مذاکرات یونان و"خط سرخ های" آن

حزب کمونیست یونان - برگردان : مهرگان

دولت جدید یونان به گفتگو ها با بستانکارهای خارجی ( بانک مرکزی اروپا ، صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا) معروف به تروئیکا،  که اکنون برچسب " سه نهاد" خورده است ادامه می دهد . رسانه های جمعی بین المللی ، و نیز خود دولت ، به این احساس که دولت برای نوع دیگری از مدیریت بحران در یونان تلاش می کند و هم زمان " نهادها" آن  را تحت فشار قرار داده اند دامن می زنند.دولت پیوسته عقب نشینی می کند وادعا می کند که " مانور" است ، چون بنا به گفته نخست وزیر ، الکساندر تسپیراس ، " آن ها در مبارزه با اروپا برای ما تله گذاشته اند... با هدف خفقان مالی و سرنگونی دولت ... همه چیز را برای غرق کردن ما ... و کشور فراهم کرده اند . "

اگر چه ، هم زمان ، وزیر دارایی یانیس واروفاکیس ، روشن کرد که مانور وعقب نشینی های دولت یونان نیز برخی " خط قرمزها" را دارد که دولت یونان قصد ندارد از آن ها عبور کند . علاقه مندیم که  چیستی خط قرمزها را آزمایش کنیم :

طبق گفته وزیر: "خط قرمز ها" در راه حل "سه نهاد و سه ناشناس " پیدا شدند . آن طور که اوشرح داد :  

• مازاد ابتدایی (بودجه ای که در آمد مالیاتی از هزینه ها سر شود )که تضمین می کند " اقتصاد بخش خصوصی کشته نمی شود "

• در رابطه با ساختار بدهی ( آن چه باید پرداخت شود ، به چه کسی وکی )

• و این نیز به هدف برای وجود سرمایه گذاری های بیشتر بستگی دارد تا پس انداز های بیشتر ( یعنی سرمایه نباید راکت بماند ، بلکه باید سرمایه گذاری شود )

هر چند ، نکات فوق نشان می دهد که تنها " خط قرمز" دولت ائتلافی سیریزا – آنل حمایت از بهبود سرمایه داری است . چون سه ناشناس "ایکس" ، که دولت در معادله قرار می دهد ، یک محتوی دارد :  

در رابطه با مسئله سرمایه گذاری به ما می گوید که بدون ایجاد شرایطی برای سرمایه گذاری هیچ بهبودی حاصل نخواهد داشت . و هیچ سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت مگر آن که زمینه مناسبی برای سرمایه دارها وجود داشته باشد ، یعنی اگر پول کشور در دسترس قرار نگیرد ، اگر کاهش مالیات ها وجود نداشته باشد ، اگر محیط سرمایه گذاری ایجاد نشود که مستلزم شراکت های خصوصی عام " سودمند" است ،اگر " هزینه های کار غیر دستمزد" کاهش نیابد ، و غیره ... هیچ  سرمایه گذاری ای وجود نخواهد داشت .

در معادله مربوط به مازاد ابتدایی ( بودجه مبتنی بر مالیات ) معنی "X " ناشناس ، فراتر از هر چیز ترویج اقدام هایی ( از سوی دولت سیریزا – آنل) است ، که در توافقنامه امضا شده از سوی دولت "دست راستی" پیشین توضیح داده شده است و به کاهش استخدام در دولت محلی ، قطع بودجه سالانه بیمارستان ها ، تعهد در چارچوب توافق با "نهادها" برای کاهش های جدید در بودجه کشوری آموزش وپرورش ، بهداشت ، شهرداری ها ، بهبود شرایط اجتماعی ، حمل ونقل وغیره مربوط است .

در معادله مربوط به بدهی ، دولت می خواهد  که مردم جیب هایشان را به خاطر بدهی ای که مسئول آن نیستند خالی کنند .

