سوسیالیسم به جای بربریت-
بخش چهارم
(مدخلی بر بحث در باره آینده)
پروفسور دکتر هانس هاینتس هولتس - برگردان شین میم شین
بویژه
تا زمانی که مالکیت سوسیالیستی و خصوصی بر وسایل تولید، هنوز در کنار هم
وجود دارند، برای هدایت و کنترل قابلیت تولیدی در برنامه ریزی کلی اقصاد
کشور، به رهبری سیاسی احتیاج مبرم خواهد بود.
با پا نهادن جامعهً سوسیالیستی پیشرفته در جادهً کمونیسم، دولت وظیفهً
ادارهً اشیاء را به عهده خواهد گرفت و رو به زوال خواهد رفت.
این امر اما فقط زمانی می تواند اتفاق افتد، که کار با وسایل تولید تنها و
تنها به خدمت اهداف عمومی مالکین اجتماعی در آید.
در این هنگام است، که «زحمتکشان به عنوان مولدین و مالکین کلکتیف (دسته
جمعی(
وسایل تولید، بر مبنای مالکیت سوسیالیستی بر وسایل تولید، تنها و تنها با
اتکا به کار خود و با توجه به راندمان اقتصادی آن، سطح رفاه عمومی، سطح و
سرعت نیروی اقتصادی بطور کلی و همچنین تاًمین مایحتاج حیاتی اعضای جامعه را
تعیین کنند.»
(بسیاری
از مطالب کتاب «اقتصاد سیاسی سوسیالیسم»
را باید فرضیاتی تلقی کرد که مسیر
«ساختمان
جامعهً سوسیالیستی» را نشان می دهند و به توصیف وضع موجود ربطی ندارند.)
با تمرکز تولید، مصرف و مالکیت دارائی عمومی در دست یک «شخص حقوقی»، تضاد
میان کار و تصاحب محصول کار و تضاد میان تولید و مصرف از بین خواهد رفت و
گردش سرمایهً تولیدی، دیگر به معنی بی عدالتی در تقسیم ثروت تولید شده،
نخواهد بود.
مارکس که در بارهً سیمای سوسیالیسم، با احتیاط سخن می گفت، در کتاب
«سرمایه»
توضیح مختصری در بارهً مناسبات مالکیت بر وسایل تولید و تقسیم ثروت می دهد:
«برای
تفنن هم که شده بیائید، انجمنی از انسان های آزاد را در نظر بگیریم، که با
وسایل تولیدی کار می کنند، که تحت مالکیت عمومی است و نیروی کار فردی خود
را آگاهانه به عنوان نیروی کار اجتماعی بکار می گیرند
.
مجموعهً فراورده های کار انجمن، فراورده کار جمعی است.
بخشی از این فراورده های کار دوباره برای خرید وسایل تولید جدید صرف می شود.
مالکیت بر آنها همچنان اجتماعی می ماند.
ولی بخش دیگر آن برای خرید مواد غذائی و غیرهً لازم برای اعضای انجمن
اختصاص می یابد.
یعنی
این بخش از فراورده کار، میان افراد تقسیم می شود.
چگونگی این تقسیم، بسته به نوع ارگانیسم تولیدی جامعه و بسته به سطح توسعه
تاریخی مولدین فرق خواهد کرد.
مدت زمان کار نقش دوگانه ای به عهده خواهد داشت:
تقسیم اجتماعی برنامه ریزی شده کار، سازماندهی استعدادهای کاری مختلف را
متناسب با نیازهای متفاوت اعضای جامعه سر و سامان خواهد داد.
مدت زمان کار فردی، در عین حال معیاری خواهد بود، برای تشخیص میزان کار
فردی مولدین و همچنین میزان مصرف فردی آنها از محصول کار جمعی.
روابط اجتماعی انسان ها، نسبت به کار خود و نسبت به فراورده کار خود، هم در
تولید و هم در تقسیم فراورده های تولیدی، روشن و شفاف خواهد بود.»
3-
برنامه ریزی
با اجتماعی کردن وسایل تولید، در سوسیالیسم، خصلت بازار و ارزش ها دگرگون
می شود.
بازار در سوسیالیسم به عرصهً مطالعهً توان مبادله ای فراورده ها، یعنی
تعیین ارزش مصرفی آنها از سوی مصرف کنندگان مبدل می شود.
از آنجا که مولدین، همزمان، هم مالکین وسایل تولید و هم مصرف کننده اند، پس
فریب مدام مردم و کشف و تبلیغ نیازمندی های تصنعی و من در آوردی، برای
ترغیب مردم به خرید فراورده ها از بین می رود.
1-در
نظام سرمایه داری
انباشت سرمایه در دست بخش خصوصی، تجدید سرمایه گذاری سودآورتر را برای کسب
سود بیشتر از کالاهای جدید ملزم می دارد، تا سود حاصله مجددا سرمایه گذاری
شود و الی آخر.
آنگاه، دیگر نه ضرورت حیاتی یک فراوره و ارزش مصرفی صرف آن اهمیتی پیدا می
کند و نه ارزیابی جامعه از فراورده ها در رابطه با قابلیت آنها برای خواستن
و مصرف کردن.
تنها چیزی که مهم تلقی می شود، انگیزش و تشویق مردم به خرید کالاهای موجود
در بازار است و بس.
موفقیت در بازار به بالاترین آرزوی سرمایه دار ابدل می شود و تبلیغات ابزار
اصلی او برای جلب نظر مشتری به کالاهای خود.
بیدن طریق، بازار خصلت جعلی کسب می کند:
عرضه، دیگر متناسب با تقاضا عمل نمی کند، بلکه تقاضا بطور تصنعی تحریک می
شود، تا برای عرضه، مشتری پیدا شود.
کاپیتالیسم به حیف و میل سرسام آوری راه می گشاید، حیف و میلی که نه به سبب
اعتیاد مردم به حیف و میل، بلکه در نتیجهً جبر ناگزیر گردش سرمایه صورت می
گیرد.
2-
در نظام سوسیالیستی
سوسیالیسم به حیف و میل نیازی ندارد، زیرا محرکهً لازم برای حیف و میل و
ریخت و پاش در آن موجود نیست.
برای عرضهً ارزش های مصرفی بی معنی (مثلا اتوموبیل هائی با سرعت سرسام آور
که با توجه به مقررات رانندگی، در خیابان ها قابل استفاده نیستند)، انواع
فراورده های یکسان رقیب، فراورده هائی که برای مدت کوتاهی با تغییرات ظاهری
چیزهای قدیمی سرهم بندی و مد می شوند و برای چیزهای حیف و میلی که در خدمت
رقابت سرمایه داری و تحصیل سود بیشتر، از طریق خالی کردن جیب زحمتکشان رایج
بوده، در بازار سوسیالیستی جائی نخواهد بود.
جامعه، دیگر علاقه ای به تحریف نامعقول نیازها نخواهد داشت.
شیوهً تولید سوسیالیستی تبر بر ریشه های فتیشیسم کالائی و یا کالاپرستی
فرود خواهد آورد.
تمایز نیازها با اعتلای شخصیت فردی افراد و شکوفائی روابط اجتماعی شهروندان
انطباق خواهد داشت
همانطور که در کتاب ارزشمند موسوم به «اقتصاد سیاسی سوسیالیسم» آمده، مطابق
با آن نیز فرمول ارزش ـ قیمت دگرگون می شود.
