|
نویدنو 31/05/1398
دربارۀ
تغییر قانون اساسی
کشف تازه‌ای نیست اگر بگوییم رژیم‌های استبدادی، به‌ویژه در شکل مذهبی
آن، سد راه هرگونه پیشرفت بوده‌اند و همچنان خواهند بود. بحث بر سر
مذهب و باورهای مذهبی نیست. مسئله به اختلاط دین با سیاست مربوط
می‌شود. تا زمانی که به‌نام دین یا مذهب فرمانروایی می‌شود، خبری از
آزادی نمی‌تواند باشد. جایی که آزادی و آزاداندیشی نباشد، از پیشرفت
اجتماعی هم خبری نخواهد بود. نمونهٔ گویا در این مورد کشور خودمان است.
"
خامنه‌ای " به‌عنوان " ولی مطلق" خود را " جانشین خدا" بر روی زمین
می‌داند و فرمان‌هایش را " فرامین خدا " می‌داند. در اینجا دیگر نه
آزادی و نه قانون و نه هیچ‌یک آن‌ها نمی‌توانند وجود داشته باشند. اگر
قانونی هم نوشته شده است فقط برای عوام‌فریبی است. کدام قانون حکمی را
که خامنه‌ای صادر کند می‌تواند خنثی سازد؟
در چنین شرایطی است که بر اساس گزارش خبرگزاری ها شماری از فعالان
سیاسی در کشور ما با انتشار بیانیه‌ای خواستار "استعفای خامنه‌ای" و
تغییر بنیادین در "قانون اساسی" شده‌اند. آنان درخواست خود را حرکتی
"فراجناحی" خوانده و مشارکت مردم "فارغ از اختلافات سیاسی" را در آن
خواستار شده‌اند. این کنشگران در بیانیه خود خطاب به مردم ایران
نوشته‌اند: "وقت آن رسیده که مردم، فعالان [سیاسی و مدنی]، و
اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت‌جویانه‌ای که اسباب
نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به
میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری
جمهوری اسلامی که هرروز بر حدود اختیارات به‌ناحق خود می‌افزاید،
پیش‌قراول این حرکت ملی باشند.
"
[سایت
فارسی دویچه‌وله، ۲۲ خردادماه ۱۳۹۸]. امضاکنندگان بیانیه بر این باورند
که بدون چنین تغییری ایران به "جمهوریت" و" آزادی" نخواهد رسید. در
بخشی از این بیانیه آمده است: "ایران دوستان کشورمان، در این سال‌های
پرخسارت، بارها تلاش کرده‌اند با مشفقانه‌ترین شیوه‌های مدنی، سران
جمهوری اسلامی و به‌ویژه علی خامنه‌ای را از کج‌دستی‌ها و کج‌روی‌های
ویرانگرانه‌شان بازبدارند اما شوربختانه که با رویه‌های تلخ و وقیحانه،
به زندان برده شده‌اند، و در زندان یا کشته شده یا به‌سختی آسیب‌ها
دیده‌اند"! امضاکنندگان بیانیه با اشاره به طرح خواست "پاکسازی بسترهای
سخیف و ناکارآمد جمهوری اسلامی" از سوی آگاهان و دلسوزان به سرنوشت
مردم میهن‌مان، نوشته‌اند: "تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان می‌دهد
که نه‌تنها عزمی برای پاسخگویی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام
حاکم، هم بر اصلاح‌ناپذیری و کج‌روی‌هایش اصرار می‌ورزد و هم بر
استبداد فردی‌اش"!
نویسندگان این بیانیه به برخی مسائل موجود در کشور ما اشاره و تأکید
کرده‌اند: "به‌باور ما، کلیه‌ی شواهد نشان
دهندهٔ این [حقیقت آشکار] است که رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس،
٬تدارکاتچی٬ای بیش نیستند و گویا مردم، بی‌آنکه امکانی برای انتخاب
مفاخر کشورشان داشته باشند، تنها به انتخاب مسئولانی که خمیر دست
رهبرند، دست می‌برند
"[!].
این بیانیه با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کشور نه از "جمهوریت"
خبری است و نه از" آزادی"، نیز تأکید می‌کند که بدون استعفای "علی
خامنه‌ای" و"تغییر قانون اساسی" - خاصه اصل ۱۷۷ - چانه‌زنی فعالان
مدنی راه به جایی نخواهد برد
"[!].