دولت هم زمان دنبال کردن این اقدام ها را هم چون نشانه " میهن پرستی" عرضه می کند : تقویت دولت در راستای پیش برد این محور ها که به خسارت های عظیم لایه های مردمی در دوران بحران اشاره نمی کند و خرده نان بسیاراندکی را برای تسکین افلاس شدید ، آن گونه که اخیرا در پیش نویس قانونی از سوی دولت مطرح شد، وعده می دهد .

برنامه دولت در باره نرخ متوسط دستمزد ها ، که در سال های اخیر تا 25 درصد کاهش داشته است ، افزایش عظیم مالیات ، مستقیم وغیرمستقیم  ، که کارگران از قبل آن را پرداخت می کنند ، در باره کاهش جدی حقوق ومستمری ، درباره افزایش هزینه های زندگی چیزی نمی گوید . استاندارد زندگی لایه های مردمی در طی بحران تقریبا 50 درصد سقوط کرده است .

بنا براین ، هرچند گفتگوی دولت سیریزا – آنل با بستانکارها پیشرفت می کند ، برنامه ای که می باید از سوی دولت به اجرا گذاشته شود به بهبود خسارت های عظیم تحمل شده از سوی لایه های مردمی در سال های اخیر منجر نخواهد شد .  

گفتگوی دولت به آن که طبقه حاکم محلی چگونه تامین مالی خواهد شد بستگی دارد . کاهش مازاد ابتدایی ، که در مرکز گفتگو ها قرار دارد ، به سوبسید های جدیدی برای سرمایه ترجمه خواهد شد ، که با استفاده از عبارت مدروز " نوسازی بارآور" برچسب خواهد خورد .   

در برابر ، دولت پرداخت مالیات را بعنوان یک وظیفه میهنی ترویج کرده است . مالیات هایی وجود دارند که از سوی دولت های پیشین بر کارگرها و سایر لایه های مردمی تحمیل شده بودند. البته سهام دارهای گروه های انحصاری بزرگ ، با 140میلیارد یورو خارجی ، به باقی ماندن در خارج از خط آتش ادامه خواهند داد . صاحبان کشتی ها به پرداخت مالیات حداقل ادامه خواهند داد . صنایع بزرگ به نام " تقویت رقابت اقتصاد ملی "منتظر سوبسید های جدیدی از سوی دولت سیریزا – آنل هستند. نتیجه آن خواهد بود که لایه های مردمی یک بار دیگر به دوش کشنده بحران سرمایه و بازگشت اقتصاد به رشد سرمایه داری خواهند بود .  

"میهن پرستی" دولت باردیگر تقویت طبقه حاکم در جنگ آن علیه دیگران است . مردم فقیر ،  در این جنگ خواه با برنده ها باشند وخواه با بازنده ها ، به تحمل فقر ، بیکاری ، نداری ، نقض حقوق اجتماعی خود ادامه خواهند داد .  

موافقت نامه جدیدی بین دولت و " سه نهاد" راه حل طبقه کارگر نیست . موافقت نامه جدید به اجرای قانون های ضد کارگری ،ضد مردمی ، که در گذشته به تصویب رسیده اند ادامه خواهد داد ، وبا قانون های جدیدی در خط تعهد ایجاد شده از سوی دولت ائتلافی تکمیل خواهند شد . راه حل نمی تواند در گفتگو ها با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول ( یعنی امریکا) یافت شود ، که ظاهرا به " پایان ریاضت" منجرمی شود ، اما در حقیقت به تضمین بودجه احتیاطی  بیشتری برای تامین مالی کشوری سرمایه محلی ، برای حمایت کشوری از بهبود سرمایه داری وادار می سازد .    

راه حل باید از تقویت مبارزه برای باز یافتن آن چه کارگران در سال های اخیر از دست داده اند ، تامین نیازهای امروز مردم یافته شود .این " خط قرمز" کارگران است ، که مستلزم ستیزه و گسست با "شرکا" ، اتحادهای امپریالیستی ، مانند اتحادیه اروپا وناتو ، ونیز کسانی است که قدرت واقعی و ابزار تولید را ، همراه با خود سرمایه در اختیار دارند .

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست