|
نویدنو
باردیگر خاتمی -12
ده پرسش اقتصادی از نامزدهای ریاستجمهوری
برنامه اقتصادی دولت میر حسین موسوی
ده پرسش اقتصادی از نامزدهای ریاستجمهوری
محمد
مالجو
 اقتصاد
و جامعهی امروزِ ایران با تنگناها و مسائلِ فراوانی روبرو است. بسته به
نوعِ ایدئولوژی، چشماندازِ نظری، منافعِ طبقاتی، پایگاهِ اجتماعی و
گفتمانِ اقتصادیای که برای طرحِ مشکلاتِ اقتصاد ایران مورد استفاده قرار
میگیرد، نوعِ تنگناها و مسئلهها و الویتبندیهایشان نیز متفاوت است.
اقتصاددانان، با اتکا به گرایشها و ایدئولوژیها و چشماندازهای نظریِ
خاصِ خویش، مسئلهها و چالشهای اقتصاد ایران را به نحوی متفاوت و گاه
متضاد با همدیگر صورتبندی میکنند. به گمان من، برخی از مهمترین چالشها
در عرصهی اقتصاد سیاسی ایران به قرار ذیل است، گواینکه بیتردید محورهای
مطروحه در ذیل نه جامع هستند و نه مانع بلکه فقط بعضی زمینهها را که ارزشِ
تأمل دارند آنهم فقط در برخی حوزههای اقتصاد سیاسی ایران در بر میگیرند.
تلاش نامزدهای انتخاباتی برای پاسخگویی به پرسشهای ذیل چهبسا در ایضاح
برنامههای اقتصادیشان مثمر ثمر باشد.
1) بازتعریفِ نقش و وظایف دولت: بسیاری
از اقتصاددانان و سیاستگذاران در ایرانِ بعد از جنگ از سویی بر تحکیم نقش و
وظایف دولت در امور حاکمیتی و زیربنایی اصرار میورزند و از دیگر سو بر
عقبنشینیِ دولت از امور تصدیهای اجتماعی و فرهنگی و خدماتی. تلاش برای
کاهش نقشِ تصدیگریِ دولت در سالهای اخیر منجر به کاهش دسترسیِ اقشارِ
متوسط و فرودست به قلمروهایی چون آموزش و سلامت و پول و اعتبار و اشتغال و
جز آن شده و ازاینرو به فرایند طرد اجتماعیِ این اقشار دامن زده است.
بازتعریفِ نقش و وظایفِ دولت برای مهار و کنترلِ فرایندِ مطرودسازیِ
اجتماعیِ اقشارِ کمبنیه از اولویتی اساسی برخوردار است. بنابراین، این
پرسش مطرح است که «دولت با بازتعریف نقشِ خویش چگونه میتواند فرایند
مطرودسازی اقشار کمتوان را بهویژه در حوزههای آموزش و سلامت و مسکن و
پول و اعتبار مهار کند؟»
2) دموکراتیکسازیِ فرایند تصمیمگیری در دولت:
دولت به منزلهی یک نهاد غیربازاری به طور مستمر دربارهی تخصیص منابع
کمیاب جامعه تصمیمگیری میکند. طی دهههای اخیر برخی از گروهها و اقشار
جامعه (از قبیل زنان، اقلیتهای مذهبی، اقلیتهای قومی، تهیدستان شهری،
اقشار گستردهای از روستاییان، کارگران، دگراندیشان، و غیره) کمابیش نقشِ
چندانی در این فرایند نداشتهاند و ازاینرو منافعشان نیز در فرایندهای
تصمیمگیری چندان لحاظ نشده است. ادغام گروههای ذینفوذی (از قبیل
اتحادیههای مستقل کارگری) که منافع اقشاری از این دست را نمایندگی میکنند
در فرایند تصمیمگیریهای اقتصادی از مهمترین محورهای اصلاحاتِ اقتصادی
است. بنابراین، این پرسش مطرح است که «با توجه به ساختار سیاسی کشور، چه
سیاستها و تمهیداتی باید برای ادغام منافع گروههایی از این دست در فرایند
تصمیمگیریهای اقتصادی دولت اندیشید؟»
3) مهار فساد دولتی: از آفتهای عملکرد
دولت میتوان به شرایطی اشاره کرد که دولتمردان در سطوح گوناگون به جای
تعقیبِ منافعِ عمومی به دنبال منافع شخصی و گروهیِ خویش بیافتند. اصلاح
قوانین گوناگونی از قبیل مناقصهها و مزایدهها و خریدهای دولتی و عقد
قراردادها و تعیین حقوق و مزایای مستخدمان دولتی، اصلاح سازوکارهای کنترل و
نظارت بر فعالیتهای دولتی، تقویت و تحکیم نظارتهای جامعهی مدنی بر
فعالیتهای اقتصادی دولت از رهگذر رسانههای مستقل، و غیره از اساسیترین
محورهای اصلاحات اقتصادی در عملکرد دولت است. بنابراین، این پرسش مطرح است
که «سیاستهای اصلاحیِ قابلاجرا در زمینهی مهارکردن فساد دولتی چه ابعاد
و مشخصههایی باید داشته باشد؟»
4) بهبود کیفیت محصولات و خدمات دولتی:
دولت به دلایل گوناگون سهم چشمگیری در تولید کالاها و خدمات در اقتصاد کشور
دارد. با در نظر گرفتن این امر که انتظار سوددهی از همهی فعالیتهای دولتی
ضرورتاً انتظار موجهی نیست، در این زمینه این پرسش مطرح است که «با اتخاذ
چه تدابیر و کاربستِ چه سازوکارهایی میتوان عملکرد و کارایی فعالیتهای
اقتصادی دولت در تولید کالاها و خدمات را به لحاظ کیفی و کمّی بهبود داد؟»
5) اصلاح نظام مالیاتستانی: چنانچه بنا
باشد دولت نقشها و وظایف گستردهی خویش را در اقتصاد ملی به طرزی کارآمد
ایفا کند و درعینحال برای تأمین منابع مالی مورد نیاز به انواع استقراض
داخلی و خارجی روی نیاورَد و از درجه‌ی اتکای خود به درآمدهای نفتی نیز
بکاهد، در این صورت اصلاح نظام مالیاتی از اساسیترین چالشهای هر نوع
برنامهی اصلاحات اقتصادی است. بنابراین، این پرسش مطرح است که «نظام
مالیاتیِ قابلاجرایی که از رهگذرِ تکیه به درآمد و ثروت دهکهای بالایِ
درآمدی و فعالیتهای اقتصادی نامولد در راستای گسترش منابع مالیِ دولت عمل
کند دارای چه مشخصاتی است و چگونه قابلیت تحقق دارد؟»
6) بازاندیشی در سیاستهای واردات: با
