|
بحران های مالی ومبارزه طبقاتی
Paulo Nakatani
and Rémy Herrera
– برگردان : هاتف رحمانی
اقتصاد دان های مارکسیست وغیر مارکسیست بحران های مالی جاری را از مدت ها
پیش پیش بینی کرده بودند. شرایط بوجود آورنده این بحران از زمان شتاب گیری
فرایند آزادسازی در بازارهای پولی و مالی وجودداشته و تعیین روز دقیقی برای
آغاز آن غیر ممکن است ، اما این بحران ها در قدم اول مکزیک را در سال 1994
تحت تاثیر قرار داد- درهمان آغازپیوستن مکزیک به نفتا- و سپس از کشورهای
آسیایی ( کره جنوبی، تایلند، مالزی، وسایر کشورها)، روسیه و برزیل در سال
های 1997-1998 و آرژانتین در سال 2001 سر برآورد. آشکارشدن بحران در آمریکا
و اروپا سبب نمی شود که گسترش جهانی آن را فراموش کنیم. آشفتگی های جاری
در بخش مسکن از سال 2006 سازوکار های بازخورد دهنده درونی خود را داشته
اند، اما آن ها را نمی توان از ترکیدن حباب های دات- کام (شرکت های تجاری
فعال در اینترنت) در سال 2001 یا آزادسازی و تجارت آزاد دهه 90 جدا نمود.
در 9 اوت سال 2007، بانک مرکزی اروپا با اعطا 130میلیارد دلار وام جدید به
سیستم بانکی برای بهبود نقدینگی و پرهیز از بحران اعتبار موافقت کرد. بانک
مرکزی آمریکا ( فدرال رزرو) با تصویب 24 میلیارد دلار و بانک مرکزی ژاپن با
8.4 میلیارد دلار همین راه را دنبال کردند. هدف این پرداخت ها ، متوقف
کردن سقوط بازار های بورس، به ویژه پس از توقف فعالیت اقتصادی سه صندوق
سرمایه گذاری بانک "بی ان پی پاریباس" فرانسه بود که در سرمایه گذاری های
ناموفق در فعالیت های مربود به زمین و مسکن درگیر شده بود.
در طی
5 روز از آغاز مداخله، بانک های مرکزی بیش از 350 میلیارد دلار به بازارهای
پولی ومالی تزریق کردند. در اثنای نیمه دوم همان سال، بازار های مالی هر
بار که بزرگترین بانک های وابسته به آمریکا مثل سیتی گروپ یا مورگان اند
استانلی زیان های هنکفت خود را اعلام کردند، التهاب شدیدی را به نمایش
گذاشت. در لندن ، بانک انگلیس مجبور به کمک به بانک نورثرن راک شد که با
هجوم سپرده گذاران برای بازپس گیری سپرده ها مواجه شده بود- انگلیس اولین
کشوراروپایی است که تقریبا درطول یک سده با چنین پدیده ای مواجه می شود –
ودولت بریتانیا هم در حال بررسی امکان ملی کردن آن بانک است .
روز 21 ژانویه سال 2008 ، پس از کشف سند سازی در بانک فرانسوی سوسیته جنرال
، وحشت تازه ای در بازار های مالی دیده شد و بازار بورس از فرانکفورت
وپاریس تا سائو پولو وبوینس ایرس، از هنگ کنگ و شانگهای ، تا مکزیک
ونیویورک سقوط کرد. روز بعد فدرال رزرو نرخ بهره را در طی یک دوره بسیار
کوتاه 10روزه از 4.25 درصد به 3.5 درصد و سپس 3 درصد کاهش داد.
در آمریکا جرج دبلیو بوش سرانجام برنامه ای یک هفته ای را برای کمک به صاحب
خانه ها در باز پرداخت دیونشان اعلام کرد و چند ماه بعد هم مالیات ها کاهش
یافت . البته این دو برنامه بعنوان برنامه هایی نارسا در مواجهه با تمامیت
بحران مورد انتقاد قرار گرفت، چرا که اولین طرح تنها تعداد محدودی از
خانواده ها رادر بر می گرفت ، و برنامه دوم هم اساسا روی حقوق بگیرانی
متمرکز بود که برای پرداخت مالیات بر درآمد، دستمزد کافی دریافت می کردند و
تنها می توانست اندکی از افزایش بیش از پیش بدهیهای شخصی را موقتا تعدیل
کند.
خاستگاه های بحران
بحران اقتصادی امری "عادی" در کارکرد سیستم سرمایه داری است، اگرچه ممکن
است سازوکارهای آن در هر دوره تاریخی تغییر کند. از زمان کنار گذاشتن
نهادهای برتون وودز و اقدام به آزاد سازی مالی، سیستم اعتباری ، به ویژه
باایجاد سپرده های شرطی* و سفته بازی در نرخ های تبدیل ارز، نرخ های بهره و
قیمت مبادله سهام فروخته شده در بازارهای مالی و پولی جهانی از جمله متحمل
تغییرات عظیمی شد .
فروش این خدمات، در کنار ادغام بانک ها و بازارهای بورس در بازار جهانی
شده، تصمیم گیری های اقتصادی را به گروه های مالی منتقل نمود و منطق
اقتصادی را به انحصار کامل بینشی مالی در آورد. سیستم اعتباری، شامل بانک
ها، بازارهای بورس، شرکت های بیمه، صندوق های باز نشستگی، معاملات تامینی و
سایر نهادهای مالی ، محور ایجاد به اصطلاح سرمایه صوری هستند که دولت وشرکت
ها دو بال آن را تشکیل می دهند. بنا به گفته مارکس در جلد سوم سرمایه ،
بازارهای بورس وسیستم های اعتبار و وام ، اشکال اصلی سرمایه صوری هستند.
بازار سپرده های شرطی در دهه 70-1960 با انباشت سرمایه پولی در اشکال یورو-
دلار و دلارهای نفتی دربازارهای بین بانکی با تشویق لندن آغاز شد . پس از
"کودتای" اکتبر 1979 بانک مرکزی آمریکا ، که بازگشت به قدرت سرمایه مالی را
بازتاب می داد، با افزایش ناگهانی بهره ممتاز، بحران بدهی های خارجی دهه
1980 بوجود آمد که با بحران مکزیک در 1982 آغاز شد .تلاش برای گریز از این
بحران ها به آزادسازی مالی و قابل معامله کردن وام ها همچون اوراق بهادار
نمودار شد .
برای بدست آوردن تصوری از حجم این سرمایه صوری، اجازه دهید بگویم که مجموع
وام های خارجی ( دولتی و خصوصی) از سوی تمام کشورهای جهان در پایان سال
2004 بالغ بر 5.26 هزار میلیارد دلار بر آورد می شد . در اواخر 2007، ذخایر
انباشته – از جمله سپرده هایی که از طریق وام های داخلی تامین مالی شده
بود- از سوی برزیل ، روسیه، هندوچین (گروه بریک) ، ژاپن، کره جنوبی و مکزیک
به تنهایی بالغ بر 3.6 هزار میلیارد دلار بود. بخش اعظم این وام ها به
سرمایه صوری تغییر شکل یافته و در بازار فروخته شد . ذخایرناشی از سرمایه
گذاری در بانک ها ، به وام تبدیل شده و یا برای تامین کسری تراز دوگانه (
مالی و بازرگانی) به دولت آمریکا قرض داده شد. بطوریکه در سال 2007 تنها در
بخش مبادلات ارزی سپرده های مشروط در بازار، معدل حجم معاملات روزانه به
حدود 3.2 هزار میلیارد دلار رسید و فروش روزانه مستقیم قرار دادهای سپرده
های مشروط فرابورس (او تی سی – معامله ی مستقیم میان نمایندگان خصوصی ،
بدون میانجیگری بازار بورس یا هر میانجی دیگر) 4.2 هزار میلیارد دلار شد.
