|
نویدنو
میدان اصلی مبارزه
دانشجویان عرصه عمومی است
کاری از گروه تحلیلگران انقلاب سبز
چون تک سواران اشکانی را دیدی، بدان که موسم آزادی فرا رسیده است.
(ضرب المثلی عبری)
توضیح ضروری: آن چه در زیر میخوانید، یک استراتژی معطوف به عمل است که توسط
تحلیلگران گروه انقلاب سبز، برای پیشبرد جنبش سبز ملت ایران در دانشگاه ها،
تهیه شده است. این استراتژی پیشنهادی، یک طرح عمومی است که با توجه به
امکانات و محدودیت های موجود و با نگاهی واقع بینانه طراحی شده است. تلاش
ما بر این بوده است که با استفاده از عقل جمعی و نظریات گوناگون و تجربیات
تاریخی ، موثرترین و در عین حال کم هزینه ترین راهبرد عملی را برای فرسایش
و در نهایت سقوط دولت کودتا، طراحی و عرضه کنیم. اما معترفیم که هیچ عقلی
کامل نیست و این استراتژی هم مانند تمامی محصولات عقل بشری، دارای نقاط ضعف
و قابل انتقاد است. لذا صمیمانه و با آغوش باز، پذیرای انتقادات صریح و
نکات مثبت و سازنده شما هستیم. از تمامی همراهان و به خصوص دانشجویان تقاضا
داریم، اگرکاستی یا هر نقطه ضعف یا ابهامی در این طرح ملاحظه کردند، آن را
به صورت علنی یا از طریق ایمیل، برای ما ارسال کنند. بدیهی است تمام نقطه
نظرات مفید، عملی و سازنده، در اسرع وقت اعمال و ابلاغ خواهد شد.
مقدمه
بسیاری از فعالان جنبش سبز، نگران بروز خشونت در دانشگاه ها یا وقوع انقلاب
فرهنگی دوم هستند. در فضای کنونی، پیش بینی بسیار دشوار است، اما با توجه
به تلاش دولت کودتا برای عادی جلوه دادن اوضاع، امکان تعطیلات مقطعی یا
موضعی، در برخی دانشگاه های دردسر ساز وجود دارد. در این شرایط که شاهد
گسترش جنبش مدنی معترض در ایران هستیم، بهترین گزینه برای سازماندهی حرکات
دانشجویی چیست؟
در این تحلیل، استدلال میشود که شرایط کنونی جامعه، همان شرایط ایده آلی
است که جنبش دانشجویی سالها به دنبالش بوده و اینک این بستر اجتماعی، آماده
کنش اجتماعی و سیاسی است و جنبش دانشجویی، میتواند موتور محرک این کنش
اجتماعی – سیاسی باشد؛ اما برای این کار باید به شرایط و ملاحظات جدید
سیاسی – اجتماعی کشور توجه شود.
اگر به تجربیات تاریخی نگاه کنیم، انقلاب فرهنگی در شرایطی رخ داد که حکومت
توانسته بود سایر عرصه های مدنی را تخریب کند یا به اشغال خود در آورد. این
امر باعث شده بود که احزاب عمده و تمامی گروه های سیاسی و ایدئولوژیک،
دفاتر یا انجمنهایی در دانشگاهها دایر کرده و به فعالیت بپردازند؛ به
تعبیری همه میخواستند از دانشگاه شروع کنند. به همین خاطر، وضعیت به گونه
ای رقم خورد که فعالان غیر دانشجو هم برای تبادل افکار و جذب سمپات و
عضوگیری به دانشگاه رجوع میکردند. بدین ترتیب حاکمیت پس از فتح همه عرصه
های اجتماعی و مدنی، به دانشگاه رسید و با تعطیل کردن آن، کار جامعه مدنی
را یکسره کرد. در وقایع 18 تیر هم، تمام توان اعتراضی موجود در جامعه، در
دانشگاه متمرکز شد و سرانجام پس از چند روز حاکمیت توانست اوضاع را کنترل
کند، چرا که دانشگاه با وجود تلاش وصف ناپذیر بسیاری از دانشجویان و
فعالان، نتوانست کل جامعه را به حرکت در آورد.
اینک اما با شکل گیری جنبش سبز، وضعیت با دهه
۶۰
و هجده تیر به کلی متفاوت است. اکنون آحاد مردم، نه تنها خود را از فعالان
سیاسی و دانشجویان جدا نمیدانند، بلکه به دنبال یک محور مستحکم برای مفصل
بندی حرکت اجتماعی خود میگردند. اما از طرف دیگر، نظامیان و دولتمردان
کودتاگر، در حالی که از بروز ناآرامی و حرکات اعتراضی در دانشگاه مطمئن
هستند، با خط و نشان کشیدن و بیان سخنان تهدید آمیز، سعی دارند که خود
دستور کار اعتراضات دانشجویی را شکل دهند؛ به این امید که اعتراضات
دانشجویان فعال را به محیط دانشگاه محدود کرده و با ایجاد چرخه ای معیوب از
بحث و جدل تئوریک، زد و خورد دانشجویان بسیجی با فعالان دانشجویی و تعلیق و
ستاره دار کردن و در نهایت تعطیلی، انرژی جنبش دانشجویی را در درون
دانشگاه، تحلیل ببرند. اکنون این نگرانی وجود دارد که با دستگیری فعالان
سیاسی و دانشجویی و تحرکات و طرح های خزنده دولت کودتا، جنبش دانشجویی،
گرفتار بی برنامگی و واکنش گرایی شود و به جای مشارکت موثر در جنبش سبز ملت
ایران، به واکنشهای احساسی و مقطعی دچار شود و درنهایت پژمرده یا سرکوب
شود. به همین منظور برنامه ای کلی و عمومی طراحی و پیشنهاد میشود که تقریبا
در تمامی دانشگاه های دولتی و آزاد و در تمام شهرها قابل اجراست. پیش از
شرح و تبیین این برنامه، نگاهی کوتاه به برنامه دولت کودتا برای انحراف و
سرکوب جنبش دانشجویی خواهیم داشت.
* نگاهی به خطوط کلی برنامه کودتاچیان برای انحراف و سرکوب جنبش دانشجویی:
دولت کودتا از فضای دانشگاهی و جو حاکم بر آن به خوبی آگاه است، به همین
دلیل در طرح کلان خود، سعی دارد با یک «استراتژی تهاجمی»، دانشگاه را در
همان هفته های اول سال تحصیلی منفعل کند. بر اساس همین استراتژی بود که در
بحبوحه بحران سیاسی پس از انتخابات، رهبر نظام، به انتقاد از علوم انسانی
پرداخت. در واقع، با این حرکت، جبهه ای جدید علیه جنبش دانشجویی گشوده شد و
دولت کودتا، بهانه هایی ظاهرا قانونی، برای مداخله و تعطیلی یا تعلیق
تعدادی از دانشکده ها به دست آورد. مزیت این کار برای دولت کودتا در این
است که میتواند محور و کانون اصلی اعتراضات دانشجویی را از تقلب در
انتخابات، به مسائلی اداری، همچون مدرک جعلی وزیر علوم، اخراج اساتید،
تغییر محتوای کتب درسی، یا تعلیق احتمالی برخی از رشته های علوم انسانی
تبدیل کند و خود، دستور کار اعتراضات دانشجویی را تعیین کند، نه دانشجویان.
اما تهاجم به دانشگاه فقط به انتقاد از علوم انسانی محدود نمیشود.
دولت کودتا از سال
۱۳۸۴،
نسبت به کادر سازی و توجیه نیروهای خود در وزارت علوم اقدام کرده بود. در
همین راستا شماری از دارندگان مدرک دکترا از دانشگاه هایی مانند امام صادق،
و با پیش زمینه نظامی به استخدام این وزارتخانه در آمدند یا متصدی پستهای
کلیدی در وزارت علوم شدند. هدف از جذب این نیروها، یکدست کردن وزارت علوم و
تدوین برنامه هایی برای انحراف و مشغول کردن جنبش دانشجویی به مسائل صنفی و
درونی دانشگاه بود. در همین راستا بود که در اواسط شهریورماه، معاون فرهنگی
وزارت علوم، از ابلاغ طرح گسترش عفاف و حجاب، به دانشگاه ها خبر داد. بر
اساس این طرح، کمیته های انضباطی و حراست ها موظف اند در نحوه پوشش
دانشجویان، به ویژه دختران مداخله کنند. شاید چنین اقدامی، آن هم در شرایطی
که دانشگاه ها، مستعد اعتراض و مخالفت گسترده به دولت هستند، عملی نادرست و
به عنوان بحران سازی دولت کودتا تلقی شود. اما از نظر استراتژیست های نظامی
دولت کودتا، این ترفندها، اقداماتی پیشگیرانه هستند که برای منحرف کردن
اعتراضات دانشجویی بسیار کارآمد میباشند. هدف این طرح و طرح های مشابه (مثل
به خاک سپاری اجساد شهدای گمنام در دانشگاه ها) این است که اولا پتانسیل
اعتراضی جنبش دانشجویی به مسائل صنفی و اداری محدود شود تا حتی الامکان،
اعتراضات از دانشگاه به جامعه سرایت نکند. ثانیا و مهمتر این که دانشجویان
فعال و سازمان دهندگان حرکتهای اعتراضی، شناسایی و تعلیق یا دستگیر شوند.
