 |
«اقتصادملى» عليه نسخه نوليبرال «خصوصىسازى»
نویدنو:03/10/1385
«اقتصادملى» عليه نسخه نوليبرال «خصوصىسازى»
ف.ع.
حاكميت ارتجاع در ايران كدام اهداف را دنبال میكند؟
“اقتصادملى“ عليه نسخه نوليبرال “خصوصى سازى“
آقاى محمد خاتمى، رئيس جمهور سابق ايران، شركت وسيع مردم را در انتخابات مجلس خبرگان ازآنرو ضروى اعلام میكند، زيرا «خطرى» را متوجه مصالح ايران «احساس» مىكند. براى درك ابعاد اين خطر، روشن بودن علل عـلّـى خطر ضرورت دارد. براى شناختن علل عـلّـى خطر، اما بايد هم استراتژى سياسى- نظامى امپرياليسم آمريكا در جهان و بهويژه در منطقه و هم اهداف حاكميت ارتجاع راست در ايران مورد بررسى قرار گيرد.
١- استراتژى سياسى- نظامى امپرياليسم آمريكا
اهداف از پيش تعيين و اعلام شده امپرياليسم آمريكا در جهان كه به آن لقب “نظم نوين جهانى“ دادهاند، در مورد منطقه خاورميانه و نزديك، برنامه تقسيم قومى- مذهبى كشورهاى منطقه است. كشور يوگسلاوى سابق، با اقوام و خلقها و مذاهب مختلف آن كه بيش از ٥٠ سال در صلح و صفا در كنار و در آميزش با يكديگر بسر بردند، با اِعمال همين برنامه مشترك امپرياليستهاى اروپايى و آمريكايى، به كشورهاى قومى- مذهبى متعددى تقسيم شد. همين برنامه، هدف استراتژيك سياسى- نظامى امپرياليسم براى منطقه خاورميانه و نزديك، ازجمله براى ميهن ما ايران را نيز تشكيل مىدهد.
در شماره ماه جون ٢٠٠٦ نشريه آمريكايى“Armed Forces Journal“ نقشه جديدى از خاورميانه درج شده است كه در آن كشورهاى منطقه به تقسيمات قومى- مذهبى تجزيه شدهاند. رالف پترز، نويسنده مقاله از لزوم تنظيم «نقشه جديدى براى كشورهاى خاورميانه» صحبت مىكند. طبق آن بايد «تركيه، سوريه، لبنان، عربستان سعودى، عراق، ايران و پاكستان بخشهاى بزرگى از سرزمينهاى خود را از دست بدهند. با اين تغييرات بايستى كشورهاى فعلى ازبين رفته و بجاى آنها كشورهايى برپايه قوم و مذهب بوجود آيند.» ( هانس پتر برنر Hans-Peter Brenner دفاتر ماركسيستى منتشره در آلمان، شماره ٠٦ر٥، ص ٥٢). برپايه چنين برنامهاى براى تجزيه كشورها برپايه قومى- مذهبى در منطقه خاورميانه و نزديك است كه خانم كوندولیزا ريس، وزير امورخارجه آمريكا، اخيراً با صراحت و در ارتباط با عدم موفقيت اسرائيل در جنگ اخير عليه لبنان و به منظور دلدارى اسرائيل، از «درد زايمان يك خاورميانه جديد» صحبت میكند و خاطرنشان میسازد كه «در هيچ اقدامى نبايد فراموش كنيم كه خواستار يك خاورميانه جديد هستيم» (كلاوس واگئنر Klaus Wagener ، همانجا، ص ٦٥).
صراحت دولت بوش در پاسخ منفى نهايى به پيشنهادهاى كميسيون “هميلتون- بيكر“ و پافشارى بر ادامه سياست كنونى خود، دليلى ديگر است براى اهداف سياسى- نظامى استراتژيك امپرياليسم آمريكا در منطقه و در مورد ميهن ما ايران. رد خواست كميسيون “هاميلتون- بيكر“ توسط دولت بوش درباره مذاكره رسمى با ايران و سوريه به منظور ايجاد ثبات در عراقِ تقسيم شده برپايه تجزيه قومى- مذهبى، تنها میتواند بهمثابه درجه هارى و مصمم بودن محافل امپرياليستى حاكم كنونى در آمريكا براى دسترسى به اهداف استراتژيك خود درك شود. درحالى كه پيشنهاد كميسيون فوق را بايد به معناى پيشنهادى براى اقدام قدم به قدم به منظور دستيابى به هدف نهايى تقسيم قومى- مذهبى منطقه، ارزيابى كرد.
