|
نویدنو 14/12/1398
چاپ مطلب
نگاهی فراتر از انتخابات فرمایشی ولی فقیه
به تحولات فراروی کشور
پاسخ قاطع و "نه تاریخی" اکثر مردم کشورمان به دیکتاتوری ولایی در
رابطه با نمایش یازدهمین دورهٔ "انتخابات مجلس شورای اسلامی" مؤید این
واقعیت است که سران حکومت و در رأس آنان ولی فقیه، خامنه‌ای، و
کارگزارانش نزد اکثر مردم به‌لحاظ سیاسی بی‌اعتبار شده‌اند. این درحالی
است که در چند سال اخیر کشور ما دائماً با طیفی جدید از بحران‌ها و
مشکل‌های روزافزون مواجه می‌شود که اساساً بار‌شان بر دوش مردم سنگینی
کرده و تا وقتی که شرایط کنونی حاکم است همچنان بر دوش مردم نهاده
خواهد شد.
روشن است که سران "نظام"، کارگزارانش، و دستگاه‌های دولتی از پیش‌گیری،
مدیریت، و حتی تخفیف این بحران‌ها عاجزند و به‌این منظور هر چه بیشتر
به‌دروغ گویی و پرده‌پوشی متوسل می‌شوند. ناتوانی مهار کردن بحران ناشی
از شیوع ویروس کرونا یکی از نمونه‌های بارز این عجز است. مهم اینکه
اکثر مردم نیز به ناتوانی‌های حکومت آگاه‌اند و نیک می‌دانند که
تصمیم‌ها و فرمان‌ها و عملکرد خامنه‌ای و دستگاه ولایی‌اش که درحکم
فصل‌الخطاب‌اند، زایندۀ مشکل‌های کمرشکن برای مردم هستند.
مهندسی انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نشانگر دوره‌ای جدید از تلاش
به‌هدف هماهنگی منافع و مُهره‌های پیرامون ولی فقیه به‌منظور تمرکز بیش
از پیش قدرت حول محور نیروهای "ذوب کامل در ولایت" در برخورد با
بحران‌ها است. واقعیت اما آن است که با گسترش تحریم‌های آمریکا و
بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های دیپلماتیک تاکنونی، فضای عمل و مقاومت رژیم
ولایی در برابر بحران‌های آتی و بلاهایی که بر سر مردم آوار می‌شوند
پیوسته محدودتر خواهد شد. ازاین‌روی، در افق تحولات آتی، به‌کارگیری
هر چه بیشتر سرکوب و ارعاب در کنار ترفندهایی مانند مخفی‌کاری،
دروغ‌گویی، و وعده‌های پوچ را می‌باید از سران حکومتی و دستگاه
تبلیغاتی‌اش انتظار داشت. در این میدان، حسن روحانی، رئیس‌جمهور ولایت،
در مقام سخنگوی اصلی و نماد بیرونی و نرم‌تر دیکتاتوری ولایی، با ایجاد
پرده‌ای ساتر در توجیه کردن پنهان‌کاری‌ها و سرکوبگری‌ها نقش‌آفرینی
می‌کند. این درحالی است که رأس قدرت حکومت ولایی، یعنی علی خامنه و
رئیس‌جمهور و کارگزاران "نظام"، همگی به‌وضوح با بحران مشروعیت روبرو
شده‌اند، بحرانی که در آینده شدت بیشتری خواهد یافت.