باید توجه داشت که دولت کودتا مثل همه کودتاچیان و حکومتهای خودکامه، به
هیچ وجه قصد ندارد عرصه های اجتماعی و مبارزات سیاسی را بدون مقاومت به
رقیب واگذار کند. این طبیعی است که دولت، تمام تلاش و کوشش خود را در جهت
حفظ موقعیت برتر خود به خرج دهد و بیهوده است اگر انتظار داشته باشیم، در
این رقابت به اصول اخلاقی یا موازین دینی، پایبند باشند. دولت کودتا بنا به
ماهیت خود، از هر نیرنگی استفاده خواهد کرد و تمام تلاش خود را برای مقابله
با جنبش دانشجویی به کار خواهد برد. در این رقابت تنگاتنگ، کسی برنده میشود
که اولا عرصه و میدان اصلی مبارزه را به خوبی مورد شناسایی قرار دهد، ثانیا
امکانات خود و نقاط ضعف حریف را پیدا کرده و بر آنها انگشت بگذارد و ثالثا،
عقلانی و زیرکانه عمل کند و به ترفندها و حملات ایذایی رقیب، واکنش احساسی
و سریع نشان ندهد. وارد کردن ضربه اول، هم روحیه بخش است و هم سودمند، اما
یک مبارز باهوش، هرگز با دریافت یک ضربه، خود را از پیش باخته فرض نمیکند،
بلکه در حین تحمل ضربه، برای یافتن نقاط ضعف حریف نقشه میکشد.
* * اکنون در این شرایط چه باید کرد؟
متن های علمی و سیاسی حاوی نکات عملی و اجرایی فراوانی هستند. اما اغلب این
متون، حالتی مفهومی و انتزاعی دارند و برنامه های اجرایی را باید از طریق
عملیاتی کردن آن مفاهیم کلی، از متن ها استخراج کرد و در عرصه عمل به کار
بست. همچنین، تجربیات و درسهایی هست که جز در میدان عمل فراگرفته نمیشوند و
این تجربه ها در هیچ کتابی موجود نیست. به همین دلیل برای یافتن پاسخ این
پرسش، هم از تجربیات گذشته و هم از بیانیه تاریخی میرحسین موسوی، استفاده
کردیم. بر طبق بیانیه شماره
۱۱،
کودتاگران «همچنان به دنبال پوشاندن و پنهان کردن بحران های موجود با بحران
های بزرگ تر و توسعه رفتارهای نابخردانه خود به مرزهایی خطرناکترند، تا
جایی که پس از ایجاد این همه پیچیدگی در فضای کشور اینک بي‌توجه به عواقب
سنگين رفتارهاي خود با بهانه جویی های واهی زمزمه هایی خطرناک از جمله
زمزمه تسویه های وسیع از دانشگاهیان آزاده و متعهد را سر میدهند. از این
روست که اتخاذ رویکردی اجتماعی (و نه صرفاً حکومتی) برای حل مسئله به
ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است ... اساس چنین رویکرد متفاوتی، پذیرش
واقعیت تعدد و تنوع باورها و نگرشهای موجود در خانواده بزرگ، باستانی و
خداجوی ایران زمین است». معنای این عبارات این است که باید با منابع و
زمینه های اجتماعی دولت کودتا برخورد کنیم؛ آن هم برخوردی سازنده، نه
تخریبی؛ به گونه ای که جامعه، آنچنان مدنی و قدرتمند شود که نه فقط
روحانیان یا نظامیان، بلکه اصولا هیچ گروه یا محفلی، دیگر قادر به ایجاد یک
دولت تمامیت خواه و توتالیتر در ایران نباشد.
موسوی می‌گوید، برای حل معضلی که گرفتارش شده ایم، بهتر است رویکردی
اجتماعی (و نه صرفاً حکومتی) در پیش بگیریم. در حقیقت، اکسیر بیان و عمل
هوشمندانه میرحسین موسوی، در این است که او، امروز بیش از آن که به دنبال
پست ریاست جمهوری و رسیدن به حکومت باشد، در پی رویکردی است که جامعه
ایرانی از طریق نیروهای مترقی و درونی خود (مثل دانشجویان)، به حدی از رشد
و بلوغ اجتماعی برسد که دیگر هرگز "کودتا پذیر" نباشد و زیر یوغ هیچ
دیکتاتوری نرود.
اما این «رویکرد اجتماعی» برای مقابله با کودتا، که در بیانیه تاریخی موسوی
ذکر شده، چیست و در عمل، چگونه باید پیاده شود؟ آیا برگزاری میتینگ سیاسی و
سخنرانی آتشین و تریبون آزاد و روشنگری و افشاگری و ارائه راه حلهای نظری،
به حل معضل کمک میکند؟ آیا هنوز مسئله یا خبری مانده که بخواهیم در تریبون
های آزاد و میتینگهای دانشجویی مطرح کنیم؟ آیا نمیتوان از حضور بیسابقه
مردم در پای صندوق های رای و تظاهرات میلیونی، نتیجه گرفت که همه آحاد
جامعه پاسخ این سوالات سیاسی را یافته و انتخاب خود را کرده اند؟ آیا اکنون
به جای عمل به انتخاب، هنوز باید به دنبال قانع کردن چند دانشجوی بسیجی
برویم و با افشاگری و بحث اقناعی عقایدشان را تغییر دهیم؟ آیا زمان آن
نرسیده که این واقعیت را بپذیریم که در بحران کنونی، اتخاذ یک رویکرد
اجتماعی از برپایی اعتصاب دانشجویی، میتینگ و سخنرانی و تریبون آزاد، به
مراتب ضروری تر است؟
پیش از خاتمه بحث باید به یک نکته اساسی و بسیار مهم اشاره کنیم: حرکات
اعتراضی و نمادین با دو انگیزه صورت میگیرند: اول، آگاه سازی و اطلاع رسانی
به سایرین. و دوم، بیان اعتراض به دولت و ارائه راه حلهای پیشنهادی. در
تجربه صد روزه اخیر، مشاهده کردیم که اطلاع رسانی و آگاه سازی از طریق
اینترنت و سایر رسانه های خرد (میکرومدیا) به صورت مناسبی صورت میگیرد، به
طوری که هرگاه در دانشگاه حرکتی رخ میدهد، عده ای از مردم برای پیوستن به
دانشجویان به سمت دانشگاه حرکت میکنند، اما در پشت درهای بسته دانشگاه،
متوقف میشوند. اما آن چه اهمیت دارد انگیزه دوم است؛ اعتراض، انتقاد و
ارائه راه حل، در شرایطی معنا دارد که دولتی مشروع، عملی اشتباه انجام دهد
یا سیاستی نادرست در پیش گیرد. به عنوان مثال بسیج دانشجویی در مورد انتخاب
معاون اول، به رئیس دولت کودتا «اعتراض» داشت و این اعتراض خود را به اطلاع
دولت رساند، چون به اصل مشروعیت دولت معتقد بود و به یکی از سیاستهای رئیس
دولت انتقاد داشت. اما واقعیت این است که دولت فعلی یک دولت غاصب، نامشروع
و کاملا غیرقانونی است و اعتراض یا گفتگوی انتقادی به چنین دولتی معنا
ندارد و نمیتوان با چنین دولتی گفتگو کرد، حتی گفتگوی انتقادی. اما در عوض
انجام دادن هر عمل غیر خشونت آمیزی کاملا مجاز و مشروع است. شاید این مثال
مناسبی نباشد اما همه میدانیم که زمانی که عراق به خاک ایران تجاوز کرد و
خرمشهر را اشغال نمود، هیچ انسان خردمندی به فکر برگزار تجمع اعتراضی در
خرمشهر نیفتاد، بلکه راهی جبهه جنگ شد.
* * * نتیجه: اکنون چگونه میتوان از نیروی عظیم دانشجویان، برای پیشبرد
جنبش مدنی استفاده کرد؟
پاسخ این پرسش نیز در بیانیه شماره
۱۱
بیان شده است: ایجاد شبکه های اجتماعی؛ یعنی این که همه دانشجویان با هر
گرایش و عقیده سیاسی، همراه با سایر اقشار جامعه – نه جدا از آنان، برای
سازماندهی تحرکات مدنی و اعتراضات پراکنده و نامتمرکز در سطح شهر، با
همدیگر ارتباط برقرار کنند و هسته های کوچک برای عمل موثر ایجاد کنند و به
جای نمایش اعتراض، ضربه ای موثر به دولت کودتا بزنند. باید به خاطر داشت که
ایجاد شبکه های اجتماعی یک روش نوین و موثر برای پیگیری اهداف اجتماعی است
و پذیرش یک روش، لزوما به معنی پذیرش بی چون و چرای عقاید طراح آن روش،
نیست. میتوان با موسوی مرزبندی نظری داشت اما از روش پیشنهادی وی استفاده
کرد. بنا براین با توجه به خشونت قضائی – امنیتی و نظامی گری دولت کودتا و
مزدوران آن، برپایی تظاهرات میلیونی پشت سر هم، همان سنگ بزرگی است که
علامت نزدن است. اما در این فضای اجتماعی آماده و بستر مناسب موجود،
دانشگاه میتواند به عنوان ستاد پشتیبانی و سازماندهی برای اعتراضات مدنی و
اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد؛ این همان نقطه ضعف حریف است که همیشه با
حیله های گوناگون، سعی میکند آن را مخفی نگاه دارد. میتوان در دو جبهه با
دولت غاصب جنگید: محوطه دانشگاه، یا خیابانهای شهر.
به حکم عقل باید عرصه‌ای را انتخاب کرد که حریف در آن آسیب پذیری بیشتری
دارد، و به دلایل متعدد این عرصه، خیابان است، نه دانشگاه. بگذارید برد
انجمن اسلامی و دیوارهای دانشکده، مال بسیج دانشجویی باشد تا به هر کس که
دلشان خواست توهین بکنند و عکسهای ولی امر خود را در آن نصب بکنند و با
دیدنش ذوق زده شوند! اکنون جنبش دانشجویی، عرصه بسیار بزرگتری برای مبارزه
در پیش روی دارد، چرا که جامعه ایرانی به چنان بلوغی رسیده است که میتواند
همراه با دانشجویان، و با محوریت آنان، کل جامعه را از سلطه همه نهادها و
سازمانهای شبه نظامی و فاشیستی، آزاد کند. اکنون عموم مردم، برای پس گرفتن
عرصه عمومی و اجتماعی از دولت متجاوز آماده اند، اما سایر بخش‌های جامعه
توانایی کمتری برای سازماندهی و عمل مستقل دارند و منتظرند تا رهبران جنبش،
خطر کرده و آنها را به تظاهرات دعوت کنند؛ در این شرایط، نباید جنبش
اعتراضی را در محل دانشگاه یا خوابگاه متمرکز کرد، چرا که سرکوبگران به
سرعت در محل متمرکز شده و جنبش را به راحتی سرکوب میکنند و بهانه لازم برای
تعطیل کردن دانشگاه و متفرق کردن دانشجویان فراهم میشود.
بنابراین در عمل، گروه ها و سلول های دانشجویی با تعداد اعضای محدود و مورد
اطمینان، میتوانند دسته هایی متشکل از چند سلول ایجاد کرده و در قالب همین
دسته های
۳۰
تا
۴۰
نفری، به شعارنویسی، تهیه و پخش شبنامه و از همه مهمتر، «تظاهرات برق آسا»
در نقاط مختلف شهر اقدام کنند: واگن مترو، اتوبوس، پارک، مسجد، سالن سینما،
استادیوم، قهوه خانه ای در پایین شهر، بازاری در مرکز شهر، پاساژی در بالای
شهر، بانک و هرجای دیگر. ما حرف یا انتقادی نسبت به دولت کودتا و حامیان آن
نداریم، ما حرف مان را در روزهای گرم خرداد بیان کردیم، اما آیا آن زمان
صدای سه میلیون نفر را شنیدند که اکنون صدای سه هزار دانشجو را بشنوند؟
اکنون ما باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم و حرف خود را به یکدیگر بزنیم،
ما انتقادی به دولت کودتا نداریم که آن را در دانشگاه بیان کنیم. پس به جای
اینکه آنها ما را در دانشگاه محدود کنند، ما آنها را در تمام شهر به دنبال
خود میکشیم!
این نشانه ترس نیست، بلکه وانمود کردن به فرار و غافلگیر کردن دشمن، شیوه
نیاکان اشکانی ما بود.کافیست شمار اندکی از دانشجویان که قبلا به خوبی
توجیه شده اند در مکان و زمانی مناسب، به ناگهان و با برنامه قبلی شروع به
شعار دادن بکنند. جمعیت ناراضی فورا به آنها میپیوندند و میتوان به مدت پنج
تا ده دقیقه هر شعاری داد و فیلم گرفت و سپس به سرعت و قبل از شروع درگیری،
متفرق شد. (برای بهبود کار باید نکات امنیتی توجه کرد، به عنوان مثال، باید
از همراه داشتن کارت دانشجویی پرهیز کرد و بعد از پایان تظاهرات فورا متفرق
شد و از ملاقات مجدد خودداری کرد. این نکات به تدریج و در عرصه عمل و تجربه
فراگرفته خواهد شد).
در مجموع باید بدانیم که به جای خلق حماسه و نوشتن تاریخ، هر کدام از ما
میتوانیم به سهم خود یک گام کوچک، اما موثر برداریم و با پرداخت کمترین
هزینه، ضرباتی کاری به دولت کودتا وارد آوریم. شکی نیست که تظاهرات بزرگ و
اقدامات تاریخی و سرنوشت ساز، به تدریج و از همین گام های کوچک شکل خواهد
گرفت. محل دانشگاه که تعداد زیادی از دانشجویان فعال و معترض میتوانند در
آن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، باید به مثابه ستاد پشتیبانی مورد
استفاده قرار گیرد؛ یعنی جایی برای برقرار کردن ارتباط و طرح و نقشه و
سازماندهی، نه مکانی برای کنش اعتراضی. باید بدانیم که مکان جغرافیایی
دانشگاه – آن قطعه زمین دانشگاه – قلمروی ما نیست که بخواهیم مثل یک شیر
نر، محیط آن را علامت گذاری کنیم و از ورود غریبه یا دشمن به آن جلوگیری
کنیم. واقعیت تلخی است، اما به هر حال، باید پذیرفت که دانشگاه، قبلا با
سوء استفاده از اموال عمومی، اشغال شده و عوامل کودتا با بهترین وسایل
سرکوب و شناسایی، در آن سنگر بندی کرده‌اند و منتظرند که ما در درون
دانشگاه، یک اقدام اعتراضی مسالمت آمیز به عمل آوریم، تا ما را شناسایی
کنند و تک تک دستگیرمان کنند. در این شرایط، انتخاب رویکرد اجتماعی به جای
رویکرد صنفی و سیاسی، نه یک انتخاب، بلکه یک «ضرورت» است.
این یک تاکتیک مبارزاتی است که به شیوه‌ای عمل کنیم که نیروهای بسیجی،
تجهیزات شنود و جاسوسی و تسلیحاتی که در دانشگاه انبار کرده‌اند، بدون
استفاده بماند و پوسیده شود. بنا براین وقتی خیابان در انتظار دانشجویان
است، الله اکبر گفتن شبانه در خوابگاه، جز زد و خورد و هزینه دادن نتیجه
دیگری برای دانشجویان ندارد. آنها در دانشگاه، بسیج دانشجویی ایجاد
کرده‌اند که پس از سرکوب، ادعا کنند دانشجویان غیور، با تعدادی دانشجو نما،
برخورد کرده اند. اما همین سرکوبگران بسیج، در خیابان چیزی جز اراذل لباس
شخصی نیستند و همین امر محدودشان میکند. اعتراض و عدم تمایل به پذیرش وضع
موجود در تمام آحاد جامعه وجود دارد، اما به خاطر فقدان سازماندهی و
محدودیت اطلاع رسانی، به خوبی بیان نمیشود، جنبش دانشجویی میتواند با جسارت
و توانایی خود، زبان بسته جامعه را باز کند و همصدا با آن سرود رهایی سر
دهد. بشکه باروت منتظر جرقه ای است تا ضیافت نور و آتش برپا کند؛ پس دیگر
لازم نیست دانشجو، برای روشنی بخشیدن به جامعه، گرفتار کمیته انضباطی کودتا
شود یا در پشت دیوارهای بلند دانشگاه بسوزد، یا در خوابگاه توسط دانشجویان
بسیجی کتک بخورد ... رای گمشده ما در همان جایی پنهان شده است که در آن به
سرقت رفته بود، همین جا، در همین کوچه ها و خیابانهای همین شهر، که اکنون
منتظر ما هستند.
چه نوع رابطه شبکه‌ای "راه
سبز امید"
تقی رحمانی
چرایی راه سبز امید میتواند مورد بررسی قرار بگیرد، اما باید توجه داشت که
راه سبز امید نیاز به رهبری، نه به معنای هژمونی طلبی بلکه به معنی هدایت و
ارائه معیارهای کلی و مصداقها دارد.
این رهبری میتواند غیر متمرکز باشد، اما وجود آن لازم است. این رهبری باید
به رسمیت شناخته شود، البته بر اساس معیارها و اصول و اهداف مشخص.
سازمان راه سبز امید مسئله مهمی است. بی‌گمان حزب و جبهه، مدل مناسبی برای
راه سبز امید نیست، اما منظور از تشکیلات شبکه اجتماعی چیست؟
اگر منظور این است که افراد در همه سطوح و هر جا و مکانی اعم از اداره،
محله، دانشگاه، دبیرستان و هر نوع جمعی که میتواند داوطلبانه شکل بگیرد،
فعال شوند و خود یک ستاد باشند. البته این گونه اقدام لازم است، اما کافی
نیست.
چون به فرض حتی یک رسانه مستقل قوی در اختیار اصلاح طلبان قرار ندارد و در
چنین شرایطی رفتار شبکه‌ای موفق نخواهد بود، بلکه رفتار شبکه‌ای به معنی
وجود محافل دوستی و خانوادگی باید تبدیل به شبکه‌ای اجتماعی مرکب از
نهادهای مدنی، محافل خود جوش و احزاب گردد. باید توجه داشت که شبکههای
مدنی غیر رسمی در جوامعی که احزاب و نهادهای مدنی وجود دارد، به نوعی نهاد
مدنی جدید به شمار می‌آیند که از نهادهای صنفی، قومی و مذهبی کلاسیک فراتر
عمل میکنند.
این نهادهای مدنی شبکه‌ای با اعلام اعتراض و دادن ایده نو و جدید، نظام
دموکراتیک و نهادهای آن را که دچار وقفه یا بوروکراسی شده است را به خود
می‌آورند.
به عنوان نمونه در یک سندیکای کارگری کلاسیک که تحت سلطه رهبری محافظه کار
آن است و حاضر نیست به حقوق زنان به عنوان کارگر توجه لازم داشته باشد، چند
زن کارگر با ایجاد یک تشکل غیر رسمی مدنی در درون کارخانه یا بیرون از آن
با سندیکا و قوانین حاکم وارد تعامل شوند تا حق خود را به دست آورند.
این نهادهای مدنی غیر رسمی در عمل به عنوان جریانات انرژی بخش در جوامع
دموکراتیک یا نیمه دموکراتیک و به عنوان نیروهای بن بست شکن تحجر و
محافظه‌کاری نهادهای مدنی، صنفی، احزاب سیاسی و حکومت عمل میکنند.
بارزترین آن مسائل جنبش دانشجویی
۱۹۶٨
فرانسه و اروپاست که منجر به تحولی بزرگ در جوامع اروپایی شد. به عبارتی
این نهادهای مدنی غیر رسمی، به عنوان مکمل عمل میکنند و نقش هشدار دهنده و
یاری کننده بازی میکنند. چون نهادهای اصلی و مرجع اعم از احزاب و نهادهای
مدنی و صنفی و ساختار اداری و آموزشی وظیفه خود را خوب انجام نمی‌دهند.
اما سوال این است که نهادهای غیر رسمی مدنی بدون نهادهای کلاسیک جامعه
مانند نهادهای مدنی، صنفی و احزاب، ادارات و ساختار قدرت نقش تعیین کننده
خواهند داشت؟ بی‌گمان چنین نیست و نقش مهمی نخواهند داشت. چون همین نهادهای
رسمی و کلاسیک جامعه دموکراتیک هستند که در نهایت با بیداری خود تغییر در
وضع موجود را ایجاد میکنند.