امضاکنندگان این بیانیه همچنین از شهروندان کشور خواسته‌اند تا "با
نگاه به ضرورت‌های تاریخی و عصری، و فارغ از منفعت‌جویی یا اختلافات
سیاسی و جناحی در راه رسیدن به کشوری "بی‌نیاز به رأی و نظر مستبدانهٔ
اشخاص"، "بی‌نیاز به مجلسی فرمایشی"، "بی‌نیاز به دولتی بی‌اختیار" و"
بی‌نیاز به قوه‌ی قضائیه‌ای بی‌استقلال"، به آنان کمک کنند. نویسندگان
بیانیه درنهایت نوشته‌اند: "امیدواریم تا همه با هم، با خیزش و
مطالبه‌گری آگاهانه از مسلخ این استبداد سیستماتیک و غیرمسئول گذر
نماییم. "همان‌طور هم که تاریخ مبارزات میهن ما نشان داده است، حرف آخر
را در این مبارزه توده‌ها خواهند زد و نه مرتجعان حاکم.
چشم‌انداز تحولات آینده کشور نشانگر ادامه بحران رژیم و تشدید آن است.
تأمل دربارهٔ روند سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و چشم‌انداز تحول‌های
آتی در شرایط ادامه حاکمیت استبدادی ولی فقیه و نظامی- انتظامی شدن
بیش‌ازپیش ماهیت حاکمیت کنونی به یکی از موضوع‌های اساسی موردتوجه
نیروهای سیاسی- اجتماعی کشور تبدیل شده است. حزب تودهٔ ایران در پلنوم
بهمن‌ماه ۹۶، در پیام نشست کمیتهٔ مرکزی به همهٔ نیروهای میهن‌دوست و
آزادی‌خواه کشور، به‌صراحت جدایی دین از حکومت را خواستار شده است:
"حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه از نظام سیاسی کشور، همچون نهادی به‌منظور
اعمال اراده یک فرد بر جامعه، که تبلور آشکار و صریح دیکتاتوری فردی
است."
پیش از این اعلامیه اخیر چهارده فعال سیاسی، جمعی از نواندیشان دینی
به‌مناسبت چهلمین سال برپایی "رژیم جمهوری اسلامی" در بیانیه‌ای تحلیلی
جالبی، حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را " تجربه‌ای سراسر
شکست‌خورده" اعلام کرده بودند، " و جدایی دین و دولت" را خواهان
شده‌اند. به‌باور امضاء کنندگان بیانیه "تجربهٔ چهل‌ساله جمهوری
اسلامی نشان داده است که مبنا قرار دادن احکام فقهی متعلّق به قرون و
اعصار پیشین و تعصّب و جمود حاکم بر این احکام" به "تباهی‌ها و فجایع"
انجامیده و "جامعه‌ای مشحون از فقر، تبعیض و فساد به‌دنبال آورده است."
[سایت زیتون، ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۷].
حزب تودۀ ایران همواره تأکید کرده است که تا نظام سیاسی کشور متکی بر
اصل ولایت مطلق فقیه باقی است تصور اینکه با جابجایی مهره ها رژیمی در
روندی تغییر ماهیت خواهد داد برداشت اشتباهی است. موضوع امروز میهن ما
تنها شخص خامنه ای نیست که با تغییر او تصور کرد کشور می تواند به سمت
استقرار حکومتی مردمی و آزادی و عدالت اجتماعی برود. مشکل امروز میهن
ما کل ساختار فاسد و ضد مردمی حکومت مداری در ایران است. تضاد مردم با
استبداد دینی تنها یک راه‌حل دارد و آن طرد بی‌قیدوشرط حاکمیت ولایت
فقیه است تا بسترهای لازم در مسیر انجام رفرم‌های بنیادین و در جهت
گذار به مرحلهٔ دموکراتیک را بتوان فراهم کرد. این امر هم نه از طریق
”چانه زنی در بالا“ بلکه با تشدید و گسترش مبارزه جنبش مردمی امکان
پذیر است.
به
نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۰، دوشنبه ۳ تیر ماه ۱۳۹۸
|