در مقام مقایسه، مجموع تولید ناخالص ملی جهانی بر آورد شده بر اساس قدرت
خرید به رقم 65.82 هزار میلیارد دلار در سال 2007 رسید ، و مجموع تجارت
جهانی بالغ بر 13.72هزار میلیارد دلار در صادرات و 13.64 هزار میلیارد
دلار در واردات رسید.بخش رشد یابنده ای از این سرمایه صوری به عاملی انگلی
تبدیل شد و مقدار آن چنان بالا رفت که بازتولید سرمایه صنعتی را هدف قرار
داد. این بخش با وجود عدم مشارکت در فرایند تولید محصول، از مازاد بازتوزیع
رشد می کند ، و سوخت ایجاد سرمایه صوری بیشتر را بعنوان ابزار نوزایی خود
فراهم می آورد. در نتیجه ، بحران های مالی می توانند حجم عظیمی از این
سرمایه صوری انگلی را برای دور جدیدی از انباشت سرمایه از ارزش بیندازد.
اما تضاد آنجا است که این کاهش می تواند سیستم جهانی سرمایه داری را به سمت
فروپاشی سوق دهد و سرانجام چنین وضعیتی را کسی نمی تواند با صراحت بر آورد
نماید .
جلوه های کنونی
آنچه امروزه بحران مسکن خوانده می شود، پیامد سالها انباشت سرمایه صوری
است. این امر از وام های پرداختی به صاحبان خانه های آمریکایی برای خرید
مسکن شروع شد. بانک ها یا موسسات بازرگانی در تامین مالی سرمایه گذاری در
وام های رهنی مسکن تخصصی شدند و با تبدیل این وام ها به اوراق بها دار،
سپرده های شرطی تازه ای بوجود آوردند که در بازارهای مالی فروخته شد.
به مخاطرات عدم بازپرداخت ها کم بها داده شد، اعتبارات فزونی یافت، ظرفیت
استقراض خانواده ها به صورت مصنوعی رشد داده شد، و بهای مسکن از اواخر سال
2004 تا آغاز سال 2006 افزایش یافت. و بدین طریق وام های بیشتر و بیشتری
برای خانواده های کم درآمد بدون اعتبار مطلوب فراهم شد . قراردادهای پرداخت
وام با نرخ های بسیار پایین (اغلب 1درصد) آغاز شد و سپس نرخ های وام پس از
دوسال ( بعضی وقت ها تابیش از 15 درصد) افزایش یافت.
شرکت های بیمه برای قابل عرضه کردن سپرده های مشروط متکی به رهن محصولات
مالی دیگری عرضه کردند که بازپرداخت را تضمین و در سود مشارکت می کرد.
موسسات تامین اعتبار، به نوبه خود، بیشترین توجه را به این محصولات مالی و
ارائه دهندگان آنها نشان دادند، و بدین طریق فروش آنها را در همه موسسات
مالی از جمله ان پی پاریبس (فرانسه ) ونورثرن راک ( بریتانیا ) تسهیل شد.
در آمریکا این محصولات مالی به شهرداری ها وحتی مدارس نیز فروخته شد .
بحران جاری زمانی به حد انفجار رسید که بخشی از بدهکاران بدلیل افزایش نرخ
بهره ممتاز از سوی بانک مرکزی آمریکا، با مشکل در پرداخت بهره وام هاشان
مواجه شدند. یکی از دلایل افزایش نرخ بهره ممتاز نیاز به سرمایه گذاری برای
جبران کسری بودجه آمریکا بود،که اساسا باهزینه های عظیم ناشی از جنگ ها ی
عراق وافغانستان پیوند خورده است. بر بستری که بهای وثیقه ها و ریسک واقعی
دیگر نمی توانست به درستی از سوی کارشناسان ارزشیابی شود، مشکلات سریعا از
بخش نا ممتاز بهره وام های مسکن به بخش "ایمن تر" " بهره ممتاز منتقل شد
.انفجار بادکنک های محصولات متکی بر وام مسکن به طور منطقی سایر بخش های
بازاررا آلوده کرد .با این حال، دلایل بحران تنها مالی نیست ، عدم پرداخت
اقساط وام از سوی بسیاری از خانوار ها ناشی از کاهش دستمزدها، استمرار
طولانی مدت بیکاری، عدم امنیت شغلی، بیکاری وافزایش هزینه سایر مایحتاج
همچون مراقبت های بهداشتی است. این تصویر حتی با نیاز سازمانیافته به تنزل
قابل ملاحظه ی ارزش انباشت سرمایه صوری پیچیده تر می شود .