همانطور كه ديده میشود، خطر ناشى از استراتژيى سياسى- نظامى امپرياليسم و در راس آن امپرياليسم آمريكا كه استقلال ايران و تماميت ارضى ميهن ما را تهديد میكند، هم خطرى عاجل را تشكيل میدهد و هم كماكان توسط امپرياليسم در كليت آن دنبال میشود. اين خطرى است كه تنها «احساس» آن، براى دفع خطر كافى نيست. بايد همه ابعاد اين خطر را عميقاً شناخت و درك كرد. بايد آن را بهمثابه وسيلهاى براى دستيابى به هدفى كه در پشت آن نهفته است، شناخت. خطرى كه روى ديگر آن در ايران در شرف تحقق است. ازاينرو شناخت همه جانبه خطر و اقدام متناسب عليه آن، وظيفه عاجل روز میباشد.
هدف تجزيه ايران و ديگر كشورهاى منطقه و فراتر از آن، به خودى خود هدفى را تشكيل نمیدهد و در فضايى خالى و در خلاء آويزان نيست و دنبال نمیشود. طرح تقسيم كشورها برپايه قومى- مذهبى وسيله اى است براى تسهيل در اجراى سياست نوليبرال “جهانی سازىِ“ در خدمت منافع سرمايه مالى امپرياليستى. وجود كشورهاى كوچك قومى- مذهبى شرايط ساده و سهل ترى را براى برقرارى و حفظ حاكميت سرمايه مالى امپرياليستى در جهان ايجاد میسازند. تحميل مصوبات سازمان تجارت جهانى، بانك جهانى، صندوق بينالمللى پول، مصوبات سران كشورهاى پيشرفته صنعتى معروف به گروه هفتگانه به كشورهاى كوچك و ضعيف سهلتر ممكن است. همچنين تجزيه قومى- مذهبى كشورهاى پيرامونى، اِعمال ضوابط و “الزامات گلوباليستى“ را براى نظام امپرياليستى كم هزينهتر میسازد. چنين نظمى، محتوا و مضمون “نظمنوين“ امپرياليستى را تشكيل میدهد.
٢- اهداف ارتجاع حاكم در ايران
محمد خاتمى «خطرى» كه ايران را تهديد میكند، برقرارى حاكميتى در كشور اعلام میدارد كه «اصل جمهوريت» را قبول ندارد و خود را تنها «در مقابل خدا مسوول» میداند. اين، همان “حكومت ولايى“ است كه خاتمى به نام نمینامد. اين همان خطرى است كه حزب توده ايران امكان برقرارى آن را در بيانيه ارديبهشت ١٣٦٢ خود اعلام و درباره آن هشدار داده بود. خطرى كه از طريق تصويب “اصل ولايت فقيه“ راه به قانون اساسى ايران يافت و حزب توده ايران آن را گشودن پنجرهاى براى بازگشت ارتجاع و حكومت استبدادى ارزيابى كرد.
برقرارى حكومت ولايى خطرى جدى و عاجل عليه اهداف انقلاب مردمى و ضدامپرياليستى بهمن ٥٧ مردم ميهن ما میباشد. حكومت ولايى، خطرى است كه دستاوردهاى انقلاب را برباد داده، بخشهاى مردمى و ملى قانون اساسى برآمده از انقلاب بهمن را نابوده ساخته و میرود به وسيله اِعمال عريان و خشن سياست نوليبرال امپرياليستى در ايران تبديل شود. اين، خطرى است كه در شكل استبدادى و ضدانقلابى و عريان حاكميت “ولايى“ عمل خواهد كرد. محتوا و عملكرد چنين حاكميت ضدمردمى و ضدملى تحميل سياست نوليبرال امپرياليستى به مردم ايران و تحقق بخشيدن به اهداف جهانی سازى سرمايه مالى امپرياليستى است. حاكميتى به مثابه “متحد طبيعىِ“ داخلىِ ارتجاع جهانى و مجرى سياست سرمايه مالى امپرياليستى.
برخى تضادها و يا پرحرفیها بين گروههايى از قشربندى هاى ارتجاع حاكم در ايران با منافع امپرياليسم، درك ظاهرى و غيرعمده بودن اين تضادها را براى انديشه نظارهگرِ ظاهرنگر غيرممكن میسازد. بايد به عمق مسائل نگريست، تا قادر به شناخت كليه جوانب و بهويژه جوانب عمده خطرى شد كه استقلال و تماميت ايران و دستاوردهاى مردمى- آزاديخواهانه، ضدامپرياليستى- ملى انقلاب بزرگ آن را بطور مرگبار تهديد مىكند. با چنين نگرش و شناختى از وقايع پيشرو، مرز «احساس» براى خطر پشت سر گذاشته میشود و امتناع از بيان خطر در همه جوانب آن، به گناهى نابخشودنى، به جرمى عينى تبديل میگردد. تضادهايى بين منافع برخى از قشربندیهاى ارتجاع حاكم با سياست امپرياليستى، بهويژه امپرياليسم آمريكا، نبايد موجب نديدن خطر عمدهاى گردد كه ايران را تهديد میكند. ارتجاع حاكم، با به رياست جمهورى رسيدن محمود احمدى نژاد، در كليت خود راه براندازى قانون اساسى برون آمده از انقلاب بهمن را، به قول رئيس جمهور سابق، «از راههاى قانونى» هموار و اكنون با انتخابات مجلس خبرگان مورد نظر خود، باز هم «از راههاى قانونى»، نهايتاً ممكن ساخته و قصد عملى نمودن آن را دارد. ديدن اين خطر عمده، حركت و عمل متناسب در برابر آن را از ضرورت خاص برخوردار میسازد.
اين خطر عمده، خطرى است كه با “حكم حكومتى“ آيتاله خامنهاى، به طور غيرقانونى، اصل ٤٤ قانون اساسى ايران را نقض نمود. اين حكم غيرقانونى به ظاهر میكوشد جانى در اقتصاد فروريخته ايران بدمد. طبق اين حكم، قرار است بخش دولتى اقتصاد كشور كه پايهريزى آن نمودى از دستاوردهاى بزرگ انقلاب بهمن ٥٧ بوده و بخشى از غارتهاى امپرياليستى و سرمايهداران ايرانى وابسته به امپرياليسم در گذشته پيش از انقلاب را به مردم ميهن ما بازگردانده بود، براى غارت مجدد در اختيار سرمايهدارهاى خواستار اجراى سياست نوليبرال “خصوصى سازى و آزاد سازى اقتصادى“ قرار داده شود.
بخش دولتى اقتصاد، در روندى چندين ساله به كمك مديرانى كه حاكميت راست بر اين ثروتهاى مردمى گمارد و با برنامههاى اقتصادى نارسا و ضد يك “اقتصاد ملى“ مردمى كه همين حاكميت اِعمال كرد، به ورشكستگى و بى اثرى كشانده شده، تا اكنون تحت عنوان “دولت تاجر خوبى نيست“، براى تاراج بهثمن بخس به “بازار“ آورده شود.
با “آزاد سازى“ اقتصادى، راه براى اجراى فرامين و مصوبات “سازمان تجارت جهانى“ گشوده شده است و امكان هجوم ٦٥ هزار ميليارد يورو (شصت و پنج با دوازده صفر!!) سرمايه مالى و نقدينگى هرز و سوداگر امپرياليستى براى غارت ثروتهاى ملى بوجود آمده است. سرمايهدارى تجارى داخلى، “متحد طبيعى“ سرمايه مالى امپرياليستى در ايران است و جانشين خلف “سرمايه كمپرادور و وابسته“ دوران سلطنتى میباشد.