همچنین باید یادآور شد که، موقعیت بین‌المللی دیکتاتوری حاکم به‌لحاظ
توازن نیروها در سطح جهانی چندان که امکان تأثیرگذاری بر تحولات و
تخفیف بحران خارجی رژیم را در بر داشته باشد نیز بادوام نیست. در دو
ماه اخیر و پس از ترور قاسم سلیمانی تنش‌ها و واکنش‌های دیپلماتیک و
نظامی بین دولت ترامپ و جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که سران رژیم،
خامنه‌ای، و فرماندهان سپاه به‌جز رجزخوانی، صحنه‌سازی، و ادعاهای پوچ
برای دفاع از کشور آن‌چنان چیزی در چنته ندارند. هرچند این
رجزخوانی‌های خطرناک به‌همراه اقدام نابخردانهٔ از سرگیری غنی‌سازی
هسته‌ای و ادامهٔ فعالیت‌های برون‌مرزی نیروی قدس سپاه در منطقه (یا
به‌زعم امثال محسن رضایی برپایی"امپراتوری اسلامی") در کنار
موضع‌گیری‌‌های خطرناک دولت ترامپ به‌ویژه در ارتباط با کارزار
انتخابات ریاست‌جمهوری آتی این کشور، می‌توانند به برخورد نظامی و حتی
جنگ منتهی شوند. شواهد از افزایش تحریم‌های آمریکا حکایت دارند و حکومت
ولایی به‌لحاظ اقتصادی توان مقابله با فشارهای ناشی از تحریم‌ها را
ندارد.
حدود دو سال پیش دونالد ترامپ با امضای "فرمان اجرایی" و پیامی توییتری
در مورد بازگشت تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا توانست سریعاً و به‌آسانی
و از طریق واداشتن ارزش ریال ایران به سقوطِ آزاد و مسدود کردن
کانال‌های معاملات بین‌المللی ایران، بحران ساختاری موجود در اقتصاد
کشورمان را گسترده‌تر کند. مشکل بنیادی بر سر راه سران رژیم ولایی و در
رأس آنان چهره‌هایی مانند خامنه‌ای و روحانی در مقابله با فشارها و
تهدیدهای روزافزون از جانب دولت ترامپ، وجود اقتصاد ملی‌ای بسیار ضعیف،
نامولد، وارداتی، تک‌محصولی متکی به صدور نفت خام، و بسته بودن بند
نافش به ارزش مبادله دلار و ریال است. واقعیت آن است که ساختارها و
عملکرد کلان اقتصاد کشورمان طی سه دههٔ گذشتهٔ پسا جنگ ایران و عراق،
آگاهانه درخدمت منافع سرمایه‌داری تجاری- مالی و در پیوند تنگاتنگ با
همکاری مستقیم نمایندگان سیاسی سرمایه‌داری بوروکراتیک شکل گرفته‌اند.
اجرای سه دهه تعدیل‌های اقتصادی بر مبنای الگوی نولیبرالیستی و
نسخه‌های صندوق جهانی پول به‌هدف ایجاد "رشد اقتصادی" بر محور انباشت
سرمایه‌های کلان با انگیزهٔ ثروت‌اندوزی شخصی از طریق خصوصی‌سازی و
شبه‌خصوصی‌سازی، شئون اساسی تولید و توزیع در کشور بود. این فرایند، در
ایجاد اقتصادی نامولد، رانت‌خوار، و اسیر سلطهٔ لایه‌های الیگارشی
تجاری- مالی متصل به جناح‌های سیاسی نقشی تعیین‌کننده داشته است و
اقتصاد ملی ایران را در این سه دهه همیشه در بحرانی ساختاری و وضعی
شکننده قرار داده است. بر این بستر اقتصادی بود که آمریکا از دورهٔ
ریاست‌جمهوری بارک اوباما تا کنون از طریق اعمال دوباره تحریم‌های مالی
به‌راحتی اقتصاد ملی کشورمان را به‌اسارت گرفته است- اگر از در انقلاب
بیرون انداخته شد از پنجرهٔ اقتصاد وارد شد. برای مثال اکنون که کشور
ما با بحرانی دیگر یعنی گسترش شتابان ویروس کرونا روبرو شده است، در
کنار بی‌صداقتی، مدیریت امنیتی-سیاسی و عقیدتی مسئولان و روحانیت مرتجع
باید به یکی دیگر از عامل‌های اصلی سازندۀ این بحران اشاره کرد: نبودِ
سامانهٔ "طب ملی" در کشور ما! چون این عرصه حیاتی جامعه عامدانه و
برنامه‌ریزی‌شده در پیروی از الگوی نولیبرالیسم اقتصادی و در حکم
کالایی سودآور به‌دست قانون مقدس "بازار آزاد" یعنی "عرضه و تقاضا"
سپرده شده است. ازاین‌روی، باوجوداین که کادر پزشکی، پرستاری، و دیگر
کارکنان فداکارانه به‌منظور مهار کردن شیوع کرونا تلاش می‌ورزند، اما
به‌دلیل کمبود شدید امکانات ضروری در سطح کشور، روند مهار ویروس کرونا
این‌چنین کم‌اثر بوده است.
