اردیبهشت ماه سال جاری به بهانۀ “حمایت از برنامه‌های دولت با شعار جهش تولید”، در واقع فرایند کازینویی شدن شئون اساسی اقتصاد کشور به امری شرعی و حکومتی اعلام شد و بنا به‌گزارش ایرنا در ۱۷ اردیبهشت‌ماه، بلافاصله پس از صادر شدن حکم ولی فقیه، ارزش سهام عدالت ۱۶۰۰ درصد جهش کرد!

آنچه درباره آینده می‌توان به‌یقین گفت، واقعیتی همواره در استتار مانده بوده است که در سال ۲۰۲۰ در پرتوی پیامدهای واگیری جهانی کرونا تاب مستوری نیافت و آشکار شد و آن اینکه، سرمایه‌داری جهانی در شکل کنونی‌اش نمی‌تواندهم‌زمان هم سلامت مردم را حفظ کند و هم منافع ثروتمندان را عهده‌دار شود! بنابراین، اولویت سیاست‌گذاران، کارگزاران، و تحلیل‌گران متصل به کشورهای سرمایه‌داری بزرگ در آینده، حفظ منافع ثروتمندان و کلان‌سرمایه‌ها حتی به‌بهای فدا کردن جان انسان‌ها در کشورشان خواهد بود. با همه‌گیری کرونا در ۲۰۲۰ ، توجیه‌گری سیاست گذاران و تحلیل گران متصل به سرمایه‌داری بر این پایه بود که در این سیستم اقتصادی (سرمایه داری) نمی‌توان بخش‌هایی بزرگ از آن را حتی برای مدتی کوتاه به‌منظور قرنطینه جامعه کاملاً تعطیل کرد، زیرا این تعطیلی یعنی تعطیل کردن جریان ایجاد ارزش اضافه که از دید منافع سرمایه‌داری از خود واگیری ویروس هم خطرناک‌تر است! در کشور ما نیز دولت حسن روحانی و دستگاه تبلیغاتی رژیم ولایی با انواع طنازی‌های بی‌اجر و مواجب برای پرستاران و کادر درمانی فداکار، گزارشگری‌های میدانی تا حدی ساختگی، و پیام دادن‌های دلواپسانهٔ سران برای سلامتی مردم، دقیقاً همین توجیه را به‌خورد مردم داده‌اند و همهٔ بار مسئولیت تلفات جانی را به‌دوش خود مردم انداخته‌اند.

سرمایه‌داری جهانی و سیاست‌گذاران و کارشناسان متصل به آن، تنها “گزینه‌ای” که برای آیندهٔ پساکرونا می‌توانند ارائه دهند، در بهترین وجه آن، بازگشت به “وضع عادی” جامعه یا وضعی شبیه به وضع پیشاکرونائی است: اقتصادی ریاضتی‌ اما بسیار سخت‌تر، گسترش فناوری دیجیتال بر پایه نیروی کار ارزان، و ادامهٔ استقراض دولتی از جیب زحمتکشان. به‌همراه افزایش بیش‌تر فقر، شکاف عمیق‌تر طبقاتی، و شدت یافتن بحران‌های اجتماعی-اقتصادی، این “گزینه” درواقع ادامه وضعیت موجود است، وضعیتی که بخشی عمده از جامعه بشری توان دفاع از جان و حفظ آن در برابر بلایای طبیعی و امکان تأمین معیشتی مناسب در بحران‌های اقتصادی را نخواهد داشت. در این “گزینه” همه‌چیز در راستای حفظ موقعیت اقتصادی و سیاسی لایه‌های فوقانی جامعه پیش خواهد رفت. در کشور ما نیز زیر سایه دیکتاتوری دینی و به‌دلیل ماهیت و عملکرد اقتصاد سیاسی‌اش، همین “گزینه” در شکل گرته‌برداری شده از کشورهای سرمایه‌داری بزرگ، به‌کار گرفته خواهد شد. حتی با فرض برداشته شدن تحریم ها و”عادی شدن” روابط جمهوری اسلامی با آمریکا- که با شک‌وتردیدهایی جدی روبرو است- هنوز هم این “گزینه” در حکم تنها شیوه برای حفظ منافع سرمایه‌های مالی- تجاری قدرتمند که حکومت ولایی به‌آن‌ها متکی است، بر جامعه تحمیل خواهد شد.