سرمايه تجارى و حزب آن، “جمعيت موتلفه“، هيچزمان مايل به سرمايهگذارى در يك “اقتصادملى“ و مردمى در ايران نبوده و نيست و هدف اعلام شده آن توسط سران حزب، عسگرولادیها و خاموشیها، تبديل ايران به «تجارتخانه منطقه» بوده و هست. نقدينگى سرمايه تجارى در ايران كه با غارت بى بندوبار ثروت نفت و بنيادهاى در اختيار آنها، انباشته شده است و به ثروت بادآورده چندصد ميليون يورويى تبديل گشته، محدودتر از آن است كه بتواند در برابر نقدينگى نجومى امپرياليستى، نقش تعيين كنندهاى در “خصوصى سازى“ بخش دولتى اقتصاد ايران ايفا سازد. اين سرمايه تجارىِ “متحد سياست امپرياليستى“، تنها نقش راهگشا را براى نفوذ مجدد سرمايه امپرياليستى به ايران و غارت ثروتهاى ملى ايفا میکند و به عهده دارد. خبرى كه علينقى خاموشى اخيراً در بازگشت از سفر به انگلستان اعلام كرد و طبق آن سرمايه مالى انگليسى خواستار خريد بيش از ٥٠ درصد بخش دولتى اقتصاد ايران است، نشان اهداف سرمايه مالى امپرياليستى در ايران میباشد كه راه اجراى آن را “حكم حكومتى” آيتآله خامنهاى گشوده است.
ارتجاع حاكم با برقرارى “حكومت ولايى“ خواهد كوشيد براى حفظ حاكميت ضدمردمى و ضدملى خود كه از راههاى غيرقانونى و از طريق سركوب و اختناق بر مردم كشور بدست آورده است، كماكان در پشت درهاى بسته با امپرياليستها و در راس آن امپرياليسم آمريكا به نجوا به پردازد و به توافق برسد. توافقى كه از آن طريق بدست خواهد آورد، كه از يك سو، با اِعمال نسخه نوليبرال امپرياليستى “خصوصى سازى“، در را بر روى تاراج ثروتهاى ملى مردم ميهن ما (ازجمله صنعت ملى نفت) توسط سرمايه مالى امپرياليستى بگشايد و از سوى ديگر، با اِعمال “آزادسازىاقتصادى“، يعنى با نقض قوانين داخلى، مثلاً با لغو قانون كار برآمده از انقلاب بهمن، به اجراى دستورات ديكته شده توسط سازمان تجارت جهانى و ... بپردازد كه چيزى نيست، جز تسلط مجدد “رژيم كاپيتولاسيون“ بر ايران و نقض حق حاكميت ملى.
ذات كشنده و عاجل بودن خطرِ در راه براى استقلال ملى و حق حاكميت كشور و بهويژه خطر تشديد اِعمال خفقان بيشتر عليه مردمى كه خيانت به اهداف انقلاب را بىپاسخ نخواهند گذاشت، حكم میكند كه با تمام قوا و توان در برابر كوشش ارتجاع مقاومت نشان داده شود. شركت در انتخابات پيشرو میتواند تنها جزئى از اين مقاومت باشد. مقاومت اصلى بايد در افشاگرى و سازماندهى مردم در احزاب سياسى- طبقاتى مردم ميهن ما تحقق يابد.
طرح “اقتصاد ملى“ كه در آن برنامهِ اقتصادىِ مخالف نسخه نوليبرال امپرياليستى تبلور يابد، مورد پشتيبانى اقشار زحمتكش و محروم كشور قرار خواهد گرفت. چنين طرحى همچنين میتواند با موافقت سرمايههاى ملىِ خواستار ارتقاى سطح و كيفيت توليدات داخلى روبرو گشته و به اهرامِ پرقدرت براى تحقق و اِعمال حقوق قانونى و انسانى مردم تبديل شود. اين طرح میتواند بهمثابه وسيله آگاهى و تجهيز مردم براى حفظ استقلال ملى و دفع تجاوز نسبت به تماميت كشور بكار گرفته شود.
دفاع از طرح “اقتصاد ملى“، شعارى است ملى و مردمى و مورد پشتيبانى اقشار وسيع مردم در نبرد براى آزادى و استقلال، دو خواست و هدف بزرگ انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما!!
تار نگاشت
عدالت