رشد چشمگیر واردات در دهههای اخیر تغییرات گستردهای نیز در سبک زندگی و
الگوی مصرفی خانوارها پدید آمده که امکانِ استمرارِ این رویه در گروِ منابع
مالی گسترده است. وانگهی در گذرِ دهههای اخیر با گسترش بیرویهی واردات
به فعالیتهای تولیدی داخل نیز صدمات فراوانی وارد آمده است. بنابراین، این
پرسش مطرح است که «با توجه به فشار نهادهای بینالمللی نظام سرمایه چه
سیاستهایی در زمینهی واردات باید اتخاذ شوند تا هم امکان رشد الگوی مصرفی
درون‌زا فراهم آید و هم، ضمنِ حفاظت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقبای
خارجی، امکانِ شکلگیریِ سازوکارهایی برای افزایش کارایی تولیدکنندگان
داخلی؟»
7) بازسازی و کارآمدسازی اتحادیهها و سندیکاهای
مستقلِ کارگری: در فقدانِ اتحادیهها و سندیکاهای مستقلِ کارگری
اصولاً کارگران که بخش قابلتوجهی از نیروی کار را تشکیل میدهند امکان عمل
دستهجمعی در راستای تحققِ خواستهها و مطالباتشان را ندارند و در
فرایندهای چانهزنی با کارفرمایان بخشهای خصوصی و دولتی از موقعیتِ بسیار
نابرابری برخوردارند. در صورتِ عدم شکلگیری عمل دستهجمعی میان کارگران
هنگام شکلگیری نارضایی شغلی به احتمال زیاد اقدامات فردیِ مخرب در واکنش
به نارضایی شغلی شکل خواهد گرفت. تأسیس و استمرار و استقرار تشکلهای
پرنفوذ صنفی میان کارگران درواقع از تدابیری است که به افزایش کارایی نیروی
کار خواهد انجامید. نقطهی عزیمتِ این تحول از لحاظ حقوقی علیالقاعده
اصلاحِ فصل ششم قانون کار است. اما به طور کلی این پرسش مطرح است که «با
توجه به واقعیات سیاسی ایران، چه تدابیری باید برای تأسیس تشکلهای مستقل
کارگری به منزلهی نهادی غیربازاری اندیشید؟»
8) اصلاح در زمینهی قراردادهای کار:
تحولات پدیدآمده در زمینهی قراردادهای کار در سالیان اخیر از جمله
مهمترین علل ظهور پدیدهی مخربِ ناامنیِ شغلی و ازاینرو کاهش بهرهوری
نیروی کار بوده است. بازاندیشی دربارهی قراردادهای کار به گونهای که به
کاهشِ ناامنی شغلی و افزایش بهرهوری نیروی کار بینجامد از خطیرترین
محورهای اصلاحات اقتصادی است. بنابراین، این پرسش مطرح است که «چه ترکیبی
از قراردادهای کار با چه مشخصاتی و در کدام بخش از فعالیتهای اقتصادی
میتواند به طور توأمان کاهش ناامنی شغلی و افزایش بهرهوری میان نیروی کار
را پدید بیاورد؟»
9) بازسازی و کارآمدسازی نهادهای جامعهی مدنی
در فعالیتهای اقتصادی: در گفتارهای اقتصادی معمولاً حل مشکلات
اقتصادی فقط از دو نهاد بازار و دولت انتظار میرود. اقتصاددانان راستگرا
به نهاد بازار گرایش دارند و اقتصاددانان چپگرا به نهاد دولت. از قضا
عملکرد این هر دو نهاد در ایران معاصر از رشد و شکلگیری دستهی سومی از
نهادهای غیربازاری و غیردولتی ممانعت به عمل آورده است که عملکرد مناسب
نهادهای بازار و دولت تا حد زیادی در گروِ آن است: نهادهای جامعهی مدنی.
اگر انگیزهی فعالیت اقتصادی در چارچوب نهاد بازارْ سود اقتصادی و در
چارچوب نهاد دولتْ آمیزهای از مصالح همگانی و منافع بوروکراتها است،
انگیزهی فعالیتهای اقتصادی در چارچوب نهادهای جامعهی مدنی عبارت است از
مصالح و منافع گروهی. نهادهای جامعهی مدنی در دهههای اخیر به تمامی زیر
ضربِ بازار و دولت بودهاند. بنابراین، این پرسش مطرح است که «با اتخاذ چه
سیاستهایی میتوان نهادهای غیر بازاری و غیردولتیِ جامعهی مدنی را از زیر
فشارِ دولت و بازار به منظور گسترش سرمایهی اجتماعیِ مثبت بیرون کشید تا
در قلمروهای مختلف به ایفای نقشهایی بپردازند که از دولت یا بازار انتظار
میرود؟»
10)احیای نقشِ ساختارهای سنتی در فعالیتهای
اقتصادی: ساختارهای سنتیای از قبیل خانواده و محله و اجتماعاتِ
محلی از دیرباز نقش چشمگیری در حوزههای تولید و توزیع ایفا میکردهاند.
با ورود هر چه گستردهترِ دولتِ مدرن به عرصهی فعالیتهای اقتصادی و
گسترشِ نهادِ بازار در ایرانِ معاصر به تدریج از نقش ساختارهای سنتی در
فعالیتهای اقتصادی کاسته شد و وظایفی که پیشترها بر عهدهی همین ساختارهای
اقتصادی بود به نهادهای دولت و بازار واگذار شد. امروزه نیز دولت و بازار
در حال تضعیفِ بیش از پیشِ باقیماندهی این ساختارهای سنتی هستند. پیامدهای
این تضعیف از جمله کاهش اعتماد در فعالیتهای اقتصادی و افت سرمایهی
اجتماعی در سطوح خُرد و کلان به عملکرد ضعیفِ نهادهای دولت و بازار دامن
زده است. بنابراین، این پرسش مطرح است که «با چه سیاستها و تدابیری
میتوان نقش ساختارهای اقتصادیِ سنتی را در فعالیتهای اقتصادیای نظیر
مهار فقر و بازتوزیع درآمد و کنترل پیامدهای اجتماعیِ بیکاری و توزیعِ
اعتبار و جز آن بهبود داد؟»
برنامه اقتصادی دولت میر حسین موسوی
كلمه:
مشروح برنامههای اقتصادی دولت موسوي منتشر شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد
انتخابات، ایام امید و فرصتی برای تصحیح مسیر است، مردم همه به امید
آ‌ینده‌ای بهتر برای خود و فرزندانشان پای صندوق‌های رأی می‌روند.
