امریکا خواستار تصمیم شورای امنیت برای صدور اجازه استفاده از نیروی نظامی است .

نویدنو7/1/1385

امریکا خواستار تصمیم شورای امنیت برای صدور اجازه استفاده از نیروی نظامی است .

نوشته :سیدهارث واراداراجان – هندوستان  منبع : گلوبال ریسرچ  - کانادا

بر گرداننده : هاتف رحمانی

7/1/1385

انگلیس وامریکا خواستارتصمیم شورای امنیت برای استفاده احتمالی از نیروی نظامی هستند.ایران بایداز حالا با دقت بیشتری از کارت هایش برای آینده استفاده کند.
در هفته جاری مه دیپلماسی امریکایی – انگلیسی در مورد تحقیقات هسته ای ایران ، لحظه به لحظه در جهتی حرکت کرد که نمونه  نادری ازحرکت به سوی جنگی که( انگلیس وامریکا) پشت آن خوابیده اند را به جهان عرضه کند . تایمز لندن روز چهارشنبه نامه ای راکه هفته پیش توسط جان ساورزنوشته شده بوددوباره منتشر کرد.نامه حاوی موضع وزارت امورخارجه بریتانیا برای شرکای خوددر ایالات متحده امریکا، فرانسه والمان مبنی بر طرح کلی خط عملی است که چهار متحد بایددر شورای امنیت سازمان ملل پیگیری نمایند .       
صرفنظر از سخن پردازی و همچنین دوراندیشی هوشمندانه مبنی  بر چگونگی سازمان دادن به جلب  رضایت روسیه وچین در مورد جنگ ، نکته اصلی در نامه اقای ساورزآن است که ایرانی ها لازم است بدانند که  تایید« اقدامات بسیار جدی» از سوی شورای امنیت در قطعنامه ای محتمل است .
اقای ساورزآن چه را که تروئیکا به علاوه امریکا در سر دارند استادانه شرح می دهد .

این روند پرونده ایران رادر پایه فصل هفتم ( منشور سازمان ملل ) قرار می دهد . ما همچنین ممکن است نیازمنداز بین بردن یکی از مباحث (ادعایی) ایرانی ها که تعلیق داوطلبانه خوانده می شود باشیم . ما با تبدیل تعلیق داوطلبانه به توقف اجباری مبتنی بر خواست شورای امنیت می توانیم هر دو کاررا انجام دهیم . ما باید در تصمیم گیری ها ، پذیرش این موارد را مثلا تا اوایل (ماه) می هدف قرار دهیم .  

فصل هفتم بخشی ازمنشور سازمان ملل است که با تهدید صلح وامنیت بین المللی سروکار دارد.قرار دادن پرونده ایران درپایه داوری فصل هفتم احتمال اجازه دوکار را به انگلیسی – امریکایی ها می دهد . نخست جلو گیری از حق قانونی ایران برای غنی سازی اورانیوم ، به بهانه حفاظت از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای بر مبنای پیمان حفاظتی وپروتکل الحاقی وبه عنوان تصمیم منفردی که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد مسئله ایران  اتخاذ شده است  . دوم ، انجام کاری که کمترین احتمال باور پذیری را دارد ،اما کاملا دست آویز اصلی  برای اقدام نظامی علیه ایران در یک اتفاق باور پذیراست . (دخالت با این توجیه )  که ایرانیان با تصمیم اتخاذ شده برمبنای فصل هفتم ( منشور) موافقت نمی کنند .   
روسیه وچین تاکنون روشن ساخته اند که آن ها تدارک برگزاری « کریسمس در تهران » را آنچنان که واشنگتن ولندن بدان راهنمایی می کنند ندیده اند  .اما مسکو وپکن بااجازه دادن به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت ، به آمریکااجازه دادند که چرخ هارا در جهت روانی وفشاربه (سوی ایران ) به حرکت در آورد. حرکت به سمت تنبیه ایران به هر طریق ممکن ، به مورد آزمایش جدی برای روسیه ، چین وجهانی که درس های تاخت وتاز بر علیه عراق در 2003را آموخته اند تبدیل حواهد شد .  
دلیلی که ایالات متحده رامصمم به تکیه بر فصل هفتم می کند آن است که احتمال دارد (داوری بر مبنای )این فصل  ایران را به مسیر خروج از (ان.پی.تی) تحریک نماید .اگر ایران احتمالا مرتکب چنین حماقتی شود،رژیم ایالات متحده با تغییر نقشه خود به سرعت با دنده سبک حرکت خواهد کرد . به محض آغاز کاربرد نیروی نظامی ، این حملات احتمالا همانند یوگسلاوی ، جنگ هوایی طولانی مدت ( متمرکز)  بر اهداف غیر نظامی وزیر ساخت های صنعتی بوده، وسریع تر از تاخت وتاز به شیوه (حمله به)  عراق خواهد بود . 