در ماه‌های آینده با داغ‌تر شدن کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
که دامنهٔ آن تا آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ کشیده خواهد شد، "مسئله ایران"
منطقاً- و بنا به آنچه تاکنون در این زمینه روی داده است- از جانب تیم
تبلیغاتی ترامپ به یکی از حربه‌ها و ابزارهای اصلی در مبارزات
انتخاباتی تبدیل خواهد شد. با توجه به دیدگاه‌های شونیستی جریان‌های
راست افراطی در پیرامون دونالد ترامپ، درصورت ضروری دانسته شدن برای
پیروزی انتخاباتی، حرکت‌هایی بالقوه خطرناک‌تر و تنش‌‌زاتر در دستورکار
دولت آمریکا می‌شود انتظار داشت. همچنین تردید نمی‌توان داشت که بین
اصحاب قدرت رژیم ولایی و اندیشکده‌های متصل به هرم قدرت هم افزایش تنش
با آمریکا می‌تواند همچون بهانه یا ترفندی برای مقابله با بالا گرفتن
اعتراض‌های مردم لحاظ شود. سرشت اقتصاد ملی کشور و عملکرد آن که توان
تولیدی‌اش از درون تهی شده و زندگی طبقهٔ کارگر و بخش‌های زیادی از قشر
میانی به‌همراه فرودستان را به‌تباهی کشانده، اکنون درعمل کشورمان را
در برابر سیاست‌های تجاوزکارانه و خطرناک یکی از هارترین محفل‌های
امپریالیستی آمریکا بی‌دفاع نگه داشته است. شکی نیست که وضعیت اقتصادی
کشورمان در چگونگی شکل‌گیری تحولات آینده در رابطه با کنش‌وواکنش‌های
بین سران رژیم ولایی و دولت ترامپ نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت. حزب
ما همواره بر این نکته تأکید کرده است که منطق ادامۀ "جنگ اقتصادی"
دولت ترامپ می‌تواند به نقطهٔ بازگشت‌ناپذیر "جنگ نظامی"ای
خانمان‌سوز در خاورمیانه منتهی شود. بنابراین، می‌باید با بسیج
افکارعمومی و جنبش صلح‌خواهی، با هر وسیله ممکن در داخل و خارج کشور،
برای جلوگیری از به‌وجود آمدن هرنوع زدوخورد نظامی بر هر دو طرف فشار
وارد آورد.
البته برنامه‌های اقتصادی که باکش‌وقوس اما درمجموع و گام به‌گام از سه
دهه گذشته تا کنون در کشور اجرا شده‌اند، شئون اساسی و کلان اقتصاد ملی
را آگاهانه در سمت ادغام ارگانیک و همه‌جانبه با سرمایه‌داری جهانی
"آماده سازی" کرده‌اند. در این‌باره باید یادآور شد که گزارش‌های مکرر
"صندوق بین‌المللی پول" با تقدیر از روند اجرای تعدیل‌های اقتصادی در
ایران (از دورهٔ دولت اصلاحات و به‌ویژه در دورهٔ احمدی‌نژاد) و با
اشاره به رشد "تحسین‌آمیز" بخش مالی- بانکی و استقبال گرم به‌خصوص از
به‌کارگیری "شوک درمانی"ها به‌منظور آزادسازی قیمت‌ها (مانند طرح
"هدفمندی یارانه‌ها" یا افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۹۸)، همگی نشان
دگرگون‌سازی اقتصاد کشور با الگوی نولیبرالیستی موردنظر کشورهای
قدرتمند غربی بر خود داشته‌اند.