«قانون
اساسی اقتصاد سوسیالیستی بر آن است که گسترش، تکمیل و تقویت مستمر تولید و
بازتولید سوسیالیستی، بر بنیان عالی ترین سطح علمی و فنی، برای تقویت نظام
سوسیالیستی، برای بهسازی دم افزون ارضای نیازمندی های مادی و فرهنگی
شهروندان، برای اعتلای شخصیت آنها و شکوفاسازی روابط اجتماعی سوسیالیستی
آنها ست.»
(برای مطالعه ترفندهای عوامفریبانه مراجعه کنید به اثر ولفگانگ فریتس هاوک
تحت عنوان
«انتقاد
از استه تیک کالائی
» 1971
)
البته باید توجه داشت که در شرایط رقابت سیستم ها، تبلیغات عوامفریبانهً
بورژوائی در بارهً جاذبهً ارزش های مصرفی، می تواند نقش مخرب خود را بر
شعور شهروندان کشورهای سوسیالیستی اعمال کند.
در کاپیتالیسم، همواره در قیمت هر کالا علاوه بر سود سرمایه دار، سهم دولتی
نیز نهفته است، سهمی که دولت بنام جامعه به کالا تحمیل می کند.
قیمت در جامعهً سوسیالیستی، با توجه به سه عامل زیرین تعیین می شود:
1-
مخارج تولید فراورده
2-
مخارج لازم برای سرمایه گذاری
3-
مخارج لازم برای انجام خدمات اجتماعی.
همهً مخارج سه گانه یا بطور مستقیم
(بصورت
کارمزد)
و یا بطور غیرمستقیم
(بصورت
بالا بردن بازدهی کار و متعاقب با آن ارتقای سطح زندگی مردم و عرضهً خدمات
دولتی)
بی کم و کاست در اختیار مولدین قرار می گیرد.
حتی قبل از اینکه افراد وارد روند تولید شوند
(مثلا
مخارج آموزشی و پرورش در دوره تحصیل)
و بعد از اینکه از جریان تولید کناره گیری کنند
(مثلا
به شکل بیمهً زندگی و تندرستی و بهداشت در ایام بازنشستگی)
اضافه ارزش که در جریان انباشت سرمایه، در اختیار بخش خصوصی قرار می گرفت،
در نظام سوسیالیستی در خدمت باز تولید اجتماعی قرار می گیرد، یعنی صرف رفاه
مجموعهً جمعیت کشور می شود.
مبادلهً کالاها که در بازار کاپیتالیستی، بدون شرکت مولدین و مصرف کنندگان،
از طریق رقابت تنظیم می شد، در سوسیالیسم بنا بر اصول تنظیمگر دیگری صورت
خواهد گرفت که کوچکترین قرابتی با «دست پنهان» تصادفی مورد نظر آدام اسمیت
در کاپیتالیسم نخواهد داشت.
وقتی تولید براساس سودجوئی سرمایه داران هدایت نشود، به چارچوب سازمانی
دیگری نیاز خواهد داشت، مطابق با نیازهای جامعه تعیین خواهد شد و متناسب با
امکانات و وسایل موجود در جامعه، برنامه ریزی خواهد گردید.
(مراجعه کنید به «اقتصاد سیاسی سوسیالیستی» ص 482 و
484)
امکان بروز تضادهائی در سوسیالیسم نیز وجود دارد، که باید با در پیش گرفتن
سیاست درست و سنجیده مهار و حل شوند.
برآوردن مایحتاج عمومی (بالا بردن راندمان کار بوسیلهً سرمایه گذاری،
توسعهً آموزش و پرورش، بمثابه شرط مهمی در جهت توسعه و تکامل شخصیتی افراد
و کارائی نیروی تولیدی انسانی، حراست نظامی از دولت سوسیالیستی در مقابل
خطرات خارجی، سرمایه گذاری در پروژه های گسترش همبستگی بین المللی و غیره)
می
تواند تعویق موقتی در ارضای نیازهای فردی افراد جامعه را بدنبال آورد.
توزیع کار اجتماعی ضرور نیز می تواند موجب آن شود که آرزوهای شغلی بعضی ها
برآورده نشود(مسئله ای که البته با افزایش ایام فراغت می تواند تخفیف یابد.)
مایحتاج فردی انسان ها را نمی توان برنامه ریزی کرد، ولی آنها را باید در
برنامه ریزی کلی جامعه در نظر گرفت، گیرم که برنامه ریزی کلی جامعه، به
معنی تنظیم سادهً نیازمندی ها، متناسب با امکانات و وسایل موجود نخواهد بود.
ارجحیت هائی در نظر گرفته خواهند شد و ضرورت های عینی نسبت به انتظارات
ذهنی تقدم خواهند داشت.
تاًکید بر تاًمین مواد مصرفی در پلنوم حزب کمونیست شوروی، از نظر اقتصادی
بدون تردید خطا بود، زیرا با در نظر گرفتن مخارج دفاعی و سرمایه گذاری، از
امکانات موجود فراتر می رفت.
ولی بعد از رفع مضایق دوران ساختمان جامعهً سوسیالیستی و ایام جنگ، سمتگیری
در جهت تحقق این امر، با نیازهای اقشار وسیعی از مردم انطباق داشت.
برنامه ریزی فقط یک محاسبهً اقتصادی نیست، بلکه یک عمل سیاسی هم است.
در شرایط کمبود و در مرحلهً ساختمان جامعهً سوسیالیستی که بهیچوجه تولید
بیش از اندازهً مورد نیاز مردم صورت نمی گیرد، به روشنگری سیاسی نیاز خواهد
بود و استراتژی های اجرائی، بخش ضرور برنامه ریزی اجتماعی را به خود اختصاص
خواهد داد.
این استراتژی ها به مردم، که خود مالک دسته جمعی (کلکتیف) وسایل تولیدی اند
و در تصمیمگیری های دموکراتیک در زمینه استفاده از آنها شرکت دارند، وسیعا
توضیح داده خواهد شد، تا درک محدودیت هائی در زمینهً بر آوردن نیازهای
فردی، برای آنها آسانتر شود.
البته، بشرط اینکه آنها از چند و چون امکانات اجتماعی تولید و توزیع مطلع
باشند و درروندهای تصمیمگیری در بارهً تولید واقعا شرکت داده شوند.
این نکته ای است که برای دموکراسی سوسیالیستی اهمیت تعیین کننده دارد.
برنامه ریزی کلی و جزئی باید حداقل سه شرط لازم را جامهً عمل پوشاند:
1-
اولا برنامه ریزی باید براساس تجزیه و تحلیل علمی دیالک تیک وسیله و هدف
صورت گیرد.وسیله
(نیروهای
مولده، وسایل تولیدی، وسایل حمل و نقل، پژوهش، درجهً آموزشی پرسنل و غیره
موجود)
باید متناسب با هدف و آماج مورد نظر، در زمان معین باشد.اهداف
و آماج های یاد شده باید بنا بر درجهً اهمیت شان درجه بندی شوند.
2-
ثانیا هماهنگی بخش های مختلف اقتصادی و رابطه متقابل آنها باید تنظیم شود و
برای تحقق اهداف برنامه ای مورد استفاده قرار گیرد.این
امر فقط در صورتی ممکن است، که کارخانه ها و شاغلین در آنها در نظر گرفته
شوند.برای
این امر باید فرم های مؤسساتی لازم بوجود آید.
3-
ثالثا درجهً آموزشی شاغلین باید تا حدی باشد، که آنها بتوانند مسائل پیچیده
تر از روندهای صرفا تولیدی را درک کنند و در بارهً آنها اظهار نظر نمایند.
برای آنها نه تنها باید شیوهً آموزشی درخور در مدارس،
بلکه امکان ادامهً تحصیل در علوم اجتماعی و نظری (تئوریکی)
لازم فراهم آید و در درون کارخانه ها مشخصا سازماندهی شود، تا از واقعیت
عملی دور نیفتند.
4
-انسان و طبیعت
برای برنامه ریزی در عصر انقلاب علمی و فنی، نمی توان و نباید فقط به
برنامه ریزی پژوهش و تحقیق به قصد غلبه بر طبیعت و برای بخدمت گرفتن آن
اکتفا کرد، بلکه باید حفظ و حراست و تجدید هر چه بیشتر شرایط طبیعی در
سیارهً زمین محتوای برنامه ریزی را تشکیل دهد.
در قرن نوزدهم، وقتی که کارل مارکس، نقد اقتصاد سیاسی را بمثابه یک علم،
جامهً عمل می پوشاند، تخریب محیط زیست هنوز معضلی تلقی می شد که می بایستی
در آینده ای دور در جوامع صنعتی انتظارش را داشت.
مارکس و انگلس بدون اینکه این مساًله را به عنوان نگرانی اصلی زمان خود
قلمداد کنند، بدان اشاره می کنند.
مراجعه کنید به آثار هانس هاینتس هولتس در این زمینه
این وضعیت به سبب چپاول لگام گسیختهً منابع و ذخایر طبیعی، که بنا بر سود
جوئی بی حد و مرز کاپیتالیستی صورت می گیرد، بطور بنیادی دگرگون شده است.
علیرغم اینکه لنین، در مراحل آغازین ساختمان جامعهً سوسیالیستی در اتحاد
جماهیر شوروی، توجه جدی به حفظ محیط زیست را توصیه می کند، بعدها و بویژه
درسال های دههً هفتاد، دولت های سوسیالیستی، در مسابقه صنعتی و نظامی با
سرمایه داری، توسعه اقتصادی را بطور دم افزونی، بر حفظ محیط زیست ترجیح می
دهند.
امروزه علاوه بر تجاوزگری امپریالیستی و بی خانمان شدن روزافزون مردم به
سبب غارت و فشار و سرکوب و ستم، تخریب محیط زیست سومین خطر بزرگ ناشی از
سیستم کاپیتالیستی است.
سه مساًلهً هم تراز مربوط به بقای نوع بشر بطور کلی به شرح زیرند:
1-
مساًلهً صلح
2-
مساًلهً تاًمین اجتماعی
3-
مساًلهً محیط زیست
به قول مارکس، جذب و دفع میان انسان و طبیعت شالودهً روند اجتماعی را تشکیل
می دهد.
تخریب سودجویانهً طبیعت، شرایط مادی این جذب و دفع را از بین می برد.
«تخریب
شرایط طبیعی جذب و دفع که به مثابه قانون تنظیم گر تولید اجتماعی محسوب می
شود ـ همزمان ـ آن را بطور سیستماتیک به پذیرش فرم کاملا متناسب با توسعه
بشری وا می دارد.»
طبیعت به تکثیر سرمایهً مولد می پردازد، بدون اینکه سرمایهً پولی را مورد
استفاده قرار دهد و لذا به افزایش سود منجر می شود.
به قول مارکس،
«مواد
طبیعی مصروفه در تولید»، موجب «تشکیل عنصر ارزشی سرمایه نمی شود.بدین
طریق عناصر واقعی سرمایهً مولد افزایش می یابند، بدون اینکه سرمایهً پولی
اضافی لازم باشد.»
جذب و دفع میان انسان و طبیعت نمی تواند متوقف شود.
جذب
و دفع شرط طبیعی و فرم وجودی هستی و از جمله هستی انسانی است.
بنا بر این، جریان جذب و دفع باید آنچنان برنامه ریزی شود، که هر دو جانب
آن، یعنی انسان و طبیعت، متقابلا در جهت حفظ یکدیگرعمل کنند.
(به
عبارت دیگر، دیالک تیک طبیعت و انسان باید همواره در مد نظر گرفته شود.
مترجم)
برنامه نه فقط یک شرط عقلائی برای تولید اجتماعی، بلکه همچنین شرط بقای
بیولوژیکی است.
تجزیه و تحلیل سیاسی ـ اقتصادی، از سوی مارکس جوان، در برنامه مبتنی بر
مقولات متعلق به «فلسفه طبیعت»، «هومانیسم طبیعت و ناتورالیسم انسان»، آن
را به طرز تحسین برانگیزی در جامعه قابل اجرا نموده است.
(ک.
مارکس، «جزوهً اقتصادی ـ فلسفی»، آثار منتخب مارکس و انگلس 40 ، ص 536 و
538)
«کمونیسم،
عبارت است از ناتورالیسم متکامل = هومانیسم و هومانیسم متکامل = ناتورالیسم»
«در
کمونیسم، برای نخستین بار، ماهیت انسانی طبیعت به انسان اجتماعی برمی گردد.
برای نخستین بار، هستی طبیعی انسان با هستی اجتماعی او یکی می شود، طبیعت
در مقابل انسان، فرم انسانی به خود می گیرد.جامعه
کمونیستی وحدت ماهوی متکامل طبیعت و انسان، رستاخیز حقیقی طبیعت،
ناتورالیسم تحقق یافته انسان و هومانیسم متجسم طبیعت است.»
طبیعت فقط تا زمانی می تواند ثروت بیکران خود را به رایگان در خدمت انسان
قرار دهد، که امکان بازتولید آن وجود داشته باشد.
انسان نیز به مثابه یک نیروی طبیعی با کار خود به بخشش ثروت می پردازد، ولی
هم زمان، همانند دیگرموجودات طبیعی، قوای طبیعی را مورد مصرف قرار می دهد.
این مصرف قوای طبیعی می تواند به فجایع طبیعی بینجامد، که باعث آنها یا
انسان و یا دیگر موجودات طبیعی اند.
قدیمی ترین بلای نقل شده، در تورات، عبارت است از آفت ملخ و یا خشکی لبنان
و کوهستان های دالمانی و غیره، که به سبب مصرف بی رویهً درختان این مناطق
بوسیلهً انسان صورت گرفته است:
«آنگاه،
به فرمان خدا باد شرق وزیدن گرفت، روز و شب، پی در پی.
و وقتی صبح فرا رسید، ملخ ها را باد شرق با خود آورد.
هرگز تا آن زمان چندان ملخ نیامده بود، در آینده نیز چندان ملخ نخواهد آمد.
ملخ ها سراسر خاک را پوشاندند، بدان سان که زمین از دیده ها ناپدید شد.
بعد هر چه یافتند، خوردند:
غلات و حبوبات و میوه جات را و خلاصه هر آنچه را که از رگبار در دار و درخت
باقی مانده بود، در سراسر خاک مصر.»
«کار
در وهلهً اول، روندی است میان انسان و طبیعت، روندی که انسان در آن جذب و
دفع خود را با طبیعت، بوسیلهً کردوکار خویش تحقق می بخشد و تنظیم و کنترل
می کند و خود بمثابه یک نیروی طبیعی با مواد طبیعی رو در رو می ایستد.»
آنچه امروز تعادل محیط زیست نامیده می شود، که حفظ آن می تواند جلوی فجایع
طبیعی را بگیرد، محتاج شناخت علمی و برنامه ریزی اجتماعی است.
هرجا که مالکیت خصوصی بر وسایل جذب و دفع با طبیعت حاکم باشد، استفادهً
خصوصی از این وسایل، به تبعیت از قانون انباشت سرمایه، همواره به تخریب
محیط زیست منجر خواهد شد.
فقط وقتی که جلوی استفادهً سود جویانه از منابع و ثروت های طبیعی
(چپاول
چوب های جنگل های باران زای استوائی، آلودن آب های زیرزمینی و فاضلاب ها،
رودخانه ها، دریاها و اقیانوس ها)
گرفته شود، جذب و دفع میان انسان و طبیعت می تواند بطور خردمندانه سازمان
داده شود.
(مراجعه
کنید به پطر یوآخیم اوپیتس: «لائوتسه» مونیخ 1967.
هانس
هاینتس هولتس «چین در مقایسهً فرهنگی» کلن 1994.)
از آن به بعد است که می توان با باور به اینکه انسان و طبیعت سیستم واحدی
را تشکیل می دهند، تصمیمات سیاسی لازم را اتخاذ کرد.
فلسفهً کلاسیک چین، مفهوم
«آنالوگی
طبیعت و جامعه»
را در فرم متافیزیکی اش بوجود آورده است.
فصل ششم
فرم سازمان:دموکراسی
سوسیالیستی، نظام حقوقی و دولت
مقدمه
ویژگی های گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، تغییر مناسبات مالکیت، تشکیل
یک اقتصاد مبتنی بر برنامه، خدمات اجتماعی سراسری (خدمات اجتماعی ،
بهداشتی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و غیره) و بالاخره ضرورت تاًمین امنیت
جامعهً سوسیالیستی و دفاع از آن، در مقابل دشمنان خارجی و داخلی، حفظ و حتی
گسترش عملکرد دولت را برای حداقل، مدت زمان زیادی در مرحلهً پی ریزی یک
جامعهً سوسیالیستی ضرورخواهد کرد.
نقش دولت، از نظر اقتصادی، برای تغییر شیوهً تولید و از نظر سیاسی، برای
تحکیم حاکمیت طبقهً کارگر و برای مقابله با دسایس ممکنه در جهت برگرداندن
جامعه به جامعهً بورژوائی، ضرورت خواهد داشت.
در ترمینولوژی (اصطلاح شناسی) کلاسیک مارکسیستی، نوع دولت لازم برای
ساختمان جامعهً سوسیالیستی را دیکتاتوری پرولتاریا می نامند.
ظاهر این فرمول، موجب سوء تفاهم های زیادی شده و مورد سوء استفاده و سوء
تعبیر و سوء تفسیر از سوی دستگاه های تبلیغاتی بورژوائی قرار گرفته است.
اما عدم تصریح معانی سیاسی مقولات و توسل به مغلطه می تواند خطر ساده،
سطحی، عوامانه و مبتذل کردن تئوریک آنها را به دنبال بیاورد و راه را برای
جعل و تحریف آنها هموار سازد.
رهبران حزب کمونیست آلمان، هربرت میس و ویلی گرنس، در سال 1978 در رابطه با
تصویب برنامهً حزب کمونیست آلمان (مانهایم)، خصلت دولت سوسیالیستی را توضیح
دادند و در بارهً نبود عبارت دیکتاتوری پرولتاریا در برنامهً حزب موضع گیری
کردند:
«ما
در برنامه تصریح می کنیم، که دموکراسی سوسیالیستی، صرف نظر از اینکه در چه
فرمی تحقق یابد، دارای کیفیت بالاتری از دموکراسی بورژوائی خواهد بود، که
در تحلیل نهائی، همواره بیان گر قدرت سیاسی طبقهً سرمایه دار مالک بر وسایل
اساسی تولید بوده است.
ما تاًکید می کنیم که سوسیالیسم، حقوق و آزادی های دموکراتیکی را که
زحمتکشان در سیستم سرمایه داری، به برکت مبارزات درازمدت خویش بدست آورده
اند، نه تنها از بین نخواهد برد، بلکه درست برعکس، با اتکا بر قدرت سیاسی
طبقهً کارگر و مالکیت اجتماعی بر کلیهً وسایل اساسی تولید، برای آنها پایه
و شالودهً استواری فراهم خواهد آورد.
ما پیشاپیش اعلام می کنیم، که سوسیالیسم حقوق و آزادی های نوینی بوجود
خواهد آورد، که هیچ نظام دیگری از عهدهً ایجاد آنها بر نمی آید.
از آنجمله اند:
1-
لغو استثمار انسان بوسیلهً انسان
2-
-
حق تضمین شده بر کار
3-
تاًمین اجتماعی، به معنی واقعی کلمه،
4-
برابرحقوقی واقعی زن و مرد و آزادی های دیگر.»
دولت، از نقطه نظر مارکسیستی، ماهیتا عبارت است از فرم سازمانی اعمال قدرت
سیاسی، فرمی از قانون اساسی جامعه، که اعمال فشار بر بخشی از مردم کشور، از
سوی بخش دیگر (طبقهً حاکمه) را، یعنی مناسبات مبتنی برحاکمیت یکی بر دیگری
را قانونیت می بخشد.
دولت از بدو پیدایش خود، عبارت بوده از «نهادی که نه تنها تفاوت های طبقاتی
در جامعه، بلکه هم چنین حق استثمار و چپاول طبقهً تهیدست، بوسیلهً طبقات
دارا و حاکمیت دارا بر ندار را ابدی می کرده است.»
(ف. انگلس «منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت» مارکس و انگلس مجموعهً
آثار 21 ص 106
)
فشار دولتی می تواند پنهان، آشکار، ملایم و یا خشونت آمیز باشد، ولی در هر
حال فشار است و نه چیز دیگر.
تا زمانی که طبقات حاکمه بتوانند از منافع خود چنان
دفاع کنند، که طبقات محروم تحت استثمار به زندگی بخور و نمیر خود قانع
باشند و دولت را به عنوان حافظ منافع همهً مردم جامعه به پندارند، خصلت
طبقاتی دولت می تواند مستور و پوشیده بماند و عملکرد ارگان های دولتی به
عنوان اعمالی برای حفظ برابرحقوقی مردم و حراست از حقوق آنها جلوه کند.
چون به قول مارکس و انگلس،
«برای
نگه داشتن طبقه ای در زیر سلطه خویش، باید حداقل شرایط لازم برای تضمین
زندگی بخور نمیر آن فراهم آید.»
(مارکس
و انگلس، «مانیففست حزب کمونیست»، کلیات جلد 4، ص 473
)
این هاله، اما یک هاله رئال است، زیرا در جامعهً طبقاتی هم میان افراد و
طبقات در روند کار تولید وابستگی متقابل وجود دارد که خود را در فرم
سازمانی دولت، بمثابه قدرت انتظامی، بمنصهً ظهور می گذارد.
(مراجعه کنید به هانس هاینتس هولتس «ارباب و نوکر از نظر لایب نیتس و هگل»
برلین 1968)
در جوامع طبقاتی، اما، تضاد میان منافع طبقاتی و تضاد میان منافع خصوصی
افراد و منافع اجتماعی مردم ـ اگر هم گاهی مستور و پنهان از نظر ـ ولی
همواره به جای خود باقی می ماند.
«چون
افراد همواره در پی منفعت خاص خویش اند، که با منافع همبودی آنها یکی نیست
و چون افراد به طور کلی، در پی فرم تخیلی عام از همبودمندی اند، این را به
مثابه چیزی بیگانه با خویش، به مثابه چیزی مستقل از خود، به مثابه منفعت
عام خودویژه و خاص تلقی می کنند و یا اینکه آنها خود باید در چارچوب این
تضاد حرکت کنند، همانطور که در دموکراسی حرکت می کنند.
از سوی دیگر مبارزه عملی این منافع خاص (که بطور لاینقطع واقعا بر ضد منافع
همبودی و منافع آرزوئی همبودی وارد عمل می شوند) نیز مداخله و مهار عملی از
سوی منافع «عام» آرزوئی را، در کسوت دولت الزامی می سازد.
از این تضاد میان منافع خاص و منافع همبودی، منافع همبودی ـ به مثابه دولت
ـ هیئت مستقلی (مستقل از منافع فردی و جمعی)
و همزمان، هیئتی به مثابه همبودمندی آرزوئی به خود می گیرد.
از این رو ست، که کلیهً مبارزات دروندولتی، مثلا مبارزه میان دموکراسی،
اریستوکراسی و مونارشی (سلطنت) و مبارزه به خاطر حق رأی و انتخابات و غیره
و غیره، چیزی جز فرم های آرزوئی نیستند، که در چارچوب آنها، مبارزات واقعی
طبقات مختلف بر ضد یکدیگر صورت می گیرند.»
(مارکس و انگلس «ایدئولوژی آلمانی» مجموعهً آثار مارکس و انگلس 3 ص 33 و
34)
بنابرین، هر دولتی خصلت مبتنی بر زور دارد و ماهیتا دیکتاتوری است.
هر وقت که تضادها در مبارزه میان طرفین تشدید شوند و به اوج خود برسند،
دیکتاتوری به صورت دستگاه سرکوب عریان، ماهیت خود را عیان می سازد و هر وقت
که در جامعه تعادل حکمفرما باشد، دولت ظاهر
«لیبرال»
و «دموکراتیک»
خود را حفظ می کند.
1-دیکتاتوری
پرولتاریا
دولت، از دیدگاه ماتریالیسم تاریخی، بیانگر همزیستی ستیزمند طبقات متخاصم
است.
دولت عبارت است از فرم سازمانی سرکردگی طبقه ای بر طبقات دیگر.
تئوری «دیکتاتوری پرولتاریا» را باید از نقطه نظر این تئوری دولت در نظر
گرفت
.
هر دولتی خصلت دیکتاتوری دارد.
چون هر دولتی، همواره، حاکی از سلطه بخشی از جامعه بر بخش دیگر آن است.
این حکم در مورد دموکراسی دولت شهری یونان کلاسیک نیز صادق است.
چون پیش شرط شرکت شهروندان در قدرت دولتی مجلس ملی، داشتن انبوهی از بردگان
بوده ست، که از کلیه حقوق شهروندی محروم بوده اند.
در دموکراسی های مدرن رایج در جوامع بزرگ ، که در آنها فونکسیون تصمیم گیری
سیاسی به عهده نمایندگان مجلس گذاشته می شود و مجلس جای مردم را می گیرد،
تضاد میان منافع همبودین عام توده ها و منافع خاص نمایندگان مجلس، به مثابه
خودستیزی (خودضدیت)
در شخص نماینده و در عمل نمایندگان بازتولید می شود.
واگذاری اراده و خواست خویش به غیر، از طریق انتخابات، سرابی بیش نیست و
فقط به درد عوام فریبی می خورد، به درد تولید توهم شرکت در تصمیم گیری های
سیاسی در مردم می خورد.
زیرا محتوای اراده و خواست منفرد نماینده ای را که عضو حزبی است، حتما
نباید اراده و خواست عام معقول تشکیل دهد.
«انتخابات
و خصلت انتخابات، نه به این نام، بلکه به شالوده اقتصادی و پیوندهای
اقتصادی انتخاب کنندگان وابسته است.»
(کارل مارکس: جمع بندی ئی بر کتاب باکونین، تحت عنوان «دولتمندی و آنارشی»،
آثار م. ا. جلد 18، ص 635.)
واژه «دیکتاتوری» در فرمول «دیکتاتوری پرولتاریا»، معنائی بیشتر از
فونکسیون حاکمیت، که شامل حال هر دولتی می شود، ندارد.
چرا که دیکتاتوری پرولتاریا نیز دولتی بیش نیست.
به قول لنین، «هر دولتی عبارت است از دستگاه ویژه فشار بر ضد طبقه تحت ستم.
از این رو، هر دولتی مغایر با آزادی است و نمی تواند دولت خلق محسوب شود.
بعد از انقلاب سوسیالیستی، فرم سیاسی این دولت، در این ایام، کامل ترین
دموکراسی است و لذا با زوال دولت، دموکراسی هم زوال خواهد یافت.»
(لنین: «دولت و انقلاب»، آثار لنین: جلد 25، ص 409 ـ 410)
حاکمیت مبتنی بر زور؟
اگر جامه عمل پوشاندن بر منافع طبقاتی، حاکمیت مبتنی بر زور تلقی شود، آری.
و این شامل حال کلیه فرم های دولت در جوامع طبقاتی می شود.
دیکتاتوری پرولتاریا، اما با کلیه فرم های دولتی سابق، فرق اساسی دارد:
دیکتاتوری پرولتاریا، برای اولین بار در تاریخ، حاکمیت واقعی اکثریت خلق،
بر اقلیتی انگشت شمار از سرمایه داران است و لذا برای اولین بار، دموکراسی
واقعی است.
در روند ساختمان سوسیالیسم، هرگز نباید بر این طرح برنامه ای چشم پوشی کرد.
دیکتاتوری پرولتاریا باید به مثابه نهادی استقرار یابد.
در «مانیفست»، «ارتقای پرولتاریا به مقام طبقه حاکمه»، «مبارزه به خاطر
دموکراسی» تلقی می شود.
(آثار
مارکس، انگلس، جلد 4، ص 481)
«اما
تسخیر قدرت سیاسی از سوی پرولتاریا، همزمان روند اجتماعی ئی را به راه می
اندازد، که به میرائی دولت، به مثابه قدرت سیاسی منجر می شود.
پرولتاریا قدرت دولتی را به دست می گیرد و وسایل تولید را نخست تحت مالکیت
دولت در می آورد و بدین طریق خود را به مثابه پرولتاریا و کلیه تفاوت ها و
اختلافات طبقاتی را و همراه با آن، دولت را، به مثابه دولت نفی می کند.
اولین کاری که دولت، به مثابه نماینده واقعی کل جامعه، انجام می دهد، تملک
وسایل تولید به نام جامعه است، که همزمان آخرین کار مستقل آن، به مثابه
دولت خواهد بود.
دخالت قدرت دولتی در مناسبات اجتماعی، رفته رفته، عرصه به عرصه زاید خواهد
شد و دولت خود به خود به خواب خواهد رفت.
دولت به جای حکومت بر اشخاص، اداره اشیاء و هدایت روندهای تولیدی را به
عهده خواهد گرفت.»
(انگلس، «توسعه سوسیالیسم از اوتوپی به علم»، آثار مارکس و انگلس جلد 19،
ص 223)
به قول انگلس، «جامعه سابق، که درگیر تضادهای طبقاتی بود، به دولت احتیاج
داشت، به دولت، به مثابه سازمان طبقه استثمارگر برای حفظ شرایط تولیدی
خارجی خود، یعنی برای سرکوب طبقه تحت استثمار، در شرایط فشار ناشی از شیوه
تولیدی معین (برده داری، فئودالیسم و کار مزدوری)
دولت نماینده رسمی کل جامعه بود.
دولت مظهر جامعه در یک ارگان ملموس بود.
اما نماینده کل جامعه بودن دولت، بدلیل نماینده کل جامعه بودن طبقه حاکمه
بود:
دولت در جهان باستان، دولت شهروندان برده دار بود، در قرون وسطی دولت اشراف
فئودال بود و در عصر حاضر، دولت بورژوازی است.
وقتی که دولت، بالاخره، نماینده واقعی کل جامعه شود، خود را زاید خواهد
کرد، یعنی وقتی در جامعه، طبقه ای برای سرکوب نمانده باشد، وقتی که حاکمیت
طبقاتی و مبارزه حیاتی مبتنی بر هرج و مرج تولیدی ناشی از آن، از بین رفته
باشد، یعنی وقتی که خشونت و ستیز وجود نداشته باشد، وقتی که چیزی برای
سرکوب باقی نمانده باشد، تا وجود دستگاه سرکوب خاصی را، یعنی دولت را
الزامی سازد.»
(«
توسعه سوسیالیسم از اوتوپی به علم»، آثار مارکس و انگلس
جلد 19، ص 223)
اما تشکیل و تحکیم طبقه حاکمه از سوی پرولتاریا، که باید بنا بر منافع
خویش، نهادهای سلطه طبقاتی سابق را از بین ببرد، خود روندی در چارچوب
ساختارهای جامعه طبقاتی سابق خواهد بود.
«از
آنجا که پرولتاریا، در دوره مبارزه برای براندازی جامعه کهنه، در زمینه
همان جامعه عمل می کند و لذا در چارچوب فرم های سیاسی کم و بیش متعلق بدان
حرکت می کند، هنوز نمی تواند، در این دوره مبارزه، به قانون اساسی نهائی
خود دست یابد و وسایلی را برای رهائی مورد استفاده قرار می دهد، که پس از
رهائی کنار گذاشته خواهند شد
»
.(کارل مارکس، «طرح هائی راجع به کتاب باکونین، تحت عنوان «دولتمندی و
آنارشی»، آثار مارکس، انگلس، جلد 18، ص 636)
مارکس با صراحت تمام می گوید، که دیکتاتوری پرولتاریا خود، روزی نفی خواهد
شد، خاتمه خواهد یافت و وسایل برقراری آن کنار گذاشته خواهند شد، روزی که
شرایط مادی انقیاد ، دیگر وجود نداشته باشند.
اشارات انگلس به جزئیات این برنامه، که مبانی اش از زمان نگارش مانیفست
فرمول بندی شده اند، بیانگر اهداف کاملا روشنی است.
موضع لنین نیز همین است.
او تأکید می ورزد، که «فرم انقلابی دولت، که مورد نیاز پرولتاریا ست، موقتی
است.
پرولتاریا دولت را فقط بطور موقت لازم دارد.
ما در زمینه آماج قرار دادن محو دولت، فرقی با آنارشیست ها نداریم.
ما
برآنیم، که برای تحقق این آماج، استفاده موقتی از ارگان ها، وسایل و متدهای
مبتنی بر زور دولتی، بر ضد استثمارگران ضرورت دارد و برای از بین بردن
طبقات، به دیکتاتوری طبقات تحت ستم نیاز مبرم هست.
دولت، در کاپیتالیسم، به معنی واقعی کلمه، عبارت است
از دستگاه خاصی برای سرکوب طبقه ای بوسیله طبقه دیگر، برای سرکوب اکثریت
بوسیله اقلیت.
(....)
در گذار از سرمایه داری به کمونیسم، سرکوب هنوز ضرور
خواهد بود.
اما آن سرکوب اقلیت استثمارگر بوسیله اکثریت
استثمارشونده خواهد بود.»
(لنین، «دولت و انقلاب»، آثار لنین : جلد 25، ص 447 و 449)
هم نظری مارکس، انگلس و لنین را باید برای اثبات بطلان ادعای کسانی که بر
شیپور افسانه اختلاف نظر میان
«مارکس
هومانیست و دموکرات و لنین قدرت طلب دولت ستا با حمایت ضمنی انگلس»
می دمند، همواره در نظر داشت.
تئوری دیکتاتوری پرولتاریا عبارت است از تئوری دموکراسی کامل، به مثابه فرم
دولتی، به مثابه قانون اساسی دولتی که اعلام می کند، که سرچشمه قدرت خلق
است، «تمامت قدرت دولتی ناشی از خلق است.»
(درقانون اساسی آلمان فدرال، ماده 20، پاراگراف 2، آمده است:
«فرم
اعمال قدرت از سوی خلق، در قانون اساسی، یک بار برای همیشه، تعیین نشده است.»
ماده 20، پاراگراف 2، خواهان مکانیسم شرکت خلق در سیاست از طریق انتخابات و
رأی گیری است.
اصولا بر طبق ماده 79، پاراگراف 3، فقط ماده 20، خدشه ناپذیر است.
فرم خاص شرکت مردم در سیاست را می توان در رأی گیری
دانست.
ضمنا باید به این نکته اشاره کرد، که ماده 15 قانون اساسی آلمان فدرال،
حاکی از آن است که «اراضی، منابع طبیعی و وسایل تولید را می توان، با تصویب
قانون تعیین میزان و نوع خسارت ناشی از اجتماعی کردن آنها، تحت مالکیت عموم
در آورد و یا به فرم های دیگر اقتصاد عمومی تبدیل کرد.
پس مطالبات مربوط به گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم مغایرتی با قانون
اساسی آلمان فدرال ندارند.)
دموکراسی نیز یک فرم دولتی است و آماج نهائی کمونیسم، عبارت است از محو
دولت، به طور کلی.
اما نه به طور ضربتی، نه به وسیله یک کودتای سیاسی، بلکه در روند تغییر
مناسبات تولیدی، پس از محو مالکیت خصوصی بر وسایل تولید.
لنین در هم نظری مطلق با مارکس و انگلس می گوید:
«دولت
بورژوائی، تنها از طریق انقلاب می تواند نفی شود.
دولت، بطور کلی، یعنی کامل ترین دموکراسی و آن تنها می
تواند بمیرد.»
(لنین، «دولت و انقلاب»، آثار لنین، جلد 25، ص 410)
2-دموکراسی
در تئوری دولت مارکس، انگلس و لنین است، که مفهوم دموکراسی، محتوای واقعی
خود را کسب می کند، محتوائی که در روند توسعه دموکراسی بورژوائی، از آن سلب
شده است.
اگر قرار بر این باشد، که مفهوم دموکراسی معنی آغازین خود را داشته باشد،
پس باید بنا بر ترجمه تحت اللفظی، به معنی «حاکمیت خلق» باشد، به معنی
اجرای قدرت دولتی از سوی همه شهروندان باشد و در صورت بروز اختلاف نظر، به
معنی اجرای قدرت دولتی از سوی اکثریت مردم باشد.
برابرنهاد (آلترناتیو) دموکراسی به شرح زیر است:
1
-اولیگارشی
الیگارشی، یعنی «حاکمیت اقلیتی انگشت شمار»، متشکل از اشراف بنده دار،
فئودال و یا ثروتمندان و یا قدرتمندان نظامی و در جوامع فاسد، مافیا.
2
-مونارشی
مونارشی (سلطنت)، یعنی «حاکمیت یک فرد»
«دموکراسی
خودرو»
(انگلس، «منشاء خانواده ... » ) ، قانون اساسی طایفه ای ماقبل دولتی از
کلیه وابستگان یک گروه اجتماعی در مجلس، برای تصمیم گیری های لازمه تشکیل
می شد.
بقایای
این همبودهای سیاسی پیشین، در مجامع روستائی سوئیس، در برخی از مناطق حتی
تا اواخر قرن بیستم حفظ شده بود، اگرچه قلمرو سیاسی آنها در اثر توسعه
ساختارهای اقتصادی ماورای منطقه ای و حتی ماورای ملی، رفته رفته تنگتر گشته
بود.
این بدان معنی است، که «دموکراسی خودرو» به محض افزایش بیش از حد تعداد
اعضای آن، امکان عملی بودن خود را از دست می دهد و تبادل نظر میان اعضای
آن، به تبادل نظر میان افراد دست چین شده و یا تصادفی تقلیل می یابد.
کلیه تئوری های اخیر دموکراسی، اگرچه بطور نوستالژیک ادعا می کنند، که
شهروندان اصولا در امور سیاسی مربوطه شرکت دارند، ولی منظور آنها، در واقع،
عبارت است از انتخاب نماینده، نماینده ای که همزمان نماینده دهها هزار نفر
دیگر نیز باید باشد.
انتقاد از دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، به قدمت خود آن است.
پیش شرط انتخاب نمایندگان، عبارت است از نامزد کردن کاندیداها، کنار رفتن
تعدادی از آنها در رقابت با یکدیگر، برجسته کردن نکات انگشت شمار قابل فهم،
از برنامه خود در مبارزه انتخاباتی و سرانجام جلب اعتماد مردم، به دلیل
لیاقت در قضاوت و خودداری از رشوه خواری است.
این پیش شرط ها اغلب مجازی اند.
مخارج مبارزات انتخاباتی آن چنان بالا ست، که اصولا تنها کاندیداهای
ثروتمند و یا آن هائی که از سوی احزاب و گروه های پرنفوذ حمایت مالی می
شوند، می توانند شانس پیروزی داشته باشند.
احزاب سیاسی در نظام سرمایه داری وابسته اتحادیه های اقتصادی اند و
کاندیداها تحت نفوذ لابی ئیست ها قرار دارند.
(لابی ئیست به کسی اطلاق می شود که دنبال نمایندگان و سیاستمداران برای
منافع خود می گردد. مترجم)
مطبوعات و رسانه های گروهی، تحت کنترل صاحبان سرمایه اند و ممر درآمدشان از
طریق آگهی تبلیغاتی و غیره، دست و پای شان را می بندد و آنها را از هدایت
بی طرفانه افکار عمومی عاجز می سازد.
صاحبان سرمایه ـ از این رو ـ دست شان برای حمایت گسترده از افراد معینی و
در خفه کردن صدای هر کاندید دیگری باز است.
مبارزه به خاطر نمایندگی پارلمانی، ربطی به شرکت دادن مردم در تصمیم گیری
های سیاسی ندارد، بلکه عملا، به معنی محروم کردن خلق از شرکت در امور دولتی
است.
علاوه
بر این، از آنجا که طبقه حاکمه، تقریبا تمامت دستگاه های اطلاعاتی را در
انحصار خود دارد و ضمنا محتوای آموزش همگانی را تعیین می کند، سطح فهم
شهروندان عادی از مسائل سیاسی، اقتصادی و غیره در حد نازلی نگه داشته می
شود.
مؤسسات دموکراسی بورژوائی، که موظف به تضمین حکم «قدرت دولتی باید از خلق
ناشی شود»، هستند، برای این کار نامناسب اند.
در دموکراسی پارلمانی، شهروندان از حق شرکت واقعی در امور دولتی محروم می
مانند.
ما
اما به این نتیجه قطعی می رسیم، که تنها با شرکت مردم در روندهای تصمیم
گیری اجتماعی، می توان به ساختمان جامعه سوسیالیستی، به از بین بردن سلطه
طبقاتی، به توسعه آزاد نیروها و استعدادهای انسانی و به برنامه ریزی سیستم
نیازمندی ها نایل آمد.
سوسیالیسم باید کامل ترین دموکراسی باشد، تا بتواند تعین ماهوی خود را جامه
عمل بپوشاند.
این اما بدان معنی است، که فرم های دموکراسی بورژوائی باید جای خود را به
روش ها و مؤسسات مشارکتی دیگری بدهند، که با این هدف واقعا سازگاری داشته
باشند.
شکی نیست، که در جوامع بزرگ، تک تک افراد نمی توانند بطور بی واسطه، در
تصمیم گیری ها مؤثر واقع شوند و لذا تشکیل هرم مشارکتی مناسب ضرورت خواهد
داشت، که باید بر پایه واحد های اجتماعی کوچک تر، بر پایه محلات در سطح
وسیع و نامتمرکز استوار باشد.
«چون
ـ به قول مارکس ـ این کار با خودگردانی محلات شروع می شود.»
(کارل
مارکس، طرحی بر کتاب باکونین، تحت عنوان «دولتمندی و آنارشی»، آثار مارکس ـ
انگلس، جلد 18، ص 634)
چون صلاحیت همه کس و هرکس ـ قبل از همه ـ بر این بنیان های پایه ای تشکیل
می گردد و این بنیان های پایه ای اند، که درشان به روی هرکس برای فعالیت
اجتماعی باز است و شفاف اند.
محله سکونت هرکس، دایره زیست او را تشکیل می دهد.
مسائل اقتصادی ـ ملی بزرگتر در برنامه ریزی تولیدی کارخانجات، بویژه
کارخانجات بزرگ، محتوای آشنائی حرفه ای با سیاست کشور را تشکیل خواهند داد.
این تجارب باید از طریق کمیسیون های مشورتی و رهبری سیاسی، در اختیار رهبری
دولت مرکزی قرار داده شوند.
آنجا که عرصه های خاص (مثلا عرصه های مربوط به جوانان، زنان، سالخوردگان،
محیط زیست، مؤسسات فرهنگی، ورزشی و غیره) به تشکیل سازمان های اجتماعی
مبادرت می ورزند، باید در کانون توجهات دولتی برای توسعه اجتماعی باشند.
روش های نمایندگی می توانند طبقه بندی شوند و به طرز وسیعی توسعه یابند:
نه فقط و نه یک بار، بر اساس سهام عددی، مثلا با تعیین نماینده ای برای
تعداد معینی از انتخاب کنندگان، بلکه بر مبنای تخصص های کیفی کردوکارهای
اجتماعی و مراکز جامعه، مثلا از طریق کمیسیون های مشاورتی، کمیته های فنی و
کمیسیون های بازرسی.
مسئولیت، پاسخگوئی و عزل پذیری هر زمانی نمایندگان را که در کمون پاریس
رایج بود، مارکس، انگلس و لنین به مثابه سرمشق برجسته کرده اند.