در نتیجه سیستم پولی ومالی حاضر سرشار از تناقض ها است .اولین تناقض در
سراب راه حل های نو لیبرالی بر بحران های توسعه سرمایه داری ست. ما یک حباب
مالی ( بحران دات کام 2001) رابرای گذار به حباب دیگر ( مسکن، حتی خطرناکتر
از اولی) پشت سر گذاشتیم. تمام راه حل های پیشنهاد شده – مثل روش تنظیم
کننده نیو باسل 2-** ذاتی سیستم اند و با اتکا به نهاد های بازار بدون
تحمیل محدودیت هایی از سوی سازوکارهای جدید بیرونی ( از سیستم ) به منطق
حداکثر رساندن سود پایبندند.
تناقض دوم پیدایش بحران نقدینگی ست که نمونه آن دوره تابستان 2007 وتزریق
وام از سوی بانک های مرکزی در اقتصاد جهانی دیده می شود که در همان حال نیز
با انفجار ناشی از فراوانی نقدینگی روبرو بود. جایگزینی یک مدل مشارکتی
دستمزد- سود مورد مذاکره ( که مستلزم جنبش نیرومند سندیکایی وقوانین حقوق
کارگران است) با تشویق خانوار ها به مصرف زیاد و بدهکاری زیاد، کاهش
نابرابری و پرهیز از کسادی بدون در هم شکستن موتور رشد اقتصاد را غیر ممکن
می سازد .سومین تناقض آن است که بانک های مرکزی "مستقل" دخالت از سوی دولت
در " بازار آزاد" را رد می کنند، اما زمانی که کل سیستم درمعرض تهدید
باشد، داخلت وسیع خودشان را مجاز می دانند.
چشم انداز هایی برای مبارزه طبقاتی
معمولا، در بحران های سرمایه داری ، بورژوا ها اگرچه تلاش می کنند از
تحمل ضررهای بسیار شدید پرهیز کنند، اما از پذیرش زیان های سنگین ناگزیر
اند. در دوران بحران که سرمایه بیشتری – عموما کمتر مولد یا مبتکر و
پرمخاطره اعتباری- به سمت ورشکستگی حرکت می کند، و این بدان معنی ست که این
سرمایه بعدا می تواند در داخل ساختار مالکیت سرمایه داری متمرکز تری جذب
شود. از این طریق طبقات حاکم بحران ها در حالی پشت سر می گذارند که قوی تر
شده اند، حتی اگر بخش هایی از آنها به طبقه متوسط فروریخته شوند. در طی این
دوران های تجدید سازمان عمده در سرمایه در قرن بیستم، بهبود سیاست های کلان
اقتصادی ابزارهای قدرتمندتری در راستای تلاش برای آرام کردن تاثیرات بحران
ها ایجاد کرده است ، اما این ابزارها به سیستم اجازه جلوگیری از تعمیق
تضادهای درونی را نمی دهند و گذرگاهی به سوی رکود یا کسادی بیشتر در آینده
هستند.
با اینحال ، بدترین پیامد بحران های جاری آمریکا از سوی فقیرترین صاحبخانه
ها تحمل خواهد شد. چون بحران ها فعلا بر املاک متمرکز است، میلیون ها
خانواده آمریکایی چشم انتظار از دست دادن خانه هایشان هستند.( علاوه بر 2.5
میلیون خانواده ای که تخمین زده می شود تا کنون خانه های خودرا از دست داده
اند)، نرخ استثمار نیروی کار، بیکاری و فقر در حال افزایش است، در حالیکه
دستمزدها کاهش می یابد. بدون بیمه تامین اجتماعی یا گسترش مزایای بیکاری،
همراه با مشکلات مالی که برخی ایالت ها وشهرداری ها با آن مواجه هستند،
شرایط زندگی برای خانواده زحمتکشان دشوارتر و دشوارتر خواهد شد. و کاهش
ارزش سرمایه صوری سبب رشته ای از مشکلات برای کسانی خواهد شد که پس انداز
های خودرا در صندوق های بازنشستگی، بیمه بهداشت، یا شرکت هایی مانند انرون
سرمایه گذاری کرده اند. بحران های آمریکا واروپا در سراسر جهان منتشر خواهد
شد .
