|
||
|
نویدنو:23/12/1385 صفحه قابل چاپ است |
||
|
موافقت نامه نفتي عراق برندگان واقعي در عراق را آشكار مي كند نويسنده : جيمز رايدوي - برگردان : هاتف رحماني اجراي قانون نفت عراق قبل از تصويب مجلس کشور در ماه آينده مي تواند نشانه ايي از پايان استقلال كشور بعنوان دولت ملي وعلامتي از پيروزي كلان بوش در جنگ باشد .قانون پيشنهادي نه تنها در هارا به روي شركت هاي بزرگ نفتي باز مي كند، بلكه قراردادهاي بزرگ سودمندي راهم به آن ها پيشكش مي نمايد. طرح بيزانسي تقسيم بندي در آمد هاي نفتي بر اساس جمعيت ، گامي جلوتر ازغارت عظيم منابع بين النهرين توسط كشتي هاي انگليسي دربيش از يك قرن پيش است. اين قانون به قراردادهاي منعقده بين مناطق منفرد عراق با شركت هاي نفتي رسميت مي بخشد، و به طرر موثری به عمر صنايع ملي شده نفت كه تا کنون سهم اعظم در آمدهاي كشوررا تامين كرده است پايان مي دهد. در آمدهاي نفتي در دراز مدت، مي تواند كردستان مستقل را همراه با دولتي شيعي ودولتي سني ( اگرچه سني ها نفت زيادي حداقل در منابع تاكنون شناخته عراق ندارند) بر عراق تحميل نمايد. اين قانون سيستمي را به اجرا درمي آورد كه دست شركت هاي خارجي را براي تعيين سياست نفتي كشور باز مي گذارد.شوراي فدرال نفت وگاز جديدي در«همدستي با استان ها ومناطق توليد كننده » براي ياري به شوراي وزيران تشكيل مي شود. وزير نفت وساير اعضا كابينه ، مدير كل بانك مركزي ، نمايندگاني از مناطق مختلف و«هيئت مديراني از شركت هاي نفتي مهم مربوطه من جمله شركت ملي نفت عراق وشركت بازار يابي نفت» اعضا اين شورا را تشكيل مي دهند . در سايه تلاش راعد جرارمي توان نسخه انگليسي قانون جديد را در القاعد« صداي چپ دموكراتيك عراق» مطالعه كرد. فدراسيون اتحاديه هاي كارگران نفت عراق مخالف اصلي طرح است كه حسن جمعه اوواد ال اسدي دبير كل فدراسيون اتحاديه هاي كارگران نفت دريك سخنراني در 6فوريه اعلام كرد كه :«ما شديدا به تمام شركت هاي خارجي وسرمايه هاي خارجي متشکل در شركت هاي امريكايي عليه هجوم به كشور ما زير ماسك موافقت نامه هاي اشتراك توليد هشدار مي دهيم .» مادام كه قرارداد در ماهيت خود بركنترل نفت عراق در ميان كردها ، شيعیان ها وسني هاتصريح كند ، قدرت اصلي در دستان شركت هاي بين المللي باقي خواهد ماند كه قراردادهايي با نهادهاي منطقه اي منعقد و مقدمتا با تمهيدات مالي شناخته شده مصرف بخش اعظم يا كل پول را براي استخراج ، توسعه زير بنايي وتوليد واقعي نفت بعنوان قرارداد مشاركت توليد تحميل خواهندكرد. اين قراردادها كه در صنعت نفت به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد، در نوع خود شراكتي بين بخش عمومی وبخش خصوصي است ، و صراحت دارد كه در آمد نفت در وحله اول براي تامين مخارج وهزينه هاي استخراج نصيب شريك خصوصي خواهد شد . اين هزينه ها در عراق، از آنجايي كه زير ساخت هاي صنعتي در خيلي از مناطق بايد باز سازي شوند وبسياري از منابع نفتي كشور هنوز مورد شناسايي قرار نگرفته اند احتمالا قابل ملاحظه خواهند بود.مناقشات بين طرفين توسط دادگاه هايي خارج از عراق رسيدگي خواهد شد . قانون جديد مي تواند حق تعيين نرخ توليدات هر حوزه نفتي را به كمپاني هاي بين المللي واگذار نمايد.اين ميدان ها بسيارند و هریك از آن ها رامي توان معادل 10درصد بودجه ملي شمرد. اوا جاسيكز از گروه پلاتفرم مستقر در لندن كه روند تكاملي قانون جديد را پي گيري كرده است به مادر جونز لندن مي گويد:« با اين قانون حق حاكميت ملی واگذار مي شود. معاملات آن ها در انگلستان سري است .مشاجرات في مابين توسط دادگاه هاي بين المللي در پاريس و ژنو مورد بررسي قرار خواهد گرفت .اين دادگاه ها خارج از قوانين عراق اداره مي شوند.» (پلاتفرم انتقاد گسترده اي از سياست هاي نفتي عراق را در لندن منتشر كرده است .) عراق در حال حاضر دومين يا سومين ذخاير نفتي شناخته شده جهان را دارد ودر صورت شناسايي كامل منابع ، ممكن است به بزرگترين منبع تغيير يابد.اين ذخاير در طول زمان بسيار اهميت خواهند يافت، چون امروزه وسيعا اعتقاد دارند كه در مورد ذخايرنفت عربستان سعودي اغراق شده است ، و این ذخایربه دلايل بسياري در حال كاهش هستند. دراين زمينه ، كنترل خصوصي بر نفت عراق ، - نه بعنوان عضوي از اوپك - نيز در حال حاضر چالشي است براي كنترل هر چه بيشتر نفت اوپك كه نرخ ها وتوليد بالايي دارد.كساني كه مي گويند ايالات متحده جنگ را باخته است از يك نكته مهم غفلت مي كنند.شركت هاي نفتي می توانند برندگان خوبي باشند. جيمز رايدوي خبرنگار مادر جونز در واشنگتن است . منبع : مادر جونز
|
||
|