برای تکمیل مطلب، می توان اصل «پاسخگوئی نمایندگان محلات و یا سازمان ها در
مقابل انتخاب کنندگان» را در پراتیک قانون اساسی آلمان دموکراتیک یادآور شد.
(مراجعه
کنید به اثر اولریش هوار، تحت عنوان «جنبه های تاریخی و سیاسی ـ تئوریکی
دموکراسی غیر بورژوائی» (1945 ـ 1952) آلمان دموکراتیک)
در تجزیه و تحلیل جزء به جزء اولریش هوار، پراتیک گذار مبتنی بر قانون
اساسی از دموکراسی غیر بورژوائی به دموکراسی سوسیالیستی تشریح شده است.
بر مبنای اظهارات هوار، می توان موضوع مورد بحث را عمق و ژرفای دورنمائی
بخشید.
فنون جدید تبادل نظر نیز که ما هنوز در آغاز توسعه آن هستیم، می توانند در
امر مشارکت مردم در روندهای تصمیم گیری به خدمت گرفته شوند.
بسیاری
از این عناصر قانون اساسی می توانند بخش هائی از یک دموکراسی سوسیالیستی را
تشکیل دهند، که خصلت سوسیالیستی آن همواره به پیشرفت در تحول مناسبات
تولیدی و مناسبات مالکیت وابسته خواهد بود.
علاوه بر این، مراحل میانی توسعه نیز وجود خواهند داشت، که در آنها فاتحه
دموکراسی بورژوائی ناکارآمد خوانده خواهد شد، ولی ساختمان سوسیالیسم هنوز
در مراحل آغازینش قرار خواهد داشت.
در این مرحله هنوز نمی توان از تبدیل شیوه زیست سوسیالیستی به «شیوه زیست
دوران»
انسان ها سخن گفت.
نیازمندی های اجتماعی، در این مرحله، هنوز به طرز تفکر و طرز برخورد
بورژوائی آمیخته اند.
در مسیر گذار به سوسیالیسم ـ به مثابه کامل ترین دموکراسی ـ مرحله ای به
نام دموکراسی غیر بورژوائی وجود خواهد داشت، که حاکی از مرحله گذار با
عناصر خاص خود خواهد بود.
بنابرین، می توان ـ در سنت اروپای غربی ـ انتظار داشت، که هنوز ساختار
طبقاتی قطبی ئی با مواضع منافعی هنوز ناهمگون وجود داشته باشد.
این امر سبب خواهد شد، که احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی خاصی، به مثابه
ارگان های سیاسی طبقات یاد شده عمل کنند.
در سوسیالیسم پیشرفته، با تضعیف تضادهای اجتماعی، این احزاب و سازمان ها،
به مثابه فرم های نمایندگی بخش هائی از مردم، معنای خود را از دست خواهند
داد.
این بدان معنی است، که پارلمانی از نوع بورژوائی آن، به مثابه محل تجمع
نمایندگان مواضع منافعی مختلف، به مثابه محل طرح اختلافات و نیل به
توافقات، هنوز تا مدتی وجود خواهد داشت.
اگرچه آن هم، بی تردید، یک فرم مناسب و علاوه بر این، تنها فرم تشکیل نظر و
خواست اجتماعی مردم نخواهد بود و بوسیله مدل های مشارکتی نامتمرکز تکمیل
خواهد شد.
مراکز تصمیم گیری کارگری در کارخانجات، شوراهای محلی، ابتکارات مردمی،
کمیسیون های مشاورتی و غیره تأسیساتی هستند، که شهروندان می توانند، درآنها
عهده دار مسئولیت های سیاسی شوند.
خودفرمائی که در جوامع بزرگ، همواره به طرق با واسطه تحقق می یابد و در
سیاست تمام اجتماعی جاری می شود، اکنون می تواند از سوی هر کس، به مثابه یک
واقعیت زندگی تلقی شود.
مؤسسات و کمیسیون های متنوعی که برای حل مسائل مشخصی تشکیل می یابند (و لذا
خصلت موقت دارند و دیر یا زود زاید می شوند) نیز از فرم های سازمان سیاسی
هر دموکراسی سوسیا لیستی محسوب می شوند و می توانند محل طرح و حل تضادها
باشند.
بدین طریق می توان تضادهای آشتی ناپذیر را، یعنی تضادهائی را که به مثابه
مواد منفجره، سیستم سوسیالیستی را تهدید می کنند، به تضادهای آشتی پذیر
تبدیل کرد و از تشدید تضادهای آشتی پذیر و تبدیل آنها به تضادهای آشتی
ناپذیر جلوگیری به عمل آورد و در مقابل زورگوئی ها و خودسری های مقامات
اداری به دفاع از افراد مردم برخاست.
رابطه منافع فردی و منافع همگانی، نه یک رابطه یک سویه، بلکه رابطه ای
دیالک تیکی است.
ما باید هم خصلت عام آن را با دقت تمام به طور تئوریک تعیین کنیم و هم باید
فرم های نمودین خاص آن را در هر مورد مشخص مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
دموکراسی در سوسیالیسم ـ قبل از همه ـ به فونکسیون (نقش) مؤسساتی وابسته
خواهد بود، که شهروندان در آنها فعالیت می کنند، منافع خود را بازگو می
کنند و با هم دیگر تبادل نظر می کنند.
بدون این «عنصر پایه ای»
دمکراتیک، خطر آن می رود، که سانترالیسم (مرکزیت گرائی) به طور بوروکراتیک
خود کفا شود، کسب استقلال کند و رابطه اش با توده ها قطع گردد.
البته برای تشکیل این «عنصر پایه ای» دمکراتیک، به سیستم آموزشی و اطلاعاتی
توسعه یافته و فراگیر نیاز خواهد بود.
سیستمی که در آن، هم توانائی های تفکر انتقادی توسعه داده و تمرین می شوند
و هم اطلاعات قابل فهم برای عموم، راجع به مسائلی که به تصمیمگیری های
سیاسی مربوط می شوند، در دسترس مردم قرار داده می شوند.
اقدامات آموزش خارق العاده، که در ساختمان جامعه سوسیالیستی انجام می
یابند، بخش ضرور سیستم ذاتی سوسیالیسم اند و نه یک تجمل آرمان گرایانه.
توسعه بی وقفه شعور مردم، یکی از ضرورت های ساختمان سوسیالیسم با شرکت
اکثریت جمعیت کشور است.
تشکیل فرهنگی با اهداف و آماج های زندگی و با سمت گیری های ارزشی بخش
لاینفک سیاست سوسیالیستی است.
اینجا صحبت از یک روند تربیتی متشکل از مربی و شاگرد نیست.
اینجا
صحبت از تلاش مشترک همه مردم، برای تحول شیوه زیست است.
تغییر شعور جامعه، همیشه، طولانی تر از تغییر شالوده مادی جامعه است.
تغییر شعور جامعه، اما تغییر شالوده مادی جامعه را پیش شرط خود قرار می دهد.
در غیر این صورت، کلنجار با تشکیل زورکی اراده فردی مد می شود، که کوتاه زی
وبیهوده است.
سوبژکتیویسم و وولونتاریسم (اراده گرائی) دورنمای تاریخی ندارند.
انتشار نخست :
دائره المعارف
روشنگری
سوسیالیسم به جای بربریت
-3
سوسیالیسم به جای
بربریت -
بخش دوم
سوسیالیسم
به جای بربریت
-
بخش اول
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