در این ایام نامزدها و حامیان آنها باید به زبانی ساده به مردم بگویند که
برای حل مشکلات آنها چه راه‌حلی دارند و تفاوت راه‌حل آنها با برنامههای
پیشین و برنامه سایر نامزدها چیست. برنامه اقتصادی پیوست همانند همة
برنامه‌ها در اصل به ناچار متنی فنی دارد و این مقدمه کوتاه می‌خواهد
خلاصه‌ای از آن را به زبانی ساده‌تر بیان کند.
از دیدگاه این برنامه، اصل اول و کلید حل مشکلات اقتصادی ایران اصلاح قوه
مجریه و باز تعریف دولت است. در این برنامه، به جای احاله امور به آنچه از
اختیار رئیس قوه مجریه بیرون است، نقطه شروع تحول در خود قوه مجریه و اصلاح
نظام اداری آن دیده شده است. این برنامه معتقد است که با تحول در قوه مجریه
یکی از گلوگاه‌های اصلی اقتصاد ایران گشوده می‌شود. وضعیت کنونی قوه مجریه
و نظام اداری ایران تأثیر تمامی سیاستها را بسیار محدود ساخته است.
میتوان فهرست بلندی از کاستی‌های قوه مجریه و نظام اداری ارائه داد، که
مهمترین آنها عبارتند از:
- قانون گریزی
- شفافیت ناکافی
- تمرکز بیش از اندازه
- بی‌انضباطی مالی
- کمبود کارآیی
تنها در مورد یکی از این کاستی‌ها، یعنی عدم شفافیت کافی میتوان نشان داد
که قانون نظام اداری ایران پنهان‌کاری‌های فراوانی دارد. در حال حاضر،
بسیاری از معاملات دولتی که ارزش آنها نزدیک به 30 درصد تولید داخلی است،
غیرشفاف صورت میگیرد، با دولت الکترونیک میتوان خریدهای دولتی را شفاف و
از فسادهای احتمالی جلوگیری کرد.
اقتصاد ایران بر دوش نفت بنا شده است و در صنعت نفت نبود شفافیت بیش از
سایر بخش‌ها زیان‌بخش است. قراردادهای نفتی به مجلس نمی‌آیند و نمایندگان
مردم از آنها بی‌اطلاعند. شفافیت در قراردادهای نفتی، جذب سرمایه‌های داخلی
و خارجی را آسان می‌سازد و میتواند از اتلاف منابع بسیار هنگفت در بخش نفت
و خالی شدن مخازن مشترک ایران به نفع همسایگان جلوگیری کند.
هر چند اصلاح قوه مجریه آرمان تازه‌ای نیست اما تاکنون اصول صحیحی برای این
اقدام حیاتی برگزیده نشده است. برخی با این توهم که میتوان با خودکامگی و
سرکوب نهادهای کارشناسی و تجمیع قدرت در دست مدیران ارشد مشکلات قوه مجریه
را حل نمود، دست به اقداماتی زده‌اند که آثار تخریبی آنها روز به روز بیشتر
آشکار می‌شود. برخی دیگر نیز تنها راه حل را در کوچک‌سازی دولت می‌بینند .
اما دیدگاه خودکامگی، نادرست و ویرانگر و دیدگاه کوچک سازی، ناکافی و بدون
ارائه جایگزین‌ها، بحران‌ساز است. علاوه بر کوچک‌سازی باید از اصول حاکمیت
قانون، عدالت، شفافیت، تمرکززدایی، مشارکت پذیری و احیای نظام کارشناسی
برای اصلاح قوه مجریه در ایران یاری گرفت. برنامه باز تعریف دولت و قوه
مجریه به صورت مستقلی ارائه شده است.
اصل دوم در برنامه دولت امید، تحول در جایگاه بخش خصوصی و ارتقای آن در
نظام تصمیمگیری کشور است. تشکلهای مدنی از جمله اتحادیههای کارگری و
کارفرمایی باید همکار و شریک دولت شوند. در شرایط کنونی بخش خصوصی جایگاه
چندانی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران ندارد. دولت بدون
مشارکت بخش خصوصی مقررات را وضع و برنامههای اقتصادی را تدوین میکند و
بخش خصوصی غایب بزرگ در صحنه تصمیمگیری اقتصادی کشور است. در چنین نظامی
است که دولت و کارشناسان آن از دانش و تجارب بخش خصوصی بی‌بهره می‌مانند.
این الگو باید در ایران متحول شود و دولت باید فضا را برای حضور بخش خصوصی
باز نماید. بخش خصوصی نیز باید خود را برای حضور فعال‌تر در ساختار
تصمیمگیری کشور آماده ساخته و برای ایفای این نقش، منافع بلند مدت کشور را
مد نظر خود قرار داده و بداند که منافع‌اش در گرو ایران توسعه یافته است.
همچنین باید منافع کوتاه مدت خود را در راستای تحقق این آرمان، یعنی ایران
توسعه یافته جستجو کند. بخشی نگری و نگرش کوتاه مدت در بخش خصوصی مخل این
مسئولیت و نقش جدید است.
ارتقای حضور بخش خصوصی اصل مهمی است که باید در همه بخشهای کشور حاکم
گردد. این اصل فرابخشی به دگرگونی ساختار تصمیمگیری کشور منجر خواهد شد.
حضور بخش‌خصوصی ضامن استمرار بیشتر سیاستهای اتخاذ شده است. اگر در
کشورهای دیگر شاهد آن هستیم که با تغییر دولت، سیاستهای محوری دگرگون
نمی‌شوند به این دلیل است که اولا آن سیاستها با مشارکت بخش خصوصی تدوین
شده اند و ثانیا بخش خصوصی به عنوان یک نیروی اجتماعی از سیاستهای مصوب
دفاع میکند.
اصل سوم تقویت بنیادهای اخلاقی و حفظ تعادل‌های اجتماعی است. امروزه بسیاری
از اقتصاددانان معتقدند که پیگیری منافع شخصی در چارچوب اصول اخلاقی
میتواند به حداکثر شدن منافع جمعی منجر شود. نفع شخصی خارج از اصول اخلاقی
افراد را به فرصت‌طلبی سوق می‌دهد. اگر پیرامون خود شاهد سوء‌‌استفاده از
اموال عمومی، رشوه‌خواری، اختلاس و ... هستیم همگی نشان از تضعیف بنیادهای
اخلاقی دارد.
در دولت‌ها از چند طریق بنیادهای اخلاقی سست می‌شود. نخست آنکه دولت از
فساد در حکومت پیشگیری نکند و با رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی مجوز
تجاوز به حریم عمومی و اخلاقی را صادر کند. دوم آنکه، با محروم شدن بخشی از
جامعه از مواهب رشد اقتصادی، به روح جمعی و تعلق خاطر همگانی آسیب وارد
شود. از افرادی که احساس کنند سیاستگذاران به آنها اعتنایی ندارند و به
نوعی به حاشیه رانده شده‌اند نباید انتظار رفتارهای اخلاقی داشت، سوم آنکه،
الگوهایی از پیش تعیین شده بر جامعه تحمیل شود و سنت‌های موجود ویران شود.
تحمیل الگوها بدون نقد و گفتگوی عمومی و بدون پذیرش اکثریت جامعه، کشور را
دچار اختلال فرهنگی و عدم تعادل در رفتارها می‌سازد.
حفظ و تقویت بنیادهای اخلاقی جامعه یک اصل اساسی است که باید در همه
سیاستهای اقتصادی آن را رعایت نمود. این اصل تحت عنوان پایداری تعادل‌های
اجتماعی در فصول مختلف برنامه آمده و مصادیق آن نشان داده شده است. حفظ و
استحکام تعادل‌های اجتماعی، اصل حاکم بر همه سیاستهای اقتصادی خواهد بود.
برای حفظ تعادل‌های اجتماعی باید در جهت کاهش رویه‌هایی که به بی‌عدالتی
دامن می‌زنند و موجب گسترش فقر می‌گردند تلاش نمود. متاسفانه اشکال مختلف
فقر در جامعه ایران به صورت گستردهای مشاهده می شود. بسیاری از مردم از
داشتن نیازهای اولیه محروم هستند. امید میرود با تحول در صنعت نفت کشور و
مدیریت هزینه‌های دولت منابع لازم برای فقرزدایی در ایران تامین شود. دولت
براساس اصول قانون اساسی، خود را موظف به تامین نیازهای آحاد جامعه ایران
می‌داند. با توجه به ابعاد گوناگون فقر، در این برنامه، به دلایلی که گفته
خواهد شد، کاهش مشکل مسکن و اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی و نیز مهار
تورم، اصلی‌ترین سیاستهای دولت در زمینه فقرزدایی خواهد بود.
اعتقاد ما بر این است که اجرای سه اصل فوق به تحول اساسی در همه بخشهای
اقتصادی ایران منجر می‌شود و بدون اجرای این سه اصل سیاستهایی مانند جذب
سرمایه خارجی، خصوصی‌سازی و اصلاح قیمت‌ها به درستی اجرا نمی‌شود و یا در
صورت اجرا، بر مشکلات اقتصادی ایران می‌افزاید.
علاوه بر تدوین برنامه عملیاتی برای اجرای سه اصل فوق، هفت برنامه مستقل
برای خروج از رکود و بهبود توزیع درآمد و افزایش اشتغال ارائه شده است. این
برنامه‌ها عبارتند از:
1- برنامه از میان برداشتن فقر مسکن و اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی
2- طرح تبدیل صنعت نفت به موتور محرکه اقتصاد کشور
3- برنامه بهبود فضای کسب‌وکار
4- برنامه دولت الکترونیک به منزله ابزاری برای تحقق عدالت، آزادی و افزایش
کارایی
5- برنامه جلوگیری از اتلاف منابع عمومی با اصلاح نظام بودجه ریزی
6- برنامه اصلاح الگوی مصرف انرژی
7- برنامه مقابله با تورم
برنامه از میان برداشتن فقر مسکن و اجرای اصل سی‌ویکم قانون اساسی
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف
است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و
کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
(اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
حذف همه اشکال فقر از حقوق مصرح مردم در قانون اساسی است. دولت باید با
توجه به محدودیت‌های مختلف در جهت تامین نیازهای اساسی مردم و با هدف اجرای
کامل قانون اساسی برنامه‌ریزی نماید . با توجه به ابعاد فقر و ریشه‌های
شکلگیری آن، بخش مسکن در برنامه اقتصادی «دولت امید» به عنوان اولویت نخست
تأمین نیازهای اساسی مردم و خروج از رکود کنونی برگزیده شد.
بهای متوسط یک مسکن متعارف در شهرهای بزرگ ایران به بیش از 10 برابر درآمد
متوسط یک خانوار شهری رسیده در صورتی که حد متوسط آن در جهان پنج برابر
درآمد سالانه است. سنگینی بار هزینه مسکن باعث بالا رفتن شدت و مدت کار
سرپرستان خانوار از یکسو و کاهش سایر هزینه‌های ضروری، از جمله اضطرار در
کاهش دادن هزینه‌های خوراک و پوشاک و ... است. در بسیاری از کشورهای جهان
افراد با ذخیره کردن حداکثر 30 درصد از درآمد ماهانه خود و ظرف 10 تا 15
سال می‌توانند صاحب خانه شوند. «دولت امید» قصد دارد با بسیج نیروهای
سازمانی و مالی خود گام بلندی در حل مشکل مسکن بردارد. تحول در بخش مسکن نه
تنها برای کاهش فقر و تامین یکی از نیازهای اساسی مردم باید مورد توجه قرار
گیرد بلکه در شرایط رکود کنونی این ضرورت مضاعف شده است. در شرایط کنونی که
قیمت نفت کاهش یافته است ارزبری اندک از مزیت‌های بزرگ این بخش محسوب
می‌شود. در برنامه کنونی، سیاستهای موثری برای تحول در بخش مسکن دیده شده
است. اهم این سیاستها عبارتند از :
• تامین مسکن کارگران، فرهنگیان وکارمندان دولت
• اختصاص مالیات برمستغلات و املاک برای نوسازی شهرها
• تصحیح در مسیر طرح مسکن مهر و اجرای صحیح آن تا رسیدن به نتیجه
• استفاده از ظرفیت خالی شهرهای جدید
• ارتقا شرایط زیستی در سکونتگاه‌های غیر رسمی به همراه اتخاذ سیاستهای
مناسب برای جلوگیری از رشد این مناطق
• ایجاد صندوق اعتباری برای تامین یا بهسازی مسکن
• کارآمد سازی نظام تامین مالی مسکن و رشد ابزارهای مالی
• سیاستهای با ثبات اقتصاد کلان و هم پیوند با رشد پایدار بخش مسکن
• ایجاد ثبات در جریان تولید مسکن
طرح تبدیل صنعت نفت به موتور محرکه اقتصاد کشور
ایران با در اختیار داشتن بیش از 100 میدان هیدروکربوری، حدود 17 درصد از
ذخایر گاز و بیش از 10 درصد از ذخایر نفت جهان از جایگاه ممتازی برخوردار
است که مزیت اقتصادی ویژه‌ای را برای کشور فراهم می‌آورد. ما نتوانسته‌ایم
تاکنون به خوبی از این مزیت استفاده کنیم. صنعت نفت که یکصد سال از عمر آن
می‌گذرد هنوز نتوانسته است با پیکره اقتصاد ملی تعامل و ارتباط لازم را
برقرار کند. ده‌ها میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شده و ده‌ها
میلیارد دلار دیگر نیز باید در دهههای آتی سرمایه‌گذاری شود. آیا چنین
موقعیتی ایجاب نمی‌کرد و نمی‌کند که به نوعی همه بخشهای صنعتی و اقتصادی
کشور حول صنایع نفت توسعه یابند؟ کشورهایی که سابقه‌ای بسیار کمتر از ما در
این صنعت دارند با استفاده از مزیت داخلی خود اینک به صادرکننده کالاها و
خدمات آن تبدیل شده‌اند، این در حالی است که ما همچنان نیازمند آنها هستیم.
آیا زمانی‌که یک پروژه بزرگ هیدروکربوری تعریف می‌شود، این پروژه برای
کالاها و خدمات دیگر صنایع و بخشهای مختلف داخلی تقاضای بیشتری ایجاد
میکند یا برای شرکت‌های خارجی؟ رسالت ایجاد تعامل میان بخشهای مختلف
صنعتی و اقتصادی، تنها وظیفه صنعت نفت نیست، بلکه فراتر از آن و در حوزه
وظایف دولت است. صنعت‌نفت ایران از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت و بخش
خدمات کشور توسعه نیافته است. نفت باید در پیوند با فرآیند توسعه ملی
درآید. اگر جهت‌گیری همه بخش‌ها و نظام آموزشی کشور قبل از هر چیز در مسیر
تامین نیازهای صنعت نفت قرار گیرد، سرمایه‌گذاری در این صنعت تقاضای
گستردهای را برای بخشهای مختلف کشور و نیز اشتغال فارغ‌التحصیلان
دانشگاهی و نیروی کار، ایجاد خواهد کرد و به این صورت مردم جنبه مثبت و
مولد نفت را در زندگی خود حس خواهند کرد. تحقق این هدف، مشارکت همگانی و
ملی را در جهت تبدیل این مزیت نسبی به مزیتی رقابتی در سطح جهانی می‌طلبد و
دولت از این همکاری عمومی در این زمینه حمایت خواهد کرد. نفت باید نه از
طریق رانت افزایش دهنده مصرف، بلکه از طریق ایجاد اشتغال و فرصت‌های تاسیس
بنگاه و تحریک تولید، در زندگی مردم اثر کند و باید شرایطی را هدف گرفت که
صادرات دانش، کالا و خدمات مربوط به صنایع نفت، جایگزین صادرات نفت‌خام
شود، تولیدات و خدماتی که هم از بازار بزرگ داخلی و هم از بازار گسترده
جهانی برخوردار هستند و بیشترین مزیت را برای توسعه دارند. برای واردشدن
کشور به تمام زنجیره ارزش نفت و گاز اقدامات زیر انجام خواهد شد:
• تدوین برنامه جامع و بلند مدت توسعه ذخایر نفت و گاز کشور و صنعت نفت
• گسترش زنجیره ارزش و تامین حلقه‌های مفقوده آن
• تطبیق توانایی‌های داخلی با زنجیره ارزش و نیازهای صنعت نفت
• رفع تبعیض میان عرضه کنندگان داخلی و خارجی خدمات و تجهیزات صنعت نفت
• صدور کالا و خدمات در بخش نفت
• ثبات و تداوم در سیاستها و بهبود فضای کسب‌وکار در صنعت نفت و صنایع
مرتبط
برنامه بهبود محیط کسب و کار
بهبود محیط کسب‌وکار در جهان امروز، شناخته‌ترین سیاست برای رفع مشکل
بیکاری و فقر است. در برنامه اقتصادی «دولت امید» نیز بهبود محیط کسب‌وکار
کشور به عنوان یک راهبرد اساسی در حل مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته
است. مهمترین اجزای محیط کسب‌وکار که بر صاحبان حرف و صنایع هزینه تحمیل
میکند عبارتند از:
• محیط سیاسی پرتنش در عرصه داخلی و خارجی
• تحریم‌های یکجانبه و چند جانبه مالی و اقتصادی بینالمللی
• عدم ثبات در اقتصاد کلان (شامل بی‌ثباتی سیاستهای پولی، مالی و تجاری)
• پایبند نبودن دولت‌های به وعده‌های خود در قبال بخش خصوصی
• وجود قوانین، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های همپوشان و متعارض
• تصمیمگیریهای خلق الساعه و غیرکارشناسی که برنامه‌ریزی را غیر ممکن
می‌سازد
• بازارهای مالی توسعه نیافته و دشواری تامین مالی پروژه‌ها
مطالعات تجربی نشان می‌دهد که هزینه‌های محیطی میتواند 20 تا 30 درصد از
هزینه‌های تولید را افزایش دهد. از همین‌رو بزرگترین خدمت دولت به صاحبان
کسب‌وکار و در واقع آحاد ملت ایران، کاهش هزینه‌های محیطی از طریق تحول
اساسی در محیط کسب‌وکار است.
اهم سیاستهای «دولت امید» برای بهبود فضای کسب‌وکار عبارتند از:
تهیه برنامه بهبود محیط کسب‌وکار توسط بخش خصوصی
از آنجا که تشکل‌ها (اتحادیهها، انجمن‌ها و اصناف) از بازیگران اصلی در
عرصه اقتصاد هستند و می‌توانند در بهبود محیط کسب و کار نقشی تعیین کننده
ایفا کنند باید مشکلات خود را دسته بندی نموده و برای بهبود محیط کسب و کار
برنامههای مشخصی داشته باشند و از دولت خواهان اجرای برنامة بهبود شوند.
البته در این میان گوش شنوا در بخش دولتی و استقبال از پیشنهادات بخش خصوصی
شرطی لازم است.
استقلال تشکلهای صنفی مانند اتاق صنایع، معادن و بازرگانی از دولت
اگر بخواهیم بخش خصوصی نقشی مؤثر در بهبود محیط کسب‌وکار و ایجاد فضای
مساعد کارآفرینی ایفا کند باید استقلال آنها تامین شود.
وفاداری دولت به تعهدات خود
وفاداری علاوه بر اینکه وظیفه‌ای اخلاقی است و دولت ایران باید رسالت خود
را دررشد اخلاق اسلامی بداند با توجه به سوگند رئیس‌جمهور، اصلی تعهدآور
برای دولت و نظام است. دولت باید بجد از هرگونه خلف وعده با مردم پرهیز
کند.
اندازه‌گیری زمان و مراحل انجام امور اداری
لازمه بهبود محیط کسب‌وکار جمع‌آوری و دسته‌بندی اطلاعات در مورد کیفیت و
هزینه خدمات دولتی است با تاسیس یک مرکز سنجش میتوان کیفیت زمان و مراحل
انجام امور اداری را در ایران اندازه‌گیری کرد.
انضباط مالی در بودجه‌های دولت و به ویژه بودجه‌های عمرانی دولت
بی نظمی مالی، رفتار دولت را غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد. این بی‌نظمی موجب
عدم ایفای تعهدات دولت به بخش خصوصی و تزلزل بخش خصوصی در ورود فعالانه به
عرصه اقتصاد می‌شود..
رتبه‌بندی نهادها و سازمان‌های خدمت رسان
باید با تکیه بر اطلاعات حاصل از سنجش محیط کسب‌وکار، نهادها و سازمان‌های
مشابه را در سطح کشور بر حسب کارآیی کیفی و هزینه‌ای رتبه بندی نمود.
رفع تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی
از جمله مهمترین اقدامات در شرایط کنونی رفع تبعیض میان این دو بخش است.
حمایت از پیوند شرکت‌های بزرگ و کوچک
استفاده از دولت الکترونیک برای روان‌سازی نظام اداری
برنامه دولت الکترونیک ابزاری برای تحقق عدالت،
آزادی و افزایش کارآیی
در جهان کنونی شاهد تحولی عظیم به نام انقلاب انفورماتیک هستیم که اطلاعات
یعنی گرانسنگ‌ترین سرمایه ملل، از انحصار وابستگان به قدرت خارج و به طور
برابر در اختیار همگان قرار گرفته است.
پس از پایان جنگ تحمیلی و در دو مقطع سالهای نخست دهه هفتاد و سپس در
ابتدای دهه هشتاد خیزشی برای به‌کارگیری این فناوری در کشور ما ایجاد شد که
خیزش اول به دلیل اتکا بیش از حد به شرکت‌های دولتی و عدم توجه به بخش
خصوصی و خیزش دوم نیز با روی کارآمدن دولت نهم ابتر ماند.
تجربیات جهانی نشان داده است که اکسیر توسعه عموم کشورهای جهان نظیر مالزی
، هند و کره، فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است و ما اطمینان داریم
جمهوری اسلامی ایران با توانمندی‌های انسانی و سرمایه‌های اجتماعی- فرهنگی
و دینی بی‌نظیر خود میتواند طرحی نو از کارآمدی و رشد را در جهان با
استفاده از این سرمایه‌ها و فناوری اطلاعات ترسیم کند.
بدون جریان آزاد اطلاعات و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات موارد زیر
بی‌معنی و شعارهای غیرعملی خواهد بود:
* سخن گفتن از آزادی بیان بدون توجه به گسترش زیرساخت‌های ارتباطی وگسترش
دسترسی همه‌جانبه مردم به اطلاعات
* مبارزه با فساد مالی و ایجاد شفافیت در فعالیتهای دولتی بدون برخورداری
از نظام اداری کارآمد و چابک مبتنی بر فناوری روز
* کاهش ترافیک و سفرهای غیرضروری ،آلودگی هوا در شهرها و تصادفات جاده‌ای
*افزایش بهرهوری در صنعت و کشاورزی و خدمات
چگونه میتوان از اعتماد مردم به کارکرد نهادهای حکومت سخن گفت در حالی که
میلیون‌ها پرونده در بخشهای مختلف اداری واجرایی مفتوح بوده و مردم اسیر
بوروکراسی و رفت وآمد آزاردهنده بین ادارات برای حل مشکلات خود هستند ولی
در بسیاری از کشورها سال‌هاست با استفاده از فناوری اطلاعات اینگونه معضلات
به حداقل خود رسیده‌اند؟
اقتصاد سیاسی ایران، اقتصادی رانتی است که استفاده از فناوری اطلاعات و به
کارگیری کارکردهای متنوع آن میتواند در شفاف‌سازی فعالیتهای اقتصادی و
ایجاد اقتصاد عادلانه کمک شایانی بنماید.
دولت دهم تمام اهتمام خود را بکار خواهد برد تا عقب‌ماندگی‌های ساختاری
کشور را با بهره‌گیری از امکانات علمی- فنی کشور، توانمندی‌های شرکت‌های
بخش خصوصی و جوانان و نخبگان فعال حوزه فناوری اطلاعات جبران کند.
از این منظر رئوس برنامههای زیر برای نیل به اهداف عالی انقلاب و کشور
مدنظر است:
1- توجه ویژه به محوریت فناوری اطلاعات در برنامههای توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور ارتقا بهرهوری و رشد اقتصادی و ابزار
توسعه
2- توسعه بسترهای دسترسی به ارتباطات و اینترنت از طریق
1-2- فراهم نمودن امکان دسترسی رایگان آحاد مردم به اینترنت از طریق خطوط
تلفن در سراسر کشور
2-2- ارائه خدمات اینترنت پرسرعت برای کلیه کاربران اعم از خانگی و
غیرخانگی
3- عملی نمودن آرمان تکریم ارباب رجوع وکرامت انسانی شهروندان با حمایت همه
جانبه از عرضه خدمات اداری، تجاری، بانکی و اجتماعی در محیط اینترنت
4- تغییر رویکرد به مقوله فیلترینگ در اینترنت به منظور تامین آزادی بیان و
حفظ حریم شخصی افراد و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، بارور ساختن نوآوری
جوانان و نخبگان و بهویژه توسعه شبکه‌های اجتماعی، گروههای مجازی و نهضت
وبلاگ‌نویسی که نقش مهمی در افزایش سهم خط فارسی و تولید نوآوری در محیط
سایبر داشته است.
5- فراهم نمودن فرصت برابر برای آحاد مردم در دسترسی و استفاده از اطلاعات
و داده‌های موجود در بخشهای مختلف دولت از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی
اینترنتی که به مثابه یک ثروت ملی است.
6- توسعه اشتغال دانش محور از طریق حمایت از تبدیل فعالیتهای اقتصادی و
اجتماعی سنتی به فعالیتهای فناورانه
7- زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسی از طریق کمک به اشاعه آن در محیط
دیجیتال
8- استفاده از دانش و تجربیات جهانی با توسعه روابط بین‌الملل و همچنین جلب
مشارکت نخبگان ایرانی خارج از کشور.
9- تقویت نهادها و بنیان علمی-پ‍ژوهشی کشور و ارتقا صنعت فناوری اطلاعات
ایران در عرصه رقابت جهانی.
برنامه جلوگیری از اتلاف منابع عمومی با اصلاح نظام بودجه ریزی
نظام معیوب بودجه‌ریزی یکی از عوامل اتلاف منابع گسترده در اقتصاد ایران
است. برای مهار فساد، افزایش اثر بخشی بودجه دولت و بهبود شاخص‌های کلان
اقتصادی، باید نظام بودجه ریزی اصلاح شود. نگاهی اجمالی به برخی از شاخص‌ها
میتواند گوشه‌ای از معایب نظام بودجه‌ریزی ایران را روشن سازد:
• بودجه عمومی کشور در طی یک دهه (1388 – 1377 ) بیش از 10 برابر شده است،
بدون اینکه تغییر محسوسی در میزان و کیفیت خدمت دولت به شهروندان ایجاد شده
باشد.
• میزان استفاده از درآمدهای نفتی طی بودجه‌های سنواتی از حدود 16 میلیارد
دلار در سال 1380 به بیش از 41 میلیارد دلار در سال 1388 رسیده است بدون
اینکه تغییر محسوسی در نرخ بیکاری ایجاد شده باشد.
• سالانه به‌طور میانگین حدود یک سوم از اعتبارات بودجه در ردیف‌های متفرقه
(یعنی بدون برنامه از پیش‌تعیین شده) هزینه می‌شود.
• طرح‌های عقب افتاده در طول 87-1381 (طبق برآوردهای بودجه‌های سنواتی)
79735 میلیارد ریال هزینه به بودجه عمومی تحمیل کرده است، معادل 43 کل
اعتبارات تخصیص‌یافته به طرح‌های عمرانی در سال 1387 و تقریبا معادل کل
اعتبارات طرح‌های ملی سال 1384 است.
• سالانه به‌طور میانگین 56 درصد طرح‌های عمرانی در طول سالهای87-1381 به
موقع به بهره‌برداری نمی‌رسند.
• سرمایه راکد در طرح‌های عمرانی ملی (جدای از طرح‌های استانی) در حال حاضر
497 هزار میلیاردریال است.
• به طور متوسط سالانه تنها 74 درصد از اعتبارات طرح‌ها عمرانی در طول دوره
87-1376جذب شده‌اند. یعنی سالانه حدود یک چهارم عملیات این طرح‌ها، به
عملیات سالهای بعد افزوده می‌شود.
• جایگاه طرح‌های عمرانی دستگاه‌ها در فرآیند رسیدن به اهداف دستگاه‌های
اجرایی مشخص نیست.
در ابتدای دولت نهم، بحث اصلاح نظام بودجه‌ریزی از جمله تحقق بودجه‌ریزی
عملیاتی با جاروجنجال فراوان مطرح گردید. اما به جای اجرای صحیح آن، به طرح
شتاب‌زده و شعارگونه آن بسنده شد و با تعویض مکرر مدیران سازمان مدیریت و
نیز انحلال این سازمان، بودجه‌ریزی عملیاتی عملا فراموش شد.
اصلاح نظام بودجه‌ریزی براساس اصول و سیاستهای زیر باید در دستور کار دولت
دهم قرار گیرد:
- احیا و بازسازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.
- بازبینی ماموریت دستگاه‌ها و برنامههای راهبردی آنها.
- احصاء قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط و ارائه پیشنهادهای لازم جهت
آماده‌سازی بستر قانونی بودجه‌ریزی عملیاتی.
- تنظیم دستورالعمل‌های لازم جهت تعریف و تصویب شاخص‌های عملکرد درحوزه
دستگاهی و کلان با ویژگی مشخص و اصلاح و یا تکمیل آنها.
- استقرار سیستم‌های حسابداری جهت دستیابی به حسابداری قیمت تمام‌شده.
- شناسایی و آموزش نیروهای ویژه در دستگاه‌ها به عنوان هسته مرکزی و آموزش
فرآیند دقیق استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی.
- استقرار سیستم مدیریت عملکرد و پیش‌بینی سیستم گزارش‌گیری از نتایج
حاصله.