در چنین موقعیت سیالی ایرانیان نیازمند آن هستند که با دقت تمام حقوق وگزینه های سیاسی خودرا مورد ملاحظه قرار داده  واستراتژی ای را با هدف گسترش دامنه کشورهایی که مخالف رودرویی وخواستار گفتگو وتعامل دیپلماتیک هستند اتخاذ نمایند . در شرایط  ( توسل به )قانون ، هم ماده 17قانون آژانس بین المللی انرژی هسته ای وهم ماده 22موافقت نامه حفاظتی ایران با آژانس بین المللی انرژی هسته ای مکانیسم حل  مشاجره آمیز موضوع  را از خلال حکمیت یا دخالت دادگاه بین المللی عدالت فراهم می آورد .

ماده 22 قانون دادگاه عدالت بین المللی در این مورد صراحت دارد ، (که) هر سوال ومجادله ای در باب تفسیر یا کاربرد این قانون که با مذاکره مورد توافق قرار نمی گیرد قابل ارجاع به دادگاه بین المللی عدالت برای تطبیق با قانون این دادگاه خواهد بود ، مگر آن که طرفین طالب موافقت بر شیوه های دیگری از توافق باشند .
نامه ساورز نشان می دهد  که تروئیکا همراه با امریکا سعی در خلق شرایطی دارند که قانون آژانس  بین المللی انرژی هسته ای بر(مورد) ایران قابل انطباق نباشد .به ویژه حقوقی که بر اساس اظهار ( صریح)معاهده  گسترش سلاح های غیر هسته ای ان .پی.تی واگذاری تسهیلاتی ( به اعضا )  را تضمین کرده است . 
علاوه بر این شمار تهدیدبه استفاده از نیروی نظامی توسط امریکا واسرائییل در حال افزایش است ، موضوعی که پیش از این رسمادر21 مارس توسط محمد جواد ظریف سفیر ایران در سازمان ملل در یادداشتی توضیحی به دبیر سازمان ملل تسلیم شده است .

این اظهارات واسناد ، در مشاهده رفتارهای غیر قانونی گذشته ایالات متحدامریکا ، نهایت اهمیتی رانشان می دهد  که سازمان ملل ومخصوصا شورای امنیت به سهم خود ( در قبال آن )نیازمند مسئولیت فوری ، جمعی وثبات قدم هستند .
تاسف آور است  که قصور گذشته (سازمان ملل )سبب تشجیع مقامات ایالات متحده وحتی سایر ین برای فکر تهدید یا استفاده از نیروی نظامی را فراهم کرده است  .دو موردی که (فکر تهدیدیا استفاده از نیروی نظامی) مخصوصا در بند 2(4)منشوربه عنوان تخطی از یکی از اصول بسیار بنیادی سازمان در فهرست گزینه ها در دسترس هستند.  
سازمان ملل متحد مسئولیت اساسی در رد اظهارات آنان وجلو گیری از این آلودگی ( فضا) را دارد . اگر این نامه (نامه محمد جواد ظریف )وملحقات آن به عنوان سند مجمع عمومی  وشورای امنیت تحت صورتجلسه شماره 9.82.87.94.95.97.110 بخشنامه می شد می توانست قابل ستایش باشد .

موضوعات نشست مجمع عمومی توسط ظریف ، سفیرایران ، که شامل ممنوعیت مناطق مخفی توسعه وساخت انواع جدیدی از سلاح های کشتار جمعی وسیستم های جدیدی از این نوع سلاح ها، ایجاد منطقه ای عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه ، انعقاد پیمان موثر بین المللی برای اطمینان به کشورهای فاقد سلاح هسته ای در برابر استفاده از تهدید یا استفاده از سلاح های اتمی وخلع سلاح کامل وعمومی  بود خاطر نشان گردید . 
آن چه که سه کشور اروپایی به علاوه امریکا انجام می دهند واژگون کردن سیستم ان .پی.تی با حمله به هسته مرکزی اطمینان بخش آن است . آن کشورهایی که حق ساختن سلاح های هسته ای را انکار می کنند نباید از توسعه تکنولوژی هسته ای غیر نظامی جلو گیری کنند .

زمینه قانونی معتبری برای ملاحظه ( موارد تخلف ) به وسیله هیات اجرایی آژانس بین المللی انرژی هسته ای برای ارجاع ایران به شورای امنیت سازمان ملل به عنوان قدرت (تصمیم گیرنده )  هم در قانون سازمان بین المللی انرژی هسته ای وهم منشور سازمان ملل وجود دارد.

آن چنان که مایکل اسپای از کمیته وکلا در سیاست هسته ای اظهار داشت :

قدرت هیات (برای ) ارجاع موارد به شورای امنیت در قانون آزانس بین المللی انرژی هسته ای  وقتی که موافقتنامه حفاظت وپروتکل الحاقی قابل اجرا باشد تضمین شده است . هیات فقط در صورتی که بر اساس گزارش مستقیم دبیر کل آژانس دریابد که نمی توان به انحراف ایران از کاربرد مواد هسته ای برای موارد غیر صلح آمیز اطمینان داشت می تواند ایران را طبق قانون (ماده12(سی) وموافقتنامه حفاظت ، به شورای امنیت ارجاع نماید . در یافته های پیشین    مواردعدم اطمینان ، (هیات)  فقط با تاریخ فعالیت هایی مواجه (بوده )  است که بدون همکاری با بازرسین آژانس انرژی هسته ای ادامه یافته است . پیگیری فعالیت های هسته ای به خودی خود، به ویژه آن هایی که به عنوان حق مسلم (اعضا) شناخته می شوند، وآنهایی که تحت بازرسی قرار دارند به طور قانونی ومنطقی نمی توانند بادر نظر داشت غیر قطعی «انحراف مسیر » یکی دانسته شوند .

هیچ یک از گزارشات مدیر کل هیچگاه  گزارش نکرده اند که بازرسین در شرایطی که موافقت حفاظتی (آژانس ) با ایران به آژانس اجازه « تهیه گزارش هایی  برای پاراگراف (سی) ازبند 12» را می دهد توانسته بوده اند « انحرافی از مواد هسته ایی که نیازمند بازرسی تحت موافقت نامه آژانس بوده اند برای اسلحه اتمی یا سایر ابزار انفجاری شناسایی نمایند .

 چیزی که دبیر کل مدام گفته است آن است که هیچ انحرافی از پیمان حفاظتی وجود نداشته است اما او هنوز در موقعیتی نیست که اعلام نماید که هیچ فعالیت اظهار نشده ای وجود ندارد . از آن جایی که بیش از 100 کشور هنوز پروتکل الحاقی را امضا نکرده اند لذا این نتیجه ای نیست که دبیر کل مجبور به اتخاذ آن فقط برای تنها ایران باشد . جالب توجه آن که چین که به ارجاع فوریه پرونده ایران به شورای امنیت رای ( مثبت ) داد به روشنی در تشریح رای خود بیان کرد که این ارجاع ،ارجاعی بر اساس مفاد 12سی قانون آژانس بین المللی انرژی هسته ای نبوده است . 
در روشنای تحلیل های مذکور این موارد بسیار واضح است که نخست ، تروئیکا به علاوه امریکا خواهان یاری به عدم اجرای قانون آژانس بین المللی انرژی هسته ای ومعاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ، آن جایی که  به سودایران است هستند . دوم این که امریکا وتروئیکا خواهان باز نویسی مقررات معاهده در فصل هفتم منشور هستند سوم آن که امریکا وانگلیس سه سال پیش از نیروی نظامی بر خلاف منشور سازمان ملل وقوانین بین المللی  به سادگی  برای حمله به یکی از همسایگان ایران استفاده کردند . چهارم آن که ایران به راستی بیمناک است که مورد حمله نظامی قرار خواهد گرفت . 
بر پایه این حقایق عریان ، ایران باید سعی نماید مجمع عمومی سازمان ملل را برای اخذ نظر مشورتی دادگاه بین المللی عدالت تحت ماده 96منشور سازمان ملل برای این پرسش که: آیا  امضا کنندگان  بیانیه منع گسترش سلاح های غیر هسته ای حق توسعه فن آوری چرخه سوخت غیر نظامی را دارند یا نه؟وادار نماید.

 پافشاری یک جانبه تروئیکا وامریکا  بر تحمیل نقش جدیدی به امضا کنندگان ان پی تی به سود صلح وامنیت جهانی نیست .  ایران درست از ابتدا رفتاری قانونی داشته است .حتی اگر  ایران فکر بازپرسش ازشراکت در تنظیم چرخه سوخت بین المللی را با روسیه ، چین ویا هر شریک بالقوه دیگر رامطرح نماید، (باز هم )ایران نمی تواند مجبور به تسلیم حقوقی که به عنوان امضا کننده ان.پی.تی از آن بر خوردار است شود.حتی اگر ( این حقوق ) مطلوب سایر اعضا ان.پی.تی یا غیر اعضایی نباشد که ( می پذیرند)شورای امنیت به خود حق دیکته کردن تغییراتی در قانون معاهده رابه دهد . هندوستان در توجیه رای خود بر علیه ایران در آژانس بین المللی انرژی هسته ای اعلام کرد که او مایل نیست دولت دیگری رامسلح به سلاح های اتمی در همسایگی خود به بیند . همچنین به جاست که هندوستان به روشنی اعلام نماید که مایل نیست هیچ دولتی در همسایگی او موضوع تجاوز نظامی تحت عنوان سلاح های کشتار جمعی قرار گیرد .  
www.rahman-hatefi.net    نوید نو