بنابراین، سؤالی که در عرصهٔ معضل‌ها در سطح جهانی و در مورد کشورمان هر روز بیشتر مطرح می‌شود آن است که: به‌غیر از این گزینه ضد انسانی و بسیار خطرناک که سیاست‌گذاران و کارشناسان خدمتگزار سرمایه‌داری آن را بر بشریت تحمیل می‌کنند آیا “گزینۀ دیگری” نمی‌تواند وجود داشته باشد؟

واقعیت امر آن است که، در سال جدید ۲۰۲۱ به‌دلیل ماهیت و پیشینهٔ عملکرد سرمایه‌داری جهانی، به‌ویژه مشی سیاسی، اقتصادی، و نظامی‌گرایانه‌ای که از جانب امپریالیسم آمریکا پیش برده می شود، کل بشریت در وضعیتی خطرناک قرار گرفته است. ادامهٔ این مشی سیاسی و وضع موجود، آینده‌ای بسیار نگران کننده در چشم‌انداز بشر قرار می‌دهد. مهم‌تر اینکه به‌رغم واگیری کرونا که بر ماهیت سرمایه‌داری کنونی جهانی پرتوئی افشاگر هرچند اما شوم افکند و ضرورت “گزینۀ دیگر” را ایجاب کرد، شوربختانه به‌دلیل توازن نامساعد نیرو میان قدرت‌ها در عرصه بین‌المللی، وضعیت کنونی فعلاً در افقی پیش‌بینی‌ناپذیر ادامه خواهد داشت. گفتۀ مشهور آنتونیو گرامشی در شرح پدیدۀ “بحران”، به‌شکلی بسیار ملموس وضعیت بحرانی بشر در قرن بیست‌و‌یکم در زیر سلطۀ سرمایه‌داری جهانی و به‌ویژه اوضاع به‌شدت بحرانی کشورمان را گویی وصف می‌کند. گرامشی می‌گوید: “بحران دقیقاً متشکل از این واقعیت است که کهنه رو به‌مرگ است و نو ناتوان از زاده‌ شدن است”.

تا آنجا که به کشور ما مربوط می‌شود، حزب تودهٔ ایران معتقد است”گزینۀ دیگری” امکان‌پذیر است، مشروط به‌اینکه برای مطرح کردن و عملی شدن آن به‌نفع طبقه کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان و فرودستان یا اکثر مردم ایران بتوان به‌طور مؤثر و آزادانه فعالیت و سازمان‌دهی کرد. تجربه تاریخ معاصر به‌ما آموخته است که “گزینۀ دیگری” برای ایران، یعنی امکان انجام دگرگونی‌های بنیادین دموکراتیک، حکمی تاریخی یا فرایندی خودکار نیست، بلکه پیمودن راهی پر پیچ‌وخم در مبارزه با دیکتاتوری است. همچنین تجربه نشان می‌دهد در هر کشور یا در هر جامعه‌ای در تناسب با مرحلهٔ رشد و توازن نیروهای موجود درون آن است که می‌توان امکان انجام دگرگونی‌های بنیادین را مضمون دستورکار قرار داد و به‌عمل درآورد.

از این‌روی، حزب تودهٔ ایران همواره بر این واقعیت تأکید کرده است که در شرایط مشخص کشورمان تنها راه رو به‌جلو به‌منظور امکان‌پذیر شدن دگرگونی‌های بنیادین مستلزم حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه است. برپایی “جبهه واحد ضد دیکتاتوری” نخستین قدم در این مسیر است و می‌تواند توازن نیرو را در راستای امکان “زاده شدن نو” تغییر دهد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۲۰، ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹

از این قلم :

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید