|
نویدنو 26/09/1399
چاپ مطلب
تأملی بر درس‌ها و تجربه‌ها در زمینهٔ مبارزهٔ زحمتکشان برای افزایش
دستمزد
هم‌زمان با بحران همه‌گیری کرونا تازه‌ترین برآوردهای مرکز آمار
نشان‌دهندهٔ ژرفش شکاف طبقاتی، رشد فقر و فلاکت در کشور است. یک سال
پس از آزادسازی قیمت بنزین و سرکوب توده‌های تهیدست جامعه، ادامهٔ
اجرای برنامه ضدملی تعدیل ساختاری، بر زندگی، سلامت، و امنیت شغلی طبقه
کارگر و زحمتکشان به‌شدت اثر گزارده است. بر پایه آمار منتشره، نرخ
رسمی تورم نقطه به‌نقطه به‌آستانه
۵۰
درصد رسیده و نرخ بیکاری حداقل سه برابر شده است. شاخص قیمت
مصرف‌کننده کالاهای خوراکی و آشامیدنی
۵۶٫۶
درصد برآورد می‌شود. در وضعیتی چنین ناگوار، یک‌رشته از مهم‌ترین
مطالبه‌های کارگران و زحمتکشان میهن ما مانند افزایش و ترمیم مزد از
سوی رژیم نه‌تنها نادیده انگاشته می‌شود، بلکه طرح آزادسازی مزد به‌هدف
ایجاد مانع در برابر جنبش اعتراضی کارگران پیش کشیده شده است. درهمین
رابطه نمایندگان مجلس در راستای انگیزه و هدف‌های سیاسی در کشمکش‌های
جناحی، با فریبکاری از رایزنی با دولت برای افزایش بیش از
۴۰
درصدی مزد در سال آینده سخن گفته‌اند و روی آن مانور می‌دهند. این
مانورهای عوام‌فریبانه درحالی انجام می‌گردد که ارگان‌های امنیتی با
تهدید فعالان کارگری و اجرای احکام ضد انسانی مانند اجرای حکم شلاق
برای یک کارگر اخراجی “پارس‌خودرو” به‌جنبش کارگری و سندیکایی کشور چنگ
و دندان نشان می‌دهند. علاوه براین‌ها، خواست‌‌هایی مهم همچون توقف
خصوصی‌سازی، تأمین امنیت شغلی و تضمین سلامت زحمتکشان در دوره همه‌گیری
کرونا با واکنش تهدیدآمیز نهادهای گوناگون رژیم روبرو بوده است.
مبارزه کارگران هفت‌تپه، هپکو، آذرآب، و دیگر واحدهای صنعتی مهم برای
توقف خصوصی‌سازی و بازگشت این واحدها به‌پوشش بخش دولتی همراه با تأمین
امنیت شغلی و دریافت مزد بدون تأخیر درحالی ادامه دارد که حکومت جمهوری
اسلامی با برنامه‌ای معین کوشیده و می‌کوشد این خواست و به‌طورکلی
مطالبه توقف برنامه خصوصی‌سازی را در محدوده خلع‌ید از مالکان
نگه‌داشته و این خواست را در مسیر پرپیچ و خم بوروکراسی فاسد نظام و
تبلیغات دروغین در فضای مجازی غرق کرده، به‌زعم خود موجبات ناامیدی
توده‌های کارگر از ادامه مبارزه را فراهم آورد. در هفته‌های اخیر
بخش‌های تا کنون کم‌تر دیده شده یا پنهان نگه داشته شدهٔ توطئه
نهادهای اطلاعاتی و دوایر مذهبی وابسته به‌بیت رهبری برای به‌انحراف
کشاندن مبارزه علیه خصوصی‌سازی و افزایش مزد آشکار گردید. در هفت‌تپه،
پولاد اهواز، و دیگر مراکز صنعتی که نارضایتی در آن‌ها اوج گرفته در
کنار ارگان‌های امنیتی، عناصر نفوذی، و تشکل‌های زرد حکومتی،
نقش‌آفرینی و حضور مخرب بسیج دانشجویی، معاونت مطالبه‌گری ستادهای امر
به‌معروف و امام
جمعه‌ها بیش از گذشته در معرض دید قرار گرفت. هدف از چنین برنامه‌ای
چندجانبه با مشارکت نهادهایی که نام بردیم در درجه نخست تلاش برای
کنترل اعتراض‌ها و جلوگیری از گسترش اعتصاب‌های کارگری به‌خارج از
دایره صنفی- رفاهی و اتصال این اعتراض‌ها به مبارزات دیگر لایه‌های
اجتماعی مخالف و منتقد استبداد است. درکنار این نهادهای مذهبی مرتبط با
ولی فقیه و قوه قضاییه، تشکل‌های زرد حکومتی و رهبران فاسد آن به‌ویژه
خانه کارگر، کانون عالی شوراهای اسلامی کار، و کانون عالی انجمن‌های
صنفی به‌مانورهای‌شان به‌منظور ایجاد شکاف و سپس مهار حرکت‌های
سندیکایی ادامه می‌دهند. آخرین نمونه مراسم مجازی سالروز تصویب قانون
کار بود که طی آن دبیرکل خانه کارگر ازجمله گفت: “من نمی‌دانم چرا هرکس
که در مقام نماینده وارد مجلس می‌شود، می‌خواهد برای اصلاح قانون کار
طرح بنویسد . . . درسال
۱۳۶۲
مقام معظم رهبری از قانون کار دفاع کردند. امروز هم . . . از بازنگری
در دستمزد کارگران حمایت می‌کنند” [ایلنا،
۲۹
آبان‌ماه
۹۹].
این سخنان به‌توضیح و تفسیر نیازی ندارند. دبیرکل خانه کارگر به‌دلیل
سال‌ها نمایندگی در مجلس و به‌عنوان چهره مورد اعتماد ارگان‌های امنیتی
و مدافعان نسخه‌های نولیبرالی، بهتر از هرکس می‌داند چرا نه‌تنها در
مجلس بلکه در دیگر نهادهای حکومت نیز طرح‌های ضدکارگری مانند اصلاح
قانون کار تدوین و به‌‌اجرا گذاشته می‌شوند. علیرضا محجوب خوب می‌داند
مدافع اصلی سیاست‌های کلی نظام یا به‌عبارت دقیق‌تر برنامه تعدیل
ساختاری به‌عنوان بن‌مایه برنامه ششم توسعه چه کسی است. سرخط‌های کلی
سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه مُهر تأیید علی خامنه‌ای
را بر خود دارند یعنی همان کسی که محجوب با زبان چاپلوسی به‌تمجید از
او می‌پردازد و با نیرنگ و وقاحت ولی فقیه را حامی کارگران معرفی
می‌کند. این موضع‌گیری‌ها از سوی سران تشکل‌های زرد کارگری بی‌ارتباط
با تحول‌های صحنه سیاسی نبوده و نیستند.
به‌هرروی، با آنچه بر آن تأکید شد، می‌توان چگونگی چینش صحنه در
مسئله‌های مربوط به جنبش کارگری و حرکات سندیکایی را همراه با
چشم‌انداز برنامه‌های رژیم در قبال منافع طبقه کارگر و زحمتکشان را
به‌خوبی ترسیم کرد و به‌ارزیابی آن‌ها پرداخت. تجربه ثابت می‌کند حکومت
جمهوری اسلامی هرگز داوطلبانه و به‌خواست خویش مطالبات زحمتکشان ازجمله
افزایش و ترمیم دستمزد را برآورده نخواهد کرد. برای سال آینده- باتوجه
به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر “اصلاح ساختار در سال
۱۴۰۰” –
انتظار گشایشی برای حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان نمی‌رود. مبارزه
برای مزد عادلانه و توقف خصوصی‌سازی همراه با تأمین امنیت شغلی در
سراسر کشور به‌شکل‌هایی گوناگون ادامه دارد. باید این مبارزات را با
هشیاری و پیگیری تقویت کرده و گسترش داد. اکنون به ماه‌های پایانی سال
نزدیک می‌شویم، بار دیگر موضوع افزایش دستمزد در کانون بحث‌های جنبش
کارگری و سندیکایی قرار گرفته است. تجربه سالیان اخیر به‌ویژه تجربه
تعیین مزد در شورای عالی کار برای سال جاری پیش روی ماست. تجربه
انتشار تومار اعتراضی به‌هدف بسیج افکار عمومی و آگاهی‌رسانی
به‌توده‌های کارگر پس از پایان نشست‌های مزدی شورای عالی کار را پشت
سر گذاشته‌ایم و نکته‌های منفی و مثبت آن را سبک سنگین کرده و نقد
کرده‌ایم. با استناد به‌این تجربه و درس‌های سالیان اخیر پیکار برای
تأمین خواست‌های فوری به‌ویژه دستمزد عادلانه، باید یادآوری کنیم که
به‌همان اندازه که استفاده از همه امکانات و روزنه‌ها و ایجاد شکاف در
بین رهبری تشکل‌های زرد حکومتی با بدنه کارگری آن‌ها به‌منظور تغییر
توازن‌قوا و خروج از حالت تدافعی از اهمیت برخوردار است، به‌همان
اندازه هم توجه به وضعیت نوپدید در جنبش اعتراضی زحمتکشان پس از برآمد
نوین اعتراض‌های کارگری (به‌ویژه در مرکزهای راهبردی‌ای کارگری مانند:
صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، و برخی واحدهای عمده صنعتی همچون هپکو،
تراکتورسازی تبریز، آلومینیم‌سازی اراک) تأکید بر استقلال‌عمل طبقاتی،
اتحادعمل فراگیر، و احیای حقوق سندیکایی با تشدید مبارزه، اهمیتی اساسی
داشته و دارد. یادآوری این نکته خالی از فایده نخواهد بود که در
بحث‌های مربوط به حقوق سندیکایی و چگونگی دستیابی به حق تشکل‌یابی،
اخیراً در تقابل با خواست احیای حقوق سندیکایی نظراتی ناپخته، سطحی، و
نادرست مانند تشکیل “مجمع عمومی دائمی” و نظایر آن، طرح و تبلیغ
می‌شوند. این نظرات هیچ‌گونه پایه منطقی نداشته و از مبارزات جاری
توده‌های کارگر به‌دور است. این‌گونه دیدگاه‌ها تأمین حقوق زحمتکشان و
احیای حقوق سندیکایی را زیر نام تشکیل “مجمع عمومی دائمی” به
آینده‌ای نامعلوم- و البته با رعایت خط قرمزهای نظام- موکول می‌کنند.
باید با هوشیاری و همراه با پا فشاری بر اتحاد عمل، چنین نظرهایی را
مردود اعلام کرد. بر بنیاد این تجربه‌ها و ارزیابی واقع‌بینانه از
توان، ظرفیت، و امکان‌های موجود جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی، باید
سه ضلع مبارزه کنونی جنبش اعتراضی زحمتکشان که عبارتند از: پیکار برای
توقف برنامه خصوصی‌سازی، مبارزه برای افزایش دستمزد، و تأکید بر احیای
حقوق سندیکایی را با ضلع چهارم مبارزه یعنی: ضرورت تقویت جنبش کارگری و
سندیکایی و پیوند آن با مبارزات همگانی ضددیکتاتوری، با تمام توان
به‌یکدیگر متصل ساخت. این در وضع حساس کنونی و پویه تحول‌های صحنه
سیاسی کشور وظیفه‌ای مهم است.
از هم‌اکنون موضوع تعیین میزان دستمزد در صدر خبرها قرار گرفته است.
مبارزه برای مزد عادلانه خواست سراسری طبقه کارگر و زحمتکشان است.
تجربه نشان می‌دهد خواست دستیابی به دستمزد عادلانه مطابق نرخ واقعی
تورم و سبد معیشت را، باید با احیای حقوق سندیکایی درپیوند دانست.
توده‌های کارگر و فعالان راستین سندیکایی به‌تجربه دریافته‌اند که از
علت‌هایی که شورای عالی کار در نشست‌های نمایشی هرساله‌اش دستمزدها را
برخلاف خواست زحمتکشان تعیین و تصویب می‌کند، وجود و حضور نداشتن
سندیکاهای مستقل کارگری در مقام نماینده‌های واقعی طبقه کارگر در
مذاکرات مزدی است. درحقیقت، استبداد مذهبی حاکم به‌قصد پایمال ساختن
حقوق بنیادین کار و کارگر، فعالیت آزاد سندیکاهای کارگری را سرکوب و
ممنوع کرده است. سرکوب فعالیت‌های سندیکایی در ناکامی کارگران و
زحمتکشان در دستیابی به‌خواست‌های صنفی- رفاهی‌شان نقشی تعیین‌کننده
داشته و دارد. به‌یاد داشته باشیم که یکی از جنبه‌های پراهمیت مبارزه
بر ضد برنامه تعدیل اقتصادی، دستیابی طبقه کارگر به حقوق سندیکایی‌اش
است.
کوتاه سخن اینکه، جنبش کارگری- سندیکایی پس از برآمد نوین جنبش اعتراضی
در سال کنونی، ضرور است با ارزیابی توان و امکاناتش و نیز به‌کارگیری
درس‌های مبارزه سال‌های گذشته، بیش از پیش با استقلال عمل طبقاتی و
اتحاد عمل فراگیر همراه با استفاده از همه امکان‌های موجود، مبارزه‌اش
را از هرباره شدت بخشیده و از این راه قدرت مانور رژیم ولایت فقیه
برای مهار و کنترل اعتراض‌ها را خنثی و دچار ناکامی کند.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ
۴۰،
۱۷
آذر ماه
۱۳۹۹
|