در جوامع غیر دموکراتیک، نهادهای مدنی غیر رسمی به عنوان صدای اعتراض عمل
میکنند و به دلیل نداشتن امکان رابطه تعاملی با نهادها، احزاب و حاکمیت در
عمل تأثیر اعتراضی و نه اثباتی خواهند داشت. در این عمل مورد تجربه نهادهای
غیر رسمی مبارز در آرژانتین و برزیل قابل ملاحظه است. در اواخر قرن بیستم
به خصوص در دهه ٨۰
و
۹۰
م به دلیل استبداد و فشار همه جانبه و محافظه‌کاری احزاب سیاسی و سندیکاها
و نهادهای مدنی، جنبشهای کوچک اعتراضی در آرژانتین و برزیل شکل گرفت که در
عمل به نتیجه اثباتی نینجامید.
این تشکلات مخالف تمرکز و هر نوع رهبری در رابطه با احزاب و نهادهای مدنی
کلاسیک جامعه بودند و بیشتر اعتراض میکردند. این نهادهای اعتراضی که از
انواع فعالیتهای مبارزاتی و فعالیتهای مدنی و مادران داغ دار یا
مفقودالاثرها را شامل می‌شدند، در عمل بدون تحول اصولی و فضای ایجاد شده از
سوی دیگران راه به جایی نبردند و فقط در حد اعتراض بودند. در این مورد
مطالعه کتاب ترجمه شده میشل بن سایق جالب توجه است.
چرا که مخالفت با هر نوع وحدت رهبری و عدم تمرکز گرایی رادیکال، به اعتراض
و نه اثبات و تحول ختم میشود و ارائه اثبات و تحول نسبت به جریانهای دیگر
که قدرت اثبات یا ارائه مدل یا اعمال آن را دارند، منتهی میشود.
در جوامع غیر دموکراتیک به دلیل عدم تعامل نهادهای مدنی غیر رسمی با
نهادهای مدنی، احزاب و حاکمیت، امکان ایفای نقش موثر از سوی این نوع تشکلات
منتفی میشود.
این دو تجربه در پیش روی ماست.
اما جامعه ما به چه نوع رابطه شبکه‌ای و تشکلهای غیر رسمی مدنی نیاز دارد.
بی‌گمان جامعه شبکه‌ای باید دارای نهادهای مختلف مخصوص به خود باشد. در
جامعه ما نهادهای مدنی مرجع و احزاب دارای زنجیره منطقی رابطه با جامعه
نیستند، اما حضور دارند و میتوانند موثر باشند.
شکل گیری نهادهای غیر رسمی مدنی به عنوان مکمل، حیات بخش و متحرک و موثر
میتواند راه سبز امید را شکوفاتر کند. این نهادها در محله، مدرسه،
دانشگاه، محیط کار و میان دوستان و خانواده‌ها میتواند به وجود آید. اما
ایجاد همین نهادها، بدون هدایت و کمک و تشویق افراد با تجربه امکان پذیر
نیست. از طرفی این نهادها به رسانه قوی نیاز دارند و به آموزش موثر که دچار
افراط و تفریط نشوند و هم نا امید نگردند. تجربه نشان داده که بدون کمک
نهادهای مدنی مرجع و احزاب سیاسی و رهبری با شور و حال و خلاق و جان دار،
چنین نهادهایی پا نمی‌گیرند و با توجه به سنت منفی کار جمعی در ایران، این
عارضه شدیدتر میشود.
به عبارتی دیگر این مدل، رابطه افقی مجموعه‌ای است که بدون رابطه عمودی،
موثر واقع نمیشود و بدون هدایت و بدون کمک رهبری، احزاب، نهادهای مدنی و
شخصیتها حتی امکان شکل گیری این نهادهای مدنی غیر رسمی وجود ندارد و یا
بسیار زود این نوع نهادها منفعل خواهند شد.
از همین روست که باید "راه سبز امید" با رهبری، نه هژمونی طلبی بر سر
معیارها به کمک نهادهای مدنی مرجع سنتی و مدرن و احزاب و شخصیتها و نهادهای
مدنی غیر رسمی شبکه اجتماعی خود را تعریف کند و شکل دهد.
همانگونه که احزاب و نهادهای مدنی بدون نهادهای غیر رسمی مدنی، موثر
نیستند، نهادهای غیر رسمی مدنی هم بدون آنها چندان موثر نخواهند بود.
باید توجه داشت که در همین مدت نیز حرکت توده‌ای شهری و رسانه‌ای و موضع
نهادهای مدنی مرجع و احزاب و شخصیتهای اثر گذار خود را بیشتر از نهادهای
مدنی غیر رسمی واقعی تر نشان داده است.
باید از شکل گیری این نهادها استقبال و به آن کمک کرد تا رابطه با مردم
مدنی تر و ارگانیک تر شود. اما تأثیر هر نهاد را باید در جای خود سنجید چرا
که همیشه خطر عدم محاسبه صحیح به توان و امکان یک نهاد، جایگاه واقعی این
نهاد و نقش حقیقی آن را به درستی نشان نمی‌دهد.
در خاتمه باید گفت رابطه شبکه‌ای با اجزاء خود کامل میشود که عبارتند از
رهبری خلاق و جان دار، رسانه موثر و فراگیر، نهادهای مدنی غیر رسمی،
نهادهای مدنی مرجع و احزاب و شخصیتهای موثر.
البته لازم به توضیح است که مهندس موسوی در آخرین بیانیه خود شبکه اجتماعی
را شامل حزب، نهادهای مدنی و غیره تعریف کرده است که این نگاه با برداشت
برخی از فعالان متفاوت است که دیدگاه شبکههای افقی غیر متمرکز و بدون
رهبری را طرح میکنند و متأثر از نگاه میشل بن سایق هستند.
بیانیه اخیر مهندس موسوی جای تأمل، نقد و بررسی و روشن شدن بیشتری دارد که
در آینده به آن خواهیم پرداخت. چون در نهایت تعامل راهبردی، سازمان مناسب و
نقش رهبری و حتی رهبری مدنی سیاسی غیر متمرکز جایگاه ویژه خود را خواهد
یافت که باید به لزوم ایجاد آن پرداخت.
تقدیم به پویای مطبوعاتی محمد قوچانی
و
تلاشگر مطبوعات
بهمن امویی
مرتضي كاظميان
mortezakazemian(at)yahoo.com
میرحسین
موسوی را به جرات میتوان «راهبری مدرن» برای جنبش اعتراضی این روزهای
ایران دانست. کمتر کسی پیش از رویدادهای سخت و نفس‌گیر اخیر، چنین رفتار
مدرن و کنش هوشیارانه‌ای را از موسوی پیش‌بینی می‌کرد. او اما نشان داد،
چنان‌که خود تصریح کرده بود، «اصلاح‌طلبی اصول‌گرا» یا «اصول‌گرایی
اصلاح‌طلب» است. مستقل از پایمردی و ایستادگی ستایش‌برانگیز موسوی در برابر
فشارها و تطمیع‌ها و تهدیدها، وی در مقام «راهبری مدرن» آگاهی و بینش مدرن
و اشراف علمی خود را در قبال تحولات اخیر، به نمایش گذاشته است.
موسوی با فاصله گرفتن از جایگاه یک «رهبر کلاسیک»، چنان‌که در خور جنبشهای
اجتماعی جدید است، به‌مثابه‌ی یک «نماد» و البته، «راهبری مدرن» ایفای نقش
کرده است.
او تکثر و تنوع موجود در جنبش سبز را شناخته و فهم کرده و به‌خوبی پذیرفته
است. از همین زاویه است که در بیانیه شماره 11 خود تاکید میکند: «
تاريخ به‌روشنی نشان میدهد که هرگاه حکومت‌ها خواسته‌اند به‌سوی محو تعدد
و تنوع موجود در جوامع بشری دست دراز کنند، چاره‌ای جز متوسل شدن به
چهره‌های ظاهرا گوناگون اما در جوهر يکسان استبداد نداشته‌اند، راه حل‌هايی
که نتيجه آن نه يکدست شدن افراد جامعه، بلکه بروز نفاق و دوچهرگی در زندگی
مردم خواهد بود و بس. اتخاذ چنين رويه‌ای نه ممکن است و نه براساس آنچه
آموزه‌های قرآنی به ما ياد میدهد مطلوب است.»
در همین بیانیه او تاکید می‌نماید: «مردم ما اينک با پوست و گوشت و استخوان
خود دريافته‌اند که تنها راه همزيستی مسالمت‌آميز سليقه ها و گرايش‌ها، و
اقشار، اقوام، مذاهب و اديان گوناگونی که در اين سرزمين پهناور زندگی
میکنند اذعان به وجود تنوع و تعدد شيوه‌های زندگی و اجتماع بر کانون آن
هويت ديرينه ای است که آنان را به يکديگر پيوند می‌زند.»
موضوع مبارزه‌ی جنبشهای اجتماعی، «منافع مشترک» است؛ موسوی این منافع
مشترک را به خوبی تبیین کرده و مورد تاکید و دفاع قرار داده است: «تقويت
وحدت ملی، احيای هويت اخلاقی نظام و بازسازی اعتماد عمومی به عنوان
اصلی‌ترين مولفه قدرت ساختار سياسی کشور ، که جز با پذيرش حق حاکميت مردم و
کسب رضايت نهايی آنان از نتايج اقدامات حکومت، و شفافيت در تمامی اقدامات
از طريق اطلاع‌رسانی مستمر ممکن نيست.»
او تصریح میکند: «در نهضت سبزی که آغاز شده است ما امر غيرمتعارف و
نابهنگامی نمی‌خواهيم؛ آنچه ما می‌خواهيم استيفای حقوق از دست رفته ملت است.»
(بیانیه 11)
وی با پیوند زدن مطالبات کنونی معترضان به خواست‌های مردم ایران از زمان
مشروطیت، می‌گوید: «اين دستاورد مبارزات يک‌صد ساله‌ی مردم و تبلور مطالبات
اساسی آنان برای دستيابی به آزادی، استقلال، عدالت و پيشرفت در سايه‌ی
دينداری است.»
موسوی با دقت، و از منظری ایران‌دوستانه، «حفظ تماميت ارضی و استقلال ملی و
صيانت از کيان کشور در مقابل مطامع بيگانگان» را نیز مورد اشاره قرار داده
و می‌افزاید: «پس از سی سال ما هنوز با اصولی از اين ميثاق ملی روبرو هستيم
که سخن گفتن از اجرايشان دست‌اندرکاران را به خشم می‌آورد، به صورتی که
گويی گوينده با جمهوری اسلامی مخالفت کرده است. تأمين آزادی‌های سياسی و
اجتماعی، رفع تبعيض، امنيت قضايی و برابری در مقابل قانون، تفکيک‌ناپذيری
آزادی، استقلال و تماميت ارضی کشور از يکديگر، مصونيت حيثيت، جان و مال
اشخاص، ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادی مطبوعات، ممنوعيت بازرسی نامه‌ها،
استراق سمع و هر گونه تجسس، آزادی احزاب و جمعيت‌ها، آزادی برگزاری
اجتماعات، تمرکز دريافت‌های دولتی در خزانه‌داری کل، تعريف جرم سياسی و
رسيدگی به آن با حضور هيات منصفه، آزادی بيان و نشر افکار در صدا و سيما و
بی‌طرفی آن و . . . هر يک اصولی روشن از قانون اساسی ما را به خود اختصاص
داده‌اند؛ اصولی که به راحتی و صراحت نقض میشوند و يا به صورتی ناقص و
براساس تفسيرهای مخالف با روح اين ميثاق ملی به اجرا درمی‌آيند.» (همان جا)
یکی از ویژگی‌های مهم جنبش های اجتماعی آن است که «حاصل عقلانیت و مدنیت
مسلط شده بر اعتراضات به وضع موجود هستند.حامیان و بازیگران جنبشهای
اجتماعی با روشی عقلانی در این عمل و واکنش جمعی وارد می شوند و با بسیج
منابع اهداف مورد نظر خود را به پیش می برند.» موسوی این نکته را به‌بهترین
شکل، محقق نموده، و حداکثر عقلانیت و محاسبه‌ی «هزینه ـ فایده» را در کنش
سیاسی خود لحاظ کرده است.
برای موسوی، «راه» و «رفتن» بیش از مقصد و هدف‌های کوچک، واجد ارزش است؛ از
همین منظر،
تلاش خود و همدلان و همراهانش را گام زدن در «راه سبز اميد» توصیف میکند.
او به دقت توضیح میدهد که «برای اشاره به جنبشی که آغاز کرده ايم از عنوان
«راه» استفاده می‌کنيم تا توفيقهايی
که در هر مرحله به دست می‌آوريم پايان کار ندانيم و همواره نگاه به کمالی
برتر بدوزيم.»
اما شاید «شاه کلید» استراتژی و «راه» موسوی، توجه او به مفهومی به‌نام
«شبکههای اجتماعی» است.
شبکههای اجتماعی به‌مثابه‌ی «واحدهای سازمانی جنبشهای اجتماعی» از
جایگاهی ویژه در پیشبرد تلاش‌ها و نیل به مطلوب‌ها، برخوردارند. این
شبکه‌ها، در سامانی از روابط و نظامی از مناسبات نزدیک و همدلانه، محقق
میشوند که تاثیراتی فراتر از عمل سیاسی را موجب میشوند. فعالیتهای
خویشاوندی و تعامل‌های فامیلی، دوستانه، مذهبی، و یا جماعتی و محلی و هنری
و حتی همسایگی و هم‌کاری و ...، نظامی از روابط را سامان میدهند که به
میزان زیادی در مقابل تهدیدها و سرکوب‌ها و تحدیدهای حکومت، نفوذناپذیر و
مصون می‌مانند. از طریق همین پیوندهاست که فعالان اجتماعی، برداشت‌ها و
نگرشهای ویژه‌ای از جهان را در خود پرورش میدهند؛ اطلاعات و حداقل
شایستگی‌های لازم را برای عمل جمعی کسب میکنند؛ از تجربیات کسانی که قبلا
درگیر بوده‌اند درس می‌آموزند؛ و نیز، از انگیزه و فرصت‌های لازم برای کنش
جمعی و مبارزه‌ی اجتماعی پرخوردار میشوند.
موسوی در بیانیه 11 خود تاکید میکند: «آنچه اينک در جامعه ما نقش‌آفرينی
میکند شبکه اجتماعی خودجوش و توانمندی است که در ميان بخش وسيعی از مردم
شکل گرفته و نسبت به پايمال شدن حقوق خود معترض است. اين شبکه دارای
ويژگی‌های منحصر به فردی است که به هنگام تصميم‌گيری در مورد راه‌حل‌ها و
اقدامات آتی، بايد به آنها توجه کرد. آنچه اينجانب در پاسخ به سوال چه بايد
کرد پيشنهاد می‌کنم، تقويت و تحکيم اين شبکه اجتماعی است.»
او
تصریح می‌نماید: «بايد اين هسته‌های
اجتماعی را در ميان خود تقويت کنيم.» وی از منظر راهبری مدرن، بر اقدام
واقع‌بینانه و مورد توافق میان معترضان، تاکید میکند: «ما زمانی موفق به
برقراری ارتباط موثر با يکديگر خواهيم شد که در شعاری مشترک همصدا شويم؛
شعاری دقيق و عميق که قادر به تأمين خواسته‌های ما باشد.»
از یاد نبریم که
جنبش های اجتماعی، واکنشی هستند به وضعیت‌های بحرانی که اغلب از طریق شکل
گیری یک هویت مشترک به عنوان اساسی نو برای همبستگی جمعی رخ میدهند.
بنابراین جنبش اجتماعی محصول یک کنش یا اقدام جمعی و تجلی احساس محرومیت
مردمی است که به هویت مشترک جنبش پیوند خورده‌اند.
موسوی به مقوله و مفهومی که با عنوان «عرصه عمومی» مشهور شده ـ و یورگن
هابرماس، اندیشمند برجسته‌ی معاصر، آن را تبیین کرده است ـ توجهی خاص دارد؛
چنان که به‌عنوان نمونه، در همین اظهارات دو روز پیش خود، گفته است:
«امروز يک شبکه اينترنتی در فضای مجازی شکل گرفته است که در فقدان رسانه
بسيار مؤثر عمل میکند و هسته‌های اجتماعی که در ورای اين فضای مجازی فعال
هستند آسيب‌پذيری کمتری دارند و اعضای اين هسته‌ها ماهيتی پويا به جنبش
داده‌اند که ما را بيش از بيش به کارآمد بودن اين تشکيلات اميدوار کرده است.»
اشاراتی از این دست، در بیانیه‌ها و اظهارات موسوی، پرشمارند.
تاکیدات او بر «زندگی» و «نفی خشونت» نیز به قدر لازم، قابل توجه هستند. او
زندگی را برای تمام ایرانیان می‌خواهد؛ چنان که در همین بیانیه‌ی اخیر خود
(شماره 13) می‌نویسد: «اینجانب
آخرین جمعه از رمضان امسال را در میان کسانی حاضر شدم که جمعی از آنان با
مشت‌های گره کرده به پیشوازم آمده بودند و برایم آرزوی مرگ داشتند...
پیروزی ما آن چیزی نیست که در آن کسی شکست بخورد. همه باید با هم کامیاب
شویم، اگرچه برخی مژده این کامیابی را دیرتر درک کنند...
خشونت چاره ساز نیست... خشم مرکبی است که سوار خود را به زمین می‌زند... ما
به اندازه‌ای که از خود صبر و خرد نشان بدهیم از کوشش‌هایمان نتیجه
می‌گیریم.»
موسوی خودخواهانه و خودمحورانه سخن نمی‌گوید؛ ابایی ندارد که از دیگران
بیاموزد؛ خود را در جایگاه معلم یگانه و استاد و خطیب بلافصل و یکه
نمی‌نشاند؛ و این‌گونه است که بارها بر «ابتکارات مردم و حامیان جنبش سبز»
تاکید میکند؛ به «راه»هایی که خود مردم می‌گشایند و نشان میدهند، تکیه
میکند و توجه میدهد. از همین روست که در بیانیه 13 خود می‌گوید: « اخیرا
گروهی از اساتید ایرانی مقیم خارج در نامه‌ای ضمن تشریح برداشت خود از راه
سبز امید هر چیزی که منافع ملت ایران را تامین کند هدف این جنبش معرفی کرده
بودند. بر این اساس آنان توصیه می‌كردند که با سپاسگزاری از حمایت ملت‌های
دیگر ظرف این چند ماه از آنها بخواهیم در هیچ تحریمی بر علیه ایران شرکت
نکنند. اینجانب نظر آنان را پسندیدم و بر آن صحه گذاشتم،»
موسوی خودشیفته و «خود خورشید پندار» نیست؛ به‌قدری که این ماه‌ها نشان
داده ـ و نیز سکوت بیست ساله‌اش ـ از کیش شخصیت و جنجال به‌دور است؛ و
اینها ویژگی‌های کمیابی در ایران امروز (و بخصوص در میان نخبگان) محسوب
میشوند. چنین است که سخن او بر دل می‌نشیند؛ که از دل برآمده است: «زندگی
ادامه دارد و افراد موقتی هستند. هر جمعی و جماعتی كه سرنوشت خود را به بود
و نبودكسان پیوند زدند سرانجام - حداقل با فقدان او - سرخورده شدند. هرگاه
مردمی برای به تنی یا افرادی از همراهان عادی خود امتیازات بی‌دلیل قائل
شدند سرانجام تشخیص عقلانی خود را در مقابل خواست آنان واگذار كردند و به
جاه‌‌طلبان مجال دادند كه در آنان طمع كنند. مردمی كه می‌خواهند سرپای خود
بایستند و حیاتی كریمانه را تجربه كنند جا دارد كه از نخستین قدم‌هایی كه
به ناكامی‌‌شان می‌انجامد بابیشترین دقت‌ها پیشگیری كنند. تولد اینجانب نه
هفتم مهر كه روز آشنایی با شماست. حتی اگر روز هفتم مهر به دنیا آمده بودم
نیز جا نداشت حركت شما به كیش شخصیت آلوده شود. امیدوارم این كلمات مرا
صمیمانه و از سر نگرانی و نه یک شكسته نفسی بی‌حقیقت و تعارف گونه تلقی
كنید.»
بر مضمون این نوشتار میتوان فراوان افزود؛ اما به نظر می‌رسد برای مدعای
ابراز شده در ابتدای مطلب، شواهد و دلایل نه چندان اندکی ردیف شده باشد؛
میرحسین موسوی چونان راهبری مدرن، و البته موفق و قابل اطمینان، جنبش
اعتراضی سبز مردم ایران را «همراهی» کرده است. او نخواسته «سر» و «مغز
متفکر» و «سخنگوی اول و آخر» جنبش سبز باشد. همچنان که نخواسته به همه‌ی
اقدامات و کنش‌های رخ داده، تمکین کند. از همین‌روست که نقد و نفی خشونت
میکند؛ آرمان‌ها و شعارهای انقلاب 57 را آدرس میدهد؛ استقلال و تمامیت
ارضی ایران را یادآور میشود؛ و ...
موسوی، زنهار میدهد که «آقای همه‌چیز دان» نیست
و تنها مانند یک «هم‌گام و همراه» در «مسیر سبز»، بااحترام و تکریم به
مطالبات مردم، تلاشی مشترک را با تمام توان، پی‌می‌گیرد. موسوی اینک
به‌مثابه‌ی «سرمایه‌ای اجتماعی» در خور توجه و تکریم است؛ سرمایه اجتماعی،
چونان سیدمحمد خاتمی و مهدی کروبی.
بی‌تردید تاریخ سیاسی معاصر ایران، نام میرحسین موسوی را در کنار نام
کنشگرانی اصول‌گرا، آزاده و آزادی‌خواه، و مردمی و ملی، چون زنده‌یاد دکتر
محمد مصدق، حک و ثبت خواهد کرد؛ مردی که در سال 1388 خورشیدی، تصویری قابل
تامل و احترام برانگیز از یک «راهبر مدرن» و پیگیر حقوق ملت ایران، ارائه
کرد.
پاسخ به
۱۰
پرسش سياسي
احمد قابل
پحث اسلام و سكولاريسم و دل‌مشغولي‌هاي آن‌دسته از ايرانياني كه به
سكولاريسم رسيده‌اند و يا با دل‌بستگي به اسلام، نسبت به آينده‌ي ايران و
چگونگي اوضاع سياسي آن احساس نگراني مي‌كنند، در بسياري مجامع سياسي و
مذهبي، مطرح بوده و هست. اخيرا در اظهارنظرهاي گوناگون افراد متعلق به هردو
گروه نيز بيش از پيش به اين مسأله پرداخته شده است.
من هم به نوبه‌ي خود مورد پرسش بسياري از دانشجويان و هم‌ميهنان و يا
رسانه‌ها در اين باره، قرار گرفته‌ام و برخي پاسخ‌هاي شفاهي يا مكتوب را به
آنها داده‌ام و اكنون نيز نمونه‌اي مكتوب و جديد از آن سئوالات را براي
پاسخ‌گويي خود برگزيده و منتشر مي‌كنم، تا ديدگاه خود را آشكارا
بيان‌كرده‌باشم و برخي ابهامات را از منظر خويش، برطرف سازم.
گمان مي‌كنم كه لازم باشد تا ساير دوستان دل‌بسته به اسلام رحماني و شريعت
عقلاني محمدي(ص) نيز به اين پرسش‌ها از منظر خويش، پاسخ دهند تا با آگاهي
كامل از باورها و رويكردها، هرگونه برداشت ناروا از رفتار سياسي آنان،
ناممكن گردد و هم‌ميهنان و هم‌كيشان ما بر اساس واقعيت‌ها، داوري كنند و
سندي باشد بر چند و چون هم‌دلي‌ها و همراهي‌هاي ايرانيان.
اكنون متن پرسش‌هاي برخي از دوستان، همراه با پاسخ‌هايي كه مبتني بر
برداشت‌هاي شخصي من از مقولاتي چون؛ «اسلام، شريعت، حكومت، سكولاريسم و
جامعه‌ي ايراني» است، در معرض ديد و داوري شما قرار مي‌گيرد. «تا چه قبول
افتد و چه در نظر آيد»؛
1- از نظر شما، چه نسبتي بين سكولاريسم با انديشه ي
سياسي اسلامي وجود دارد؟
سكولاريسم در آغاز پيدايش، تفكري بود كه به مبارزه با «استبداد ديني» در
اروپاي قرون وسطي پرداخت. دو رويكرد عمده و كلي، از آن زمان به بعد، پديد
آمد.
يكم؛ مبارزه‌ي همه‌جانبه و مخالفت با مظاهر و احكام ديني كليسا در حوزه ي
زندگي اجتماعي و فردي، چرا كه ارباب كليسا و احكام ديني را عامل تمام
عقب‌ماندگي‌ها و خشونت‌ورزي‌ها و سلب حقوق مردم مي‌دانستند.
دوم؛ مخالفت با «دخالت كليسا و آنچه امر قدسي خوانده مي‌شد، در حوزه‌ي
اجتماعي زندگي مردم» و تخصيص دادن «دين ورزي» به حوزه‌ي «زندگي خصوصي
افراد» و پذيرش «تدين فردي» در كنار «سكولاريسم اجتماعي».
سكولاريست‌هاي كنوني نيز به اين دو گروه تقسيم مي‌شوند. هرچند برخي از
آنها از آشكار كردن ديدگاه‌هاي خود، پرهيز مي‌كنند و در لفافه سخن
مي‌گويند، ولي حقيقتا اين تقسيم‌بندي وجود دارد.
اما انديشه‌ي سياسي اسلامي، به گمان من، مستقل از بنيان‌هاي عقلاني عرفي
نيست. به عبارت ديگر؛ در شريعت عقلاني محمدي(ص)، طرح اختصاصي براي سياست و
حكومت وجود نداشته و ندارد. آنچه مورد تأكيد و تأييد اسلام است، حكومتي است
كه بر سه پايه‌ي؛ «مشورت، معدلت و مكرمت» (شورايي بودن حكومت، عدالت و
اخلاق) استوار باشد. توصيه‌هاي شريعت نيز در ارتباط با «تقويت» همين
انگيزه‌هايي است كه «عرف عقلاء» از هر حكومتي انتظار دارند. بنا بر اين،
«اسلام رحماني» نيز همان چيزي را از حكومت انتظار دارد كه عرف عمومي بشر از
آن مي‌خواهند.
اصطلاحا در مبحث حكومت، توصيه هاي شريعت از نوع «امضاء سيره‌ي عقلاء» است و
نه از نوع «احكام تأسيسي» و هيچ رويكرد مستقل و تحميلي، از سوي شريعت،
ارائه نشده است. بنابراين، ملاك و معيار اساسي در تشكيل حكومت، رضايت مردم
و اراده‌ي آنان است.
البته آنچه به اسم اسلام در ايران كنوني رايج است و مدعي «نصب فقيهان از
سوي شريعت، براي حكومت» يا «لزوم انتخاب فقيه از سوي مردم براي حكومت» است
(كه مبناي دو رويكرد متفاوت در بحث «ولايت فقيه» است) و در نهايت به
گونه‌اي «تأسيسي بودن حكومت از سوي شريعت» را مي‌رساند، و مشروعيت آن را
ناشي از «اراده‌ي خداوند» مي‌داند، ظاهرا با سكولاريسم در تضاد كامل قرار
دارد.
هرچند همين حكومت اختصاصي و ادعايي اسلامي و الهي، در مقام عمل، به ترجيح
بسياري از مصلحت‌هاي عرفي بر برخي احكام شرعي نيز رسيده و عملا به
نوعي از تلفيق و التقاط «سكولاريسم و اسلام سنتي»منتهي شده است. بسياري از
نهادهاي مربوط به «حكومت سكولاريست» را به رسميت شناخته و در بسياري از
مناسبات اجتماعي و فرهنگي، از اسلام سنتي مورد ادعاي خود خارج شده است.
با توجه به برداشتي كه از گونه‌هاي مختلف اسلام و سكولاريسم ارائه شد،
مطمئنا سكولاريسم نوع يكم، در تضاد كامل با انديشه‌ي اسلامي قرار مي‌گيرد.
رويكرد عمده‌ي طرفداران اين نوع از سكولاريسم، تخريب وجهه‌ي دين و مذهب و
تحقير ديدگاه‌هاي مذهبي و ديني و توهين‌هاي مختلف به دينداران، با
استفاده‌ي وسيع از «رويكرد اسلام سنتي» است. آنها با استناد به خرافاتي كه
به نام دين معرفي شده‌اند و انگشت‌نهادن بر برخي متون و انديشه‌هاي
غيرمنطقي و غيرعلمي سنتي انديشان مذهبي، تماميت دين را خرافاتي و غيرمنطقي
معرفي مي‌كنند و حذف كلي دين از زندگي بشر را به عنوان تنها راه برون‌رفت
از انحطاط، پيشنهاد مي‌كنند.
اما سكولاريسم نوع دوم، توان همزيستي با اسلام را داشته و دارد. آنان با
برخي انديشه‌هاي سنتي دين نيز مشكلي ندارند، چرا كه مخالفتي بين مقتضاي خرد
و ديدگاه‌هاي اصيل ديني وجود ندارد. خصوصا اگر اين نسبت، بين «اسلام
نو‌انديشان» با سكولاريسم نوع دوم سنجيده‌شود، همزيستي مسالمت‌آميز و فعال
آنان، كاملا ممكن و در محيطي دموكراتيك، حقيقتا شدني است.
2- آيا ميتوان در جامعه‌ي ايراني، به يك حكومت
سكولاريستي رسيد؟
ملاك و معيار اساسي در حكومت بر مردم، رضايت و اراده‌ي آنان است كه مقتضاي
دموكراسي است. اگر اكثريت مردم ايران را مسلماناني مي‌دانيم كه هنوز هم به
رويكردهاي عقلاني شريعت محمدي(ص) ملتزم‌اند و رفتارهاي نامناسب برخي حاكمان
را دليلي براي دين‌گريزي خود ندانسته‌اند، بايد گفت كه فعلا امكان حكومتي
كاملا سكولار در ايران وجود ندارد. مي‌دانيم كه حكومت حقيقي از آن «قوانين»
است و تاوقتي مبناي قوانين ايران، شريعت محمدي(ص) باشد، عنوان حكومت سكولار
به معناي كامل و تمام‌عيار آن، محقق نمي‌شود، حتي اگر حضور نمادهاي سكولار
در جامعه، پررنگ باشد.
البته ممكن است بر اثر سوء رفتار مدعيان اسلام و تداوم آن، تناسب نيروهاي
سياسي در كشور وارونه شود و روزي برسد كه مشكلات به پاي اسلام نوشته‌شده و
تصميم به حذف آن از حوزه‌ي اجتماعي توسط اكثريت مردم گرفته‌شود. طبيعتا در
چنان وضعيتي، حكومت سكولار خواهد‌شد.
3- حكومت مطلوب از نظر شما به عنوان يك مسلمان
نوانديش چگونه حكومتي است؟
به گمان من، حكومتي مطلوب است كه «حاكميت مطلقه‌ي ملت» را با روشي منطقي و
اخلاقي و عادلانه (دموكراتيك) به اجرا درآورد. پنج مبناي كلي را اساس حكومت
مطلوب مي‌دانم؛
1- مبناي قانون‌گذاري در حكومت، بايد حقوق طبيعي انسان و كرامت بشر (حقوق
بشر) باشد. طبيعي است كه رضايت تمامي يا اكثريت مردم، تنها مجوز براي تصويب
قوانين است.
2- در مسائل اختلافي بين عقلاء، كه هيچ ترجيح عقلي براي يكي از گزينه‌هاي
معقول آن وجود نداشته‌باشد، گزاره‌هاي عقلاني گزينش‌شده از سوي شريعت
محمدي(ص) مبناي تصميم‌گيري مردم باشد.
3- امكان چرخش قدرت در تمامي اركان آن با اراده‌ي مستقيم ملت، وجودداشته و
هيچ منصب مادام العمر يا طولاني مدت به‌رسميت شناخته نشود. حتي در مورد
قانون‌اساسي، بايد امكان بازنگري تمامي مواد و اصول آن، از طريق قانوني و
براي نسل‌هاي مختلف، وجود داشته باشد.
4- توزيع قدرت بين قواي سه‌گانه‌ي حكومتي از يك‌سو و نهادهاي مدني(احزاب و
گروه‌هاي صنفي و سياسي و فرهنگي) از سوي ديگر، متناسب با وظايف و اختيارات
آنان باشد.
5- و از همه مهمتر، رسانه‌هاي خصوصي و آزاد، به عنوان چشم و گوش ملت، هميشه
آزاد باشند و راه بستن و سانسور آن آشكارا مسدود شود و حق نقد و تحقيق و
تفحص و اطلاع رساني در باره‌ي عملكرد تمامي مسئولان امر حكومت و نهادهاي
مدني را داشته باشند.
4- آيا در تفكر اسلامي شما، جايي براي سكولارها در
حكومت بر مردم وجود دارد؟
اگر در روندي دموكراتيك و با جلب آراء مردم به اركان قدرت حكومتي
راه‌يابند، هيچ‌گونه منعي نبايد باشد. محروم كردن شهروندان به خاطر عقايد و
باورها، از حقوق انساني و قانوني، جرم است و طبيعتا آنان نيز از فرصتي
برابر براي انتخاب شدن و انتخاب كردن بايد برخوردار باشند.
آنان بايد حق تشكيل احزاب، رسانه‌هاي مختلف و حضور در حاكميت، با استفاده
از سازوكارهاي قانوني را داشته باشند، چرا كه بخشي از همين ملت و شهروند
همين كشور اند.
5- آيا حضور برخي روحانيان در جنبش سبز، به معني
انحراف اين جنبش به سوي يك حكومت اسلامي جديد و ممانعت از حضور سياسي
سكولارها نيست؟
اين دغدغه را كم و بيش در اظهارات برخي هم ميهنان سكولار ميتوان ديد كه
نگران حضور روحانيان و دين‌دارانِ دين‌محور در صحنه‌هاي سياسي اخير اند.
گويا تصور بر اين است كه؛ پس از تجربه‌ي ناموفق حكومت مذهبي، حتما بايد
ميدان سياست براي افراد غير مذهبي يا سكولارها خالي شود!!
دنياي سياست، دنيايي نيست كه مرز‌كشي‌ها در آن به اين سادگي باشد. اگر كسي
بتواند نشان‌دهد كه از آغاز تشكيل حكومت جمهوري اسلامي در ايران، دوره‌اي
بر آن گذشته كه افرادي از عالمان و فقيهان و دينداران با سياست‌هاي آن
مخالفت نكرده‌باشند و هزينه‌هاي اين مخالفت‌ها را نپرداخته‌باشند (و تنها
پس از يك دوره‌ي طولاني هم‌دستي و همراهي و بهره‌مندي از سياست‌هاي حاكم،
بر سر منافع با يكديگر به تنازع رسيده‌باشند) حق‌دارد كه همه‌ي دينداران
را با يك چوب براند و خود و دوستان غيرمذهبي را تنها مخالف سياست‌هاي
اعمال‌شده معرفي كند و سپس حق دارند كه خواهان ميدان‌داري در صحنه‌ي سياست
حال و آينده شوند.
نمي‌توان منكر تلاش‌هاي مثبت و هشدار‌هاي عقلاني بسياري از متفكران سكولار،
از آغازين روزهاي شروع انحرافات در انقلاب اسلامي شد، ولي نمي‌توان منكر
همين تلاش‌هاي گسترده و هشدار‌ها از سوي برخي روحانيان و يا دين‌دارانِ دين
محور نيز شد.
اگر مبناي فكر و كار ما، حقوق بشر و دموكراسي باشد، نبايد نگران آينده
باشيم و از حضور كم‌رنگ و پر رنگ دينداران نيز نبايد وحشت كنيم. ترديدي
نيست كه در آينده‌ي ايران، جايي براي حكومت استبداد و خرافات و رويكردهاي
خردستيز، نخواهد بود. خواه استبدادي باشد كه نام اسلام را بر خود گذاشته
باشند يا استبدادي باشد كه سكولارهاي نوع اول در پي آنند. هماناني كه
اساس برنامه‌ها‌شان بر حذف كلي دين است و براي رسيدن به مقصود، از هر روش
غيرمنطقي و غير عقلاني نيز بهره مي‌گيرند و با توهين به مقدسات مردم و
تحقير دينداران و نقدهاي توهين‌اميز و غيرعلمي نسبت به دين، هم آينده‌اي
پر از خشونت را به تصوير مي‌كشند(كه مانع اصلي همراهي مردم است) و هم
حربه‌ي لازم به‌دست مدعيان دروغين دين مي‌دهند تا با خشونت و سركوب،
آزادي‌هاي منطقي را به اسم مخالفت با توهين و دين‌ستيزي، از ملت خود سلب
كنند.
6- حقوق بشر و دموكراسي، در چشم‌انداز سياسي شما (به
عنوان يك مسلمان نوانديش) چه جايگاهي دارد؟
باور من اين است كه اين دو(دموكراسي و حقوق بشر) با همان زبان مشترك بشري،
بايد مبناي حقوق اساسي كشور باشد و هيچ‌گونه مخالفتي با شريعت عقلاني
محمدي(ص) ندارد. به گمان من، در ايران آينده، محور وحدت همه‌ي نيروهاي
سياسي ملي، اعم از مذهبي و غيرمذهبي، همين دو مطلب است.
البته برخي قرائت‌هاي تحميل‌شده به متن «اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر» كه در
نشست‌هاي بعدي و خصوصا نشست‌هاي يكي دو دهه‌ي اخير برخي مجامع كوچك‌تر،
تصويب شده است و مورد تأييد اجماع عقلاي بشر نيست، جاي اما و اگر دارد، كه
مطمئنا با بحث و استدلال عقلاني، ميتوان جامعه‌ي بشري را از انحراف در
مسير حقوق طبيعي بشر بازداشت و در راه رسيدن به تعالي مادي و معنوي بشر،
ياري رساند.
براي اين منظور، پيشنهاد سالها پيش جمع كثيري از نخبگان سياسي و حقوقي دنيا
در مورد لزوم تصويب «اعلاميه‌ي جهاني مسئوليت‌هاي بشر» بايد به عنوان مكمل
لازم «حقوق بشر» به رسميت شناخته شود و حقوق‌دانان و صاحب‌نظران دنيا در
تصويب آن نقش داشته باشند.
اين سخن را نه از روي «تكليف‌محوري» بلكه بر اساس «حق‌محوري» تأكيد مي‌كنم
كه «مسئوليت بشر» در برابر «حقوق ديگران» است. مراعات حقوق ديگران، كه
آنها هم بشر هستند (و يا حقوق مربوط به محيط زيست، كه مرتبط با حقوق بشر
است) نبايد به تصور «حقوق خود» وانهاده‌شود.
7- آيا شما با برابري حقوق زن و مرد (كه يكي از مباني
حقوق بشر است) موافقيد؟
اگر مقصود شما «برابري در فرصت‌ها و بهره‌گيري‌ها» است(مقام ثبوت)، به گمان
من، شريعت عقلاني محمدي(ص) برابري زن و مرد را كاملا تأييد مي‌كند. به
عبارت ديگر؛ «برابري حقوقي زن و مرد، پذيرفته شده است»(و لهن مثل الذي
عليهن بالمعروف/228 بقرة).
اگر مقصود شما «برخورداري‌هاي زن و مرد در عالم واقع» (مقام اثبات) است،
اين برخورداري‌ها ناشي از فعاليت‌ها، قابليت‌هاي جسمي و روحي، سلايق و
ذوق‌ها و احساسات و عواطف آدمي است و به همين دليل، مردها هم نسبت به
يكديگر، در برخورداري‌ها و نابرخورداري‌ها متفاوت‌اند.
پس عدم برخورداري‌ها در عالم واقع، مي‌تواند ناشي از عدم ميل و رغبت باشد و
يا ناشي از سبقت ديگري در مواردي باشد كه فراواني وجود ندارد و يا ساير
انگيزه‌ها و عدم انگيزه‌هايي كه در مقام تحقيق ميتوان به آن رسيد. آنچه
مربوط به «قانون و عدالت» مي‌شود(مقام ثبوت)، تنها «ايجاد فرصت برابر» براي
همگان و بطور يكسان است، كه ادعاي من (به عنوان يك پژوهش‌گر مسلمان)، وجود
«بالفعل و بالقوّة»ي اين برابري و عدالت، در شريعت عقلاني محمدي(ص) است.
لازم است يادآوري كنم كه؛ برخي موارد خاص حقوقي در باره‌ي زن و مرد را در
نوشته‌هاي وبلاگ «شريعت عقلاني» توضيح‌داده‌ام و برخي را نيز در آينده
توضيح خواهم داد (إن‌شاء الله).
8- برابري حقوقي همه‌ي شهروندان، بدون توجه به عقيده
و باور آنان، آيا با ديدگاه اسلامي شما سازگار است؟
حكومتي كه در اين روزگاران تشكيل مي‌شود، مبتني بر «قرارداد اجتماعي» است.
اين قرارداد، بدون هيچ تبعيضي نسبت به شهروندان، در قالب حقوقي «ملت-دولت»
تعريف مي‌شود و مثل تمامي «عهد و پيمان‌هاي بشري» از عقلانيت عرفي كاملي
پيروي مي‌كند. بنابراين، تحت قاعده‌ي كليه‌ي شريعت محمدي(ص) قرار مي‌گيرد
كه؛ «اوفوا بالعهد/34 إسراء» يا «اوفوا بالعقود/1 مائدة» و وفاي به عهد
وپيمان در شريعت محمدي(ص) از اهم واجبات است.
هركس در اين قالب، مدعي تصدي مقامي از مقامات دولتي(حكومتي) مي‌شود، عقلا و
شرعا موظف به انجام تمامي تعهدات قانوني موجود در «قانون اساسي» و «قوانين
ناشي از آن» خواهد بود و حق كوچكترين تخلفي از آن را نخواهد داشت. هرگونه
تخلف از قانون، براي متصديان حكومت، از نظر عقلي ممنوع، و از نظر شرعي
«حرام» است و وفاداري به متن تعهدات قانوني، براي همه‌ي حاكمان، عقلا و
شرعا الزامي است.
طبيعي است كه تمامي شهروندان يك كشور كه در هنگامه‌ي جنگ و يا صلح،
كمبودهاي اقتصادي و يا رفاه، آباداني و توليد و ... در كنار هم و با
ماليات‌هاي مستقيم و غير مستقيم، با يكديگر و به‌طور مساوي، مشاركت مي‌كنند
و غرامت همه‌ي كاستي‌ها و ناامني‌ها و گرفتاري‌ها را مي‌پردازند، بايد از
غنائم و بهره‌مندي‌هاي كشور نيز به‌طور مساوي بهره‌مند گردند. اين مطلب نيز
مفاد «عكس قاعده‌ي؛ من له الغنم، فعليه الغرم» است.
البته آنچه در محدوده‌ي جوامع ديني و مذهبي به صورت اختصاصي پديد مي‌آيد
(مثل خمس، زكات، انفاق و يا وقف در اسلام) كه در اختيار حكومت گذاشته
نمي‌شود، علي القاعدة، به پيروان همان شريعت و مذهب اختصاص خواهد داشت و
ارتباطي به مباحث حكومتي هم نبايد داشته باشد.
در اين خصوص هم تفاوتي بين پيروان شرايع گوناگون نيست و هركس در محدوده‌ي
شريعت و حتي مذهب خويش، مسئول و يا بهره‌مند خواهد بود. يعني مثلا؛ وقف يا
انفاق يهوديان مربوط به يهوديان و وقف يا انفاق مسيحيان و يا زرتشتيان
مربوط به مسيحيان و يا زرتشتيان است و ... كسي از خارج آن شريعت، حق ادعايي
را نخواهد داشت.
9- آيا (به صورت فرضي) مي‌توانيد در يك حكومت سكولار
با روشي مسالمت‌آميز زندگي كنيد و مزاحمتي براي آن ايجاد نكنيد؟ به نظر
شما، زندگي در چنان فضايي، با باورهاي ديني شما مخالفتي ندارد؟
من سالها در حكومت «نيمه‌سكولار» محمدرضاپهلوي در ايران و يك‌سال هم در
حكمت كاملا سكولار تاجيكستان زندگي كرده‌ام. البته حكومت جمهوري اسلامي هم
از نظر من يك حكومت «نيمه‌سكولار» است كه نزديك 30 سال را در آن
گذرانده‌ام. بسياري از هم‌ميهنان مسلمان نيز سال‌هاي طولاني، زندگي در
حكومت‌هاي سكولار اروپا و امريكا را تجربه كرده‌اند و وفادار به شريعت خويش
نيز مانده‌اند.
اگر حكومت يك جامعه با «سكولاريسم نوع دوم» باشد، زندگي مؤمنانه در آنجا
ممكن است و مغايرتي با باورهاي ديني ندارد.
اگر مقصود از «عدم ايجاد مزاحمت براي يك حكومت سكولار» مزاحمت‌هايي از نوع
«طالبان و القاعدة» است، طبيعتا رفتارهاي خشونت‌آميز آنان را هيچ انسان
عاقلي نمي‌تواند تأييد كند. ولي اگر مقصود اين باشد كه «در برابر سياست‌هاي
نادرست يك حكومت سكولار، سكوت كرده و هيچ اعتراضي نكنيم» هيچ انسان عاقل و
مسئوليت پذيري، چنين شرط يا پيش‌شرطي را نمي‌پذيرد.
در هر حكومتي، آدمي مسئول است تا در برابر رفتارها و سياست‌هاي ناروا،
بايستد و بدون استفاده از خشونت، در پي تغيير امور ناروا به سياست‌هايي
صحيح و روا باشد.
البته برخي حكومت‌هاي سكولار نوع دوم (همچون فرانسه) از نوع «كمال‌گرا»
هستند كه خود را موظف به «حفظ بنياد‌‌هاي ليبراليسم» مي‌دانند و نوعي
«بنيادگرايي سكولار» (بر وزن «بنيادگرايي اسلامي») را تعقيب مي‌كنند.
متأسفانه اين‌گونه حكومت‌ها، مانع آزادي مذهبي در كشورشان مي‌شوند و به
«محروم‌سازي» شهروندان دگرانديش خود اقدام مي‌كنند كه اگر اين محروم
سازي‌ها ادامه يابد، ممكن است نتوان در چنان حكومت‌هايي به زندگي مؤمنانه
ادامه داد. ولي در حكومت‌هاي سكولاري كه كمال‌گرا نيستند و اصطلاحا
«نيوترال» هستند، ميتوان با تمام لوازم زندگي مؤمنانه زندگي كرد.
10- آيا پيش‌بيني تشكيل يك حكومت سكولار در ايران را
در آينده‌اي نزديك، مقرون به واقعيت مي‌دانيد يا خير؟
هنوز براي تشكيل «حكومتي كاملا سكولار» در ايران، جايگاهي در ذهنيت كل
جامعه‌ي ايراني نيست. اگر روند فعلي «گريزان ساختن جوانان از ديانت و مذهب»
توسط حكومت فعلي ايران، همچنان ادامه يابد، شايد از سكولار بودن نسبي موجود
در ايران فعلي (جمهوري اسلامي) به نسبت بيشتري در آينده، گذر شود.
به گمان من، حكومت آينده‌ي دور يا نزديك ايران، عمدتا در اختيار مسلماناني
خواهد بود كه با قرائتي رحماني از دين خدا و با رويكردي دموكراتيك و مبتني
بر حقوق بشر، در صحنه‌هاي سياسي و اجتماعي حضور خواهند‌يافت و سرنوشت كشور
را اكثريت ملتي تعيين خواهند كرد كه از رفتار بد و نامناسب حاكميت فعلي،
نامناسب بودن دين و شريعت را نتيجه نمي‌گيرند و همچنان به آموزه‌هاي عقلاني
شريعت رحماني (كه كاملا منطبق با فطرت بشري است) ملتزم خواهند ماند و از
هرگونه خرافه و غلوّ به نام شريعت محمدي(ص) پرهيز خواهند كرد و «مدارا و
مروت» را محور «حكومت و مديريت» قرار خواهند داد و صلح با همه‌ي بشر و
همزيستي مسالمت‌آميز با آنان را مبناي رفتار خود خواهد ساخت.
خدايا چنان كن سر انجام كار//تو خوشنود باشي و ما رستگار
مطلب را به بالاترین بفرستید:
|