از طریق مجاری انتقال مازادها از جنوب به شمال، این بحران ها به کشورهای
فقیر جنوب انتقال خواهد یافت و به نیروی کار پیرامونی آسیب خواهد رساند.
شرایط کنونی، با توجه به اینکه تعدادی از کشورها صاحب بخش قابل توجهی از
اندوخته های خارجی هستند به معنی آن است که دولت های آنها در حال کمک به
آمریکا برای جلوگیری از فروپاشی سراسری اند، پیچیده شده است. در واقع، سقوط
دلار می تواند ارزش اندوخته های آنها را شدیدا کاهش دهد. برخی از آن کشورها
پیش از این به واسطه اقتدار پولی خود بانک ها را در شرایط دشوار یاری داده
اند. تعمیق بحران ها وشکست نظامی آمریکا در جنگ های عراق و افغانستان از
این یا ان راه، در حال تغییر سرکردگی جهان از آمریکا احتمالا به طرف چین
است .
دررابطه با چشم انداز مبارزه طبقاتی، بحران در نظام بطور نظری می تواند
برای تغییر قدرت سیاسی واقتصادی از بورژوازی، به ویژه از مالکان وسایل
تولید ، به طبقه کارگر فرصتی ایجاد نماید. بدبختانه، کارگران وسازمان های
آنها، اتحادیه ها، احزاب چپ، وحتی جنبش های اجتماعی ،از شکست خود پس از
پیروزی نولیبرالیسم و فروپاشی شوروی بهبود نیافته اند. آنها تا کنون، بدون
سازمان و جهت گیری در مبارزه برای سوسیالیسم باقی مانده اند. عقب نشینی
مراکز امپریالیستی در آمریکای لاتین، می تواند فرصتی برای پیش رفتن و
بازکردن فضا های جدیدی برای سوسیالیسم باشد .
اما این سمت گیری اجتناب ناپذیر نیست. حقیقت آن است که فقرا در طی مصیبت
های سرمایه داری رنج بیشتری را متحمل می شوند، و خطر این احتمال وجود دارد
که آنها تسلیم ایدئولوژی حاکم گشته و از اقدامات ضد بحران آن به هواداری
برخیزند. در دوره بحران های اقتصادی، سرمایه داران اغلب با فراخواندن
کارگران به تعویض حق اشتغال (بخوان حق استثمار) با مطالبات موفق می شوند.
بحران ها لحظاتی هستند که سوق دادن تضاد ها به بالاترین حد ، تا حد پایان
دادن به سلطه سرمایه و طبقه حاکم، و نابودی روابط سرمایه داری بر تولید -
نه وسایل تولید - امکان پذیر می شود. بنا بر این، تجدید نظر در برنامه
برای تحول سوسیالیستی، علیه استثمار کارگران و برای پایان دادن به سرمایه
داری ضروری است .
------------------------
*derivatives
**چارچوب بازل 2جامع ترین اقدامات واستانداردهای حداقلی را برای شایستگی
سرمایه شرح می دهد که مقامات نظارتی ملی در حال حاضر در حال کار برای
کاربست انها از طریق ایجاد روش های بومی وروش های اتحاذ شده هستند.این
برنامه با دقت بسیار در تلاش اصلاح روش های موجود از طریق تنظیم نظم دهنده
های مورد نیاز سرمایه برای تضمین مخاطراتی است که بانک ها با آن مواجه
هستند.
منبع:پلتیکال افیرز
|
می توانید نظرات خودرا اینجا ابراز نمایید . |
