|
نویدنو 25/08/1399
چاپ مطلب
در گرماگرم همه‌گیری بیماری کوید-۱۹
و وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت زحمتکشان، وزارت کار بار دیگر مزد منطقه‌ای
و صنفی را همراه با مقررات‌زدایی در روابط کار و قوانین تأمین اجتماعی
در دستورکار خود قرار داده است. قرار دادن این دستورکار از سوی وزارت
کار که با واکنش مثبت و تأییدآمیز مجلس تحت فرمان ولی فقیه و دیگر
ارکان حکومت جمهوری اسلامی روبرو گردیده، پرسش‌هایی چند را برای فعالان
جنبش کارگری مطرح کرده است. ازجمله این پرسش‌ها این است که به چه
دلیل درچنین اوضاعی باز هم طرح آزادسازی مزد با پوشش به‌اصطلاح مزد
منطقه‌ای و صنفی در اولویت وزارت کار قرار می‌گیرد؟ همچنین با کدام
راهکارها و چگونه باید به مقابله با این طرح‌ها برخاست؟ این پرسش و
پرسش‌هایی از این دست در زمرهٔ محورهای بحث در میان مبارزان جنبش
سندیکایی میهن ماست.
این نخستین بار نیست که آزادسازی مزد زیر عنوان‌ها و پوشش‌هایی فریبنده
از سوی دولت و در هماهنگی با اتاق بازرگانی طرح گردیده و همزمان با آن
حتی رهبری تشکل‌های زرد حکومتی نیز در لباس “منتقد” در برابر آن ظاهر
می‌شود. اما تفاوت طرح این موضوع در مقطع زمانی کنونی با سال‌های گذشته
در این مهم نهفته است که امسال رژیم ولایت فقیه در اوضاعی به‌شدت
بحرانی و گسترده شدن اعتراض‌های پراکنده کارگری چنین طرحی را دوباره
در دستور کار قرار می‌دهد. برای بررسی موشکافانه علت این تصمیم در درجه
نخست باید به سیر رویدادهای صحنه سیاسی کشور به‌دقت توجه کرد،
زاویه‌های گوناگون این رویدادها را که بر صف‌بندی‌های سیال مرکزها و
کانون‌های قدرت و ثروت اثرگذارند ارزیابی کرد، و مبارزات جنبش کارگری و
حرکت‌های سندیکایی حال حاضر را در بطن تحول‌‌های سیاسی- یا به‌بیان
دقیق‌تر، مبارزه طبقاتی حاد درون جامعه- تحلیل کرد. بر کسی پوشیده نیست
که همه‌گیری کرونا، ادامه اجرای برنامه تعدیل ساختاری، و تحریم‌های
مداخله‌جویانه امپریالیستی، در مجموع، اوضاعی بسیار دشوار را پدید
آورده‌اند. در چنین اوضاعی رژیم ولایت فقیه با برنامه‌ای چندوجهی
درصدد کاستن از شدت این وضعیت و برون‌رفت از آن است. طراحی مانورهای
حساب‌شده سیاسی و تدوین برنامه‌های اجرایی‌ای معین که بتوانند از
هم‌افزایی خواست‌های لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی مخالف، ناراضی، و
منتقد استبداد حاکم مانع شوند و درجه برآمد نارضایتی‌ها را در مجموع
کنترل کنند یا کاهش دهند، اولویت اول نظام به‌ویژه ارگان‌های امنیتی
است. این سیاست‌ها درچند گستره مانند اجرای برنامه‌های اقتصادی ضد
کارگری و ضد مردمی، فریب، تهدید، “ضربات پیشگیرانه” به جنبش‌های مردمی
به‌هدف تحمیل حالت تدافعی به‌آن‌ها و هراس‌افکنی در جامعه مثل بازداشت
دگراندیشان، صادر کردن حکم‌های طولانی مدت بر پایه اتهام‌های واهی برای
اعضای کانون نویسندگان، بازداشت کارگران و فعالان سندیکایی که نمونه آن
را در بازداشت و سپس آزاد کردن چهار کارگر نیشکر هفت‌تپه شاهد بودیم و
نیز صادر کردن حکم‌های بی‌اساس قضایی برای اعضا و دبیران کانون صنفی
معلمان ازجمله چنین سیاست‌هایی هستند. علاوه بر این‌ها، سمت‌گیری
اقتصادی- اجتماعی رژیم که تأمین امنیت برای سرمایه به‌بهای ارزان‌سازی
نیروی کار و محکم کردن پیوند با سرمایه‌داری جهانی است، حکومت جمهوری
اسلامی را بر آن می‌دارد تا در برابر زحمتکشان از سیاست “تهاجم بهترین
دفاع است” پیروی کند. به‌همین دلیل است که در گرماگرم بحران‌های کنونی
کشور، برنامه آزادسازی مزد و مقررات‌زدایی در اولویت این حکومت قرار
می‌گیرد. با توجه به چنین واقعیتی می‌توان پاسخ به پرسش‌های مطرح شده
در سطرهای پیشین را یافت.
تجربه برآمد نوین اعتراض‌های کارگری و گسترش آن به برخی از مرکزهای
مهم صنعتی و تولیدی راهبردی در ماه‌های اخیر، رژیم ولایت فقیه را بر
آن داشت که ضمن تفرقه انداختن در صف‌های اعتراضی کارگران با طرح کردن
دوباره آزادسازی مزد و مقررات‌زدایی بکوشد از تهاجمی شدن جنبش کارگری-
سندیکایی مانع شده و بین کارگران رشته‌های گوناگون صنعتی و خدماتی
اختلاف و پراکندگی به‌وجود آورد و از این راه حرکت به سمت ارتقای سطح
سازمان‌دهی و همبستگی را کُند و سپس متوقف کند. طرح مزد صنفی و
منطقه‌ای از سوی محمد شریعتمداری وزیر کار به‌این هدف در اوضاع حساس
کنونی پیش کشیده شده است.
ادامه اعتراض‌های کارگری گرچه به‌صورت پراکنده، نشانه بارز ژرفای
نارضایتی طبقه کارگر و زحمتکشان از وضع موجود است. زحمتکشان میهن ما
آن‌چنان در فقر و تنگنای معیشتی قرار گرفته‌اند که حاضرند با وجود
خطرات ناشی از همه‌گیری کوید-۱۹
به اعتصاب و اعتراض دست بزنند. فلاکت و فقر ناشی از سیاست‌های اقتصادی
ضد مردمی استبداد حاکم مذهبی زمینه عینی تداوم اعتراض‌های کارگری است.
ازاین‌روی، برخلاف برخی نغمه‌های ناامیدکننده که پراکندگی مبارزات
کنونی را ضعفی ترمیم‌ناپذیر تلقی می‌کنند، همین مبارزات در سطح
کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با همهٔ کمبودهای‌شان می‌توانند بستر مبارزه در
جهت ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی و تقویت جنبش کارگری شوند.
بی‌دلیل نیست که مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی در ترس و نگرانی از
تداوم مبارزات کارگری کنترل اعتراض‌ها را از طریق مجاری به‌اصطلاح
قانونی خواستار هستند. به‌طور مثال، خبرگزاری ایلنا،
۲۷
مهرماه، از قول مدیرکل اداره کار استان فارس گزارش داد: “حفظ آرامش در
شرکت‌ها و حل اختلاف از طریق مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در قانون کار،
تنها راه رسیدگی قانونی به مطالبات کارگران است. … از کارگران پالایش
پارسیان سپهر می‌خواهم که اگر به مطالبات خود دست نیافتند، ازطریق
اداره کار رسیدگی به دادخواست خود را پیگیری کنند.” پیش از این نیز
وزیر کار اعتصاب کارگران را خارج از مکانیزم‌های حل اختلاف در قانون
دانسته بود.
به‌منظور دستیابی به خواست‌هایی ضروری و بی‌درنگ که عبارتند از: دریافت
به‌موقع دستمزد، لغو قراردادهای موقت، اجرای صحیح هم‌سان‌سازی، دستمزد
مساوی در برابر کار مساوی، تأمین امنیت شغلی، حق بیمه بیکاری و افزایش
عادلانه مزد، یگانه راه مطمئن گسترش دادن به مبارزه و به‌کارگیری
برنامه ریزی شده سلاح اعتصاب است.
نقطه پیوند در مبارزات به‌منظور دست یافتن به مطالبه‌های فوری، پافشاری
بر احیای حقوق سندیکایی و برپایی سندیکاهای مستقل در حکم سازمان پایه
طبقاتی کارگران است. دستیابی به احیای حقوق سندیکایی روندی پرفراز و
فرود و با شکل‌هایی متنوع از مبارزه توأم است، اما مضمون سیاسی و
طبقاتی‌ای روشن دارد. درعین‌حال، فراموش نباید کرد که سازمان‌دهی
کارگران و زحمتکشان در تشکل‌های سندیکایی اثرگذاری طبقه کارگر و
زحمتکشان فکری و یدی در صحنه سیاسی و همبستگی با جنبش همگانی
ضداستبدادی را ضمانت می‌کند.
رژیم در هراس از این واقعیت همزمان با طرح آزادسازی مزد و
مقررات‌زدایی در قوانین تأمین اجتماعی از طریق بلندگوهای تبلیغاتی‌اش
بر لزوم “آشتی‌دادن سیاستمداران با کارگران” اصرار می‌ورزد. این‌گونه
تبلیغات نگرانی حاکمیت از توان، اثرگذاری، و ظرفیت جنبش کارگری-
سندیکایی درصورت پیوند با جنبش ضد دیکتاتوری را به‌روشنی تمام نشان
می‌دهد.
اقتضای تداوم مبارزات و اعتراض‌ها به‌شکل‌های گوناگون این وظیفه را
همچنان در برابر فعالان سندیکایی و کارگری قرار می‌دهد که با کار خستگی
ناپذیر در راه ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی بکوشند. غلبه بر وجود
ضعف در همبستگی‌ها، یکی از وظیفه‌های مهم دراین مقطع زمانی است. تشدید
مبارزه، قدرت مانور و امکانات جنبش کارگری و سندیکایی را در برابر
ترفندهای رژیم افزایش می‌دهد. وظیفه مقدم در وضعیت حساس کنونی تأکید بر
مبارزه و اتحاد عمل فراگیر است.
به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم»، شمارهٔ
۳۹،
۱۹
آبان ماه
۱۳۹۹
|