به‌عبارت‌دیگر، در فرایند شکل‌گیری تحولات آتی و گرفتن تصمیم‌هایی
کلیدی در راستای "تداوم نظام" و همزیستی‌اش با کشورهای قدرتمند
سرمایه‌داری و به‌ویژه آمریکا، اقتصاد ملی کشورمان از نقطه اشتراک‌هایی
بسیار مهم با همان "استکبار جهانی" برخوردار بوده است. دیکتاتوری حاکم
بر اساس تقدیم نیروی کار ارزان و مطیع (که با محروم بودن از
سندیکاهای‌شان سازمان‌دهی‌ای مؤثر در برابر بهره‌کشی‌های سبعانه
ندارند) و با فروش نفت خام و داشتن اقتصادی وارداتی، برای دادوستد
سیاسی و مصالحه آمادگی لازم را دارد. روشن است که درصورت اختیار این
گزینه، لایه‌های بسیار پرنفوذ کلان‌سرمایه‌داری مالی- تجاری در کشور،
همراه با همقطارانشان در خارج کشور، برنده اصلی این مصالحه خواهند بود.
این کانون‌های پرقدرت اقتصادی- سیاسی، به‌برکت اتحاد تنگاتنگ با
لایه‌های پرنفوذ بورژوازی بوروکراتیک و بخشی از روحانیت، در
تصمیمگیریهای کلیدی نقشی تعیین‌کننده دارند. این لایه‌های پرقدرت
الیگارش، در تکمیل دگردیسی خویش و درآمدن به‌صورت "بورژوازی کُمپرادور"
(وابسته و سرسپرده)، هیچ نوع تعهدی به منافع ملی میهن خود ندارند و
نخواهند داشت! وجود فصل‌مشترک‌ها در اقتصاد ملی کشورمان با منافع
کلان‌سرمایه‌داری جهانی در حاکمیت مطلق ولایت فقیه، عاملی بسیار مهم در
فرایند تصمیمگیریهای نهایی طرفین خواهد بود. بی‌شک رژیم ولایی از
این فصل‌مشترک‌ها برای تضمین بقای خود بهره‌برداری کرده و خواهد کرد،
اما دولت ترامپ خواهان مطالباتی فراتر از محصول این فصل‌مشتراک‌ها است.
مسئله اصلی تهدیدکنندهٔ بقای دیکتاتوری حاکم و منافع مادی عظیم
جناح‌های قدرت، عاملی است درونی و برآمده از تضاد آشتی‌ناپذیر خواست
تغییرهای بنیادی دموکراتیک و عدالت‌خواهانهٔ مردم با تداوم حاکمیت مطلق
ولایت فقیه است.
شواهد نشان می‌دهد کشور ما می‌تواند در خلال یک سال آتی دستخوش تحولاتی
تعیین‌کننده شود. شکل‌گیری آینده میهن را نمی‌باید به نتیجهٔ کنش و
واکنش‌ها و خط‌ونشان کشیدن‌ها میان علی خامنه‌ای و ترامپ واگذار کرد.
پیکان مبارزه را باید به سمت قلب دیکتاتوری حاکم یعنی نهاد ولایت فقیه
و ساختارهای اصلی اعمال قدرت آن نشانه گرفت. در این راستا حزب توده
ایران بنا بر ضرورت این لحظه حیاتی برای میهن‌مان، نیروها و کنش‌گران
سیاسی و مدنی آزادی‌خواه و میهن‌دوست را به همکاری و تلاشی سترگ در جهت
شکل‌گیری جبهه واحد ضد دیکتاتوری فرامی‌خواند.
به
نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۸، ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
|