- استقرار بودجه عملیاتی با توجه به رویکرد انتخابی.
- گردآوری و انتشار اطلاعات مربوط به طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی.
- احیای کمیته ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص طرح‌های جدید که
به رغم کارآمدی‌اش، متاسفانه دولت نهم آن را منحل کرده است.
- اولویت بندی طرح‌های ناتمام.
- تمرکز زدایی در اجرای طرح‌های عمرانی و اعطای اختیار به شورای
برنامه‌ریزی استان‌ها و شهرداری‌ها.
اصلاح الگوی مصرف انرژی،
افزایش توان صادرات انرژی و ایجاد اشتغال
وضعیت فعلی مصرف انرژی در ایران بسیار نامطلوب است و مقایسه میزان انرژی
مصرفی با سایر شاخص‌های اقتصادی کشور بر این مسئله تاکید دارد. شاخص شدت
انرژی در ایران حدود سه برابر متوسط جهان است که اهمیت و ضرورت سیاستهای
کنترل مصرف را به خوبی آشکار می‌سازد. ارزش انرژی مصرفی کشور با توجه به
قیمت‌های فعلی نفت (حدود 50 دلار) بیش از 77 میلیارد دلار در سال است. ارزش
صرفه‌جویی 20 درصدی انرژی که در یک برنامه دو تا سه ساله قابل تحقق است،
بیش از 15 میلیارد دلار در سال خواهد بود و البته ظرفیت صرفه‌جویی بسیار
بیشتر از آن است. کشورهای صنعتی، طی چهار دهه اخیر سیاستهای گستردهای را
برای کنترل مصرف و مدیریت تقاضای انرژی به کار گرفته‌اند که نتیجه آن کنترل
مصرف و تغییر مسیر شاخص شدت انرژی بوده و دستاوردها و تجربیات آنها در
اختیار است.
در ایران باید پروژه‌های فراوانی را در بخشهای مختلف اقتصادی برای
بهینه‌سازی مصرف انرژی تعریف کرد که اغلب آنها از محل صرفه‌جویی حاصله
(البته به قیمت‌های بینالمللی) به سرعت سرمایه خود را باز می‌گردانند.
کافی است دولت بپذیرد و تضمین کند که انرژی آزاد شده حاصل از پروژه‌ها و
سرمایه گذاری‌های اقتصادی در بهینه‌سازی انرژی را حداقل تا زمان بازگشت
سرمایه و سود مناسب به قیمت‌های منطقه‌ای خریداری خواهد کرد. این پروژه‌ها
موجب کاهش آلاینده‌ها و نیز گسترش کسب‌وکار و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شوند.
البته دولت باید اصلاح الگوی مصرف انرژی را از خود آغاز کند.
نگرانی مردم و خصوصا اقشار ضعیف از بالابردن ناگهانی قیمت انواع سوخت قابل
درک است. اصلاح قیمت‌های انرژی به صورت تدریجی و در قالب یک برنامه‌ای
زمان‌بندی باید اجرا شود. بدون این برنامه، اصلاح قیمت انرژی کاری نادرست
است.
این راه‌حل، منابع انرژی هرچه بیشتری را برای صادرات آزاد میکند . امکان
جذب همکاری‌های فنی‌وتخصصی و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این زمینه به
خوبی وجود دارد. گسترش فرهنگ بهرهوری نیز از مزیت‌های این طرح است.
اقدامات اجرایی دولت دهم برای عملی ساختن این طرح عبارتند از:
• طراحی سازوکار اجرایی برای تضمین بازگرداندن منافع اجرای پروژه‌های مربوط
• کمک به تاسیس شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و ممیزی و نیز خدمات انرژی
• تقویت سازمان‌های موجود در زمینه بهرهوری انرژی و ارتقای جایگاه آنها.
• کمک به تدوین استانداردهای انرژی‌بری تجهیزات و فرآیندهای مصرف کننده
انرژی.
• موظف کردن دستگاه‌های دولتی به برنامه‌ریزی برای دستیابی به استانداردهای
کارآیی انرژی.
برنامه مهار تورم
تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بوده است. موفقیت چشمگیر
دولت هشتم در نزولی نمودن روند رشد قیمت‌ها و رساندن آن به اندکی بیش از 10
درصد در سال 1384، با سیاستهای نادرست دولت نهم از میان رفت و سیر صعودی
قیمت‌ها به اندازهای شد که در سال گذشته (1387) مردم ایران تورم بیش از 25
درصدی را تحمل کردند؛ این به معنای از دست دادن یک چهارم قدرت خرید
درآمدهای مردم است. برای مهار این پدیده که آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی
بسیاری را برای ایران در پی داشته است، نخست باید عوامل موثر بر آن را
شناخت و آن گاه بر مبنای آن به جستجوی راه‌حل‌ها رفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد
رفتار دولت در سیاستگذاری مالی و اجرای این سیاستها عمده‌ترین عامل افزایش
مداوم قیمت کالاها و خدمات در ایران بوده است.
کوشش برای دستیابی به نرخ تک رقمی تورم هدفی اجتناب ناپذیر برای دولت دهم
است. این برنامه برای دسترسی به چنین هدفی طراحی شده است. گرچه سیاستهای
چند ماهه اخیر دولت و گسترش بی‌رویه مخارج دولتی در آستانه انتخابات ریاست
جمهوری، فارغ از تردیدهایی که در مورد هدف اصلی چنین سیاستهایی به ذهن
متبادر می‌سازد، بر پیچیدگی و دشواری پیگیری چنین هدفی افزوده است. اهم
سیاستها و اقدامات دولت دهم برای مهار تورم عبارتند از:
• انضباط مالی دولت و محدود ساختن کسری بودجه از طریق مدیریت مخارج دولتی
• احیا و تجدید ساختار شورای پول و اعتبار و اقتدار بیشتر بانک مرکزی
• تقویت بنیه‌های تولید از جمله جهت‌دهی تسهیلات اعتباری به سمت فعالیتهای
مولد و بهبود فضای کسب‌وکار
• اجتناب از اجرای سیاستهای تورم‌زا به ویژه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات
دولتی
• اعمال مدیریت تولید محور بر منابع ارزی
• انضباط بخشیدن به حساب ذخیره ارزی
|
